سه شنبه ۲۸/۱۱/۹۹

جلسه ۶۵۴

بسم الله الرحمن الرحیم

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین

اللهم کن لولیّک الحجّه بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعه وفی کلّ ساعه ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا.

اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر تابع له علی ذلک اللهم العن العصابه التی جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتله اللهم العنهم جمیعا.

السلام علیک یا أبا عبد الله وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام الله أبدا ما بقیت وبقی اللیل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منّی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علیّ بن الحسین وعلی أولاد الحسین وعلی أصحاب الحسین.

اللهم خصّ أنت أوّل ظالم باللعن منی وابدء به أولا ثم العن الثانیَ والثالث والرابع اللهم العن یزید خامسا والعن عبید الله بن زیاد وبن مرجانه وعمر بن سعد وشمرا وآل أبی سفیان وآل زیاد وآل مروان إلی یوم القیامه.

***********************************************************

با عرض تسلیت به محضر ولی نعمه جهان هستی سلام الله علیه به مناسب شهادت جد بزرگوارش امام هادی علیه السلام که محتمل است که امروز روز شهادت آن بزرگوار باشد.

کلام در این بود که مرحوم آخوند فرمود: اگر ما یک عامی داشته باشیم و یک خاصی داشته باشیم، نمی دانیم این خاص قبل از وقت عمل به عام آمده یا بعد از وقت عمل به عام آمده مثلا عام از مولانا امام صادق علیه السلام صادر شده کما اینکه خاص نیز از امام صادق علیه السلام صادر شده ولی نمی دانیم این خاص قبل از وقت عمل به عام بوده یا بعد وقت عمل به عام بوده؟

اینجا مرحوم آخوند فرمود باید به اصول عملیه رجوع کنیم. آقای ایروانی اشکال کرد که اینجا جای اصول عملیه نیست زیرا ما یک عامی داریم، ظواهر حجت است مادامی که حجت اقوی ثابت نشود. خلاصه این تخصیص ثابت نشده چون محتمل است که نسخ باشد. با توجه به اینکه تخصیص ثابت نشده و محتمل است نسخ باشد به چه دلیل از عام رفع ید کنیم و این چه فرقی می کند با آن جایی که ما یک عام داریم اکرم العلماء و یک خاصی داریم لا تکرم الفساق من العلماء و فساق بین مرتکب الکبیره و اعم از مرتکب الکبیره و مرتکب الصغیره مردد است خب چطور شما اینجا می فرماید که در مرتکب الصغیره حجت اقوی ثابت نشده لذا از عام رفع ید نمی کنیم، در ما نحن فیه هم ما نمی دانیم که لا تکرم الفساق، تخصیص باشد خب شاید نسخ باشد لذا نوبت به اصول عملیه نمی رسد. این اشکالی اولی که آقای ایروانی ره کرده است.

اشکال دومی که آقای ایروانی به آقای آخوند ره کرد این است که آخوند ره فرمود: اگر ما یک عام و یک خاصی داشته باشیم و این خاص قبل از وقت عمل به عام رسیده باشد ولکن نسخ را هم جایز می دانیم خب این محتمل است که نسخ باشد و محتمل است که تخصیص باشد. آخوند ره فرمود تخصیص مقدم است لکثره للتخصیص و لقله النسخ. درست هست که ظهور اکرم العلماء ظهور وضعی است و ظهور لا تکرم الفساق من العلماء ظهور اطلاقی است ـ یعنی این حکم مستمر و الی الأبد هست ـ ولکن چون نسخ زیاد نیست و تخصیص زیاد است اینجا ظهور استمراری اقوی می شود. خب جناب آقای آخوند ره اگر شما قبول داریم که کثره التخصیص و ندره النسخ موجب اقوائیت ظهور می شود، اینجا نیز همین را بفرما، یعنی بفرمایید: اگر ما یک عامی  داریم اکرم العلماء و یک خاصی داریم لا تکرم الفساق من العلماء. نمی دانیم این لا تکرم الفساق قبل از وقت عمل به عام آمده یا بعد از آن آمده، که اگر قبلش باشد قطعاً تخصیص است و اگر بعدش باشد محتمل است که نسخ باشد یا اگر کسی گفت تاخیر بیان از وقت حاج محال است قطعاً نسخ است. خوب اینجا هم همین را بفرما که خود قله النسخ و کثره التخصیص قرینه می شود که این بعدش آمده و تخصیص است. چرا این را نمی فرمایید!؟ اینجا هم همین را بفرما و بگو که نسخ نیست.

به عقل قاصر فاتر ما این دو اشکال به مرحوم آخوند وارد نیست. جناب آقای ایروانی یک بحثی در آن امکان تعبد به ظن گذشت که اگر ما یک دلیل داریم که خبر واحد حجت است و عمل کن. احتمال می دهم که عقلاً تعبد به خبر به ظن محال باشد، شیخ اعظم ره فرمود: ظواهر حجت است، تا مادامی که قطع به خلاف پیدا نکنی ظواهر حجت هستند و ظاهر این خبر این است که به خبر ثقه عمل کن و از طرف دیگر احتمال می دهیم که تعبد به ظن محال باشد و شبهه ابن قبه مثلا درست است. خب این جا آیا این ظهور حجت می شود یا حجت نمی شود با اینکه ظهور صد در صد بود؟ آخوند ره فرمود: ما نمی توانیم به ظهور تمسک کنیم. ما نحن فیه صغری همین کلام است. اگر ما یک عامی داریم اکرم العلماء و یک خاصی داریم لا تکرم الفساق من العلماء. این خاص قبل از زمان عمل به عام وارد شده و گفتیم نسخ حکم قبل از وقت عمل ممکن است، اینجا یقیناً ممکن است تخصیص باشد و تخصیص آن، استحاله ندارد غایه الامر محتمل است نسخ باشد خب آخوند ره می فرماید: قله النسخ و کثره التخصیص قرینه می شود که تخصیص است. اما در ما نحن فیه یک عامی داریم اکرم العلماء و یک خاصی داریم که نمی دانیم این خاص قبل از وقت عمل به عام آمده که قطعاً تخصیص است یا بعد از وقت عمل به عام آمده که قطعاً نسخ است چون تاخیر بیان از وقت حاجت قبیح است خب اینجا نمی توانید بگویید قله النسخ و کثره التخصیص زیرا عقلاً محال است که این تخصیص باشد. وقتی شبهه استحاله عقلی دارد…. این عیناً مثل همان کلامی است که در امکان تعبد به ظن فرموده. تهافت در کلام آخوند ره نیست منتهی این که فرمایش آخوند ره تمام است یا تمام نیست را باید بحث کنیم. این یک مطلب.

اما اشکال دومی که آقای ایروانی به مرحوم آخوند ره کرد نیز به عقل قاصر فاتر ما تمام نیست زیرا آخوند ره ممکن است بگوید تارهً ما یک عامی داریم و یک خاصی داریم، خاص مجمل است و بین اقل و اکثر مردد است خب این جا جای تمسک به عموم عام است و جای اصل عملی نیست اما یک وقت هست که ما یک عامی داریم و یک خاصی، که این خاص محتمل است مخصص باشد و محتمل است که ناسخ باشد. اذا دار الامر بین التخصیص و النسخ جای تمسک به عموم عام نیست ولکن اذا دار الامر بین اینکه مخصص اقل باشد یا اکثر باشد، اینجا تمسک به عموم عام است. نمی شود به آخوند ره بگوییم که چه فرقی می کند چون این سیره عقلاست. تمسک به عموم عام در شبهه مفهومیه مخصص به برهان عقلی که نیست، این سیره عقلاست خب در یک جایی سیره عقلاء هست و در یک جایی سیره عقلاء نیست و ما کلاً خیال می کنم که این در واقع از باب قرینیت موجود است، که می گویند قرینیت موجود موجب اجمال میشود. ما یقیناً یک خاصی داریم که احتمال میدهم این تخصیص باشد و احتمال می دهم که این نسخ باشد. شما می فرمایید به ظهور عام اخذ می کنیم زیرا معلوم نیست که در سیره عقلاء اگر احتمال دهند که این حکم نسخ شده باشد به این حکم عمل کنند. اگر چه که این جا به عقل قاصر فاتر ما از آن شبهه مفهومیه اوضح است، یعنی اگر یک حکمی از مولی صادر شده منتهی نمی دانم که نسخ شده یا تخصیص خورده، اینجا در سیره عقلاء بعید نیست که تا نسخ ثابت نشود بنا را بر عدم نسخ می گذارند، ولی بنا را در عدم نسخ می گذارد در آنجایی که شک، در عدم نسخ است و هیچ شکی نیست، یک کسی بیاید و بگوید اینکه نماز صبح دو رکعت هست محتمل است که نسخ شده باشد نه، در این سیره عقلاء بنا بر عدم نسخ است اما اگر یک جایی نمی دانم تخصیص خورده یا نسخ است در سیره عقلاء محرز نیست که بنا بر نسخ بگذارند. اینجا امر واضح نیست. ما که در آن جا هم عرض کردیم که واضح نیست. ولکن یک مطلبی که در مقام هست این است که اصلا مگر ما در شریعت نسخ داریم که حالا بیایم و بگوییم مردد بین نسخ و تخصیص است!؟ اگر شما بگویید: ما چه می دانیم شاید همین هایی که مشهور گفته اند که نسخ است به قول آقای ایروانی تخصیص باشد. استاد: اگر اینها نسخ بود باید یک جمله ای اشاره می شد، یک فقهی می فرمود، من فکر نمی کنم که اصلا یک فقهی پیدا شود و بگوید: خاصی که نسبت به عامی رسیده ، نسخ است. این که آقای ایروانی فرموده: برای ما اثر عملی ندارد چرا اثر ندارد!؟ اگر خاص اول صادر شده باشد و عام دوم صادر شده باشد اینجا اگر نسخ باشد برای ما هم اثر دارد و اگر تخصیص باشد برای ما هم اثر ندارد و بعید می دانم که در قدماء و متاخرین و متاخر المتاخرین کسی از فقها گفته باشد که نسخ است زیرا ظهور احکام در این است که ائمه علیهم السلام مبلغ احکام هستند یعنی این روایاتی که از فرمایش رسول خدا صلی الله علیه و آله و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین یا فرمایشات ائمه علیهم صادر می شود، ارشاد به جعل الهی است. در شریعت حکمی باشد که مبدأ آن از زمان امام صادق علیه السلام باشد حتی یک مورد در شریعت ذکر نشده که مبدأ آن از زمان آقا امام باقر علیه السلام است. من نمی خواهم بگویم که ائمه علیهم السلام جاعل نیستند، این غلط است، همان ولایتی را نسبت به رسول خدا صلی الله علیه و آله و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین در جعل قائل هستیم همان ولایت را برای ائمه علیهم السلام قائل هستیم. اگر کسی نسبت به رسول خدا صلی الله علیه و آله و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین قائل به ولایت بر جعل باشد و در ائمه علیهم السلام قائل به ولایت بر جعل نباشد در واقع دین را نشناخته است، اما یک حکمی باشد که خداوند سبحان جعل فرموده باشد و مبدأ آن از زمان امام صادق علیه السلام باشد و این حکم به ودیعه در نزد امام صادق علیه السلام همین طور من یدٍ الی یدٍ از حجت و امام قبلی به امام بعد منقل شود یا نه، لازم نیست که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین به امیر المومنین علیه السلام بفرمایند و مولانا امیر المومنین سلام الله علیه به امام مجتبی علیه السلام فرمایند و همین طور ……. چون جبرئیل بر ائمه هم نازل می شده، الهامات داشتند و ملائکه نازل می شدند. جبرئیل بر حضرت زهرا سلام الله علیها نازل می شده، ملائکه بر ایشان نازل می شدند. وحی نبوده اما الهامات و احکام الهی، احادیث قدسی….. خب این احادیث قدسی چیست؟ یعنی خداوند سبحان توسط جبرئیل یا یکی از ملائکه به مولانا امیر المومنین سلام الله علیه یا آقا امام هادی سلام الله علیه یا فی زماننا هذا به مولانا بقیه الله اعظم عرض می کردند. این طور نیست که آنها… نه حکمی بوده و خداوند سبحان جعل کرده و مبدأ آن از زمان امام صادق علیه السلام بوده و جبرئیل در آن به امام صادق علیه السلام عرض کرده چون ما یک دلیلی نداریم که بفرماید جناب جبرئیل سلام الله علیه بر ائمه علیهم السلام نازل نمی شده بلکه از آن طرف… تنزل الملائکه و الروح مگر جمع نیست، مگر جناب جبرئیل جزء ملائکه نیست!؟ مگر در روایاتی که دارد اخبار و اوضاع عالَم لحظه به لحظه به ما گزارش می شود خب این که گزارش می شود یا بوسیله ملائکه است که ظاهرش هم همین است یا با الهامات است و خداوند سبحان بدون واسطه در قلب ایشان قرار می داده و لازم نیست که جبرئیل یا ملائکه دیگر بیاورند. خب وقتی که ما یک حکمی در شریعت نداریم که ابتدای آن از زمان امام صادق علیه السلام باشد و اصلا نسخ، یک مورد در زمان ائمه علیهم السلام نیست ولو به همان معنای أمد حکم، خب این چه معنی دارد که شما بگویید دوران امر بین تخصیص و نسخ است!؟ قله النسخ و کثره التخصیص نیست بلکه تمام التخصیص و فقدان النسخ است، در شریعت یک مورد نداریم و حتی کسی ادعاء آن را نکرده. بله در صدر اسلام هست و مثلا در ازدواج با کفار که بعضی می گویند «لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِر» ناسخ آیه ای هست که ازدواج با اهل کتاب را اجازه می دهد یا «وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتَّى یُؤْمِن‏»، اینها را بعضی فرموده اند اما در زمان امیر المومنین سلام الله علیه و بعد از شهادت رسول خدا صلی الله علیه و آله و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین ما موردی داشته باشیم که نسخ شده باشد، نه یقیناً حتی احتمال متنابه ای را کسی ذکر کرده باشد، فکر نمی کنیم. خب با توجه به این حرف معنی ندارد که بگوییم قبل از وقت حاجت رسیده یا بعد از وقت حاجت رسیده زیرا قبل از وقت حاجت هم رسیده باشه، نسخ هم ممکن باشه یا بعد از وقت حاجت رسیده باشه و تخصیص هم محال باشد باز اینها یقیناً حمل بر تخصیص شده و کسی اینها را نسخ نکرده، عام متاخر که نسبت به ما اثر دارد، حالا خاص متاخر که نسبت به ما اثر ندارد اینکه مهم نیست.

سوال:

جواب: نه، ایشان یک جایی را فرض کرده که برای ضرب قاعده نیست….. نه کلام این  است که فرض این است.

یک عبارتی مرحوم آقای ایروانی دارد که من این عبارت را درست متوجه نشدم که ایشان چه می خواهد بفرماید. آقای ایروانی در آنجایی که آخوند ره می فرماید « إن‏ تعین‏ الخاص‏ للتخصیص إذا ورد قبل حضور وقت العمل بالعام أو ورد العام قبل حضور وقت العمل به إنما یکون مبنیا على عدم جواز النسخ قبل حضور وقت العمل‏» می فرماید: (لا فرق بین النسخ و التخصیص فی الخاصّ المتأخر الصادر قبل حضور وقت العمل بالعامّ «اگر ما یک عامی داریم و یک خاصی داریم، عام اول آمده مثلا اکرم العلماء، خاص بعد آمده مثلا  لا تکرم الفساق من العلماء. به لحاظ عملی برای ما اثر ندارد زیرا تخصیص هم که باشد باید به خاص عمل کنیم، نسخ هم که باشد باید به خاص عمل کنیم اما حرف آقای ایروانی این است که به لحاظ علمی هم اثر ندارد» فان صدور الخطاب بالعامّ لا بداعی الجد بالنسبه إلى مورد الخاصّ «خب اول که فرموده اکرم العلماء بعد که فرموده لا تکرم الفساق من العلماء، این خطاب عام به داعی جد نیامده» بل لمصلحه فی إظهار العموم على ما فسر به النسخ «مصلحت در اظهار عموم بوده. نسخ را هم که گفته اند همین است که مصلحت در اظهار عموم است») این را نفهمیدم یعنی چه! آقای ایروانی در تخصیص اصلا حکم در مقام ثبوت جعل نشده و فقط مصلحت در اظهار است اما در نسخ آنهایی که نسخ در قبل از حضور وقت عمل را جایز می دانند نمی گویند مصلحت در اظهارش بوده بلکه می گویند مصلحت در جعلش بوده ولو اینکه جعلش به خاطر یک مصلحت ثانویه بوده پس فرق هست بین نسخ و تخصیص. تخصیص، مصلحت در ابراز و اظهار است اما در نسخ مصلحت در خود جعل است لذا اینکه می فرماید: (ثم بیانه بخطاب الخاصّ الناسخ، هو بعینه التخصیص) درست نیست.

بعد ذیل این عبارت، عبارت دیگری دارد که معلوم میشود آقای ایروانی شما فرمایش آخوند را متوجه نشده اید زیرا بعد می فرماید چرا این حرف را می زنید؟ چون (فان التخصیص أیضا عند المصنف (قده) هو بیان عدم إراده العموم إراده جدیه مع إرادته إراده استعمالیه) ایشان می  گوید: اگر اکرم العلماء فرمود و بعد فرمود لا تکرم الفساق من العلماء، مراد استعمالی اکرم العلماء عام است و مراد جدی آن خاص است، در نسخ هم می فرماید: مراد استعمالی عام است و مراد جدی خاص است. در نسخ هم مراد جدی خاص است بله می فرماید: اگر کسی قائل می شود که تخصیص، مجاز است یعنی اراده استعمالی هم از اول خاص بوده ولی در نسخ اراده استعمالی عام بوده آن وقت ما ملتزم می شدیم که نسخ و تخصیص اثر علمی دارد اما اثر عملی ندارد ولی آخوند ره نمی فرماید که در خاص منفصل مراد استعمالی خاص است.

عرض ما اینجاست که آخوند ره یک کلامی دارد که اگر نسخ قبل حضور وقت عمل جایز شد بدین معناست که این خاطب عام لبیان حکم واقعی نبوده، مراد جدی نبوده. مراد جدی نبوده یعنی اینکه حکم واقعی نداشته یا اینکه مراد جدی نبوده یعنی همانی که حاج شیخ ره توضیح داد «حکم واقعی ناشی از مصلحت ملزمه در فعل نبوده»!؟ یک جا در عبارت آخوند ره ما نداریم که ایشان بفرماید: نسخ قبل از وقت عمل محال است مگر اینکه فقط مراد استعمالی عام باشد خب چه بسا آخوند بفرماید ممکن است شارع حکم را عام بفرماید، یعنی جعل شده و حکم هست ولی لمصلحهٍ. این عبارت را ایشان از کجا به مرحوم آخوند نسبت می دهد را من نفهمیدم. پس خلاصه عرض ما این شد که بین نسخ و تخصیص اگر خاص متاخر باشد اثر عملی نیست اما اثر علمی هست زیرا در نسخ فقط مراد استعمالی عام نیست بلکه مراد جدی هم عام است منتهی ما باید دو مراد جدی درست کنیم یک مراد جدی یعنی حکمِ واقعیِ ناشیِ از مصلحتِ واقعیهِ اولیه و یکی هم یعنی حکم مجعول در مقام ثبوت ولکن ناشی از مصلحتی در جعل نه متعلق.

بعد یک عبارت دیگر دارد. ایشان در اینجایی که می فرماید [بل یدور بین کونه مخصصاً و ناسخاً فی الاول(یعنی اگر گفتیم نسخ قبل از حضور وقت عمل جایز است، این خاص متاخر ممکن است مخصص باشد و ممکن است ناسخ باشد) و مخصصاً و منسوخاً (در آن جایی که نمی دانم عام مخصص یا منسوخ است)] بیان می دارد که (لا یخفى‏ أنّ‏ کونه‏ مخصّصا بمعنى کونه مبیّنا بمقدار المرام من العامّ «یعنی وقتی اکرم العلماء می آید و یک خاصی می آید تخصیص می زند، می گوید من مراد از عام را بیان می کنم یعنی مراد از عام این است» و ناسخا بمعنى کون حکم العامّ غیر ثابت فی نفس الأمر فی مورد الخاص، مع کونه مرادا و مقصودا بالإفهام فی مورده بالعامّ کسائر الأفراد) خب اینجا آقای ایروانی، اگر ما بودیم و کفایه تا به الآن این طور عبارت را توضیح می دادیم و می گفتیم «بل یدور مخصصا و ناسخاً فی الاول» یعنی اگر اکرم العلماء داریم و لا تکرم الفساق من العلماء داریم، امر آن دائر بین مخصص و ناسخ است. ان قلت: شما که الآن گفتید که فرقی ندارد قلت: اگر نهایه النهایه آقای ایروانی را کنار بگذاریم، عبارت را این طور معنی می کردیم که مخصص است یعنی مراد جدی ،عام نیست، مجعول عام نیست فقط ابراز و مراد استعمالی عام است. ناسخ است یعنی نه، مراد جدی و مجعول عام است، حکم بعد برداشته شده است اما آقای ایروانی طور دیگری توضیح داده زیرا ایشان فرمود بین نسخ و تخصیص فرقی نیست خب آقای ایروانی اگر بین نسخ و تخصیص فرقی نیست پس یدور امر بین کونه مخصصا أو ناسخاً یعنی چی؟ ایشان می فرماید: مخصص با ناسخ در یک جهت مشترک هستند و آن این است که مراد استعمالی و مقصود بالافهام در هر دو عام است. هم در تخصیص مراد استعمالی عام است و هم در ناسخ مراد استعمالی عام است اما فرقش در این است که اگر مخصص باشد یعنی مبین مراد از عام است یعنی مقصود من از اکرم العلماء، خصوص علماء عدول است ولی اگر ناسخ باشد اصلا کاری ندارد که او را توضیح دهد.

آقای ایروانی اینها خیلی عجیب است، این طور که شما معنی کردید که حکومت می شود. خاص که با عام کاری ندارد. اکرم العلماء بعد در یک خطاب منفصل آید که لا تکرم الفساق من العلماء مگر خاص می گوید مراد من از عام خاص است، اصلا خاص با عام کاری ندارد لذا یک جمله ای مرحوم آقای نائینی و آقای خوئی ره دارند که در حکومت دلیل حاکم به مدلوله اللفظی مفسر دلیل محکوم است اما در تخصیص به حکم عقل و جمع بین خطابین این است و الا نه خاص با عام کاری دارد و نه عام با خاص کاری دارد اصلا ممکن است هیچ عامی نه صادر شده باشد و نه صادر شود. این طوری که شما توضیح دادید من فکر می کنم که خلاف کلام آقای آخوند ره است بله کلام آخوند ره واضح نیست اما اینهایی که شما فرمودید دلیل ندارد.

خلاصه کلام این است که اگر ما یک عامی داشته باشیم و یک خاصی داشته باشیم، امر خاص متاخر دائر بین نسخ و تخصیص باشد تخصیص یعنی اصلا حکم به نحو عموم جعل نشده و فقط اظهار آن عام است ولی در نسخ حکم به نحو عموم عام شده و فقط اظهارش به نحو عام نیست ولی جعلش لمصلحه فی الجعل است نه لمصحله فی المتعلق. اینها فرمایشاتی بود که از مرحوم آقای ایروانی عرض کردیم.

یک اشکال دیگر آقای نائینی ره مرحوم آخوند دارد. مرحوم آخوند فرمود اگر این عام صادر شود و تخصیص بخورد، این لضرب القاعده هست و حکم ظاهری است. اینجا آقای نائینی ره به مرحوم آخوند اشکال کرده که موضوع حکم ظاهری شک است، خطاب عام که حکم شک را بیان نمی کند. بله لا تنقض الیقین بالشک، رفع ما لا یعلمون، کل شیء لک حلال حکم عام را بیان می فرمایند ولی اکرم العلماء لضرب القاعده هست یعنی چه؟ یعنی اگر شک کنیم که اکرام این واجب است یا نه به عموم اکرم العلماء تمسک کنیم! مگر اکرم العلماء حکم را برای شک جعل کرده!؟ حکم بر روی عالم واقعی و عالم به عنوان عالم رفته است نه عالم به عنوان مشکوک. این چه حرفی است که این لضرب القاعده هست. این اشکال را آقای نائینی ره فرموده تامل بفرمایید وللکلام تتمه ان شاء الله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین