متن اصول ، جلسه ۶۱۰ ، شنبه ۱۵ آذر ۹۹

بسم الله الرحمن الرحیم

شنبه ۱۵/۹/۹۹

جلسه ۶۱۰

کلام در این بود که مرحوم آقای آخوند بعد از آنی که بحث تمسک به عموم عام در شبهات مصداقیه را بررسی کرد، بحثی به عنوان وهمٌ و ازاحهُ وهمٍ مطرح فرمود. در این بحث ایشان به سه مطلب اشاره می کنند. ما ان شاء الله در دو مقام بحث می کنیم: ۱ـ فرمایشات مرحوم آخوند ۲ـ اشکالات و ایراداتی که به ایشان شده است و بیان حق در مقام.

مطلب اول: بیان وهم: ربما یتوهم که اگر یک جایی در شمول عام، یک موردی را ،لا مِن جهه التخصیص شک کنیم آیا جایز است به عموم عام تمسک کنیم یا جایز نیست؟ مثلاً اگر شک کنیم که با مایع مضاف می شود وضو گرفت یا نه، چنانچه کسی نذر نماید که با آب مضاف وضو بگیرد، می توان به عموم «أوفوا بالنذور» تمسک کرد و بعد گفت وفاء به این نذر واجب است و وقتی که وفاء به این نذر واجب شد، به برهان إنی کشف نمود که وضو با آب مضاف صحیح است زیرا اگر وضو با آب مضاف باطل بود دیگر وفاء به نذر واجب نبود. این، شک لا من جهه التخصیص است به این معنی که یقین داریم «أوفوا بالنذور» به عنوان «وضو با مایع مضاف» تخصیص نخورده است منتهی به یک عنوانی تخصیص خورده و ما شک داریم آیا این وضو با آب مضاف داخل آن عنوان هست یا داخل آن عنوان نیست و آن عنوان این است که متعلق نذر باید راجح باشد. نذر شیئی که مرجوح است یا متساوی الطرفین است وجوب وفاء ندارد یا مثلا اگر پدری فرزندش را از درس خواندن نهی کرد، الآن نمی دانیم وجوب اطاعت والدین این نهی را شامل می شود یا شامل نمی شود. قطعا می دانیم که «فأما والداک فأطعهما» قطعا به عنوان «الا در جایی که از درس خواندن نهی کنند» تخصیص نخورده است ولکن به عنوانی تخصیص خورده است که احتمال می دهیم این مورد داخل آن عنوان باشد زیرا وجوب اطاعت والدین به «لا طاعه للمخلوق فی معصیه الخالق»، احتمال می دهیم که این درس خواندن الآن واجب باشد لذا احتمال می دهیم اطاعت والدین، وجوب اطاعت نداشته باشد.

عرض کردیم این وهم را آقای آخوند ره جواب می دهند. ایشان می فرمایند: تاره در موضوع این عموماتی که متکفل بیان احکام عناوین ثانویه هستند، یکی از احکام متعلق به افعال به عناوین اولیه اخذ شده است. تاره در موضوع این عموماتی که متکفل بیان احکام عناوین ثانویه هستند یکی از احکام متعلق به افعال به عناوین اولیه اخذ نشده است. در مورد اول آخوند ره می فرمایند تمسک به عموم عام جایز نیست. در مورد دوم ایشان می فرمایند تمسک به عموم عام جایز است.

توضیح مطلب: وقتی شارع می فرماید «أوفوا بالنذور» وفاء به نذر واجب است در موضوع این حکمی که بر روی عنوان ثانوی رفته یکی از احکام اولیه اخذ شده است یعنی «أوفوا بالنذر الذی تعلق بالراجح الشرعی بالواجب أو المستحب» . خب «أوفوا بالنذور» عمومی است که متکفل احکامی است که بر روی عناوین ثانویه رفته است.

ما یک عناوین ثانویه داریم و یک عناوین اولیه داریم. عنوان اولی یعنی ما یک وقت به ماهیتی نگاه می کنیم و از این ماهیت بدون در نظر گرفت شیئی خارج از آن، یک عنوانی را انتزاع می کنیم مثلا ذات خمر را در نظر می گیرید و از ذات خمر عنوان خمریت را انتزاع می کنید بدون اینکه این ذات خمر را با شیئی خارج از ذات آن بسنجیم. وقتی وجود زید را فی نفسه و بدون در نظر گرفتن شیئی خارج از ذات او نگاه و لحاظ می کنیم به او زید می گوییم. خب «یجب الصلاه»، «اقیموا الصلاه» می شود عموماتی که متکفل بیان احکام عناوین اولیه هستند. «اقیموا الصلاه» عمومی است که متکفل وجوبی شده که بر روی عنوان اولی رفته است لذا به این می گویند: عمومات متکفل بیان احکام عناوین اولیه.

اما تاره وقتی این موضوع و این ذات و این فعل را لحاظ می کنیم با توجه به خارج می سنجیم مثلا می گوییم بر صلاه عنوان مأمور به منطبق است، در اینجا باید ذات صلاه را با شیئی خارج از ذات صلاه لحاظ کرد و آن تعلق وجوب است؛ یا محرم خب این عنوان را باید با یک عنوان خارج از آن لحاظ کرد یا عنوان مضر، وقتی عنوان مضر بر این غذا منطبق است یعنی این غذا را لحاظ می کنیم با توجه به یک عنوانی که خارج از ذات غذا هست و آن ضرر به نفس است. عنوان اطاعت والدین یک عنوان ثانویه است زیرا زمانی بر نماز، صوم و نان خریدن عنوان اطاعت والدین منطبق می شود که با شیئی از خارج آنها سنجیده شوند. عنوان تاخر، عنوان تقدم، عنوان تقارن عناوین ثانویه هستند.

خب یک وقت در موضوع این عموماتی که متکفل احکام عناوین ثانویه هستند احد الاحکام الاولیه اخذ شده است مثل نذر که در موضوع وفاء به نذر، نذر واجب، نذر شیء مستحب یا نذر راجح شرعی اخذ شده است. به عنوان مثال صلاه خود دارای حکمی است مثل وجوب، وقتی شما می خواهید نذر نمایید باید این صلاه، متعلق وجوب باشد یا متعلق استحباب باشد. آخوند ره می فرمایند: در اینجا جای تمسک به عموم عام نیست زیرا این مورد، تمسک به عموم عام در شبهات مصداقیه است. من نمی دانم آیا موضوع عام مخصَص بر این فرد منطبق هست با منطبق نیست. اگر پدری به پسرش امر که درس نباید بخوانی و پسر بر وجوب اطاعت این امر شک کرد چون در وجوب اطاعت والدین، «غیر از محرمات» اخذ شده است و  پسر احتمال می دهد که این، ترک واجب باشد لذا شک می کند که اصلا این، داخل موضوع هست یا داخل موضوع نیست بنابر این می شود تمسک به عام در شبهه مصداقیه. بنابر این اصلا جایز نیست به عموم عام تمسک کنید تا بعد کشف کنید وضو با آب مضاف صحیح است چرا که وفاء به نذر واجب است.

اما اگر در موضوع این احکام متکفله عناوین ثانویه یکی از احکام اولیه اخذ نشده بود مثل حرمت اضرار به غیر. اضرار عنوان ثانوی است ولی در موضوع آن مثلا نیامده است لا یجوز الاضرار فی غیر الواجبات یا فی غیر المحرمات بلکه مطلق است لایجوز الاضرار بالغیر. خب اگر آن فعلی که این حکم بعنوانه الثانوی بر روی آن رفته، خود بعنوانه الاولی حکمی مخالف آن حکم ثانوی داشته باشد مثلا الآن یک کسی می خواهد یک چاهی در حیاط خانه خود بکند، حفر این چاه باعث می شود که خانه همسایه خراب شود.  بر این حفر بالوعه عنوان اضرار بالغیر منطبق است. همین حرف بالوعه به عنوان اولی یک حکمی دارد «الناس مسلطون علی اموالهم» خب من داخل خانه چاه می کنم به کسی چه مربوط است. این جا می فرماید: بین این دو تزاحم در متقضی رخ می دهد زیرا حفر بالوعه، هم مقتضی اباحه در آن هست و هم مقتضی حرمت. می فرماید: در این اقوی المقتضین تاثیر می گذارد اما اگر هر دو مساوی باشند ربما یحکم بحکم آخر مثلا صوم شهر رمضانی که مضرر به نفس است و اضرار به نفس حرامت است پس در این صوم شهر رمضان هم مقتضی حرمت هست و هم مقتضی وجوب، در اینجا اگر هیچ کدام اقوی نباشند به حکم آخری حکم می شود که مثلا اباحه است. بعد آخوند ره می فرماید «لا یکاد یتوهم عاقلٌ جواز التمسک بالقسم الأول» اصلا جای توهم نیست که یک عاقلی بگوید در قسم اول تمسک به عموم عام جایز است فضلا از یک فاضلی.

این، فرمایشات مرحوم آخوند ره در مطلب ثانی که تفصیلی بود که ایشان ذکر نموده بود و ما عرض کردیم.

مطلب ثالث: آخوند ره می فرمایند: این شخصی که قائل به جواز تمسک به عموم عام هست مؤیدی برای خویش ذکر کرده است و آن این است که اگر کسی صوم فی السفر را نذر کرد می گویند صوم او صحیح است و واجب است روزه بگیرد، یا اگر کسی احرام قبل از میقات را نظر کند گفته اند نظر او صحیح است و باید به نذرش عمل کند. خب این ها همین مسأله ما نحن فیه است یعنی اینکه موضوع این نذر باید محکوم به حکم اولی باشد، اینجا با این که حکم اولی آنها عدم صحه است ولکن به وسیله نذر جایز شده اند.

ان قلت: جناب آخوند ره، مطلبی به این صافی و زیبایی را چرا شما به یؤید تعبیر می کنند؟ قلت: لعل سر اینکه یؤید هست این است که اینجایی که آخوند ره مثال زده اند ما اصلا شک نداریم بلکه دلیل بر عدم مشروعیت آن داریم، دلیل بر عدم مشروعیت صوم فی السفر داریم، دلیل بر عدم مشروعیت احرام قبل از میقات داریم. ممکن است آخوند ره بفرمایند در جایی که قطع به بطلان این فعل داریم اما با نذر آن، صحیح می شود خب به طریق أولی در جایی که شک داریم حکم به صحت می کنیم. خب جناب آخوند ره وقتی به طریق اولی تمسک می کنید باز باید بفرمایید و یدل و یشهد چرا فرمودید و یؤید؟ سر آن این است که در ما نحن فیه ما نص خاص داریم لعل این دو مورد تخصیص خورده باشند و این به خلاف جایی است که ما نص خاص نداریم و می خواهیم به عمومات تمسک نماییم.

مطلب سوم که جواب مؤید است این می باشد که امکان دارد نذر در سفر از این جهت باشد که صوم فی السفر مثل صوم در غیر سفر مصلحت و ملاک دارد و لکن یک مانعی از امر وجود داشته. علت اینکه به صوم فی السفر امر نفرمود وجود مانع است. وقتی که مانع بود خب این مانع با نذر از بین می رود، وقتی که مانع از بین رفت صوم فی السفر واجب می شود. این طور که نیست که نذر باعث رجحان این صوم شود بلکه نذر باعث می شود مانع از امر برداشته شود. این یک احتمال.

احتمال دوم این است که بگوییم متعلق نذر باید راحج باشد اما لازم نیست که با غمض عین از نذر  راجح باشد بلکه اگر با تعلق نذر، رجحان پیدا کند کفایت می کند. صوم فی السفر و احرام قبل از میقات از این قبیل هستند و به وسیله نذر رجحان پیدا می کنند. خود نذر تولید مصلحت و رجحان می کند. لذا این دو مؤید ربطی به مقام ندارند.

آقای آخوند ره می فرمایند: ان قلت: اگر رجحان به نذر حاصل شود موجب نمی شود که اینها عبادت شوند زیرا امر وفاء به نذر توسلی است و تعبدی نیست. شما می گویید به غمض عین از این نذر این رجحان نداشته است و به وسیله نذر رجحان حاصل می شود خب امر أوفوا بالنذور توسلی است پس مکلف می تواند وضو بگیرد ریاءً. این که به وسیله نذر رجحان بیاید باعث می شود که بگوییم قصد قربت لازم نیست. قلت: ممکن است که ما بگوییم این وقتی رجحان پیدا می کند که قصد قربت نماید اما اگر قصد قربت نکند این، رجحان پیدا نمی کند خوب دقت کنید، آخوند ره می فرمایند وقتی شما نذر می کنید موجب انطباق عنوان دیگری بر این موضوع می شود که آن عنوان عبادی است و نذر کاشف این عنوان است لذا نیاز به قصد قربت دارد، مثلا وقتی شما نذر می کنید کأنّ عنوان صلاه بر این منطبق می شود و این عنوان عبادی است و تا قصد قربت نکنید، امر ساقط نمی شود. قصد قربت از ناحیه وفاء به نذر نیامده تا شما اشکال نمایید که امر أوفوا بالنذور توسلی است و تعبدی نیست بلکه قصد قربت از ناحیه آن عنوان ملازم به این نذر است که به وسیله نذر بر این عنوان منطبق می شود و این عنوان، عبادی است و نیاز به قصد قربت دارد، مثلا به کسی که الآن می خواهد وارد ایران شود می گویند که باید واکسن بزنی، می گوید مگر وارد ایران شدن نیاز به واکسن دارد؟ می گویند خیر اما هر کس که از داخل ترکیه عبور کرد باید واکسن بزند، خب وقتی شما می خواهید وارد ایران شوید، این ورود ملازم است با عبور از ترکیه و این عبور واکسن می خواهد. ما نحن فیه نیز نذر وضو ملازم است با اینکه یک عنوان راجحی بر این فعل منذور منطبق شود که آن عنوان، عنوان عبادی است. پس قصد قربت از ناحیه وفاء به نذر نیامده تا شما اشکال نمایید که امر وفاء به نذر توسلی است وتعبدی نیست که قصد قربت بخواهد.

ان قلت: این حرف شما یک ایرادی دارد و آن این است که متعلق نذر باید مقدور باشد، نذر که به غیر مقدور تعلق نمی گیرد. الآن اگر شما وضو را نذر نمایید، قدرت بر امتثال ندارید زیرا نمی توان با وضو با مایع مضاف قصد قربت کرد. قلت: قدرت در ظرف امتثال شرط است نه در ظرف تعلق وجوب و قبل از تعلق وجوب. اگر به وسیله آمدن حکم قدرت حاصل شود امر صحیح است مثل اینکه الآن امر نماید که ظهر با وضو نماز بخوان. الآن به نماز وضو در ظهر امر می کند به نحو واجب معلق. مکلف: من الآن که آب ندارم. بله الآن آب نداری اما در ظرف امتثال آب داری لذا قدرت داری. قدرت در ظرف تعلق تکلیف و قدرت بر متعلق با غمض عین از تکلیف را چه کسی گفته که شرط است!؟

ممکن است جواب دهید خب ما از شما سوال می کنیم که چه کسی گفته؟ آخوند ره می فرمایند: آن کسی که می گوید قدرت شرط عمل است عقل می باشد و او می گوید قدرت در ظرف عمل و در ظرف امتثال تکلیف کافیست و لازم نیست در ظرف قبل از تکلیف و قدرت با غمض عین از تکلیف وجود داشته باشد. این فرمایشات مرحوم آخوند است ملاحظه و تامل بفرمایید  وللکلام تتمه ان شاء الله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *