بسم الله الرحمن الرحیم

سه شنبه ۲۱/۱۱/۹۹

جلسه ۶۵۱

(ابتدای کلاس ضبط نشده است)

عرض کردیم اصل جواز تخصیص عمومات کتاب به خبر واحد مما لا ریب فیه است. هذا تمام الکلام در این مساله.

[فصل فی دوران الامر بین التخصیص و النسخ]

بعد مرحوم آخوند آخرین بحثی که طرح می نماید و عام و خاص را تمام می کند این است که عام و خاص متخالف…، اگر ما یک عامی داشته باشیم «اکرم العلماء» و یک خاصی داشته باشیم «لا تکرم الفساق من العلماء» یا یک عامی داشته باشیم «لا بأس بترک اکرام الهاشمیین» و بعد یک خاصی داشته باشیم «اکرم العلماء الهاشمیین» آیا این خاص است یا نسخ است؟ پس مرحوم آخوند در این فصل دوران امر بین تخصیص و نسخ را بیان می فرمایند.

مساله صور متعددی دارد. ایشان می فرمایند: تارهً خاص، مقارن با عام است یا واردٌ بعد العام قبل حضور وقت العمل بالخاص. اگر خاص مقارن با عام باشد یا خاص بعد از عام وارد شود منتهی قبل از حضور وقت العمل بالخاص، در این صورت مرحوم آخوند می فرماید: این خاص قطعا تخصیص است و نسخ نیست زیرا اینکه ناسخ و منسوخ در یک زمان جعل شوند یا حکمی جعل شود و قبل از وقت عمل، نسخ شود محال است چرا که حکم برای عمل جعل می شود خب وقتی که برای عمل جعل می شود اگر قرار باشد قبل از اینکه به آن عمل شود نسخ گردد پس چرا اصلا شارع آن را جعل فرموده!؟ این قبیح و لغو است.

خب چطور ممکن است که خاص، مقارن با عام باشد؟ مثل اینکه در یک زمان از دو امام معصوم علیهما السلام و در عرض هم برسد. خب ما همیشه در زمان ائمه معصومین علیهم السلام، دو امامی که در یک زمان باشند را داشته ایم مثلا مولنا امیر المومنین علیه السلام در زمان پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین حضور داشتند یا امام حسن و امام حسین علیهما السلام در آن زمان بوده اند و یا امام سجاد علیه السلام در زمان امام مجتبی و امام حسین علیهما السلام بوده اند و…  بله در آن زمان امام نبودند اما وجود مقدس شان در آن زمان بوده و عصمت ربطی به امامت ندارد. ایشان از زمانی که متولد می شوند معصوم هستند. یا هم زمان از حضرت زهرا سلام الله علیها یا مولانا امیر المومنین علیه السلام برسد. یا اصلا امام علیه السلام در یک زمان هم یک مطلبی را بفرماید و هم یک مطلبی را تقریر کنند چرا که تقریر امام علیه السلام و تبیین امام علیه السلام در یک زمان ممکن است. همه اینها مبتنی بر این است که مراد از مقارن یعنی مقارن در یک زمان و یک آن ولکن مراد از مقارن، مقارن عرفی است یعنی اگر امام علیه السلام در یک زمان بفرماید «اکرم العلماء» و بعد پشت سرش بفرماید «لا تکرم الفساق من العلماء» عرفاً مقارن هستند. ان قلت: این مقارن نیست. قلت: لفظ مقارن در روایت وارد نشده تا شما اشکال کنید که این مقارن نیست. مقصود از اینکه ناسخ و منسوخ مقارن نمی آیند این است که همان طور که در یک آن، مقارن نمی آیند، این گونه و پشت سر هم و با فاصله ده ثانیه نیز نمی آیند و هر دوتای آنها قبیح است.

اما اگر خاص قبل از حضور وقت عمل به عام وارد شود مثلا شارع فرموده «لله عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبیلا»، بعد بفرماید: «بر مریض حج واجب نیست» و قبل از اینکه موسم حج شود این خاص وارد شود، اینجا مرحوم آخوند فرموده که قطعا خاص و تخصیص است و نسخ نیست زیرا نسخ حکم، قبل از اینکه به حکم عمل شود قبیح است و عقلاً محال می باشد. اینکه شارع یک حکمی را جعل کند و قبل از اینکه موسم عمل آن برسد آنرا نسخ کند عقلاً محال و قبیح می باشد.

استاد: خب این حرف اول کلام است چرا که چه بسا شارع یک حکمی را جعل نماید و قبل از وقت عمل آنرا نسخ نماید. ان قلت: اصلا چرا چنین حکمی را جعل نماید؟ قلت: اغراض برای جعل چند چیز است. یک وقت هست غرض از جعل، بعث و زجر است و یک وقت هست غرض از جعل مثلا تقیه است مثل اینکه مثلا الآن اینجا کسی هست لذا امام علیه السلام تقیه می فرمایند و قبل از اینکه موسم عمل شود موطن تقیه بر طرف می شود لذا نسخ می فرمایند یا اینکه یکی از اغراض صحیح جعل این است که اگر الآن جعل نفرماید ممکن است یک عده بگویند این دین، دنبال این است که مثلا پولدار ها را تحویل بگیرند و نسبت به دین تبلیغ سوء کنند و این در حالی است که اوایل شرعیت است، بعد شارع یک حکمی را جعل می کند، خب ممکن است قبل از اینکه زمان عمل فرا برسد این موانع برداشته شود لذا شارع آن حکم را نسخ می کند.

ان قلت: در این موارد چرا حکم را جعل کند، خب فقط ابراز نماید بدون اینکه جعلی کرده باشد مثلا ابراز می کند «لله عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبیلا» پس در این موارد ابراز می کند و حکمی را جعل نمی کند و تقیه با ابراز نیز درست می شود، جواب این تبلیغات و اخبار سوء همین قدر که ابراز کند کار درست می شود و اصلا نیاز به جعل ندارد بنابر این چون جعل مؤونه زائده می خواهد ـ چرا که باید اعتبار و بعد ابراز کند ـ این جعل لغو می شود اما در ابراز اعتبار نمی خواهد همین که لفظ را بگوید کافیست  حتی اگر استعمال نباشد کافیست، همین قدر که امام علیه السلام لفظ را بدون معنی بیان کند کافیست.

قلت: درست است، ببینید ما یک مواردی را داریم که مرحوم آقای خوئی خط کش انداخته است که این اطلاق مثلا قبیح است و کار لغو  از حکیم قبیح است اما ما می گوییم موارد قبیح و لغو در سیره عقلاء و حتی عند العقل این طور، کلیت ندارد مثلا اگر کسی بگوید: من امروز به مدرسه رفتم به او نمی گویند: «تو حکیم نیستی زیرا (من) که در این کلام زائد هست را گفتی». این، طریقه محاوره است. اینکه قرآن، زائد ندارد به خاطر این است که قرآن در مقام فصاحت و بلاغت و اعجاز می باشد اما فرمایشات ائمه علیهم السلام در مقام فصاحب و بلاغت نیست، ممکن است یک روایت شریفه ای از لسان مبارک امام صادق علیه السلام صادر شود و ما بتوانیم آن را تلخیص کنیم و یک کلمه ی آن را حذف کنیم بدون اینکه به معنی ضرر وارد شود و تغییری در معنی حاصل شود. اینها عرفی است و ائمه علیه السلام با مردم به همان موازین عرفی صحبت می کردند. در جعل نیز این گونه است مثلا اگر خداوند سبحان جعل کند که علماء عدول را اکرام کن بعد جعل نماید که علماء فاسق را اکرام کن، در اینجا اعتراض کنیم که شما خلاف حکمت انجام داده اید زیرا جعل این دو بی معناست بلکه شما باید می فرمودید: «همه علماء را اکرام کن» و این کافیست. می گوییم: عقل که نمی گوید این قبیح است بلکه عقلاء چنین حکمی می کند و اینکه عقلاء بخواهند بگوید این قبیح است، این یک امر عرفی است و در این موارد اصلا قبح در کار نیست.

تا به اینجا هر آن چه بیان کردم را قبلا نیز عرض کرده بودم اما یک مطلبی که تا به الآن نگفته ام و بعید می دانم که در دوره گذشته بیان کرده باشیم این است که اصلا در خداوند سبحان این که مؤونه این جعل بیشتر است یعنی چه؟ مثلا خداوند سبحان اگر بخواهد دو مخلوق خلق کند یا یک مخلوق خلق کند و یکی از این دو مخلوق فایده ندارد و فقط یکی از آنها فایده دارد، در اینجا آیا بگوییم که این، زحمت زیادتر و مؤونه زیادتر دارد!؟ چون خداوند سبحان قدرت بی نهایت است، علم بی نهایت است، اینکه جعل در او مؤونه زیادتر می خواهد یعنی چه!؟ در او صرف مؤونه یعنی چه!؟ این را برای اولین بار عرض می کنم. این مطلب شاید در این جا خیلی مهم نباشد اما در بعضی از مسائل اعتقادی این مطلب فایده دارد. اصلا این بحث نسبت به خداوند سبحان لغو است بله نسبت به مخلوق درست است اما نسبت به خالق ظاهرا این حرف، حرف نا تمامی باشد.

پس اینجا عقلاً ممکن است نسخ باشد …(صدا قطع شد)… ولی تخصیص اظهر است و ما به این ملتزم می شویم اما نه به خاطر اینکه نسخِ قبل از عمل عقلا قبیح است بلکه از این جهتی که عرض کردیم لا بأس.

صورت بعدی این است که خاص بعد از حضور وقت عمل به عام آید. پس عامی وارد شده و مثلا اینکه مریض باید تیمم نماید، بعد از وقت عمل می آید یعنی عام و وجوب وضو وارد شده و مریض بر طبق آن عمل کرده بعد خاص وارد می شود. مرحوم آخوند این قسم را دو  شق می کند. اول: کان العام لبیان الحکم الواقعی، یک وقت هست عام برای بیان حکم واقعی است دوم: عام برای بیان حکم واقعی نیست. اگر عام برای بیان حکم واقعی باشد، در اینجا قطعاً تخصیص نیست زیرا اگر این خاص تخصیص باشد عام برای حکم واقعی نبوده بلکه عام برای حکم ظاهری بوده است، اما اگر عام برای بیان حکم واقعی نباشد در این صورت هم می تواند تخصیص باشد و هم می تواند نسخ باشد.

یک مطلب که برای توضیح فرمایش آخوند ره باید عرض کنیم این است که تارهً یک عامی هست که فقط برای یک روز است مثل اینکه همه امسال باید به مکه بروند، بعد از موسم حج یک خاصی وارد می شود و می گوید: «افرادی که جوان هستند به مکه بروند و پیر مردها در زمان موسم حج به کربلا معلی مشرف شوند». قطعاً اگر اینجا این خاصی که ذکر شده بخواهد تخصیص باشد بلا وجه است زیرا الآن ذکر مخصص فایده ندارد. اینجا حتی اگر این عام برای بیان حکم ظاهری باشد و برای بیان حکم واقعی نباشد باز ذکر این خاص بلا وجه است زیرا دیگر الآن عملی نیست و زمان عمل تمام شده است، پس اینجا را باید گفت که نسخ است اللهم الا ان یقال که اینجا نیز ممکن است تخصیص باشد و مولی بفرماید که آن عامِ من برای بیان حکم واقعی نبوده بلکه نسبت به پیر مردها و ناتوان ها  لمصلحهٍ بوده است. خب امکان دارد بگویید: بیان خاص الآن چه اثری دارد؟ می گوییم: همان طور که عرض کردیم چون در آینده ممکن است بیایند و تضعیف و اشکال کنند که این مولایی که شما می گویید علم غیب دارد و عالم به همه مصالح و مفاسد هست پس چرا آنجا حج را واجب کرده در حالی که مصلحتی نداشته است. پس این خاصی که بعداً می آید به خاطر این می باشد که جواب این را بدهد یعنی می فهماند که لمصلحه این عام بیان شده و الا نمی خواسته. اینکه می گویند تاخیر بیان از وقت حاجت محال و قبیح است درست نیست. به عبارت اخری تاخیر بیان از وقت حاجت قبیح است و این، درست است اما اینها صغری آن نیست زیرا حاجت که فقط عمل نیست، یکی از موارد حاجت، ابراز این است که شارع می خواهد بفرماید: من عالم به همه مصالح و مفاسد هستم، عالم به تمام رموز عالم هستم و این خاصی که بیان شد برای این است که بعداً اشکال نکند، خب این چه اشکال دارد. بله ما این را قبول داریم و می گوییم حتی در این موارد تخصیص اشکال ندارد و لازم نیست که نسخ باشد ولی ظاهر خاص بعد از عمل ـ مخصوصاً جایی که دیگر تکرار نمی شود ـ نسخ است و تخصیص خلاف ظاهر است. این بیانی که ما عرض کردیم عقلاً درست است اما ظاهر خطاب در این است که برای بیان حکم شرعی است.

اما یک وقت خاص بعد از حضور وقت عمل می آید ولکن عام به نحو قضیه حقیقیه است مثل «لله عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبیلا». این خطاب برای هر سال است اما امسال بعد از موسم حج شارع فرموده که ضعاف به جایی اینکه به مکه مشرف شوند به کربلا معلی مشرف شوند، خب این جا ممکن است تخصیص و ممکن است نسخ باشد و لغو نیز نیست چرا که در آینده می خواهند عمل کنند ولی در اینجا اثر عملی ندارد زیرا چه نسخ باشد و چه تخصیص، خلاصه سال آینده ضعاف و کبار باید به کربلا معلی مشرف شوند حال یا از باب اینکه آن حکم نسخ شده یا از باب اینکه تخصیص خورده است، بله مگر جایی که قضاء واجب باشد مثل اینکه ناتوان ها مکه بروند بعد یک خطابی آید که «اقض ما فات کما فات» اینجا هم بعید نیست که بگوییم که ظهور در تخصیص دارد. این حرفی که آخوند ره فرموده و به آن اشکال شده است ـ ظاهرا مرحوم ایروانی این اشکال را کرده باشد ـ که مجرد اینکه تخصیص زیاد است و نسخ کم است قرینه نمی شود که ما حمل بر تخصیص کنیم درست نیست، اتفاقاً اگر عام و خاص های یک مولایی را نگاه کنیم و ببینیم که هشتاد و پنج در صد مواردی که خاص ذکر شده تخصیص است و مابقی نسخ است اینجا باعث می شود که به رویه این متکلم و این مولی حمل کنیم و اینها را حمل بر تخصیص نماییم و اینها نسخ نباشند. اگر چه که نسخ ممکن است و این اشکالاتی که این آقایان کرده اند بلا وجه است. وللکلام تتمه ان شاء الله فردا

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین