متن اصول ، جلسه ۶۰۹ ، چهارشنبه ۱۲ آذر ۹۹

بسم الله الرحمن الرحیم

چهار شنبه ۱۲/۹/۹۹

جلسه ۶۰۹

کلام در این بود که مرحوم آخوند فرمودند: اگر مخصص، مخصص لبی باشد و شبهه شبهه مصداقیه باشد، به عموم عام تمسک می کنیم. نه تنها به عموم عام تمسک می کنیم بلکه حکم می کنیم که این فرد داخل خاص نیست و داخل عام است و سایر احکامی که بر این فرد مترتب هست را نیز مترتب می کنیم. مثلا در خطابی وارد شده «لعن الله بنی امیه قاطبه» و به عقل و اجماع می دانیم که لعن مؤمن جایز نیست حال می دانیم که زید از بنی امیه است اما نمی دانیم که زید، مؤمن هست یا مؤمن نیست در اینجا آخوند ره می فرمایند: حکم به جواز لعن می کنیم و بعد به عکس نقیض و برهانی إنّی احراز می کنیم که این فرد غیر مؤمن است و سایر احکام مترتب بر بنی امیه غیر مؤمن را هم بار می کنیم.

به این فرمایش ایشان، یک اشکال نقضی و یک اشکال حلی وارد کرده اند. اشکال نقضی این بود که این با حرفی که شما در چند صفحه بعد می فرمایید تنافی دارد. در اذا دار الامر بین تخصیص و تخصص شما می فرمایید: ما نمی توانیم به عموم عام تمسک کنیم و اثبات تخصص نماییم اما اینجا می فرمایید: ما به عموم عام تمسک می کنیم و ثابت می کنیم این زیدی که از بنی امیه هست غیر مؤمن است.

آقای روحانی ره فرمودند: این نقض وارد نیست و بین مقام و آنجا فرق است در اینجا ما در دخول این فرد تحت العام شک داریم و ترتب حکم عام بر این فرد را احتمال می دهیم اما در بحث آینده یقین داریم که این فرد از تحت عام خارج است منتهی نمی دانیم تخصیصاً یا تخصصاً و اصاله العموم در جایی که شک در مراد باشد حجت است اما در جایی که شک، در کیفیت اراده و استناد باشد، مرحوم آخوند اصاله العموم را در اینجا حجت نمی دانند.

استاد: این اشکال نقضی درست است.

اشکال حلی که در مقام کرده اند این است که آقای آخوند ره این «لعن الله بنی امیه قاطبه» به نحو قضیه حقیقیه جعل شده و قضیه حقیقیه متکفل بیان موضوع و تحقق موضوعش نیست و به نحو قضیه شرطیه است یعنی هر جا که محقق شد. در ما نحن فیه خطاب می فرماید: «چنانچه این، مؤمن نباشد لعن او جایز است». حال اگر قبول کردیم که تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز است و  شارع به جواز لعن، تعبد کرد آیا به عکس نقیض کشف می کنیم که این غیر مؤمن است؟ خیر زیرا بین حکم به جواز لعن با حکم به غیر مؤمن بودن ملازمه ای نیست. ان قلت: واقعا که ملازمه هست قلت: بله واقعا ملازمه هست اما در مقامِ تعبد ملازمه نیست لا یقال: این اماره است لانه یقال بله اماره هست ولکن مثبتات اماره مطلقاً حجت است؟ این را ما از کجا بفهمیم. اطلاق که ندارد تا هر جا که اماره بود مثبتاتش حجت باشد. این به سیره عقلاء است لذا باید ببینیم آیا عقلاء این عکس نقیض را قبول می کنند یا قبول نمی کنند.

ما در دوره سابق حق را به مستشکل دادیم ولکن در این دوره به عقل قاصر فاتر ما فرمایش آقای آخوند ره تمام است زیرا تعبد به حکم، تعبد به موضوع نیست و این حرف درست است اما این در جایی است که مثلا بفرماید الخمر حرامٌ و بفرماید مشکوک الخمریه حرامٌ. اگر بفرماید مشکوک الخمریه حرامٌ از این کشف نمی شود که تمام آثار خمر بر این بار می شود مثل اینکه نجس است یا چنانچه کسی آنرا بنوشد حد بر او جاری می شود و… .

خوب دقت کنید که بحث، بحث کار بردی و مهمی است. اگر بفرماید الخمر حرام و بعد بفرماید مشکوک الخمریه حرام از این خطاب ما احراز نمی کنیم که شارع تعبد به خمریت کرده است بلکه ممکن است یک حکم مستقلی برای این جعل کرده باشد اما یک وقت هست من می دانم که اگر مشکوک الخمریه را شارع حرام کرده به جهت این است که این را خمر دانسته و حرام کرده و به جهت اینکه حرمت مستقلی را جعل کرده حرام ننموده است، اینجا اگر بفرماید مشکوک الخمریه حرام متفاهم عرفی این است که این خمر می باشد.

وقتی داریم لعن الله بنی امیه قاطبه، یقین دارم که شارع یک حکمی را برای مشکوک الایمان جعل نکرده است. این که تمسک به عموم عام جایز است بدین معناست که اگر این فرد، مشکوک است شارع این را جزء عام دانسته است. اگر این گونه باشد که شارع آنرا جزء عام بداند، متفاهم عرفی این است که بگو این، غیر مؤمن است. بنابر این فرمایش مرحوم آخوند این توجیه را دارد.

الهم الا ان یقال که درست است و حق با شماست. اگر شارع بفرماید: در مورد شک، تمسک به عموم عام کن، در این خطاب «لعن الله بنی امیه قاطبه» فرد مشکوک را غیر مؤمن دانسته است اما نسبت به  سایر خطاباتی که حکم بر روی غیر مؤمن رفته است، خب ما اطلاقی نداریم که بگوید هر جا عامی بود مثل «لعن الله بنی امیه قاطبه»، مشکوک را در جمیع جهات ملحق به غیر مؤمن کن. اگر یک جاهایی حکم عام از ابتداء بر روی غیر مؤمن رفته بود آیا ما می توانیم بگوییم چون این مشکوک، غیر مؤمن است لذا آن عمومات شامل او می شود، خب این از کجا!؟ بله در این جا و نسبت به این عام، همین طور است و ظاهرش این است که تعبد به موضوع نموده اما در جمیع جهات و جمیع آثار تعبد به موضوع کرده یا اینکه فقط از حیث جواز لعن تعبد به موضوع کرده است؟ اگر کسی بخواهد این را خوب بفهمد و به لب مطلب برسد به این مثال دقت کند ما نحن فیه مثل این است که مثلا ما چند خطاب داریم «اکرم العلماء»، «اطعم العلماء»، «إعط الدینار و الدرهم للعلماء»، «جالس العلماء» بعد در یک خطاب دیگری وارد شود الجاهل الزاهد المتقی عالمٌ اگر این تنزیل و دلیل حاکم اطلاق نداشته باشد و فقط نسبت به وجوب اکرام تعبد کرده باشد، جناب آخوند ره شما ملتزم می شوید که همه آثار بار می شود؟ قطعا خیر چرا که دلیل تعبد فقط نسبت به وجود اکرام است و نسبت به وجوب اطعام و وجوب اعطاء فلوس و وجوب جلوس، تعبدی رخ نداده است. ما نحن فیه نیز این گونه است، جایی که یقین داریم این از بنی امیه هست اما شک داریم که مؤمن هست یا مؤمن نیست، شارع فرموده به عموم لعن الله بنی امیه قاطبه تمسک کن و بگو این از بنی امیه غیر مؤمن است اما از بنی امیه هست مطلقا و نسبت به جمیع آثار غیر مؤمن یا نسبت به همین جواز لعن؟ بیشتر از جواز لعن که دلیل ندارد. لذا به نظر می آید این فرمایش آخوند ره نا تمام است و دفاعی که مرحوم آقای روحانی نموده اصلا جا ندارد و ظاهرا آقای روحانی بین آن جایی که تعبدی وجود ندارد و هر آن چه که هست از امور وجدانی است و بین آن جایی که تعبد باشد خلط کرده اند.

در ادامه یک مطلب را اضافه کنم و آن این است که حتی اگر یقیناً بدانم که عموم لعن الله بنی امیه قاطبه تعبدی نیست، ظهور نیست بلکه بالقطع و الیقین لعن بنی امیه جایز است و بالقطع و الیقین مؤمن از این، تخصیص خورده است و نیز یقین داریم که شارع در مشکوک الایمان حکم به جواز لعن کرده است باز نمی توانیم در ما نحن فیه عکس نقیض بگیریم. عکس نقیض برای آن امور تکوینیه واقعیه است مثل اینکه اهل این بلد همه از أسخیاء هستند و در امور تعبدی و امور شرعی این حرف نمی آید فضلاً از اینکه از امور ظاهری باشد و به تعبد ثابت شده باشد.

وهمٌ و إزاحهٌ

آخوند ره می فرمایند: «ربما یظهر عن بعضهم التمسک بالعمومات فیما اذا شکّ فی فرد لا من جهه احتمال التخصیص بل من جهه أخری». ایشان می فرمایند: تا به الآن بحث در این بود که اگر ما در تخصیص زائد شک کردیم یا در شبهه مفهومیه مخصص شک کردیم یا در شبهه مصداقیه مخصص شک کردیم. حال بحث می کنیم چنانچه شک کردیم در عموم و شمول عام یک فردی را، نه از جهت تخصیص بلکه از جهت دیگر آیا در این جا تمسک به عموم عام جایز است یا جایز نیست، مثلا ما یک عمومی داریم مثل «اوفوا بالنذور» یا «اطع الوالدین» این عموم یک تخصیصی خورده است مثلا أوفوا بالنذور الا نذری که غیر راجح باشد یا مساوی باشد و فقط نذری که متعلق آن راجح باشد وفای به نذر دارد، یا «اطعهما» دارای مخصص است و آن این است که «لا طاعه للمخلوق فی معصیه الخالق». اینجا الآن یک کسی شک می کند که وضو با مایع مضاف صحیح است یا وضو با این صحیح نیست. خب چرا می فرمایند: لا من جهه التخصیص؟  مقصود آخوند ره این است که یقین داریم این أوفوا بالنذور به عنوان «نذر وضو با مایع مضاف» قطعا تخصیص نخورده است بله تخصیص به عنوان کلی را داریم. اینکه می فرمایند: لا من جهه التخصیص یعنی به این عنوان تخصیص نخورده است بلکه به عنوان راجح شرعی و مطلوب شرعی تخصیص خورده است. خب در این جا آیا جایز است که به أوفوا بالنذور تمسک کنیم و بگوییم ای کسی که نذر کرده ای که با مایع مضاف وضو بگیری باید به نذرت وفاء کنی تا بعد به برهان إنی کشف کنیم که قطعا این وضوء صحیح است چرا که وضوء باطل وجوب وفاء ندارد؛ یا در اطعهما من نمی دانم که آیا اطاعت پدر که می گوید درس نخوان واجب است یا واجب نیست، بگوییم به عموم تمسک می کنیم و کشف می کنیم که  درس خواندن واجب نیست زیرا اگر واجب بود، اطاعت پدر نیز واجب نبود.

در این بحث مرحوم آخوند سه مطلب را در کفایه بیان می فرمایند:۱ـ بیان توهم ۲ـ جواب این وهم ۳ـ مؤیدی که برخی به این مؤید تمسک کرده اند و این را به عنوان مؤید مدعی خود ذکر نموده اند و آخوند ره جواب می دهند که این مؤید درست نیست.

از ما ذکر روشن شد که این بحث ـ همان طورکه آقای ایروانی ره می فرمایند ـ در واقع یکی از مصادیق تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص است. خب این چه خصوصیتی داشته است که آخوند ره این را مجزّا ذکر کرده است؟

این، وجهی ندارد مگر آن مطلبی که در کلام آقای صدر بود. ایشان دو مورد را در تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص جدا نمود. عرض کردیم چاشنی یک مورد آن در فرمایشات حاج شیخ اصفهانی ره بود (فرق بین مخصص لفظی و مخصص لبی) و آقای صدر فقط یک کلمه اضافه کرد البته این یک کلمه در فرمایشات آقای ایروانی ره به عینه بود. مورد دوم که آقای صدر در آنجا استثناء کرد همین فرمایش آخوند ره است. ایشان می فرمایند یک وقت هست این شبهه مصداقیه ما، شبهه مصداقیه عرفی است که آن یک امر واقعی است مثل اینکه این، فاسق است یا فاسق نیست، این، خمر هست یا خمر نیست و یک وقت خود آن مخصص مجعول شرعی و حکم شرعی است که بیان آن ـ به قول آقای صدر ـ باز وظیفه خود شارع است. خب آقای آخوند ره، لب این، به تمسک به عموم عام در شبهه مصداقیه مخصص برگردد پس چرا جداگانه بیان فرمودید؟  نکته جدید این بحث این است که چنانچه مخصص، مجعول شرعی باشد و امر تکوینی واقعی نباشد اگر نسبت به یک فرد شک کردیم، جای تمسک به عموم عام هست یا جای تمسک به عموم عام نیست؟ ممکن است کسی  توهم کند که چون بیان این حکم شرعی وظیفه خود مولاست پس مولا تشخیص آنرا ایکال به عبد نکرده است. این همان موردی است که آقای صدر استثناء نمود البته یک قید در آن جا زد و فرمود بشرط اینکه یقین نداشته باشیم که موردی تخصیص خورده است. آخوند اینجا اشاره به همین مطلب دارد. خب این سر اینکه چرا آخوند مجزّا ذکر کرد.

اما وهم این است که تمسک می کنند و می گویند: وفاء به نذر واجب است، از این وجوب وفاء کشف می شود که این وضو صحیح است و با آن نماز می خوانند. دو مؤید نیز برای این مطلب ذکر کرده اند مثلا اگر کسی روزه در سفر را نذر کند خب أوفوا بالنذور این روزه در سفر را می گیرد و این روزه صحیح است. از اینکه أوفوا بالنذور این روزه را می گیرد و این روزه صحیح است معلوم می شود که در مواردی که در خروج یک فردی از تحت عام مِن غیر جهه التخصیص شک داریم به عموم تمسک می کنند و الا نمی توانستند به صحت صوم فی السفر فتوی دهند. همچنین است احرام قبل از میقات؛ اگر یک کسی نذر کرد که قبل از میقات محرم شود در این جا نذرش صحیح است و احرام او نیز صحیح می باشد در حالی که اگر نذر نبود احرام وی باید باطل باشد. به همین جهت آنهایی که می روند در  مسجد شجره بنابر این که باید در مسجد شجره سابق محرم شوند (کما اینکه حق هم همین است وقتی می فرماید باید از مسجد شجره محرم شوید، ظاهر قضیه این می باشد که قضیه خارجیه است یعنی مسجد شجره این زمان. اینکه برخی می گویند: این مکان هایی که معمولا در حال توسعه هستند هر چقدر که توسعه پیدا کند در این توسعه جدید هم احرام جایز است. یا اینکه می گویند: آیا فقط در مکه قدیم باید محرم شویم یا در مکه جدید نیز می شود محرم شد؟ یا اینکه می گویند آیا فقط در مدینه قدیم تخییر بین قصر و تمام است یا در مدینه جدید نیز تخییر بین قصر و تمام هست؟ گفته اند که وقتی این امکنه در حال توسعه هست متفاهم عرفی این است که هر چه توسعه پیدا شود ، توسعه هم حکم سابق را دارد.

استاد: این، برای ما واضح نیست و نمی توانیم این را تصدیق کنیم زیرا چه بسا شارع این وجوب را برای مسجد شجره سابق ذکر کرده است. ان قلت: اگر برای مسجد شجره سابق ذکر کرده باشد باید به مردم بفرماید چرا که مردم غافل می شوند قلت: در صورتی باید به مردم بفرماید که مسجد آن زمان در همان زمان توسعه پیدا کرده باشد، در این صورت چون اطلاق مقامی وجود دارد و مردم غافل می شوند باید بفرماید اما اگر ۳۰۰ سال بعد که این مردم نیستند به چه دلیل امام علیه السلام باید آن جا را بیان بفرماید، این شبیه سیره عقلاءست همان طور که لازم نیست امام علیه السلام سیره بعد را ردع بفرماید این جا هم لازم نیست تذکر بفرماید. چه بسا ممکن است به دلیل اینکه امام علیه السلام می دانند که این توسعه های مسجد به دست ظالمین صورت می گیرد و آنها اصلا درست نیست و مثلا غصبی هست جایز نباشد)  چنانچه شک کردند که مسجد شجره قدیم کجاست، یک راهش این است که نذر کنند که در مدینه محرم می شوند. اگر نذر کرد و از مدینه محرم شد احرامش صحیح است. ما در سفر اولی که مشرف شدیم وقتی که نتوانستیم مسجد قدیم را احراز کنیم به بیرون مسجد آمدیم و آن جا نذر کردیم تا از آن جا با نذر محرم شویم. البته بعداً به ذهنم آمد که نذر احرام باید از مکان های دور مثل مدینه باشد نه اینکه کسی نزدیک مسجد هست نذر کند این را عرفاً قبل از میقات نمی گویند و ادله احرام قبل از میقات از این موارد ظاهراً منصرف است.

تخلص مما ذکرنا که این دو مؤید را ذکر کرده اند و مرحوم آخوند می فرمایند: هم مؤیدها درست نیست و هم جواب از این توهم را می دهند، تامل بفرمایید  وللکلام تتمه ان شاء الله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *