متن اصول ، جلسه ۶۱۱ ، یکشنبه ۱۶ آذر ۹۹

بسم الله الرحمن الرحیم

یکشنبه ۱۶/۹/۹۹

جلسه ۶۱۱

کلام در این بود که چنانچه در صحت وضو با ماء مضاف شک کردیم، بیاییم نذر کنیم و بعد به عموم اوفوا بالنذور تمسک کنیم و بعد صحت وضو را کشف کنیم. آخوند ره فرمود: برای این جواز تمسک مؤید ذکر کرده اند. یک مؤید، صحت صوم فی السفر است و یک مؤید احرام قبل از میقات است و حال آنکه اینها بدون نظر باطلند. مرحوم آخوند فرمودند که اینها مؤید نیستند زیرا نسبت به نذر صوم فی السفر می گوییم تاره ملتزم می شویم که متعلق نذر باید با غمض عین از نذر رجحان داشته باشد و تاره می گوییم رجحانی که به سبب نظر حاصل می شود کافیست.

نسبت به حالت اول ایشان دو جواب می دهند. ۱ـ وقتی که ما دلیل خاصی داریم که صوم فی السفر با نذر جایز است یا احرام قبل از میقات با نذر جایز است، این دلیل خاص کاشف از این است که صوم فی السفر یا احرام قبل از میقات، ذاتاً رجحان داشته است. ان قلت: به چه دلیل به آن امر نشده است حال یا وجوباً یا استحباباً؟ قلت: به خاطر اینکه مانعی از امر بوده و با نذر آن مانع برداشته می شود و الا فی حد نفسه رجحان قبل از نذر وجود داشته است.

۲ـ ملتزم می شویم که وقتی این صوم فی السفر را نذر می کند، ملازم با این نذر یک عنوان راجحی بر این صوم منطبق می شود که آن عنوان رجحان دارد. رجحان از قبل نذر نمی آید بلکه نذر ملازم است با یک عنوان راجحی که آن مصلحت پیدا می کند.

بعد ایشان یک جواب سومی می دهند و آن این است که چه کسی گفته است که متعلق نذر باید با غمض از نذر رجحان داشته باشد؟ اگر بفرمایید دلیل داریم می گوییم بله دلیل داریم ولکن ما به وسیله این دو دلیل تخصیص می زنیم و می گوییم اگر این به وسیله خود نذر هم رجحان پیدا کرد کفایت می کند. در ما نحن فیه می گوییم که ملتزم می شویم که نذر موجب می شود که رجحان حاصل شود.

خب اگر رجحان با غمض عین از نذر کافی باشد به چه دلیل در ما نحن فیه قصد قربت لازم است زیرا وجوب وفاء به نذر وجوب توصلی است و بأیّ داعٍ فعل را اتیان نماید کافیست و وجوب تعبدی نیست که نیاز به قصد قربت داشته باشد؟ آخوند ره می فرمایند: درست است که وجوب نذر توصلی است ولکن در ما نحن فیه نذر به اتیانِ صومِ فی السفر قربهً الی الله تعلق گرفته است این مثل این می ماند که شما نذر نمایید دو رکعت نماز در مسجد اعظم بخوانید بعد در جایی دیگر نماز بخوانید، باید متعلق نذر را آورد در مانحن فیه متعلق نذر این صوم با قصد قربت است، یا این احرام با قصد قربت است. نذر به صوم فی السفر یا احرام قبل از میقات تعلق گرفته متقرباً الی الله لذا باید آنها را عبادهً اتیان کرد و الا اگر به اینها تعلق نگیرد حق با شماست، نذر که به ذات صوم و ذات احرام تعلق نگرفته است بلکه به صوم متقرباً الی الله و احرام متقرباً الی الله تعلق گرفته است.

دو نکته در عبارت آخوند ره هست که این دو نکته باعث شده که عبارت سخت شود. خوب دقت کنید، محذور در مقام دو امر است ۱ـ متعلق امر باید رجحان داشته باشد. ۲ـ با توجه به اینکه امر وفاء نذر توصلی است به چه دلیل باید قصد قربت کرد. از محذور اول سه جواب دادند

الف: متعلق نذر رجحان دارد چه متعلق نذر واقع شود چه متعلق نذر واقع نشود. احرام قبل از میقات، صوم فی السفر قبل از نذر دارای مصلحت است و رجحان دارد و لمانعٍ به آنها امر نشده است.

ب: وقتی نذر می کنیم این دو رجحان پیدا می کنند منتهی سبب این رجحان نذر نیست بلکه منشأ رجحان این است که نذر با عنوان راجحی ملازم است و آن عنوان بر این صوم منطبق می شود.

ج: چه کسی گفته باید متعلق نذر با غمض از نذر رجحان داشته باشد!؟ خود این دلیل، آن عموم را تخصیص می زند یعنی اگر نذر سبب رجحان شود کفایت می کند.

اما جواب محذور دوم، آخوند ره فرمودند: چون نذر به اتیانهما عبادهً تعلق گرفته است. خب آقای آخوند ره در ما نحن فیه این اشکالی که می گوید امر به وفاء نذر، توصلی است لذا به هر داعی ای اتیان کند کافیست آیا فقط در جواب سوم می آید یا نه این اشکال در جواب اول و دوم نیز می آید؟ ممکن است کسی بگوید: جواب اول و دوم اصلا ربطی به وفاء به نذر ندارد آن در واقع به خاطر این است که آن مصلحتی که در صوم هست تعبدی است و بدون قصد قربت استیفاء نمی شود، آن رجحانی که می آید بدون قصد قربت استیفاء نمی شود بله در جواب سوم این وجوب وفاء به نذر چون توصلی هست این اشکال پیش می آید ولی مرحوم آخوند این اشکال را در همان جواب دوم ذکر کرده ایشان می فرمایند: «لا یقال لا یجدی صیروتهما راجحین بذلک فی عبادیتهما ضروره کون وجوب الوفاء توصلیاً، لا یعتبر فی سقوطه الا الاتیان بالمنذور بأیّ داع کان» اصلا این اشکال در آن جا، جا نداشت تا مرحوم آخوند جواب دهد «لانه یقال:عبادیتهما انما تکون لأجل کشف دلیل صحتهما عن عروض عنوان راحج علیهما ملازم لتعلق النذر بهما» اصلا این اشکال آن جا، جا نداشت زیرا قصد قربت آن از ناحیه وجوب وفاء به نذر نیست بلکه به خاطر این است که خود آن عنوان، عبادیت دارد.

ممکن است بفرمایید: اشکال ندارد، ایشان یک اشکالی آن جا ذکر کرده و جواب داده است. می گوییم در ما نحن فیه این جوابی که در دلیل سوم داده اند، این جواب برای آن دو دلیل هم کافی است زیرا در این جواب سوم می فرماید: چون نذر به اتیانهما عبادهً تعلق گرفته و به ذات عمل تعلق نگرفته بلکه به حصه عبادی آن تعلق گرفته لذا قصد قربت لازم است، خب آن جا هم همین طور است و می فرماید: لذا قصد قربت در آن لازم است.

یک اشکالی هم که بر جواب سوم می شود این است که اگر رجحان از قِبل نذر حاصل شود عبد قدرت بر امتثال ندارد. آخوند ره جواب می دهد که قدرت بر امتثال در ظرف عمل لازم است نه در ظرف نذر و ظرف امر، و در ظرف عمل قدرت بر امتثال هست.

مقام ثانی:

اشکالاتی که به صاحب الکفایه شده است چند اشکال است که مرحوم آقای ایروانی این اشکالات را نموده.

۱ـ جناب آخوند ره به چه دلیل شما از جواز تمسک استیحاش کردید و فرمودید «و التحقیق أن یقال إنه مجال لتوهم الاستدلال… ضروره أنه معه لا یکاد یتوهم عاقل»؟ این در واقع یکی از مصادیق جواز تمسک به عموم عام در شبهه مصداقیه مخصص است، این چیز جداگانه ای نیست و برخی قائل به جواز شده اند، خود مرحوم آخوند فرمود: اگر مخصص لبی باشد ما ملتزم میشویم ولو مخصص لبی منفصل. اما اینکه آیا مخصص در مقام لبی است یا لفظی، آقای ایروانی می فرمایند: مخصص در مثل نذر، لفظی منفصل است. این کلام در این فرض است که اگر ما یک عامی داشته باشیم أوفوا بالنذور بعد یک خاصی داریم که صیغه نذر این است که لله علیّ، اگر این باشد مخصص ما لفظی و منفصل است اما اگر عامی به اسم أوفوا بالنذور نداشتیم بلکه فقط همین روایاتی را باشند که در آن « لله…» است، چنانچه این باشد این می شود مخصص لبی که خود مرحوم آخوند آنرا قائلند.

۲ـ جناب آخوند ره اگر این حرف درست باشد که به وسیله نذر بتوان این وضو را تصحیح کرد (جواز تمسک به عموم عام) احتیاج به نذر فعلی ندارد یعنی اینکه باید نذر نماید که با این آب وضو بگیرد تا بگوییم أوفوا بالنذور این را شامل می شود، نه نذر هم نکند این وضو صحیح می شود زیرا می گوییم اگر نذر نماید، وضو با آب مضاف واجب می شود و این بدین معناست که این وضو فی حد نفسه صحیح است پس کشف می شود که این وضو صحیح است و احتیاج به نذر فعلی ندارد.

۳ـ اصلا تایید مقام به این دو مورد از عجایب است زیرا بحث ما در این است که ما یک عامی داریم «أوفوا بالنذور» و یک خاصی داریم « متعلق نذر باید راجح باشد»، یک موردی هست که شک می کنیم که آیا متعلق، راجح هست یا راجح نیست در این جا می خواهیم به عموم عام برای اثبات وجوب و اثبات رجحان تمسک کنیم اما مؤید این است که ما یک عامی داریم «أوفوا بالنذور» و یک خاصی داریم «متعلق نذر اگر راجح نباشد این نذر باطل است» و در ما نحن فیه صوم فی السفر و احرام قبل از میقات یقیناً داخل خاص است زیرا این صوم و این احرام باطلند منتهی دلیل خاصی آمده که با نذر این را از خاص خارج می کند. این چه ربطی به مقام دارد، در مقام شک داریم که داخل خاص هست یا داخل خاص نیست.

۴ـ جناب آخوند ره شما فرمودید که ما ملتزم می شویم که این صوم فی السفر یا احرام قبل از میقات فی حد نفسه رجحان ذاتی دارد منتهی به خاطر مانعی به آن امر نشده است، وقتی نذر کرد مانع برداشته می شود. آقای ایروانی اشکال می کند که مقصود شما از این مانع چیست؟ اگر مقصود شما این است که این صوم فی السفر رجحان و مصلحت داشته ولکن این مصلحت مبتلا به مفسده بوده و بعد که نذر نمود مفسده بر طرف شده، خب برگشت این به همان جواب دومی است «لصیروتهما راجحین بالنذر». اگر بفرمایید مقصود من از مانع مفسده نیست، بلکه مقصود من از مانع این است که به خاطر یک مزاحمتی، می گوییم: اگر مقصود این باشد این یک تالی فاسد دارد و آن این است که اگر یک کسی بدون نذر روزه گرفت، به خاطر رجحان ذاتی که دارد، در این جا باید این روزه صحیح باشد زیرا این مثل آن است که کسی داخل مسجد رود و ببیند که مسجد نجس شده است اما نماز بخواند، خب نمازش صحیح است آخوند ره فرمود: اگر چه نماز به خاطر مزاحم امر ندارد اما ملاک دارد لذا می توان به قصد ملاک آن را آورد. خب در مانحن فیه هم به قصد ملاک می آورد در حالی که هیچ کس متلزم نشده که این صوم یا این احرام بدون نذر و فقط با قصد ملاک صحیح است.

استاد: به عقل قاصر فاتر ما این اشکالات به مرحوم آقای آخوند وارد نیست.

اما اشکال اول که آقای ایروانی فرمود چرا شما استیحاش کردید. آخوند ره استیحاشی نکرده است. در هیچ جای عبارت آخوند ره نیست که ایشان فرموده باشد: «حتی لو قولنا بجواز التمسک بعموم العام فی الشبهات المصداقیه، مع ذلک این وفاء به نذر واجب نیست و احرام صحیح نمی شود، این موارد شک را نمی توان درست کرد.» بله آخوند ره می فرمایند چون اینها مصداق تمسک به عموم عام در شبهات مصداقیه است، خب این چه وجهی دارد که ما به ایشان اشکال کنیم. بله اگر آخوند ره می فرمود حتی اگر کسی تمسک به عموم عام در شبهات مصداقیه را جایز بداند مع ذلک در ما نحن فیه جا ندارد، آن وقت این شکال آقای ایروانی ره خوب بود اما ظاهراً مقصود آقای آخوند ره نیز این است یعنی مستدل می خواهد این موارد را از تمسک به عام در شبهه مصداقیه جدا نماید اما آخوند ره می فرماید نه، این همان است.

همچنین عرض کردیم لعل ما نحن فیه و کلام مستدل همان مورد دومی است آقای صدر جدا نموده، آن این بود که اگر در جایی شبهه مصداقیه ما از احکام شرعی بود و به دلیل اینکه خود شارع متکفل بیان آنهاست لذا اگر جایی بیان نفرماید ما به عموم عام تمسک می کنیم و آخوند ره فرمود فرقی از این جهت نیست.

اما اشکالی که آقای ایروانی فرمود: این چه تاییدی شد  زیرا مورد قطعا داخل خاص است و به وسیله نذر می خواهد از خاص در آید. خب مؤید از این جهت می شود که وقتی خود نذر آن موردی که داخل خاص هست را از تحت خاص خارج می کند و به تحت عموم  می آورد، خب در موارد شک قطعا همین طور می شود. در موارد شک به طریق اولی احتمال می دهیم زیرا ممکن است خود آن مورد رجحان ذاتی داشته باشد. ممکن است بگوییم بله، ولکن این از محل بحث خارج زیرا اگر ما باشیم و عموم أوفوا بالنذور، اگر ما باشیم و این دلیلی که می گوید متعلق نذر باید رجحان داشته باشد. چنانچه نسبت به یک موردی شک کردیم که رجحان دارد یا نه، ـ فرض این است که یقین داریم که نذر رجحان آورد نیست ـ ما می خواهیم ببینیم فی حد نفسه می توان به عموم عام تمسک کرد یا نه؟ خب در ما نحن فیه ما می گوییم ما به عموم عام تمسک می کنیم ولی این مثال ها مربوط به این جهت است که نذر رجحان را آورده باشد. یعنی دلیل صحت صوم فی السفر یا احرام قبل از میقات، أوفوا بالنذور نیست بلکه دلیل آن ،دلیل خاص است، به همین جهت آخوند ره یؤید بیان فرموده است.

اشکال دیگر آقای ایروانی ره این بود که آخوند ره فرمود: این عموماتی که متکفل بیان احکام عناوین ثانویه هستند چنانچه در موضوع آنها احکام اولیه اخذ نشده باشد مثل حرمت اضرار به غیر، از باب تزاحم مقتضیین است و آن مقتضی اقوی تاثیر می گذارد و اگر مقتضی اقوی نباشد یحکم بحکم ثالثٍ. آقای ایروانی ره می فرماید جناب آخوند ره شما در بحث اجتماع امر و نهی فرمودید که عنوان ثانوی بر عنوان اولی مقدم است و در اینجا جمع عرفی وجود دارد اما در اینجا می فرمایید که آن که اقوی تاثیر می گذارد.

خب این اشکال نیز به مرحوم آخوند وارد نیست. درست هست که ظاهر عبارت ـ اقوی المقتضیین ـ ایشان ایراد دارد ولکن این دو مطلب آخوند ره قابل جمع است زیرا ایشان در بحث اجتماع امر و نهی نیز همین را قبول کردند و فرمودند اقوی المقتضیین تاثیر می گذارد منتهی وقتی آن چه که در مقام اثبات اظهر است را مقدم کردیم به برهان إنی کشف می کنیم که مقتضی آن اقوی است والا ملاک اقوی المقضیین است منتهی اگر در مقام اثبات و دلالت احد الخطابین اظهر بود و مقدم شد کشف می کنیم که در مقام ثبوت مقتضی آن اقوی است و در اینجا نیز آخوند ره فرموده اقوی المقتضیین. بله جا داشت که ایشان این جمله را اشاره می فرمود و حال که نفرموده باعث توهم شده که آخوند تقدم عنوان ثانوی را قبول ندارد.

این فرمایشات مرحوم آخوند و اشکالاتی که به ایشان شد.

عرض ما این است که حق در مقام این است که جواز تمسک نیست و این احرام و این صوم فی حد نفسه باطل است و با نذر صحیح می شود و نذر موجب صحت آن می شود و احتیاج ندارد که بگوییم یک عنوانی ملازم… احتیاج به اینها نداریم چون ما دلیل نداریم که رجحان من قبل النذر صحیح نیست بلکه اگر نذر باعث رجحان آن شود کفایت می کند زیرا « لله» درست است منتهی این دلیل می خواهد. اینکه نذر رجحان می آورد دلیل می خواهد لذا نمی توان هر جایی را با نذر درست کرد بلکه باید دلیل وجود داشته باشد، یک عمومی و یک اطلاقی . اگر دلیل نداشته باشیم ما از کجا بفهمیم که این عمل صحیح است. اگر دلیل نباشد ما یک خطابی داریم که صوم فی السفر باطل است و آن اطلاق دارد چه نذر کرده باشید، چه نذر نکرده باشید خب اطلاق این خطاب می گوید که با نذر نیز این رجحان نمی آید.

ان شاء الله فردا وارد ذیل عبارت آخوند ره می شویم یعنی هل یجوز التمسک باصاله عدم التخصیص برای اثبات تخصص  وللکلام تتمه ان شاء الله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *