بسم الله الرحمن الرحیم

دوشنبه ۲۰/۱۱/۹۹

جلسه ۶۵۰

کلام در این بود که آیا عموم کتاب به خبر واحد تخصیص می خورد یا خیر؟ آخوند ره می فرماید: «الحق جواز تخصیص الکتاب بخبر الواحد المعتبر بالخصوص کما جاز بالکتاب أو بالخبر المتواتر أو المحفوف بالقرینه القطعیه» عام کتابی به خاص کتابی تخصیص می خورد و همچنین عموم کتاب به خبر متواتر قطعی تخصیص می خورد کما اینکه عام کتابی به خبر واحد محفوف به قرائن قطعیه تخصیص می خورد، اینها محل کلام نیست بلکه کلام در این است که آیا این عام کتابی به خبر واحد نیز تخصیص می خورد یا تخصیص نمی خورد منتهی واحدی که بالخصوص معتبر است یعنی از باب دلیل خاص معتبر است نه از باب انسداد.

چند دلیل ذکر کرده اند که عام کتابی به خبر واحد تخصیص نمی خورد. یکی از وجوهی که ذکر کرده اند این است که کتاب، قطعی السند است و خبر، ظنی السند است، ما از دلیل قطعی به وسیله دلیل ظنی نمی توانیم رفع ید کنیم. جواب این اشکال این است که سند کتاب با سند خبر ثقه تعارض ندارد. آیه شریفه صادر شده، کما اینکه ممکن است این روایت فی علم الله صادر شده باشد. صدور روایت با قطع به صدور قرآن کریم تنافی ندارند. تنافی در واقع بین سند خبر ثقه و دلالت عام است. وقتی می فرماید: «احل الله البیع» یا «اوفوا بالعقود» بعد می فرماید: «صاحب الحیوان بالخیار الی ثلاثه الایام» در واقع اینجا اصاله العموم «اوفوا بالعقود» با دلیل حجیت خبر ثقه تنافی دارد.

ممکن است کسی بگوید: شما چرا دلیل حجیت خبر ثقه را می گویید تنافی دارد؟ جواب این است که اگر دلیل حجیت خبر ثقه نبود، ما بودیم و خبر ثقه و ما بودیم و خبر عادل، خب این خبر نیز مثل خبر ضعیف و خبر غیر ثقه می شود اگر چه احتمال صدق آنها داده می شود لکن لزوم عمل ندارند. آنچه باعث لزوم عمل می شود آن دلیل حجیت است پس در واقع دلیل حجیت است که تنافی دارد و اگر دلیل حجیت نبود تنافی به وجود نمی آمد.

مرحوم آخوند می فرماید: «دوران در حقیقت بین اصاله العموم و دلیل سند خبر است یعنی بین اصاله العموم و بین دلیل حجیت خبر تنافی هست» بعد می فرماید: «الخبر بدلالته و سنده صالح للقرینیه» این خبر ثقه با سند و دلالتش برای تصرف در اصاله العموم صلاحیت دارد ولی اصاله العموم صلاحیت ندارد تا برای تصرف در دلیل حجیت خبر ثقه قرینه شود.

چند نکته اینجا هست. نکته اول: چرا مرحوم آخوند می فرماید: اصاله العموم با دلیل حجیت سند تعارض دارد و حال آنکه اگر دلیل حجیت سند باشد ولی این خبر مثلاً تقهً صادر شده باشد دیگر تنافی وجود ندارد. تنافی در واقع از مجموع این ظهور قرآن و قطعی السند بودن قرآن و همچنین از مجموع ظهور خبر و اصاله التطابق در خبر ثقه و اصال عدم تقیه در خبر ثقه و دلیل حجیت سند خبر ثقه حاصل می شود و الا  آن خبر ثقه ای که دلیل حجیت شامل آن می شود اما این خبر تقیهً صادر شده بنابر این ظهور آن حجت نیست دیگر تنافی ندارد و عموم «احل الله البیع» و «اوفوا بالعقود» به قوت خود باقیست، و همچنین است اگر بگوییم: ظهور این خبرِ «صاحب الحیوان بالخیار» مراد نیست بلکه مقصود این است که مثلا اگر صاحب حیوان موافقت نماید و الا خیار ندارد یا تصرفات دیگر. پس سوال این می باشد که چرا ایشان بین اصاله العموم و بین دلیل حجیت سند تنافی انداخته است؟

جوابی که گمان می کنم از این اشکال می توان داد این است که شیخ انصاری ره در رسائل یک جمله ای دارد ـ این را از سابق الایام در ذهنم هست ـ و آن این است که اصلا یک خبری که مجمل است، دلیل حجیت شامل آن نمی شود. دلیل حجیت خبر ثقه، آن خبری را شامل می شود که آن خبر ظهور داشته باشد و مجمل نباشد یا مثلا دلیل حجیت خبر ثقه خبری که تقیه صادر می شود را شامل نمی شود. دلیل حجیت خبر ثقه آن خبری را شامل می شود که تقیهً صادر نشده باشد. آن خبری که می توان به ظهورش اخذ کرد و ظهورش حجت است را دلیل حجیت خبر ثقه شامل می شود یعنی به عبارت اخری: دلیل حجیت خبر ثقه با دلیل اصاله عدم التقیه و با دلیل حجیت ظهور، همه با هم جاری می شوند و این گونه نیست که اگر یک خبری مجمل شد بگوییم اشکال ندارد، اگر چه این خبر مجمل است اما دلیل حجیت خبر شامل این می شود. این حرف صحیح نیست و اصلا ما دلیل نداریم که دلیل حجیت، خبر مجمل را بگیرد. خب وقتی ما دلیل نداریم که دلیل حجیت خبر، شامل آن شود در ما نحن فیه چنانچه بگوییم این خبر صادر شده اما تقیهً هست درست نیست چرا که اصلا دلیل حجیت ندارد.

لا یقال: دلیل حجیت شامل آن می شود و چون خبر ثقه علم است، جواز اسناد و جواز اخبار دارد لذا می توان گفت که مثلا امام صادق علیه السلام این طور فرموده اند ولو تقیه فرموده باشند، این طور فرموده اند ولو مطلب مجمل است یا ولو مقصود ایشان سلام الله علیه روش نباشد.  لانا نقول: در جای خودش گفته ایم که ما دلیلی نداریم که عقلاً خبر ثقه، علم اعتبار شده باشد تا جواز اسناد و جواز اخبار داشته باشد. ان قلت: سیره عقلاء این خبر را  نیز حجت می داند و می گویند: صادر شده است. قلت: بر فرض سیره عقلاء این خبر را حجت بداند ولی این، کاشف از امضاء نیست زیرا اثر عملی ندارد، شاید امام علیه السلام برای این خبر جعل حجیت ننماید، عدم الردعی که کاشف از امضاء هست آن جایی است که اگر خلاف باشد بر امام علیه السلام لازم باشد که مطلب را بیان بفرمایند اما جایی که اثر عملی ندارد و مردم به گناه نمی افتند، عدم الردع کاشف از امضاء نیست لذا شاید آخوند ره به این جهت فرموده است که اصاله العموم با دلیل حجیت سند تنافی دارد. خب این یک توجیه است و نعم ما قولنا و فکر نمی کنم بهتر از این توجیه، توجیه دیگری برای فرمایش آخوند ره پیدا شود.

اما اشکال این است که جناب آخوند ره شما می فرمایید: این دلیل حجیت خبر ثقه و ظهور آن یعنی دلالت و سند خبر ثقه برای اینکه در اصاله العموم تصرف کنیم صلاحیت للقرینیه دارند اما اصاله العموم صلاحیت للقرینیه ندارد. خب سر این چیست؟ این مطلب را من ندیدم کسی توجیه کند و آن را بیان بفرماید، غیر از مرحوم آقای ایروانی، آقای صدر نیز در جلد هفت بحوث یک مطلبی ذکر کرده ولی در واقع کلام ایشان…. من این بیان ایشان را نفهمیدم.

اما کلام آقای ایروانی ره: ایشان دو وجه برای صلاحیت للقرینیه ذکر کرده است. وجه اول: دلیل حجیت خبر ثقه بر اصاله العموم نظر و حکومت دارد یعنی صدّق العادل می فرماید به عمومات اخذ نکن، به اصول عملیه اخذ نکند، اما اصاله العموم نمی گوید که به خبر ثقه اخذ نکن.

این فرمایش آقای ایروانی نام تمام است زیرا یک مطلب را می توان گفت و آن این است که دلیل حجیت خبر ثقه ـ صدّق العادل ـ می گوید به اصل عملی رجوع نکن. اگر این خبر نبود چه کار می کردی خب الآن که این خبر هست آن کار را انجام نده، در اینجا نظر هست اما آیا صدّق العادل نظر دارد حتی نسبت به عمومات مخالف خودش!؟ جناب آقای ایروانی این اول کلام است و ادعاست و شما این را از کجا ثابت می کنید!؟ پس اینکه این نظر دارد اما آن نظر ندارد ادعاست و نا تمام است.

وجه دوم: اگر قرار باشد این دلیلِ حجیت سند خبر ثقه مقدم نشود و برای تصرف در عمومات کتاب قرینه نگردد دیگر این دلیل حجیت خبر ثقه لغو می شود زیرا ما من روایهٍ که در قرآن عامی بر خلافش وجود دارد مخصوصاً اگر ما دلالت آیه «خلق ما فی الارض جمعیاً» را قبول کنیم ـ یا آن آیاتی که آقای صدر نیز ذکر کرده را قبول کنیم ـ دیگر مورد برای دلیل حجیت خبر ثقه باقی نمی ماند اما اگر دلیل حجیت خبر ثقه را مقدم کنیم نهایهً آیات شریفه تخصیص می خورند پس در ما نحن فیه این صلاحیت للتصرف دارد اما آن صلاحیت للتصرف ندارد.

برخی به وجه اول اشکال کرده اند و این اشکال درست است، ایشان می فرمایند: جناب آقای ایروانی اینکه شما می گویید دلیل حجیت خبر ثقه بر دلیل اصاله العموم حکومت دارد درست نیست زیرا شرط حکومت این است که حاکم و محکوم هر دو لفظ باشند تا بتوانیم بگوییم این شارح آن است و این به آن نظر دارد اما دلیل حجیت خبر ثقه و نیز دلیل اصاله عموم سیره است و این دلیل، لبی است لذا معنی ندارد که بگوییم دلیل لبی حاکم است.

آقای صدر سه وجه ذکر کرده است. وجه دوم و سوم را کار نداریم. وجه اول این  است که در سیره عقلاء خاص را بر عام کتابی قرینه می گیرند اما عام کتابی را قرینه نمی گیرند و شاهد آن این است که ما می بینیم من سابق الایام و من صدر الاسلام الی هنا مردم و متشرعه عمومات را تخصیص می زدند و هیچ کس اعتراض نکرده و سیره بر این منوال بوده است.

این کلام خوب است ولکن این نکته ی فنی نیست. اینکه عقلاء همیشه خاص را قرینه می گیرند حرف خوبی است اما این، چرائی اینکه چرا آن صلاحیت ندارد را جواب نمی دهد و فقط می گوید ملاک قرینیت عرف است و عرف این را قرینه می بیند و آن را قرینه نمی بیند و این بیانی ست که آقای خوئی ره و علماء قبل از ایشان ذکر کرده اند اما این بیان آخوند ره نیست.

پس اشکال اول این بود که عام قطعی السند است، خاص ظنی السند است شما چطور دلیلی که ظنی هست را با دلیل قطعی در تعارض قرار می دهید و آن را مقدم می دارید؟ آخوند ره جواب این را داد و فرمود در واقع معارض، اصاله العموم است نه قطعیت کتاب پس تعارض بین اصاله العموم و بین دلیل حجیت خبر ثقه است. این یک وجه و جوابش هم همین است. عبارت کفایه یک مقداری دقت دارد. عبارت کفایه این است که «ان الدوران فی الحقیقه بین اصاله العموم و دلیل سند الخبر مع ان الخبر بدلالته و سنده صالح للقرینیه علی التصرف فیه بخلافها فانها غیر صالحه لرفع الید عن دلیل اعتباره» خب این نکته اش چیست؟ نکته ی این را آخوند ره ذکر نکرده است. این که مرحوم آقای ایروانی این را به عنوان وجه دومی که ایشان بیان نموده ذکر کرده، خلاف ظاهر است زیرا کم پیدا می شود که خاصی باشد که بر خلافش عام کتابی نباشد. این جا عبارت آخوند ره این است که «مع انه لولاه لزم الغاء الخبر بالمره او ما بحکمه» چرا؟ «ضروره ندره خبر لم یکن علی خلافه عموم الکتاب» ظاهر کفایه این نیست که «چرا شما این را مقدم می دارید؟ به خاطر اینکه لغو می شود» بلکه کفایه همین مقدار را ادعاء فرموده که دلیل حجیت خبر ثقه صلاحیت برای تصرف در اصاله العموم در عام کتابی را دارد اما آن صلاحیت ندارد. این یک دلیل و جواب آن.

دلیل دوم: دلیل حجیت خبر ثقه منحصر به اجماع است و اجماع دلیل لبی است و قدر متیقن از اجماع آن جایی است که خبر ثقه منافات با قرآن نداشته باشد و در مقابل آن عام کتابی نباشد.

این وجه را نیز آخوند ره اشکال می کند و نعم ما استشکل. ایشان می فرماید: مرحوم شیخ طوسی فرموده که دلیل حجیت خبر ثقه اجماع است. در خاطرم نیست که ایشان در کتاب عده چه می فرمایند اما قطعاً در کتاب عده ایشان دلیل حجیت خبر ثقه را منحصر به اجماع نکرده است ولی بر فرض که منحصر کرده باشد، آخوند می فرماید: این را ما این را قبول نداریم. ایشان می فرماید: چگونه بگوییم دلیل حجیت خبر ثقه اجماع است و شامل خبر مخالف عام کتابی نمی شود و حال آنکه سیره مستمره فقها و متشرعه بر این بوده است که همان طور که به خبر واحدی که در مقابلش عام کتابی نبوده اخذ می کردند، همان طور به خبر واحدی که در مقابلش عام کتابی هست اخذ می کردند. این اشکال دوم و جواب آن.

فکر کنم در کلام آقای بروجردی این کلام را دیدم ـ شاید هم در جایی دیگر بود ـ که اگر هم کسی اجماع را گفته، مقصودش از اجماع سیره عقلاء و متشرعه است، نه اجماع فقها تا شما بگویید این دلیل لبی است و به قدر متیقن آن اخذ می کنیم.

دلیل سوم: اگر عام کتابی به خبر واحد تخصیص بخورد، باید نسخ شریعت به خبر واحد نیز جایز باشد و حال آنکه اجماع داریم که نسخ شریعت به خبر واحد ممکن نیست. خب چه فرقی بین نسخ و تخصیص وجود دارد چرا که حقیقت نسخ نیز تخصیص است و آن، تخصیص زمانی می باشد. نسخ، بیان امد حکم است بنابر این چه فرقی می کنند؟ پس اگر خبر واحد آیه شریفه را تخصیص بزند و تخصیص قرآن به خبر واحد صحیح باشد لازمه اش این است که نسخ نیز صحیح باشد و التالی باطل و المقدم مثله.

به این مطلب دو اشکال شده است. یک اشکال را در کلام آقای بروجردی دیدم. ایشان می فرمایند: اینکه نسخ شریعت با خبر واحد ثابت نشود اول کلام است. ثانیاً ـ اشکالی مرحوم آخوند و دیگران فرموده اند ـ این چه حرفی هست که شما می گویید!؟ چه ملازمه ای هست که اگر تخصیص جایز باشد نسخ هم جایز است. ممکن است که تخصیص جایز باشد اما نسخ جایز نباشد چراکه محذور، محذور عقلی که نیست بلکه محذور، در مقام اثبات است، ضیق در مقام اثبات است خب مقام اثبات ضیق دارد و ما ملتزم می شویم.

دلیل چهارم: ما روایات زیادی داریم که مدلول آنها این است که «انّا لم نخالف قول ربنا»، «ما خالف قول ربنا لم نقله»، «زخرف» و «فاضربه علی الجدار» خب این روایات حجیت خبر ثقه ای را که مخالف آیه قرآن باشد نفی می کند.

مرحوم آخوند سه جواب از این اشکال می دهند. جواب اول: ممکن است بگوییم مخالفت عام و خاصی را عرفاً مخالفت نمی گویند، وقتی مخالف می گویند که یا به نحو عام و خاص من وجه باشد یا به نحو تباین.

جواب دوم: اگر به این موارد، مخالفت گویند، باید این روایات را بر مخالفت تباینی و عام و خاص من وجهی حمل کنیم و مخالفت عام و خاص مطلقی را از تحت آن خارج نماییم زیرا به صدور اخبار مخالف کتاب ـ به این معنی ـ قطع داریم و جای شبهه نیست.

جواب سوم: احتمال می دهیم که «ما خالف قول ربنا لم نقله» یعنی ما مخالف قول خداوند سبحان نمی گوییم و اینکه شما می بینید به حسب ظاهر مخالف است واقعاً مخالف نیست بلکه این، شرح و تبیین مراد خداوند سبحان است، مثل اینکه مثلا شخصی می گویند من مخالف فلان آقا حرف نمی زنیم بلکه مقصود ایشان از فلان سخن این است. بنابر این این اخبار هم دلیل بر منع نمی شوند   وللکلام تتمه ان شاء الله فردا

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین