بسم الله الرحمن الرحیم

سه شنبه ۲/۱۰/۹۹

جلسه ۶۲۳

کلام در این بود که آیا تمسک به عموم عام قبل از فحص عن المخصص جایز است یا اینکه جایز نیست؟ به وجوهی استلال شده بود که آنها را عرض کردیم. رسیدیم به این مطلب که ان قلت: درست هست که سیره عقلاء بر عدم تمسک به عموم عام قبل از فحص است اما سیره متشرعه بر تمسک به عموم عام است بدون آنکه فحص عن المخصص نمایند مثلا در صدر اسلام وقتی شخصی از محضر امام صادق علیه السلام سوال می کرد و حضرت سلام الله علیه عام بیان می فرمودند، این شخص می رفت و تحقیق می کرد تا ببیند مخصصی وارد شده یا وارد نشده!؟ یا اگر مثلا زراره عامی را برای شخصی نقل می کرد آیا آن شخص تحقیق می کرد تا به خاص دست یابد!؟ در صدر اسلام و در زمان ائمه علیهم السلام این صحبت ها نبوده و به روایت بدون فحص از مخصص و مقید و امثال ذلک اخذ می کردند.

استاد: این فرمایش را ما قبول نداریم زیرا اگر بخواهیم این را تحلیل نماییم، یک بخشی از این سیره به آن افرادی بر می گردد که مستقیماً از امام «علیه السلام» سوال می کردند و در جواب حضرت سلام الله علیه عامی را بیان می کردند و یا خود ائمه علیهم السلام ابتداءً عامی را بیان می فرمودند در این موارد قطعاً سائل فحص نمی کرده است. سر آن این است که وقتی امام علیه السلام عامی را بیان می فرمود، این شخص یا احتمال وجود مخصص را می دهد یا احتمال وجود مخصص را نمی دهد. اگر احتمال وجود مخصص را بدهد بعد از فرمایش امام علیه السلام می گوید: «وظیفه من این عام است زیرا اگر مورد سوال من عام نبود و تخصیص خورده باشد و این عام بر خلاف آن باشد باید امام علیه السلام می فرمود». کار امام علیه السلام هدایت خلق و بیان احکام شریعت است خب وقتی من مثلا سوال می کنم «ارث خمس دارد یا ندارد؟». ایشان بفرمایند: «ارث خمس ندارد» و برای این حکم، یک مخصصی وارد شده باشد و آن مثلا این است که اگر مورث خمس نمی داده وارث باید خمس آن را بدهد و اتفاقاً مورد سوال سائل و محل حاجت آن همین مورد بوده در این صورت به چه دلیل امام علیه السلام عام فرموده؟ پس یا باید مخصص اشتباه باشد یا الآن امام علیه السلام تقیهً جواب داده اند. بنابر این اگر حکم غیر از این باشد باید امام علیه السلام بیان بفرمایند.

ان قلت: تقیه دو قسم است. یک وقت تقیه در گفتار است و یک وقت تقیه در عمل است. تقیه در گفتار مثل اینکه امام علیه السلام تقیهً بفرمایند: «إمسح علی الخُفّ» در اینجا بدین معنی نیست که باید مسح بر خف و کفش شود و در آن مصلحت وجود دارد بلکه بدین معناست که خود ابراز امام علیه السلام مصلحت دارد و در عمل هیچ چیزی نیست. شاید اینکه امام علیه السلام تقیهً عام فرموده، به خاطر مصلحتی است که در ابراز تقیه وجود دارد. خب پس این شخص در مقام عمل باید فحص می کرد.

قلت: اگر چنین چیزی بود امام علیه السلام باید یک اشاره ای می فرمود مثلا بفرماید روایات دیگر هست و… والا در سیره عقلاء وقتی مثلا کسی از صاحب کارخانه ای سوال کند که امروز به همه کارگر ها حقوق بدهم بعد رئیس بگوید: بله و او به همه حقوق بده در حالی که قبلا رییس فرموده است به اتباع فلان کشور حقوق ندهید در اینجا اگر رئیس بعداً بخواهد بگوید چرا به همه حقوق دادی، آن شخص می گوید من از خود شما سوال کردم.

کجا به عام قبل از فحص عمل می کردند، عامی که از امام علیه السلام صادر شود و سائل تقیه بودن این کلام را بفهمد و از طرفی هم احتمال وجود خاص را می دهد و اگر فحص نماید به آن خاص می رسد، خب این ها از کجا معلوم است!؟ پس آن اصحابی که مستقیماً از امام علیه السلام سوال می کردند یا ابتداءً از ایشان نقل حدیث می کردند با ما قیاس نمی شوند. اتفاقاً خود ائمه علیهم السلام فرموده اند که در کلام ما عام هست، خاص هست، مطلق هست، مقید هست، ناسخ هست، منسوخ هست.

چنانچه شما بفرمایید اگر این آقا از زراره، یونس بن عبد الرحمن و امثال ذلک سوال می کرد، آنها در جواب عامی که شنیده بودن را می فرمودند و مردم نیز عمل می کردند. خب اگر قرار باشد عام قبل از فحص عن مخصص حجت نباشد به چه دلیل آنها عام را ذکر می کردند!؟

می گوییم این هم درست نیست زیرا مثلا کجا شخصی از زکریا بن آدم سوال کرده و ایشان عامی را که شنیده با اینکه احتمال وجود مخصص را می داده و بدون اینکه فحص کند و کتب را نگاه اندازد عام را بیان می فرموده و آن شخص نیز عمل می کرده!؟ این که قطعاً محرز نیست مخصوصاً که باید آن عام، عام ترخیصی باشد و الا اگر عام الزامی باشد بر فرض که مخصص ترخیصی هم داشته باشد خب داشته باشد چرا که این مطابق احتیاط است.

ان قلت: وقتی راوی سوال می کند «أ یونس‏ بن‏ عبد الرحمن‏ ثقه آخذ عنه معالم دینی»، امام علیه السلام نفرمود وقتی معالم دینت را از او سوال می کنی باید فحص کنی و مخصص را پیدا نمایی بلکه امام علیه السلام فرمود نعم.

قلت: اولا این روایت در مقام این نیست که در چه صورت از یونس بن عبد الرحمن سوال وتقلید جایز است بلکه در ارتکاز سائل این بوده که باید از عالم بپرسد و فقط سوالش این بوده که آیا یونس بن عبد الرحمن ثقه هست یا نه، و باز از کجا معلوم است که یونس عبد الرحمن یک جایی یک عامی را از امام علیه السلام شنیده و بدون تحقیق با اینکه احتمال وجود خاص را هم می داده عام را الغاء نموده با اینکه می داند او بر طبق آن عمل می کند!؟ بله یک وقت هست در مقام نقل روایت هست، در این صورت اشکال ندارد اما در مقام سوال سائل و جوابی که برای عمل به آن احتیاج دارد، ما از کجا می توانیم اینها را احراز کنیم!؟ نکته دیگر این است که اینکه ما می گوییم روایات در معرض تخصیص هستند به خاطر این است که روایات برای ما در یک جا جمع شده است و ما دیده ایم که در میان آنها خاص و مقید هست اما برای محمد بن مسلم که در اوایل کار امام باقر علیه السلام بوده، تمام این روایات در دم دست او نبوده است. اکثر روایات بعد از زمان امام باقر علیه السلام صادر شده است. بله مثل اصحاب امام رضا و امام جواد و امام هادی علیهم السلام، اصول قبلی در میان آنها موجود بوده و عام در معرض تخصیص بوده است اما چه کسی می گوید آنها بدون فحص از مخصص به عام عمل می کردند!؟ این را شما از کجا می گویید!؟ یک مشکلی که برای ما هست و برای اصحاب ائمه علیهم السلام نبوده این است که این روایات را اصحاب حدیث تقطیع و تبویب کرده اند، چه بسا عامی را جایی گذاشته اند و خاص را در جای دیگر گذاشته اند. قبلا اصول بوده، اصول یعنی سوالاتی می شده و امام علیه السلام جواب می داند بلا تشبیه مثل اینکه از مرجع سوال کنند، یک ورق سوال از مرجع می شود یک از آن سوالها مربوط به طهارت، یکی مربوط به بیع، یکی مربوط به خمس و… ، بعد بزرگان آمده اند و این سوالات از ائمه را تبویب کرده اند تا برای ما امر سهل و آسان شود. این وجه این است که ما نمی توانیم احراز نماییم که سیره متشرعه  قبل از فحص عن المخصص بر عمل به عام بوده لذا برای ما نیز عام حجت است. با این توضیحاتی که دادیم واضح شد که این حرف، حرف نا تمامی است.

تا به این جا، بحث در صورتی بود که احتمال مخصص منفصل را بدهیم. آقای خوئی ره وجه دیگری برای عدم جواز تمسک به عموم عام قبل از فحص عن المخصص بیان فرموده اند. آن وجه تمسک به اخبار تعلم است، «یؤتى بالعبد یوم القیامه فیقال له هلّا عملت، فیقول: ما علمت، فیقال له: هلّا تعلّمت‏».

استاد: این وجه یک وجه نا تمامی است زیرا ممکن است کسی بگوید جناب آقای خوئی ره وقتی این عموم اماره هست و حجت است خب من علم دارم و تعلم کرده ام. در صورتی این روایات دلال بر فحص می شود که عام حجت نباشد و عام قبل از فحص در صورتی حجت نیست که این روایات دال بر عدم حجت باشد.  این اشکال به ایشان واضح است که وارد است و آقای صدر نیز نقل کرده است.

ممکن است ما کلام ایشان را توجیح نماییم ـ البته ظاهرا در کلمات ایشان این نیست ـ آن توجیح این است که خود حجیت عموم عام یکی از احکام شرعی است. می گوید من الآن به عام عمل کردم، خداوند سبحان می فرماید هلا تعلمت  چرا نرفتی تا ببینی که عام حجت هست یا نه؟ لذا اگر سیره عقلاء بر حجیت عام باشد در این صورت این خب است اما اگر سیره عقلاء بر حجیت عام نباشد یا امام علیه السلام ردع فرموده باشد کما اینکه بعید نیست، همین اینکه امام علیه السلام می فرماید در کلام ما عام هست، خاص هست و… یا «لا یکون الرّجل منکم فقیها حتّى‏ یعرف‏ معاریض‏ کلامنا» خب وقتی اینها را برود و فحص نماید می فهمد که بر فرض سیره بر این حجت باشد اما امام علیه السلام ردع فرموده یا حد اقل با وجود این روایت کشف از امضاء نمی شود. خب امام علیه السلام می فرماید برای چی نرفتی فحص کنی؟ نه اینکه آقای صدر اگر این روایت بخواهد دال بر عدم حجیت باشد دور می شود بلکه دال بر عدم حجیت دوری نیست زیرا خود حجیت عام یک مسئله شرعی است، این آقا باید برود و تعلم نماید، نفرماید سیره بر عمل است چرا که شاید این سیره را شارع ردع فرموده باشد لذا باید این شخص برود تحقیق نماید. اگر مقصود کلام آقای خوئی ره این باشد یا اگر کسی این گونه تقریب نماید من خیال می کنم اشکال آقای صدر وارد نیست و این استدلال تمام است.

وجه دیگری مرحوم آقای نائینی برای فحص ذکر فرموده است. آن وجه این است که ادات عموم بر عموم ما یراد من المدخول دلالت می کند. خب وقتی که می فرماید اکرم کل عالم یا لابأس بابوال ما لا یاکل لحمه باید مقدمات حکمت جاری شود تا مدخول مطلق شود و ابوال ما لا یاکل لحمه بر عموم ما یراد من المدخول دلالت کند خب یکی از مقدمات حکمت، عدم البیان است چه متصلاً  و چه منفصلاً. پس تا فحص ننماییم اصلا عمومی منعقد نمی شود تا بخواهد حجت باشد. عمومی اصلا نیست.

آقای خوئی ره به این کلام آقای نائینی ره سه اشکال وارد می کند. ۱ـ ما گفتیم خود ادات عموم دلالت می کند که مدخول من قید ندارد و احتیاجی به مقدمات حکمت نیست و اگر مقدمات حکمت بخواهد دیگر ادات لغو می شود. استاد: این شکال را سابقا عرض کردیم که درست نیست و لغو نمی شود و توضیح آن را دادیم. ۲ـ جناب آقای نائینی ره بر فرض که بگوییم ادات عموم بر عموم ما یراد من المدخول دلالت می کند و نیاز به مقدمات حکمت دارد، یکی از مقدمات حکمت عدم البیان است متصلاً نه عدم البیان متصلاً و منفصلاً. خب این جا وقتی قرینه متصل ندارد به چه دلیل فحص نماید.۳ـ جناب آقای نائینی ره فرمایش شما یک نقض و یک تالی فاسد دارد و آن این است که اگر در یک خطابی بفرماید اکرم کل عالم و در خطاب دیگری بفرمایدلا تکرم الفساق من العلماء و فاسق مفهوماً مجمل باشد بین خصوص مرتکب الکبیره و اعم از مرتکب الکبیره و مرتکب الصغیره. در این صورت لازمه فرمایش شما این است که اجمال خاص به عام سرایت نماید زیرا شما می گویید عموم زمانی منعقد می شود که مقدمات حکمت جاری شود و یکی از آن مقدمات، عدم البیان است متصلاً أو منفصلاً خب اگر این خاص متصل بود عام مجمل نمی شد؟ قطعا مجمل می شود پس با این بیان شما اگر منفصل نیز باشد باید موجب اجمال عام شود و حال آنکه خود شما قبول کردید که خاص منفصل مجمل دائر بین اقل و اکثر موجب اجمال عام نمی شود و اجمال به عام سرایت نمی کند.

استاد: به عقل قاصر فاتر ما این دو اشکال نیز وارد نیست. دیشب که کلام آقای نائینی ره را مطالعه می کردم به یک نکته ای رسیدم که از این نکته ظاهرا آقای خوئی ره ، شیخنا الاستاذ و دیگران غفلت کرده اند. آن نکته این است که جناب آقای خوئی ره ظاهراً مدعای آقای نائینی ره این است که ما یک ظهور داریم، و یک ظهور کاشف از مراد جدی داریم. اینکه شما به آقای نائینی ره اشکال می کنید که «خلاصه اگر احتیاج و نیاز به مقدمات حکمت داشته باشیم، جناب آقای نائینی ره یکی از این مقدمات عدم البیان است متصلاً نه اعم از متصل و منفصل»، درست نیست زیرا حرف آقای نائینی ره این نیست که ظهور بر عدم البیان متصلا و منفصلاً  متوقف است بلکه ایشان می فرماید: وقتی متکلم، متکلمی است که نوعاً مراداتش را با خطاب منفصل بیان می کند آن ظهور حجت ـ یعنی آن ظهوری کاشف است ـ در صورتی منعقد می شود که فحص نماییم. پس اگر فحص نکنیم ظهور حجت منعقد نمی شود نه اینکه اصل ظهور منعقد نمی شود. آنی که شما در اجود از آقای نائینی ره نقل می کنید این مطلب را به ذهن می زند که شاید ایشان منکر اصل ظهور نباشد بلکه منکر ظهور تصدیقیِ کاشفِ از مراد جدی هستند و می فرمایند این منعقد نمی شود و نعم ما قال. در واقع این فرمایش آقای نائینی ره چیزی غیر از همان فرمایش آخوند ره نیست. لب این کلام به همان فرمایش آخوند ره بر می گردد و فقط این ایشان یک دور اضافه زده اند و فرموده اند: ادات عموم بر جمیع ما یراد من المدخول دلالت می کند و الا با این توضیحی که عرض کردیم نکته مهمی نیست و فرمایش آقای نائینی ره تمام است. پس ایشان منکر اصل ظهور نیست بلکه منکر ظهور حجت است، آن ظهوری که کاشفیت از مراد جدی دارد و این حرف، تمام است زیرا وقتی ما می دانیم مولا نوعا برای بیان مراد جدی خود از مخصص منفصل و از مجالس متعدد استفاده می کند به مجرد شنیدن مطلق یا عام، ظهور اینها کاشفیت ندارند و باید فحص نماییم لذا این اشکال شما به آقای نائینی ره وارد نیست. ما کلام آقای نائینی ره را از اجود نقل می کنیم. شاید در تقریرات دیگر ایشان به این مطلب تصریح کرده باشند اما این خیلی مهم نیست. (به نظرم در واقع اینکه برویم و سایر تقریرات را نگاه کنیم تا ببینیم آقای خوئی ره درست تقریب کرده یا نه، آقای نائینی ره در تقریرات دیگر چه فرموده، از جمله آن علم هایی است که «أعوذ بک من‏ علم‏ لا ینفع» خب کلام آقای نائینی، کلام حجت خدا که نیست. بله اگر یک حرف دیگر باشد در این جا درست است اما اینکه مثلا این حرفی که شما می فرمایید همانی است که شیخ فرموده یا آن نیست چه اثر دارد، اصلا یک شخص دیگری گفته خلاصه باید دید درست هست یا درست نیست، مقصود شیخ هر چه می خواهد باشد. انسان وقت طلبه را بگیرد، وقت خودش را بگیرد بعد بگویید من ده نسخه رسائل را دیده ام!؟ امروز که مذهب نیاز به فقیه خوش عقیده دارد دیگر این کار وجهی ندارد.) پس محتمل است مراد ایشان این باشد و اشکالی که آقای خوئی ره به ایشان وارد کرده درست نیست.

اما نقض آقای خوئی ره نیز وارد نیست زیرا عرض کردیم اینها که برهان عقلی نیست. ادعای آقای نائینی ره این است که باید فحص کنید و تا فحص نکنید عموم منعقد نمی شود، شما فرمودید پس اگر مجمل شد باید اجمالش سرایت کند. خب اینکه اگر مجمل شد اجمالش سرایت می کند مبتنی بر این است که ببینیم سیره عقلاء در چیست زیرا این حجیت، این اطلاق، این اجمال و این سرایت دلیل لفظی که ندارد، تمام اینکه به سیره عقلاست خب عقلاء می فرمایند اگر خاص، منفصل بود اجمال آن سرایت نمی کند. این عام اگر قید مبیّنی بر خلافش نیاید حجت می شود. شما می گویید لازمه کلام آقای نائینی ره این است خب ایشان می فرماید چه لازمه ای دارد. من می گویم مقدمات حکمت در سیره عقلاء عدم البیان است، مجمل که بیان نیست. تا مادامی که بیان نیامده، خب مجمل که بیان نیست. لذا اصلا از آقای خوئی ره تعجب است که چرا ایشان این نقض را به آقای نائینی ره کرده و این وجهی ندارد.

بله اگر حق مطلب را بخواهید، حق مطلب همان طور که عرض کردیم این است که اجمال خاص به عام سرایت می کند و فرقی بین مخصص متصل و منفصل، و بین شبهه مفهومیه و شبهه مصداقیه نیست و هم فنیاً سرایت می کند و هم در ارتکاز عقلاء و متفاهم عرفی این است که سرایت می کند و مطلب همین طور است که شما نقض کردید.

خب ما چه بگوییم؟ بگوییم عموم عام حجت است ولو قبل از فحص عن المخصص؟ قطعا حجت نیست زیرا همان طور که آقای آخوند ره، آقای نائینی ره و آقای خوئی ره فرمودند وقتی می دانیم دأب متکلم بر این است که برای بیان مراداتش به مخصص منفصل اعتماد می کند و مراداتش را در مجلس واحد بیان نمی فرماید، مخصوصاً وقتی خود متکلم فرموده در کلمات ما عام هست، خاص هست و…، «لا یکون الرّجل منکم فقیها حتّى‏ یعرف‏ معاریض‏ کلامنا». با توجه به اینها قطعاً دلیلی بر حجیت این عام و این ظهور نیست.

برخی به مرحوم آقای آخوند ره اشکال کرده اند که شما می فرمایید: عامی که در معرض تخصیص است حجت نیست و باید فحص کنید، خب مقدار فحص چقدر است؟ فرمودید: مقدار فحص این مقدار است که از معرض خارج شود. اشکال می کنیم که با فحص از معرض خارج نمی شود زیرا معرض را معنی کردید که دأب این متکلم بر این است که نوعاً مراداتش را با خطابات منفصل بیان می فرماید. خب با فحص ما، دأب نوعی مولا که عوض نمی شود پس یعنی چه با فحص از معرض خارج می شود؟

به عقل قاصر فاتر ما این اشکال به ایشان وارد نیست. ان شاء الله فردا هم جواب این اشکال را می دهیم و نیز درباره اینکه آیا فقط فحص از مخصص منفصل لازم است یا فحص از مخصص متصل نیز لازم است و آیا این فحص مختص عموم است همان طور که آخوند ره می فرماید و میزان فحص چقدر است، صحبت می کنیم وللکلام تتمه ان شاء الله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین