متن اصول ، جلسه ۶۲۲ ، دوشنبه ۱ دی ۹۹

بسم الله الرحمن الرحیم

دوشنبه ۱/۱۰/۹۹

جلسه ۶۲۲

کلام در این بود که عموماتی که در کتاب و سنت وجود دارد قبل از فحص حجت نیستند لذا باید فحص شود. به وجهی برای لزوم فحص استدلال شده بود. یک وجه، وجهی است که مرحوم آخوند در کفایه بیان نمودند. ایشان می فرمایند: عمومات صادره از متکلم دو قسم است. الف: عموماتی هست که در معرض تخصیص است. ب: عموماتی هست که در معرض تخصیص نیست. اگر عموماتی باشد که در معرض تخصیص هستند کما هو الغالب فی العمومات الوارده فی الکتاب و السنه، اینها قبل از فحص حجت نیست اما اگر عموماتی باشد که در معرض تخصیص نیستند کما هو الحال فی العمومات الصادره من الموالی العرفیه، اینها قبل از فحص حجت هستند. بله اگر یک وقت خاصی بیاید از این عام رفع ید می کنند.

دو نکته در فرمایشات آخوند ره باید روشن شود. نکته اولی: مقصود از عمومات وارد در معرض تخصیص چیست؟ نکته ثانیه: دلیل بر این تفصیل چیست؟

نکته اولی: چند تقریب برای این فرمایش مرحوم آخوند بیان شده است. ۱ـ  مقصود از عامی که در معرض است آن عامی باشد که یقین داریم تخصیص خورده است. خب عامی که یقین داریم تخصیص خورده، قبل از فحص حجت نیست زیرا قطع داریم که عموم مراد نیست. این وجه نباید مقصود ایشان باشد زیرا مثلا ما از کجا بدانیم که «احل الله البیع» تخصیص خورده است. ان قلت: علم اجمالی داریم. قلت: اگر علم اجمالی داشته باشیم این وجه به وجه قبلی باز می گردد و حال آنکه مقصود آخوند ره از این در معرض تخصیص یک وجه دیگری است چرا که در کفایه تصریح دارد که نظر به علم اجمالی ندارد. اما اگر مقصود این است که گمان داریم که تخصیص خورده است در این صورت چنانچه یک عامی باشد که ظن به تخصیصش نداشته باشیم دیگر نباید آن را فحص نماییم و حال آنکه اینها را نیز باید فحص کرد.

توجیه درست برای کلام آخوند ره این است که تاره این متکلم، متکلمی است که مراداتش را معمولا به خطاب واحد و در مجلس واحد بیان نمی کند بلکه با مخصصات منفصل بیان می نماید، سر این کار هر چه می خواهد باشد. خب اگر چنین متکلمی باشد آن وقت این عام، در معرض تخصیص واقع می شود. بنابر این عامی که در معرض تخصیص نیست بدین معناست که متکلم نوعاً مراداتش را در مجلس و با خطاب واحد بیان می کند مثل نوع مردم. پس مراد از معرض تخصیص این است که نوعاً و غالباً دأب این متکلم این است که مراداتش را با مخصص منفصل و در مجالس متعدد بیان می فرماید، نه در مجلس واحد و خطاب واحد، لذا معنای در معرض تخصیص این نیست که به این عام، تخصیص وارد شده یا ظن شخصی داریم که به این عام، تخصیص وارد شده بلکه مقصود این است که این متکلم نوعاً مراداتش را با مخصصات منفصل و در مجالس متعدد بیان می فرماید. این یک وجه در معرض تخصیص است.

وجه دیگر این ا ست که این متکلم مراداتش را در مجلس واحد و با خطاب واحد بیان می کرده غایه الامر چون این فرمایشات ائمه علیهم السلام را ارباب حدیث و ارباب کتب تقطیع و تبویب کرده اند ـ چه بسا ممکن است خاصی را به باب دیگری برده باشند یا عامی را به باب دیگری برده باشند ـ لذا باید فحص نماییم تا یک وقت عام، تخصیص یا تقییدی نداشته باشد.

پس وجه در معرض تخصیص این است که دأب متکلم بر بیان مخصص منفصل است یا وجه آن این است که ارباب کتب روایات را تقطیع فرموده اند یا هر دو وجه، وجه آن است.

نکته ثانیه: چرا اگر عامی در معرض تخصیص باشد دیگر این عام اعتبار ندارد؟ آخوند ره می فرمایند: دلیل بر حجیت عام یا سیره عقلا ست یا سیره متشرعه اگر سیره عقلاء باشد خب این، دلیل لبی است و قدر متیقن از سیره عقلاء آن جایی است که عقلاء فحص می کنند و اگر مخصص یا مقیدی پیدا نکردن آن وقت به عموم عام تمسک می کنند. ما یقین داریم که عقلاء قبل از فحص تمسک نمی کنند، اگر نگوییم که یقین داریم حداقل نسبت به اینکه  قبل از فحص به عموم عام تمسک کنند شک داریم. ان قلت: شک هم نداریم و قطعاً تمسک می کنیم.  قلت: چطور شما مدعی می شوید که شک هم نداریم و حال آنکه ادعاء اجماع کرده اند که قبح از فحص، عموم عام حجت نیست فضلاً از اینکه نفی خلاف باشد. اگر سیره ای بر عمل به عام قبل از فحص وجود می داشت،  خب این سیره در مرأی و منظر مدعی اجماع نیز  باید موجود باشد پس چطور ممکن است آنها مطلب به این واضحی را ندیده اند یا نشنیده اند. این ادعاء اجماع باعث می شود که حداقل ما شک نماییم و سیره را احراز نکنیم و شک در عمل عقلاء برای عدم حجیت کافیست زیرا باید سیره و عمل عقلاء احراز شود تا بعد بگوییم شارع ردع نفرموده است. این دلیلی است که آخوند ره در مقام بیان می فرمایند.

آقای صدر سر اینکه عقلاء عمل نمی کنند را سه جور تحلیل و تقریب کرده است. ۱ـ عقلاء مخصصات منفصل عامی که در معرض تخصیص است را به منزله مخصصات متصل می گیرند. قبلاً گذشت که اگر احتمال مخصص متصل دهیم و شهادت راوی آن را نفی نکند دیگر عام و ظهور حجت نیست. در ما نحن فیه شهادت راوی آن را نفی می کند زیرا راوی می گوید: «من هر آن چه را که متکلم در این مجلس بیان فرموده را نقل می کنم و کاری با مجالس دیگر ندارم». در ما نحن فیه چون این متکلم سلام الله علیه تمامی مجالس را به منزله مجلس واحد در نظر گرفته است لذا اینها کالقرینه المتصله هستند.

ایشان به این تقریب اشکال می کند و می فرماید:   این حرف درست نیست زیرا به مجرد این که ما از خارج یقین داریم که امام علیه السلام مراداتش را به مخصص منفصل بیان می فرماید باعث نمی شود که بگوییم که اینها را به منزله مخصص متصل و به منزله مجلس واحد تشبیه و تنزیل فرموده است. این به مؤونه بیشتری احتیاج دارد لذا این اثبات شدنی نیست.

۲ـ اصلا مقتضی حجیت برای این عام نیست زیرا همان طور که قبلا عرض کردیم دلیل بر حجیت عام سیره عقلا یا سیره متشرعه است. اما سیره عقلا در مقام وجود ندارد چرا که در میان عقلا معهود نیست که یک متکلم مراداتش را با قرینه منفصله بیان نمایید تا بعد بگوییم این در معرض تخصیص است و عقلا به این عامِ قبل از فحص تمسک نمی کنند. اصلا در میان عقلا چنین چیز وجود ندارد. خب وقتی در میان عقلا این چنین متکلمی و این چنین عامی وجود ندارد پس چطور می شود گفت که سیره عقلا بر عمل به این عام است!؟

اما سیره متشرعه: سیره متشرعه نیز محرز نیست زیرا متشرعه این گونه هستند که عام را بدون فحص عمل نمی کردند. وقتی شما کلمات مجمعین، علماء و ارباب حدیث را نگاه نمایید می بینید که بدون فحص به عام عمل نمی کردند. پس مقتضی حجیت وجود ندارد.

آقای صدر به این وجه اشکال می کند و می فرماید: تاره مبنای ما مبنای حاج شیخ اصفهانی ره است، ایشان می فرمایند: سیره در صورتی حجت است که به منصّه ظهور برسد و به آن عمل کنند اما اگر عمل خارجی نباشد دیگر معنی ندارد که این سیره، حجت باشد زیرا سیره باید عمل خارجی باشد و عمل خارجی را باید امام علیه السلام ردع نفرماید. پس بنابر مبنای حاج شیخ ره که می فرماید: «سیره ای حجت است که بر طبق آن در خارج عمل شده باشد و چون چنین عمومی در خارج و در میان عقلا نداریم پس عملی نداریم»، این تقریب درست می شود اما طبق مبنایی که ما گفتیم یعنی نکته سیره مهم است. نکته سیره و ارتکاز سیره مهم است. خب سر عمل به عموم عام در سیره عقلا این است که آن، ظاهر است. پس هر جا ظاهر بود عقلاء عمل می کنند و هر جا ظاهر نبود عقلا عمل نمی کند. در ما نحن فیه خاص منفصل به ظهور لطمه نمی زند. درست هست که عمل خارجی نیست اما نکته سیره و ارتکاز عقلا در این جا هست. وقتی شارع سیره را ردع نمی فرماید در واقع بدین معناست که نکته سیره را قبول فرموده است، در این جا اگر چه همچنین عامی در میان عقلا نیست اما نکته آن یعنی ظهور وجود دارد و ظهورات حجت هستند.

تقریب سوم: ملاک حجیت عام این است که آن، کاشفیت دارد و بر مراد دلالت می کند. خب وقتی این عام در معرض تخصیص باشد دیگر آن کاشفیت از بین می رود و درجه کاشفیت ضعیف می شود لذا دیگر حجت نیست.

آقای صدر به این وجه اشکال می کند و می فرماید: نکته سیره و عمل عقلا ظهور است و هر جا این ظهور باشد آن حجت است ولو اینکه درجه کاشفیت آن ضعیف باشد، به همین جهت در ظهورات فرموده اند ظن به خلاف مضر نیست فضلاً از اشتراط ظن به وفاق.

استاد: این اشکالی که ایشان بیان می فرماید درست نیست. بله مقصود ما نیز همین است که اصل سیره عقلا بر عمل به چنین عامی محرز نیست ـ کما اینکه آخوند ره فرمود ـ چرا که به قول آقای صدر این اصلا وجود خارجی ندارد خب وقتی وجود خارجی ندارد پس چه طور عمل می کنند!؟

آقای صدر فرمود: ملاک و نکته سیره مهم است و آن ظهور است و ظهور وجود دارد. چون عامی که در معرض تخصیص نیست در مراد جدی ظهور دارد و این ظهور حجت است به عموم عام تمسک می کنند کما اینکه عامی که در معرض تخصیص است در مراد جدی ظهور دارد. ظهور که از بین نمی رود، ظهور نیز حجت است. بنابر این هیچ فرقی نمی کند و در هر دو مقتضی حجیت هست.

این کلام آقای صدر درست نیست زیرا اولا شما از کجا می گویید که ظهور نکته حجیت سیره است، اینکه عقلا به عام عمل می کنند از باب این است که عام، ظاهر است و هر ظاهری حجت است خب شما این را از کجا می گویید!؟ بلکه اینکه ظاهر، حجت است به خاطر این است که نوعاً کاشف از مراد است. کسی که مراد جدی خود را در مجالس متعدد بیان می فرماید، این عام کاشف از مراد او نیست. این فرمایش آخوند ره، فرمایش دقیقی است، آقای صدر به قول خود شما این چه نکته ای هست که شما فهمیدید اما این همه عالم نفهمیده اند!؟ ثانیاً لو فرض که ما قبول کردیم که ملاک سیره، ظهور است و ظهور حجت است و فرقی بین ظهور که در معرض تخصیص است با ظهور که در معرض تخصیص نیست وجود ندارد اما جناب آقای صدر چه کسی گفته است که امضاء عمل یعنی امضاء نکته!؟ چه کسی گفته نکته سیره، حجت است!؟ چه کسی گفته ملاک سیره، حجت است!؟ به چه دلیل بر امام علیه السلام لازم است که افکار مردم را تصحیح نماید!؟ اگر یک کسی به خدمت امام علیه السلام مشرف شد و در ذهن او این بود که در وضو باید اول دست چپ را بشوید و امام علیه السلام با علم غیبی که دارند این را بدانند و نیز بدانند که در خارج هیچ وقت او این گونه وضو نمی گیرد، آیا بر امام علیه السلام لازم است که بفرماید: فلانی فکر شما غلط است!؟ حتی اگر امام علیه السلام بدانند که او در خانه این گونه وضو می گیرد، بر امام واجب است که بفرماید فلانی باید وضو این گونه بگیری!؟ مگر الآن وقتی شما می دانید وضوئی که فلانی در خانه می گیرد اشتباه است باید زنگ بزنید و به او بگوید که وضو را باید این گونه گرفت!؟ قطعا هم چنین چیزی دلیل بر لزوم ندارد زیرا ادله ارشاد جاهل یا «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُون‏» یا «وَ ما کانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنْفِرُوا کَافَّهً» و یا آن روایتی که خداوند سبحان بر علماء بیان را واجب فرموده، می باشد. این یک بحث کلامی است، به چه دلیل بر امام علیه السلام واجب است که آن شخص را صدا بزنند و بفرماید وضو را باید این گونه بگیری!؟ مخصوصا آن جایی که می داند این ارتکاز برای این شخص محل ابتلاء نیست. تعجب است آقای صدر شما سیره مستحدثه را حجت نمی دانید اما این ارتکاز را حجت می دانید با اینکه می دانید این ارتکاز به عمل نمی رسد و محل ابتلاء نیست. خب این از کجا حجت است!؟ این بحث مهمی است مثلا اگر یک کسی با وسائل مکانیکی امروز ده هزار هکتار را کشت نماید و این زمین ها را احیاء نماید، بعد ما بگوییم این زمین ها را مالک شده چرا که «من احیا ارضاً میته فهی له». بله یک وقت هست دلیل لفظی داریم در این صورت اشکال ندارد مثل اینکه «احل الله البیع» بیع تلفنی را شامل می شود ولی اگر دلیل ما سیره عقلا باشد، خب در آن مثال، در زمان قدیم خیلی می توانستند احیاء نمایند پانصد هکتار بوده اما یک مرتبه ده هزار هکتار را احیاء نماید یا به وسیله یک وسیله ای تمام نفت ها را استخراج کند و بعد بگوید این ها برای من است زیرا آنها را حیازت کرده ام، خب این ها به چه دلیل!؟ اگر ما باشیم و سیره عقلاء ـ دلیل لفظی ای نباشد ـ اینکه نکته سیره در اینجا هست با اینکه سیره ای وجود ندارد… خب این، به چه دلیل!؟ البته ما نمی خواهیم بگوییم که ملاک نمی شود ـ مخصوصاً ما که استصحاب را قبول نداریم ـ بلکه ما می گوییم دلیلی بر مالکیت نداریم.

لذا در ما نحن فیه این کلام آقای صدر که می فرماید: نکته و ملاک سیره مهم است و آن ـ ظهور ـ در مقام هست صحیح نیست و دو اشکال بر آن وارد است ۱ـ آقای صدر مگر شما علم غیب دارید که آنها هر ظهوری را حجت می دانسته اند حتی ظهوری که در معرض تخصیص بوده است. ۲ـ چه دلیلی بر ارتکاز و نکته سیره هست تا شما بفرمایید عدم ردع سیره در واقع امضاء نکته و ملاک است تا بعد بخواهید تعدی نمایید.

بعد آقای صدر می فرماید: در ما نحن فیه اگر کسی بگوید ان قلت: تمسک به عموم عام قبل از فحص عن المخصص حجت است  زیرا وقتی اصحاب ائمه علیهم السلام خدمت ایشان مشرف می شدند و امام علیه السلام عامی را بیان می فرمودند آیا به عام عمل نمی کردند و دنبال مخصص می گشتند؟ خیر قطعا به عام عمل می کردند. فحص که نمی کردند حتی اگر مثلا عامی را از زراره یا محمد بن مسلم می شنید به آن عمل می کردند. اینکه در روایت هست «أ فیونس بن عبد الرحمن ثقه: «آخذ عنه‏ معالم دینی؟» یعنی هر وقت یونس بن عبد الرحمن به او چیزی می گفته، او می رفته و فحص می کرده یا اصلا خود یونس بن عبد الرحمن می رفته و فحص می کرد تا اگر خاصی باشد عام و خاص را با هم بیان کند یا اینکه این گونه بوده که یونس بن عبد الرحمن عامی از امام رضا علیه السلام می شنیده و همان را بیان می کرده اما اینکه برود و دنبال خاص بگردد، این از کجا!؟ لذا آن حرفی که شما می گویید، سیره متشرعه، ارتکاز متشرعه بر خلاف آن است لذا عموم عام حجت است. تأمل بفرمایید وللکلام تتمه ان شاء الله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *