متن اصول ، جلسه 170، یکشنبه ، 26 دی 95

بسم الله الرحمن الرحیم

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین

اللهم کن لولیّک الحجّه بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعه وفی کلّ ساعه ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا.

اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر تابع له علی ذلک اللهم العن العصابه التی جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتله اللهم العنهم جمیعا.

السلام علیک یا أبا عبد الله وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام الله أبدا ما بقیت وبقی اللیل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منّی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علیّ بن الحسین وعلی أولاد الحسین وعلی أصحاب الحسین.

اللهم خصّ أنت أوّل ظالم باللعن منی وابدء به أولا ثم العن الثانیَ والثالث والرابع اللهم العن یزید خامسا والعن عبید الله بن زیاد وبن مرجانه وعمر بن سعد وشمرا وآل أبی سفیان وآل زیاد وآل مروان إلی یوم القیامه.

یکشنبه ۲۶/۱۰/۹۵ (جلسه ۱۷۰)

کلام در این بود که اگر شک کنیم واجبی تعبدی است یا توصلی، آیا می شود به اطلاق خطاب اخذ کرد و اثبات کرد این واجب توصلی است یا نمی شود؟

این استدلال مبتنی بر دو مقدمه بود:

یک مقدمه این بود که تقیید واجب به قصد قربت ممکن باشد که این مفصل گذشت.

مقدمه ثانیه این بود که اگر تقیید ممکن باشد، آیا تمسک به اطلاق می شود کرد یا نه؟ و اگر تقیید ممکن نباشد آیا تمسک به اطلاق می شود کرد یا نه؟

ما هم بایستی در مقتضای اصل لفظی بحث کنیم و هم در مقتضای اصل عملی. اصل لفظی را هم در دو مقام باید بحث کنیم: اطلاق لفظی و اطلاق مقامی که اگر دست ما از اطلاق لفظی کوتاه شد، آیا به اطلاق مقامی می شود اخذ کرد یا نه؟

در اطلاق لفظی، در دو حیث باید بحث شود: یک بحث این است که اگر گفتیم تقیید به قصد امر ممکن نیست، آیا باز جای تمسک به اطلاق هست یا نه؟ و اگر گفتیم تقیید به قصد امر ممکن است ، آیا جای تمسک به اطلاق هست یا نه؟

اگر کسی گفت در امر اول، تقیید ممکن است، هیچ مشکلی ندارد. تقابل اطلاق و تقیید را ملکه و عدم ملکه هم بداند، باز تمسک می کند چون تقیید ممکن است و اگر مقدمات حکمت تمام شود و مولی در مقام بیان بوده و قیدی نیاورده ولی می توانسته قید بیاورد، خطابش مطلق است و کشف می کنیم مراد جدی مولی مطلق است. این نزاعی ندارد.

اما اگر کسی گفت تقیید ممکن نیست در امر اول، آیا اینجا جای تمسک به اطلاق هست یا نه؟

آقای صدر دو تقریب دارد که اگر امکان نداشته باشد تقیید متعلق به قصد امر، جای تمسک به اطلاق هست:

تقریب اول: درست است ثبوتا مولی نمی تواند تقیید کند، اما اثباتا که می تواند صلّ به قصد امر، در خطاب که مشکلی ندارد. حالا این صلّ به قصد امر چیست؟ در مقام ثبوت یعنی امر تجدیدی دارد. آن امر ساقط می شود، یک امر از کنارش می روید. باز ساقط می شود یک امر از کنارش می روید. پس همین که در مقام اثبات تقییدش ممکن است در خطاب و لو در مقام ثبوت ممکن نیست، اینجا جای تمسک به اطلاق است. کسی نمی تواند بگوید مولی نمی تواند بگوید که صلّ به قصد امر. بعد می گوید یک تهافتی بین وجدان و عقل انسان می فهمد. اگر در عوام الناس بگویید نمی شود امر را مقید کرد به قصد امر، بگویی نماز به قصد امر بخوان، عوام می گویند چطور مولی نمی تواند بگوید نماز با قصد امر بخوان!! همین که شما می گویید را مولی هم می گوید دیگر! از آن طرف ذوی العقول می گویند محال است.

حل این مطلب به همین است که یک وقت، از منظر عقلی نگاه می کنید، و یک وقت از منظر عرفی. از منظر عقلی و ثبوتا و لبا، قصد امر در متعلق امر محال است. از لحاظ عرفی که عرف آنها را حالیش نمی شود و همه را در همین گفتن می بیند و می گوید مولی می تواند بگوید با قصد امر نماز بخوان. این امری ممکن است و تهافت بین وجدان و عقل مرتفع می شود چون وجدان می گوید مولی می گوید نماز با قصد امر بخوان و مولی می تواند چنین بگوید. حالا که نگفته به اطلاق اخذ می کنیم.

اما ما می گوییم آقای صدر! اگر ما قبول کنیم مولی ثبوتا و لبّا نمی تواند قصد امر را در متعلق اخذ کند و لکن اثباتا می تواند در خطاب بیاورد، این در صورتی کافی است برای تمسک به اطلاق که ما احراز کنیم مولی در مقام بیان غرضش است یعنی هر چه که در غرضش دخیل است او را می خواهد در این خطاب ذکر کند. اگر این را شما قبول کنید، آخوند و آقای نائینی هم راحت است. چون آقای نائینی فرمود دو امر می خواهد، آقای نائینی که نگفت در مقام اثبات هم باید دو امر باشد. ایشان گفت در مقام ثبوت، قصد امر با یک امر نمی شود. باید متمم جعل داشته باشد. حالا در مقام اثبات می تواند به نحو اخبار بگوید و می تواند این قید را اخذ کند به هر نحوی. این را فکر نمی کنم کسی اشکال داشته باشد.

انما الکلام در این است که ما از کجا احراز کنیم که مولی در مقام بیان غرضش است که هر چه که دخیل در غرضش است ولو ثبوتا در جعل ممکن نیست ولی اثباتا می تواند بگوید، باید بگوید تا مقدمات حکمت جاری شود. خوب آقای نائینی هم می گوید مولی در مقام بیان غرضش است. اگر تعبدی بود امر دوم باید می آورد. امر دوم نیاورده. پس توصلی است. چه فرق می کند که امر دوم بیاورد یا این کلمه را اثباتا بیاورد.

بنابراین دو نقض در مورد کلام آقای نائینی نسبت به آقای صدر عرض کردیم: یکی این که اگر قرار باشد که بگوییم آن قیدی که ولو در مقام ثبوت نمی تواند اخذ کند، ولی در مقام اثبات می تواند بیاورد، کافی باشد برای تمسک به اطلاق، چه فرقی می کند که آن قیدی که در مقام اثبات می خواهد بیاورد، به شکل قید بیاورد، یا به شکل امر دوم.

حرف دوم این است که آقای نائینی که نمی فرماید قطعا اگر بخواهد قصد امر را در متعلق اخذ کند، باید در مقام اثبات متمم جعل داشته باشد. این را در مقام ثبوت می فرماید. حالا در مقام اثبات راه های مختلفی دارد که بفهماند. یکی از آن راه ها این است که اخذ کند این قید را در مقام اثبات یا به قول آقای خوئی با اخبار بفهماند.

اشکال: سیره شارع بر این نبوده که به دو امر بگوید.

جواب: این هم در سیره شارع معلوم نیست که هر قیدی که در غرضش دخیل است ولو در جعلش دخیل نیست، او را هم باید اخذ کند.

این مهم است که ما باید احراز کنیم که مولی در مقام بیان غرضش هست، هر قیدی که در غرضش دخیل است ولو این که این قید را نمی تواند در متعلق اخذ کند، باید در خطاب بیاورد و چون می تواند بگوید و نگفته، به اطلاق اخذ می کنیم. ولی این دلیل می خواهد.

ان قلت: مقدمات حکمت و اصل این است که مولی در مقام بیان است چه می شود؟

قلت: این مقدمات حکمت و اصل، در مورد این است که مولی در مقام بیان هر قیدی که دخیل در متعلق و موضوع تکلیف مأخوذ است بیان کند نه این که مولی در مقام بیان این است که هر قیدی که در غرضش دخیل است ولو در جعلش دخیل نباشد. این اصل عقلائی نیست و این اول کلام است.

این کلام شما آقای صدر! بر می گردد به اطلاق مقامی و در آنجا این حرف درست است ولی اشکالش این است که باید احراز شود و اصل این است که مولی در مقام بیان است، در اطلاق لفظی است. اصل این است که مولی در مقام بیان است یعنی اصل این است که مولی در مقام بیان همه قیود این متعلق و قیود موضوع است.

اللهم الا ان یقال آنی که در غرض دخیل است و می تواند در لفظ بگوید مهم است ولو در واقع نمی شود.

اما می گوییم اولا این حرف را در همه جا می شود گفت.

ثانیا اگر می گویید به چه دلیل باید قیود متعلق را اخذ کند نه غرض را؟ ما هم می گوییم به چه دلیل باید قیودی که در غرضش دخیل است را اخذ کند؟ اگر اصل این است که مولی در مقام بیان است حتی از حیث غرض، آقای نائینی و دیگران، این را نمی فهمیده اند؟ همه نگفته اند که اگر تقیید محال شد، اطلاق هم محال است. پس معلوم می شود آنها این که اصل در این است که مولی در مقام بیان است حتی از حیث غرض را قبول ندارند. خود آخوند در کفایه، به اطلاق مقامی اشاره می کند. دیگران اشاره می کنند.

از اینها گذشته، اشکال سوم این است که آقای صدر! آن نقضی که شما بعدا می کنید به تقابل اطلاق و تقیید، به خود شما هم وارد است. اگر ما گفتیم در موارد شک در غرض، مجرای اصالۀ الاشتغال است نه اصالۀ البرائۀ،  باز کار شما خراب می شود چون می گوییم مولی در مقام بیان است. خوب غرضش ممکن است ضیق باشد. بیان کرده.

می گوییم نه! مولی در مقام بیان است، غرضش ممکن است ضیق باشد، اما لازم نیست که بیان کند. اتکاء کرده به حکم عقل.

سوال: این حرف شما در اطلاق لفظی هم می آید و در همه جا هم جاری است.

جواب: فرق بین اطلاق لفظی و اطلاق مقامی در این است که در اطلاق مقامی، می گویند اگر مولی بیان نکند، نقض غرضش می شود. آنجائی که چاشنی برهانی این باشد که نقض غرضش می شود، این برهان نمی آید. چون می گوید نقض غرضم نمی شود، من هیچ چیزی نگفتم، او به حکم عقلش غرض مرا می آورد. ولی اطلاق لفظی، آقای صدر در آن بحث دارد که این برهانش، برهان نقض غرض نیست. همینقدر که مولی در مقام بیان است، اگر متعلقش این باشد، باید بیان کند. و این حرف، حرف اشتباهی نیست. چون اگر در جائی ، مولی می فرماید اعتق رغبۀ می گوید اگر مقصودش رغبۀ مومنه بود، باید بیان می کرد. اگر گفت اعتق رغبۀ مومنۀ نمی توانید بگویید مومنه دخیل است چون لعل، این را آورده چون دلش خواسته. اطلاق لفظی، آیا ریشه اش بر می گردد به نقض غرض یا به نقض غرض نیست؟ این دو مسلک است که اگر دوست دارید به بحث اطلاق و تقیید رجوع کنید.

خوب ما در نحن فیه آقای صدر، اگر کسی گفت شک در حصول غرض مولی، مجرای اشتغال است، نقض غرض نمی شود مگر این که همانطور که عرض کردیم بگوید من اطلاق مقامی نمی گویم، بلکه اطلاق لفظی می گویم. اما گفتیم که اطلاق لفظی، برای قیود متعلق است نه غرض مولی و اینجا، بحث غرض مولی است. این نسبت به تقریب اول.

تقریب اول: این تقریب که اسوء حالا است نسبت به تقریب اول، ما به آن اشاره ای می کنیم و داخل در بحث آن نمی شویم. ایشان می گوید اگر این امر تعبدی باشد، لازمه اش این است که از گوشه اش امری بروید یعنی یک امر تبدیل شود به بیست امر، اگر توصلی باشد از گوشه اش امری نمی روید. اگر مقصودش تعبدی باشد، این بیان صلّ وافی به مقصودش نیست چون ظاهر صلّ یک امر است و بیست امر نمی روید. پس این خطاب، خلاف مقصودش است.

خوب این بیان اسوء حالا از تقریب اول است چون شما که می گویید از کنارش امر می روید، کلام آقا ضیاء را که نمی فرمایید که وحدت جعل و تعدد مجعول است لذا مثلا این ظاهرش این است که یک مجعول است اما تعبدی بخواهد باشد، چهار تا مجعول است. وقتی می گویید از کنارش امر می روید، چه تعبدی باشد و چه توصلی باشد، شما قبول دارید که این صلّ، یک امر بیشتر نیست و ساقط می شود. امر دوم خودش می آید بالا. این که خودش می آید بالا چجور، وافی به این است و وافی به آن هست؟ نمی دانیم از کجا؟

اما اگر از این تقریبها رفع ید کردیم و گفتیم تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل ملکه و عدم ملکه است و تقیید محال است، آیا اطلاق هم محال می شود یا نه؟

ایشان می گوید در دو موضع باید بحث کنیم. موضع اول این است که کجاها، استحاله ی تقیید منجر به استحاله ی اطلاق می شود. موضع دوم: اگر فرض کردیم در مقام از آنجاهائی است که استحاله ی تقیید منجر به استحاله اطلاق است، آیا بر این مدعای آقای نائینی که تمسک به اطلاق ممکن نیست برای اثبات توصلیت، منطبق می شود یا نمی شود؟

اما موضع اول: چهار ملاک ذکر می کند برای استحاله ی تقیید:

ملاک اول این است که ذات این موضوع، نمی تواند حکم رویش بار شود مثل عاجز. شارع نمی تواند برای عاجز حکم جعل کند، چه برای بالخصوص عاجز که مقید کند به عجز، یا این که مطلق بگوید، چه قادر و چه عاجز.

این ملاک استحاله، موجب استحاله اطلاق هم می شود چون عاجز را نمی تواند مولی اخذ کند، چه بالخصوص و چه در ضمن غیر.

ملاک دوم: آن موضوعی که می خواهد مطلق باشد، اصلا قابل انقسام نیست. مثلا شارع بفرماید لا تشرب الخمر مطلقا خمرا کان او غیر خمر. این معنا ندارد چون خمر که نمی تواند تقسیم شود به خمر و غیر خمر. موضوع تقید بنفسه دارد.

این ملاک هم قطعا مستلزم استحاله ی اطلاق است. همانطور که نمی تواند بگوید لا تشرب الخمر بشرط کونه خمرا، اطلاقش هم محال است.

ملاک سوم: این موضوع ذاتا می تواند این حکم را بپذیرد ولی قصر حکم و حصر حکم بر این موضوع محال است مثل این که شارع بخواهد خطاب کند به کفار. ایها الکفار صلّوا. اینجا ولو بنتیجۀ التقیید، هر چه که باشد، حکم بخواهد منحصر شود به کفار، عقلا محال است چون عمل نمی کنند. ولی اگر در ضمن مسلمین، به کفار هم حکم شود اشکال ندارد. یا ایها الناس اتقوا ربکم.

این ملاک سوم را می فرماید استحاله ی تقیید مستلزم استحاله اطلاق نیست چون بالخصوص بخواهد این کافر را امر کند نمی شود ولی در ضمن بقیه باشد اشکال ندارد.

ان قلت: فرق بین اولی و سومی چیست؟ در اولی هم عاجز در ضمن بقیه می شود. اگر بگویید در اولی در ضمن بقیه هم نمی شود چون از عاجز محال است که مولی غرض داشته باشد. خوب می گوییم از کافر هم محال است که مولی غرض داشته باشد.

قلت: در غرض، احتمال بعث لازم نیست، امکان بعث لازم است. عاجز، احتمال بعث ندارد و امکان بعث هم ندارد. ولی کافر احتمال بعث ندارد ولی امکان بعث دارد.

ولی این حرف خلاف مسلک ایشان است چون می گوید اگر حصه ای اطلاق لغو شد، امکان نداشت، محذوری ندارد چون مؤنه زائد نمی خواهد به همین جهت می گوید عقل نمی گوید تکالیف مشروط به قدرت است اگر چه خود ایشان در باب ترتب، خلاف مسلکش را گفته ولی تنافی با مسلکش دارد.

ملاک چهارم: فقط تقیید محال است مثل این که بفرماید ای عالم به حکم من، امر به تو کردم. فرق بین چهارم و سوم این است که در چهارم، حکم می تواند مختص به عالم باشد ولی مقید به عالم نکند مثل این که عالم به این حکم ها معمولا کلاه قرمزی هستند، می گوید ای کسانی که کلاه قرمزی هستید، این کار را انجام دهید. ولی در سومی ولو مقید نکند به هر عنوانی بخواهد بیاورد که نتیجه اش حصر حکم شود محال است و لکن در چهارمی حصر محال نیست، تقیید محال است.

حال در این چهارمی، آیا استحاله ی تقیید مستلزم استحاله ی اطلاق می شود یا نمی شود؟

باید ببینیم که مسلک ما در اطلاق چیست؟ اگر مسلک ما در اطلاق، جمع القیود باشد، مستلزم استحاله اطلاق می شود چون می خواهد بگوید ای عالم به امر و ای غیر عالم به امر، وقتی می خواهد بفرماید ای عالم به امر، عقل جلویش را می گیرد.

اما اگر مسلک ما رفض قید باشد، باید آن را حساب کنیم.

تا اینجا شد موضع اول. پس چهار ملاک برای استحاله ی تقیید وجود دارد. دو ملاکش مستلزم استحاله ی اطلاق هست مطلقا. یک ملاکش مستلزم استحاله ی اطلاق نیست مطلقا. ملاک رابع مستلزم استحاله ی اطلاق هست بنابر این که اطلاق، جمع القیود باشد و مستلزم استحاله ی اطلاق باشد بنا بر رفض القیود را فعلا بحث نمی کنیم.

آنی که بر مقام تطبیق می شود ملاک چهارم است.

موضع دوم این است که می گوید آقای نائینی و دیگرانی که این حرف را زده اید، این خلاف مقصود شما را نتیجه می دهد چون شما می گویید امر، نمی تواند اطلاق داشته باشد. نمی تواند اطلاق داشته باشد یعنی نمی تواند حصه صلوۀ قربیه را در آن بیاندازد. وقتی حصه صلوۀ قربیۀ را نمی تواند در آن بیاندازد یعنی در این خطاب فقط لا قربیۀ است. صلوۀ دوتا حصه دارد. یکی حصه قربیه و یکی حصه لا قربیه. شما گفتید اطلاق جمع قیود است. وقتی که جمع القیود شد، حصه قربیه را نمی تواند بیاندازد، خوب نتواند. بله اگر شما می خواستید به اطلاق ثابت کنید این تعبدی است، گیر می کردید. ولی شما می خواهید ثابت کنید به اطلاق که این توصلی است. شما خودتان می گویید «تحت این خطاب، حصه قربیه را نمی تواند بیاندازد». خوب پس تحت این خطاب حصه لا قربیه است و ما هم همین را می خواهیم ثابت کنیم.

این اشکال درست نیست و عجیب است که دو سه صفحه بعد همین حرفی را که می خواهیم بزنیم به آقای نائینی اشکال کرده. اگر شما بگویید داخل آن حصه لاقربیۀ است، این هم محال است چون مولی که نمی تواند امر کند و بگوید من امر می کنم به شرط این که به قصد امر من نیاوری. در صورتی می تواند اثبات توصلیت کند که این توصلیت در ضمن اطلاق باشد. وقتی آقای نائینی می فرماید حصه قربیه را نمی تواند بیاندازد، خوب حصه لا قربیه تنها هم که نمی تواند باشد. یعنی آقای نائینی، آخوند این را نمی فهمیدند! آقای نائینی می فرماید ما می توانیم اثبات توصلیت کنیم ولی فقط به اطلاق نه به تصریح. خوب اگر قرار باشد مولی، حصه قربیه را نتواند بیاندازد، تحتش فقط حصه لا قربیه می ماند و آن هم که محال است. وقتی آن محال شد، قطعا نمی توانیم به اطلاق تمسک کنیم و اثبات کنیم توصلیت را.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *