بسم الله الرحمن الرحیم

یکشنبه ۱۹/۱۱/۹۹

جلسه ۶۴۹

کلام در این بود که اگر عمومات متعدده ای داشتیم و این عمومات متعقب به استثناء واحدی بودند، آیا این استثناء به جمیع افراد بر می گردد یا به بعضی از افراد بر می گردد یا به آخری بر می گردد یا به غیر آخری بر می گردد یا اینکه موجب اجمال می شود؟

مرحوم آخوند فرمود: اینکه استثناء به آخری بر گردد یا به همه عمومات بر گردد، هیچ ظهوری در هر یک از اینها ندارد. بله آخری قدر متیقن است و قطعا استثناء شده اما ما بقی مجمل می شوند زیرا اینکه استثناء بخواهد بدون قرینه به غیر آخری بر گردد خلاف ظاهر است.

چند نکته در مقام هست که باید منقّح شوند. دیروز اشاره کردیم، ان شاء الله امروز جمعبندی می کنیم و از این بحث خارج می شویم.

مرحوم حاج شیخ اصفهانی و شاید دیگران نیز فرموده باشند که اگر ما گفتیم ـ کلام آقای صدر در فرمایشات حاج شیخ ره هست. شاید منشأ آن در کلام صاحب معالم بوده است ـ وضع «الا» و ادات استثناء به نحو وضع عام موضوع له خاص است، یعنی وقتی می گوییم: «اکرم العلماء و الهاشمیین و الفقراء الا الفساق منهم» چنانچه گفتیم معنای «الا» اخراجِ به معنای حرفی است ـ وضع عام موضوع له خاص ـ پس در این مثال سه اخراج وجود دارد زیرا اخراج از علماء غیر از اخراج از فقراء و غیر اخراج از هاشمیین است چرا که معنای حرف، مضاف به متعلقش است، مضاف به مخرج و مخرج منه است بنابر این وقتی مخرج و مخرج منه تغییر کند آن معنای حرفی نیز تغییر می کند. لا یقال: اگر این گونه باشد چنانچه شارع بفرماید: «اکرم العلماء الا الفساق منهم» خب این انحلالی است و مثلا صد فاسق را خارج کرده پس در واقع صد معنای حرفی است زیرا اخراج زید غیر از اخراج عمرو است بنابر این، این جا نیز استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد لازم می آید لذا یا محال می شود یا غیر ممکن می شود. لانا نقول: این درست نیست و به ما نحن فیه قیاس نمی شود زیرا اگر چه در «اکرم العلماء الا الفساق منهم» در واقع افراد متعددی خارج شده اند اما افراد متعدد تحت عنوان و مفهوم واحد خارج شده اند و مثلا تحت عنوان زید یا عمرو خارج نشده اند بلکه هر کسی مصداق فاسق هست خارج شده لذا در واقع یک معناست و مضاف و مضاف الیه و مخرج و مخرج منه آن یکی ست هذا به خلاف «اکرم العلماء و اطعم الفقراء و اعط الهاشمیین سهم الساده» که در این جا تحت عنوان و مفهوم واحد خارج نشده اند بلکه تحت عناوین و مفاهیم متعدد خارج شده اند.

دیروز عرض کردیم اینکه برخی تفصیل داده اند و فرموده اند که در بعضی از جا ها مثل این مثالی که زدیم ـ اکرم العلماء و اطعم الفقراء و اعط الهاشمیین سهم الساده ـ موجب استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد می شود اما اگر حکم واحد باشد و موضوعات متعدد باشد مثل «اکرم العلماء و الهاشمیین و الفقراء الا الفساق» در این صورت مفهوم واحد است. ما عرض کردیم که تمام اینها مفهوم واحد است و فرقی نمی کند.

اگر شما بگویید: «اکرم العلماء و الهاشمیین و الفقراء الا الفساق»، «الا الفساق» قرینه هست که در ما نحن فیه این سه موضوع، یکی اعتبار شده اند و از این سه تا خارج شده است.  عرض می کنیم فرقی نمی کند و ما از شما یک سوال می کنیم و آن این است که جناب آقای صدر اگر شارع بفرماید «اکرم العلماء و اطعم الفقراء و اعط الهاشمیین سهم الساده الا الفساق من طوائف ثلاث» در اینجا چه می فرمایید؟ می گویید: این «طوائف ثلاث» قرینه هست که این سه حکم را یک حکم اعتبار کرده و آن سه موضوع را یک موضوع اعتبار کرده و این اشکال ندارد. کلام این است که اگر نگوید «من طوائف ثلاث» آیا استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد می شود یا نمی شود؟

می گوییم آنهایی که استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد را محال می دانند بالوجدان این محال نیست که بفرماید: «اکرم العلماء و اطعم الفقراء و اعط الهاشمیین سهم الساده الا الفساق من طوائف ثلاث». ممکن است بگویید بله محال نیست چون من طوائف ثلاث قرینه هست که سه موضوع و سه حکم را یکی اعتبار کرده و از این مفهوم واحد فساق را خارج کرده است. ما باید ببینیم  مقام اثبات و ظهور این خطاب ـ اکرم العلماء و الهاشمیین و اکرم الفقراء الا الفساق منهم ـ در چیست؟

این حرف آقای خوئی ره را ما نیز قبول داریم. ایشان می فرماید: چنانچه حکم را تکرار کند و عقد الحمل تکرار شود مثل «اکرم العلماء و الهاشمیین و اکرم الفقراء الا الفساق منهم» ظاهر خطاب در این است که استثناء به آخری می خورد زیرا اگر بخواهد استثناء به هر سه بخورد ذکر حکم در این وسط لغو است زیرا معنی ندارد که یک حکمی تکرار شود و بین بعضی از اجزاء کلام و بین بعض دیگر، یک کلام مستأنفه واسطه شود و این خلاف ظاهر است. اگر حکم تکرار شد متفاهم عرفی همین است. اما اگر حکم تکرار نشد و مثلا فرمود: «اکرم العلماء و الهاشمیین و الفقراء الا الفساق منهم» در این صورت این فساق به هر سه می خورد یا فقط به آخری می خورد؟ آقای خوئی ره فرموده: ظاهرش این است که به هر سه می خورد. آقای صدر ادعاء می کند که به هر سه می خورد.

این جا واضح نیست اگر چه که واقعاً عمومی در آن دو طائفه هم ما نمی بینیم و با توجه به این الا الفساق عمومی منعقد نمی شود. اما اگر بفرماید: «اکرم العلماء و الهاشمیین و الفقراء الا الفساق منهم» که الا الفساق به هر سه برگردد برای ما واضح و صاف نیست.

اما اگر موضوع واحد بود مثل اینکه بفرماید: «اکرم العلماء و اطعمهم و اعطهم الفلوس الا الفساق منهم»، ظاهر این خطاب این است که به هر سه بر می گردد.  در این جایی که موضوع اول ذکر شده، بخواهد از حکم آخری استثناء شود خلاف ظاهر است و این بعید است. این جا را ما با آقای خوئی ره موافق هستیم. آن قسمی که حکم تکرار می شود را نیز به آقای خوئی ره موافق هستیم.

اما اینکه حکم واحد است اما موضوعات متعدد هستند مثل «اکرم العلماء و الهاشمیین و الفقراء الا الفساق منهم» ظاهر این خطاب این است که اینکه به خواهد به همه برگردد واضح نیست.

اما اینکه گفتیم ما با آقای خوئی ره که فرموده در مثل «العلماء اکرمهم و اطعمهم و اعطهم الفلوس الا الفساق منهم»، حکم به همه بر می گردد….، نه واضح نیست. این آیه شریفه «وَ الَّذینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَهِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانینَ جَلْدَهً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَهً أَبَداً وَ أُولئِکَ هُمُ الْفاسِقُونَ (۴)إِلاَّ الَّذینَ تابُوا» اینکه به هر سه بر گردد واضح نیست، بله مجمل می شود.

آن جاهایی که حکم و موضوع متعدد است مثل «اکرم العلماء و اطعم الفقراء و اعط الهاشمیین سهم الساده الا الفساق منهم» ما می گوییم به هر سر بر نمی گردد و لکن این که به عموم آن دو اخذ شود، واضح نیست من خیال می کنم احسن ما یقال به ارتکاز عرفی و ظهور خطاب، همان فرمایش صاحب کفایه است یعنی اینکه مجمل می شود و قدر متیقن آن آخری است البته یک مورد را باید استثناء کرد و آن این است که در مثل «اکرم العلماء و اکرم الهاشمیین الا الفساق منهم» بعید نیست که بگوییم که به اخیری بر می گردد و به عموم مابقی باید اخذ کنیم.

اما واقعاً و المسأله تحتاج الی تأمل و دقه که ظهور عرفی خوب واضح شود. نمی توانیم بگوییم واقعا اینها واضح است و جای شبهه ندارد.

یک کلامی مرحوم آقای خوئی ره دارد و آخوند ره نیز می فرماید:  اگر مثلا شارع فرمود: «اکرم العلماء و الهاشمیین و الفقراء الا الفساق منهم»، «الا الفساق» صلاحیت للقرینیه دارد تا جلوی عمومات قبلی را بگیرد. حال این سوال پیش می آید که ملاک در ما یصلح للقرینیه چیست؟ ملاک در ما یصلح للقرینیه در فرمایش مرحوم آخوند این است که اگر متکلم بتواند برای مرادش به این قیدی که در کلام هست اعتماد کند و این اعتماد موجب اجمال کلام و نقض غرض نشود آن وقت این ما یصلح للقرینیه صحیح است مثلا الآن نظر یک کسی این است که مرتکب الصغیره نیز احترام نشود خب این شخص در مقام می تواند بفرماید: «اکرم العلماء الا المرتکب الکبیره أو الصغیره» و نیز می تواند بفرماید: «اکرم العلماء الا الفساق» اگر به این نحو دوم فرمود به مرادش رسیده است و اعتماد به این قرینه صحیح است زیرا وقتی فاسق مجمل شد و اجمال آن به عام سرایت کرد خب می گویند: «فاسق محتمل است مرتکب الصغیره نیز باشد» لذا متکلم می تواند اعتماد کند و به این قرینه تکیه کند. هر جا بتوان اعتماد و تکیه کرد بدین معناست که ما یصلح للقرینیه هست اما اگر نتوان اعتماد کرد دیگر ما یصلح للقرینیه نیست.

ما به آقای خوئی ره در دوره سابق این گونه اشکال کردیم که جناب آقای خوئی ره این شخص نمی تواند اعتماد کند زیرا اگر بفرماید: «لا بأس بترک اکرام العلماء الا الفساق منهم» که اکرام فساق حرام است اما غیر فاسق لا بأس. در این صورت اگر قصد این متکلم این باشد که اکرام مرتکب الصغیره نیز حرام است، نمی تواند به این کلام اعتماد کند زیرا وقتی احتمال دادیم در فساق،  مرتکب الصغیره نیز باشد نسبت به حرمت اکرام آن، شک می کنیم و رفع ما لا یعلمون را جاری می کنیم پس اینجا نمی تواند به آن، اعتماد و تکیه کند.

جناب آقای خوئی ره این حرف غلط است، میزان در ما یصلح للقرینیه این است که کلام مجمل شود. معنای اینکه کلام مجمل می شود این نیست که بتواند به آن اعتماد کند زیرا در بعضی از جاها وقتی که مجمل شد و عبد خواست به اصل عملی رجوع کند مقتضای اصل عملی مطابق اجمال می شود که در این صورت می تواند اعتماد کند اما در برخی جاها متقضای اصل عملی مخالف مراد و غرض متکلم می شود لذا در این صورت نمی تواند اعتماد کند. ما نمی توانیم ضابطه ی کلی دهیم که ما یصلح للقرینیه یعنی اینکه متکلم و مولی بتوان در تبیین مرادش به آن اعتماد کند بلکه میزان در ما یصلح للقرینیه این است که با توجه به این قرینه کلام مجمل می شود.

هذا تمام الکلام در این مساله ی تعقب عمومات به استثناء واحد. آن چه را که در فرمایش بزرگان بود عرض کردیم فقط تشخیص ظهورات آن در بعضی از این مثالها احتیاج به یک تامل بیشتر و تتبع در ارتکاز دارد.

فصل

آخوند ره می فرماید: الحق جواز تخصیص الکتاب بالخبر الواحد.

اگر یک جایی عام کتابی داشتیم مثل «احل الله البیع» و یک خبر واحدی داشتیم مثل «لا بیع فی المکیل و الموزون الا بالکیل أو الوزن»، آیا عام کتابی به خبر واحد تخصیص می خورد یا تخصیص نمی خورد؟

به قول مرحوم آخوند ره اصل این مطلب جزء مسلّمات است و هیچ کس اشکال نکرده که عمومات کتاب قابل تخصیص نیستند، به خاطر اینکه ما مِن عامٍ فی الکتاب الا اینکه به آن تخصیص وارد شده است. کمتر عامی داریم که تخصیص نخورده باشد. از طرفی نیز ما مِن روایه معتبره ای که بر خلاف آن در قرآن، آیه شریفه هست مخصوصاً مثل آیه شریفه «قل خلق لکم ما فی الارض جمیعاً» (هر آن چه که در زمین و آسمان هست برای شما خلق کردیم). مرحوم شیخنا الاستاذ از این استیناس اباحه می کرد و می فرمود: این آیه شریفه بر اباحه جمیع اشیاء دلالت می کند. پس نوعاً برای روایات معارضی از آیات داریم.

چند نکته را آقایان متعرض شده اند و ما نیز آنها را متعرض می شویم و ان شاء الله وارد بحث جدید می شویم.

یکی از آنها این است که شما می فرمایید: حق این است که آیه شریفه، عموم و اطلاق کتاب به خبر ثقه تخصیص می خورد در حالی که روایات متعددی داریم که  می گویند: «إنّا لا نخالف قول ربنا»، «ما خالف قول ربنا لم نقله»، «و هو زخرف» و «فاضربه علی الجدار»، اینها را به دیوار بزنید، اینها اباطیل هستند و برای اینکه ما را بد نشان دهند به ما نسبت می دهند. خب اگر ما یک روایتی داشتیم که این روایت بخواهد تخصیص بزند، می شود مخالف کتاب و این روایات می گویند ما چیزی که مخالف کتاب باشد را نگفته ایم.

مرحوم آخوند از این شبهه دو جواب می دهد. جواب اول این است که بعد از آنی که می دانیم سیره عملیه فقها تخصیص آیات به خبر واحد است، این سیره قرینه می شود که ما باید ما خالف قول ربنا را بر غیر مخالفت عام و خاص مطلقی حمل کنیم زیرا یقین داریم روایاتِ مخالف عام از امام علیه السلام صادر شده است.

جواب دوم این است که امکان دارد بگوییم خبر واحدی که مخالفت عام و خاص مطلقی یا مطلق و مقیدی با آیه شریفه دارد، قطعا آیه را تخصیص می زند زیرا آن جاهایی که جمع عرفی دارند مخالفت محسوب نمی شود. مخالفت آن جایی است که جمع عرفی نداشته باشد لذا ایشان می فرماید که ممکن است ما بگوییم این مخالفت نیست. این حرف را مرحوم آقای خوئی ره نیز پسندیده است.

ولکن به عقل قاصر فاتر ما این مطلب آخوند ره  و آقای خوئی ره اشتباه است یعنی اینکه کسی بگوید مخالفت عام و خاصی عرفاً مخالف نیست صحیح نیست زیرا اگر یک آقایی بگوید: «اکرم العلماء» و یک آقای دیگری بگوید: «لا تکرم الفساق من العلماء» عرف می گوید: این مخالف آن صحبت کرد زیرا آن عام فرمود و این خاص فرمود و گفت فساق را اکرام نکنید. بله یک کسی بگوید: بعد از آنکه ما یقین داریم مخالفت عام و خاص مطلقی از ائمه علیهم السلام صادر شده و تخصیص هست، این روایت منصرف است خب له وجهٌ اما اینکه عرفاً این، مخالفت نیست ـ کما علیه صاحب الکفایه و بعضی دیگری از اعلام ـ را ما نمی توانیم بپذیریم بله مخالفت هست اما یا انصراف دارد یا اینکه این مخالفت قطعا باید تخصیص بخورد.

اشکال دیگری که به کلام ممکن هست بشود این است که این چه حرفی است که شما می گویید!؟ آیه قطعی السند است، روایت ظنی السند است شما چطور چیزی که قطعی السند هست را با چیزی که ظنی السند هست تخصیص می زنید؟

مرحوم آخوند از این اشکال نیز جواب می دهد و می فرماید: ما نمی خواهیم بین سند قرآن، صدور قرآن کریم و سند روایت تعارض بی اندازیم بلکه می گوییم طرفین معارضه یکی دلیل سند در روایت زراره ره است و دیگری اصاله العموم در ظاهر آیه شریفه است. ما می خواهیم بگوییم که می شود از اصاله العموم به وسیله خبر ثقه رفع ید کرد. خبر ثقه با اصاله العموم در تعارض است نه با سند قرآن و انصافاً این دو قابل جمع هستند. ما در عین حال که قرآن را قطعی می دانیم و تحریف آن را نیز عقلا باطل می دانیم اما قطعا می شود به دلیل خبر ظنی از اصاله العموم رفع ید کرد.  وللکلام تتمه ان شاء الله فردا

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین