متن اصول ، جلسه ۶۲۰ ، شنبه ۲۹ آذر ۹۹

بسم الله الرحمن الرحیم

شنبه ۲۹/۹/۹۹

جلسه ۶۲۰

کلام در فرمایشات آقاضیاء ره بود. ایشان فرمود: اگر ما علم اجمالی داشته باشیم که یا اناء شرقی نجس است یا اناء غربی، بعد علم تفصیلی داشته باشیم که اناء شرقی نجس است. تاره انحلال، انحلال حقیقی است و اخری انحلال، انحلال حکمی است. انحلال حقیقی در جایی است که من علم اجمالی دارم که یا اناء شرقی نجس است یا اناء غربی نجس است بعد علم تفصیلی پیدا می کنم که آن نجس، اناء شرقی است. پس اگر علم پیدا کنم که آن اناء، اناء شرقی است در اینجا انحلال، انحلال حقیقی می باشد زیرا قوام علم اجمالی به یک قضیه منفصله است یعنی نعلم بنجاسه هذا الاناء أو ذاک الاناء. وقتی این قضیه منفصله از بین رفت به نحوی که یقین پیدا نماییم که معلوم بالاجمال اناء شرقی است دیگر در اناء غربی علم اجمالی وجود ندارد و اگر شکی باشد آن شک، شک بدوی است.

در ما نحن فیه، علم داریم مخصصاتی در شریعت برای عمومات وجود دارد و از طرفی علم داریم در این کتب معتبره شیعه و در مظان وجود مخصص، مخصصاتی وجود دارد. آن علم اجمالی کبیر به علم اجمالی صغیر منحل می شود مثلا وقتی علم پیدا کردم «احل الله البیع» یا «اوفوا بالعقود»و… این مخصص را دارد در این جا انحلال صورت می گیرد اما این انحلال، انحلال حقیقی نیست زیرا من علم ندارم که این همان مخصصی است که علم اجمالی به آن داشته ام چرا که شاید این یک مخصص دیگری باشد پس احتمال دارد آن معلوم بالاجمال این باشد و احتمال دارد یک مخصص دیگری باشد. پس علم اجمالی حقیقهً منحل نشده است. بله انحلال حکمی درست است منتهی آقاضیاء ره در انحلال حکمی می فرماید: شرط انحلال حکمی این است که علم اجمالی هم زمان با علم اجمالی باشد یا اگر هم زمان نباشد علم تفصیلی مقدم باشد اما اگر علم اجمالی مقدم بود و بعد علم تفصیلی پیدا کردیم در این جا علم اجمالی منحل نمی شود. مثلا اگر یقین داشتیم که یا اناء شرقی نجس است یا اناء غربی و همان زمان با این، یقین پیدا کردیم که اناء شرقی نجس است در اینجا علم اجمالی حکماً منحل می شود زیرا نسبت به اناء شرقی علم اجمالی تنجیز آور نیست زیرا المتنجز لا یتنجز ثانیاً. صورت ثانیه این است که من روز جمعه علم تفصیلی دارم به نجاست اناء شرقی و روز شنبه علم تفصیلی پیدا کردم که یا اناء شرقی نجس است یا اناء غربی و آن علم تفصیلی در روز جمعه نیز باقیست، این جا نیز علم اجمالی حکماً منحل می شود و در اناء غربی «کل شیء لک طاهر» یا «رفع ما لایعلمون» جاری می شود. سر آن این است که مئال این صورت به صورت اولی بر می گردد ـ یعنی علم تفصیلی مقارن است با علم اجمالی ـ زیرا در اصول منقّح شده که منجز حدوثاً و بقاءً لازم است. آن به آن، انسان باید نسبت به یک حکمی معذر یا منجز داشته باشد. منجز حدوثی، منجز بر بقاء نیست به همین جهت اگر روز جمعه علم تفصیلی داشتم که اناء شرقی نجس است ولی علم در روز شنبه علم تفصیلی را از بین برود و به شک ساری تبدیل کرد دیگر آن علم تفصیلی در روز شنبه منجز نیست زیرا علم روز جمعه نجاست را در روز جمعه منجز می کند و روز شنبه باید علم جداگانه ای وجود داشته باشد. لحظه به لحظه باید منجز وجود داشته باشد. آن به آن، منجز باید باشد. خب در ما نحن فیه اگر من روز جمعه یقین به نجاست اناء شرقی داشته باشم و روز شنبه علم اجمالی پیدا کردم یا اناء شرقی نجس است یا اناء غربی، چنانچه آن علم تفصیلی در روز شنبه نباشد خب در این صورت آن علم هیچ اثری ندارد و اگر باشد آن وقت به صورت اولی بر می گردد یعنی در واقع هم زمان با علم اجمالی، علم تفصیلی به نجاست احد الانائین دارم.

به همین جهت یک مساله ای در اجتهاد و تقلید هست و آن این است که اگر کسی سابقاً اعمالش را بر طبق فتوای اعلم انجام نداده است و الآن می خواهد مثلا نمازی را که نخوانده بخواند خب آیا آن نماز را باید امروز بر طبق فتوای مرجعی که آن زمان اعلم بوده انجام دهد ـ مثلا بر طبق فتوای آقای خوئی ره ـ یا اینکه نماز را باید بر طبق فتوای مرجعی که اکنون اعلم است انجام دهد؟

یا مثلا اگر کسی در سی سال پیش تقلید نمی کرده و همین طوری و بدون تقلید، نماز و روزه می گرفته بعد متوجه شد که باید اعمالش بر طبق فتوای اعلم باشد و عمل بدون تقلید باطل است. آیا نماز های سی سال پیش که نمی دانم صحیح است یا نه، باید مطابق فتوای آقای خوئی ره باشد یا باید مطابق فتوای اعلم فعلی باشد؟ در اینجا فرموده اند: باید مطابق فتوای اعلم الآن باشد زیرا اگر آن نماز باطل باشد امروز خطاب «اقض ما فات» دارد. خب وقتی نمی داند که امروز خطاب «اقض ما فات» دارد، باید امروز ببیند که مرجع تقلید اعلم چه می گوید بله سی سال پیش هم «اقض ما فات» دارد اما این چه ربطی به الآن دارد و به همین جهت آقای خوئی ره فرموده: اجزاء خلاف قاعده است زیرا اگر شما یک نمازی بر طبق فتوای مرجع سی سال پیش خواندید، الآن که او فوت کرد و مرجعی که امروز باید از او تقلید نمایید گفت که آن نماز باطل است، آقای خوئی ره می فرماید: باید دو مرتبه قضاء نمایید زیرا صبح به صبح که انسان بلند می شود از او سوال می کند که آیا «اقض ما فات» داری یا نداری؟ پس مرجع امروز باید جواب این سوال را بدهد زیرا اثر آن، عمل امروز است نه عمل سی سال پیش. عمل سی سال پیش موضوع برای عمل الآن است لذا باید عملش را بر طبق فتوای اعلم امروز صحیح نماید.

مرحوم آقاضیاء ره می فرماید: همان طور که حدوثاً منجز لازم است بقاءً نیز لازم کما اینکه معذر نیز این گونه است. استاد: به همین جهت ما می گوییم کسی که به مکه مشرف می شود باید بر طبق احتیاط عمل کند بنابر این کار سازمان حج غلط است که لیستی به روحانی کاروان می دهد که اعمال مردم را بر طبق مقلیدین آنها درست کند، این کار غلط است روحانی نباید این کار را بکند چرا که اولا او باید مقلد اعلم باشد ثانیاً حتی بر طبق فتوای اعلم، باز خلاف احتیاط است زیرا مثلا اگر اعلم بگوید اگر خلف مقام هم طواف کردید اشکال ندارد خب در اینجا باید روحانی کاروان درایت داشته باشد و به او بگوید تا می توانی بین البیت و المقام طواف کن زیرا اگر چه امروز از اعلم تقلید می کنی اما شاید بعداً مقلد مرجعی شدی که می فرمود طواف باید بین البیت و المقام باشد. حج مثل نماز نیست که بتوان آنرا انجام داد، حج درد سر و سختی دارد. اینها را باید روحانی کاروان بلد باشد اما بیشتر آنها بلد نیستند بله یک عده ای از آنها دلسوز و مقید هستند و مراقب این هستند که اعمال مردم لا اقل مطابق با حجت باشد.

صورت سوم این است که علم اجمالی اول حاصل شده باشد و بعد علم تفصیلی آمده باشد مثلا من علم اجمالی به نجاست اناء شرقی یا اناء غربی در روز جمعه دارم و در روز شنبه علم به نجاست اناء شرقی دارم. آقاضیاء ره می فرماید: اجتناب از اناء غربی لازم است زیرا نجاست اناء شرقی قبلا به وسیله علم اجمالی منجَز شده است. آن علم اجمالی این را منجَز کرده و قاعده طهارتِ آن قبلا ساقط شده است. اصل مرده که زنده نمی شود. قاعده طهارتی که در روز جمعه تعارض و تساقط کرد، در روز شنبه زنده نمی شود. به همین جهت می فرمایند: اگر یکی از اطراف علم اجمالی بعد از حصول علم اجمالی از محل ابتداء خارج شد یا اینکه اگر اضطرار إلی احد المعین بعد از حصول علم اجمالی به وجود آمد مثلا یقین داریم یا این آب نجس است یا آن لباس و روز شنبه مضطر به شرب ماء شدیم، فرموده اند باید از آن ثوب اجتناب نمایید زیرا علم اجمالی مقدم بوده و نجاست را علی أیّ تقدیر منجَز کرده است.

ان قلت: مگر نمی گویید منجَز همان طور که حدوثاً لازم است بقاءً نیز لازم است، در این جا علم اجمالی بقاء اثر ندارد و دیگر اناء شرقی، «کل شیء لک طاهر» ندارد اما اناء غربی اصل دارد.

قلت: ـ آقاضیاء ره ـ بله علم اجمالی دفعی اگر چه الآن منجز نیست و حکماً منحل شده است اما یک علم اجمالی تدریجی داریم که آن باقیست. دیروز علم اجمالی داشتم که یا اناء شرقی نجس است یا اینکه اناء غربی در ظرف از بین رفتن اناء شرقی نجس است. ایشان می فرمایند: این علم اجمالی تدریجی به قوت خود باقیست و در این جا انحلال حکمی نیست.

بعد ایشان می فرمایند: علی هذا الاساس کار نسبت به عموماتی که در کتاب و سنت هست به مشکل برخورد زیرا اشکال این بود که دلیل بر فحص، علم اجمالی به وجود مخصصات ومقیداتی در شریعت بود. آقاضیاء ره می فرمایند: اگر این علم اجمالی دلیل بر فحص باشد باید بعد از فحص نتوانیم عمل به عام کنیم زیرا یقین نداریم که این دیگر مخصص ندارد چرا که احتمال وجود مخصص در ابواب و کتب دیگر را می دهیم یا اینکه مخصصی وجود داشته و الآن از بین رفته است. این را جواب دادند که علم اجمالی منحل می شود. آقاضیاء اشکال فرمود که انحلال حقیقی که نیست، انحلال حکمی نیز نیست زیرا کسی که به عمومات توجه نماید علم اجمالی پیدا می کند اما علم تفصیلی زمانی حاصل می شود که انسان فحص نماید و مخصصاتی را پیدا کند. خب الآن گفتیم که آن صورتی که علم تفصیلی متاخر از علم اجمالی باشد موجب انحلال حکمی نمی شود اصل در طرف دیگر قبلا مورده است و اصل مرده زنده نمی شود. لذا با این کلام مشکل حل نشد.

در کلمات آقاضیاء ره نسبت به اشکال دو جواب وجود دارد. جواب اول: علم اجمالی این است که علم داریم این عمومات مخصصاتی دارند که لو نفحص عنها فی الابواب المناسبه و فی مظان وجودها فی الکتب المعتبره للشیعه لظفرنا بها. پس علم اجمالی ما از اول یک قیدی دارد و آن این است که اگر فحص و تتبّع نماییم آنها را پیدا می کنیم. خب اگر فحص و تتبّع کنیم اما پیدا نکنیم معلوم می شود که از اول از اطراف علم اجمالی خارج بوده است. این شبیه این است که وقتی مولا می فرماید اکرم العلماء، من نمی دانم زید عالم است یا عمرو، یکی از آنها عالم و دیگری جاهل است. خب وقتی فحص کردیم و دیدیم زید، عالم است و عمرو، جاهل است معلوم می شود که از اول عمرو وجوب اکرام نداشته و داخل عام نبوده منتهی من نمی دانستم. این در واقع اشتباه حجت به لا حجت است نه اینکه بعد از فحص، احتمال می دهید این مخصص دیگری داشته باشد و هنوز از دایره علم اجمالی خارج نشده است بلکه معلوم می شود این از اول در دایره علم اجمالی نبوده است لذا ایشان می فرمایند: این علم اجمالی منحل می شود.

در برخی از فرمایشات آقاضیاء ره این است که این عمومات از اول حجت نبوده تا بخواهد تعارض و تساقط کند زیرا عمومی حجت است که نسبت به آن فحص شده باشند و قبل از فحص حجت نیست خب در ما نحن فیه این عموماتی که نسبت به آنها فحص شده و برایشان مخصص پیدا شده از اول حجت نبوده اند بلکه بقیه عمومات حجت بوده اند. پس بعد از فحص کشف می شود که این عموماتی که دارای مخصص هستند از اول از دایره علم اجمالی خارج بوده اند و اینجا، مصداق اشتباه حجت به لا حجت است. این، فرمایش آقاضیاء ره بود و ایشان در بحث علم اجمالی و بحث برائت این دو بیان را فرموده اند.

تا به الآن آقاضیاء ره دو ادعاء داشتند ۱ـ انحلال علم اجمالی بعد از ظفر به مخصصات و مقیداتی در شریعت، انحلال حقیقی نیست بلکه انحلال حکمی است زیرا احتمال می دهیم آن مخصص همین مخصصی باشد که ظفر به آن پیدا کرده ایم و احتمال می دهیم آن مخصص این نباشد لذا تا زمانی که این قضیه منفصله و این لازمه باقیست آن ملزوم ـ علم اجمالی ـ  نیز باقیست بنابر این در ما نحن فیه علم اجمالی حقیقهً منحل نشده است. ۲ـ علم اجمالی در ما نحن فیه انحلالی حکمی نیز نمی شود.

آقای صدر به این دو ادعاء اشکال می کند. اما حرف اول درست نیست چرا که این جا انحلال، حقیقی است زیرا اگر چه کبری درست است ـ یعنی هر جایی معلوم بالاجمال ما مقطوع الانطباق باشد انحلال حقیقی است و هر جایی که معلوم بالاجمال محتمل الانطباق باشد انحلال حقیقی نیست ـ ولکن اشکال به کلام آقاضیاء ره این است که وقتی آن معلوم بالاجمال هیچ خصوصیت و قید و نشانه ای ندارد دیگر معنا دارد که بگوییم محتمل است این باشد و محتمل است این نباشد. شما می فرمایید: در شریعت مخصصاتی هست. بعد از فحص می فرمایید: محتمل است آن مخصص، این مخصص نباشد خب آن مخصص مگر خصوصیت و عنوانی دارد!؟ بلکه فقط این است که مخصصی که صادر از ائمه علیهم السلام باشد و این نیز صادر از ائمه علیهم السلام است. پس یعنی چه این جا محتمل الانطباق است!؟ اینجا انطباق قهری است، این مثل این می ماند که مولا بگوید: «برو و یکی از وسائل خانه را بیاور» و عبد یک وسیله را بیاورد در اینجا مولا نمی تواند بگوید: «مقصود من این بود» چرا که عبد می گوید: «شما گفتید یک وسیله خانه و این هم یک وسیله خانه است». در این جا مولا نمی تواند بگوید: «شاید آن که من می خواستم این نباشد» زیرا اگر فرد خاصی مورد نظرش هست باید قیدی بیان کند و الا یکی از وسائل خانه بر این هم منطبق است. پس وقتی مصداق شد دیگر انطباق قهری است. وقتی این مخصص شد دیگر انطباق قهری است لذا معنا ندارد که بگویید شاید آن یک مخصص دیگر باشد. در جایی انحلال علم اجمالی حقیقی نیست که آن معلوم بالاجمال یک خصوصیت، علامت و نشانه ای داشته که شاید آن، این نباشد. مثل اینکه علم داریم یکی از این دو کاسه به بول نجس شده است، بعد علم پیدا کردیم که در اناء شرقی خون افتاده است در این جا می توان گفت: آن معلوم بالاجمال شاید این اناء نباشد زیرا آن دارای علامت و خصوصیت است چرا که می گوییم: یکی از آن دو انائی که بول داخل آن افتاده است خب شاید این انائی که دم داخل آن افتاده بول داخلش نیفتاده باشد. اگر یک خصوصیت و ویژگی ای در معلوم بالاجمال باشد که آن محتمل الانطباق نباشد حرف آقاضیاء ره درست است اما اگر آن یک عنوان کلی باشد دیگر انطباق آن قهری است.

خلاصه شما می فرمایید: من به مخصصاتی در شریعت علم دارم خب این هم یک مخصص. می گویید: شاید آن معلوم بالاجمال این نباشد. می گوییم: این معنا ندارد بله اگر یک قید و خصوصیتی داشته باشد حرف شما درست است.

اشکال آقای صدر به مطلب دوم: جناب آقاضیاء ره ـ اصل اینکه کبرای شما درست هست یا درست نیست یک بحث مستقل است یعنی اصل اینکه واقعاً علم تفصیلی متاخر موجب انحلال حکمی می شود یا موجب انحلال حکمی نمی شود باید مورد بررسی قرار گیرد ـ لو سلمنا که ما این کبری را قبول کردیم و گفتیم علم اجمالی متاخر موجب انحلال نمی شود، مع ذلک ما نحن فیه صغری آن نیست زیرا از اول می دانیم برخی از عمومات یک مخصصاتی دارند به نحوی که اگر مظان مخصص در این کتب معتبره را فحص کنیم پیدا می کنیم خب وقتی فحص کردیم و پیدا نکردیم، معلوم می شود از اول از اطراف علم اجمالی خارج بوده اند. این اشتباه حجت به لا حجت است و از قبیل تعارض دو عموم نیست. این مثل این می ماند که یکی از این دو خبر، ثقه و دیگری غیر ثقه باشد. در این جا حجیت خبر ثقه هر دو را شامل نمی شود تا بگویید دو خبر با هم تعارض و تساقط می کنند بلکه حجیت خبر ثقه فقط خبر ثقه را شامل می شود غایه الامر برای من امر مشتبه شده است. اشتباه حجت به لا حجت غیر از تعارض حجتین است لذا در ما نحن فیه علم اجمالی منحل می شود. این اشکال دومی است که آقای صدر به فرمایش آقاضیاء ره نموده است.

استاد: این اشکال را آقاضیاء ره دارند. نمی دانم چرا ایشان فقط همان یک تکه اول کلام آقاضیاء ره را گرفته است. این همانی است که ایشان می فرماید: چون این عام قبل از فحص است، حجت نیست.

اما اشکال اولی که به آقاضیاء ره فرموده وللکلام تتمه ان شاء الله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *