بسم الله الرحمن الرحیم

سه شنبه ۱۴/۱۱/۹۹

جلسه ۶۴۷

کلام در این بود که اگر یک عامی با مفهوم مخالف تعارض کرد. مفهوم مخالف عام را تخصیص می زند. آن چه در ذهن من است این می باشد که چنانچه یک خاص و یک عامی داشته باشیم و این خاص به خاطر یک قرینه ای، اضعف دلالهً باشد و عام بر آن مقدم شود مثل انیاب اغوال است، بله هست و یک مواردی از آن ضابطه مند است مثل اینکه عموم در ظرف و شرایط مختلف تکرار شده باشد. تکرار عام بدین معناست که این، حکم واقعی است زیرا مولی هیچ وقت چیزی که تقیه ای یا مصلحت در ابرازش باشد را در جاهای مختلف تکرار نمی کند. در این موارد اگر نگوییم به خاص عمل نمی شود و به عام اخذ می کنیم، حداقل حداقل این است که باعث اجمال می شود.

خب وجه این چیست؟ آقای صدر این گونه تحلیل کرد که دلالت اطلاق به سکوت است و دلالت عام به ابراز است. معمولا چیزی را که انسان ابراز کند و مرادش نباشد خیلی کمتر است از اینکه چیزی را سکوت کند اما مرادش باشد، یعنی بر خلاف مرادش سکوت کند.

حال اگر این حرف درست باشد، چنانچه یک جایی عام و مفهومی داشته باشیم که اگر مفهوم مقدم شود برای عام مورد باقی نمی ماند[در ادامه خواهد آمد این کلام صحیح نیست و استاد دو مرتبه کلام آقای صدر را تقریر می فرمایند]، در اینجا فرموده اند: عام قطعا مقدم می شود و تخصیص نمی خورد خب سر این چیست؟ چهار وجه برای تحلیل این مطلب ذکر میکند.

وجه اول: اصل ظهورِ قید یا شرط در اصل قیدیت یا توقف. ببینید وقتی می گوییم: ان جاءک زید فاکرمه، اگر عام به خواهد بر مفهوم مقدم شود لازم می آید که ظهور قید و شرط در اصل قیدیت از بین برود. ان جاءک زید فاکرمه، یک ظهور وضعی دارد و یک ظهور اطلاقی دارد. ظهور وضعی آن این است که قطعاً این وجوب اکرام متوقف بر شرط ـ مجیئ زید ـ است. خب آیا فقط و فقط متوقف بر این است یا بر چند چیز دیگر نیز متوقف است؟ علت منحصره و توقفی انحصاری به مقدمات حکمت است. وقتی به مقدمات حکمت ثابت شد، اگر به عام بخواهیم اخذ کنیم در واقع اصل این ظهور وضعی را الغاء کرده ایم. درست است که دلالت وضعی بر دلالت اطلاقی مقدم است اما این دلالت وضعی در مفهوم شرط نیز وضعی است. پس اصل توقف آن، وضعی است و فقط انحصارش اطلاقی است لذا اگر شما به عموم عام اخذ کنید یعنی این را از بین برده اید.

آقای صدر می گوید: این وجه موجب این نمی شود که شما بگویید به عام اخذ نکنیم و به مفهوم اخذ می کنیم زیرا نهایت دلالت وضعی این است که حکم بدون توقف نیست. اگر یک جایی یقین دارم مثلا این بر این یکی متوقف نیست. لذا اشکال ایشان این است که اگر من یقین دارم اطلاق عموم مراد نیست و یک مورد قطعا از تحت عام خارج است مثلا اگر در دلیلی مولی بفرماید اکرم العلماء و در دلیل دیگر بفرماید اکرم العلماء ان کانوا عدولاً، این ان کانوا عدولاً قطعاً دلالت می کند که اکرام علماء متوقف بر یک شیئی هست و بدون توقف نمی شود. حال اگر من یقین دارم وجوب اکرام علماء در صورتی که آنها در خانه هستند نیست خب این موجب نمی شود که بر عام مقدم شود زیرا این قضیه شرطیه دلالت می کند بر اینکه قطعاً وجوب اکرام یک قید و شرطی دارد اما این قید یا شرط منحصر در این است یا چیز های دیگری نیز هست، از آن این نکته به دست نمی آید. عبارت آقای صدر این است که: چنانچه عام با اصل مفهوم مخالف معارض باشد به حیثی که از عمل به عام، الغاء مفهوم لازم آید یعنی اگر به اکرم العلماء اخذ کنیم الغاء ان کانوا عدولاً لازم می آید، ایشان می فرماید: فلا إشکال فی‏ تقدیم‏ المفهوم‏ على‏ العام و تخصیصه به سواءً کان عمومه بالوضع أو بالإطلاق‏.

دو مطلب خلط نشود (من نیز در اول کلام خلط کردم). بحث را باید در دو مورد بررسی کنیم. یک بحث این است که چرا مفهوم، عام را تخصیص می زند و عام را مقدم نمی کنیم با اینکه دلالت مفهوم دلالت اطلاقی است و آن به قول شما اضعف است و دلالت عام وضعی است و آن اقوی است خب این چرا؟ بحث دیگر این است که اگر مفهوم را مقدم کنیم عام لغو میشود.

الآن ما داریم این مطلب را بررسی می کنیم که چرا مفهوم بر عام مقدم می شود با اینکه شما قبول کردید که دلالت مفهوم اطلاقی است و دلالت اطلاقی اضعف است. چند تخریج آقای صدر ذکر کرده است. آن بحث دوم یعنی اگر از تقدم مفهوم عام لغو شود را وارد نشده ایم و آقای صدر نیز فعلا بحث نکرده است.

پس بحث این است که اگر در خطابی داشتیم اکرم العلماء و در خطاب دیگری داشتیم اکرم العلماء اذا کانوا عدولاً چرا مفهوم بر عام مقدم میشود با اینکه دلالت مفهوم، اطلاقی و دلالت عام وضعی، است و دلالت اطلاقی از دلالت وضعی اضعف است؟ آقای صدر چهار وجه بیان می کند.

وجه اول: اگر عام را مقدم نماییم، آن قید ان جاءک لغو می شود. دلالت ان شرطیه بر توقف حکم بر یک شرطی وضعی است. بله انحصار آن، اطلاقی است بنابر این اگر شما عام را مقدم کنید اصل آن توقف را از بین برده اید.

اشکال این وجه واضح است زیرا به قول ایشان، اگر ما یقین داریم که عام مطلق نیست و مثلا یقیناً می دانیم که اگر علماء در خانه خواب باشند وجوب اکرام ندارند خب دیگر اینجا نمی توانیم بگوییم که تخصیص می زند زیرا اصل توقف درست است و مطلق نیست و یقین داریم که خود عام یک توقفی دارد، خب به عام اخذ می کنیم. پس اشکال وجه اول این است که ما باید کاری کنیم که قید لغو نشود اما لازمه ی اینکه این قید نشود این نیست که تخصیص بزنیم. اگر ما یک جایی از خارج یک قدر متیقنی در انتفاء داشتیم مثل همین که عرض کردیم که اگر علماء در خانه خواب باشند وجوب اکرام ندارد، دیگر این وجه عقیم می شود.

سوال:

جواب: اخذ به عام نکردیم. عرض کردیم یک مورد را یقین داریم که خارج است. گفتیم وقتی علماء در خانه خواب هستند وجوب اکرام ندارد…… مجمل نمی شود. وقتی مجمل می شود که قدر متیقن در خارج نداشته باشد. وقتی می دانیم یک مورد قطعاً خارج است که دیگر مجمل نمی شود. شما الآن یک عمومی دارید اکرم العلماء یقین دارید فاسق ضال مضل خارج شده است اما نسبت به کسی که فاسق هست ولی ضال مضل نیست شک دارید خب به عموم اخذ می کنید و اینجا مجمل نمی شود. وقتی مجمل می شود که قدر متیقن در انتفاء نباشد اما اگر قدر متیقن در انتفاء باشد دیگر مجمل نمی شود.

استاد: این یک وجه و این وجه درست هم هست البته بنابر آن کبرایی که آقای صدر درست کرده است یعنی دلالت اطلاقی اضعف است، دلالت عام اقواست خب لازمه ی اینکه آن وضعی و اقوی اس این می باشد که شرط نباید تخصیص بزند چرا که لازمه ی اصل دخالت قید در این مورد تخصیص نیست.

سوال:

جواب: ایشان می گوید وقتی یک چیزی را شما بگویید و مرادت نباشد خیلی کمتر از این است که یک چیزی را نگویی و مرادت باشد…… اشکال ندارد کلام در این است که بر روی این مبنای آقای صدر ان قلت: پس چرا مفهوم مقدم می شود؟

وجه دوم: مفهوم اگر چه به اطلاق است و عام به وضع است اما مع ذلک این اطلاق مقدم می شود. یک توضیحی باید بدهم. این کلامی که بحوث بیان کرده خیلی مجمل است و در مباحث نیز من این بحث ها را ندیدم حال یا پس و پیش ذکر کرده و آن را ندیدم یا ذکر نکرده است. این حرف  ایشان، آن طوری که من متوجه شدم و باید آن را تقریب کنیم این است که در مثل اکرم العلماء و اکرم العلماء ان کانوا عدولاً چرا مفهوم مقدم می شود؟ مرحوم آقای نائینی می فرماید: همیشه قید حکم به موضوع بر می گردد. یعنی وقتی شارع می فرماید اکرم زیدا ان جاءک، مجیء در مقام ثبوت قید موضوع است یعنی اکرم زیدا الجائی زیرا اگر نگوییم قید به موضوع بر می گردد، انفکاک حکم از موضوع لازم می آید یعنی با اینکه زید هست ولی حکم ندارد و حال آنکه انفکاک حکم از موضوع محال است. پس قطعاً هر حکمی که در مقام اثبات به حکم بر گردد در مقام ثبوت به موضوع بر می گردد. خب در اکرم العلماء و اکرم العلماء ان کانوا عدولاً طبق فرمایش آقای نائینی ره اکرم العلماء ان کانوا عدولاً به اکرم العلماء العدول بر می گردد بنابر این نسبت آنها عام خاص می شود. موضوع اکرم العلماء العدول (به شرط اینکه مفهوم داشته باشد و فرض این است که آن مفهوم دارد) از موضوع اکرم العلماء اخص است لذا یقیناً تخصیص می زند. پس وجه دوم این است که اگر چه قید به حکم بر می گردد اما در واقع لب آن به موضوع بر می گردد لذا نسبت بین این دو، عام و خاص می شود و همیشه نسبت موضوعی بر نسبت حکمی مقدم است ولو اینکه نسبت حکمی اقوی باشد. این وجه دومی است که آقای صدر ذکر می کند. من این گونه فهمیدیم ولو اینکه ممکن است که کسی این گونه از کلام ایشان متوجه نشود البته اگر بخواهد طبق موازین حرکت کند راهی به جز این راه نیست زیرا عبارت ایشان این است که «انَّ المفهوم و إِنْ کان ثابتاً بالإطلاق و مقدمات الحکمه إِلَّا انه إطلاق فی طرف الحکم لا الموضوع لأنه إطلاق فی العلّیه أو التوقف المقتضی لکون الترتب مطلقاً أی منحصراً». این حرف آقاضیاء ره است، بهترین بیانی که برای مفهوم شرط این بیان است. حرف آقاضیاء ره این است که وقتی ما یک خطابی داریم اکرم زیداً،  این اکرم زیداً یعنی وجوب اکرام زید در جمیع حالات. وقتی می فرماید اکرم زیداً ان جاءک یعنی این محمول و وجوب اکرام را بر شرط معلق می کند یعنی تمام وجوب هایی که برای اکرام زید متصور است بر مجیء معلق شده است، یعنی هیچ اکرامی برای زید در غیر فرض مجیء تصور ندارد و این مفهوم است. این حرف آقاضیاء ره است و آقای صدر این جا همین را می گوید. ایشان می گوید. «انَّ المفهوم و إِنْ کان ثابتاً بالإطلاق و مقدمات الحکمه» مقصود از مقدمات حکمت یعنی آن مقدمات حکمتی که در حکم محمول جاری می شود تا سنخ را ثابت کند. خوب دقت کنید، نمی خواهد بگوید حصه ای از اکرام زید بر مجیء متوقف است چرا که اگر این باشد دیگر مفهوم حاصل نمی شود زیرا وجوب اکرام زید حصصی دارد، یک  حصه ی آن متوقف بر مجیء است و یک حصه آن متوقف بر دیدن او در شارع است و… باید اطلاق در محمول جاری شود که تمام وجوبات در تمام حالات بر مجیء متوقف باشد یعنی ما در مفهوم شرط دو اطلاق باید داشته باشیم. یک اطلاق در ناحیه محمول است  یعنی وجوب اکرام مطلقاً و در جمیع حالات بر مجیء متوقف است. یک اطلاق دیگر می خواهیم که ثابت کند آنچه متوقف علیه است فقط مجیء است و غیر مجیء چیز دیگری متوقف علیه نیست. لذا ایشان می فرماید «إِلَّا انه إطلاق فی طرف الحکم» عرض کردیم تا این معنی به قول آقاضیاء ره ثابت نشود یعنی تا ثابت نشود که تمام وجوب اکرام هایی که برای زید متصور است بر مجیء متوقف است. «لکون الترتب مطلقاً أی منحصراً» این منحصراً از اطلاق دومی در می آید. «و امّا موضوع القضیه بالمعنى الأصولی للموضوع أی ما أُخذ مفروض الوجود فهو خاص» اما موضوع قضیه به معنای اصولی یعنی هر آن چه که فرض وجودش شده باشد.  «لأنَّ الشرط قید للموضوع بحسب اللّب» چون درست هست که در مقام اثبات قید حکم است اما به لحاظ لب و عند اصولی ـ یعنی در مقام ثبوت ـ قید موضوع است «و هذا بخلاف العموم فی العام فانه ثابت فی طرف موضوع الحکم» ولی عام در واقع موضوعش قید ندارد و موضوع آن عام است « یدعى: انه کلما وقع تعارض بین إطلاق فی طرف الحکم مع إطلاق فی طرف الموضوع قدم الأول على الثانی و خصص الأعم موضوعاً بالأخص موضوعاً.» یعنی تمام توجیه دومی که آقای صدر می کند یک کلمه است و آن این می باشد که قضیه شرطیه وقتی مفهوم دارد که به قول آقاضیاء ره حکم در ناحیه جزاء مطلق باشد یعنی تمام وجوب های اکرامی که زید دارد مولی بر شرط معلق کرده است زیرا اگر این گونه نباشد مفهوم نیست. این شرط هم به لحاظ مقام لب به موضوع بر می گردد البته نه موضوع نحوی بلکه موضوع اصولی یعنی ما اخذ مفروض الوجود، خب وقتی این گونه شد قطعا اکرم العلماء عام موضوعاً می شود و اکرم العلماء ان کانوا عدولاً خاص موضوعاً می شود و خاص موضوعی بر عام موضوعی مقدم می شود.

سوال: مرحوم آقای نائینی ره در جمع بین خطابین، مقام اثبات را لحاظ می کند لذا خاص موضوعی را بر عام موضوعی مقدم می کند.

استاد: نه، اشکال ندارد کلام این است که آقای صدر می گوید چرا این قیدی که قید حکم است مقدم می شود با اینکه دلالت آن اطلاقی است. این حرف را از آقای نائینی عرض کردم که قید در همه جا چه در مقام ثبوت و چه در مقام اثبات ،در مقام ثبوت به موضوع بر می گردد……. نه این تقریر این را نمی گوید یعنی می فرماید: وقتی این موضوعاً و لباً اخص شد مقدم می شود.

اشکالی که آقای صدر می کند این است که مجرد این که مرکز اطلاق حکم و موضوع ـ یعنی اطلاق در حکم است یا در موضوع ـ ملاک برای تقدیم نمی شود. یعنی اینکه شما بگویید چون در واقع قید به موضوع بر می گردد و اطلاق در اکرم العلماء به لحاظ حکم است، دلیل نمی شود که مقدم شود. آن چه ما به لحاظ آن مقدم می کنیم عام و خاص به لحاظ اثبات است نه عام و خاص در مقام لب.

وجه سوم: اگر خطابی آمد و گفت اکرم العالم و گفتیم این اکرم العالم فقط به زید منصرف است و خطاب دیگری آمد که لا تکرم نبی فلان و اتفاقا زید نیز جزء آنهاست. ایشان می فرماید: اگر دو خطاب با هم تعارض کردند آن خطابی که ظهور در تضیق و تعیین دارد بر آن خطابی که ظهور در توسعه دارد مقدم می شود. چنانچه بگوییم لا تکرم بنی فلان، زید را نیز شامل شود در واقع داریم موضوع را توسعه می دهیم و می گوییم بنی فلان مختص عمرو و بکر و… نیست بلکه زید را نیز شامل می شود اما وقتی اکرم العالم را می گوییم منصرف است در واقع داریم ضیق می کنیم و اگر تضیق شد، آن خطابی که دلاتش بر تضیق و تقیید است مقدم می شود. نکته این وجه در واقع همان اخصیت است زیرا در واقع اکرم العالم وقتی ضیق می شود موضوعا از لا تکرم بنی فلان اخص می شود چرا که مقصود از اخص آن چیزی هست که به لحاظ مجموع کلام اخص باشد. یک وقت می گوییم اکرم زیداً خب این نسبت به لا تکرم بنی فلان اخص است و جای شبهه ندارد لذا مقدم می شود اما یک وقت می گوییم اکرم العالم و لا تکرم بنی فلان. مقصود از اکرم العالم به مناسب حکم و موضوع، زید است. ایشان می  فرماید: آن خاص موضوعی که مقدم می شود آن خاصی نیست که در خطاب هم خاص باشد بلکه اگر از مجموع کلام به مناسب حکم و موضوع و انصراف خاص باشد، این نیز اخص است. مثلا اگر یک دلیلی داشته باشیم لا بأس بترک اکرام العالم و یک دلیل دیگری داشته باشیم اکرم العالم الفقیه خب این جا با اینکه لا بأس نص در جواز است و دلالت آن بر جواز وضعی است چرا می گوییم ظهور صیغه امر بر وجوب، بر ظهور لا بأس در جواز ترک مقدم است ولو اینکه ظهور لا بأس وضعی است؟ آقای صدر می گوید سر آن همین است که وقتی مولی می گوید اکرم العالم الفقیه در واقع دارد تضیق می کند. لا بأس توسعه می دهد اما وجوب تضیق می کند و همیشه آن ظهوری که تضیق می کند بر آن ظهوری که توسعه می دهد مقدم است ولو آنکه آن ظهوری که تضیق می کند اطلاقی باشد و آن ظهوری که توسعه می دهد وضعی باشد مثل اکرم العالم الفقه که ظهورش در وجوب اطلاقی است و لا بأس بترک اکرام العالم که ظهورش در جواز وضعی است.

سوال:

جواب: دو اقتضاء هست یعنی چه؟ ….. الزام که نیست…… پس چی……. نه، ایشان دو مثال زد یک مثال زد اکرم العالم با لا تکرم بنی فلان. حرف ایشان این است که همیشه دال بر تضیق بر دال بر توسعه مقدم است. کجا در بحث الفاظ آقای صدر گفته که نیست……. منافات ندارد، در آن جا این وجه را ذکر کرده است اما کجا گفته که اگر ظهور در تضیق و تعیین باشد مقدم نیست. این حرفی که ایشان ذکر کرده در تمام کلمات آقای صدر بر خلافش را ذکر نکرده است. من این حرف را تنها در اینجا دیده ام و شاید در دوره قبل اگر هم نقل کرده باشیم باز متوجه این نکته نبوده ایم. این دو نکته ای که عرض کردیم یعنی اینکه قید در مقام لب…. و همین این تقریب …. وللکلام تتمه ان شاء الله فردا

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین