متن اصول ، جلسه 203 ، شنبه ، 21 اسفند 95

بسم الله الرحمن الرحیم

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین

اللهم کن لولیّک الحجّه بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعه وفی کلّ ساعه ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا.

اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر تابع له علی ذلک اللهم العن العصابه التی جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتله اللهم العنهم جمیعا.

السلام علیک یا أبا عبد الله وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام الله أبدا ما بقیت وبقی اللیل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منّی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علیّ بن الحسین وعلی أولاد الحسین وعلی أصحاب الحسین.

اللهم خصّ أنت أوّل ظالم باللعن منی وابدء به أولا ثم العن الثانیَ والثالث والرابع اللهم العن یزید خامسا والعن عبید الله بن زیاد وبن مرجانه وعمر بن سعد وشمرا وآل أبی سفیان وآل زیاد وآل مروان إلی یوم القیامه.

شنبه ۲۱/۱۲/۹۵ (جلسه ۲۰۳)

کلام در این بود که آیا در مقام اثبات مقتضای ادله این است که مأمور به اضطراری مجزی هست یا مجزی نیست، مرحوم آقای آخوند مثلا به آیه ی شریفه ی ولم تجدوا ماءا فتیمموا صعیدا طیبا یا التراب احد الطهورین ، یکفیک عشر سنین تمسک کرده، این ها بحث فقهی است اصول کلیات را بحث می کند لذا ما باید ببینیم اطلاق ادله ی اضطراری مفید اجزاء هست یا مفید اجزاء نیست، اما خصوص بعضی از موارد این ها در واقع مسأله فقهی است و مربوط به اصول نیست که ما بحث بکنیم که التراب احد الطهورین چگونه است.

به این جا رسیدیم که مرحوم آقای خوئی فرمود اگر مأمور به اضطراری ثابت بشود در بعض الوقت و بدار واقعا جایز باشد جواز بدار مساوق للاجزاء، چرا؟ چون چهار صورت تصور داشت، سه صورت آن که قطعا مجزی بود صورت رابعه که مأمور به اضطراری وافی به معظم ملاک نیست و معظم ملاک باقی است و قابل استیفاء هم هست این جا، عقل می گفت مجزی نیست و باید مأمور به اختیاری را بیاوری، مرحوم آقای خوئی فرمایش ایشان این بود که اگر امر اضطراری در اضطرار فی بعض الوقت واقعا ثابت شود قطعا از صورت رابعه نخواهد بود چون صورت رابعه ثبوتا بر می گشت به تخییر بین اقل و اکثر ، و تخییر بین اقل و اکثر محال است، و شارع نمی تواند امر کند عقلا به این که کسی که مضطر است در بعض وقت امر دارد به جامع مأمور به اضطراری فی بعض الوقت به علاوه ی مأمور به اختیاری فی آخر الوقت، یا خصوص مأمور به اختیاری فی آخر الوقت شارع نمی تواند چنین امری کند، تخییر بین اقل و اکثر عقلا قبیح است.

آقای صدر اشکالی که به مرحوم آقای خوئی داشت این بود که فرمایش آقای خوئی تمام نیست یک تصویر دیگری می شود کرد که مساوق اجزاء نباشد، آن تصویر این است که ما بگوئیم شخصی که مضطر می شود یا هر مکلفی، دو امر دارد یک امر به مأمور به اختیاری، یک امر هم به جامع بین مأمور به اختیاری و مأمور به اضطراری، یعنی هر مکلفی در شبانه روز، این جا دو امر دارد در ظهر یا در صبح یا در شب، یکی به جامع بین مأمور به اختیاری یا اضطراری، یکی هم به خصوص اختیاری، این دیگر لغو نیست و تخییر بین اقل و اکثر نیست، حالا اگر این مکلف مأمور به اختیاری را در وقت اتیان کند هر دو امر را امتثال کرده، هم مأمور به اختیاری را آورده و هم جامع را، اگر این مکلف مأمور به اضطراری را در بعض الوقت امتثال کند قطعا باید مأمور به اختیاری را بیاورد چون دو امر دارد یک امر را قطعا امتثال کرده و یک امر باقی مانده است، پس تصور دارد یک صورتی که ما امر را ثبوتا تصویر کنیم و عقلا هم مساوی با اجزاء نباشد، با عدم اجزاء بسازد.

روز چهارشنبه عرض کردیم این فرمایش شما این اشکال را دارد که این جامع لغو است، چون قطعا باید مأمور به اختیاری را باید بیاورد وقتی قطعا باید بیاورد، مأمور به اضطراری در این وسط لغو و بی فائده است، ایشان خودش متوجه این اشکال هست، لذا تعبیری دارد «اشکال و دفع» آن اشکال این است که، یک کسی که مأمور به اختیاری را قطعا به آن امر شده، جامع بین اختیاری و اضطراری لغو است، جواب می دهد، می گوید مکلف سه قسم می شود، یا عذر مستوعب دارد که در تمام وقت نمی تواند وضوء بگیرد یا اختیار مستوعب دارد که از اول وقت تا آخر وقت هیچ اضطراری ندارد یا نه در بعض الوقت عذر دارد و فی بعض الوقت هم عذر ندارد، شارع بخواهد برای این سه امر جعل کند، که هر سه را شامل شود این دو راه دارد، یک راه این است که بیاید و یک مأمور اضطراری، جعل کند برای مستوعب یک مأمور اختیاری جعل کند برای کسی که عدم عذر مستوعب دارد یعنی در تمام وقت مختار است، عبارت آقای صدر مقداری خیال می کنم بعضی کلماتش مخلّ است یا برای خودش نیست، و برای مقرر است …

من طوری تقریر می کنم که دفع اشکالات بشود، اگر مقصودش همین است چه بهتر و الا کمکی شده باشد به ایشان، می گوید شارع دو جور می تواند امر کند، یکی این است که یک امر اختیاری بکند و یک امر اضطراری یکی این است که می آید یک امر اختیاری می کند و یک امر به جامع می کند، پس دو راه دارد، این که عرض می کنم این تقریب در کلام ایشان نیست عرض کردم ولی می شود… چون بعضی کلمات خراب است … شارع دو را دارد یک راه این است که مکلف را شقه کند و برای یک شق آن یک امر جعل کند و برای شق دیگر یک امر جعل کند، یک راه این است که مکلف را شقه نکند، برای جمیع مکلفین دو امر جعل کند، یکی امر به جامع یکی هم امر به خصوص حصه اختیاری وقتی ثبوتا دو راه ممکن بود، اثباتا دلیل اضطرار اطلاق دارد، یعنی اضطراری فی بعض الوقت را هم شامل می شود، دلیل مأمور به اختیاری هم اطلاق دارد، یعنی کسی که فی بعض الوقت مختار است و متمکن است را هم شامل می شود، اطلاق ها ثبوتا قابل اخذ است، چطور قابل اخذ است ؟ به این که دو امر می کند یکی به جامع و یکی هم به خصوص فرد اختیاری، دو راه دارد یکی این که بیاید مکلف را شقه کند بگوید برای کسی که عذر مستوعب دارد، تیمم جعل کردم مثلا، برای کسی که عذر مستوعب ندارد وضوء جعل کردم، یک راه این است که مکلف را شقه نمی کند، برای همه ی مکلفین دو امر جعل می کند، یکی جامع یکی هم خصوص، مأمور به اختیاری این هیچ اشکالی ندارد و محذور ثبوتی ندارد.

در مقام اثبات فرض این است که ادله ی اضطراری اطلاق دارد ادله ی اختیاری هم اطلاق دارد شما می گوئید اطلاق ادله ی اضطراری مقدم است بر ادله ی اختیاری چرا ؟ چون صورت رابعه ممکن نیست، گفتیم صورت رابعه ممکن است، وقتی محذوری در مقام ثبوت نیست به هر دو اطلاق اخذ می کنیم لذا می گوئیم کسی که اضطراری فی بعض الوقت دارد امرش دائر است بین این که مأمور به اختیاری را بایستد در آخر وقت بخواند یا مأمور به اضطراری را در اول وقت بخواند و مأمور به اختیاری را هم در آخر وقت بخواند این مساوق با اجزاء است.

عرضم به حضور شما که این کلام ایشان با این بیانی که عرض کردیم، که بیان خودش آن طوری که من تقریرات را دیدم یک خورده اعوجاج دارد ولی مقصودش همین باید باشد، با این بیانی که عرض کردیم ناتمام است، چرا؟ چون شما تصویر کردید دو امر را ولی این دو امر قطعا قبیح است، چرا؟ چون مکلف سه قسم که به قول شما بیشتر ندارد، یک قسم عذر مستوعب است، آنی که عذر مستوعب است که او قطعا مأمور به اختیاری ندارد او فقط مأمور به اضطراری دارد، بخواهد او را دو امر کند این معنی ندارد بخواهد او را به جامع امر کند این هم معنی ندارد، بنده که نمی توانم عتق رقبه کنم شارع به من بفرماید تو مخیری بین عتق رقبه و بین صیام شهرین متتابعین، این خطاب به من قبیح است. می ماند آن مکلفی که در تمام وقت، عذر ندارد و مختار است. این هم دوتا امر برایش لغو است. امر به جامع برای چیست؟ می ماند کسی که در بعض وقت غذر دارد و در بعض وقت، عذر ندارد. اگر در بعض وقت عذر دارد و در بعض وقت عذر ندارد، شارع بخواهد به او دو تا امر کند ، لغو است چون این هم می گوید من مامور به آخری را می آورم دیگر. خلاصه این دوتا امر شما باید برای یک طایفه حداقل اثر داشته باشد. به قول شما سه طائفه که بیشتر نیست و برای هر سه لغو است. بنابراین درست است که این تخییر بین اقل و اکثر نیست چون دوتا امر است ولی اشکال باقی است چون دوتا امر برای هیچ کدام معقول نیست.

پس وجه اول این بود که مامور به اختیاری اگر اطلاق داشته باشد، قطعا اطلاق مامور به اضطراری او را تقیید می کند .

وجه دوم این است که ما بگوییم مامور به اضطراری اطلاق لفظی ندارد، اطلاق مقامی دارد و مامور به اختیاری، اگر اطلاق لفظی داشت، همیشه اطلاق مقامی مقدم است بر اطلاق لفظی، اظهر است، نکته ی اظهریتش را عرض می کنم.

تبیین این مطلب به این است که ما بگوییم وقتی که می فرماید یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاهِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَ أَرْجُلَکُمْ إِلَى الْکَعْبَیْنِ وَ إِنْ کُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَ إِنْ کُنْتُمْ مَرْضى‏ أَوْ عَلى‏ سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا صَعیداً طَیِّباً، این آیه شریفه اطلاق مقامی دارد، اطلاق مقامیش چیست؟ این است که آیه در مقام بیان تمام وظایفی است که شخص مضطر دارد. اگر شخص مضطر فی بعض الوقت باید بعد از زوال عذر نماز با وضو بخواند، باید ذکر می فرمود. آیه فرمود فَتَیَمَّمُوا صَعیداً طَیِّباً، نفرمود که بعدش وضو بگیر. وقتی اطلاق مقامی داشت، این اطلاق مقامی مقدم بر اطلاق لفظی است. اطلاقات آن ادله ای که لا صلاه الا بوضوء، آنها را تقیید می زند.

به این بیان دو تا اشکال می کند:

یک اشکال این است که گفتیم اطلاق مقامی احرازش کار سختی است به خلاف اطلاق لفظی. اطلاق لفظی، اصل اولی این است که مولی در مقام بیان است. ولی اطلاق مقامی، آیه در مقام بیان تمام وظائفی است که شخص فاقد الماء دارد ولو بعد از آن که واجد الماء شد، این از کجا؟ آیه در مقام بیان وظیفه ی فعلی فاقد الماء است که تیمم است، اما بعد که واجد الماء شد، این از کجا در مقام بیان است؟

اشکال دوم اشکال مشترک الورود بین وجه اول و وجه ثانی است. در وجه اول اگر ما گفتیم خصوص شخصی که مضطر فی بعض الوقت است، این برایش امر آمده به این که مامور به اضطراری را بیاور، این قطعا اطلاق را تقیید می کند به خاطر این که تقیید نکند لازم می آید تخییر بین اقل و اکثر. اما اگر ما در خصوص این امر اضطراری، در اضطرار فی بعض الوقت، امر نداریم. یک اطلاق داریم، وَ إِنْ کُنْتُمْ مَرْضى‏ أَوْ عَلى‏ سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا صَعیداً طَیِّباً، خوب این اطلاق دارد، در تمام وقت مریض باشی یا در بعض وقت. امر دائر بین دوتا اطلاق است. یک اطلاق می فرماید شخص مضطر امر دارد. اطلاق دارد چه اضطرارش مستوعب باشد و چه اضطرارش غیر مستوعب باشد. إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاهِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ، این هم اطلاق دارد. کسی که متمکن از وضو است، وظیفه اش نماز با وضو است چه مستوعب باشد و چه غیر مستوعب باشد. اینجا بین دو اطلاق چه وجهی دارد که ما اطلاق اولی را مقدم کنیم؟ اینها تعارض می کنند، تساقط می کنند.

ممکن است کسی بفرماید که تعارض می کنند و تساقط می کنند، باز برائت از وجوب اعاده جاری می شود، نتیجه اش می شود اجزاء.

می فرماید درست است ولی گاهی ممکن است عند التعارض، مرجح وجود داشته باشد. مثلا اطلاق ادله اختیاری مقدم باشد به خاطر موافق کتاب یا شهرت. پس این که ما گفتیم امر اضطراری قطعا امر اختیاری را قید می زند چون ممکن نیست شخصی که در بعض الوقت مضطر است دو تا امر داشته باشد یا تخییر بین اقل و اکثر باشد، این در صورتی است که ما قبول کنیم که در خصوص اضطرار فی بعض الوقت، دلیل وارد شده مثل صلوا فی عشائرهم، صلوا معهم. اما اگر قبول نکنیم و فقط اطلاق باشد، اطلاق امر اضطراری در اضطرار فی بعض الوقت با اطلاق امر اختیاری تعارض و تساقط می کند اگر مرجح نباشد. اگر مرجح باشد اشکال ندارد و ما ملتزم می شویم که مقدم است. پس اینطور نیست که وجه اول علی ای تقدیر درست باشد حتی اگر بگوییم امر فی بعض الوقت مساوق با اجزاء است.

همین اشکال هم در وجه دوم می آید چون این در صورتی است که اطلاق مقامی در خصوص این مورد تمام شود. اما اگر اطلاق مقامی مطلق باشد که تعارض کند و تساقط کند، باز آنی که مرجح دارد، آن مقدم می شود. چه بسا که مرجح با مامور به اختیاری باشد، بله اگر مرجح نباشد، به اصل عملی رجوع می کنیم. این کلمات ایشان در این دو وجه.

این کلام ایشان در جای خودش باید بحث شود که آیا اطلاق مقامی بر اطلاق لفظی مقدم است یا نه؟ اقوال در اینجا مختلف است. بعضی می فرماید اطلاق لفظی، خیلی قوی تر است چون او بیان است. اطلاق مقامی، سکوت است. لذا اطلاق لفظی مقدم است. مثلا اگر خطابی می آید می گوید اکرم العالم، یک خطابی دیگری می آید، سائل سؤال می کند، من یجب اکرامه؟ می فرماید مثلا عالم فقیه، عالم عادل، هاشمی فلان، متدین فلان، این اطلاق مقامی با اطلاق لفظی درگیر است چون اطلاق مقامی اینجا اقتضاء می کند که عالم فاسق اکرامش واجب نباشد. اکرم العالم اقتضاء می کند که عالم فاسق هم ، اکرامش واجب باشد. اینجا ما آیا بگوییم اطلاق مقامی مقدم است بر اطلاق لفظی یا نه؟ این مؤنه دارد. بعضی فرمودند که اطلاق لفظی، زورش بیشتر است و این خودش بیان می شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *