متن اصول ، جلسه ۶۱۵ ، شنبه ۲۲ آذر ۹۹

بسم الله الرحمن الرحیم

شنبه ۲۲/۹/۹۹

جلسه ۶۱۵

کلام در این بود که اگر فردی را یقین داریم از تحت عام خارج است و حکم عام را ندارد منتهی نمی دانیم این فرد تخصیصاً از تحت عام خارج است یا تخصصاً خارج است. آیا اینجا می توان به عموم عام و اصاله عدم التخصیص تمسک کرد و اثبات تخصص نمود؟ یعنی اگر یک خطابی داشته باشیم «اکرم العلماء» و یک خطابی داشته باشیم «لا تکرم زیداً» که یقین داریم زید وجوب اکرام ندارد منتهی نمی دانیم این زیدی که وجوب اکرام ندارند عالم هست و تخصیص خورده یا اینکه جاهل است و تخصصاً خارج است. مرحوم آخوند فرمود اینجا جای تمسک به اصاله عدم التخصیص نیست در سیره عقلاء جایی به عموم عام تمسک می کنند که شک داشته باشند فردی که از عام هست آیا حکم عام را دارد یا ندارد؟

ما عرض کردیم سه فرض در مقام موجود است.

۱ـ می دانیم یک فردی از تحت عام خارج است مثلا ما یک خطابی داریم لعن الله بنی امیه قاطبهً و یک خطاب دیگری داریم لا یحرم لعن المؤمن مطلقا در این جا شک می کنم که آیا این زیدی که جواز لعن ندارد ، از بنی امیه هست یا از بنی امیه نیست. در این صوت می توان گفت لعن الله بنی امیه قاطبه دلالت می کند که این فرد، از بنی امیه نیست یا نه؟

در دوره سابق عرض کرده بودیم که اگر عام قضیه خارجیه باشد و مولا احراز عنوان عام و قیدی که در حکم معتبر است را خود به عهده گرفته باشد و احراز موضوع را به مکلف و عبد واگذار نکرده باشد در این صورت جواز لعن دارد اما اگر احراز نکنیم یا احراز نماییم که مولا متکفل نشده است دیگر جایز نیست برای اثبات جواز لعن کسی که از بنی امیه هست اما مشکوک الایمان می باشد به عموم عام تمسک کنیم  فضلا از این که اثبات کنیم غیر مؤمن است و سایر احکام غیر مؤمن را بار نماییم.

ولکن در این دوره عرض ما این است (خوب دقت نمایید) که یک وقت هست ما یک خطابی داریم لعن الله بنی امیه قاطبه، شک داریم که اصلا در بنی امیه مؤمن هست یا مؤمن نیست ولی یک خطاب مخصص لفظی یا لبی داریم که لا یجوز اللعن المؤمن مطلقا.  در صورتی که شک کردیم زید مؤمن هست یا مؤمن نیست در حالی که یقین داریم از بنی امیه هست می توانیم  به عموم عام تمسک کنیم؟ در این دوره عرض می کنیم بله، تا وقتی که یقین نداشته باشیم که در بنی امیه مؤمن هست یا یقین داریم مؤمن هست ولی خود شارع فرموده لعن الله بنی امیه قاطبه الا زیداً و عمرواً لانهما مؤمن ولا یجوز لعن المؤمن ـ چه در خطاب منفصل و چه در خطاب متصل ـ بعد شک کردیم که فرد سومی نیز مؤمن هست یا مؤمن نیست. در سیره عقلاء قطعاً حرف کسی که یک نفر از بنی امیه را لعن نکند بعد عذر بیاورد که من احتمال می دادم که او جزء مؤمنین است و تمسک به عموم عام در شبهه مصداقیه را جایز نمی دانم، قبول نمی کند فرقی نمی کند که قضیه حقیقیه باشد یا قضیه خارجیه باشد، فرقی نمی کند که مخصص ما لفظی باشد یا مخصص ما لبی باشد. اگر الآن شارع بفرماید هر کس از بنی امیه که هست جواز لعن دارد بعد بگوییم یک شخصی را شک داریم که مؤمن هست یا نه و او را لعن کنیم چنانچه فردای قیامت خداوند سبحان مؤاخذه نماید که چرا لعن کردیم عذر می آوریم که خود شما فرمودید که لعن الله بنی امیه قاطبه.

بله در یک صورت جواز لعن برای کسی که از بنی امیه هست و مشکوک الایمان است وجود ندارد و آن جایی است که شارع بفرماید لعن الله بنی امیه قاطبه، بعد یک مخصصی وارد شود لا یجوز لعن المؤمن من بنی امیه (مخصص لفظی) یا مخصص لبی وارد شود ولکن یقین داریم که در بنی امیه مؤمن هست. در این صورت تمسک به عموم عام جایز نیست و الا در غیر این صورت که مخصص در خصوص بنی امیه وارد شود جای تمسک به عموم عام هست و جواز لعن دارد.

اما حال که جواز لعن دارد آیا اثبات می کند این فرد مشکوک الایمان مؤمن نیست؟ خیر ما نمی توانیم به وسیله جواز لعن و ثبوت حکم عام موضوع را احراز نماییم.

۲ـ یک عام داشته باشیم، یک فردی از تحت آن قطعاً خارج است منتهی نمی دانیم تخصیصاً خارج است یا تخصصاً خارج است مثل ماء الاستنجاء. عمومی داریم «ملاقی النجس ینجس» ملاقی نجس، نجس می شود بعد یک خطاب منفصلی داریم که می گوید «ماء الاستنجاء لا ینجس ملاقیه»، آب استنجاء ملاقیش را نجس نمی کند. نمی دانیم اینکه ماء الاستنجاء ملاقی را نجس نمی کند موضوعاً از تحت عام خارج است و اصلا نجس نیست یا اینکه خودش نجس هست ولکن نجس نمی کند.

این را عرض کردیم که جای تمسک به عموم عام نیست زیرا وقتی مولا، مولایی است که  عمومات را تخصیص می زد و در کلماتش این امر رایج است، در سیره عقلاء نمی گویند این تخصصاً خارج است.

اما مرحوم آقای ایروانی با تمام دقت و تسلط ایشان بر مباحث فرموده است که اینجا جای تمسک به عموم عام است و اثبات تخصص می شود و به همین جهت در مثل نذر احرام قبل از میقات یا مثل نذر صوم فی السفر ملتزم می شویم که این متعلق نذر ـ احرام قبل از میقات، صوم فی السفر ـ رجحان دارد زیرا یک عامی داریم که متعلق نذر باید راجح باشد، خب اگر عموم عام و اصاله عدم تخصیص اثبات تخصص نکند پس چرا شما می فرمایید از جواز نذر احرام قبل از میقات و صوم فی السفر کشف می کنیم که متعلق نذر راجح است؟ این به خاطر این است که شما به عموم عام ـ متعلق نذر باید راجح باشد ـ تمسک کنید. اگر متعلق راحج باشد، اصاله عدم التخصیص در آن جاری نشود و شما نمی توانید کشف کنید که احرام قبل از میقات که متعلق نذر واقع شده مصلحت دارد. بعد ایشان می فرماید: ما نمی توانیم از معنای موضوع له و مقتضای وضع دست بر داریم الا در جایی که ممکن نباشد به معنای موضوع له اخذ نماییم و ملازمه است در اصاله العموم بین اثبات حکم و اثبات موضوع، همان طور که اگر شک کردیم این فردی که یقیناً جزء موضوع هست حکم را دارد یا ندارد به عموم عام تمسک می کنیم همان طور اگر یقین داشته باشیم که حکم را ندارد به عموم تمسک می کنیم و می گوییم داخل در موضوع نیست.

این فرمایش ایشان در مقام عجیب است زیرا جناب آقای ایروانی شما می فرمایید اگر اصاله عدم التخصیص اثبات تخصص نکند ما چطور می توانیم از دلیلی که در خصوص جواز صحت نذر احرام قبل از میقات یا صوم فی السفر است کشف کنیم که متعلق نذر، رجحان دارد؟ خب جناب آقای ایروانی کشف ما به جهت اصاله عدم التخصیص نیست بلکه این به جهت این است که اگر قائل شدیم که چنانچه متعلق نذر رجحان نداشته باشد اصلاً نذرش صحیح نیست و الا اگر احتمال دهیم یک جایی ممکن است متعلق نذر اصلا رجحان نداشته باشد چه قبل از نذر و چه بعد از نذر، اگر احتمال دهیم چنین نذری صحیح است ما نمی توانیم از جواز صحت نذر، کشف رجحان و ملاک نمایید و بگوییم عموم… نه اگر احتمال دهیم نذر مرجوح صحیح است ما نمی توانیم از جواز نذر کشف کنیم که متعلق، رجحان دارد زیرا ممکن است شارع تخصیص زده باشد. اینکه شما می بینید فقها فرموده اند کشف می شود به خاطر این است که می گویند متعلق نذر حتماً باید رجحان داشته باشد، به عباره فنیه کأنّ این عامی که می گوید متعلق نذر باید رجحان داشته باشد آبی از تخصیص است و قابل تخصیص نیست اما اگر گفتیم متعلق نذر ممکن است حتی بعد از نذر راجح نباشد یا اگر گفتیم چنانچه متعلق نذر بعد از طریان نذر رجحان داشته باشد کافیست، کجا گفته اند ما می توانیم کشف کنیم!؟ بله بعضی فرموده اند اما اشتباه نکرده اند و این مطلب هیچ شاهدی نمی شود.

اما این جمله ای که می فرماید: ما نمی توانیم از مقتضای وضع رفع ید نماییم و باید آنی که مقتضای معنای موضوع له هست را اخذ نماییم. استاد: بله این حرف حق است اما آیا مقتضای معنای موضوع له این است ما اثبات تخصص نماییم!؟ چه کسی این را گفته؟ این اول کلام است بله مقتضی اصاله العموم در سیره عقلاء این است که عموم ظهور وضعی دارد در اینکه تمام افراد عام این حکم را دارند اما ظهور وضعی نداریم که اگر فردی از عام که این حکم را نداشت قطعا این فرد، فرد عام نیست. شما این را از کجای وضع و معنای موضوع له بدست آورید؟ این فرمایش شما خیلی عجیب است. این کلمه ای که می فرمایید: «و الظاهر ان‏ ذلک‏ مما لا إشکال‏ فیه فان الأخذ بما هو قضیه الوضع لازم (آنی که مقتضای معنای موضوع له هست لازم است) و ان لزم منه ما لزم (هر چیزی که لازم آن باشد) و لا یرفع الید عن مقتضى الوضع … إلا عند الضروره» همه این فرمایشات شما متین است اما چه کسی گفته مقتضای وضع عام این است که اگر یک جایی فردی از این عام ما، حکم عام را نداشت بدین معناست که این فرد داخل عام نیست و شارع تعبد نموده این داخل عام نیست و از موضوع خارج عام است. بله اگر اثبات شود که لازمه اصاله العموم در سیره عقلاء این است، حرف شما درست است اما اگر اینکه شما می فرماید لازمه عقلی آن این است و به لازمه عقلی باید تمسک کرد چون عکس نقیض است، خب لازمه عقلی دلیل بر حجیت می خواهد و این فرمایش از ایشان تعجب است با این دقت و ظرافتی که ایشان در مطالب دارند.

۳ـ یک خطاب عامی داریم «اکرم العلماء» یک خطابی خاصی داریم «لا تکرم زیداً»  منتهی این زید مردد مفهومی است بین اینکه این زید، زید بن عمرو باشد که او عالم است و از تحت «اکرم العلماء» تخصیص خورده است یا اینکه زید، زید بن بکر باشد که او جاهل است و از تحت «اکرم العلماء» تخصصا خارج است. اینجا آیا می توانیم به عموم عام تمسک کنیم و رفع ابهام و اجمال نماییم و بگوییم قطعا این زید بن خالد است و زید بن عمرو نیست؟

آقای خوئی ره فرموده است بله می توان تمسک کرد زیرا «اکرم العلماء» می فرماید تخصیص نخورده است. اگر مقصود از «لا تکرم زیداً»، زید بن عمرو عالم باشد، تخصیص لازم می آید در حالی که ما الآن شک در تخصیص داریم لذا اصاله العموم می گوید تخصیص نخورده است. اصاله العموم چون اماره است لازمه عقلی آن این است که زید بن عمرو که عالم است حرمت اکرام ندارد زیرا نمی شود هم وجوب اکرام داشته باشد و هم حرمت اکرام داشته باشد. خب وقتی که ثابت شد که زید بن عمرو حرمت اکرام ندارد، معلوم می شود که مقصود از لا تکرم  زیداً زید بن خالد است که جاهل می باشد زیرا وقتی من علم اجمالی داریم زید، این است یا آن است، بعد اماره آمده آن نیست پس این یکی می شود لذا ایشان می فرماید به وسیله عموم رفع اجمال می کنیم و عام مبین می شود و علم اجمالی منحل می شود.

ما در این قسم عرض کرده ایم که آقای خوئی ره فرمایش شما نا تمام است زیرا اگر چه این حرف که ما در جایی که یک خطابی داشته باشیم «اکرم العلماء» و یک خطابی داشته باشیم «لا تکرم زیداً» و زید مفهوماً بین زید بن عمرو عالم و زید بن خالد جاهل مردد است چنانچه در واقع زید بن عمرو مراد باشد تخصیص «اکرم العلماء» است و چون شک در تخصیص داریم می گوییم زید بن عمرو که عالم هست وجوب اکرم دارد، حرف صحیح و مرتبی است، کما اینکه وقتی زید بن عمرو وجوب اکرام داشت تعبداً زید بن عمرو حرمت اکرام ندارد نیز درست می باشد زیرا مثبتات اصاله العموم در اینجا حجت است اما اینکه شما آمدید و فرمودید: پس معلوم می شود آنی که حرمت اکرام دارد، زید بن بکر جاهل است درست نیست. عجیب است خود شما به آخوند ره اشکال کردید و فرمودید اینکه مثبتات حجت است آیه و روایت که نیست. ما باید سیره عقلاء را نگاه کنیم. خب کجا در سیره عقلاء مثبت بعدی هم حجت است!؟

ان قلت: این مقدار برای ما واضح است که این زید بن عمرو عالم وجوب اکرام دارد زیرا تا این مقدار، اصاله العموم حجت است و نسبت به زید بن بکر اثبات نمی شود. پس نسبت به این مقدار که زید بن عمرو وجوب اکرام دارد لا بأس به.

قلت: اتفاقاً فیه بأسٌ زیرا در این جا، این اصاله العموم با برائت حرمت اکرام زید بن بکر جاهل متعارض است. من علم اجمالی دارم یا زید بن عمرو عالم حرمت اکرام دارد یا زید بن بکر جاهل حرمت اکرام دارد. شما می فرماید اصاله العموم در ناحیه عام جاری می شود اما این اصاله العموم که در ناحیه عام جاری می شود معارض دارد و آن برائت از حرمت اکرام زید بن بکر جاهل است.

ان قلت: برائت که نمی تواند با اصاله العموم معارضه کند. آن اماره و ظاهر است در حالی که  برائت، اسوء الاصول است .

قلت: این که برائت ،اسوء الاصول و آن، احسن الاماره هست درست است البته نسبت به همان مورد عام نه اینکه در یک مورد و طرف دیگری زیرا در این صورت تعارض می کنند چرا که ترخیص در مخالفت قطعیه عملیه لازم می آید.

ان قلت: پس شما الآن یک مطلب مسلم اصولی را منکر شدید زیرا اگر من علم اجمالی دارم یا اناء شرقی نجس است یا اناء غربی خب اگر اماره ای قائم شد که اناء شرقی نجس است، می فرمایند در اناء غربی «کل شیء لک طاهر» جاری می کنیم با اینکه مثبت اینجا هم که حجت نیست زیرا نمی گوید نجاست اینجاست بلکه فقط می گوید من می دانم این نجس است. چرا این جا علم اجمالی منحل می شود و قاعده طهارت در اینجا مشکلی ندارد؟

قلت: سر اینکه قاعده طهارت در اینجا مشکلی ندارد این است که در این مورد ترخیص در مخالفت قطعیه عملیه نمی شود. یک وقت اماره می گوید این نجاست اینجا نیفتاده است خب در این صورت خوب است اما یک وقت می گوید: من از این نجاست خبر ندارم، فقط می گوید: این پاک است. این  نمی شود زیرا وقتی می گوید من خبر ندارم نمی تواند بگوید این پاک است. حال اگر بر فرض محال ممکن بود در اینجا می گفتیم قاعده طهارت در این طرف با بیّنه بر آن طرف تعارض می کند و تساقط می کند لذا اینجا این رفع اجمالی که مرحوم آقای خوئی فرموده است به عقل قاصر فاتر ما نا تمام است و حق همانی است که عرض کردیم و گفتیم که رفع اجمال نمی شود و بین اصاله العموم و بین رفع ما لا یعلمون تعارض است و فرمایش ایشان نا تمام است.

هذا تمام الکلام در تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص. ظاهراً مطلبی در مقام وجود ندارد که عرض نکرده  باشیم.

فصل

بحث بعدی که مرحوم آخوند شروع می فرمایند این است که «هل یجوز العمل بالعام‏ قبل الفحص عن المخصص». الآن شخصی سوال می کند که مسافری که سه فرسخ رفته و پنج فرسخ برگشته نمازش تمام است یا باید قصر بخواند؟ جواب می دهد: همین طور که کتاب وسائل را بر داشتم در باب صلات مسافر عموماتی را دیدیم یا آیه شریفیه می فرماید: «اِذا ضَرَبْتُمْ فِی الْأَرْضِ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاه». سوال می کنیم که شما وسائل را باز کردید تا به آخر مطالعه کردید؟ می گوید: خیر، اصاله العموم حجت است. آیا این حرف درست است یا اینکه باید فحص شود و مظان وجود مخصص بررسی گردد و اگر فحص شد و ظفر به مخصص پیدا نشد آن وقت جای تمسک به عموم عام است؟

مرحوم آخوند می فرمایند: «فیه‏ خلاف‏ و ربما نفی الخلاف عن عدم جوازه بل ادعی الإجماع علیه» ما یک خلاف داریم، یک عدم خلاف داریم و یک اجماع داریم. خلاف که روشن است، یک عده این گونه فرموده اند و یک عده آن طوری فرموده اند.  عدم خلاف هم معلوم است. عدم خلاف یعنی کسی مخالف در مسئله نیست. اینکه مخالف در مسئله نیست ممکن است همه موافق باشند یا اینکه برخی موافق و برخی دیگر ساکت باشند و یا اینکه اصلا مسئله را طرح نکرده اند یا توفق کرده باشند. اجماع یک پله بالاتر است یعنی همه قبول کرده اند.

بعد از آنکه اصل حجیت عموم را فی الجمله ثابت کردیم ـ و الا اصل حجیت عام را در بحث قبلی منکر شویم دیگر جا ندارد در مقام بحث کنیم ـ حال کلام در این است که این فی الجمله قبل از فحص عن المخصص است یا بعد از فحص عن المخصص است. وللکلام تتمه ان شاء الله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *