متن اصول ، جلسه ۶۲۶ ، یکشنبه ۷ دی ۹۹

بسم الله الرحمن الرحیم

یکشنبه ۷/۱۰/۹۹

جلسه ۶۲۶

کلام در این بود که آیا تمسک به عموم عام قبل از فحص عن المخصص جایز است یا جایز نیست؟ در ما نحن فیه خلاصه عرض ما این شد که تا وقتی در مظان عام فحص نشود ـ به طوری که اگر مخصصی موجود باشد بتوانیم آنرا پیدا کنیم ـ این عام حجیت ندارد.

مرحوم آخوند در انتهای بحث یک مطلبی می فرماید و آن این است که فحص عن المخصص با فحص در اصول عملیه فرق می کند. ایشان می فرماید: ما در اصول در دو جا این فحص را داریم. یکی در بحث حجت عام قبل از فحص عن المخصص و دیگری در باب برائت. مرحوم شیخ اعظم بعد از آنکه ادله برائت را بررسی می کند می فرماید: یشترط فی جریان البرائت امران، یکی از این دو امر این است که در صورتی برائت جاری می شود که از حکم شرعی فحص شده باشد. تا فحص نشود جای برائت نیست. خب فرق فحص در آن بحث با فحص در این بحث در چیست؟

آخوند ره می فرماید: فحص در این جا فحص عما یزاحم المتقضی است یعنی در عام مقتضی حجیت هست منتهی خاص مزاحم و مانع از حجیت آن می شود و در واقع فحص از مخصص در اینجا می شود فحص عما یزاحم المتقضی اما در باب جریان اصول علمیه اصلا قبل از فحص مقتضی برای برائت و اصول عملیه وجود ندارد، با فحص تازه مقتضی موجود می شود زیرا برائت دو قسم دارد، برائت عقلی و برائت نقلی. در برائت عقلی همین که بیانی در مظان، موجود باشد به نحوی که اگر مکلف فحص کند به آن ظفر پیدا کند برای تصحیح عقاب کافیست لذا قبح عقاب بلا بیان جاری نمی شود، اما «رفع ما لا یعلمون» اگر چه که آن عام است و اطلاق دارد و قبل از فحص را نیز شامل می شود ولکن اجماع بقسمیه ـ یعنی هم اجماع منقول و هم اجماع محصل ـ  «رفع ما لا یعلمون» را تخصیص می زد. در ادامه آخوند ره می فرماید: فافهم.

آقای نائینی تبعاً لصاحب الکفایه همین فرمایش را ذکر کرده است. در ما نحن فیه آقای خوئی ره و دیگران به آخوند ره اشکال کرده اند که بین دو مقام فرقی نیست زیرا شما فرمودید: «عام اگر در معرض تخصیص باشد حجت نیست» خب وقتی عامِ در معرض تخصیص، حجت نبود مقتضی حجیت وجود ندارد پس چرا شما می فرمایید: مقتضی حجیت هست!؟ مرحوم آقای خوئی می فرماید: هر دو از یک وادی هستند، هم می توان گفت که در برخی از جاها مقتضی حجیت هست و فحص عمّا یزاحم المقتضی است و هم در بعضی از جاها اصلا حجت نیست. اگر عام در معرض تخصیص باشد به طوری که اگر فحص کرد ظفر پیدا کند، در این صورت، در این عام مقتضی حجیت وجود ندارد. مقصود شما ـ آخوند ره ـ از مقتضی حجیت چیست؟ اگر مقصود شما از مقتضی حجیت این است که ظهور هست و مخصص منفصل با ظهور کاری ندارد خب جناب آخوند ره در ما نحن فیه ظهور که مقتضی حجیت نیست. دلیل حجیت ظهور سیره عقلاست خب وقتی سیره عقلا این ظهور را شامل نشد دیگر این ظهور مقتضی حجیت ندارد. خب اگر این ظهور مقتضی حجیت ندارد دیگر چه فرقی هست بین رفع ما لا یعلمون که خود یک ظهور است با عموم اکرم العلماء!؟ پس همان طور که این جا بحث از ما یزاحم المقتضی است آن جا هم بحث از ما یزاحم المقتضی است چرا که اجماع داریم تا فحص نکنیم رفع ما لا یعلمون جاری نمی شود. فقط فرق این دو این است که در آنجا وقتی یک اماره ای پیدا شد، اماره وارد ـ بنابر اینکه ورود داشته باشدـ است یعنی موضوع رفع ما لا یعلمون را از بین می برد اما در ما نحن فیه وقتی خاص پیدا شد خاص وارد نیست و باعث از بین رفتن موضوع عام نمی شود و فقط حجیت آن از بین می برد.

نسبت به برائت عقلی نیز وقتی ما می دانیم متکلم، متکلمی است که به قرائت منفصله اعتماد می کند و مراد خود را به وسیله قرائت منفصله بیان می فرماید عقلاً تا وقتی که فحص نکنیم این عام حجت نیست زیرا مسلم است که لازم نیست شارع احکام را به درب خانه ی تک تک افراد برساند. بیان باید به صورت متعارف باشد. پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین در مسجد احکام را بیان می فرماید، خب مردم باید به مسجد بروند اما اگر کسی به مسجد نرفت و گفت من به مسجد نمی رود و باید خداوند سبحان حکم را به درب خانه ی من بیاورد، این را عقل واجب نمی داند و شارع نیز همچین روشی را ندارد و الا اصلا ارسال رسل لغو میشود. طرف می گوید من چرا بروم و به معجزه را نگاه کنم، حتی اگر پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین آمد و فرمود من می خواهم معجزه به شما نشان دهم این فرد چشم های خود را می بندد. اینکه قطعاً نیست لذا اینکه الآن برخی می گوید اگر کسی مساله شرعی بپرسد بر انسان واجب است که جواب بدهد.  خب این را کی گفته!؟ این شخص می تواند بگوید من این را در رساله نوشته ام یا امشب در مسجد می گوید  بیا آنجا اما اگر کسی که به مسجد نمی آید خب چه لزومی دارد که من جواب بدهم. آیه « فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُون‏» یعنی بر شما سوال واجب است اما آیا متفاهم عرفی از این آیه این است که بر عالم هم واجب است؟ اولاً «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُون‏» یعنی شما باید سوال کنید اما اینکه عالم باید جواب دهد دلیلی ندارد. لغو هم نمی شود چرا که شاید جواب دهد، احتمال جواب که هست. ثانیاً بر فرض که واجب است که جواب دهد اما به چه کیفتی باید جواب دهد؟ اگر شما تلفنی سوال کردید باید او همان موقع جواب دهد!؟ سائل می گوید: الآن محل ابتلا من است، خب می گوییم: چرا مثلا دیشب به مسجد نیامدی، می خواستی به مسجد بیایی. اینکه ارشاد جاهل واجب است به چه معنی واجب است؟ این مطلبی که الآن عرض می کنیم مطلبی است که تازه بیان می کنیم و ما تا به الآن خیال می کردیم که اگر کسی سوال کرد واجب است که همان موقع جواب بدهیم در حالی که این چنین نیست بلکه باید احکام را در دسترس مردم قرار داد. اینکه یک عده می گویند: «باید نگاه کنیم و ببینیم که مردم چطوری بیشتر متدیّن می شوند بعد همان کار را باید انجام دهیم» این دلیل ندارد. می گویند: «باید به دانشگاه برویم و دانشجو را هدایت کنیم»، بر ما چه لزومی دارد که به دانشگاه برویم، او باید بیاید و سوال کند. بله بریم و جواب دهیم، احسان و هدایت خلق است. اینکه هدایت خلق مستحب و بهترین عمل است، در روایت شریفه ای پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین  به مولانا امیر المومنین علیه السلام فرمود: «یا علی لأن یهدی الله بک‏ رجلا واحدا خیر لک مما طلعت علیه الشمس»‏ اگر انسان باعث هدایت یک نفر شود بهتر از این است که خداوند سبحان هر آنچه خورشید به آنها بتابد را به انسان دهد یا آنها را در راه خداوند سبحان انفاق کند،  صحیح است اما بحث ما در لزوم است ـ یعنی این واجب باشد و اگر این کار را نکرد حرام است ـ و ما دلیلی بر لزوم نداریم کما اینکه بر عکس، اگر کسی بگوید من ساعت دو بعد از نصف شب در خانه ام مسائل شرعی را جواب می دهیم هر کس می خواهد بیاید. این کافی نیست و به وظیفه اش عمل نکرده زیرا بیان باید بیان متعارف باشد. باید در زمان هایی که نوعاً مردم هستند احکام را بیان کند. برخی می گویند: «ما باید انگلیسی یاد بگیریم چرا که عده ای فارسی یا عربی بلد نیستند» این هم واجب نیست، آن بلد نیست برود یک نفر را پیدا کند تا مساله را برایش ترجمه کند. لذا اینکه عقلا ارشاد جاهل به این نحو واجب باشد دلیل ندارد. آقای خوئی ره می فرماید: بیان در قبح عقاب بلا بیان یعنی همین قدر که امکان دسترسی به حکم شرعی وجود داشته باشد برای تصحیح عقاب کافیست. در آن روایت هم وقتی آن شخص جاهل بود خداوند سبحان می فرماید: «هلّا تعلّمت» چرا نرفتی تعلّم کنی!؟ تعلّم واجب است اما این گونه نیست که به کیف دلخواه سائل جواب داده شود. پس در ما نحن فیه بین این دو، فرقی نیست. همان طور که عقل در برائت می فرماید: قبح عقاب بلا بیان قبل از فحص جاری نمی شود در اکرم العلماء هم قبل از فحص جاری نمی شود.

اما نسبت به برائت نقلی: چرا می گوییم در برائت نقلی مقتضی حجیت وجود ندارد؟ چون خود رفع ما لا یعلمون عام می باشد خب وقتی عام است و خود این عام در معرض تخصیص است باید فحص کنیم تا ببینیم به آن تخصیصی وارد شده یا تخصیصی وارد نشده است. وقتی که فحص کردیم می بینیم که اجماع ـ بقسمیه ـ مخصص آن است.

بنابر این شاید فافهم در کلام آخوند ره اشاره باشد به اینکه هیچ فرقی بین المقامین نیست.

ان قلت: جناب آخوند ره اصلا این بحث چه ثمره عملیه ای دارد تا بگوییم بحث عما یزاحم المقتضی است یا بحث در اصل مقتضی حجیت است؟ قلت: برخی فرموده اند: فرق در این است که اگر ما بگوییم بحث از اصل مقتضی است چنانچه یک خطاب خاص مجملی پیدا شد دیگر مقتضی وجود ندارد زیرا وقتی مقتضی وجود دارد که ما فحص کنیم و چیزی پیدا نکنیم اما وقتی که خطاب مجملی وجود دارد دیگر مقتضی احراز نشده است اما اگر گفت بحث عما یزاحم المقتضی است خب اگر یک خطاب مجملی پیدا شد دیگر پیدا شدن این خطاب مجمل، اثر ندارد چرا که مانع و مزاحم باید احراز شود. پس وقتی مقتضی را احراز کردیم و شک در مانع داشتیم حکم به متقضَی می کنیم.

استاد: این حرف را نمی دانم چرا بعضی ها فرموده اند. این حرف نه در فقه معنی دارد چرا که فکر نمی کنم وقتی یک خطاب مجملی برسد کسی بگوید که این جا ،جای رفع ما لا یعلمون نیست زیرا چون مقتضی محرز نشده است. همه قبول دارند که جای تمسک به رفع ما لا یعلمون است لذا هیچ فرقی نمی کند. علاوه بر اینکه به نظر ما در خاص امر بدتر است زیرا ما گفتیم اگر خاص مجمل باشد اجمال خاص به عام سرایت می کند اما در اینجا اجمال به عام ـ رفع ما لا یعلمون ـ سرایت نمی کند.

پس همان طور که آقای خوئی ره فرموده است نه خود این مطلب، مطلب تمامی است و نه دارای اثر عملی ای هست تا ما بگوییم: فحصِ در اینجا از ما یزاحم المقتضی است اما فحصِ در آنجا تتمیم مقتضی است لذا تا فحص نکنیم مقتضی وجود ندارد.

فصل

مرحوم آخوند بعد وارد این بحث می شوند که آیا خطابات، غائبین را شامل می شود یا فقط مختص مشافهین است. ایشان می فرماید: «هل الخطابات الشفاهیه مثل یا أیها المؤمنون تختص بالحاضر مجلس التخاطب أو تعم غیره من الغائبین بل المعدومین. فیه خلاف» در ما نحن فیه مرحوم آخوند می فرماید: این احکام شرعی مثلا «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیامُ کَما کُتِبَ عَلَى الَّذینَ مِنْ قَبْلِکُم‏» یا «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا … وَ لا یَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضاً» آیا غائبین بلکه معدومین را شامل می شوند یا اینکه اینها مختص به غائبین هستند؟

ممکن است کسی بگوید: این چه اثر دارد چرا که همه قبول دارند که ضرورهً احکام بین ما و بین کسانی که در صدر اسلام بوده اند مشترک است. خب وقتی ضرورت بر اشتراک احکام هست، چنانچه حکم برای آنها باشد برای ما نیز هست. جواب این حرف این است که درست هست که اگر حکمی برای آنها باشد برای ما نیز هست اما ما از کجا بدانیم حکام آنها چیست چرا که شاید یک شرطی داشته باشد زیرا خطاب مختص آنها بوده و قرینه بین آنها موجود بوده است اما بیان قرینه برای ما لازم نیست چرا که ما مخاطب این خطاب نیستیم.  شاید بین مخاطب و متکلم یک قرینه ای بوده باشد. لذا اگر خطابات ما را هم شامل شود ظهور این روایات برای ما حجت می شود اما اگر فقط آنها را شامل شود دیگر ما نمی دانیم که مقصود متکلم چه چیزی ست تا بعد بتوانیم بگوییم احکام بین ما و کسانی که در صدر اسلام بوده اند مشترک است.

خب آنهایی که می گویند خطابات مختص مشافهین است و غائبین را شامل نمی شود فضلا عن المعدومین به چه دلیلی این حرف را می زنند؟

مرحوم آقای آخوند می فرماید: آنها ممکن است دو وجه را ذکر نمایند. وجه اول: چون این خطابات مشتمل بر تکلیف است و تکلیف برای معدوم صحیح نیست. وجه دوم: تکلیف برای معدوم صحیح است ولی خطاب به غائب و معدوم صحیح نیست. خب آیا تکلیف به معدوم صحیح است یا تکلیف به معدوم صحیح نیست؟ یک مطلب جزء مسلمات است و آن این است که تکلیف به معدوم در ظرفی که معدوم هست ـ یعنی واجب و وجوب هر دو در آن ظرف باشد ـ قبیح و لغو می باشد زیرا غرض از تکلیف بعث و انبعاث است خب وقتی معدوم نیست دیگر معنی ندارد بخواهیم به آن، تکلیف کنیم. اما اگر به معدوم تکلیف کند تا در ظرفی که موجود شد آن شخص تکلیف داشته باشد مثل اینکه «یجب علی ابن ابنک الصلاه حین کونه خمس عشر سنه» وقتی که ۱۵ ساله شد بر او واجب است که نماز بخواند. این آیا جایز است یا جایز نیست؟

اگر مقصود این است که الآن من بگویم بر این شخص واجب که در ۱۵ سالگی نماز بخواند، این عقلا اشکال ندارد زیرا تکلیف امر اعتباری ست و امر اعتباری یعنی فرض و فرض محال که محال نیست. ان قلت: درست هست که فرض محال، محال نیست اما تکلیف یک غرضی دارد و آن، بعث مکلف و اراده فعل از مکلف است. خب این شخص که قابل انبعاث نیست. قلت: تکلیف یک غرضی دارد و غرض یعنی بعث و انبعاث اما این غرض در ظرف خودش لازم است نه الآن لذا اگر به یک شخصی که عاجز است تکلیف کنیم که بر تو واجب است که نماز بخوانی، اشکال ندارد منتهی وقتی که قدرت داشت. کسی هست که بگوید به عاجز در ظرف قدرت نمی توان تکلیف کرد؟ خیر، خب این جا با آنجا چه فرقی می کند!؟

نظر ما هم این است که تکلیف به معدوم صحیح نیست زیرا تکلیف در جایی معنی دارد که مکلف ملتفت به خطاب و تکلیف شود. تکلیف را بتوان به مکلف القاء کرد. جایی که نمی توان القاء کرد، معنی ندارد که بگوییم: بیا و تکلیف بکن. منتهی نه اینکه عقلا محال است بلکه عقلا محال نیست اما عرفیت ندارد به خلاف عاجز که عرفیت دارد.  وللکلام تتمه ان شاء الله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *