متن اصول ، جلسه 169، شنبه ، 25 دی 95

بسم الله الرحمن الرحیم

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین

اللهم کن لولیّک الحجّه بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعه وفی کلّ ساعه ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا.

اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر تابع له علی ذلک اللهم العن العصابه التی جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتله اللهم العنهم جمیعا.

السلام علیک یا أبا عبد الله وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام الله أبدا ما بقیت وبقی اللیل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منّی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علیّ بن الحسین وعلی أولاد الحسین وعلی أصحاب الحسین.

اللهم خصّ أنت أوّل ظالم باللعن منی وابدء به أولا ثم العن الثانیَ والثالث والرابع اللهم العن یزید خامسا والعن عبید الله بن زیاد وبن مرجانه وعمر بن سعد وشمرا وآل أبی سفیان وآل زیاد وآل مروان إلی یوم القیامه.

شنبه ۲۵/۱۰/۹۵ (جلسه ۱۶۹)

کلام در این بود که اگر شک کنیم یک واجبی توصلی است یا تعبدی؟ آیا به اطلاق می شود تمسک کرد و اثبات کرد توصلیت را یا نمی شود؟

این استدلال اگر بخواهد تمام شود، یک مقدمه اش این است که آیا از طرف مولی و شارع، اخذ قصد قربت در متعلق امر و در تکلیف، ممکن است یا ممکن نیست؟

یک راه این بود که متعلق تکلیف را می شود مقید کرد به قصد قربت به همان امر اول، حالا یا قصد شخص امر، یا قصد طبیعی امر، یا قصد جامع بین قصد امر و بین سائر دواعی قربت مثل محبوبیت و قصد مصلحت یا قصد حسن، یا به یک عنوان ملازم، یا به اخبار به این که در غرض من قصد قربت دخیل است.

راه دوم این بود که به دو امر و به متمم جعل باشد. این راه را عرض کردیم سه تقریب برایش ذکر کرده اند. یک تقریب، تقریب آخوند ره بود به نظر آقای صدر و گفتیم که این خلاف کفایه است. یک تقریب، تقریب آقای نائینی ره بود.

تقریب سوم، تقریب آقا ضیاء بود که عرض کردیم ایشان می فرماید دو مجعول داریم ولی با یک جعل. این طور نیست که شارع یک بار امر کند به صلوۀ و یک بار دیگر امر کند به این که آن صلوۀ را به قصد قربت بیاور. یک امر دارد ولی این امر، منحل می شود. همانطور که صدّق العادل، منحل می شود به تعداد خبرها، هر کدامی موضوع می سازد برای حکم بعدی، در مانحن فیه هم همینطور است که وقتی شارع امر می کند، این صلوۀ یک امر پیدا می کند. وقتی ذات صلوۀ امر پیدا کرد، صلوۀ با قصد قربت امر پیدا می کند. صلوۀ با قصد قربت که موضوع می شود باز یک امری می آید برای صلوۀ به قصد قربت. اگر با این هم غرض مولی تحصیل نشود، باز امر سوم می آید. این فرمایش آقا ضیاء بود که به جعل واحد، مجعولات متعدد جعل می شود.

این فرمایش آقا ضیاء را اشکال کرده اند که این حرف در صدق العادل درست است چون صدق العادل به نحو قضیه حقیقیه، یک موضوع کلی است. وقتی خبر شیخ طوسی ره به ما رسید، دلیل حجیت آن را گرفت، خبر شیخ مفید ره زنده می شود. خبر شیخ مفید را که دلیل حجیت گرفت، خبر شیخ صدوق زنده می شود. خبر صدوق را که گرفت، خبر احمد بن محمد بن یحیی زنده می شود. ولی در مانحن فیه چه موضوعی را می خواهید در نظر بگیرید که بین قصد امر و بین صلوۀ، جامع باشد، که امر او را بگیرد، مجددا یک موضوع دیگر درست شود که باز آن جامع بر این منطبق باشد چون بین قصد امر و صلوۀ که جامعی وجود ندارد.

عرض کردیم این اشکال به آقا ضیاء وارد نیست چون خود ایشان هم متوجه این اشکال هست. در نهایۀ الافکار یک کلمه دارد که شارع اینطور می فرماید وجبت الصلوۀ و قصد الامر. این صلوۀ، امر پیدا می کند، وقتی امر پیدا کرد، مجموع صلوۀ و قصد قربت هم باز یک موضوع می شود و امر پیدا می کند. منتها باید اینطور عبارت را اصلاح کنیم که وجبت الصلوۀ و الصلوۀ مع قصد الامر که صلوۀ که واجب شد، موضوع دومی احیاء می شود که صلوۀ با قصد امر باشد و آن هم واجب می شود.

اما فرمایش آقا ضیاء این اشکال را دارد که مجعول متعدد است، یعنی وجوبهای متعدد است. چرا آقا ضیاء دنبال این کار رفته؟ به این خاطر که مثل آخوند اشکال کرد به آقای نائینی که ما در عبادات مثل سائر واجبات و مستحباب، در مقام اثبات، یک امر بیشتر نداریم. دو امر نداریم تا شما متمم جعل را بگویید. ایشان این راه را رفته تا از این اشکال تخلص پیدا کند. لذا ایشان می گوید ما نمی گوییم دو امر است تا شما اشکال کنید، دو مجعول است که داخل در همان یک امر است.

اما معلوم شد که این فرماش آقا ضیاء ناتمام است چون این که شما به این راه رفتید تا از اشکال آخوند خلاص شوید، اگر مثل صدق العادل، یک جامعی می داشت، می گفتیم یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلوۀ منحل می شود. اما شما که قبول ندارید چون جامع که نیست. اگر این طور که ما درست کردیم که یعنی وجبت الصلوۀ و الصلوۀ مع قصد الامر، باز اشکال آخوند بر می گردد که در کدام روایت این هست؟ لذا آن حکمتی که شما از امر دوم فرار کردید، اینجا گریبان گیر شما هست.

اما اشکال دوم این است که در صدّق العادل، عادل موضوع است. در موضوع درست است که نسبت به هر کدامی منحل می شود و یک حکم دارد. ولی صلوۀ، متعلق است.

سوال: در صدق العادل موضوع من هستم که باید تصدیق کنم عادل را.

جواب: موضوع هم شمائید و هم عادل است علاوه این که در واقع در صدق العادل، موضوع شما نیستید چون صدّق ، حکم طریقی است مانند رفع ما لا یعلمون. موضوعش مکلف نیست. خیلی که زور بزنیم مکلف هم داخل می شود ولی خبر عادل هم موضوع است.

ولی در ما نحن فیه صلوۀ، متعلق است و حکم نسبت به متعلق، منحل نمی شود. ممکن است بگویید حکم نسبت متعلق منحل می شود چون قرینه داریم و دلیل داریم. از خارج می دانیم که صلوۀ، تعبدی است. خوب اگر از خارج می دانیم که صلوۀ، تعبدی است چند راه دارد. یک راهش آن است که آقای نائینی فرموده. راه دوم راه آخوند است که عقل می گوید غرضش تحصیل نمی شود. راه سوم، راه آقای خوئی است که یک امر بیشتر ندارد، غایۀ الامر یک اخبار هم کنارش دارد که این اخبار، دلالت می کند بر این که غرض مولی، قصد قربت کنارش دخیل است. و اگر علم خارجیِ ما نباشد و ما باشیم و بر فرض محال این چنین روایتی هم داشته باشیم که وجب الصلوۀ و الصلوۀ مع قصد الامر، ظاهرش این است که دو تا امر است. هم صلوۀ و هم صلوۀ با قصد امر. اگر بگویید ما از خارج می دانیم که یک نماز بیشتر واجب نیست، منحصر به راه شما نیست.

پس ثبوتا راه شما اشکال دارد و در متعلق انحلال نیست. اگر هم به کمک روایات ثابت شود، راه شما با راه آقای نائینی که به آنها اشکال کردید و به این راه آمدید، وجهی ندارد.

راه چهارم در متمم جعل، راهی بود که آقای صدر ارائه داد. ایشان در اشکال اخذ امر در موضوع شخص امر، دو راه ارائه می دهد. راه اول این است که یک وقت در وجبت الصلوۀ، سنخ وجوب است. یک وقت هست شخص وجوب است. اگر شخص وجوب باشد، این اشکال وارد است. ولی اگر سنخ وجوب باشد، صلوۀ واجب است، شما صلوۀ را می آوری، قطعا امر اول ساقط می شود. ولی از کنار امر اول، یک امر دوم می روید و تجدید می شود. امر دوم را باز اگر بدون قصد قربت بیاورید، از کنارش امر سوم می روید. همینطور تا وقتی که به قصد قربت بیاورید و غرض، ساقط شود. این معنایش این است یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلوۀ، اگر بدون قصد قربت اتیان کنی، اگرچه آن امر به شخصه ساقط شده ولی به نوعه باقی است.

عرض کردیم این حرف ایشان اصلا معقول نیست چون امر، اعتبار می خواهد و ابراز می خواهد. یا باید مثل آقاضیاء بگویید مثل صدق العادل است که از اول سی، چهل وجوب است که شما این را نمی گویید و می گویید اگر از اول با قصد امر آوردی، ساقط می شود. یا این که بگویید اگر بدون قصد قربت آوردی، امری می روید، خوب این را باید جعل کند. از این گذشته این حرف مبتنی بر یک مبنای فاسدی است که امر، اگر متعلقش در خارج اتیان شد، قطعا باید ساقط شود. اگر خطاب شما با آقای خوئی و امثال ایشان است، آنها می گویند، امر از اول مقید است: وجب علیکم الصلوۀ حتی تأتوا بها. اما اگر در جائی غرض مولی در صلوۀ با قصد امر است، خوب همچنین قیدی ندارد. اگر بر مسلک خودتان است که می گویید فاعلیتش ساقط می شود، فاعلیت تا غرض اتیان نشود، چطور فاعلیت ساقط می شود؟ بنابراین این کلام اصلا معنا ندارد اگر چه اصل این کلام از آقا ضیاء است.

اما جواب دومی که آقای صدر می دهد این است که این که اخذ قصد امر در متعلق امر محال است، به خاطر چند محذور بود. یک محذور این بود که تهافت در لحاظ پیش می آمد (به قول آقا ضیاء) چون باید جاعل، امری که متأخر است را متقدم لحاظ کند. این اشکال، اشکالی است که مثل اجتماع ضدین است و عوام و خواص و شیخ انصاری هم می فهمد.

ولی سه اشکال فنی داشت. اگر قصد امر را بیاوری، لازم می آید دور شود چون متوقف بر این است که وصول امر بشود و وصول امر، متوقف بر این است که امر باشد. یا این که ذات صلوۀ امر پیدا نمی کند، مجموع امر دارد، اینها یک محذوراتی است که باید بوعلی باشد تا بفهمد. لذا مولی، برای عوام می تواند بگوید، یا ایها الذین آمنوا صلوا مع قصد الامر.

ان قلت: اشکال لحاظ را که گفتید همه می فهمند.

قلت: درست است که همه می فهمند ولی می توانیم از آن اشکال خلاصی پیدا کنیم به این که بگوییم قصد طبیعی امر اخذ شده. لذا آن اشکالی که همه می فهمند، آن را جواب می دهیم . آن اشکالاتی که دقیق است را هم عوام نمی فهمند. لذا برای عوام امر می کند به قصد قربت.

این جواب دوم هم ناتمام است چون عوام یا مجتهد هستند و یا مقلدند. اگر مجتهد هستند، چطور اینها را نمی فهمند؟! اگر عوامِ مقلّد هستند، اینها که نمی خواهند تمسک به اطلاق کنند، وقتی علما بفهمند، به مردم می گویند.

لذا بعضی از تقریرات ایشان عبارت را بهتر آورده اند و گفته اند چون شارع به لسان اهل عرف صحبت می کند و عرفا این کار صحیح است، لذا همین مقدار کافی است و لو در مقام ثبوت اینطور نیست، و این بحث در مقام ثانی می آید ان شاء الله.

هذا تمام الکلام در این راه دوم که به دو امر بود.

راه سوم که راه مرحوم آخوند بود هم گذاشت که این امر دوم، هم اثباتا وجود ندارد و هم لغو است. اثباتا نیست  را مرحوم آقای ایروانی اشکال کرد و ما جواب دادیم به ایشان و این که لغو است را عرض کردیم یکی از راههایی که بفهماند شارع که غرض من ضیق است به امر دوم است. بله اگر ما از خارج بدانیم که غرض در مطلق طبیعی نیست، بلکه در طبیعی با قصد امر است، این راه لغو است ولی این اول کلام است.

هذا تمام الکلام در مقدمه اولی که قصد امر در متعلق تکلیف، آیا می تواند اخذ شود یا نه؟

اما مقدمه ثانیه: آیا ما می توانیم به اطلاق خطاب اخذ کنیم و اگر شک کردیم که یک واجبی تعبدی است یا توصلی، بگوییم توصلی است؟

اینجا در دو مقام باید تکلم کنیم. یکی به اطلاق لفظی. یکی به اطلاق مقامی.

آیا به اطلاق لفظی می شود تمسک کرد یا نه؟

اگر کسی بگوید تقابل بین اطلاق و تقیید، تقابل ملکه و عدم ملکه است و تقیید، ممکن است، قطعا به اطلاق اخذ می کند.

مرحوم آقای خوئی ره فرموده اگر ما بگوییم تقابل بین اطلاق و تقیید، تقابل ملکه و عدم ملکه است، تقیید قطعا ممکن است. قصد شخص امر می کند. نشد، قصد طبیعی امر می کند. اگر باز اشکال کنید، قصد جامع قصد قربت می کند. اگر باز اشکال کنید، به دو امر. اشکال کنید، به عنوان ملازم. اشکال کنید، به اخبار. دیگر اخبار را که کسی نمی تواند اشکال کند. لذا چون اخذ قصد امر ممکن است، اگر تقیید نشد، به اطلاق تمسک می کنیم.

این فرمایش آقای خوئی در دومورد ایراد دارد. بله قصد شخص امر، قصد طبیعی امر، قصد عنوان ملازم، جامع قصد قربت، اینها خوب است. ولی اخبار یا دوتا امر، به درد نمی خورد چون وقتی می توانیم از عدم اخبار، به اطلاق تمسک کنیم و بگوییم این واجب توصلی است که شارع در مقام بیان هر چیزی که در غرضش دخیل است باشد. بله اگر شارع وقتی می فرماید یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلوۀ در مقام بیان این است که هر چه در غرضش دخیل است در این خطاب بیان بفرماید، این خوب است. و این هم بر می گردد به اطلاق مقامی نه لفظی. اطلاق لفظی یعنی لفظ باید غالب داشته باشد مثل احل الله البیع.

از اینجا معلوم شد، دو امرهم به درد نمی خورد. در دو امر هم باید احراز کنیم که مولی در مقام بیان غرضش است. وقتی در مقام بیان غرضش بود، وقتی امر دوم نیاورد، ما کشف می کنیم که این توصلی است. ولی اینها اطلاق مقامی است و احتیاج دارد که ما اثبات کنیم که مولی در مقام بیان غرضش است.

حتی اگر ما احراز کنیم که مولی در مقام بیان غرضش است، اخبار هم نکرده، امر دوم هم نکرده، باز نمی توانیم بگوییم که اصل این است که این واجب، توصلی است چون باید یک مقدمه دیگر را هم ضمیمه کنیم و آن مقدمه ی دیگر این است که کسی نگوید حکم عقل اشتغال است زیرا اگر ما مثل مرحوم آخوند گفتیم در جائی که شک می کنیم غرض مولی، آیا بدون قصد قربت حاصل می شود یا نه؟  اگر عقل گفت قاعده اشتغال است، ممکن است شارع می فرماید یا ایها الذین آمنوا اقیمو الصلوۀ، زیر و بم روایات را هم می گردیم یا در همین خطاب هم در مقام بیان است، ولی ذکر نکرده. خوب چرا ذکر نفرمودی؟ می فرماید من اکتفاء کردم به همین حکم عقل چون آنی که بر شارع لازم است این است که شارع بیان کند مگر این که آن قید مما یغفل عنه العامۀ باشد که درست است که قاعده اشتغال است ولی نوع مردم اصلا ملتفت این شک نمی شوند. قصد قربت ولی اینطور نیست و الا این همه مورد بررسی قرار نمی گرفت.

پس این فرمایش آقای خوئی ره یک تکه ای از آن درست است و یک تکه ای از آن جای شبهه دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *