بسم الله الرحمن الرحیم

یکشنبه ۲۳/۹/۹۹

جلسه ۶۱۶

کلام در این بود که آیا تمسک به عموم عام عند الشک فی المخصص، مطلق است یعنی چه قبل از فحص و چه بعد از فحص یا اینکه به بعد فحص مقید و مشروط است لذا مکلف باید فحص کند و اگر ظفر به مخصص پیدا نکرد، آن وقت تمسک کند.

مرحوم آقای آخوند فرمود: «فیه‏ خلاف‏ و ربما نفی الخلاف عن عدم جوازه بل ادعی الإجماع علیه». فرمایش مرحوم آخوند در مقام مشتمل بر مطالب سبعه است. مطلب اول: طرح محل نزاع و اینکه محل نزاع کجاست. مطلب دوم: اشاره به بطلان بعضی از ادله ای که برای محل بحث اقامه شده است. مطلب سوم: بیان مدعی و مختار ایشان. مطلب چهارم: بیان استدلال ایشان بر مدعی. مطلب پنجم: مقدار فحصی که بنابر مسلک ایشان لازم است. مطلب ششم: تفصیل بین مخصص متصل و مخصص منفصل در لزوم فحص. مطلب هفتم: بیان فرق بین لزوم فحص در ما نحن فیه و لزوم فحص در اصول عملیه.

مطلب اول: مرحوم آخوند می فرمایند: محل نزاع این است که آیا تمسک به اصاله العموم مطلق است یا مقید است. بعد از آنی که اصل حجت عموم را فی الجمله قبول کردیم الآن بحث می کنیم که مطلق است یا مقید است. حال اگر گفتیم به لزوم فحص مقید است، این به چه معناست؟ آیا بدین معناست که عموم بعد از فحص حجت است به طوری که فحص موضوعیت دارد یعنی اگر فحص نکند اصلا این عموم برای او حجت نیست یا اینکه فحص طریقیت دارد بدین معنی که حجیت عموم مشروط به عدم مخصص است واقعاً منتهی آن مخصصی که لو تفحص عنه لظفر به. در این جا فحص طریقیت دارد یعنی به وسیله فحص موضوع حجیت را احراز می کنیم اما یک وقت می گوییم فحص موضوعیت دارد یعنی تا فحص نکند این عام حجت نمی شود.

فرق بین این دو این است که مثلا چنانچه زید فحص کرد و ظفر به مخصص پیدا نکرد، اما بکر فحص نکرد منتهی اگر فحص می کرد ظفر پیدا نمی کرد خب این عام بنابر قول اینکه حجیت آن مشروط است به عدم وجود مخصص واقعاً عام در حق هر دو حجت است منتهی یک نفر موضوع را احراز کرده و دیگری موضوع را احراز نکرده است لذا فردای قیامت هر دو معذور هستند اما اگر گفتیم حجیت عام مشروط به فحص است در این صورت فردای قیامت، جبرئیل می گوید آقای بکر این عامی که شما دید و می فرمود: «یجوز النظر الی الوجه و الکفین»، مخصص دارد بنابر این شما عصیان کرده اید. بکر نمی تواند بگوید اگر من می گشتم پیدا نمی کرد کما اینکه زید گشت و پیدا نکرد چرا که جبرئیل می فرماید: بله اما زید معذور است ولی شما معذور نیستید. اما بنابر بر قولی که حجیت عام را مشروط به عدم مخصص واقعا ـ لو تفحص لظفر به ـ می داند هر دو معذور هستند. خب حجیت عام به کدام یک از این دو قول مشروط است؟

بعد مرحوم آخوند می فرماید: اینکه می گوییم حجیت عام مشروط است به فحص یا نه، بنابر این است که اصاله العموم از باب ظن نوعی حجت باشد نه از باب ظن شخصی. محل خلاف و نزاع این است، و نیز محل نزاع و خلاف این است که عام و خطابات هم برای مشافهین و هم برای غیر مشافهین حجت باشد. پس اگر کسی گفت: «حجیت عام مشروط به فحص است، به خاطر اینکه خطابات مختص به مشافهین است» معلوم می شود که محل خلاف را نفهمیده است.

پس یک خصوصیت محل خلاف این است که عام از باب ظن نوعی حجت باشد نه از باب ظن شخصی. خصوصیت دوم محل خلاف این است که عمومات وخطابات حجت باشند هم برای مشافهین و هم برای غائبین.

خصوصیت سوم این است که عام حجت باشد در جایی که علم اجمالی به مخصص یا علم تفصیلی به مخصص نداشته باشیم اما اگر یک جایی علم اجمالی به مخصص داشتیم یا علم تفصیلی به مخصص داشتیم از محل نزاع خارج است لذا نمی توان گفت: حجیت عام مشروط است به فحص زیرا علم اجمالی داریم که یک مخصصی به این عام ها وارد شده چرا که این از محل بحث خارج است. بحث ما در این است که اگر یک جایی علم تفصیلی به تخصیص نبود، علم اجمالی به مخصص نبود آیا باز حجیت عام مشروط است به فحص یا مشروط نیست؟

مطلب دوم: مرحوم آخوند در کفایه می فرماید: از بیان مطلب اول معلوم شد که برخی از وجوهی که قائلین به فحص استدلال کرده اند غلط می باشد و خارج از محل نزاع است زیرا ما گفتیم محل نزاع سه خصوصیت دارد ۱ـ از باب ظن نوعی حجت باشد ۲ـ خطابات مختص به مشافهین نباشد ۳ـ علم اجمالی یا علم تفصیلی به مخصص نداشته باشیم. از اینها معلوم شد که سه وجهی که در کلمات اصحاب برای لزوم فحص بیان شده غلط می باشد.

وجه اول: عام حجت است از باب ظن و بما اینکه بر عمومات، زیاد مخصص وارد شده، اگر فحص نکنیم ظن به مراد پیدا نمی کنیم. ظن به مراد زمانی حاصل می شود که فحص نماییم. آخوند ره می فرماید: این وجه غلط است زیرا مبنای این وجه این است که ما عام را از باب ظن شخصی حجت بدانیم و حال آنکه ما گفتیم محل خلاف در جایی است که ما حجیت عام را از باب ظن نوعی بدانیم، در این صورت آیا قبل از فحص عام حجت است یا نه؟

اشکال دوم: لازمه حرف شما این است که اگر در یک عامی ما فحص نکردیم ولکن ظن شخصی به مطابقت و موافقت با واقع و مراد جدی داشتیم در این جا باید بگوییم این عام حجت است و مشروط به فحص نیست، یا اگر یک عامی دور از اذهان بود، بعد از فحص باز ظن شخصی به مراد پیدا نکردیم خب لازمه حرف شما این است که این عام حجت نباشد ولو بعد از فحص.

وجه دوم: برخی بر لزوم فحص به اینکه خطابات مختص به مشافهین است استدلال کرده اند. (خوب دقت کنید ببینید چطور تقریب می کنم) خطابات مختص مشافهین است مثلا «یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاه» مختص به مشافهین است خب آیا ما بریم بخوابیم؟ نه ما هم تکلیف داریم از باب قاعده اشتراک یعنی هر تکلیفی که مشافهین در صدر اسلام داشته اند ما نیز آن تکلیف را داریم لذا باید فحص نماییم چرا که امکان دارد تکلیف آنها در صدر اسلام خاص بوده و عام نبوده است پس باید فحص کنیم تا تکلیف آنها را پیدا کنیم، تا بعد بگوییم به قاعده اشتراک این تکلیف، برای ما نیز هست.

مرحوم آخوند می فرماید: از بیان محل نزاع معلوم شد که این وجه نیز نا تمام است زیرا اولا محل نزاع در جایی است که ما قبول داریم خطابات مختص مشافهین نیست و برای غائبین نیز هست. ما بنابر این مسلک داریم حرف می زنیم بعد شما استدلال می کنید که عمومات مشروط به فحص است چرا که خطابات مختص مشافهین است. ثانیاً : این دلیل، اخص از مدعاست زیرا همه عمومات که خطاب نیست بعضی از عمومات خطاب است. آن عموماتی که خطاب نیست مثل «لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلاً» دلیل شما اینها را شامل نمی شود. مضافاً به اینکه خواهد آمد که این حرف که خطابات مختص مشافهین است غلط می باشد بلکه هم مشافهین و هم حاضرین غیر مخاطب و هم غائبین را شامل می شود.

وجه سوم: برخی استدلال کرده اند که عمومات مشروط به فحص است زیرا هر کسی که استنباط احکام شرعی را از کتاب و سنت متصدی می شود علم اجمالی دارد که بر این عمومات، مخصص وارد شده به نحو که گفته اند: «ما من عام الا فقد خص». شاید ما عامی در قرآن و روایات نداشته باشیم که تخصیص نخورده باشد. پس باید فحص نماید تا این عام از اطراف علم اجمالی خارج شود. تا در اطراف علم اجمالی باشد اصاله عدم التخصیص در این عام با اصاله عدم التخصیص در عام های دیگر معارضه می کند.

مرحوم آخوند می فرماید: این وجه نیز غلط است چرا که عرض کردیم محل نزاع در آن جایی است که علم تفصیلی و علم اجمالی به مخصص نداریم، در این صورت آیا حجیت عام مشروط و منوط به فحص است؟ در حالی که شما می فرمایید باید فحص کند تا از اطراف علم اجمالی خارج شود. ثانیاً این دلیل اخص از مدعاست زیرا اگر بعد از آنکه علم اجمالی منحل شد به یک عامی ظفر پیدا کردیم مثلا یک کسی به نوشتن رساله مشغول شد.  از کتاب طهارت شروع کرد تا اینکه به کتاب دیات رسید. به کتاب دیات که رسید دیگر علم اجمالی او از بین رفت خب مقتضای استدلال شما این است که از کتاب دیات هر عامی را که دید سریع فتوی دهد. لازمه حرف شما این است دیگر در حالی که این غلط است زیرا قائلین به فحص می گویند حتی در اینجا باید فحص نماید. از طرفی این، مانع اغیار نیست و لازمۀ فاسد دارد و آن این است که اگر ما یک عامی داشتیم بعد فحص کردیم و به مخصص ظفر پیدا نکردیم ولکن احتمال مخصص را می دهیم در اینجا باید بگوییم این عام حجت نیست چرا که این عام هنوز در اطراف علم اجمالی باقیست.

ان قلت: یعنی که چه فحص کردیم اما ظفر پیدا نکردیم!؟ قلت: مقصود از این فحص، فحص متعارف است. الآن اگر در باب طهارت و نجاست در بحث بول ماکول الحم عامی آید که «لا بأس بأبوال ما یؤکل لحمه» (بول ماکول الحم طاهر است) خب اینکه می گویند باید فحص کرد به چه معناست؟ یعنی این کتاب طهارت وسائل الشیعه را نگاه کنید، بعد کتاب البیع را احتیاطاً نگاه کنید چرا که شاید در بحث بیع نجس یک روایتی باشد. همین مقدار فحص می کنند دیگر، نه اینکه باید تمام کتب روایی از عامه، از خاصه همه را بررسی کرد. اگر قرار باشد کسی این گونه فحص کند، عمر حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه السلام برای همین کتاب طهارت کافی نیست تا چه برسد به اینکه تا آخر دیات بخواهد رساله بنویسد. پس آن فحصی که مورد نظر است فحص در مظان مخصص است خب لازمه این استدلال این است که اگر کسی در مظان تخصیص، مخصصی پیدا نکرد اما احتمال مخصص را می داد باید بگوییم این عام حجت نیست زیرا از اطراف علم اجمالی خارج نشده است.

مسئلهٌ: جناب آخوند ره این وجه سومی که شما گفتید باطل است موجب یک عویصه ای شد چرا که مثلا اگر ما یک عامی داشتیم و فحص کردیم ولکن ظفر به مخصص پیدا نکردیم ولی بعد از فحص احتمال مخصص می دهیم خب آیا این عام حجت است یا حجت نیست؟ هیچ کس نمی تواند بگوید حجت است زیرا این هنوز در اطراف علم اجمالی است. اگر بفرمایید: این از محل بحث ما خارج است و داخل محل بحث نیست می گوییم: یعنی چه!؟ اصول ابزار استنباط و معرفت احکام شرعی است. خلاصه این یک مسئله است و آن این می باشد که چنانچه عامی باشد، اگر بعد از فحص هنوز علم اجمالی داشته باشیم که مخصصاتی به این عمومات کتاب و سنت وارد شده، در این صورت آیا این عام حجت است؟ اگر بفرمایید حجت نیست آن وقت کار نود در صد عمومات به مشکل بر می خورد و اگر بفرمایید حجت است، پس این اشکالی که شما به این قائل کردید صحیح نیست.

مرحوم آقای خوئی از این اشکال جواب داده اند. ایشان می فرمایند: ما در باب انحلال علم اجمالی یک قاعده ای داریم که به آن قاعده افراض یا انحلالی علم اجمالی کبیر به انحلال علم اجمالی صغیر گفته می شود. مثلا یک کسی علم اجمالی دارد که در این قطیع غنم، چهار گوسفند غصبی وجود دارد و از طرفی علم اجمالی دارد که در این گوسفندهایی که آقا دارد ـ چه قطیع غنمی که این جا هست و چه در اغنامی که در جای دیگر دارد ـ چهار گوسفند موطوئه وجود دارد. آیا این شخص می تواند گوسفندی را بخورد یا بفروشد یا نمی تواند زیرا هر کدام را که ذبح کند احتمال می دهد که موطوئه باشد؟ می گویند همین قدر که از این گوسفند ها اجتناب کند کافیست و بقیه گوسفند ها را می تواند بخورد یا بفروشد زیرا اگر چه ما علم اجمالی داریم که چهار غنمِ موطوئه در تمام اغنام این شخص وجود دارد ـ این علم اجمالی کبیر است چرا دائر آن وسیع است ـ ولی از طرفی یک علم اجمالی صغیر داریم که در این قطیع چهار گوسفند غصبی وجود دارد. در این جا می فرمایند: آن علم اجمالی کبیر به علم اجمالی صغیر منحل می شود یعنی اگر شما احتمال می دهید که آن گوسفندهای موطوئه همان گوسفندهای غصبی باشند در این جا علم اجمالی کبیر به علم اجمالی صغیر منحل می شود.

در ما نحن فیه همین طور است. ما یک علم اجمالی کبیر داریم ـ عموماتی که در کتاب و سنت وارد شده مخصصاتی برای آن ها وجود دارد ـ دائر این اجمالی کبیر، تمام کتب تاریخی و روایی و… از عامه و خاصه، است و یک علم اجمالی صغیر داریم ـ عموماتی که در کتاب و سنت وارد شده یک مخصصاتی در کتاب وسائل شیعه دارد و یقین نداریم که غیر از این مخصصاتی که در وسائل شیعه هست در سایر کتب مخصصات دیگر وجود داشته باشد و احتمال می دهیم مخصصات فقط همین هایی است که در وسائل شیعه وجود دارند ـ در این جا علم اجمالی کبیر به علم اجمالی صغیر منحل می شود.

تامل بفرمایید، مطالعه بفرمایید  وللکلام تتمه ان شاء الله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین