چهارشنبه ۲۹/۱۱/۹۹

جلسه ۶۵۵

بسم الله الرحمن الرحیم

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین

اللهم کن لولیّک الحجّه بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعه وفی کلّ ساعه ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا.

اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر تابع له علی ذلک اللهم العن العصابه التی جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتله اللهم العنهم جمیعا.

السلام علیک یا أبا عبد الله وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام الله أبدا ما بقیت وبقی اللیل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منّی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علیّ بن الحسین وعلی أولاد الحسین وعلی أصحاب الحسین.

اللهم خصّ أنت أوّل ظالم باللعن منی وابدء به أولا ثم العن الثانیَ والثالث والرابع اللهم العن یزید خامسا والعن عبید الله بن زیاد وبن مرجانه وعمر بن سعد وشمرا وآل أبی سفیان وآل زیاد وآل مروان إلی یوم القیامه.

***********************************************************

چند تا مطلب ان شاء الله باید در این بحث عرض کنیم و اگر بشود این قسمت و بخش را تمام کنیم که ان شاء الله شنبه وارد بحث بداء شویم.

مطلب اول یک فرمایشی مرحوم آقای آخوند دارد که من خیال می کنم این فرمایش آخوند ره برای مرحوم آقای نائینی و شاید به یک معنی برای مرحوم آقای خوئی روشن نشده، یا برای ما روشن نشده یا برای خود آقای آخوند ره روشن نشده، ولی قدر مسلّم یک ابهامی اینجا هست و آن این است که جناب آخوند ره اگر مراد واقعی و مراد جدی مولی خاص است چرا عام فرموده و چرا این اکرم العلماء را در عموم استعمال کرده با اینکه مراد جدی او خاص است؟ ایشان می فرماید ضرباً للقاعده و القانون. این را آقای نائینی ره این طور متوجه شده که اگر جایی در وجوب اکرام یک عامی شک کردیم به این عامی که برای بیان حکم ظاهری و برای بیان حالات شک هست تمسک کنیم یعنی کأنّ این عام دو قسم هست ،یک قسم برای بیان حکم واقعی و یک قسم برای بیان حکم ظاهری. بعد آقای نائینی به آخوند ره اشکال کرده که اگر این عام برای بیان حکم ظاهری باشد یعنی مثل استصحاب، مثل رفع ما لا یعلمون!؟ این طور که نیست، حکم جعل شده برای علماء و این عام برای بیان حکم واقعی ست. ان قلت: مگر اگر شک کنیم یک عامی وجوبی اکرام دارد یا ندارد به عموم اکرم العلماء تمسک نمی کنیم؟ قلت: چرا، تمسک می کنیم منتهی اگر شک کردیم یک عالمی وجود اکرام دارد یا ندارد به عموم اکرم العلماء تمسک می کنیم، مثل تمسک به لا تنقض الیقین بالشک نیست که حکم در حالت شک را بخواهد بیان کند بلکه از باب این است که اکرم العلماء می خواهد حکم واقعی را بیان بفرماید بله ما عموماتی داریم که این عمومات برای بیان حکم ظاهری و حالات شک بیان شده مثل لا تنقض الیقین بالشک و کل شیء لک حلال ولی به این عمومات، تخصیص خیلی خیلی کم وارد شده، اکثر چیزی هایی که بر این عمومات مقدم می شود یا بالورود است یا بالحکومه. اینکه کسی بگوید نظر آخوند ره مثل عمومات لا تنقض الیقین بالشک است غلط است. نظر آخوند ره به مثل عمومات لا تنقض الیقین بالشک نیست بلکه نظر ایشان به همین عموماتی که برای بیان احکام واقعیه هست است زیرا این عموماتی که برای بیان حکم شک هست تخصیص در آنها خیلی نادر است، دلیلی که بر اینها مقدم می شود یا حاکم است یا وارد. بعد خود ایشان می فرماید که اشکال ندارد بعد از آنی که ما می دانیم این مولی از موالی ای هست که مراد جد خود را معمولا به یک خطاب بیان نمی فرماید بلکه به خطابات متعدده و در مجالس متعدده بیان می فرماید، این قرینه می شود که دیگر نتوانیم بگوییم که این عموم برای بیان حکم واقعی آمده است، نمی شود گفت که اینها در مقام بیان حکم واقعی هستند، نمی شود گفت که اصل این است که  این عام مطابق مراد جدی است زیرا این متکلم، متکلمی هست که مراداتش را به خطابات متعدده و در مجالس متعدده بیان می فرماید. شارع مقدس به یک خطاب بیان نمی فرماید به همین جهت می توان گفت که این عمومات هم مثل لا تنقض الیقین بالشک است یعنی این حکمِ در زمان شک است نه اینکه به واقع نظر نداشته باشد.

بعد می فرماید که به این حرف یک اشکالی وارد و آن این است که جناب آخوند ره شما یک جا می فرمایید: «عام چون در معرض تخصیص است حجت نیست و نمی شود به آن تمسک کرد» و اینجا می فرمایید: «عام ضرباً للقاعده و القانون بیان شده و هر وقت که شک کنیم می توانیم به آن تمسک کنیم». خلاصه جناب آخوند ره اگر این مولی از موالی ای هست که کلام مبارک و شریفش در معرض تخصیص است پس عمومش حجت نیست، ضرباً للقاعده یعنی چه!؟ و اگر از موالی ای هست که کلامش در معرض تخصیص هست نیست پس دیگر این عام برای بیان حکم واقعی است و برای بیان حکم ظاهری و زمان شک نیست. پس این دو کلام با هم تهافت دارند.

خب این تهافت را می توان این گونه جمع کرد و شاید هم خودش نیز این گونه جمع کرده باشد ـ من کلام آقای نائینی ره را که صبح ملاحظه می کردم این عبارت را ندیدم ولی در نوشته دوره قبل به نحوی نوشتم که ظاهراً از خود ایشان هست. حالا یا از ایشان است یا اینکه عرض ماست، این مهم نیست ـ که یک وقت هست که قبل از فحص است و یک وقت هست که بعد از فحص است. ضرب قاعده و قانون برای دو جا است، یک مورد برای آنهایی که در صدر اسلام بوده اند، آنهایی که از امام علیه السلام عام را شنیده است، او که نمی رفته فحص کند، این فحص برای ماست، وقتی ما دیدیم که مخصصاتی وارد شده و اینها در معرض تخصیص هستند، این که می بینیم که به اکثر عمومات وارده در شریعت یا به تمام عمومات وارده در شریعت مخصص وارد شده، این را که می بینیم می گوییم که این کلام حجت نیست اما نسبت به آنهایی که در صدر اسلام بوده اند، نسبت به آنهایی که از لسان مبارک امام علیه السلام این کلام را شنیده اند، این احتمال برای آنها نیست لذا نسبت به آنها این برای ضرب قاعده و قانون است اما نسبت به ما نه و باید فحص کنیم. مورد دوم جایی است که ما فحص کردیم خب چه بسا ممکن است که خاصی باشد و به ما نرسیده باشد یا وقتی که ما فحص کردیم قسم نمی خوریم که به خدا قسم خاصی وارد نشده، نه ممکن است خاصی باشد اما در یک باب دیگر، چون کسانی که فقیه متبحر حسابی هستند اگر خیلی هنر کنند همان باب وسائل یا دو سه باب دیگر را ببینند، اینها که نمی روند تمام کتب روایی را بالا و پایین بکنند، اگر چنین کنند در واقع سواد ندارند، او می شود ربّ حامل فقه الی من هو افقه منه، او کی می رسد که فکر کند. خب احتمال می دهیم که واقعاً یک خاصی باشد که به ما نرسیده باشد. لکن برای ما نیز چون خیلی بعید است یک روایتی باشد، دلالت داشته باشد، سند داشته باشد و در طول این هزار و عندی سال بعد از دوران غیبت حضرت عج، علماء آن روایات را ذکر نکرده باشند، معمولاً هر چه در کتب بوده منتقل شده و این طور نیست که مثلا کسی بگوید من جواهر را نگاه کردم، کتاب حاج آقا رضا همدانی را نگاه کردم…. نه، الآن تجربه ای ما در بحث خیارات داریم معمولا کلام آقای خوئی ره را نگاه می کنیم می بینیم همان فرمایشاتی که مرحوم سید یزدی داشته منتقل شده، آقای ایروانی، حاج شیخ اصفهانی، آن کلماتی که قابل تامل بوده منقل شده و کمتر کلامی هست که منقل نشده باشد تا مثلا کسی بگوید من به کتاب حاج آقا رضا همدانی مراجعه کردم آنجا یک مطلبی هست که جایی ذکر نشده، این موارد را اگر کسی بگوید: «نیست»، گزاف نگفته، حالا اگر خیلی شجاعت به خرج ندهد می گوید خیلی خیلی نادر است مثلا یک ده هزارم در صد. خب این فرمایشات مرحوم آقای نائینی ره.

عرض ما این است که آقای نائینی ره این کلام مرحوم آخوند، شاید برای شما روشن نشده یا برای ما روشن نشده. خوب دقت کنید که چه عرض می کنم، یک وقت هست قبل از آنی که خاص پیدا شود، خب شما سوال می کنید که به چه دلیل عام ذکر کرده با اینکه بعضی از علماء وجوب اکرام ندارند، چرا که فرض این است که فی علم الله خاص است؟ این را آقای آخوند ره نمی فرماید ضرباً للقاعد، این حرف را اصلا کسی نمی گوید، این همانی است که لمصلحه یا للتقیه یا به خاطر جهات دیگر بیان شده است. اینکه اکرام علماء فاسق فی علم الله واجب نیست ولی در عین حال عام فرموده تا فساق را نیز شامل شود، این لضرب القاعده نیست چرا که شارع می توانست بفرماید اکرم العلماء العدول و اکرم العلماء الفساق. اگر می فرمود اکرم العلماء العدول و اکرم العلماء الفساق خب مطلب تمام بود. بله اگر می فرمود: به خاطر اینکه لغو نشود یا به خاطر تقیه، اینها را می فرمود خب خوب بود چون للتقیه…. خب للتقیه چرا هر دوتا را نفرمود، می فرمود اکرم العلماء العدول اکرم العلماء الفساق، للتقیه این طور می فرمود. خب این را باید جواب می داد که اگر این طور می فرمود مؤونه زائده داشت، خب مؤونه ی دو جعل بیشتر است تا عام، اینکه مثلا آقای زید بیا، بکر بیا، تقی بیا، نقی بیا با اینکه بفرماید همه بیایند خب معلوم است که مؤونه این کمتر است

سوال: فساق مرتکب الکبیره که مورد نظر شارع نبوده

جواب: نه اینجا که اصلا راجع به فساق نبوده، هر چه که می خواهد باشد.

پس اصلا آخوند ضرب قاعده را برای اینجا ذکر نمی کند. حال که خاص آمد، می گوییم جناب شارع شما چرا فرمودید اکرم العلماء خب می فرمودید اکرم العلماء العدول و اسم فساق را نمی آورید، خاص که مراد شما نبود. تقیه بود خب خاصی بیان می کردید. خب ضرب قاعده برای اینجا یعنی اگر من می گفتم اکرم العلماء العدول یا اکرم العلماء الا الفساق منهم چنانچه کسی شک کند که فساق آیا خصوص مرتکب الکبیره هست یا اعم از مرتکب الکبیره و مرتکب الصغیره، این عام به درد اینجا می خورد. آخوند ره ضرب قاعده و قانون را برای اینجا ذکر کرده و این درست هم هست. آخوند ره می فرماید: من خواستم یک قانونی جعل کنم که اگر جایی شما شک کردید که آیا این داخل خاص است یا داخل عام است به عام تمسک کنید.

سوال:

جواب: نه اگر متصل بود نمی شود چون این نیز مجمل می شود. اگر عام به تنهایی ذکر نمی شود نمی توانستیم تمسک کنیم.

این حرف آخوند ره است خب جناب آقای نائینی ره شما به این حرف چه اشکالی دارید، مقصود آخوند را من خیال می کنم که در اینجاست.

سوال:

جواب: نادر نیست موارد شبهات مفهومیه اینقدر زیاد هست. این قدر موارد شبهات مفهومیه زیاد است، هر جا عامی ذکر شده باشد و خاصی باشد شبهه مفهومیه دارد به خاطر اینکه مرحوم شیخ اعظم در کتاب طهارت فرموده که اوضح المفاهیم ماء است اما در عین حال ماء نیز شبهه مفهومیه دارد، مثلا آب را کلر می زنند بعد می آیند و می گویند به این آب صدق می کند یا نمی کند. خب اینکه آب صدق می کند یا نمی کند شبهه مفهومیه است. تمام مواردی که عام و خاص هست شبهه مفهومیه دارد.

سوال: فرمایش آخوند ره را شما علی المبنی….

جواب: کلام این است که آقای نائینی ره این را قبول دارد.

معنای این ضربا للقاعده این است و کسی که خوب فهمیده مرحوم حاج شیخ اصفهانی است. گفتیم که ایشان اشکال می کند که کلام واحد می تواند به داعی واحد…. آن را هم که عرض کردیم که هر جا مجعول متعدد است و منحل می شود، بعضی از مجعولات می توانند به یک داعی باشند بعضی از مجعولات به یک داعی دیگر باشد.

سوال: عرض این است که طبق مبنای شما….

جواب: ما داریم آخوند ره توضیح می دهیم. من که نگفتم ضرب قاعده، آخوند ره می فرماید ضرب قاعده

اما یک نکته ی دیگری که امروز باید ذکر کنیم این است که اگر ما یک عامی داریم و یک خاصی داریم، این خاص بعد از وقت حاجت آمده باشد یعنی بعد از وقت عمل به عام آمده باشد خب اینجا ممکن است کسی بگوید این نمی تواند تخصیص باشد زیرا تاخیر بیان از وقت حاجت قبیح است. این تاخیر بیان از وقت حاجت قبیح است سه تقریب دارد. دو تقریب آن را بیشتر شنیده اید، یک تقریب را کمتر شنیده اید. خب اگر شارع فرموده باشد اکرم العلماء بعد از یک ماه یا دو ماه که مردم به عام عمل کردند فرمود لاتکرم الفساق من العلماء، فرموده اند که این باید نسخ باشد چون تاخیر بیان از وقت حاجت می شود. تاخیر بیان از وقت حاجت قبیح است. خب این حرف نا تمام است زیرا عرض کردیم این تاخیر بیان از وقت حاجت سه تقریب دارد، یک تقریب این است که ـ به قول مرحوم آقای خوئی ـ مردم را بی خودی به زحمت انداختن است. اگر اکرام العلماء مصلحت ندارد، وجوب ندارد خب چرا مردم را به زحمت بندازید، اگر مقتضی نیست چرا مردم را به زحمت بندازید. تقریب دوم این است که ممکن است القاء در مفسده یا تفویت مصلحت باشد. عالم فاسق حرمت اکرام دارد، مفسده دارد وقتی عموم اکرم العلماء می گوید عالم فاسق را اکرام کن خب این می شود القاء در مفسده. اگر لا بأس بترک اکرام العلماء داریم بعد اکرم عالم عادل واجب است و مصلحت و ملاک دارد خب وقتی شارع این عام را بفرماید تفویت مصلحت می شود. جواب این دو تقریب واضح است زیرا اگر یک جایی از مفسده، مصلحت اقوایی باشد که این مصلحت اقوی فوت می شود مگر اینکه آن مفسده را شما تحمل کنید خب این کار خلاف حکمت نیست، این را عقل نمی گوید و فقط خلاف حکمت نیست. خوب دقت کنید عقل نمی گوید که باید انسان دنبال مصالح برود. سه حکم عقل در فرمایش آقای خوئی ره و دیگران قاطی شده. من ندیدم این سه تا را کسی تفکیک کرده باشد البته شاید هم باشد. یک کبرای عقلی این است که این کار باید بشود و اگر نشود قبیح است. یک کبرای عقلی این است که عقل می گوید من کاری ندارم . یک کبرای عقلی این است که نه، بایستی این کار نشود. یک جا می فرماید باید بشود و یک جایی می فرماید باید نشود و یک جا می فرماید من ساکت هستم و کاری ندارم. اگر یک جایی مصلحت بود، عقل به انسان نمی گوید باید مصلحت را شما استیفاء کنید. اگر یک جایی ضرر بود عقل نمی گوید باید ضرر را شما دفع کنید به همین جهت گفته ایم که ضرر دنیوی وجوب دفع ندارد، القاء در تهلکه و خود کشی قبح عقلی ندارد. به یک کسی می گویند: «چرا دکتر نمی روی؟» می گوید: «نمی خواهم» می گویند: «پایت فلج می شود» می گوید: «خب بشه شما چه کار دارید». عقل نمی گوید که تو کار قبیح انجام می دهی.

سوال:

جواب: ملزمه یعنی چون شارع فرموده باید انجام دهی. ما هیچ جایی مصلحت ملزمه دنیوی نداریم که عقل بگوید باید این کار را انجام دهی

سوال:

جواب: دارم می گم دنیا، کاری به منعم ندارد اصلا خداوند سبحان می فرماید من کاری ندارم، شما و عقل خودتان. آن وقتی که خداوند سبحان فرمود خود شکی نکن عقل می گوید که امر مولی را باید اطاعت کنی.

سوال:

جواب: شما که بودید. من صد دفعه عرض کردم. اگر شارع نماز را واجب نمی فرمود آیا کار قبیح انجام داده بود؟ نه

شاهد این مطلب همین است که این که می گوییم این امت، امت مرحومه است و این که پیامبر صلی الله علیه و آله و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین رحمه للعامین است یعنی چی؟ اینکه در لیله معراج صوم سه ماه بود بعد رسول الله صلی الله علیه و آله و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین در خواست کرد و خداوند سبحان صوم را کم فرمود یعنی صوم مصلحت ملزمه نداشت و با این حال می خواست واجب نماید یا مصلحت ملزمه داشت اما ردع کرد؟ این حق خداوند سبحان است، از حق گذشتن که قبیح نیست. اگر خداوند سبحان بفرماید من نماز را واجب نمی کند، هر کس می خواهد به کمال برسد نماز بخواند، چنانچه این کار را بکند کار قبیح انجام نداده. مصلحت ملزمه یعنی مصلحت به درجه ای هست که اگر شارع واجب کند عقل جلوی آن را نمی گیرد. یک جاهایی که ملاک نباشد عقل جلوی آن را می گیرد. عرض کردم که سه حکم است ۱ـ عقل جلوی آن را می گیرد ۲ـ عقل مجبور می کند ۳ـ عقل ساکت است. حتی ارسال رسول را عقل واجب نمی داند لذا عرض کردیم اگر عقل واجب می دانست این آیه شریفه «لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنینَ إِذْ بَعَثَ فیهِمْ رَسُولاً» درست نبود زیرا با این حکم عقل دیگر چه منّتی وجود داشت. چرا می فرماید «قُلْ لا تَمُنُّوا عَلَیَّ إِسْلامَکُمْ بَلِ اللَّهُ یَمُنُّ عَلَیْکُمْ أَنْ هَداکُمْ لِلْإیمان‏»؟ منتهی خداوند سبحان کار خوب….. کار خوب انجام دادن بر خداوند سبحان که واجب نیست. ظلم قبیح است اما عدالت که واجب نیست. بله ارسال رسول عدالت است اما عدالت حسن است، وجوب عقلی که ندارد. العدل حسنٌ بدین معنی نیست که باید انسان عادل باشد، اینکه باید انسان عادل باشد یعنی ظالم نباید باشد اما اگر یک جایی ظلم نکرده و در عین حال عدل هم ندارد، نه اسباب گمراهی را فراهم کرده و نه اسباب هدایت را. مگر در امم گذشته که اگر کسی گناه می کرد، توبه شان به این بود که «تُوبُوا إِلى‏ بارِئِکُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ» شما باید یکدیگر را بکشید تا من توبه شما را قبول کنم خب در این امت کسی بگوید استغفر الله، پشیمان شود خداوند سبحان توبه اش را قبول می کند. این آیا معنایش این است که این جا دیگر نمی توانسته امر کند؟ خیر، اینجا هم می توانسته بفرماید من توبه را در صورتی می پذیرم که هم دیگر را بکشید، وقتی دو سوم را کشیدید آن وقت توبه را قبول می کنم. سر آن این است که این سه کبرای عقلی وجود دارد و  منشأ نود و هشت در صد انحرافات فلسفه و آنهایی که از فلسفه در فقه و اصول آمده همین است که کبریات تفکیک نشده است. یک جاهایی عقل باید دارد، یک جاهایی عقل نباید دارد و یک جاهایی عقل ساکت است. اگر جایی مصلحتِ اقوی باشد واجب نیست خداوند سبحان طبق مصلحت اقوی عمل نماید بله بر خلاف مصلحت اقوی قبیح است. حال تاخیر بیان از وقت حاجت شده، خب اشکال ندارد و طوری نیست مصلحت اقوی بوده. القاء در مفسده شده، خب به خاطر یک مصلحت اقوایی اشکال ندارد. این که اینها را عرض کردیم به خاطر یک کلمه ای هست که آقای خوئی ره اشتباه رفته، ایشان فرموده: این القاء در مفسده با تفویت در مصلحت عیناً مثل جایی است که شارع حکم جعل نکرده، مگر بیان احکام تدریجی نیست خب این خمس که بعد از چند مدت آمده، آنجا چی؟ ایشان می فرماید: چطور آنجا می گویید اشکال ندارد اینجا هم می گوییم اشکال ندارد.

عرض ما این است که نه آقای خوئی ره اینجا با آنجا فرق می کند. اگر شارع وجوب خمس را مثلا تا زمان امام صادق سلام الله علیه بیان نفرموده ـ اگر این طور باشد البته بعید نیست که این گونه باشد ـ  (این حکمت الهی بود اگر خمس را پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین  بیان می فرمود، عامه آنرا می گرفتند حال اگر به مردم می گفتند دو بار خمس دهید، خب کسی دو بار خمس نمی داد. زکات و خراج را که گرفتند چنانچه خمس را هم می گرفتند بعد شیعه با چه چیزی کار می کرد!؟ این حکمت است. باید خمس دست علماء و مراجع باشد والا اگر عامه می گرفتند بعد تکلیف چه می شد!؟ اصلا کسی احکام دین را بررسی کند اعجاز در خود احکام دین افتاده است. سر اینکه پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین این را تاخیر انداخت به خاطر این بود که عامه آنرا جمع نکنند چون به مردم بگویید یک خمس به عامه دادید، حال بیاید یک خمس به ما بدید. اولا که مردم نمی دهند ثانیاً اگر مردم هم بدهند حکومت و سلطان جائر جلوی آنرا می گرفت.) پس جناب آقای خوئی اینجا با آنجا فرق می کند. آنجا که بیان نفرموده، می فرماید: بر من که واجب نیست که بگوییم خمس دهید و مصلحت دارد اما وقتی می گویم خمس ندید یعنی شما را ازلال کرده ام و از مصلحت دور کرده ام و این نیاز به مصلحت اقوی دارد اما آنجایی که بیان احکام تدریجی ست مصلحت اقوی نمی خواهد چون ما و شما قبول نداریم، ولو اینکه زیاد فرموده اید اما این جمله ای که عرض می کنم را امکان ندارد کسی منکر شود، اگر کسی منکر شود در نظائرش منجر به کفر می شود البته ملتفت به این نیستند نه اینکه بخواهم بگویم…. هیچ کس نمی تواند بگوید هر جا مصلحت باشد باید خداوند سبحان حکم کند، هر جا مفسده باشد باید خداوند سبحان نهی کند، این طور نیست و این در اختیار خودش است. این جمله ای که مرحوم شیخ انصاری دارد و می فرماید: «ان الواجبات الشریعه الطاف فی الواجبات العقلیه»[۱] این طور که در ذهنم هست اینجا را مرحوم صاحب اوثق خوب توضیح داده است [اوثق کتاب مهمی است، اوثق فکر می کنم که ـ اگر آقا میرزا حسن آشتیانی ره ناراحت نشود ـ از بحر الفوائد من حیث المجموع شاید اقوی باشد] ایشان در توضیح این عبارت می فرماید: چون عقل می گوید باید به کمال برسی، منتهی راه کمال را بلد نیست، شارع راه را یاد می دهد. عقل نمی داند که چطور باید به کمال برسد، شارع در واجبات شرعی راه را یاد می دهد لذا می فرماید: الطاف فی الواجبات العقلیه. البته این حرف غلط است و ما قبول نداریم که «ان الواجبات الشریعه الطاف فی الواجبات العقلیه» عقل نمی گوید که تو باید به کمال برسی. عقل نمی گوید که باید بهشتی شوی بلکه عقل می گوید که باید جهنمی نشوی، عقل می گوید که نباید عصیان کنی، عقل کی می گوید تو باید بهشتی شوی و باید به کمال برسی، عقل از این حرف ها نمی زند.

سوال: فرمایش شما با قانون ملازمه منافات داد زیرا قاعده ملازمه می گوید هر جا که ملاک دارد و مانع از جعل حکم نباشد….

جواب: قانون ملازمه، نه آیه شریفه است، نه روایت معتبره است و نه حکم عقل است. قانون ملازمه یک چیزی هست که آقایون فقها فرموده اند و حضرت فرمود: «من أخذ دینه من افواه الرجال ازالته الرجل و من اخذ دینه من الکتاب و السنّه زالت الجبال و لم یزل‏». بله دیگر قانون ملازمه را ما منکر هستیم.

خب این نسبت به این دو تقریب اما یک تقریب سومی هست که آن معنای سوم این است که تاخیر بیان از وقت حاجت قبیح است بلکه محال است زیرا چون مولی در مقام بیان است اما بیان نکند! تاخیر بیان از وقت حاجت یعنی مولی در مقام بیان است و بیان نکند! حاجت به بیان است و بیان نفرماید! اگر این باشد ـ که برخی اینگونه تعریف کرده اند ـ خب چه کسی گفته که مولی در مقام بیان حکم واقعی است، این اول کلام است. خیال می کنید که مولی در مقام بیان حکم واقعی است، این را چه کسی گفته، مولی در مقام تقیه و مصلحت است. ان قلت: اگر جایی حاجت به بیان باشد و بیان نکند قبیح می شود. قلت: بله اما اینکه اگر جایی حاجت به بیان باشد و بیان نکند قبیح می شود قضیه به شرط محمول است، این مثل همین است که می گویند: الظلم قبیحٌ. الظلم قبیح مصادیقش و الا همه می دانند که الظلم قبیحٌ. قبیح یعنی آنی که سزاوار نیست که انجام دهی، ظلم یعنی آنی که سزاوار نیست که انجام دهی، مصادیقش را عقل حکم می کند. این که شما عصیان خداوند سبحان کنید قبیح است. نسبت به این معنی هم که عرض کردیم چه کسی گفته که مولی در مقام بیان است، خیال می کنید که در مقام بیان است، وقتی خاص متاخر آمد کشف می کنید که در بیان حکم واقعی نبوده است. چه کسی گفته که احتیاج به بیان است!؟ وقتی که حکم خاص آمد معلوم می شود که حاجتی به بیان نبوده.

سوال:

جواب: نه، ضرباً للقاعده عرض کردم… نه این که تاخیر از وقت حاجت، که چرا آن وقت بیان فرموده؟   عرض کردم این معنی در کلمات آقای خوئی ره و آقای نائینی ره نیست، آنها معمولا همان ضرب قاعده و تفویت مصلحت را…..

سوال:

جواب: متفاهم عرفی یعنی ظاهر، بعد کشف می شود که نبوده …. بعد که خاص آمد کشف می شود دیگر.

سوال:

جواب: نه، اگر خاص به ما نرسد…. احتمال که می دهیم اما اصل عقلائی این است که در مقام بیان است بله احتمال که می دهیم چون اگر یقین داشته باشیم که… وقتی احتمال می دهیم که خاصی بیاید بدین معناست که احتمال می دهیم در مقام بیان نباشد. اصل عقلائی این است که در مقام بیان است.

آخوند ره یک مطلب را اصلا در کلماتش ذکر نکرده و در فرمایشات ایشان نیست و آن این است که اگر یک جایی خاصی اول باشد و عام بعد بیاید. این اصلا در فرمایشات آخوند ره نیست و ایشان اصلا این را متعرض نشده. در کلمات آقای ایروانی نیز نیست. خب آنجایی که اول خاص بیاید بعد عام آید به عام باید عمل کنیم؟ نه به خاص باید عمل کنیم زیرا دیروز عرض کردیم که در شریعت حتی یک مورد هم نداریم که در لسان ائمه علیهم السلام ناسخ ذکر شده باشد، ولو اینکه ما عرض کردیم که اشکال ندارد و ما همان ولایتی که بر جعل برای رسول خدا صلی الله علیه و آله و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین ملتزم هستیم، همان ولایت را برای ائمه علیهم السلام متلزم هستیم و معنای آن این است که وحی به اینها… نه، پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین حکم را در میان ایشان به امانت گذاشته و مبدأ این حکم مثلا از سال ۵۰ یا ۶۰ هجری است و این هیچ محذوری ندارد.

یک کلمه در فرمایشات آقای خوئی هست ،ایشان می فرماید: در عام و خاص، خاص متاخر، ما احتمال نسخ در موالی عرفیه می دهیم زیرا در موالی عرفیه در واقع این حکم را ممکن است مولی از امروز جعل کرده باشد، این قانون ممکن است از امسال جعل شده باشد ولی احکام شریعت که تدریج در بیان آنهاست و مبدأ احکام همه یک زمان است، این عام و خاص همه در واقع به منزله عام و خاص مقارن هستند. کلام ایشان تا به اینجا درست است البته این عقلی نیست و این همانی است که عرض کردم، چون ما تسالم و قطع داریم که یک فقیه و متفقهی در گوشه و کناری از دنیا پیدا نشده که بگوید مثلا این عام یا خاص ناسخ است.

بعد آقای خوئی ره یک جمله دارد، ایشان می فرماید: سر اینکه در روایت دارد هر کدام از کلمات ما را به هر یک از ما نسبت دهید مثلا مطلبی که از آقا امام باقر علیه السلام هست به مولانا امام صادق سلام الله علیه نسبت دهید یا به آقا موسی بن جعفر سلام الله علیهما نسبت دهید یا به شمس الشموس آقا امام رضا علیه السلام نسبت دهد فرقی نمی کند به خاطر این است که مبدأ و جعل احکام در واقع در یک زمان است منتهی بیانش تدریجی است.

این فرمایش آقای خوئی ره نا تمام است چون اینکه فرموده اند که هر یک از مطلب ما را می توانید به هر یک از ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین نسبت داد، ربطی به این ندارد که احکام از صدر شریعت است، حتی اگر جعل احکام نیز تدریجی باشد باز این گونه بود، سر آن این است که «کلنا نور واحد»، همه از یک منبع تکلم می فرمایند، همه مخزن علم الهی هستند همه مخزن اسرار الهی هستند خب این مثل این می ماند که بلا تشبیه بلا تشبیه بلا تشبیه یک وزیری می گوید هیئت دولت می خواهد از هفته آینده این حکم را جعل کند و یک وزیر دیگر چیز دیگری می گوید. خب این اشکالی ندارد و ربطی به این ندارد که مبدأ احکام یکی است بلکه به خاطر این است که ائمه علیهم السلام نور واحد هستند و کأنّ شخص واحد در ابدان مطهره متعدده هستند و همه ایشان متصل به علم الهی و مخزن الهی هستند و ربطی به این معنی ندارد، ولی بله بیان احکام تدریجی است و جعل احکام تدریجی نیست و همان طور که عرض کردم سر آن این است که این بالاتر از اجماع است و یک نفر در شریعت و در فقها شیعه پیدا نشده که بفرماید این حکم برای این زمان است و اینکه بعضی می گویند باید بریم ظروف را ببینیم، بریم ببینیم زمانی که امام صادق علیه السلام صحبت  فرموده چه زمانی هست، اینها چرت و پرت است.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین

 

[۱] أن الواجبات الشرعیه إنما وجبت لکونها ألطافا فی‏ الواجبات‏ العقلیه (فرائد الاصول، ج‏۲، ص: ۴۶۱)