بسم الله الرحمن الرحیم

 شنبه ۲۵/۱۱/۹۹

جلسه ۶۵۲

ما دلیلی نداریم که رؤیت با تلسکوپ و با چشم  مسلخ معتبر باشد ولی دلیلی هم نداریم که معتبر نباشد. کسانی که استصحاب را قبول دارند می توانند استصحاب بقاء شهر کنند ولی کسانی که استصحاب را قبول ندارند مخصوصا که اینجا استصحاب در شبهه مفهومیه است که نمی دانم آیا شهر با رؤیت چشم مسلح هم ثابت می شود یا ثابت نمی شود؟ لذا این ملحق به شبهه حکمیه است و فکر هم نمی کنم که کسی بتواند استصحاب در شبهات حکمیه را از این روایات درست کند. لذا همانطور که احتمال هست که امروز اول ماه نباشد، احتمال هم  هست که فردا اول ماه نباشد. هردوتا مشکوک است و این را باید علما بگویند. چیزهایی که بقاء شریعت است را علما باید بگویند تا در آینده یواش، یواش چیزی در اذهان جا نیافتد.

سوال: اشکالش فقط در ماه رمضان است.

جواب: در ماه های دیگر هم هست. کسی که نذر کرده و می خواهد اعمال ماه رجب را انجام دهد. فرقی بین رمضان و غیر رمضان نیست. اتفاقا در ماه رمضان راحت تر است چون یک روز روزه می گیرد و طوری نمی شود.

کلام در این بود که اگر یک عام و یک خاصی وارد شود و ندانیم این خاص ناسخ است یا اینکه خاص  هست و تخصیص می زند. فرمایشاتی مرحوم آخوند دارند و یک فرمایشاتی مرحوم آقای ایروانی دارد و یک فرمایشاتی مرحوم شیخ انصاری دارند و یک فرمایشاتی حاج شیخ اصفهانی ره دارند. انسان وقتی تامل می کند می بیند خیلی از مطالبی که بزرگان فرموده اند بر روی خاک رس بنا گذاشته شده است.

ما این فرض را در نظر می گیریم که یک عامی اول آمده باشد و یک خاصی بعد آمده باشد. این خاص دو صورت دارد یا قبل از وقت عمل به عام وارد شده یا بعد از وقت عمل به عام وارد شده.

اگر قبل از وقت عمل به عام وارد شده باشد، آخوند ره می فرماید: این خاص مخصص است و ناسخ نیست زیرا نسخ حکم قبل از وقت عمل به حکم، قبیح است. شارع بیاید یک حکمی را جعل نماید و قبل از آنکه وقت عمل برسد آن را نسخ کند قبیح است و از خداوند سبحان صادر نمی شود.

ما عرض کردیم نه، نسخِ حکم، قبل از آنکه وقت عمل حکم برسد قبیح نیست. اصل این مطلب باید در بحث امر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه بحث شود که این امر قبیح هست یا قبیح نیست؟ آنجا باید مطلب منقح گردد و گفته شود که دواعی جعل چند چیز است. یکی به داعی بعث و زجر جعل می شود. بله چنانچه یک حکمی به داعی بعث و زجر جعل شود و قبل از عمل به آن، حکم  نسخ گردد از جاعل حکیم قبیح است. بله ممکن است از جاهل چنین حکمی صادر شود و بعد ببیند که مفسده داشته و مثلا در فلان کشور اجرا کردند و دیدند که مفسده دارد، اما نسبت به خداوند حکیم که عالم به تمامی مصالح و مفاسد است معنی ندارد که به داعی بعث و زجر جعل نماید و بعد قبل از آنکه وقت عمل برسد آنرا نسخ کند.

اما اگر بخواهد به داعی حفظ شریعت امر را جعل نماید، چه بسا ممکن است دشمن بخواهد بهانه تراشی کند و خداوند سبحان به خاطر اینکه بهانه را از دست دشمن بگیرد می فرماید: این حکم را جعل کردم، و مثلا می فرماید: «ما که گفته ایم همه علماء را اکرام کنید منتهی از سال ۱۴۰۰» تا بعد از اینکه اینها ساکت شدن بفرماید: «لا تکرم الفساق من العلماء» و این اشکال ندارد بلکه اگر خداوند سبحان این چنین، حکم جعل نکند خلاف حکمت است.

ان قلت: این جعل نمی خواهد و همین که ابراز نماید کافیست. مصلحت در ابراز است چرا که مردم خبر ندارد که خداوند سبحان فقط ابراز کرده یا حکم نیز جعل فرموده است.

قلت: بله درست هست ولی چه اثری دارد! خلاصه مصلحت در جامع است یعنی یا باید حکم را جعل نماید یا فقط ابراز نماید و هر دوتای آن یکی است. اتفاقاً اگر بخواهد فقط ابراز نماید مؤونه اش بیشتر است زیرا اول باید یک حکمی برای علماء غیر فاسق جعل نماید بعد یک ابراز نماید «اکرم العلماء»، خب این، دو ابراز می خواهد و یک اعتبار ولی اگر یک جعل نماید فقط یک اعتبار و یک جعل می خواهد. حتی اگر بخواهیم روی خط کش مرحوم آقای خوئی ره نیز جلو برویم باز اینجا جناب آقای خوئی ره نسخ اشکال ندارد و این، أمتن است.

مضافاً به اینکه به کرّات و مّرات عرض کردیم که اینکه می گوییم: «از حکیم فعل قبیح صادر نمی شود»، اگر خداوند سبحان مثلا بفرماید: «یا رسول الله صلی الله علیه و آله و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین شما به مردم بگو من پیغمبر خدا هستم و برای هدایت شما آمده ام»، آن گاه کسی بگوید «پیغمبر خدا» در این جمله اضافه است. این را کسی نمی گوید. کسی نمی گوید این خلاف حکمت و قبیح است. بله قرآن فصاحت و بلاغت دارد. کسی نمی تواند بگوید من حاضرم قرآن را خلاصه کنم بدون اینکه یک ذره از معنای آن کاسته شود، این بعید است زیرا بنای خداوند سبحان در قرآن بر این است اما در صحبت ها معمولی مثل اینکه یک حدیث قدسی باشد. ممکن است بشود این حدیث قدسی را خلاصه کرد یا ممکن است از فرمایش حضرات معصومین علیهم السلام یک کلمه را برداشت در حالی که به معنی خللی وارد نشود. این به خاطر این است که ایشان به لسان قوم با مردم صحبت می کردند. در لسان قوم این گونه نیست که مثلا در «من از مدرسه آمدم» بگویند «من» در آن زیادی هست.

مضافاً به اینکه یک مطلبی در روز سه شنبه عرض کردیم و فکر نمی کنم کسی قبلا گفته باشد کما اینکه فکر نمی کنم خودم نیز قبلا بیان کرده باشم. آن مطلب این بود که در خداوند سبحان مؤونه و کمتر و بیشتر معنی ندارد. مثل اینکه فرض کنید یک شخصی یک ظرف سه لیتری را بر دارد خب از او یک قدرتی به اندازه ی برداشتن سه لیتر صادر می شود، اگر چهار لیتری بردارد، به این اندازه از او قدرت صادر می شود. به این شخص نمی توان گفت برای چه شما چهار لیتر …. زیرا می گوید چه فرق می کند من هر چه را بلند کنم به همان مقدار از من قدرت صادر می شود نه کم و نه زیاد. خب در خداوند سبحان یعنی چه که این لغو و قبیح است لذا انشاء این احکام هیچ محذوری ندارد. پس ممکن است عقلاً نسخ باشد. آخوند ره یک کلمه دارد و آن این است که اگر این عام برای بیان حکم واقعی باشد و این خاص بعد از وقت عمل واقع شود، قطعا ناسخ است و مخصص نخواهد بود زیرا اگر عام برای بیان حکم واقعی باشد و این خاص باشد با هم جور در نمی آیند زیرا فرض این است که عام برای بیان حکم واقعی آمده.

اما ظهور خطاب در چیست؟ آیا ظهور خطاب در این است که برای بیان حکم واقعی است یا ظهور خطاب در است که برای حکم واقعی نیست؟ مرحوم آخوند می فرماید: اگر خاص بعد از حضور وقت عمل به عام وارد شود، کان الحکم لبیان الحکم الواقعی. خب آیا برای بیان حکم واقعی هست یا نیست؟ آخوند می فرماید: ظهور عام برای بیان حکم واقعی نیست. عام، لضرب القاعده و برای بیان عذر یا برای بیان حکم ظاهری ممکن است جعل شده باشد.

خب جناب آخوند ره خلاصه برای بیان حکم واقعی ست یا برای بیان عذر و حکم ظاهری؟ ایشان می فرماید: برای بیان حکم واقعی نیست زیرا شاهد آن این است که همه فقها خاص بعد از عام را ـ ولو بعد از حضور وقت عمل به عام ـ مخصص گرفته اند و ناسخ نگرفته اند. خب به چه دلیل مخصص است؟ چون نسخ کم است و تخصیص زیاد است، این قرینه هست که عام برای بیان حکم واقعی نیست.

مرحوم آقای ایروانی اشکال کرده و فرموده: عام برای بیان حکم واقعی است. اینکه برای عذر و برای بیان حکم ظاهری باشد خلاف ظاهر است و آخوند ره برای مدعای خود دلیل و سندی بیان نکرده و فقط یک کلمه دارد و آن این است که لندره النسخ و کثره التخصیص در حالی که این، اول کلام است. چه کسی گفته این خاص هایی که در شریعت بعد از عام آمده تخصیص است!؟ خب ما می گوییم که آنها نسخ هستند. شما از کجا می گویید که تخصیص هستند!؟ اینکه این نسخ است یا تخصیص برای آن مکلفین در زمان صدر شریعت اثر داشته، برای ما که اثر ندارد. تخصیص هم که باشد باید به خاص عمل کنیم، نسخ هم که باشد باید به خاص عمل کنیم پس شما سند و دلیل ندارید و کلام شما یک ادعای بدون دلیل است. این ندرت سنخ و کثرت تخصیص اول کلام است. اما اینکه فقها تعبیر به تخصیص کرده اند، شاید مرادشان از تخصیص نسخ باشد چرا که حقیقت نسخ نیز تخصیص است، نسخ یعنی تخصیص ازمانی.

مرحوم شیخ اعظم فرموده که شکی نیست که اصل اولی و ظهور خطاب در این است که این عام برای بیان حکم واقعی و مراد جدی است. اصل اولی این است که هر کلامی که از متکلم صادر می شود مطابق مراد جدی است لذا این، نسخ می شود و تخصیص نیست.

مرحوم حاج شیخ اصفهانی در نهایه الداریه یک تحقیق قشنگی کرده است. (در این که حاج شیخ ره انسانی بسیار بسیار قوی و دقیقی بوده، کسی شک کند باید خود را به پزشک نشان دهد. البته نمی خواهم بگویم که از همه از نظر عملی و فکری بالاتر بوده کما اینکه مرحوم میلانی می فرود و نیز نمی خواهم بگوید که از هم دوره ای های خود بالاتر بوده چراکه به نظر من، آقاضیاء ره از ایشان در فکر بالاتر بوده اند اما اینکه ایشان چه در مسائل علمی و چه در مسائل اعتقادی کم نظیر است جای شبهه ندارد.) قبل از اینکه وارد شویم یک مقدمه ای ذکر کنم. به سه نحو می توان تصور کرد که عام صادر شده باشد،۱ـ عام مطابق مراد جدی صادر شده باشد و مراد جدی مولی اکرام همه علماء هست واقعاً و این وجوب اکرام از مصلحت واقعیه اولیه ناشی شده است. ۲ـ عام مطابق مراد جدی صادر شده باشد و برای بیان حکم واقعی است ولکن این حکم واقعی ناشی از مصلحت واقعیه اولیه نیست بلکه ناشی از یک مصلحت ثانویه است. ۳ـ عام مطابق مراد جدی نیست و برای بیان حکم واقعی نیست، به قول آخوند ره برای بیان ضرب قاعده است و مولی می خواسته عذر درست کند. این سه احتمال در مقام ثبوت برای عام هست.

این احتمال سوم را حاج شیخ ره در جای خودش اشکال کرده و فرموده: این عقلاً محال است. عقلا محال است یک عامی، یک فعل واحدی به دو داعی انشاء شود مثلا نسبت به علماء عدول به داعی بعث باشد و نسبت به علماء فاسق به داعی اتمام حجت باشد، این عقلاء محال است.

اما به شیخ اعظم ره ایشان عرضه می دارد که جناب شیخ ره شکی نیست که عام مطابق مراد جدی و برای بیان حکم واقعی است اما اینکه عام برای بیان حکمِ واقعیِ صادرِ از مصلحتِ واقعیه اولیه باشد از کجا؟  شارع فرموده: فردا اول رجب روزه بگیر. اینکه اول رجب صائم باشد آیا این صوم مصلحت اولیه واقعیه دارد یا نه به خاطر اینکه مردم اعتراض نکند که چرا فقط به عزاداری چسبیده اید فرموده روزه بگیر پس یعنی روزه گرفتن فردا مصلحت دارد اما نه به عنوان اولی بلکه به عنوان ثانوی و اینکه دهان بعضی بسته شود. خب جناب شیخ ره اینکه عام برای بیان حکم واقعی و مطابق مراد جدی است مما لا ریب فیه و لا شک یعتریه ست، اما اینکه عام برای بیان مراد جدی است و آن ناشی از مصالح واقعیه اولیه هست از کجا؟ لذا ایشان این طور به شیخ اشکال کرده و فرموده: این، نسخ نیست کما اینکه تخصیص نیز نیست. نسخ یعنی حکمی بر طبق مصلحت ملزمه اولیه جعل شده اما حالا دیگر این فعل مصلحت ندارد، اما اگر یک جایی یک حکمی بر طبق یک مصلحت ظاهری جعل شد، بر طبق یک مصلحت ثانویه جعل شد بعد، زمان مصلحت ثانویه از بین رفت آیا این جا دلیل بعدی را نسخ می گویند!؟ خیر نسخ نمی گویند مثلا اگر شما شک دارید که این آب نجس هست یا نجس نیست و به قاعده طهارت رجوع کردید و بعد بیّنه آمد که این آب نجس بوده خب اینجا کسی می گوید که بیّنه قاعده طهارت را نسخ کرد!؟ کسی این چنین نمی گوید بلکه می گویند: تا به الآن حکم ظاهری بود و از این به بعد أمد آن تمام شد. حاج شیخ ره می فرماید: اینجا عیناً مثل موارد شک است زیرا چطوری که در شک، موضوع برداشته شد اینجا نیز مصلحت ثانویه تمام شد، بله این یک فرقی با حکم ظاهری دارد و آن این است که موضوع حکم ظاهری، شک است اما موضوع اینجا شک نیست اما موضوع این، مثل حکم ظاهری مصلحت ثانویه است. پس این تخصیص نیست چرا که واقعا این حکم بوده و نسخ نیست چرا که واقعا این حکم ناشی از مصلحت ملزمه واقعیه اولیه نبوده لذا ایشان این اشکال را به شیخ ره و آخوند ره می کند. اگر کسی واقعاً بخواهد این بحث را منقح نماید، فرمایش حاج شیخ اصفهانی ره تقریباً اقرب از کلمات دیگران است. تا به اینجا را حاج شیخ ره خوب رفته منتهی اگر آنهایی را که ما اضافه کردیم را، اضافه می فرمود دیگر تمام بود.

سوال:

جواب: در حکم واقعی مصلحت فعل از بین رفته….. اشکال ندارد ولی مصلحت فعل از بین رفته ولی در اینجا اصلا فعل از اول مصلحت نداشته مثلا  به پزشکی می گویند: تو که می دانی اگر این شربت را بخورد می میرد پس چرا نمی گویی!؟. می گوید: من می دانم اما مردم ول نمی کنند زیرا فکر می کنند اگر این شربت را بخورد سالم می شوند، لذا باید چند نفر بخورند و کشته شوند تا مردم از جهل خود بیرون آیند. نسخ در جایی است که در متعلق حکم، مصلحت هست منتهی تا به امروز آن مصلحت وجود داشته.

سوال:

جواب: نسخ اصطلاحی که می گویند این است. حکم نسخ شده یعنی این. بله اگر کسی بگوید که جناب حاج شیخ ره چه کسی گفته این نسخ است و مثلا اسم این را هم ما نسخ می گذاریم. خب ایشان می گوید ما که در الفاظ دعوا نداریم خب شما اسم این را نسخ بگذار.

آقای نائینی ره یک اشکال دیگری نموده ایشان می فرماید: اصلا این حرفی که شما می گویید: «آیا خاصی که قبل از حضور وقت عمل آمده تخصیص است یا نسخ است؟» تا بعد شما بگویید: «نسخ حکم قبل از حضور وقت عمل، عقلاً محال است» در واقع خلط بین قضیه خارجیه و قضیه حقیقه است. بله اگر حکم به نحو قضیه خارجیه جعل شود مطلب همین است که شما می فرمایید زیرا مثلا به این آقا گفته «روزه بگیر» و قبل از اینکه فردا بیاید حکم را نسخ کرده اما ما در شریعت یک مورد هم نداریم که حکم به نحو قضیه خارجیه جعل شده باشد و تمام احکام به نحو قضیه حقیقیه جعل شده اند. [استاد: مقصود ایشان از این مطلب که می فرماید «ما در شریعت یک مورد هم ندارد که به نحو قضیه خارجیه جعل شده باشد.» احکام فرعی است والا نه، خود امامت و ولایت یک مجعول شرعی است. امامت برای شخص پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین و امیر المومنین و یازده فرزند ایشان جعل شده و به عنوان کلی و به نحو قضیه حقیقیه جعل نشده تا بعد خداوند سبحان بخواهد آن را قید بزند تا فقط بر ایشان منطبق گردد. موضوع در جعل امامت جناب آقای نائینی ره فقط و فقط برای ایشان جعل شده است. البته من فکر نمی کند که آقای نائینی ره این را منکر باشد. مقصود ایشان از این مطلب، احکام فرعی است.

سوال:

جواب: اگر کلی جعل شده باشد ایرادش این است که هر چقدر قید بیاورد، در مقام تطبیق ممکن است یک عده مناقشه کنند مثل آیه شریفه. چرا در عید غدیر خداوند سبحان فرمود: «الیوم اکملت لکم دینکم»؟ چرا فرمود: «رضیت لکم الاسلام دیناً»؟ خب اینکه در آیات قبل هم بیان شده بود، در آیه انما ولیکم الله نیز هست. صوت آقای خوئی ره در این جا را گوش دادم و خیلی خوشم آمد. ایشان فرمود: برخی مثل ملعون فخر رازی، لعناده مع علمه أو لعناده المستلزم لجهله. «چون عناد، انسان را جاهل می کند و واقعا به جایی می برد که چیزی نفهمد»، اما در عید غدیر جای بازی در آوردن نبود. اگر عید غدیر نیز پیغمبر گرامی صلی الله علیه و آله و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین می فرمود: «من کنت مولا فعلی مولاه» می گفتند: که مقصود از علی، علی دیگر ست، اما وقتی دست ایشان را بلند کرد و خواست مردم ببیند و مردم را جمع فرمود…. حتی اگر مردم را نگه نمی داشت و فقط دست مبارک ایشان را بلند می کرد، می گفتند: مقصود از مولا یعنی دوست، اما اینکه دستور دادند جمعیتی که رفته اند برگردند، آنهایی که نیامده اند، بیایند و مفصل خطبه خواند و قرائن را کنار هم قرار داد تا فردا جا برای مناقشه وجود نداشته باشد. امروز یکی غدیر و یکی شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها را هیچ وقت دشمن نمی تواند اشکال کند. عقیده من به عنوان یک عالم متبحر در دین این است که چنانچه روزی از عاشورا دست بر داریم، نباید از عزاداری علنی فاطمیه دست بر داریم. الآن طوری شده که بقاء مذهب و شیعه به عزاداری علنی و دسته ی فاطمیه است ولو اینکه در این دسته ده هزار نفر کشته شوند. مگر هر سال بیست و پنج هزار نفر در جاده ها کشته نمی شوند، مگر در این مساله کسی ککش می گزد. کجا یک بار وزیر راه را مؤاخذه کرده اند که چرا بیست و پنچ هزار نفر در سال کشته می شوند، خب بر فرض در فاطمیه بیست و پنج هزار نفر کشته شوند. پس این مساله امامت به نحو قضیه خارجیه است و به نحو قضیه حقیقیه نیست.

یک مساله دیگری  که به نحو قضیه خارجیه می باشد، سهم امام علیه السلام است. من هر چه در کلام کسانی که مدعی هستند سهم امام علیه السلام برای منصب است بررسی کردم هیچی پیدا نکردم. چنانچه کسی بگوید دو دوتا پنج می شود ممکن است از او قبول کنند اما نمی توان حرف کسی که می گوید سهم امام علیه السلام برای منصب است را قبول کرد. پس سهم امام علیه السلام نیز برای شخص و به نحو قضیه خارجیه است. این دو مورد در ذهنم هست و مسلّم است که به نحو قضیه خارجیه جعل شده است.)

حرف آقای نائینی ره درست است که اکثر و جلّ و قریب به کل از احکام شریعه به نحو قضیه حقیقیه جعل شد منتهی آن قضیه حقیقیه ای که آقای نائینی ره بیان فرموده دلیل ندارد زیرا عرض کردیم ما یک قضیه خارجیه ای داریم که مرحوم آقای نائینی تصویر کرده و برخی از مناطقه نیز همین را بیان کرده اند، طبق این تعریف حکم مستقیم بر روی موجود در خارج رفته است و  مرحله انشاء و فعلیت آن یکیست اما یک وقت قضیه خارجیه ـ کما اینکه مشهور مناطقه ذکر کرده اند ـ را این گونه تعریف می کنیم که حکم بر روی افراد موجود در خارج رفته است حال یا موجود فعلی یا موجود در استقبال کما اینکه مرحوم مظفر در منطق مظفر وقتی قضیه خارجی را می خواهد تعریف نماید می فرماید: حکم، افراد محققه الوجود را شامل می شود سواء کانت فی الماضی أو فی الحال أو فی المستقبل. به این معنی احکام به نحو قضیه خارجیه جعل شده اند. آن قضیه حقیقیه ای که مشهور بین مناطقه هست و مرحوم آقای نائینی نیز آن را پذیرفته است یعنی حکم هم افراد مفروضه الوجود و هم افراد مقدره الوجود را در بر می گردد مثلا اگر این لامپ کان مستطیعاً آقای نائینی ره می فرماید: یجب علیه الحج در حالی که ما می گوییم نه، ما چه دلیل داریم! چرا که «لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا» بیشتر از این نیست که برای افراد موجود فی الخارج ولو در عمود زمان اما آن فردی که در عمود زمان محال است موجود شود اما فرض وجودش می شود را اصلا دلیل نداریم که احکام این را نیز شامل شوند. وللکلام تتمه ان شاء الله فردا

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین