شنبه ۲/۱۲/۹۹

جلسه ۶۵۶

بسم الله الرحمن الرحیم

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین

اللهم کن لولیّک الحجّه بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعه وفی کلّ ساعه ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا.

اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر تابع له علی ذلک اللهم العن العصابه التی جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتله اللهم العنهم جمیعا.

السلام علیک یا أبا عبد الله وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام الله أبدا ما بقیت وبقی اللیل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منّی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علیّ بن الحسین وعلی أولاد الحسین وعلی أصحاب الحسین.

اللهم خصّ أنت أوّل ظالم باللعن منی وابدء به أولا ثم العن الثانیَ والثالث والرابع اللهم العن یزید خامسا والعن عبید الله بن زیاد وبن مرجانه وعمر بن سعد وشمرا وآل أبی سفیان وآل زیاد وآل مروان إلی یوم القیامه.

***********************************************************

کلام در این بود که اگر یک خاص و یک عامی داشته باشیم، آیا این خاص ناسخ می شود یا مخصص می شود؟ عام ناسخ می شود یا مخصَص می شود؟ مرحوم آخوند بعد از آنی که این بحث را بیان فرمود، وارد حقیقت نسخ و بداء می شود. یک مقداری این دو مطلب را بررسی می کند. ما هم امروز قرار بود وارد حقیقت نسخ و بداء شویم ولی یک نکته ای از مرحوم آقاضیاء عراقی و حاج شیخ مرتضی حائری ره در دوره گذشته عرض کرده بودیم، بد نیست این دوره نیز عرض کنیم اگر چه که امهات این مطلب گفته شده، ولی مرحوم آقاضیاء یک جمعبندی خوبی دارد. کسی که مطلب را خوب جمعبندی و جمع آورده کرده مرحوم آقاضیاء است و مطالب ایشان مستوفی تر و اجمع است.

دو مقدمه در این بحث مطوی بود که کاربردی است. یکی اینکه تاخیر بیان از وقت حاجت قبیح است یا نه؟ یک مقدمه هم اینکه آیا حقیقت نسخ به تخصیص ازمانی بر می گردد یا به تخصیص ازمانی بر نمی گردد؟

نسبت به مقدمه اولی که تاخیر بیان از وقت حاجت قبیح است یا نه، عرض کردیم این به یک معنی کبرایش مسلّم است ولی صغرایش ممنوع است و به یک معنی صغرای آن مسلّم است و کبرای آن ممنوع است. اگر شما بگویید تاخیر بیان از وقت حاجت یعنی اگر مولی حاجت به بیان داشته باشد، در عین حال ذکر نکند، خب این مسلّم است که تاخیر بیان از وقت حاجت به این معنی قبیح است زیرا مولی احتیاج به بیان دارد و بیان نکند، این کبری مسلّم است ولی چه کسی گفته اگر یک عامی فرمود و خاص بعد از وقت به عام آمد تاخیر بیان از وقت حاجت است!؟ چه کسی گفته که مولی حین گفت عام، به بیان حکم واقعی احتیاج داشته!؟ نه، شاید احتیاج نداشته باشد. شاید در مقام تقیه بوده، شاید اصلا نمی خواسته واقع را بیان نماید، ما از کجا می دانیم. بله اگر تاخیر بیان از وقت حاجت یعنی وقتی که مامور و مکلف و عبد احتیاج به عمل دارد، تاخیر بیان از آن وقت قبیح است، در اینجا ما کبرای آن را قبول نداریم. درست هست که صغری مسلّم است، الآن این عالم فاسق را دیده و می خواهد او را اکرام نماید و اکرم العلماء وجود دارد خب او در مقام عمل احتیاج دارد ولی هر جایی که عبد احتیاج داشت، چه کسی گفته که احتیاج عبد با احتیاج مولی ملازمه دارد!؟ نه ممکن است که مولی احتیاج به بیان نداشته باشد. خب این همانی بود که عرض کردیم که این اشکال ندارد. تاخیر بیان از وقت حاجت چه اشکال دارد. مولی احتیاج ندارد که واقع را بیان نماید بلکه احتیاج دارد که خلاف واقع را بیان نماید. این مقدمه اولی بود که تقریباً نرخ شاه عباسی است. کسی الآن بگوید تاخیر بیان از وقت حاج قبیح است، او را مسخره می کنند.

اما مقدمه ثانیه که کاربرد دارد این است که نسخ یعنی چه؟ آیا حقیقت نسخ به تخصیص ازمانی بر می گردد؟ این یک نکته. نکته دوم این است که آیا نسخ یعنی باید یک حکمی واقعاً لالمصالح الواقعیه فی المتعلق جعل شود بعد نسخ شود، به قول آقاضیاء ره یک حکم فعلیِ من جمیع الجهات باید باشد و نسخ شود، این اگر باشد نسخ قبل از وقت عمل محال است چون اینکه یک حکم فعلی من جمیع الجهات باشد و قبل از اینکه وقت عمل آید مولی بخواهد این را بردارد محال است. ولی اگر گفتیم نسخ، ولو حکم در مرحله انشاء جعل شود به قول آقاضیاء عراقی ره، نسخ در واقع شبیه تقیه است یعنی چطور حکمی را تقیهً جعل می کند، این جا نیز حکمی را من جهه تقیه جعل می کند یا لمصلحه اخری جعل می کند بعد هم لغو می کند. حقیقت نسخ نیز تخصیص ازمانی نیست. چه کسی گفته حقیقت نسخ تخصیص ازمانی است!؟ مرحوم آقاضیاء می فرماید: دلیل بر اینکه حقیقت نسخ تخصیص ازمانی نیست این است که اگر شارع بفرماید: وجوب نماز جمعه را جعل کردم و نیم ساعت بفرماید: نسخ کردم، قطعاً عقلائی است و هیچ قبح و محذوری ندارد. وقتی این را به افراد گویند می گویند که حتماً تقیه یا مصلحتی بوده ولو برای نیم ساعت یا یک ربع اما اگر قرار باشد حقیقت نسخ به تخصیص ازمانی برگردد تخصیص اکثر می شود و تخصیص اکثر مستهجن است زیرا یک حکمی را مستمر جعل کرده ، بعد به مخصص منفصل  جُلّ ازمنه را تخصیص زده. شما حساب کنید یک ساعت در مقابل این زمان کثیر و دائم، یک هزارم در صد هم کمتر می شود. ایشان می فرماید: پس حقیقت نسخ تخصیص ازمانی نیست. در نسخ ـ فی الواقع ـ جهت حکم فرق می کند، تاره حکم جعل می شود برای واقع و مصلحتی که در فعل هست و یک وقت حکم جعل می شود للتقیه. یعنی اصاله الجهه در نسخ از بین می رود. خب این چه اشکال دارد و این قبیح نیست. قبل از وقت عمل هم قبیح نیست کما اینکه بعد از وقت عمل قبیح نیست. خب این نسبت به دو کبری.

بعد ایشان می فرمایند: اگر ما یک عام و یک خاصی داشته باشیم. چنانچه این خاص قبل از وقت عمل به عام بیاید خب این می تواند نسخ باشد زیرا گفتیم که حقیقت نسخ در واقع این نیست که حکم فعلی من جمیع الجهات جعل شود بلکه ممکن است فقط در مرحله انشاء باشد. مولی ممکن است حکمی را انشاء کند لمصلحه أو لتقیه أو غیر التقیه و قبل از عمل به عام آنرا الغاء نماید و این محذوری ندارد. کما اینکه ممکن است خاصی که بعد از وقت عمل به عام آید تخصیص باشد. لا یقال که تاخیر بیان از وقت حاجت میشود لانه یقال: تاخیر بیان از وقت حاجت طبق آن کبرایی که صحیح است، خب صغری ندارد. آن کبری این بود که مولی حین گفت عام احتیاج بیان حکم واقعی داشته باشد. خب چه کسی گفته به بیان  حکم واقعی احتیاج داشته بلکه ممکن است به اخفاء حکم واقعی احتیاج داشته است. پس هم احتمال تخصیص هست و هم احتمال نسخ است، عام مقدم باشد، خاص مقدم باشد، قبل از حضور وقت عمل ، بعد از حضور وقت عمل. در تمام شقوق این دو، محتمل هستند.

خب چرا برخی گفته اند که باید بر تخصیص حمل شود، خاص مقدم باشد و چه خاص متاخر باشد، چه خاص قبل از حضور وقت عمل بیاید و چه بعد از حضور عمل بیاید؟ گفته اند لکثره التخصص و قله النسخ. چون تخصیص زیاد و نسخ کم است و وقتی از یک مولی تخصیص زیاد صادر شده باشد و نسخ کم صادر شده باشد، طبیعی است که ظهور در تخصیص پیدا می کند.

به این کلام، اشکال کرده اند. یک اشکال این بود که از این، لازم می آید که شما کبرایی را در مقام تطبیق کنید که همه رد کرده اند. غلبه ی خارجی موجب انصراف نمی شود، ظهور به خطاب نمی دهد. اگر مولی گفت برو گوشت بخر، چنانچه از صد مغازه، دو مغازه گوشت شتر و گاو می فروشند و مابقی گوشت گوسفند، خب این، باعث نمی شود که خطاب «برو گوشت بخر» دلالت کند که برو گوشت گوسفند بخر. همچنین ظهوری نمی دهد لذا گفته اند که این فوقش موجب ظن می شود، الظن یلحق الشیء بالأعم الأغلب، و ظن هم که «ان الظن لا یغنی من الحق شیئاً». پس این کبرای کلی اشکال دارد.

سوال:

جواب: به خاطر اینکه شما به مردم بگویید….. به عرف بگویید، ظهور نمی بیند. اگر الآن کسی گفت اکرم العلماء بعد دید هر کس به شیخ انصاری ره می رسد رویش را آن طرف می کند. خب چرا؟ می گوید: چون اکرم العلماء انصراف دارد به علمائی که در خارج غلبه وجودی دارند. اکثر علماء در خارج یا بی سواد هستند یا بی دین. جناب شیخ ره شما هم متدین هستی و هم با سواد لذا از اکرم العلماء خارج هستی.

سوال:

جواب: از کجا متیقن است. شاید این مولی یک مولایی هست که از شیخ انصاری خوشش نمی آید چون شیخ ره به حال او مضرر است….. ها، این متعارف عرفی به خاطر همین است. اگر الآن یک کسی برف را آب کند و وضو بگیرد، به او بگویند وضویت درست نیست چرا که اذا قمتم الی الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، خب فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم، چند نفر پیدا می شوند که برف را آب کنند و وضو بگیرند!؟

اما صغری، صغری را هم اشکال کرده است. چه کسی گفته که تخصیص مقدم است. شما یا کلمات شارع را به تنهایی می سنجید یا می گویید که ما شارع و عرف را با هم می سنجیم. اگر شارع را به تنهایی بسنجید، فرمایشات شارع آنی که از ائمه معصومین علیه السلام صادر شده، بله تخصیص است اما آنی که از لسان مبارک خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین و قرآن کریم هست، چه کسی گفته اینها تخصیص است، نه ممکن است نسخ باشد. پس کلمات شارع، اول کلام است. اگر بگویید ما عرف و شارع را با هم حساب می کنیم، مجموع را حساب می کنیم خب آقاضیاء ره می فرماید: چه کسی گفته در عرف اینها تخصیص است. در عرف تخصیص خیلی کم است بلکه نسخ در عرف خیلی زیاد است. بعد خود ایشان ره یک بیانی برای تقدیم تخصیص بر نسخ دارد و آن این است که هر جایی که امر دائر شود به تصرف در روایت، تصرف دلالی یا تصرف سندی و یا تصرف جهتی، همیشه تصرف دلالی مقدم است چون اصل در موضوع بر اصل در حکم مقدم است. هر جایی اصل در موضوع بر اصل در حکم مقدم است. خب سوال می کنیم ظهور کدام خطاب حجت است؟ قطعا خطابی که از ثقه صادر شده باشد و لبیان حکم واقعی هم باشد بعد ظهورش حجت است. پس موضوع حجیت ظهور و اصاله الظهور، ظهور خطاب صادر من الثقه لبیان الحکم الواقعی است. خب اگر یک جایی امر دائر شد که از سند رفع ید کنیم یا از دلالت رفع ید کنیم، قطعا باید از دلالت رفع کنیم چون حجیت خبر ثقه اصلِ در موضوع است. اگر یک جایی امر دائر شد که ما از جهت رفع ید کنیم یا از دلالت رفع ید کنیم قطعا باید از دلالت رفع ید کنیم به خاطر این که جهت، نسبت به دلالت موضوع است. آن ظهوری حجت است که صدر لبیان الحکم الواقعی. الآن شما اگر این را حمل بر نسخ کنید در چه چیزی تصرف کرده اید؟ در جهت یعنی جهتی که لبیان الحکم الواقعی بوده را حمل بر تقیه کرده اید. اگر حمل بر تخصیص کنید در چه چیزی تصرف کرده اید؟ در دلالت، خب تصرف در دلالت بر تصرف در جهت مقدم است.

سوال:

جواب: کی جواب داده؟…….. نه خلط نشود یک بحث این است که اسم این، نسخ هست یا نسخ نیست. آقای ایروانی گفت که اصلا به این نسخ نمی گویند……. نمی گوید که ظهور باید لبیان حکم واقعی باشد. کدام ظهور حجت است؟….. یعنی اگر تقیهً گفت باید عمل کنیم؟…… ضرب قاعده هم که عمل نمی خواهد چون ضرب قاعده برای تنجیز است خب اگر واقعی نیست که عمل نمی خواهد، بعد هم اینکه این، ضرب قاعده نیست، این، تقیه است، کلام آقاضیاء ره این است.

در ما نحن فیه ایشان می فرماید: باید حمل بر تخصیص شود، فرقی هم نمی کند که مقدم باشد یا مؤخر باشد. فرض کنید که یک خاصی مقدم باشد، یک عامی متاخر باشد. اگر ما در خاص تصرف کنیم و حمل بر نسخ کنیم یعنی خاص را بر تقیه حمل کرده ایم و در اصاله الجهه تصرف کرده ایم ولی اگر حمل بر تخصیص کنیم در دلالت آن تصرف کرده ایم. همیشه تصرف در دلالت بر تصرف در جهت و سند مقدم است.

سوال:

جواب: اصول عملیه و آنها لازم نیست….. حکم ظاهری که عمل بهش لازم نیست….. اصلا نمی گوید که اصل اولی، این که مسلّم است که حمل بر حکم ظاهری خلاف ظاهر است. اصل این است که این برای حکم واقعی بیان شده.

بعد مرحوم آقاضیاء یک اشکالی کرده است. اشکالی که ایشان می کند این است که ما قبول نداریم که اصاله الجهه و اصاله السند و اصاله الظهور در طول هم هستند و یکی از آنها نسبت به دیگری موضوع است چون همان طوری که تعبد به ظهور خطابی که سند ندارد، اصاله الجهه ندارد لغو است و اثر ندارد، تعبد به اصاله الجهه برای کلام مجمل نیز لغو است. نسبت به یک کلام مجملی بگوییم: اصل این است که للتقیه صادر نشد. خب این چه اثری دارد. اصل معنی ندارد لذا این ها در عرض هم هستند. وقتی که در عرض هم شدند دیگر نمی شود گفت یکی بر دیگری مقدم است. ولکن این بحث اثر عملی ندارد زیرا اگر ما یک عامی داشته باشیم متقدم، یک خاصی داشته باشیم متاخر، این خاص یا بعد از وقت عمل است یا قبل از وقت عمل، اگر بعد از وقت عمل باشد خب ما می دانیم که از این لحظه به بعد باید به خاص عمل کنیم، نسخ هم باشد باید عمل کنیم، تخصیص هم باشد باید عمل کنیم. اگر این خاص قبل از وقت عمل باشد خب اگر قبل از وقت عمل هم باشد باز یقین داریم که باید به خاص عمل کنیم زیرا تخصیص هم که باشد باید به خاص عمل کنیم، نسخ هم که باشد باید به خاص عمل کنیم. اما اثر عملی آن در یک جا ظاهر می شود و آن این است که یک خاصی باشد، عام متقدمی باشد و مکلف به عام عمل نکرده باشد و این عام مانند نماز، قضاء داشته باشد تا اثر عملی داشته باشد خب در اینجا اثر پیدا می کند. در اینجا باید به اصل عملی رجوع کنیم و مثلا آن اصل عملی برائت است. البته برای ما که اثر ندارد

سوال:

جواب: اگر نسخ هم که باشد در شبهه مفهوم نیز تمسک می شود…. چرا، چون نمی دانیم که چقدر نسخ شده. چه فرق می کند چون نسخ هم باید برسد و این مقدار نسخ رسیده….. به مقداری که نسخ می شود کنار می رود…… ضرب قاعده اینجا هم می آید و چه فرق می کند، در سیره عقلاء هر دو یک کاسه است.

اما اگر خاص مقدم باشد و عام متاخر باشد. اینجا ما در ما عدای خاص باید به عام عمل کنیم. انما الکلام در آن خاص است بعد از وقت عمل، خب در آن خاص بعد از وقت عمل ما باید عمل کنیم یا عمل نکنیم؟ این جا ما کلام آقاضیاء و دیگران را با هم قاطی می کنم تا ان شاء الله تمام شود. یک نکته این است که ما هیچ جا نمی توانیم در روایات پیدا کنیم که یک خاصی مقدم باشد و یک عامی متاخر باشد و یقین داشته باشیم که این عام اصلا قبل از خاص یا مقارن با خاص صادر نشده باشد زیرا شما نگاه کنید، نود و هشت در صد این روایات شکوک و وضو و امثال ذلک از ائمه علیهم السلام رسیده. خب در صدر اسلام مسلمانان وضو می گرفتند، چطور وضو می گرفتند؟ وقتی شک می کردند چه کار می کردند؟ بابا این مَن شک بین الثلاث و الاربع فلیبن علی الاربع، در صدر اسلام نیز رسول الله صلی الله علیه و آله و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین بیان فرموده اند منتهی آنها ضایع و گم شده و به دست ما نرسیده و از دیگران به دست ما رسیده، مثل اینکه مثلا کتاب رسائل به دست ما رسیده و بعضی از کتب به دست ما نرسیده خب ممکن است این مطالبی که از شیخ ره بیان شده در کتب دیگر نیز موجود بوده، ما نمی توانیم قسم بخوریم که مُبدء اینها شیخ اعظم ره بوده و غیر از شیخ ره کسی نفرموده، خب این را ما چه می دانیم. چه کسی می تواند این ادعاء را کند که مثلا این عام متاخر، قبلاً نیامده است. این یک نکته.

سوال:

جواب: در معاملات هم نیست .هیچ جا نیست اگر کسی همچین ادعایی کند از دو حال خارج نیست یا واقعا جنون دارد یا اصلا کلاس اول پیدایی هم نرفته. به بچه ابتدایی بگویید این ساعت را… می گوید شاید ده ساعت قبل از این بوده و آنها را کنده اند حالا این هست. نمی توان گفت که قبلا در این ساختمان ساعتی نبوده. چه کسی می تواند بگوید من یقین دارم که این عام متاخری که در روایات هست ـ ولو این که احراز همین هم سخت است، اما بر فرض متاخر باشد ـ مثلا این عام، از حضرت رضا علیه السلام رسیده و آن خاص، از مولانا امام صادق علیه السلام رسیده، ما چه می دانیم شاید این عامی که از حضرت رضا علیه السلام رسیده، قبلش از آقا امام باقر علیه السلام یا از امام سجاد علیه السلام و… رسیده باشد اما به دست ما نرسیده و ضایع شده است.

یک نکته ی دیگر این است که گفته اند این عامی که از امام صادق علیه السلام رسیده و خاصی که از مولانا امیر المومنین علیه السلام رسیده، مبدأ این عام متاخر نیست بلکه بیانش متاخر است. این هم اخبار از جعل حکم شرعی در شریعت می دهد. تمام احکام قبلا جعل شده و نسخ معنی ندارد.

مرحوم شیخ مرتضی حائری یک تفصیلی می دهد و می فرماید: تاره این روایتی که صادر می شود ارشاد به یک مجعول دیگری دارد و اخری ارشاد به مجعولی ندارد. اگر ارشاد به یک مجعول باشد، مبدأ آن قطعا الآن نیست بلکه مبدأ آن قبل بوده است. اما اگر ارشاد نباشد و نظر نداشته باشد ظاهرش این است که مبدأ آن الآن است. مثلا در مجلس یک قانونی را تصویب می کنند ظاهر مصوبه ی مجلس این است که الآن می خواهند قانون را تصویب کنند و به قوانین مجعولیه سابق اشاره ندارد، یا در سازمان های مقننه دنیایی خودش دارد جعل می کند. یا احل الله البیع، وقتی کسی دارد می گوید ظاهرش این است که الآن دارد خانه اش را می فروشد، کتاب مکاسب را می فروشد نه اینکه اشاره به بیع قبل دارد، به همین جهت نسبت به قانون می گویند که قانون عطف به ما سبق نمی شود یعنی اگر امروز تصویب شد که کسانی که از خیابان یک طرفه عبور کردند تا یک ماه به آنها بنزین ندهید شامل کسانی که دیروز خلاف رفته اند نمی شود چون ظاهر جعل قانون این است که مبدأ آن حین الجعل است اما در دادگاه مثلا می گویند: جرم شما این است و مجازات آن ۵ سال زندانی است به استناد ماده فلان، خب در واقع این حکم قاضی مشیر به آن قانون سابق است و مبدأ آن همان قانون سابق است و مبدأش الآن نیست. فرمایشات ائمه علیهم السلام را ایشان می فرماید ارشاد به مجعولات شرعی است و مبدأ آن همان وقت نیست ولی  فرمایشاتی که در قرآن کریم یا فرمایشاتی که از لسان مبارک رسول الله صلی الله علیه و آله و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین صادر شده اشاره به مجعول ندارد و  مبدأ آن همان وقت است چون کتاب قرآن بلا تشبیه بلا تشبیه به منزله مجلس قانون گذاری است. ائمه علیهم السلام مبین احکام شرع هستند ولکن آقا مرتضی حائری ره می فرماید: خود قرآن مشرّع است لذا باید بین آیات کریمه و روایات صادر از لسان مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین و بین فرمایشاتی که از لسان مبارک ائمه معصومین علیهم السلام صادر شده تفصیل دهیم. آقای صدر هم همین حرف را بیان کرده است.

در دوره گذشته به کلام آقا شیخ مرتضی حائری ره یک اشکالی کردیم ولی به عقل قاصر فاتر ما آن اشکال وارد نیست. در دوره سابقه اشکال کرده بودیم که به مجرد این که این خطابی که صادر می شود به یک مجعولی نظر و اشاره داشته باشد، دلیل نمی شود که مبدأ آن مجعول، صدر شریعت بوده باشد بلکه ممکن است فرمایش امام صادق علیه السلام به مجعول الهی نظر داشته باشد ولی مبدأ آن مجعول الهی نیز همین الآن است. این، خلاف ظاهر است بله عقلاً ممکن است، باید قرینه ای داشته باشیم که مبدأ آن مجعول ها کجاست. این ، خلاف ظاهر است. آن چیزی که ما می توانیم بپذیریم این است که قطع و یقین داریم که مبدأ جعل احکام، زمان صدورشان نیست. حال نسبت به قرآن ما هم این شبهه  را داریم، این فرمایشات مرحوم آقای خوئی که می فرماید مثلا اگر آیه زکات در سال پنجم بعثت بیان شده، مبدأ زکات مثل صلاه است منتهی تاخیرِ در بیان بوده، بیان احکام تدریجی است ولی جعل آن تدریجی نیست…، این نسبت به ائمه علیهم السلام مسلّم است، کسی ملتزم نشده که جلّ احکام، در زمان ائمه علیهم السلام جعل شده است. اینکه این شریعت شریعت کامله است، مولانا امیر المومنین علیه السلام صاحب شریعت نبوده، ظاهرش این است که این احکام و این مجعولات در شریعت اسلام بوده. نه گویید در شریعت اسلام بوده و لکن مبدأ آن از الآن است چرا که این بعید است ،ائمه علیهم السلام مبین احکام شریعت بوده اند. کسی بگویید این چیزهایی که شما می گویید بازی با الفاظ است ما هم می گوییم که مبین بوده اند ولی مبین بوده اند یعنی در نزد امیر المومنین علیه السلام یا در نزد امام صادق علیه السلام ودیعه گذاشته شده و بعد حضرت بیان فرموده است. جواب می دهیم این خلاف ارتکاز متشرعه است یعنی این گونه نیست که مکلفین در زمان سید الشهداء سلام الله علیه السلام با مکلفین حضرت رضا علیه السلام فرق می کردند، احکام شرعی آنها چهار تا بوده، احکام شرعی اینها چهل تا هست. این اشتراک عالم و جاهل که می گوییم به طریق اولی اشتراک بین همه مسلمان ها در تمام دوران ائمه علیهم السلام…. ولی نیست به قرآن، این را ما دلیلی نداریم و آقای خوئی ره نیز چیزی بیان نفرموده و فقط ادعای محض است و ارتکاز نیز نیست که مثلا جعل آیه زکات تدریجی نبوده، جعل آن در همان زمان اول بوده منتهی بیان آن متاخر بوده است، نه ممکن است کسی بگوید جعل آن الآن است منتهی اثر عملی ندارد، فقط یک جا آقای صدر بیان کرده که اثر عملی دارد. یک آیه شریفه هست که می فرماید «وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتَّى یُؤْمِن‏»، آن آیه شریفه ی دیگری که «الْیَوْمَ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّباتُ وَ طَعامُ الَّذینَ أُوتُوا الْکِتابَ حِلٌّ لَکُمْ وَ طَعامُکُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذینَ أُوتُوا الْکِتابَ مِنْ قَبْلِکُمْ إِذا آتَیْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنینَ غَیْرَ مُسافِحین‏»، که این آیه شریفه می فرماید زنهای اهل کتاب (یهود و نصاری) برای شما حلال هستند اگر اجور شان را دهید، مهریه آنها را دهید برای شما حلال هستند. خب ایشان فرموده این یک آیه شریفه هست و یک آیه شریفه هست که «وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتَّى یُؤْمِن‏» خب این، اطلاق دارد مشرکات چه اهل کتاب باشند و چه اهل کتاب نباشد. خب اگر گفتیم این تخصیص است می گوییم که نکاح با اهل کتاب جایز است، اگر گفتیم عام چنانچه بعد آمده باشد ناسخ است باید بگردیم که آیا این عام متاخر است یا این آیه شریفه متاخر است، آن وقت اثر عملی دارد. یک وقت که ما کتاب نکاح را کار می کردیم در ذهن هست که آنجا رسیدیم به اینکه این فرمایش آقای صدر بی ربط است و این اثری ندارد. الآن دیگر بررسی نمی کنیم چون غیر از این اصلا مورد ندارد و فکر می کنم این مورد هم روایات در حق آن تمام است چون بعضی از روایات دارد که آن آیه نسخ شده منتهی الآن تفصیلش در خاطرم نیست و للکلام تتمه و ان شاء الله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین   لعنه الله علی اعدائهم اجمعین