متن اصول ، جلسه ۶۴۶ ، دوشنبه ۱۳ بهمن ۹۹

بسم الله الرحمن الرحیم

دوشنبه ۱۳/۱۱/۹۹

جلسه ۶۴۶

کلام در این بود که آیا عام به مفهوم مخالف یا مفهوم موافق تخصیص می خورد یا تخصیص نمی خورد. مرحوم آخوند فرمود: عام به مفهوم موافق بالاتفاق تخصیص می خورد ولی به مفهوم مخالف محل نزاع است. مرحوم آقای بروجردی می فرماید: در مفهوم موافق نیز اختلاف است و از عضدی نقل شده که ایشان قبول نداشته است. خب حال چرا در مفهوم موافق بالاتفاق است ولی در مفهوم مخالف محل اختلاف است؟ بعضی از اصولیین این طور بیان کرده اند ـ همان مطلبی که قبلا اشاره کردم ـ که اگر مفهوم موافق، عام را تخصیص بزند خب ثبت المطلوب اما اگر بخواهد عام، مفهوم موافق را تخصیص بزند نمی شود چرا که مفهوم قطعی ست. بالقطع و الیقین ملازمه هست. عامی که ظنی ست نمی تواند چیزی که قطعی و یقینی است را تخصیص بزند. استاد: جواب این را عرض کردیم و گفتیم: اگر چه ملازمه بین مفهوم و منطوق قطعی است ولکن منطوق مدلول کلام است بنابر این چه بسا منطوق ظنی باشد. ممکن است منطوق نسبت به عام اضعف دلالهً باشد و نتیجه تابع اخص مقدمتین است. عام نمی خواهد مفهوم را تخصیص بزند بلکه در واقع می خواهد منطوق را تخصیص بزند و بعد با از بین رفتن منطوق، مفهوم نیز از بین می رود.

ان قلت: منطوق تنافی با عام ندارد تا عام بخواهد آن را تخصیص بزند. عام «لا تکرم الفساق» است، منطوق «اکرم الخدام الفساق للعلماء» است. این خطاب می گوید خدام فساق را اکرام کن و آن دیگری می گوید علمای فاسق را اکرام نکن. اگر یک دلیلی آمد و گفت: «علماء فاسق را اکرام نکن» و دلیل دیگری آمد و گفت: «خدام فساق علماء را اکرام کن» با هم تنافی ندارند، پس مفهوم و منطوق با یکدیگر تنافی ندارند. مفهوم است که با عام تنافی دارد، وقتی شارع می فرماید: «خدام فاسق عالم را باید اکرام کن» پس به طریق اولی عالم فاسق را باید اکرام کرد. مثلا داریم «اکرم الخدام الفساق للفقهاء» خب این خطاب به طریق اولی می گوید که فقیه را باید اکرام کرد. عام «لا تکرم الفساق» با این مفهوم در تعارض است با منطوق که معارضه ندارد. پس چون مفهوم یقینی و قطعی است و قابل انفکاک نیست عام آن را نمی تواند تخصیص بزند. بنابر این، چیزی که با عام در تنافی هست را عام نمی تواند تخصیص بزند چرا که قطعی و یقینی ست و آن چیزی را که می تواند تخصیص بزند با عام در تنافی نیست، به همین دلیل فرموده اند که مفهوم موافق قطعاً عام را تخصیص می زند و عام، مفهوم را تخصیص نمی زند.

قلت: اشکال این مطلب این است که وقتی که دلیل با لازم تنافی داشت قطعاً با ملزوم نیز تنافی دارد زیرا آن چیزی که لازم را نفی می کند ملزوم را نیز نفی می کند. خطاب «لا تکرم الفساق» وقتی لازمه ی «اکرم الخدام الفساق للفقهاء»  را ـ یعنی اکرم العالم الفقیه ـ نفی می کند قطعاً ملزوم را ـ یعنی «اکرم الخدام الفساق للفقهاء» ـ نیز نفی می کند کما اینکه هر چیزی که نفی ملزوم کند نفی لازم هم می کند. پس در واقع تعارض بالمئال بین منطوق و عام است و ممکن است عام منطوق را تخصیص بزند.

یک نکته دیگر در ما نحن فیه هست ـ ولو عرض کردم خیلی ارزش علمی و عملی ندارد ولی برای کسی که می خواهد تدریس کند و طلبه تربیت کند اینها جزء لوازم کار است ـ این است که چرا می گویند: مفهوم موافق مدلول لفظ نیست ولی مفهوم مخالف مدلول لفظ است؟ مفهوم «اکرم العلماء ان کانوا عدولاً»  این است که اگر عادل نبودن اکرام نکن خب این مفهوم لازمه آن خصوصیتی است که در منطوق ذکر شده و آن این است که شرط علت منحصره جزاء ست و جزاء منوط به شرط است. خب «لا تقل لهما اف» نیز این گونه است و آن حرمت ضرب و شتم ملازم با حرمت اف دارد و ما از حرمت اف به آن رسیدیم و دال بر حرمت اف، این آیه شریفه و این لفظ است. چه فرقی می کند که بگویید از باب دلالت مدلول بر مدلول است یا اینکه بگویید از باب دلالت دال است؟

بهترین توجهی که در فرمایشات آقایان دیدم توجهی است که مرحوم حاج شیخ اصفهانی بیان کرده است. ایشان می فرماید: «لا تقل لهما اف» بر اینکه اف ملاک هتک را دارد دلالت می کند، و این، دلالت می کند که آن ملاک اف در ضرب و شتم به طریق اولی هست اما اینکه پس باید حرام باشد را عقل می گوید. عقل است که می گوید: ملاک آنجا هست و احکام تابع ملاکات است و هر جا ملاک باشد باید شارع حکم جعل کند. عدالت خداوند سبحان بدیهی که نیست بلکه برهانی است اما وقتی ان شرطیه در «ان جاءک زید فاکرمه» دلالت می کند که این شرط علت منحصره جزاء ست، خب لازمه علت منحصره جزاء این است که وقتی شرط برود جزاء نیز برود، اما آنجا لفظ دلالت می کند که اف حرام است، متفاهم عرفی از این خطاب این است که اف، هتک می باشد اما اینکه این ملاک در ضرب و شتم به طریق اولی هست ربطی به این لفظ ندارد. همچنین اینکه ضرب و شتم ملاک دارند پس حرمت دارند باز ربطی به لفظ ندارد.

سوال:

جواب: عرف به خطاب نسبت نمی دهد و نمی گوید این خطاب بر حرمت ضرب و شتم دلالت می کند بلکه عرف می گوید بعد از آنکه ما از خطاب فهمیدیم که اف حرام است چرا که آن بی احترامی و هتک است، پس به طریق اولی ضرب و شتم حرام است. این چند واسطه عقلی می خورد.

سوال:

جواب: نه همه آنها را لفظ دلالت می کند و عقلی نیست.

سوال: انتفاء عند الانتفاء بیّن بالمعنی الاخص است

جواب: بله این واضح است. تازه الآن در بین مناطقه محل اختلاف است که آیا ام القضایا این است که انفکاک علت از معلول محل است یا اینکه ام القضایا این است که اجتماع نقضین محال است. به عبارت دیگر محل اختلاف است که باید تمام براهین به اجتماع نقضین برگردد یا باید به انفکاک معلول از علت بر گردد.

همین مقدار برای این مطلب کافی است و به نظر ما لفظ بر مفهوم موافق دلالت نمی کند. هیچ کس نمی گوید لفظ «لا تقل لهما اف» بر حرمت ضرب و شتم دلالت می کند.

سوال:

جواب: اولا کسی مفهوم موافق را طرح نکرده است. مفهوم موافق طرداً للباب ذکر شده. تمام بحث مفاهیم را بگردید یک کلمه از مفهوم موافق بحث نشده آن چیزی که هست مفهوم مخالف است.

نکته دوم این است که آقای بروجردی ره یک حرفی دارند، ایشان می فرمایند: حق این است که مفهوم مخالف عام را تخصیص می زند زیرا وقتی مولی می فرماید: «اکرم کل عالم» و در خطاب می گوید: «اکرم کل عالم اذا کانوا عدولاً» تخصیص می زند زیرا مفهوم شرط از باب دلالت لفظ نیست. مفاهیم کلاً از باب دلالت لفظ نیستند بلکه آنها عقلی هستند. لب تعارض عام با مفهوم به اینکه قید خورده است بر می گردد زیرا وقتی شارع می فرماید: «ان جاءک زید فاکرمه»، اگر قرار باشد «فاکرمه» مطلق باشد و این قید اصلا دخالت نداشته باشد، قبیح می شود زیرا فعل اختیاری از عاقل بدون داعی و غرض صادر نمی شود. اگر حکم در «اکرم العالم ان کان عادلاً» دائر مدار عالم بود و عدالت کاره ای نبود خب ذکر عادل لغو است. چون فعل اختیاری بدون داعی صادر نمی شود پس در واقع عقل هست که می گوید این قید دخیل در حکم است. خب وقتی این قید دخیل در حکم بود چطور می شود که عام را تخصیص نزد! زیرا لازمه ی اینکه عام را تخصیص نزد این است که این کلام از حکیم صادر نشده باشد.

استاد: این حرف ایشان ناقص است زیرا همان طوری که قید اگر دخیل نباشد بیانش لغو است، همان طور اگر مولایی در مقام بیان باشد و مرادش عام نباشد و عام بفرماید، قبیح است. اتفاقاً دیدم برخی فرموده اند ـ نمی دانم که در فرمایشات کدام یک از آقایان بود ـ که مفهوم بر عام مقدم می شود زیرا اگر چه احتمال دارد مولی در عام در مقام بیان نباشد ولی مفهوم از بحث در مقام بیان بودن نیست تا بگوییم شاید مولی در مقام بیان نباشد بلکه مفهوم از این باب است که این کلام را ذکر کردن، لغو است. می گوییم: جناب آقای بروجردی شما در عام چه می فرمایید!؟ بعد از اینکه این در مقام بیان است و مرادش عام نیست خب به چه دلیل قید را ذکر نکرده است. دخالت قید در مراد و عدم ذکر قید نیز موجب نقض غرض می شود و قبیح است. شما از این مطلب جواب می دهید که لابد تقیه بوده، لابد مصلحت بوده. خب ما هم می گوییم: اینکه قید را ذکر کرده لابد مصلحت بوده، لابد تقیه بوده، لابد یک نکته ای داشته. بله ذکر قید بدون جهت لغو است اما چه کسی گفته که جهت آن دخالت در موضوع است!؟ شاید جهت دیگری داشته باشد.

عرض کردیم که این نکاتی که در فرمایشات آقایان هست صحیح نیست. دیروز یک نکته نفیسی بیان کردیم و آن این بود که یکی از مشکلات مدرسه امثال آقای خوئی ره این است که ما نمی توانیم از تحلیل به ظهور برسیم. شما باید ظهور را از عرف اخذ کنید و بعد تحلیل کنید.

حق در مطلب این است که مفهوم مخالف، عام را تخصیص می زند. اگر یک خطابی آمد و گفت: «اکرم کل عالم» و خطاب دیگری آمد که «اکرم کل عالم اذا کانوا عدولاً» قطعا تخصیص می زند. مفهوم موافق نیز تخصیص می زند. البته می گویند: مگر جایی که درجه مفهوم از ظهور عام اضعف باشد. ما که جایی پیدا نکردیم، اضعف و اقوی و اظهر و… . آن چه هستش این است که خاص مقدم می شود مگر جایی که یک قرائن بالخصوصی باشد مثل اینکه مثلا این جمله برای استحباب است، تعدد مطلوب است یا مثلا برای یک نکته ای ذکر شده است. در کلمات آقای ایروانی یا کسی دیگر دیدم که نوشته بود: این کار فقیه است و کار اصولی نیست.  اصولی هیچ وقت نمی گوید که معنای لفظ ماء چه چیزی می شود زیرا اصولی از عناصر سیال و مشترک بحث می کند. از ضابطه بحث می کند. از چیزی که ضابطه ندارد بحث نمی کند مثلا نمی آید تمام روایات وسائل الشیعه را ببیند و مثلا بگوید فلان جا این قرینه را دارد، اینها کار فقیه است. اصولی ضابطه اولی عام را بیان میکند و در ما نحن فیه ضابطه اولی عام این است که اگر مفهوم خاص باشد تخصیص می زند.

یک نکته ای مرحوم آخوند در کفایه دارد و آن این است که تارهً عام و مفهوم در یک کلام است و تارهً در دو کلام هستند ولکن این دو کلام به منزله یک کلام است به طوری که ظهور قبلی را بهم می زند مثل اکرم العلماء و لا تکرم الفساق. در این جا آخوند ره می فرماید یا دلالت هر دو به وضع است یا دلالت هر دو به اطلاق است. اینکه دلالت یکی به وضع و دلالت دیگری به اطلاق باشد را در کفایه ذکر نکرده حال چرا ….. ایشان فرموده: اگر هر دو به اطلاق باشد مقدمات حکمت جاری نمی شود. اینکه می گویند مقدمات حکمت در هر جاری می شود صحیح نیست بلکه مقدمات حکمت در هر دو جاری نمی شود یعنی معلوم می شود که مولی در مقام بیان نیست و الا این گونه ذکر نمی فرمود. پس اگر هر دو به اطلاق باشد اصلا ظهور منعقد نمی شود. اما اگر هر دو به وضع باشد ظهور یکی مزاحم با ظهور دیگری است. اینکه ظهور یکی مزاحم با ظهور دیگری است بدین معنی نیست که در حجیت مزاحم یکدیگر هستند بلکه بدین معناست که برای اینها در مقام ظهور و مراد استعمالی ظهور منعقد نمی شود. حال نمی دانم که چرا آخوندی که می گوید: «عام نیاز به مقدمات حکمت دارد» این جا نفرموده  که چه دلالتش به وضع باشد و چه دلالتش به اطلاق باشد کلام مجمل می شود زیرا مقدمات حکمت در هر دو جاری نمی شود. بعد ایشان می فرماید: الا اینکه یکی از این دو، قرینه و اظهر باشد اما اینکه کجا اظهر است را ذکر نمی کند.

از ظاهر عبارت مرحوم آقای خوئی ره این به دست می آید که آقای آخوند ره فرموده یا هر دو به وضع است یا هر دو به مقدمات حکمت است یا یکی به وضع و دیگری به مقدمات حکمت است. آنجایی که به وضع باشد آن، مقدم است.

استاد: آخوند ره اصلا قسم سوم را بیان نفرموده تا بخواهد بگوید آن که به وضع هست مقدم می شود. ایشان در کفایه فقط قسم اول و دوم را بیان کرده است.

سوال: در عموم اطلاق شمولی و بدلی …

جواب:  این جا را عرض می کنم. اینکه آن جا فرموده ظهور تعلیقی و تنجیزی….. ظهور عام اینجا نیز تعلیقی است زیرا به نظر آخوند ره عام احتیاج به مقدمات حکمت دارد….. اینجا ذکر نکرده است اگر به تهافت باشد خب آنجا اشتباه است.

یک کلمه ای آقای صدر دیروز داشت و آن این بود که اگر دلالت یکی به وضع باشد و مفهوم به اطلاق باشد، دلالت وضعی بر دلالت اطلاقی مقدم می شود، سر آن این است که انسان چیزی را بگوید اما مرادش نباشد خیلی اخفاست تا اینکه یک چیزی را نگوید اما مرادش باشد. اطلاق سکوت و نگفتن است و عام گفتن است.

استاد: دیروز عرض کردیم که این هم صغرویاً و هم کبرویاً نا تمام است.

بعد ایشان یک جمله دارند و آن این است که به چه دلیل فرموده اند: «در جایی که تقدیم مفهوم و تخصیص عام به آن، موجب لغویت عام شود ـ چرا که دیگر موردی برای آن باقی نمی ماند ـ عام مقدم می شود.»؟  مثلا «کلّ‏ طائر یطیر بجناحیه فلا بأس ببوله و خرئه» و «اغسل ثوبک من ابوال ما لا یؤکل لحمه»….. یکی از علت هایی که آقای خوئی ره فرموده: بول طائر ولو محرم الأکل نجس است همین است که ایشان می فرماید: چون نسبت «کلّ‏ طائر یطیر بجناحیه» به «اغسل ثوبک من ابوال ما لا یؤکل لحمه» عام و خاص من وجه است. اگر اغسل را مقدم داریم، خب عنوان طائر لغو می شود زیرا طائر یا محرم الأکل است یا محلل الأکل. اگر «اغسل ثوبک من ابوال ما لا یؤکل لحمه» را مقدم داریم آن وقت «کل طائر» به طائر محلل الأکل منحصر می شود و عنوان طائر دیگر خصوصیت ندارد و لغو می شود زیرا محلل الأکل پرنده باشد یا چرنده بول آن پاک است.

سوال:

جواب: عنوان لغو است. ظهور هر خطابی در این است که عنوان مدخلیت دارد. مثل اینکه کسی بگوید طلبه ها لازم نیست پاسپورت داشته باشند بعد یک خطابی آید که غیر ایرانی باید پاسپورت داشته باشد. نسبت غیر ایرانی با طلبه عام و خاص من وجه می شود خب اگر غیر ایرانی را مقدم کنید آن گاه طلبه، مختص طلبه ایرانی می شود و در این صورت دیگر عنوان طلبه خصوصیت ندارد، ایرانی چه طلبه باشد و چه طلبه نباشد پاسپورت نمی خواهد.

هر جایی که در عام و خاص من وجه از تقدم احدهما بر طرف دیگر الغاء عنوان لازم آید به خلاف طرف دیگر که اگر این طرف را مقدم کنیم الغاء عنوان لازم نمی آید مثل اینکه اگر عنوان طائر را مقدم کنیم، عنوان ما لا یؤکل لحمه لغو نمی شود زیرا شامل گرگ و خرس و… می شود. خب آقای صدر لم این چیست که با اینکه شما می گویید دلالت اطلاق، دلالت سکوتی است و دلالت سکوتی اضعف است اما در عین حال در جایی که عنوان لغو شود می فرمایید: این، مقدم می شود؟ برای این کلام، سه چهار  تحلیل ذکر می کند. یکی از تحلیل هایی که ذکر می کند این است که اگر این عنوان و قید دخیل نباشد لغو می شود و حرف لغو را کسی ذکر نمی کند.

بعد به این کلام اشکال می کند و می فرماید: این یک بدی دارد و آن این است که اگر ما یک دلیلی داشته باشیم «اکرم العلماء» و یک دلیل دیگری داشته باشیم «اکرم العلماء العدول». اینجا اگر قید عدول دخیل در موضوع نباشد لغو می شود. ظاهر هر عنوانی این است که دخیل در موضوع است حال یا کل موضوع یا جزء موضوع. ایشان می فرماید: اگر ما یک جایی یقین داشتیم که طبیعی عالم وجوب اکرام ندارد و بعضی از حصص آن قطعا خارج است و باید یک قیدی داشته باشد دیگر در این حالت لغو نمی شود. وقتی لغو می شود که تمام الموضوع عنوان عالم باشد ولی اگر تمام الموضوع عنوان عالم نیست و یقین عالم یک قیدی دارد دیگر لغو نمی شود. لذا این یکی از اشکالاتی است که بر آقای خوئی ره وارد. مرحوم آقای خوئی در مطلق و مقید….. دو نحو از مطلق و مقید نرخ شاه عباسی است یکی اینکه متنافیین باشند مثل اکرم العالم و لا تکرم العالم الفاسق و دوم اینکه متنافیین نباشد بلکه مثبتین باشند ولی حکم، واحد باشد مثل اعتق رقبه و اعتق رقبه مومنه. این دو مورد را همه ذکر کرده اند. یک مورد سومی را مرحوم آقای خوئی اضافه کرده است و آن این می باشد که اگر ما یک عام و یک خاصی داشته باشیم و هر دو مثبت تکلیف باشند و متنافیین نباشد مثل اکرم العالم و اکرم العالم العادل و انحلالی باشد و وحدت حکم نباشد یعنی هم عالم عادل وجوب اکرام داشته باشد و هم عالم فاسق وجوب اکرام داشته باشد، در این موارد حمل مطلق بر مقید می شود زیرا عادل مفهوم دارد منتهی نه مفهوم بالجمله بلکه مفهوم فی الجمله یعنی اکرم العالم العادل این مقدار را دلالت می کند که تمام الموضوع عالم عادل نیست.

خب آقای خوئی ره تمام این حرف ها درست اما به چه دلیل حمل مطلق بر مقید شود؟ ما از کلام شما این مقدار می فهمیم که منافات ندارد و عالم تمام موضوع نیست و یک قیدی دارد اما چه کسی گفته آن قید، عادل است. ممکن است که عالم فقیه باشد، عالم هاشمی باشد و… لذا این اشکال به آقای خوئی ره وارد است که جناب آقای خوئی ره چرا شما این حرف را زده اید؟ البته عرض کردم این اشکال آقای صدر و این اشکالی که ما عرض کردیم، اشکال به تحلیل است و الا اگر آقای خوئی ره بفرماید: اکرم العالم با اکرم العالم العادل جمع عرفی دارند و بر عالم عادل حمل می شود….. تحلیل آقای خوئی ره غلط می شود، تحلیل آقای صدر غلط می شود.

عرض کردیم آن امری که برای فقیه در مقام فتوی حجت است، بنا و سیره عقلاست. تحلیل ظهور، تحلیل بنای عقلاء هیچ به درد مقام نمی خورد البته عرض کردیم برای تربیت شاگرد خوب است وللکلام تتمه ان شاء الله فردا

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *