متن اصول ، جلسه 167، یکشنبه ، 19 دی 95

بسم الله الرحمن الرحیم

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین

اللهم کن لولیّک الحجّه بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعه وفی کلّ ساعه ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا.

اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر تابع له علی ذلک اللهم العن العصابه التی جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتله اللهم العنهم جمیعا.

السلام علیک یا أبا عبد الله وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام الله أبدا ما بقیت وبقی اللیل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منّی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علیّ بن الحسین وعلی أولاد الحسین وعلی أصحاب الحسین.

اللهم خصّ أنت أوّل ظالم باللعن منی وابدء به أولا ثم العن الثانیَ والثالث والرابع اللهم العن یزید خامسا والعن عبید الله بن زیاد وبن مرجانه وعمر بن سعد وشمرا وآل أبی سفیان وآل زیاد وآل مروان إلی یوم القیامه.

یکشنبه ۱۹/۱۰/۹۵ (جلسه ۱۶۷)

کلام در این بود که اگر شک کنیم یک واجبی، تعبدی است یا توصلی، آیا می توانیم به اطلاق تمسک کنیم؟ مرحوم آخوند ره در صدد برآمد که ببیند آیا تقیید ممکن است یا نه؟

سیر بحث این بود که تارۀ قصد قربت به معنای قصد شخص امر است که قصد شخص امر همین امری که می خواهد جعل کند را در موضوع همین جعل اخذ کند که فرمود محال است.

قصد طبیعی امر در موضوع شخص امر هم فرمود محال است.

قصد شخص یا طبیعی امر را به دو امر و به متمم جعل اخذ کند را هم فرمود محال است.

راه چهارم این بود که سائر دواعی قربیه مثل قصد مصلحت یا ملاک یا محبوبیت یا حسن یا مضاف به خداوند سبحان باشد. مرحوم آخوند فرمود ثبوتا محذوری ندارد اما اثباتا یقین داریم که قصد مصلحت یا قصد محبوبیت یا قصد حسن، اخذ نشده چون مسلم عند الکل است که اگر کسی عبادت را به قصد امر اتیان کند ، قطعا صحیح است و مجزی است و مسقط تکلیف است.

پس آنی که ثبوتا امکان دارد، اثباتا قطع به خلافش داریم و آنچه اثباتا صحیح است، ثبوتا ممکن نیست.

از فرمایش آخوند جوابهایی داده اند. یک جواب، جواب مرحوم ایروانی بود که فرمود کسی که قصد امتثال امر می کند، اگر عبادتش صحیح است به این جهت نیست که قصد امر کافی است، بلکه به این جهت است که کسی که قصد امر می کند، قصد محبوبیت یا ملاک یا حسن، کرده ضمنا.

عرض کردیم که این فرمایش ایشان درست نیست.

جواب دومی که مرحوم آقای خوئی و بعضی دیگر به آخوند داده اند، این است که جواب شما این است که شما می گویید یا قصد امر؛ که محال است و یا قصد سائر دواعی؛ که برخلاف مقام اثبات است. اما راه سومی داریم و آن قصد جامع بین قصد امر و سائر دواعی است. هم اشکال شما جواب داده شده که فرمودید یقین داریم عبادت با قصد امر صحیح است، صحیح است چون یکی از مصادیق جامع قصد امر است و هم جواب اشکال ثبوتی داده شده چون خصوص قصد امر نیست تا اشکال شود.

به این فرمایش مرحوم آقای خوئی ره چند اشکال کرده اند:

یک اشکال، اشکالی است که مرحوم آقای نائینی دارد. ایشان می فرماید اصلا قصد محبوبیت یا مصلحت یا حسن ذاتی، اینها هم محال است در متعلق تکلیف اخذ شود چون شما می خواهید قصد مصحلت را در متعلق تکلیف، اخذ کنید. قصد محبوبیت را اخذ کنید. این محال است چون قصد محبوبیت، داعی است برای این که مکلف، اراده کند اتیان صلوۀ را. اگر کسی بگوید چرا اراده می کنی نماز بخوانی؟ می گوید چون محبوب مولی است، مصلحت دارد. پس قصد اینها، رتبۀً مقدم بر اراده تکوینی عبد است.

اگر قرار باشد عبد، بگوید من اراده می کنم، صلوۀ با قصد محبوبیت را. صلوۀ با قصد ملاک را، خلف است چون داعی مقدم بر اراده است و علت آن است. از آن طرف در متعلق اراده تکوینی اخذ شده، پس باید مؤخر باشد چون مراد، معلول از اراده و مؤخر از اراده است.

ان قلت: بحث در اراده تشریعی و امر مولی است و چرا شما بحث را آوردید در اراده تکوینی عبد. بحث در این است که قصد مصحلت و محبوبیت را مولی می خواهد در متعلق امر اخذ کند. با اراده تکوینی کاری نداریم.

مقدمه دوم را ضمیمه می کند و می فرماید اراده تشریعی مولی به آنی تعلق می گیرد که اراده تکوینی عبد به آن تعلق بگیرد. اراده تکوینی عبد، محال است به فعل به قصد مصلحت تعلق بگیرد. پس اراده تشریعی هم که وزانش وزان اراده تکوینی است محال است.

اگر کسی بگوید جامع را اخذ می کنیم.

می فرماید جامع هم نمی شود چون این جامعی است که هم قصد امرش مشکل دارد و هم قصد محبوبیتش مشکل دارد و هم قصد ملاکش و هم قصد حسنش.

این اشکالی است که مرحوم میرزای نائینی ره کرده.

جوابی که مرحوم آقای خوئی ره از این اشکال می دهد، یک نقض است و یک حل است. نقضش این است که مگر شما قائل نیستید با دو امر و متمم جعل امکان دارد. اینجا با متمم جعل هم نمی شود چون شما می گویید وزان اراده تشریعی، وزان اراده تکوینی است. اراده تشریعی به آنی تعلق می گیرد که اراده تکوینی به آن تعلق می گیرد. اراده تکوینی هم به قصد مصلحت محال است تعلق بگیرد چون قصد مصلحت داعی است.

حلّش به این است که ما در بحث معنای صیغه امر و طلب و اراده گفتیم مولی، اراده تشریعی ندارد. مولی یک طلبی دارد به قصد امر. اصلا چیزی به اسم اراده تشریعی در مقام وجود ندارد.

این فرمایش آقای خوئی و فرمایش آقای نائینی هر دو به عقل قاصر ما ناتمام است.

اما فرمایش آقای نائینی ناتمام است چون در اراده تکوینی آنی که داعی است، مصلحت بوجوده الذهنی است. بوجوده التصوری است. آنی که متعلق اراده است، مصلحت بوجوده الخارجی است. بنابراین اشکالی ندارد. اگر کسی بگوید اراده دارم درسی بخوانم که مجتهد شوم. آقای نائینی بفرماید نمی شود چون داعی شما برای این که درس را بخوانید چیست؟ می گوید می خواهم مجتهد شوم. می فرماید نمی شود که آنی که داعی است، متعلق اراده تکوینی اخذ شود! می گوییم این که شما می فرمایید خلاف وجدان است. انسان اراده می کند درسی بخواند که مجتهد شود، با همین قید که مجتهد شود.

جواب حلّیش هم همین است که آنی که داعی است برای اراده و علت اراده است، وجود ذهنی و تصوریِ غایۀ است. آنی که متعلق اراده است، وجود خارجی است. لذا در اراده تکوینی محال نیست.

ثانیا این که شما می فرمایید اراد تشریعی بر وزان اراده تکوینی است، این درست، اما جناب آقای خوئی اشکال شما بر میرزای نائینی وارد نیست. چرا؟ شما حل کردید که ما در امر، اراده تشریعی نداریم. خوب نداریم، درست. ولی این مطلب را آیا قبول دارید که اراده مولی یا امر مولی، آن است که علت اراده عبد است. پس باید مقدم بر اراده عبد باشد. چیزی که باید متقدم بر اراده عبد باشد، محال است که در متعلق اراده عبد اخذ شود. این اشکال وارد است مگر به آن جوابی که عرض کردیم.

نقض هم درست نیست منتها آن را به عهده رفقا می گذاریم چون وقتی حلّ مشخص شد، نقض هم باید جواب داده شود.

پس اشکال آقای نائینی و دفاع مرحوم آقای خوئی درست نشد. جواب آقای ایروانی هم درست نشد.

یک جواب دیگری (از این اشکالی که آقای خوئی فرموده که جامع را اخذ می کنیم) این است که جامع را نمی توان اخذ کرد به خاطر این که وقتی گفتیم نسبت اطلاق و تقیید، تقابلش ملکه و عدم ملکه است، وقتی تقیید محال شد، اطلاق هم محال می شود. آخوند می فرماید شما می خواهید جامع را اخذ کنید، جامعی که اطلاق دارد و قصد امر و قصد مصلحت و … را شامل شود. می فرماید اگر این طور می شد، در قصد امر همین کار را می کردیم.

آقای خوئی ره به این فرمایش آقا ضیاء اشکال کرده و فرموده ما گفتیم اطلاق، رفض القیود است.

این که اطلاق رفض القیود است را شمای آقای خوئی فرمودید. اما آخوند که قبول ندارد. آخوند حرفش این است که آیا اگر کسی در قصد امر محذور دید، می تواند بیاید به این جامع که دیگر محذور قصد امر را نداشته باشد یا نه؟ شما می فرمایید به نظر ما اطلاق، رفض القیود است. خوب این شخص که دیگر همان قصد امر را اخذ می کند و مشکلی ندارد. ولی کسی که قائل است که تقابل اطلاق  و تقیید، ملکه و عدم ملکه است، وقتی تقیید محال شد، اطلاق هم محال است.

اما یک اشکال دیگر که به مرحوم آقای خوئی شده این است که اگر شما جامع را اخذ کنید، محذوری لازم می آید چون می خواهید نماز را به قصد امر بخوانید و نماز به قصد امر که امر ندارد چون امر رفته روی صلوۀ به قصد جامع و ذات صلوۀ که امر ندارد. شما باید صلوۀ به قصد جامع را به قصد امر بیاورید. صلوۀ با قصد جامع را نمی شود به قصد امر آورد چون یکی از آن قصدهای جامع، خود قصد امر است.

ان قلت: بقیه اش را می توانم بیاورم.

قلت: بقیه اش را اگر می توانی بیاوری، آن دیگر جامع نیست. شما باید کاری کنید که بتوانید با قصد امر بیاورید.

آقای خوئی باز می فرماید ما گفتیم امر دارد چون وقتی این جزء را قصد کردید، جزء دیگر خود به خود محقق شده.

خوب باز جناب آقای خوئی! این اشکالی است که شما در قصد امر کردید. آخوند مقصودش این است که آیا می شود اشکالاتی که ما کردیم را حل کرد به این که قصد جامع را اخذ کنیم. خوب نمی شود. اشکالاتی که شده اینجا هم هست. شما می فرمایید همان جوابهائی که در قصد امر دادیم، اینجا هم می آید. خوب این که اشکال به آخوند نیست.

آخرین راهی که باقی مانده برای این که قصد قربت را اخذ کنیم: فرموده اند عنوان ملازم با قصد قربت را اخذ می کنیم. عنوان ملازم چیست؟ آن عنوان ملازم این است که به داعی نفسانی نیاورد چون هر فعل اختیاری داعی می خواهد و داعی، یا الهی است یا نفسانی. وقتی مقید شد به غیر داعی نفسانی، مشکل حل می شود. مثلا اگر کسی بگوید می خواهم نماز بخوانم تا بدنم صحیح باشد، باطل است چون مقصود از داعی نفسانی، داعی شیطانی که نیست. پس قطعا اگر بخواهد این قید را تحصیل کند، باید به داعی الهی بیاورد لذا مشکل حل می شود.

پس از قصد شخص امر گذشتیم. از قصد طبیعی امر، گذشتیم. از دو امر گذشتیم. ازقصد دواعی دیگر غیر از قصد امر گذشتیم. آخرین راه، اخذ عنوان ملازم است.

اما اشکالش این است که اثباتا وجود ندارد چون مثلا دفن میت، خداوند سبحان فرموده دفن کنید. اگر خداوند سبحان هم نمی فرمود، مردم دفن می کردند. پس این به داعی نفسانی آورده شده. پس باید بگوییم باطل است چون شما می گویید به غیر داعی نفسانی. (یعنی اگر فرض کنیم این دفن موتی، تعبدی است، باز اگر دفن کنند، این عبادت ساقط می شود)

یا بعضی افرادی که خمس می دهند، می گویند اگر امر هم نبود، باز به خاطر این که حوزه های علمیه رونق داشته باشد، پول می دادم . این همه افراد هستند که کمک می کنند. بنابراین هم به داعی الهی است و هم به داعی نفسانی.

لذا این که آقای خوئی فرموده انفکاک بین داعی الهی و داعی نفسانی نیست و هر جاکه غیر نفسانی باشد، الهی است، به درد نمی خورد. باید از آن ور هم درست کنید که هر جائی که داعی نفسانی باشد، داعی الهی نیست. اگر جائی داعی نفسانی باشد و داعی الهی هم باشد، باز نقض وارد است و جائی که داعی نفسانی و داعی الهی هست در عبادات، تا دلتان بخواهد وجود دارد. مثل آنهائی که از نماز لذت می برند و نفسشان نفسی است که لذت می برند. (البته این مختص ائمه علیه السلام و اوحدی از موالی ایشان است)

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *