متن اصول ، جلسه 197، یکشنبه ، 8 اسفند 95

بسم الله الرحمن الرحیم

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین

اللهم کن لولیّک الحجّه بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعه وفی کلّ ساعه ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا.

اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر تابع له علی ذلک اللهم العن العصابه التی جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتله اللهم العنهم جمیعا.

السلام علیک یا أبا عبد الله وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام الله أبدا ما بقیت وبقی اللیل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منّی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علیّ بن الحسین وعلی أولاد الحسین وعلی أصحاب الحسین.

اللهم خصّ أنت أوّل ظالم باللعن منی وابدء به أولا ثم العن الثانیَ والثالث والرابع اللهم العن یزید خامسا والعن عبید الله بن زیاد وبن مرجانه وعمر بن سعد وشمرا وآل أبی سفیان وآل زیاد وآل مروان إلی یوم القیامه.

یکشنبه ۸/۱۲/۹۵ (جلسه ۱۹۷)

رسیدیم به بحث اجزاء، در بحث اجزاء مرحوم آخوند قبل از ورود در بحث اموری را متذکر می شوند، بعد از این امور وارد بحث می شوند، ان شاء الله بحث ما در اجزاء یکی در مقدمه یکی هم در سه مقام است، مقام اول اجزاء اتیان مأمور به اختیاری از امر اختیاری، مقام دوم اجزاء اتیان مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری، و مقام سوم اجزاء به اتیان مأمور به ظاهری از مأمور به واقعی، ان شاء الله. در مقدمه اموری را که مرحوم آخوند متذکر می شوند، این امور توضیح عنوان بحث است، عنوان بحث این است که هل یقتضی اتیان المأمور به بوجهه الاجزاء ام لا در این عبارت یکی کلمه ی بوجهه است یکی کلمه ی اقتضاء است یکی کلمه ی اجزاء است و یکی هم به مناسبت فرق مقام را با بحث مره و تکرار و همچنین فرق مقام را با بحث تبعیّه القضاء للأداء مطرح می کند و مقدمه تمام می شود.

امام کلمه ی علی وجهه، در کلمه ی علی وجهه دو احتمال در کفایه ذکر می کند. احتمال اول را تأیید می کند و احتمال دوم را رد می کند، احتمال اول این است که علی وجهه یعنی علی النهج الذی یؤتی به شرعا و عقلا، یعنی اگر مأمور به را با تمام شرائط شرعی و عقلی اش بیاوریم آیا مجزی است یا نه؟. احتمال دوم این است که علی وجهه را به معنای قصد وجه می گیرد، ما یک قصد وجه داریم و یک قصد تمییز، قصد وجه یعنی عنوان این مأمور به و وجه این مأمور به استحباب است یا وجوب است، قصد تمییز یعنی مصداق مأمور به چیست؟ اگر الآن دو لباس دارد که یقین دارد یکی از این دو تا نجس است، دو نماز باید بخواند، یکی در این ثوب یکی در آن ثوب، اگر بپرسند این قصد وجه می تواند بکند؟ بله، چون می داند امری که به او متوجه است امر وجوبی است، قصد تمییز می تواند بکند؟ نه ، چون قصد تمییز یعنی مصداق واجب نمی داند کدام یکی است، ولی یک وقت هست نمی داند نماز آیات هنگامی که رعد و برق می زند، واجب است یا مستحب است، این جا قصد وجه نمی تواند بکند چون عنوان امر و وجه امر را نمی داند. بعضی مثل صاحب جواهر علی وجهه را زدند به قصد وجه، به این قصد وجه مرحوم آقای آخوند سه تا اشکال می کند، اشکال اول این است که معظم فقهای شیعه قائل به لزوم قصد وجه نیستند، خیلی از مردم گاهی سوال می کنند من بگویم چهار رکعت نماز واجب قربه الی الله یا واجب را نگویم، یک بنده خدایی غصه می خورد گفت حاج آقا یک کسی به من گفته واجب را نگوئی نمازت باطل می شود، یک آقایی گفته اگر واجب را بگوئی نمازت باطل می شود، چه کار کنم؟ گفتم هر طور دلت می خواهد، دلت خواست بگو و اگر نخواست نگو، قصد وجه لازم نیست، معظم فقهاء قصد وجه را قبول نکردند در عین حال فرموده اند هل یقتضی اتیان المأمور بوجهه، پس معلوم می شود این وجه مرادقصد وجه نیست، چون معظم این ها که قائل به قصد وجه نشده اند، همان هایی که قائل به قصد وجه نشده اند باز کلمه ی بوجهه را آورده اند، این اشکال اول.

اشکال دوم این است که این کلمه ی وجهه، لغو است چون وقتی قصد وجه در مأمور به دخیل است، خود اتیان مأمور به مغنی از این قید است چون اتیان به مأمور به یعنی چه؟ اگر شما بدون قصد وجه بیاورید مأمور به را نیاورده اید.

اشکال سوم این است که این مأمور به مثلا صلاه دوازده تا جزء و شرط و رکوع و سجود و طهور و قیام و قصد قربت و قصد وجه و…، چه وجهی دارد با این دوازده شرط وقت فقط این را ذکر کنند مگر این قشنگ تر از بقیه است؟ باید بگوید هل یقتضی اتیان المأمور به علی مثلا شرطه علی اجزاءه، این سه اشکال را می کنند و می فرمایند، این معنی بعید است. معنایی که خود ایشان انتخاب می کنند، علی نهجه الذی یؤتی به شرعا و عقلا، خب عقلا را چرا قاطی می کنید؟ می فرماید چون مثل قصد قربت، در مأمور به فقط عقل این را اخذ می کند و شرع این را اخذ نمی کند، پس باید عقلا و شرعا هر دو را بیاوری، از این جا معلوم شد وقتی ما علی وجهه را به این معنی می گیریم علی وجهه قید توضیحی نمی شود، قید تأسیسی می شود چرا؟ چون اگر علی وجهه نبود، هل اتیان المأمور به، خب این لازمه اش این است که نماز بدون قصد قربت مأمور به است، چون مرحوم آخوند، می فرماید قصد امر را نمی شود در متعلق امر اخذ کرد.

سوال : قید شرعا برای چیست ؟

جواب : اگر قید عقلا را اگر تنها بیاورد، یعنی چیزهایی که عقلا معتبر است، و این قید اگر تنها بیاید باعث می شود مأمور به مجمل شود یعنی قیود عقلی فقط، مأمور به ظاهرش این است که یعنی تمام اجزاء و شرائط ولی یک قیدی باشد، ما یصلح للقرینیه باشد، مجمل می کند.

هم قید شرعا و هم قید عقلا این توضیحی هم نمی شود و مشکلی هم ایجاد نمی شود، مضافا به این که اگر بوجهه را به معنی قصد وجه بگیریم این لازمه اش این است که این نزاع مختص به عبادات بشود چون کسانی که فرموده اند قصد وجه معتبر است آن ها قصد وجه را در عبادات گفته اند در غیر عبادات که نگفته اند، هیچ کس در غیر عبادات قائل به قصد وجه نشده است. این امر اول، البته اگر همان طور که ما عرض کردیم که تقریبا الآن فرمایش آقای آخوند خیلی شاذ است در میان اهل فن که کسی بگوید قصد قربت را در متعلق تکلیف نمی شود اخذ کرد، این قول الآن تقریبا از بین رفته است یا به امر اول یا به متمم جعل، الآن تقریبا از بین رفته است، ولی این مسلم است بوجهه به معنای قصد وجه نیست، جای شبهه ندارد.

امر دوم در کلمه ی اقتضاء است یقتضی، یقتضی مرحوم آخوند می فرماید به دو معنا استعمال می شود، یکی یقتضی به معنای یؤثر، تأثیر می گذارید، یکی به معنای یدلّ، هل یقتضی الامر الوجوب ام لا یعنی یدل، هل یقتضی الاجتماع امر و النهی الاستحاله ام لا این یؤثر، این جا اقتضاء به معنای یؤثر است یا به معنای یدل، آخوند می فرمایند به معنای یؤثر، چون بحث ما در لفظ نیست، بحث ما در حکم عقل است لذا این مسأله عقلیه است، بلکه عقلیت این مسأله اوضح است از عقلیت وجوب مقدمه چون وجوب مقدمه ممکن است کسی بگوید این اذا قمتم الی الصلاه یا اقیموا الصلاه، آیا دلالت می کند بر وجوب مقدمه یا نه؟ یک طوری به لفظ بزنیم، ولی این جا اصلا ربطی به لفظ ندارد، لفظ کاره ای نیست ما می خواهیم ببینیم اگر مأمور به را به تمام اجزاءه و شرائطه العقلیه و الشرعیه بیاوریم این مجزی است یا مجزی نیست؟ بحث عقلی محض است لذا اجزاء را مرحوم آقای آخوند در بحث استلزامات عقلیه طرح کرده است، آخوند در کفایه نیامده مثل مرحوم مظفر بحث ملازمات را جدا کند ولی از اجزاء، مقدمه ی واجب، امر به شئ مقتضی نهی از ضد هست، امر الآمره مع العلم بانتفاء شرطه، با اجتماع امر و نهی، نهی از عبادت مقتضی فساد هست یا نه؟ تا قبل از مفاهیم این ها همه بحث ملازمات است، البته در وسط دو بحث را ذکر کرده اند که کاش ذکر نمی کردند، یکی بحث این که اگر وجوب نسخ شد جواز باقی می ماند یا نه؟ یکی هم این که واجب تخییری و واجب کفائی، حقیقتش چیست؟ این واجب تخییری و واجب کفایی را می توانیم داخل احکام عقلیه کنیم و یک طوری جفت و جور کنیم، امر الآمر مع العلم بانتفاء شرطه، قطعا داخل در مباحث عقلی است، تعلق امر به طبایع، واجب تخییری و واجب کفائی و این اذا نسخ الوجوب هل یبقی الجواز ام لا اگر این ها را آخوند قبل از بحث اجزاء طرح می کرد، و از بحث اجزاء می فرمود بحث الملازمات العقلیه این أنسب بود، البته به نظر من این نوع تقسیم بندی ها در علم اصول اتلاف عمر است، چرا؟ چون بحث ما به قول ایشان در اجزاء عقلی است بحث ما در اجتماع امر و نهی عقلی است، ما بیاییم یک بحث عقلی جدا درست کنیم وجهی ندارد قاطی باشد، چه اشکالی دارد؟ چون این مناسبت با مباحث الفاظ دارد و مناسبت با مباحث حجج و امارات ندارد لذا من اصلا موافق نیستم اگر کسی بخواهد الآن اصول بنویسد بگوید بحث ملازمات را جدا کنیم بعد بیاییم بحث کنیم که آیا اجزاء بحث عقلی است یا بحث لفظی است؟ که شاید دو جلسه وقت ببرد. به چه درد می خورد که این لفظی است یا عقلی؟ ما باید ادله را ببینیم حالا ادله یا لفظی است یا عقلی. لذا این نوع کارهایی که اخیرا بعضی انجام می دهند کما این که این بنده خدایی که کفایه را با حاشیه مرحوم آقای ایروانی آورده، بعضی جاها که می خواسته مبوّب بکند خراب کرده. اینها کارهایی است که تخصص می خواهد و آنی هم که متخصص است، عمرش را برای این کارها نمی گذارد. باید در مطلب فکر کرد.

در مقابل این قول مرحوم آقای ایروانی فرموده اقتضاء یک معنای واحد بیشتر ندارد. بله یکی از مصادیقش دلالت است. یکی از مصادیقش هم تأثیر است. نه این که اقتضاء مشترک لفظی داشته باشد و دو تا معنا داشته باشد.

در مقابل این قول بعضی فرمودند اصلا در بحث اجزاء این یقتضی به معنای یدلّ است نه تأثیر.

پس سه قول شد. یکی فرمایش آخوند که یقتضی به معنای تاثیر است نه به معنای دلالت و کشف. یکی آقای ایروانی. یکی هم شاید آقا ضیاء و شاید هم قول آقای ایروانی باشد که الآن شک کردم.

اما فرمایش مرحوم آخوند می فرماید چون بحث ما در اجزاء این است که آیا اتیان مامور به، به جمیع اجزائه و شرائطه عقلا یؤثر فی الاجزاء ام لا. یدل نیست. به همین جهت اقتضاء مرحوم آخوند نسبت داده به اتیان. نفرمود که هل یقتضی الامر. هل یقتضی الاتیان. بعد از آن که مامور به مشخص شد اگر آن را علی وجهه بیاوریم آیا یؤثر در اجزاء او لا یؤثر؟ این بحث عقلی است.

ان قلت: این طور که کار خراب می شود چون  در بحث اجزاء عمده مقام دوم و سوم است که آیا اتیان به مامور به اضطراری، از مامور به واقعی مجزی است یا نه؟ یا آیا اتیان به مامور به ظاهری، از مامور به واقعی مجزی است یا نه؟ و در آنها بحث از دلالت است. آیا این امر ظاهری دلالت بر اجزاء می کند؟ اطلاق دارد؟ یا امر اضطراری دلالت بر اجزاء می کند و اطلاق دارد یا نه؟

قلت: آخوند می فرماید بحث ما در اجزاء بحث کبروی است. بله منشأ این که یک عده قائل شده اند به این که اتیان به مامور به اضطراری از مامور به واقعی اختیاری مجزی هست یا نیست، منشأ این نزاع در کبری، نزاع در صغری است.

پس ما سه مقام داریم. یکی اجزاء به اتیان مامور به واقعی اولی اختیاری عن امره، این فقط نزاع کبروی است و بحث اجزاء است. یک مقام داریم هل یقتضی اتیان به مامور به اضطراری عن الواقعی؟ این هم نزاع کبروی است. منتها منشأ نزاع کبروی، نزاع صغروی است. مقام سوم هم همینطور است. چون ما در واقع در بحث اجزاء دو تا کبری بحث را می کنیم، آیا اتیان به مامور به ای که وافی به غرض از امر مولی است، مجزی از امر مولی هست یا نه؟ این بحث کبروی است. مولا یک امر اختیاری دارد. بنده اگر مامور به اضطراری را آوردم و این مامور به اضطراری وافی به غرض مولی بود، آیا اتیان به شیئی که وافی به غرض مولی است، این از امر مجزی است یا نه؟ این بحث کبروی است. منتها این که آیا امر اضطراری وافی به غرض مولی است یا نه؟ این بحث صغروی است که به دلالت لفظ بر می گردد. یعنی در واقع آن منقح صغرای این کبری است. این یک کبری است. این ربطی ندارد به این که کبری به لفظ باشد. به همین جهت در هر سه تا اقتضاء را اسناد داده اند به اتیان. هل یقتضی اتیان مامور به اضطراری، ظاهری؟ پس بحث، بحث لفظی نیست.

در مقابل این فرمایش آخوند مرحوم میرزا علی ایروانی فرموده نه، اصلا اقتضاء دو معنا ندارد. اقتضاء یعنی تعیین شیء. هل یقتضی مثلا استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد، محال را یا نه؟ این یعنی این استعمال، تعیین می کند محالیت را یا نه؟ هل یقتضی صیغه افعل، وجوب را یا نه؟ یعنی صیغه افعل آیا آن وجوب را تعیین می کند برای خودش یا نه؟ یک معنا بیشتر نیست. لذا این بحث غلط است که بگوییم این اقتضاء به معنای تاثیر است یا به معنای دلالت و کشف است؟

در مقابل یک عده فرمودند جناب آخوند، اصل این که ما می گوییم آیا اتیان به مامور به واقعی از امر واقعی مجزی است یا نه؟ این بحث لفظی است چون ما نمی دانیم وقتی می فرماید صلّ، دلالت می کند بر تعدد مطلوب؟ یعنی صلّ، صلّ، صلّ یا این که دلالت بر وحده مطلوب می کند. آنی که می فرماید مقتضی اجزاء است او می فرماید دلالت می کند وحدت مطلوب. آین که می فرماید مقتضی اجزاء نیست یعنی دلالت می کند بر تعدد مطلوب. باز بحث لفظی است نه عقلی.

یک توضیحی می دهم برای این که کفایه روشن شود. ظاهر فرمایش آخوند این است که اگر ثابت شد که امر دلالت بر وحدت می کند و صرف الوجود می کند، آیا بعد از این، این بحث کبروی پیش می آید که آیا اتیان به این مجزی است یا نه؟ خوب جناب آخوند مگر این مورد نزاع واقع شده؟ کسی بگوید امر دلالت بر وحدت مطلوب می کند مع ذلک نزاع بشود که بگوییم آیا اتیان به مامور به واقعی، یقتضی الاجزاء ام لا؟ می فرماید بله. از بعضی این قول در مفاتیح الاصول نقل شده.

اما این که در بحث آیا اتیان به مامور به ظاهری مجزی از واقعی است، این بحث، بحث لفظی است. نه واقعی. مراد از این که این بحث، بحث لفظی است یا عقلی؟ غرض آن بحثی است که در کتاب طرح شده. به همین جهت مرحوم آخوند در مقدمه ی واجب می فرماید بحث از وجوب مقدمه نیست بحث از ملازمه است. حالا یک کسی بگوید من می خواهم بحث از وجوب کنم. خوب این یک مسئله عقلی نمی شود، می شود بحث از مسئله و وظیفه ی شرعی. در بحث اجزاء، اصلا این کبرای اجزاء مامور به اضطراری از مامور به واقعی، اصلا این کبری مطوی است. یعنی نود و هشت درصد بحثهای اجزاء مربوط به مباحث لفظی است که آیا اطلاق صیغه امر دلالت می کند بر این که این وافی بر غرض است یا نه؟ یا در امر ظاهری، آیا سببیت است؟ موضوعیت است؟ طریقیت است؟ آیا ملاک استیفاء نمی شود یا نمی شود؟ خوب اینها را شمای آخوند بفرمایید اینها طردا للباب است! جزء مبادی تصدیقیه ی این بحث است. این وجهی ندارد. یک بحثی در اصول طرح شده. هشتاد در صد مباحثش لفظی است. حالا شما بیایید اشکال کنید که نه این بحث، بحث عقلی است. و بحث این است که آیا اتیان مامور به اضطراری از این جهت که وافی به غرض است مجزی هست یا مجزی نیست؟ این حرف خلاف اسلوب فن است. اصلا بحث کبروی مطوی در کلمات است. شما بفرمایید این بحث، بحث عقلی است وجهی ندارد.

اما این کلامی که آقای ایروانی فرمود که یقتضی، به معنای این که تعیین می کند، این را که ما نفهمیدیم. یعنی چه تعیین می کند؟ دلالت می کند؟ یعنی تاثیر می گذارد؟ ولی خیلی مهم نیست. ممکن است بگویید تعیین، مشترک معنوی است. یدل هم یک مصداقش است. آن هم یک مصداقش است. این حل بحث نیست.

این که بعضی فرمودند بحث اجزاء، بحث لفظی است. در این که آیا امر دلالت می کند بر وحدت مطلوب یا بر تعدد مطلوب؟ این حرف هم غلط است. چون این آقایون کسانی هستند که بعد از آنکه بحث مره و تکرار را طرح کرده اند، باز بحث اجزاء را طرح کرده اند. اگر بحث مره و تکرار را طرح نمیکردند یا در ذیل بحث مره و تکرار می فرمودند یکی از نتایج تکرار، عدم اجزاء است و صرف الوجود و مره، اجزاء است و دیگر اصلا بحث اجزاء را طرح نمی کردند، خوب این حرف جا داشت. ولی وقتی اینها هم آن بحث را طرح کرده اند و بعد بلافاصله این بحث را طرح کرده اند، معلوم می شود این دو بحث، دو حیث دارد.

همانی که مرحوم آخوند فرموده همان خوب است فقط اگر یک کلمه را در کفایه نمی آورد، عالی بود. آن یک کلمه هم این است که بحث اجزاء در مقام به معنای یکشف و یدل است نه به معنای تاثیر و آن بحث، بحث صغروی باشد.

کلمه ی بعدی، کلمه ی اجزاء است. اجزاء را بعضی معنا کرده اند که یعنی یُسقط الامر. بعضی معنای کرده اند یعنی یُسقط القضاء و الاعاده. آخوند می فرماید اینها غلط است. اجزاء در این عنوان، به معنای لغوی است. مجزی است یعنی مکفی است. خوب مکفی، یک کافی دارد و یک مکفی عنه دارد. کافیش اتیان است. مکفی عنه، هم سقوط است. قضاء است. یعنی در واقع قضاء، معنای اجزاء نیست بلکه متعلق اجزاء است یعنی هل یقتضی الاجزاء عن القضاء؟ هل یقتضی الاجزاء عن الاعاده؟ عن سقوط الامر؟ لذا اجزاء به معنای اصطلاحی در اینجا نیست.

خوب در اینجا یک اشکالی هست که آنهایی که فرمودند هل یقتضی اتیان مامور به اختیاری، عن امره الاختیاری، یعنی هل یقتضی الاتیان سقوط الامر، و شمای آخوند اقتضاء را به معنای تاثیر گرفتید، این غلط است. چرا؟ چون اگر قرار باشد اتیان مامور به مؤثر در سقول باشد. امر علت اتیان است. اتیان، علت سقوط امر می خواهد بشود. خوب این که می گویند هر وقت حکمی یا معلولی مستلزم انتفاء علتش بشود، محال است در خارج موجود شود. این که استحاله ی ذاتی دارد. چطور ممکن است چیزی که علت اتیان است، این در واقع خودش معلول امر است، این اتیان، در عین حال علت سقوط است. معلول هیچ وقت نمی تواند علت سقوط علت باشد.

خوب از اینجا یک کلمه معلوم شد. اصلا آقای آخوند حتی در آن مقام اول که هل اتیان مامور به واقعی یقتضی الاجزاء عن الامر الواقعی به معنای سقوط، حتی آن هم به معنای تاثیر نیست. آن هم به معنای دلالت است. چرا؟ چون باید بحث کنیم که آیا اگر من مامور به را در خارج آوردم، امد حکم تمام شد یا باقی است؟ خوب امد حکم تمام شد، این دلالت لفظی است. لفظ آیا اطلاق دارد که حتی بعد از اتیان را شامل شود یا اطلاق ندارد. این بحث لفظی است.

تلخص مما ذکرنا که یؤثر معنا ندارد به خاطر این که در واقع سقوط امر، معنا ندارد که این مسقطش باشد. أمد امر مهم است و أمدش که آمد تمام می شود. بله ما باید بحث کنیم که آیا یا ایها الذین آمنوا، آیا امدش حتی بعد از اتیان هم هست یا نه؟ لذا اگر آخوند این بحث را لفظی می گرفت و بعد چاشنی اش را عقلی می گرفت، صغری را عقلی می گرفت کما این که در کفایه برعکس فرموده، این انسب بود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *