متن اصول ، جلسه 187، سه شنبه ، 19 بهمن 95

بسم الله الرحمن الرحیم

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین

اللهم کن لولیّک الحجّه بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعه وفی کلّ ساعه ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا.

اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر تابع له علی ذلک اللهم العن العصابه التی جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتله اللهم العنهم جمیعا.

السلام علیک یا أبا عبد الله وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام الله أبدا ما بقیت وبقی اللیل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منّی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علیّ بن الحسین وعلی أولاد الحسین وعلی أصحاب الحسین.

اللهم خصّ أنت أوّل ظالم باللعن منی وابدء به أولا ثم العن الثانیَ والثالث والرابع اللهم العن یزید خامسا والعن عبید الله بن زیاد وبن مرجانه وعمر بن سعد وشمرا وآل أبی سفیان وآل زیاد وآل مروان إلی یوم القیامه.

سه شنبه ۱۹/۱۱/۹۵ (جلسه ۱۸۷)

دو مطلب از مباحث گذشته اضافه ای بکنم بعد ان شاء الله وارد این بحث تبدیل امتثال یا امتثال به فرد زائد که ثمره ی بحث مره و تکرار است بشویم ان شاء الله .

مطلب اول این که عرض کردیم در باب نواهی دو سوال هست یکی این که چرا امتثال نهی به ترک جمیع افراد است ، دوم این که چرا اگر عصیان شد مجددا بایستی ترک شود باقی افراد و مثل ماه رمضان نیست که اگر مثلا  یک دفعه افطار کرد هرچه خورد خورد و مثل اوامر نیست که اگر یک دفعه اتیان کرد دومی وجوب اتیان ندارد ، این در کلمات آقای صدر دو تقریب دارد یک تقریب این است که این جا قرینه ی خارجیه وجود دارد و اگر چه که ما گفتیم اصل اولی در متعلق عدم انحلال است و در موضوع انحلال است ، ربما ممکن است قرینه ای باشد که این قرینه حاکم باشد بر این اصل اولی و قاعده ی منضبطه . این قرینه ربما ممکن است در موضوع باشد مثل این که بفرماید اکرم عالما که این جا تنوین قرینه است که عالم اگر چه موضوع است ولی انحلالی نیست و یک اکرام بیشتر ندارد کما این که قرینه ممکن است در متعلق باشد که قرینه ی در متعلق مثل همین نهی . این قرینه چیست ؟ همین غلبه ی فساد چون معمولا نهی یا ناشی از مفسده است یا ناشی از ترک مصلحت است ، چه ناشی از مفسده باشد چه ناشی از ترک مصلحت باشد قرینه می شود که شارع در متعلق انحلال را در نظر دارد ، یعنی این جا مثلش مثل اکرم العالم است که چطور در موضوع انحلال بود و در مقام تطبیق همه را شامل می شد ، این جا هم در متعلق انحلال است قرینه اش هم غلبه ی مفسده در همه ی افراد در حرمت است . این بیان یک بیان تامی است هم جایی را که همه ی افراد باید ترک شود را شامل می شود ، چون مفسده در همه است و هم این که دفعه ی دوم و سوم هم اگر یک دفعه عصیان شد دفعه ی دوم باید عصیان نشود را شامل می شود .

سوال : هر دو تا با هم لازم نیست چون اگر گفتیم حکم ها متعدد است هر کدام یکی را هم بگیرد اشکالی ندارد ، در نتیجه یکی می شود هر نهیی یک فرد را بگیرد چون نهی ها متعدد است نیازی نیست بگوییم این حکم همه رامی گیرد.

جواب : اصلا این حکم همه را نمی گیرد  در مقام تطبیق انحلال است ، انحلال شرعی نیست و مثل موضوع است .

بیان دومی هم که به عنوان قرینه ذکر می کند ، بیان دوم فرقش با بیان اول این است که در بیان دوم قائل به انحلال نمی شود ، می گوید متعلق در نواهی مثل متعلق در اوامر خصوص ذات طبیعت و کلی طبیعی است و انحلال عقلی به لحاظ مقام فعلیت و تطبیق هم نیست ولی عقل می گوید الکلی یوجد بوجود احد افراده و ینعدم بإنعدام جمیع افراده ، این بیان (حداقل در بعضی تقریرات) را برای هر دو منطبق کرده است که هم تمام افراد را بایستی ترک کند تا امتثال صورت گیرد ، و هم این که اگر یک دفعه عصیان کرد باز دفعه ی دوم باید امتثال کند و ترک کند . این بیان هم اگر نگوئیم در تمام تقریرات در بعضی از تقریرات تصریح به عمومیت شده منتهی فرق بین بیان دوم و اول این است که در بیان اول در طبیعت قائل به انحلال می شود و در بیان دوم قائل به انحلال نمی شود و هیچ فرقی با اوامر ندارد منتهی به حکم عقل است .

مطلب دوم این اشکالی بود که مثل مرحوم آقای خوئی و بعض دیگر فرموده بودن این کلام شما آقای آخوند مبتنی بر مسلک رجل همدانی است . این مسلک رجل همدانی دیروز هم اشاره کردم یا وقت نبود یا هر چی ، بعضی از رفقا که سوال کردند جوابشان را عرض می کردیم ، این مسلک رجل همدانی یک مقدار خام است که مراد رجل همدانی چه بوده ، تعبیری که در تقریرات آقای صدر از نجاه ابن سینا نقل می شود آن تقریب این است که رجل همدانی می گفته کلی طبیعی یک وجود در خارج دارد آن هم وجود سعی ، افراد ابناء هستند این که کلی طبیعی در خارج یک وجود دارد وجود سعی این را من تصور نکردم یعنی چه ؟ مثلا در واقع مثل این که بنده یک نفرم کلی طبیعی هم یک وجود است واحد عددی است که این وجود وجود سعی است ؟ یعنی چه وجود سعی ؟ یعنی همه ی افراد را در بر می گیرد یا این که مثل مثل افلاطونیه ، که ملاصدرا نقل می کند رب النوع ؟ این هم منظورش نیست آن هم وجود سعی نیست . به این مقدار اصلا مفهوم نیست که مقصودش از این وجود سعی یعنی چه ؟ البته من این نجاه  را نگاه کردم ، نجاه من قدیمی است و آدرس به نجاه قدیمی داده اند فهرست هم نگاه کردم دیدم بحثی که به این جا بخورد پیدا نکردم که کلام بوعلی را نگاه کنم رجل همدانی چه می گوید ؟ به این مقدار وجود سعی که اصلا معنی ندارد خوب اگر بنده مردم این وجود سعی هست به جای خود و کاری به ما ندارد ؟ مقصودش من خیال می کنم این است که واحد عددی در مقابل ابن سینا یعنی مثالی که همیشه می زدم یعنی کلی طبیعی مثل چند تا گردو است منتهی تمایز من از غیر به کلی نیست به همان عوارض است ، اخلاقیات و رنگ و قد و ملابسات ، یعنی اگر این ملابسات برود کنار هیچ فرقی در کلی طبیعی ای که در من است و کلی طبیعی ای که در عمرو است نیست .

سوال : یعنی مراد رجل همدانی واحد نوعی است ؟

جواب : واحد نوعی را که بوعلی هم می گوید ، در واقع یعنی میز ندارند به خلاف مسلک بوعلی که نه من حصه ای از انسان را دارم که حصه ی من غیر از حصه ی عمرو است ، این در واقع تشکیک می شود تشکیک در افراد عرضی می شود ، البته فرقی نمی کند اصاله الماهیه و اصاله الوجود هر دو می توانند بگویند .

این معنایش معقول است و حق هم این است و اگر کسی بگوید حق این نیست و اشکال دارد ، مسلک بوعلی هم اشکال دارد ، شنیده ام برخی الآن مسلک رجل همدانی را قبول کرده اند و گفته اند بوعلی اشتباه کرده ، ظاهرا رجل همدانی همین حرف را باید بزند و الا یک وجود سعی یعنی چه ؟ بلا تشبیه مثل خداوند سبحان عالم گیر است ؟ این که معنی ندارد ، بیرون از افراد هم باشد داخل افراد هم که نمی تواند باشد، چطور خداوند بیرون از افراد است این هم بیرون از افراد باشد ، این که معنی ندارد رجل همدانی این را بگوید ، حالا کسی هم بگوید رجل همدانی همین را که معنی ندارد می گوید ، خوب باشد ، رجل همدانی حرف ثالث می زند ، این که مهم نیست .

سوال : وجه تمییز ندارند چطور دوئیت ثابت می شود ؟

جواب : دو قالی که از کارخانه در می آید تمییزش به چیست ؟

مستشکل : این این جا است و آن آن جا

جواب : کلی هم همین طور است یکی در بدن شماست و یکی در بدن ما ، عرض کردیم بیست تا گردو است ، وجودات را که قرار نیست بگیریم خصوصیات را می گیریم . شما دو قالی را در نظر بگیرید که از کارخانه می آید این چه حرفی است که بگوییم این مرتبه نو و نه از وجود را دارد دیگری مرتبه ی نود را ؟

امر بعدی که آقای صدر ذکر می کند این است که آیا در امتثال می شود افراد را به عنوان امتثال اتیان کرد یا نمی شود افراد را به عنوان امتثال اتیان کرد ؟ این که کسی بگوید امر دلالت بر مره می کند این دو معنی دارد ، یک وقتی می گوید امر دلالت بر مره می کند به شرط لا مثل رکوع که اگر شما دو رکوع آوردید نماز باطل می شود یک وقت هست نه امر دلالت بر مره می کند یعنی لابشرط ، انضمام فرد ثانی مضر نیست ، اما اگر کسی بخواهد دو فرد را بیاورد به قصد امتثال این ممکن است یا نه ؟ تاره این دو فرد دو فرد عرضی اند مثل این که مولی گفته جئنی بماء این سی لیوان را باهم آورده ، اینجا امتثال به کدام یکی محقق می شود ؟ به همه ی افراد نمی شود دست روی یک کاسه گذاشت که این مصداق امتثال است ، ولی در دفعات که یک لیوان آب بیاورد و بعد دوباره یک لیوان دیگر بیاورد ، به طوری که مجموع لیوان اول و دوم را مصداق امتثال قرار دهد ، این معقول نیست ، چرا معقول نیست ؟ چون که یا مقصود تخییر عقلی است که عقل می گوید میتوانی این را امتثال کنی با یک فرد ، یا با دو فرد طولی یا مقصود تخییر شرعی است اگر تخییر عقلی است که محال است چون مره بر دومی صادق نیست اگر مقصود تخییر شرعی است ، تخییر شرعی بین اقل و اکثر را مرحوم آقای آخوند تصویر می کند ، می فرماید شارع ممکن است امر کند به جامع بین دو فرد یا سه فرد مثل تسبیحات اربع ، تسبیحات اربع اگر کسی یک تسبیح بگوید این مصداق واجب است و اگر کسی سه تسبیح بگوید این هم مصداق واجب است هر دو مصداق واجب است . بعضی می گویند این بحث ها به چه درد می خورد ؟ الآن یک مسأله ای که خیلی از کسانی که مدعی اجتهاد و مرجعیت اند درست تصویر نکردند این است که کسی دو تسبیحات اربع گفت و رها کرد (قصدش دو تا نبوده بلکه سه تا بوده ولی بعد از گفتن دوتا، سومی را پشیمان می شود که بخواهد بگوید) آیا این اشکال دارد یا ندارد؟ چون در رساله ها نوشته اند که انسان یا باید یکی بگوید و یا سه تا و یا پنج تا و یا هفت تا، دو تا به قصد ورود نمی تواند بگوید.

این اشکال ندارد چون این شخص، قصدش این بوده که سه تا بیاورد. اما دو تا آورده، دومی امر نداشته. خوب اشکال ندارد. امر نداشته، یعنی چه؟ چون به قصد مطلق که نیاورده. به قصد ورود آورده. این مثل کسی می ماند که در نماز خیال می کند که جزء نماز، یک الله اکبر هم هست. خوب الله اکبر می گوید. این کلام آدمی که نیست. بدعت هم نیست. چون در بدعت، قصد تشریع نهفته است. این شخص، اول، قصد داشته سه تا بگوید اما بعد از دو تا گفته، رها می کنم.

اگر کسی بگوید اینجا اقل و اکثر است، نمی تواند دوتا بگوید. ولی اگر کسی مثل مرحوم آقای خوئی ره بفرماید تخییر بین اقل و اکثر محال است، ولو این که دوتا بالخصوص مستحب نیست لذا در رساله ها هم نوشته اند به قصد ورود، یا باید یکی بگویی، یا سه تا، یا پنج تا، فرد باید بگوید. خوب اینها ثمره اش در همینجا ظاهر می شود. خیلی از مردم که نماز می خوانند، خیال می کنند قنوت در نماز واجب است لذا سوال می کنند من قنوتم را فراموش کردم. چه باید بکنم؟ خیلی از مردم خیال می کنند که سه تا سلام واجب است. هر سه را به قصد وجوب می گویند. اصلا واجب هم نیست که ما به آنها بگوییم چون او که خلاف شرع نمی کند. مثل این می ماند که کسی فکر می کند نافله صبح واجب است. احتیاجی نیست به او بگوییم. می گویند به مردم باید بگویید که اشهد ان علیا ولی الله، جزء اذان نیست. خوب بی خود این حرف را می زنند. غرض این که اینها نکته اش همین است که در ما نحن فیه اگر کسی تخییر بین اقل و اکثر را قبول کرد، این دو تا که بگوید چه از اول قصد داشته باشد و چه از اول قصد نداشته باشد، دیگر نمی تواند سومی را نگوید. ولی اگر تخییر بین اقل و اکثر محال شد، نه.

از اول اگر قصد داشته باشد دومی را به قصد ورود بگوید، نمازش باطل  نمی شود و فقط گناهی کرده است چون تشریع کرده است. مثل این می ماند که یک کسی تشریع کند در وسط نماز بسم الله اضافه بگوید.

بله در صورتی نمازش باطل است که وقتی بسم الله را به عنوان جزء می آورد، بگوید جزء که امر مستقل ندارد پس باید یک امری تشریع کند، مثلا امر نماز ده جزء است، او یک امری یازده جزئی تشریع می کند. بعد بگوید من این نماز را به قصد آن یازده جزء آوردم. در این صورت آن امری که قصد امتثالش را کرده، وجود ندارد و آنی هم که خداوند سبحان جعل کرده، این شخص قصد او را نکرده است. اما این چنین قصدی از اساتید هم نمی آید چه برسد به عوام.

خوب این تخییر بین اقل و اکثر را آخوند ره قبول دارد و آقای صدر هم ظاهر کلماتش این است که قبول دارد. منتها اشکالش این است که می گوید آن تخییری که معقول است که تخییر بین اقل و اکثر است شرعا، در مقام خلاف ظاهر است چون امر به طبیعت کرده. آن تخییری که مطابق ظاهر است که تخییر عقلی است، که بگوییم بر یکی هم صادق است وبر دو تا هم صادق است، عقلا محال است. لذا می فرماید اگر فرد دوم را هم بیاورد که هر دو را به قصد امتثال به عنوان مصداق فرد باشد محال است. البته نه این که طبیعت بر دوتا صدق نمی کند. مشکل از ناحیه متعلق نیست. طبیعت بر هر دو صدق می کند. مشکل از ناحیه امر است چون وقتی که تدریجی باشد، فرد اول را که آوردی فرد دومی را که می خواهی بیاوری، امری باقی نیست.

فتلخص مما ذکرنا که دو حرف را باید از هم جدا کنیم: یک وقت کسی می گوید امر دلالت می کند بر مرهی به شرط لا؛ در این صورت قطعا فرد دوم را بیاورد عصیان می شود. اگر بگوید مرهی لابشرط؛ در این صورت در طولی گیر نمی کنیم چون یکی را آورده و امر ساقط شده. دومی هم که مضر نیست. مثل این که انسان در نماز، محاسنش را شانه می کند. ولی اگر ما ده لیوان را، ده فرد عرضی را با هم و به صورت یک دفعه بیاوریم و بگوییم امر، دلالت می کند بر مره ولو مره ی لابشرط، مرحوم آقای ایروانی فرموده اینجا امتثال مشکل است چون کدام یکی مصداق امتثال است؟ این امر مصداق امتثال ندارد لذا باید یک لیوان دیگر بیاورد.

ولی اگر گفتیم امر، نه دلالت می کند بر مره و نه دلالت می کند بر تکرار، بله طبیعی به مره امتثال می شود کما این که به تکرار هم امتثال می شود لذا اگر ده لیوان بیاورد، اشکال ندارد چون هر ده تا مصداق امتثال و طبیعت است.

سوال: اشکال آقای ایروانی را وارد دانستید؟

جواب: بله وارد است.

سوال: شاید غرض مولی با یکی از آنها استیفاء شد.

جواب: یک وقت هست که مولی یک لیوان آب خواسته، نمی دانم لیوان قرمز خواسته، یا آبی خواسته یا سبز خواسته، در این صورت رنگهای متعدد را می آورد، این خوب است. ولی اینجا که تعین واقعی ندارد.

سوال: خوب یکی از آنها را استفاده می کند و غرضش حاصل می شود.

جواب: این که استفاده می کند و غرضش حاصل می شود را از کجا می دانید؟

سوال: به شرط لا که نیست.

جواب: درست ولی مصداق مأمور به که نیست. چه می دانیم که غرضش چیست. می گوید مره را نیاوردی.

سوال: اگر یک شخصی به جای خمس مالش، مثل ثلث مال را می دهد. مثلا ثلث خانه اش را می دهد. در این صورت که دال بر مره، باشد خمس نداده؟

جواب: بله خمس نداده لذا باید حاکم شرع قبول کند، یعنی ابراء کند ذمه ی او را. مثلا اگر خمس تعلق گرفته به کاسه های چینی، کاسه ملامین بدهید به حاکم شرع، میتواند قبول کند چون در اختیار اوست. بله در سهم سادات، مرجع هیچ ولایتی ندارد و حقی ندارد که تصرف در آن کند. لذا بعضی از مراجع که سهم سادات می گیرند و به طلبه می دهند چه سید و چه غیر سید، نباید بگیرد. چون ولایت بر سهم سادات برای مرجع ثابت نیست. لذا اصلا حق ندارد بگیرد مگر این که مرجع را وکیل قرار دهند. ولایت بر اعطاء فقط بر خود شخص داده شده. حتی بنابر مسلک آقای خوئی ره اینهائی که سهم سادات را به حساب می ریزند مجزی نیست. بله سهم امام را وقتی حاکم شرع از بانک گرفت، ابراء ذمه می کند. او در واقع سهم امام نداده ولی حاکم شرع، ابراء ذمه می کند. لذا احتیاط در این است که سهم سادات را در حساب نریزد مگر این که به سیدی که خواهد بدهد، اول از او وکالت بگیرد یا این که مقلد کسی باشد که بگوید به حساب بریز که فردای قیامت معذور باشد مگر این که آن مرجع فوت کند و مرجع بعدی بگوید تمام سهم ساداتهایی که داده ای بی فائده است که حق هم همین است که اجزاء در باب تقلید نیست.

سهم امام، ملک طلق امام علیه السلام و نسبت به سهم سادات ولایت تامه دارد. ولی نسبت به سهم امام ولایت نیست، ملک است. میگویند امام رضا علیه السلام فرمود ما کان لأبی بسبب الامامه فهو لی، خوب این که منافات ندارد. تخصیص در ادله ارث است همانطور که هبوه به ولد اکبر می رسد. اینجا هم فرموده آن اموالی که به خاطر امام علیه السلام ملک شده، به ورثه نمی رسد. به فرزندی که امام است می رسد. لذا سهم امام ملک امام است ولی فقیه نه. لذا امام رضا علیه السلام به شخصی از لای در، چهارصد دینار تقریبا سی صد مثقال طلا، داد و فرمود من خجالت می کشم شما را ببینم. خوب ممکن است حضرت از سهم امام داشته باشد. بعد یک مرجعی بگوید من هم می خواهم بدهم، چطور می خواهد بدهد. او شاگرد مغازه است و امام، مالک است.

مرجع حتی ولایت بر سهم امام ندارد و حتی به قول شیخنا الاستاذ ما در زمان غیبت، نائب الامام نداریم. نیابت فقط در زمان غیبت صغری بوده. بله مرجع، از باب قطع به رضا است. لذا مرحوم آقای تبریزی می فرمود مرجع نمی تواند وکالت به کسی بدهد بگوید تو وکیلی سهم امام را بگیری صرف کنی، مگر خودش وکالت دارد که به کسی وکالت بدهد؟! بلکه او مأذون است. یعنی می گوید من همانطور که در جایی که قطع به رضا دارم، اذن دارم، به شما هم اذن می دهم لذا می فرمود اگر کسی سهم امام بگیرد و قبل از آن که مصرف شود تلف شود ضامن است ولو مأذون هم بوده.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *