متن اصول ، جلسه ۶۱۴ ، چهارشنبه ۱۹ آذر ۹۹

بسم الله الرحمن الرحیم

چهارشنبه ۱۹/۹/۹۹

جلسه ۶۱۴

کلام در این بود که اگر یقین داشتیم یک فرد از تحت عام حکماً خارج است مثلا یقیناً زید از تحت عام خارج است و حکم آن را ندارد اما نمی دانیم موضوعاً نیز خارج است و در واقع زید جاهل است و تخصصاً خارج شده یا اینکه زید عالم است و تخصیصاً شده. در اینجا آیا می توان به عموم عام برای اثبات تخصص تمسک کرد یا نمی شود؟ مرحوم آخوند فرمود: نمی شود. آقای صدر تفصیل داد بین اینکه هر دو قضیه حقیقیه باشند و اخری هر دو قضیه خارجیه باشند و ثالثهً مختلف باشند و یکی از آنها حقیقیه و دیگری خارجیه باشد. در صورت اول ایشان فرمود: جایز نیست زیرا شارع مقدس موضوع را احراز ننموده بلکه آنرا ایکال به عرف کرده لذا اگر یک خطابی داشته باشیم مثل «اکرم العلماء» و یک خطابی داشته باشیم مثلا «لاتکرم زیداً» ، چنانچه «اکرم العلماء» یک قضیه حقیقیه باشد بدین معناست که «اکرم العلماء زیداً کانوا أو غیر زیدٍ»، «لاتکرم زیداً»  نیز چنانچه قضیه حقیقیه باشد بدین معناست که «لاتکرم زیداً  عالما کان أو جاهلا». خب این دو جعل با هم تنافی دارند و بما اینکه خاص مقدم است پس قطعا عام تخصیص خورده است لذا دیگر معنا ندارد که بگوییم اصل عدم تخصیص است.

ما عرض کردیم که مطالبی که اینجا فرمودید با مطالبی که در تمسک به عام در شبهه مصداقیه فرمودید با هم تهافت دارند زیرا آنجا فرمودید: اینکه قضیه خارجیه باشد منافات ندارد که مولا احراز موضوع را ایکال به عرف کرده باشد معنای قضیه خارجیه این نیست که موضوع را خود مولا احراز کرده باشد و نیز فرمودید: دو مورد از شبهات مصداقیه استثناء شده است. برای مورد اول سه شرط بیان کردید ۱ـ عام قضیه خارجیه باشد ۲ـ خاص ظهور در تخصیص نداشته باشد ۳ـ یقین نداشته باشیم بعضی از افراد عام تخصیص خورده باشد. خب اینها با هم تنافی دارند یا شما باید ملتزم شوید که در قضیه خارجیه ممکن است مولا احراز موضوع را به عرف ایکال کرده باشد و ممکن است ایکال نکند و این طور نیست که لازمه قضیه خارجیه ایکال به عرف است.

امکان دارد کسی بگوید از تنافی صرف نظر کنید و بفرمایید آیا حق در مقام این است که تمسک به عام برای اثبات تخصیص جایز است یا تمسک به عموم عام جایز نیست؟ عرض ما این است که باید این گونه بگوییم: تاره متکلم، متکلمی است که تخصیص برای او متعارف است. اگر تخصیص برای او متعارف باشد ما نمی توانیم بگوییم که «اکرم العلماء» عموم دارد ولکن نمی دانیم زید تخصیصاً خارج است یا تخصصاً خارج است. وقتی یک کسی دأبش تخصیص است و تخصیص در فرمایشاتش متعارف است، در این موارد  در سیره عقلاء به عموم عام برای اثبات تخصص تمسک نمی کنند قضیه خارجیه باشد یا قضیه حقیقیه باشد، فرقی نمی کند لذا تفصیل بین قضیه حقیقیه و قضیه خارجیه و… اثر ندارد. اما اگر مولا، مولایی باشد که دأبش تخصیص نیست و در کلماتش تخصیص نیست. تمام کلماتش را بگردید تخصیص پیدا نمی کنید یا استثناءً یک مورد پیدا می کنید در اینجا حق این است که تمسک به عموم عام می شود و اثبات تخصص می کند. این مطلبی هست که به عقل قاصر فاتر ما باید گفته شود و در مقام تفصیل بین قضیه حقیقیه و خارجیه و احراز موضوع ایکال به عرف شده و… از بحث ما اجنبی است.

اما اصل این مطلب که در قضیه حقیقیه احراز موضوع به عرف شده ولی در قضیه خارجیه احراز موضوع را خود مولا متکفل شده، این حرف نیز به عقل قاصر فاتر ما نا تمام است زیرا خود آقای صدر در بحث تمسک به عموم عام در شبهه مصداقیه مخصص فرمود از این بحث دو مورد استثناء است. مورد اول سه شرط دارد، شرط اول این است که عام قضیه خارجیه باشد، آن هم قضیه خارجیه ای که فقط برای افراد موجود بالفعل در خارج حکم جعل شده باشد تا بتوان احراز نماید چه کسی عالم است، چه کسی جاهل است اما شارع از آن افرادی که هنوز موجود نشده اند که خبر ندارد تا بخواهد حکم برای آنها جعل کند. ما عرض کردیم این حرف درست نیست زیرا در ناحیه خداوند سبحان این حرف صحیح نیست زیرا او علّام الغیوب است و برای او جهل معنا ندارد خب او تمام افراد را می شناسد لذا حکم را می برد بر روی تمام افرادی که عالم هستند و لازم نیست موجود بالفعل باشد. اگر این را بگویید دیگر فرقی بین قضیه خارجیه و حقیقیه نیست زیرا در قضیه خارجیه مولا آنها را می شناسند، در قضیه حقیقیه نیز می گوییم نه ممکن است بفرماید «اکرم العلماء»، هر کس که عالم است ولکن او می داند، حکم را بر روی افراد خاصی برده که آنها عالم هستند. ما یک بحثی داریم جعل در مقام ثبوت که آیا حکم را بر روی موضوع مفروض الوجود برده یا حکم را برده بر روی افراد خارجی و یک بحثی داریم در مقام اثبات و اینکه مولا در مقام اثبات چطوری موضوع حکمش را تفهیم نماید. ممکن است در مقام اثبات علامت دهد الآن وقتی می گوید من سوال دارم و مولا می فرماید: إسأل ممن کان فی الزاویه، اینجا مولا علامت داده. خب در قضیه حقیقیه نیز علامت می دهد و آن این است که مثلا می گوید هر کس که عالم است و او می داند که هر کس که عالم است همان زید و بکر و عمرو و… هستند که حکم را برای آنها جعل فرموده است لذا قضیه خارجیه و قضیه حقیقیه بودن ربطی ندارد به اینکه ما بگوییم احراز موضوع ایکال به عرف شده است یا خود مولا متصدی شده است.

اگر بفرماید: درست است ولی ما قضیه حقیقیه را به آنجایی می گوییم که حکم بر روی موضوع مفروض الوجود رفته باشد یعنی لو کان هذا الحمار انساناً لکان حیواناً ناطقاً، اصلا تعریف قضیه حقیقیه این است می گوییم اگر تعریف قضیه حقیقیه این است ما اصلا دلیلی نداریم که احکام به نحو قضیه حقیقیه جعل شده باشند شاید به نحو قضیه خارجیه جعل شده اند. لا یقال این حرف را نگویید مرحوم آقای نائینی ره فرموده که من یک حکم سراغ ندارم که به نحو قضیه خارجیه جعل شده باشد لانه یقال شما قضیه حقیقیه را معنی کن. آن قضیه خارجیه ای که آقای نائینی ره می فرماید بله درست است اما شما آن را که قبول ندارید. نسبت به آن قضیه خارجیه ای که شما می گویید، آن قضیه حقیقیه ای که شما می گویید ما دلیل نداریم که احکام به نحو قضیه حقیقیه جعل شده باشد شاید به نحو قضیه خارجیه جعل شده باشد. این فرمایشات آقای صدر و اشکالاتی که عرض کردیم و حق در مقام.

اما اشکالی که بعضی از مقررین در ذیل مطلب به آقای صدر کرده اند به ایشان وارد نیست زیرا آقای صدر گفتند مثلا «اکرم العلماء» وقتی به نحو قضیه حقیقیه باشد یعنی «اکرم العلماء زیداً کانوا أو عمرواً»، «لاتکرم زیداً»  یعنی زید را اکرام نکن عالماً کان أو جاهلاً. ایشان اشکال کرد که این حرف نسبت به حصصی که هر دوتای آن ممکن است در خاص محقق شود درست است مثلا در یک فطرتی زید عالم باشد در یک فطرتی زید جاهل باشد اما آن جایی که وصف من البدو الی الختم تغییر نمی کند مثل مرأه قرشی و غیر قرشی مثل اینکه این گونه نیست که هند قرشی باشد تا ۲۰ سالگی و غیر قرشی باشد تا ۳۰ سالگی باز قرشی باشد تا سن ۴۰ سالگی. خلاصه این هند از اول قرشی هست الی یوم القیامه یا غیر قرشی هست.

این اشکال به آقای صدر وارد نیست زیرا در باب اطلاق، اطلاق در دو فرض ممکن است یک فرض این  است که این موضوع کلی باشد و افراد متعدد داشته باشد یک فرض این است که موضوع کلی نیست بلکه موضوع، موضوع جزئی است ولکن این جزئی محتملات متعدد دارد مثلا اگر راوی سوال کند اذا اصاب الثوب بولٌ هل یغسل الثوب، در این جا بول اسم جنس و کلی است بول ماکول الحم، غیر ماکول الحم، بول انسان، غیر انسان همه را شامل می شود اما یک وقت راوی سوال می کند اصاب ثوبی بولٌ، به ثوب من بول اصابت کرده، خب این بولی که اصابت کرده جزئی است و راوی دارد از یک واقعیت موجود در خارج صحبت می کند، فرضی که نیست ولکن مع ذلک فقها فرموده اند اگر اصابت کرد اغسله یا اغسله مرّتین خب چرا، اینکه قضیه خارجیه است و حالات در آن معنی ندارد؟ می گوییم درست است اما این فرد در خارج احتمال دارد بول انسان باشد احتمال دارد بول حمار باشد خب وقتی تمام اینها معتبر است و امام علیه السلام استفصال نفرمود باز حرف آقای صدر می آید که اگر مولا بفرماید «لاتکرم زیداً»  و این زید ممکن است عالم باشد و ممکن است جاهل باشد و هند تحیض الی خمسین سنه، هند ممکن است قرشی باشد و ممکن است غیر قرشی باشد باز با جعل عام تنافی پیدا می کند و عام باید تخصیص بخورد.

اینها مطالبی بود که عرض کردیم. در دوره سابق این طور که در این دوره تنقیح کردیم عرض نکرده بودیم.

اما یک مطلبی در دوره سابق عرض کردیم و آن این است که بحث دوران امر بین تخصیص و تخصص و تمسک به عموم عام برای اثبات تخصص سه فرض دارد. ۱ـ همان فرضی که در تمسک به عموم عام در شبهه مصداقیه مخصص آقای آخوند ره فرمود : مخصص لبی داریم مثل اینکه در لعن الله بنی امیه قاطبه می دانیم لعن زید جایز نیست منتهی نمی دانیم این از بنی امیه است و تخصیص خورده یا اینکه از بنی امیه نیست. خب اینجا جای تمسک به عموم عام هست و اثبات تخصص می شود آقای صدر قبول دارد، آقای آخوند ره قبول دارد اما ما قبول نداریم و عرض کردیم که تمسک جایز نیست. ۲ـ در واقع ما یک عامی داریم «اکرم العلماء» یا مثلا ملاقی النجس نجسٌ، یک موردی هم داریم که ملاقی الاستنجاء لا ینجس، ملاقی آب استنجاء نجس نیست منتهی نمی دانیم اینکه ملاقی آب استنجاء نجس نیست آیا تخصیص آن عام ملاقی النجس نجسٌ است یا نه این تخصیص آن نیست بلکه تخصصاً خارج است و آب استنجاء طاهر است. در واقع این مورد نظر آخوند ره است ایشان می فرمایند در این جا تمسک به عموم عام جایز نیست. آقای روحانی در اینجا فرموده جایز است زیرا این، عکس نقیض دارد وقتی می فرماید «ملاقی النجس ینجس»  عکس نقیضش این است که «کل ما لا ینجس لم یکن ملاقی للنجس» خب وقتی این آب استنجاء به ید اصابت کرد ولکن نجس نکرد مقتضی عکس نقیض این است که این آب استنجاء نجس نیست. ما در بحث تمسک به عام در شبهه مصداقیه عرض کردیم که عکس نقیض برای قضایای امور تکوینی که یقین بالوجدان داریم درست است اما در امور تعبدی که بالتعبد علم داریم، مخصوصاً با این نکته ای که امروز عرض کردیم درست نیست. آقای روحانی وقتی که تخصیص در کلمات شارع امری شایع و رایج است خب چه کسی می گوید که عکس نقیض دارد!؟ قطعا این حرف باطل است و تامل نشده است زیرا متکلم متکلمی است که کلامش در معرض تخصیص است و در فرمایشاتش تخصیص امر شایعی است آن وقت شما بگویید که کلامش عکس نقیض دارد!؟ این جا هم روشن است که حق با آخوند ره است و کلام آقای روحانی ره نا تمام است .

۳ـ اگر یک عامی داشته باشیم «اکرم العلماء» و یک خاص مجملی داشته باشیم مثل «لاتکرم زیداً»  این خاص اجمال مفهومی دارد زیرا ما دو زید داریم یکی زید بن عمرو و یکی زید بن خالد. زید بن عمرو عالم است و زید بن خالد جاهل است. نمی دانیم از زید، زید بن عمرو خارج شده که «اکرم العلماء» تخصیص خورده باشد یا اینکه مراد زید بن خالد است که تخصصاً خارج شده باشد. در اینجا آیا ممکن است به عموم عام تمسک نمایید و رفع اجمال کنیم و این علم اجمالی را منحل نماییم؟ مرحوم آقای نائینی ره و جماعت دیگر فرموده اند به عموم «اکرم العلماء» تمسک می کنیم و در این مورد، علم اجمالی را منحل می کنیم زیرا این «اکرم العلماء» قطعاً می گوید زید عالم را اکرام کن زیرا شک در تخصیص آن داریم خب وقتی گفت زید عالم را اکرام کن، دیگر زید جاهل می ماند و اثبات می شود که مراد از زید، زید جاهل است.

این حرف یک اشکال واضحی که دارد این است که بله ممکن است شما بگویید «اکرم العلماء» می گوید عالم را اکرام کن، زید بن عمرو را اکرام کن اما این نمی گوید که مراد از زید، زید بن خالد است. حقیقهً علم اجمالی منحل نمی شود. ان قلت: حکماً منحل می شود. این زید بن خالد حرمت اکرام دارد. قلت: نه، این جا تعارض می شود بین عموم عام و این خاص. «اکرم العلماء» می فرماید زید بن عمرو که عالم هست را اکرام کن خب زید بن خالد که جاهل است، شک دارم آیا این زید بن خالد حرمت اکرام دارد یا ندارد می گوییم تعارض هست بین رفع ما لا یعلمون در زید بن خالد و بین «اکرم العلماء» در زید بن عمرو زیرا «اکرم العلماء» می گوید زید بن عمرو را باید اکرم کنی، رفع ما لا یعلمون می گوید اکرم زید بن خالد حرام نیست و می توان او را اکرام کرد و حال آنکه یقین داریم اکرام یکی از این دو زید حرام است. این عموم عام و این رفع ما لا یعلمون با هم تعارض می کنند و تساقط می کنند و رفع اجمال نمی شود.

اگر بفرمایید: پس در آن مواردی که علم اجمالی منحل می شود مثل اینکه علم دارم یا اناء شرقی نجس است یا اناء غربی بعد بیّنه بر طهارت اناء شرقی قائم شد، در این موارد شما نمی گویید اناء غربی را جایز است بخورید چرا که بیّنه اماره است و مثبات اماره حجت است لذا معلوم می شود آنی که نجس هست اناء شرقی است خب در ما نحن فیه نیز این حرف را بگویید. «اکرم العلماء» اماره است وقتی می فرماید باید زید را اکرام کنی مثبت آن این می شود که آن زیدی که حرمت اکرام دارد زید جاهل است. یعنی چه که بین رفع ما لا یعلمون و عموم عام تعارض انداختید. خب این لازمه اش این است که در آن مثال نیز بین قاعده طهارت در اناء شرقی با بیّنه در اناء غربی تعارض بندازید. پس چرا فرمود که اناء غربی که بیّنه برای او اقامه شده لا بأس بشربه اما از اناء شرقی باید اجتناب کنید؟ فرق اینجا با آنجا چیست تامل بفرمایید وللکلام تتمه ان شاء الله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *