متن اصول ، جلسه ۶۱۲ ، دوشنبه ۱۷ آذر ۹۹

بسم الله الرحمن الرحیم

دوشنبه ۱۷/۹/۹۹

جلسه ۶۱۲

کلام در این بود که با توجه به اینکه متعلق نذر باید رجحان داشته باشد، صوم فی السفر که باطل است چطور نذرش صحیح می شود؟ و همچنین است احرام قبل از میقات.

مرحوم آخوند فرمودند: اینکه متعلق نذر باید با غمض عین از نذر رجحان داشته باشد تخصیص خورده است و در این دو مورد همین قدر که رجحان به وسیله نذر حاصل شود کفایست.

خب اشکال این بود که امرِ به وفاء به نذر امر توصلی است پس به چه دلیل عبد باید قصد قربت نماید؟ مرحوم آخوند جواب دادند که درست است اما چون متعلق نذر، صوم عبادیست و مکلف قصد نموده که صوم با قصد قربت را اتیان کند نه صوم بدون قصد قربت و ریائی را لذا اگر قصد قربت نکند متعلق نذر را نیاورده است.

یک اشکالی که در ما نحن فیه به ایشان ممکن است وارد شود این است که شما در بحث تعبدی و توصلی فرمودید: اخذ قصد قربت به معنای قصد امر در متعلق محال است و شارع نمی تواند به صلاه با قصد امر، امر نماید زیرا تقدم الشیء علی نفسه یا خلف و یا دور لازم می آید.  در این جا شارع می خواهد بفرماید: تو به نذرت عمل کن با قصد قربت یعنی با قصد همین امر به نذر، خب قصد امر به نذر که متأخر از نذر است، اینکه متأخر از امر به وفاء به نذر است؟

ممکن است برخی جواب دهند که اشکال ندارد، در بحث تعبدی و توصلی مرحوم آخوند فرمود: اخذ قصد قربت به معنای قصد امر محال است ولی اخذ قصد قربت به معنای قصد ملاک، به معنای قصد محبوبیت محال نیست و عبد می تواند به این معنا اخذ نماید. در دوره سابق ما این گونه جواب دادیم و فکر می کنم آقای ایروانی ره همین طور جواب داده باشند.

این جواب نا تمام است زیرا این جا با صلاه فرق می کند زیرا محبوبیت صلاه ذاتی است و ربطی به امر ندارد. امر به ذات صلاه خورده و خود صلات ملاک دارد و مولی می گوید این صلات را با قصد ملاک بیار پس امر، به صلاتِ با قصد محبوبیت خورده است اما در ما نحن فیه ملاک نیز بعد از نذر می آید و تا عبد نذر نکند این سفر ملاک پیدا نمی کند، تا نذر نکند محبوبیت پیدا نمی کند. اگر قصد ملاک، قصد محبوبیت را بخواهد اخذ کند مثل قصد امر می شود زیرا اینها هم متأخر از امر هستند.

ممکن است کسی بگوید در بحث تعبدی و توصلی آخوند ره فرمود:  امر به ذات صلات تعلق گرفته است ولکن باید متعلق امر طوری امتثال شود که محصل غرض مولا باشد و به ما اینکه غرض مولا بدون قصد قربت محقق نمی شود عقل می گوید باید قصد امر نمایی تا غرض مولا تحصیل شود، در ما نحن فیه نیز می گوییم عقل می گوید باید قصد امر و قصد قربت نمایید.

استاد: جواب آن این است که این جواب به درد صلات می خورد اما به درد ما نحن فیه نمی خورد چرا که در ما نحن فیه اگر امر وفاء به نذر به ذات صوم خورده باشد بدون قصد قربت اصلا این نذر باطل است. چنانچه کسی نذر کند که صوم بدون قصد قربت را در سفر بیاورد نذر باطل است و اصلا امر ندارد، به خلاف صلات که امر دارد. اما اگر صوم با قصد قربت را نذر نماید باز اشکال می آید زیرا وقتی شارع می گوید نذرت را وفاء بکن بدین معناست که صومِ با قصد قربت را بگیر لذا دوباره اشکال پیش می آید که قصد امر را در متعلق امر نمی توان اخذ کرد.

ان قلت: آیا نذر کردن او مشکل است یا امر به وفاء به نذر مشکل است، کدام یک مشکل است؟ قلت: اگر بگویید امر به وفاء به نذر مشکل است می گوییم اصلا امر به صوم با قصد قربت نخورده بلکه امر به نذر تعلق گرفته است. شما یک نذری کردید، آیا این نذر محقق شده یا نشده؟ شده خب شارع نیز امر می فرماید: «أوفوا بنذورکم» این اصلا اخذ قصد امر در متعلق نیست، اصلا کاری با صوم ندارد. این اصلا مشکل ندارد.

اما اگر بگویید نذر کردنش مشکل است کما اینکه مرحوم حاج شیخ اصفهانی در نهایه الدرایه کلامی دارند که شاید آن کلام به همین اشکال توجه داشته باشد. آن اشکال این است که عقلاً محال است که این شخص بتواند نذر کند زیرا نذر یعنی التزام، این شخص می خواهد بگوید من ملتزم می شوم به این که در سفر صائم باشد با قصد ملاک ، با قصد محبوبیت و حال آنکه می داند تا نذر نکند و ملتزم نشود محبوبیتی نیست. خب عقلا نمی تواند به شیئی ملتزم شود که این التزام تا نیاید آن شیء محقق نمی شود یعنی تا التزام نیاید محبوبیت و ملاک نمی آید. اصلا سر اینکه اخذ علمِ به حکم در موضوع حکم محال است این می باشد که کسی که می داند حکم برای عالمِ به حکم جعل شده اصلا در خارج نمی تواند علم به حکم پیدا کند. دور، خلف و تقدم الشیء علی نفسه را ما در آنجا جواب دادیم اشکال اساسی این است که موضوع قابل فعلیت ندارد، در ما نحن فیه نیز اصلا این التزام محقق نمی شود. لعل مقصود مرحوم حاج شیخ این است، ایشان می فرمایند: المنذور ان کان نفس العمل، لازمه اش این است که به وسیله مجرد عمل و بدون قصد قربت، به نذر وفاء کرده باشد در حالی که این قطعا فاسد است اما اگر منذور عمل قربی باشد در این صورت می فرماید: «إذ الالتزام الجدّی بالراجح من قبل تعلّق الالتزام به- و لو فی ظرف العمل- محال‏». (وقتی در سابق فرمایش ایشان را مطالعه می کردم خیلی متوجه نشدم که ایشان چه میفرمایند اما وقتی که داشتم در مطلب فکر می کردم و به مطلب رسیدم دیدم که مرحوم حاج شیخ هم به همین نکته اشاره دارند) پس نذر محال است.

حاج شیخ ره از این اشکال جواب داده اند و آن این است که مراد از التزام جدی به این صوم با قصد ملاک، التزام جدی به این صوم با قصد ملاک، لولائی است. ایشان می فرمایند: در نهی از عبادت گفتیم که عبادت امر می خواهد، از طرفی نهی با امر جمع نمی شود، اجتماع امر و نهی محال است پس نهی از عبادت چطور تصویر می شود؟ حاج شیخ می فرمایند: عبادت دو قسم است ۱ـ ذاتاً عبادت باشد مثل پرستش ۲ـ عبادت آن لولائی است یعنی «لو أُمر بها لکان امرها امراً عبادیاً». اما در ما نحن فیه جواب این است که ما ملتزم می شود که عبد نذر می کند به آن عملی که راحج است.

استاد: (نمی دانم چرا حاج شیخ ره گاهی مواقع مطالبی را پیچیده می کند. مطالب سخت هست اما ایشان این مطالب را با عبارت ها ثقیل بیان می کند لذا انسان به مطالب نمی رسد.) پس مهم این است که ببینیم عبد چطور می تواند نذر کند. می گوییم: این نذر چه اشکال دارد شما الآن می توانید ملتزم شوید، مثل اینکه کسی می گوید: من فردا پول می خواهم، می گویم: فردا بهت پول می دهم، می گوید: تو نمی توانی بگویی پول می دهم زیرا پول نداری. می گویم: همین که گفتم بهت پول می دهم خداوند سبحان فردا به من پول می رساند، در این جا نمی شود نذر کرد!؟ چرا نشود. چه کسی گفته که باید ملتزم به یک چیزی شود که با غمض از التزام محقق باشد!؟ نه اگر با خود این التزام این بیاید هیچ محذوری ندارد.

فتلخص مما ذکرنا که این اشکال از ریشه باطل است زیرا امر، به وفاء به نذر خورده است و اصلا کاری با قصد قربت ندارد اما نسبت به خود نذر، عبد به این عملِ با قصد ملاک ملتزم می شود حتی می تواند متلزم شود به این عمل با قصد امری که بعداً می آید.

اگر مقصود حاج شیخ ره همان اشکال ما باشد ـ بیانی که ما بیان کردیم خیلی شسته و رُفته تر بود ـ فنعم، مگر این که کسی بگوید ایشان اشکال دیگری دارند ، در این صورت می گوییم قطعا باطل است و غیر از این اشکالی که ما کردیم اشکال دیگری بر نذر وارد نیست.

یک جواب دیگری که در فرمایشات ایشان هست این است که نذر التزام جدی نیست بلکه التزام انشائی است و انشاء یعنی فرض و ابراز و فرض محال که محال نیست. التزام جدی نیست بلکه التزام انشائی است لذا دیگر محذور در مقام معنا ندارد زیرا محذور زمانی است که مراد از نذر، التزام جدی و قلبی باشد.

تلخص مما ذکرنا که صوم فی السفر یا احرام قبل از میقات درست می شود و هر سه جواب مرحوم آخوند تمام است. فقط به جواب اولی، آن اشکالی که مرحوم ایروانی وارد نمود و ما دیروز عرض کردیم وارد است و دیگر تکرار نمی کنیم.

در نوشته های درس برخی آمده که احرام قبل از میقات باطل نیست. کسی که مرور به میقات می کند باید در میقات محرم شود و الا لازم نیست در میقات احرام کند لذا نذر احرام قبل از میقات علی القاعده صحیح است. استاد: این حرف باطل است ـ این بحث، بحث فقهی است و ربطی به مقام ندارد ـ زیرا اگر این گونه باشد مکلف می توان بدون اینکه نذر کند قبل از میقات محرم شود و از میقات عبور نکند. این امکان ندارد زیرا کسی که می خواهد وارد مکه مکرمه شود حالش از دو حال خارج نیست یا باید از میقات عبور کند یا از محاذی میقات. بنابر این که محاذی میقات، میقات است دیگر امکان ندارد. خب این حرف درست نیست زیرا اگر با هواپیما عبور کند دیگر از محاذی عبور نکرده علاوه بر اینکه تمام محاذی ها میقات نیستند. ما کلی ای نداریم که تمام محاذی ها میقات هستند. اشکال دیگر این است که اگر کسی نذر کرد که محرم شود و بعد در مسجد شجره دو رکعت نماز بخواند در اینجا نذر صحیح است؟ قطعا صحیح است خب این شخص قطعا از میقات عبور کرده است. خلاصه اگر کسی این حرف را بزند، حرف نا تمامی است.

فتلخص مما ذکرنا این نذر از میقات و این صوم فی السفر اشکالی ندارد ولکن این ربطی به تمسک به عام در شبهه مصداقیه محل بحث ندارد زیرا اینها دلیل خاص دارند و به وسیله نذر رجحان پیدا می کنند و از باب تمسک به عموم صوم و احرام نیست بلکه نصّی هست که مورد را با نذر از تحت خاص خارج می کند.

بقی شیء

بحث دیگری که مرحوم آخوند بیان می فرمایند این است که اگر همان طور که در شمول عام یک فردی را شک کردیم و به عموم عام تمسک کردیم می توانیم در جایی که در دخول یک فردی در موضوع عام شک کردیم به عموم عام تمسک کنیم و بگوییم این فرد داخل در موضوع عام نیست؟ مثلا یک دلیلی داریم «اکرم العلماء» من یقین دارم اکرام زید واجب نیست منتهی نمی دانم اینکه اکرام زید واجب نیست به خاطر این است که تخصیص خورده یا به خاطر این است که تخصصاً خارج است. در این جا آیا می توان به عموم عام تمسک کرد و گفت: این زید، عالم نیست و جاهل است و سایر احکام جاهل را بر او مترتب کرد و سایر احکام عالم را از او نفی نمود؟

مرحوم آقای آخوند می فرمایند: تمسک به عموم عام برای اثبات خروج فردی که دخولش را در تحت عام شک داریم جایز نیست لذا نمی توان به اکرام العلماء تمسک کرد و گفت پس زید عالم نیست.

استدلال قائل به جواز: اکرم العلماء یعنی اکرام هر کسی که عالم باشد واجب است و از طرفی عکس نقیض «من کان عالماً یجب اکرامه» این است که «من لم یجب اکرامه لم یکن عالماً» خب وقتی قضیه «اکرم العلماء» صادق باشد «من لم یجب اکرامه لم یکن عالماً» نیز صادق است. لا یقال که این لازمه عقلی است، لانه یقال لازمه عقلی باشد چه اشکالی دارد مگر اصاله العموم اماره نیست و مثبتات امارات حجت نیستند خب در ما نحن فیه مثبت است. این چه اشکال دارد!؟

مرحوم آخوند می فرمایند: این که مثبتات اماره حجت است، دلیل عقلی که نیست لذا نیاز به دلیل دارد و غیر از سیره دلیلی دیگری وجود ندارد و قدر متیقن از سیره جایی است که در حکم این عام شک داریم، در مراد این عام شک داریم، در تخصیص این عام شک داریم اما اگر یقین داریم این فرد حکم را ندارد منتهی نمی دانیم تخصیصاً یا تخصصاً، این گونه نیست که بگوییم در سیره عقلاء این مثبت حجت است. در سیره عقلاء این، محرز نیست. این فرمایش مرحوم آخوند در کفایه است.

مرحوم آخوند این ادعائی که فرموده را تبیین نکرده است، یک توجیه و تخریج فنی ای نکرده تا ما ببینیم تخریج آن چیست. مرحوم آقا ضیاء که از متخصصین شاگردان مرحوم آخوند است این را توجیه کرده که چرا اینجا به عموم اکرم العلماء تمسک نمی کنیم و نمی گوییم به دلیل اینکه اصل این است که اکرم العلماء تخصیص نخورده پس زیدی اکرامش واجب نیست قطعا عالم نیست چون اگر عالم باشد و اکرام او واجب نباشد تخصیص در اکرم العلماء لازم می آید در حالی که اصل عدم تخصیص است.

کلام آقا ضیاء ره را نگاه کنید، کلام آقای صدر را نگاه کنید، مطالب دوره سابق را نگاه کنید وللکلام تتمه ان شاء الله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *