متن اصول ، جلسه ۶۱۳ ، سه شنبه ۱۸ آذر ۹۹

بسم الله الرحمن الرحیم

سه شنبه ۱۸/۹/۹۹

جلسه ۶۱۳

کلام در این بود که اگر ما یقین داشتیم یک فردی از تحت عام خارج است مثلا یقین داریم زید از تحت «اکرم العلماء» خارج است آیا می توانیم به عموم عام تمسک کنیم و اثبات نماییم این زیدی که خارج هست جاهل است و عالم نیست چرا که اگر عالم بوده باشد عام تخصیص خورده است در حالی که اصل، عدم تخصیص است. آیا در دوران امر بین تخصیص و تخصص می توان به عموم عام تمسک کرد و اثبات تخصص نمود و گفت زید جاهل است و آثار جاهل را بر زید بار کرد؟

بنابر فهم بدوی باید گفت بله زیرا وقتی می گوییم «اکرم العلماء» بدین معناست که «کل من کان عالماً یجب اکرامه» خب عکس نقیض آن این می شود که «من لم یجب اکرامه لم یکن عالماً». امکان دارد بفرمایید: این حکم شرعی و لازمه شرعی نیست بلکه مدلول التزامی است. می گوییم: اشکال ندارد زیرا مثبتات اماره حجت است و اصاله العموم اماره است.

مرحوم آخوند از این کلام جواب دادند: اینکه مثبتات اماره حجت است آیه یا روایت که نیست. دلیلی برای حجیت مثبتات اماره وجود ندارد الا سیره عقلاء لذا باید دید آیا اینجا سیره هست یا نه؟ ایشان می فرمایند: قدر متیقن از سیره جایی است که در شمول این عام بر بعضی از افراد موضوع شک داشته باشیم و مثلا ندانیم اکرام عالم فاسق نیز واجب است یا واجب نیست یا اکرام عالم نحوی واجب است یا واجب نیست اما اگر جایی یقین داریم این فرد حکم عالم را ندارد منتهی نمی دانیم تخصیص یا تخصصاً، دیگر اصاله العموم حجت نیست و سیره در این موارد وجود ندارد.

آقای صدر می فرماید: جناب آخوند ره، عقلاء احکام تعبدی صرف که ندارند و این گونه نیست که مثلا بگوییم عقلاء مثبتات «اکرم العلماء» را در این جا حجت می داند تعبداً و در این جا حجت نمی داند تعبداً، بلکه عقلاء بر اساس یک ضابطه ای این اماره را حجت می داند و آن این است که اماره یک درجه ای از کشف واقع را داراست و طریق به واقع است لذا به خاطر طریقیتش به واقع اماره حجت است. خب آن مقدار از درجه که وقتی شک در مراد مولا داریم، نسبت به عکس نقیض نیز وجود دارد لذا اثبات می شود که زید تخصصاً خارج است نه تخصیصاً. بله اگر عقلاء یک احکام تعبدی صرف می داشتند، این فرمایش شما له وجهٌ اما عقلاء که این چنین چیزی ندارند.

بعد می فرماید: مرحوم آقاضیاء در مقالات سر این که چرا عقلاء در جایی که شک در مراد جدی دارند به عموم عام تمسک می کنند اما در جایی که شک در کیفیت اراده دارند یعنی نمی داند این زیدی که خارج شده تخصیصاً خارج شده یا تخصصاً، به عموم تمسک نمی کنند را بیان فرموده است. آقاضیاء ره این گونه می فرمایند: احکام به نحو قضیه حقیقیه جعل می شود مثلا وقتی مولا می فرماید: «اکرم العلماء» احراز موضوع در خارج را ایکال به عرف نموده و خود او به عهده نگرفته است بلکه فرموده هر کس که عالم هست را اکرام کن اما این که چه کسی عالم هست و چه کسی عالم نیست، خطاب به آن نظر ندارد. تمام نظر خطاب «اکرم العلماء» به این است که اگر یک فردی در خارج عالم بود اکرامش کن لذا عرض کردیم معروف و مشهور این است که قضایای حقیقیه متکفل بیان و حفظ موضوعش نیست یعنی کجا این موضوع هست و کجا این موضوع نیست مثلا می فرماید شهر رمضان روزه بگیر اما نسبت به اینکه آیا باید مکلف خودش را حفظ کند یا اینکه خودش را مریض کند، کاری به این جهت ندارد. خطاب اصلا نظر به موضوع ندارد. در ما نحن فیه شما می خواهید بگویید که وقتی شارع مقدس می فرماید «اکرم العلماء» یعنی این خطاب نظر دارد به ثبوت حکم بر تقدیر تحقق موضوع اما نظر ندارد که کجا موضوع محقق نمی شود و کجا موضوع محقق می شود. این معیار این است که مشهور و معروف بین اصولیین این است که در دوران امر بین تخصیص و تخصص ما حکم به تخصص نمی کنیم و اصاله عدم التخصیص جاری را نمی دانیم مثلا نسبت به ماء الاستنجاء ما می دانیم که ماء الاستنجاء ملاقی را نجس نمی کند حال این ، تخصصاً از دلیلی که می فرماید «کل متنجس منجس» خارج است یا تخصیصاً خارج است یعنی «کل متنجس منجس الا الماء الاستنجاء». ماء استنجاء نجس است و لکن منجس نیست یا اینکه ماء استنجاء طاهر است. ما نمی توانیم به خطاب «کل متنجس منجس» تمسک کنیم و بگوییم اگر آب استنجاء نجس باشد اما منجس نباشد تخصیص «کل متنجس منجس» لازم می آید و چون اصل عدم تخصیص آن است پس ماء استنجاء طاهر است. پس این اثبات نمی شود چرا که اصاله العموم در این جا حجت نیست.

اما اشکالی که آقای صدر به مرحوم آقاضیاء می کند این است که این حرف شما در بعض از جاها درست است بنابر این باید دید در کجا صحیح است. ما دو بحث داریم ۱ـ تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص جایز است یا جایز نیست؟ ۲ـ اذا دار الامر بین التخصیص و التخصص اصل عدم تخصیص است یا نه؟

این بیان آقاضیاء برای اینکه چرا در شبهات مفهومیه به عموم عام تمسک می کنند اما در شبهات مصداقیه تمسک نمی کنند با اینکه در شبهات مصداقیه نیز شک در تخصیص زائد است ـ چرا که این فردی که نمی دانم فاسق هست یا فاسق نیست لذا نمی دانم اکرامش واجب است یا واجب نیست اگر اکرامش واجب نباشد موجب می شود یک فرد به مخصصات اضافه شود ـ بیان خوبی است زیرا اگر بخواهید به اصاله العموم تمسک نمایید و بگویید عام اصلا تخصیص نخورده، قطعا غلط می باشد زیرا یقیناً به فاسق تخصیص خورده است و اگر بخواهید اثبات نمایید این فرد وجوب اکرام دارد و داخل عنوان مخصص نیست می گوییم «اکرم العلماء» متکفل جعل است لذا اگر در تخصیص جعل شک نماییم، عموم «اکرم العلماء» حجت است زیرا این خطاب متکفل جعل است اما کاری با مجعول ندارد یعنی کاری ندارد که این وجوب در حق این فرد، فعلی است یا فعلی نیست. پس اگر شما می خواهید بفرمایید این جعل اصلا تخصیص نخورده است خب این قطعا اشتباه است زیرا یقین داریم که تخصیص خورده است و اگر بفرمایید این فرد بالخصوص داخل عام هست و داخل خاص نیست خب این حکم مجعول است و «اکرم العلماء» و خطابات شارع متصدی جعل است و کاری به مجعول ندارد و  مجعول را ایکال به عبد نموده است. پس بیان آقاضیاء ره برای بیان سر اینکه چرا تمسک به عام در شبهات مصداقیه جایز نیست بیان خوبی است اما در ما نحن شک در خود جعل است، شک در تخصیص زائد جعل است زیرا ما یک خطابی داریم «کل متنجس منجس»، اگر ماء الاستنجاء متنجس باشد بدین معناست که این جعل تخصیص خورده است و جعل، عام نیست اما اگر ماء الاستنجاء طاهر باشد بدین معناست که اصاله العموم باقیست و «کل متنجس منجس» تخصیص نخورده است. پس در واقع مَئال این شک به شک در جعل بر می گردد یعنی جعل مولا سعه دارد یا ضیق دارد و طبق بیان آقاضیاء خطابات شرعی متکفل جعل است بنابر این بیان ایشان به درد مقام نمی خورد بله برای بحث عدم جواز تمسک به عموم عام در شبهات مصداقیه خوب است.

در ادامه آقای صدر می فرمایند: حق در مقام این است که ما تفصیل دهیم و می گوییم: تاره این عام ما و خاص ما هر دو به نحو قضیه حقیقیه اند و تاره هر دو به نحو قضیه حقیقیه نیستند خواه هر دو به نحو قضیه خارجیه باشد یا اینکه یک از آنها به نحو قضیه خارجیه و دیگری به نحو قضیه حقیقیه باشد. در صورت اخیر، تمسک به عموم عام جایز است زیرا اگر کسی بخواهد بگوید اصاله العموم اثبات تخصص می کند و در دوران امر بین تخصیص و تخصص به وسیله اصاله العموم حکم به تخصص می شود دو بیان می تواند اقامه نماید ۱ـ «اکرم کل عالم» عکس نقیض دارد و آن «من لم یجب اکرامه لم یکن عالماً» است ۲ـ لُب «اکرم العلماء» و قضیه حقیقیه به قضیه شرطیه بر می گردد و انحلالی است، چطور «اکرم العلماء» انحلالی است یعنی زید، بکر، احمد و… تمام این افراد یک قضیه شرطیه دارند مثلا این زید «ان لم یکن عالما لم یجب اکرامه»، این بکر «ان لم یکن عالما لم یجب اکرامه» و…  .

بیان دومی أوسع و أوفی و أتقن برای مقام است زیرا این بیان نسبت به تک تک افراد جاری می شود. خب این فرد را نمی دانم آیا عالم هست یا عالم نیست، قضیه می گویید: «ان لم یجب اکرامه لم یکن عالماً».

خب این دو بیان در جایی که هر دو، قضیه حقیقیه باشند، نمی آیند زیرا لازمه اینکه هر قضیه حقیقیه ای به یک قضیه شرطیه بر می گردد، این است اگر نگوییم یکی از دو جعل تخصیص خورده، تهافت لازم می آید. (خوب دقت نمایید و ببینید که چه گونه توضیح می دهم) ما یک خطابی داریم «اکرم العلماء»، این به قضیه شرطیه بر می گردد یعنی «من لم یکن عالماً یجب اکرامه سواء کان زیداً، بکراً و…» ، «لاتکرم زیداً» نیز قضیه حقیقیه است ـ چرا که عرض کردیم هر دو باید قضیه حقیقیه باشد ـ خب معنای آن این است که «لا تکرم زیداً سواء کان عالماً أو جاهلاً». اگر ما بگوییم عالم تخصیص نخورده است آن وقت این دو جعل با هم متهافت می شوند زیرا «اکرم العلماء» می گوید: «من کان عالماً یجب کرامه سواء کان زیداً و…»، «لا تکرم زیداً» نیز که یک قضیه حقیقیه است می گوید: زید وجوب اکرام ندارد عالماً کان أو جاهلاً. خب این خطاب می گوید: «زید اگر عالم هم باشد وجوب اکرام ندارد» و عام می گوید: «اگر زید عالم باشد وجوب اکرام دارد» خب این،  تهافت و تنقض است لذا باید یکی را مقدم نماییم. بما اینکه خاص مقدم می شود عام تخصیص می خورد پس اینجا قطع به تخصیص داریم بنابر این جای اصاله عدم التخصیص نیست و نمی توان گفت اصل، عدم تخصیص است بلکه این جا مقتضای قاعده تخصیص است. این بیانی است که آقای صدر برای تقریب کلام مشهور ـ در دوران امر بین تخصیص و تخصص، اثبات تخصص نمی شود ـ فرموده اند.

حال اگر هر دو یا یکی از آنها، قضیه خارجیه باشد مثلا فرموده «اکرم جیرانی» و بعد فرموده «لا تکرم زیداً» منتهی نمی دانیم زید از جیران هست یا از جیران نیست، اینجا می گوییم زید از جیران نیست زیرا «لا تکرم زیداً» اطلاق ندارد که زید را اکرام نکن سواء کان من الجیران أو من غیرهم تا بگوییم با «اکرم جیرانی» نمی سازد زیرا اگر خاص، قضیه خارجیه باشد عموم و اطلاق در ناحیه خاص منعقد نمی شود و اگر عام قضیه خارجیه باشد باز همین طور است پس اگر «اکرم جیرانی» قضیه خارجیه باشد اطلاق ندارد تا بگوییم سواء کان زیداً أو بکراً و…، چراکه در قضیه خارجیه احراز موضوع ایکال به عبد نشده است و خود مولا متکفل این است که آیا موضوع در خارج محقق هست یا خیر، بنابر این لعل مولا احراز فرموده که زید اصلا از جیران نیست لذا در تخصیص «اکرم جیرانی» شک داریم و اصاله العموم می گوید تخصیص نخورده است.

استاد: این فرمایشات آقای صدر به عاقل قاصر فاتر ما خالی شبهه نیست. ایشان در قضیه خارجیه و قضیه حقیقیه، این جا یک ضابطه ای ذکر می کنند و آن این است که قضیه خارجیه آنی نیست که احکام بر روی افراد موجود بالفعل در خارج رفته باشد بلکه بر روی افراد موجود در خارج رفته است سواء کان موجوداً فعلاً أو مستقبلاً، فقط نکته این است که در قضیه خارجیه احراز موضوع را ایکال به عبد نکرده و خود او احراز نموده که مثلا فلانی در آینده عالم می شود یا فلانی در آینده عالم نمی شود، اما در قضیه حقیقیه موضوع مفروض الوجود است، موضوع مقدره الوجود است یعنی اگر این آقا عالم بود اکرامش کن اما اینکه عالم هست یا عالم نیست را کار ندارد و مولا خود احراز نکرده است. پس مقوم قضیه خارجیه و قضیه حقیقیه را آقای صدر به این بر گردانده است که اگر احراز موضوع را خود مولا بر عهده گرفت قضیه، قضیه خارجیه می شود و اگر احراز موضوع را ایکال به عبد نموده قضیه حقیقیه می شود. پس ایشان این طور فرق بین قضیه حقیقیه و قضیه خارجیه بیان نموده اند.

من خیال می کنم مطلبی که ایشان در این جا فرموده اند با آن چه ایشان در شبهات مصداقیه مخصص ذکر کرده اند فرق می کند زیرا در آنجا ایشان فرمودند: تمسک به عموم عام در شبهات مصداقیه جایز نیست بلا فرق بین کون القضیه حقیقیهً أو خارجیهً خلافاً للمحقق النائینی ره، بعد دو مورد را استثناء کردند. یک مورد این بود که قضیه خارجیه باشد و لکن قطع به تخصیص نداشته باشد بلکه احتمال دهیم که اصلا تخصیص نخورده باشد. اما اگر قطع داشته باشیم که تخصیص خورده بدین معناست که مولا احراز موضوع را ایکال به عرف ننموده و خود او به عهده گرفته است.

خب آقای صدر اگر قضیه حقیقیه آنی است که ایکال به عرف نموده باشد و اگر به عرف ایکال نکرده باشد قضیه خارجیه می شود پس چرا شما به فرمایش آقای نائینی ره اشکال نمودید و گفتید منافات ندارد که قضیه،  قضیه خارجیه باشد اما در عین حال احراز موضوع را به عرف ایکال کرده باشد و خود متصدی احراز نشده باشد. لذا شبهه اولی که به ذهن می آید تهافت بین کلام ایشان بین اینجا و آنجاست.

اشکال دومی که نسبت به کلام ایشان به ذهن می آید و برخی از مقررین ایشان در ذیل مطلب، تعلیقه زده اند این است که اگر الآن ما داشته باشیم «المرأه القرشیه تحیض الی ستین سنه» و یک خاصی داریم که «هند تحیض الی خمسین سنه» منتهی نمی دانیم  هند قرشی هست یا قرشی نیست؟ اگر قرشی باشد تخصیص «المرأه القرشیه تحیض الی ستین سنه» است و اگر قرشی نباشد تخصصاً از آن خطاب خارج است. در اینجا حرف آقای صدر درست نیست که بگوییم هند «تحیض الی خمسین سنه سواء کانت قرشیه أو غیر قرشیه» زیرا زن از اول یا قرشی هست یا غیر قرشی نیست. بله زید سواء کان عالماً أو جاهل خوب است زیرا ممکن است در یک زمانی عالم باشد و در یک زمانی جاهل باشد، هر دو وصف بر زید عارض می شود ولی این طور نیست که زن در یک فطرتی قرشی باشد و در یک فطرتی غیر قرشی باشد لذا اگر بر این خاص ـ ولو به نحو قضیه حقیقیه ـ هر دو حالت طاری نشود دیگر حرف آقای صدر درست نمی شود و این گونه نیست که بین دو جعل تهافت و تناقض پدید آید و چون خاص مقدم است یقین پیدا می کنیم که عام تخصیص خورده است لذا حکم به عدم تخصیص داده نمی شود بلکه باید ایشان آن مواردی را که وصوف از اوصافی هست که هر دو بر این مورد طاری نمی شود را استثناء می فرمود مثل قرشی بود زن. این اشکالی هست که برخی از مقررین به ایشان وارد نموده اند. تامل بفرمایید تا ببینیم این اشکالات وارد هست یا وارد نیست و حرف ایشان صحیح است یا خیر وللکلام تتمه ان شاء الله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *