متن اصول ، جلسه 208 ، دوشنبه ، 14 فرودین 96

بسم الله الرحمن الرحیم

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین

اللهم کن لولیّک الحجّه بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعه وفی کلّ ساعه ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا.

اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر تابع له علی ذلک اللهم العن العصابه التی جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتله اللهم العنهم جمیعا.

السلام علیک یا أبا عبد الله وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام الله أبدا ما بقیت وبقی اللیل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منّی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علیّ بن الحسین وعلی أولاد الحسین وعلی أصحاب الحسین.

اللهم خصّ أنت أوّل ظالم باللعن منی وابدء به أولا ثم العن الثانیَ والثالث والرابع اللهم العن یزید خامسا والعن عبید الله بن زیاد وبن مرجانه وعمر بن سعد وشمرا وآل أبی سفیان وآل زیاد وآل مروان إلی یوم القیامه.

دوشنبه ۱۴/۱/۹۶ (جلسه ۲۰۸)

به این جا رسید مطلب که آیا امر اضطراری از امر واقعی مجزی هست یا مجزی نیست؟ عرض کردیم تاره باید بحث کنیم که رفع اضطرار در وقت می شود و اخری رفع اضطرار خارج وقت می شود، بحث ما در مقام اول که رفع اضطرار در وقت بود، در صورتی که رفع اضطرار در وقت بشود عرض کردیم تاره به لحاظ قواعد اولیه و امارات نصوص بحث می کنیم و اخری به لحاظ اصل عملی، به لحاظ امارات گذشت پنج وجه در کلمات آقای صدر ذکر شد بلکه شش وجه که آن وجوه اثباتی همه اش مناقشه داشت و وجه صحیح همان وجهی بود که مرحوم آقای خوئی فرمود و خلاصه اش این بود که اگر امر اضطراری در وقت واقع شود اضطرار فی بعض الوقت، بدار واقعا جایز باشد اجزاء قطعی است، ثبوت امر اضطراری فی بعض الوقت یا به عبارت اخری ثبوت البدار، جواز البدار واقعا این مساوق للاجزاء چون اگر مساوی اجزاء نباشد است مستلزم تخییر امر بین اقل و اکثر است و تخییر بین اقل و اکثر هم محال است، لذا الآن که وارد در اصول عملیه می شویم قاعده اش این است که اصل عملی را در جایی طرح کنیم که دلیل امر اضطراری اطلاق نداشته باشد، دلیل امر اختیاری هم اطلاق ندارد، یعنی اصل ثبوت و جواز بدار واقعا فی اول الوقت ثابت نیست، چون اگر امر اضطراری اطلاق داشته باشد، اضطرار فی بعض الوقت را بگیرد، اضطرار فی بعض الوقت قطعا مساوق با اجزاء است، اگر امر اضطراری اطلاق نداشته باشد ولی امر اختیاری اطلاق داشته باشد اطلاق امر اختیاری می گوید مجزی نیست، چون امر اختیاری می گوید شما و لو در بعض الوقت متمکن باشی باید نماز با وضوء بخوانی، اصل این بحث اصل عملی را باید در جایی بحث کنیم که ما نه اطلاقی در امر اضطراری داریم نه اطلاقی در امر اختیاری داریم. البته آقای صدر اشکالاتی که به آقاضیاء کرده است این ها را به حساب قاطی کرده است، حالا قاطی کرده، مثلا آقاضیاء قاطی کرده؟ فکر نمی کنم آقاضیاء قاطی کرده باشد ایشان قاطی کرده است، و لکن ما الآن که بحث می کنیم که ان شاء الله اول کلام آخوند را عرض می کنیم بعد کلمات آقاضیاء را عرض می کنیم، بعد اشکالات ایشان(صدر) بر مرحوم آقاضیاء بعد هم عرض خودمان را عرض می کنیم، اصل این ها از محل بحث خارج شده اند یعنی آقای صدر از محل بحث خارج شده، حالا مثلا شاید کسی بگوید نه ایشان می خواسته چون دیگران بحث کرده اند ایشان هم بحث کنند، ظاهر عبارت آقای آخوند هم همین است، منتهی آخوند چون تخییر بین اقل و اکثر را محال نمی دانند لذا بحث ایشان درست است، و لکن این بحث ها قاطی شده اگر بعضی جاها را آقای صدر یک مقدار اضافه می کرد شاید مطلب منقح تر بود. مرحوم آقای آخوند یک کلمه فرموده اند، اگر ما شک کردیم در اجزاء و عدم اجزاء و اضطرار فی بعض الوقت مرتفع شد، وقتی که اضطرار مرتفع شد شک می کنیم امر به اعاده داریم یا نه، رفع ما لا یعلمون، برائت از اعاده جاری می کنیم، این دیگر تمام کرده مطلب را، مرحوم آقاضیاء فرموده علی ایّ تقدیر اگر شک کنیم در اجزاء و عدم اجزاء مقتضای اصل عملی اشتغال است و احتیاط، سرّش هم این است که تاره ما که نمی دانیم این مأمور به اضطراری از مأمور به واقعی مجزی هست یا نه سرّ این که نمی دانیم به خاطر این که قطع داریم این مأمور به اضطراری وافی به معظم ملاک نیست این را می دانیم (فرض این است) و لکن نمی دانیم معظم ملاکی که باقی مانده قابل استیفاء هست یا نه؟ اگر کسی مأمور به اضطراری را اتیان کرد و بعض ملاک را استیفاء کرد این دیگر مفوت است، عقلا نمی شود آن را استیفاء کنی، اگر این باشد مرحوم آقاضیاء فرموده مقتضای قاعده احتیاط است، چون می شود شک در قدرت، من قطع دارم ملاکی از مولی را نمی دانم این ملاک قابل استیفاء هست یا نه؟ یا به عباره اخری شک دارم در تکلیف، منشأ شک در تکلیف شک در قدرت است و موارد شک در قدرت مجرای اشتغال و احتیاط است، اما اگر نه، سرّ این که من شک دارم در این که این مأمور به اضطراری مجزی هست یا نه؟ به خاطر این که نمی دانم وافی به معظم ملاک هست یا نه؟ مثلا اگر مأمور به اختیاری صد تا ملاک دارد مأمور به اضطراری، نمی دانیم هشتاد تا را دارد یا نه، اگر هشتاد تا را داشته باشد مجزی است و اگر نداشته باشد مجزی نیست، این جا باز فرموده مقتضای اصل عملی اشتغال است، چون دوران امر بین تعیین و تخییر است، اگر این مأمور به اضطراری وافی به معظم ملاک باشد، قطعا امر واقعی مخیر است بین مأمور به اضطراری و مأمور به اختیاری، اما اگر نه این وافی نباشد، قطعا مأمور به اضطراری امر ندارد و تعیینا مأمور به اختیاری امر دارد، این می شود دوران امر بین تعیین و تخییر، در دوران امر بین تعیین و تخییر، مقتضای قاعده به نظر مرحوم آقاضیاء احتیاط است برائت جاری نمی شود، در دوران امر بین اقل و اکثر برائت جاری می شود در دوران امر بین اطلاق و تقیید برائت جاری می شود، ولی در دوران امر بین تعیین و تخییر مقتضای قاعده احتیاط است، این نسبت به قسمت اول فرمایش ایشان، بعد خدا رحمتش کند می فرماید اگر کسی از این حرف ما تخطی کرد گفت نه ما دوران امر بین تعیین و تخییر را قبول نداریم، اشتغال جاری نمی کنیم یا شک در قدرت نیست یا اگر شک در قدرت هم هست، مجرای برائت است، سه تا استصحاب ذکر می کند که بوسیله این سه استصحاب، احتیاط را ثابت کند. یکی استصحاب بقاء مصلحت، یکی استصحاب بقای اشتغال ذمه، یکی هم استصحاب تعلیقی. می فرماید اگر بیان ما را قبول نکردی این سه استصحاب، هر سه تا اشکال دارد.

پس فرمایش آقا ضیاء را ما در دو بخش تنظیم کردیم. یک بخش این است که نظر مبارک ایشان این است که مجرای قاعده، اشتغال است چون یا از موارد شک در قدرت است یا از موارد شک در تعیین و تخییر است. بخش دوم فرمایش ایشان هم این بود که ما در واقع، می گوییم اگر این دوران امر بین تعیین و تخییر و یا شک در قدرت مجرای احتیاط باشد را قبول نکنید، این سه استصحاب، مثبت احتیاط است ولی این سه استصحاب غلط است.

آقای صدر به مختار مرحوم آقا ضیاء اشکال می کند:

اشکال اولی که دارد این است که شک در قدرت مجرای اشتغال است ولی نه اینجا. شک در قدرت در جایی مجرای اشتغال است که من نمی دانم آن مامور بهی که مولی امر کرده نمی توانم بیاورم یا نه؟ مثل این که شارع فرموده دفّنوا موتاکم، این زمین سفت است، کلنگ درست و درمانی هم ندارم نمی دانم قدرت بر اتیان متعلق دارم یا ندارم، مجرای احتیاط است. اما اگر آنی که مولی امر کرده، آن را قطعا می توانم بیاورم، منتها نمی دانم که آیا این مشتمل بر ملاک هست؟ ملاک مولی را استیفاء می کند یا نمی کند؟ اینجا دیگر جای احتیاط نیست. چرا؟ یک کبری دارد: آن مقداری که مولی تصدی کرده تحصیلش را،آن مقدار را شما اگر شک داری می توانی بیاوری یا نه، باید بیاوری. ولی آنی که تصدی نکرده تحصیلش را چه وجهی دارد که من باید بیاورم؟ اگر مولی خودش فرموده نماز بخوان، خوب من نماز می خوانم منتها نمی دانم این نماز به درد مولی می خورد یا نمی خورد، خوب نفرموده نمازی را بخوان که مشتمل بر ملاک باشد. لذا اینجا جای برائت است.

اما دوران امر بین تعیین و تخییر را اشکال کرده که تاره ما قائل می شویم که امر اضطراری در بعض الوقت قطعا ثابت است منتها شک داریم مجزی هست یا نه؟ شک در اصل امر نداریم، شک در اجزا داریم، این دوران امر بین تعیین و تخییر نمی شود، چرا؟ این در واقع دوران امر بین این که متعلق تکلیف، خصوص امر اختیاری است یا خصوص امر اختیاری بعلاوه امر اضطراری؟ چون امر اضطراری قطعا هست. خوب این تخییر بین اقل و اکثر است. اگر تخییر بین اقل و اکثر را کسی معقول دانست، اینجا مقتضای قاعده برائت است چون مولی امر کرده به یک جامعی قطعا، آن جامع یک عدلش خصوص امر تعیینی است. یک عدل دیگرش نمی دانم خصوص امر اضطراری است یا خصوص امر اضطراری بعلاوه امر اختیاری. خوب در ما نحن فیه اینجا از آن مواردی است که یک عدل واجب تخییری، امرش مردد بین اقل و اکثر است مثل این که مولی فرموده مثلا من افطر فیه نهار شهر رمضان فعلیه عتق رغبه او صیام شهرین متتابعین او اطعام ستین مسکین منتها نمی دانم آن عتق رغبه، غیر از آن ده هزار تومان صدقه هم در آن هست یا عتق رغبه ی تنهاست. اگر یک عدل واجب تخییری امرش مردد شد بین اقل و اکثر جای برائت است، تعیین و تخییر نیست. اینجا دوران امر بین تعیین و تخییر را شک ندارم. یقین دارم مامور به اختیاری هم امر دارد. یقین دارم مامور به اضطراری هم امر دارد. منتها یک عدلش که مامور به اضطراری است نمی دانم این مامور به اضطراری یک ضمیمه هم دارد، مامور به اضطراری بعلاوه مامور به اختیاری؟ یا نه ضمیمه ندارد. مامور به اضطراری تنهاست. خوب مجرای برائت است. لذا این فرمایش آقا ضیاء ره تمام نیست.

به عقل قاصر فاطر ما این اشکالات به مرحوم آقا ضیاء وارد نیست چون یکی از مسائلی که در اصول منقح نشده و شاید پنجاه مسئله اصولی باشد که کاربرد زیاد دارد ولی منقح نشده، یکی از آنها شک در قدرت است. این که شک در قدرت، مجرای برائت است یا احتیاط، منقح نشده. یک بیانی مرحوم آقای خوئی دارد که آخرین بیان فنی است که شک در قدرت دو قسم است: یک وقت شک در قدرت داریم و در نتیجه شک در ملاک داریم. احتمال می دهیم اصلا کسی که قدرت نداشته باشد، اصلا برایش ملاک نداشته باشد. این مجرای برائت است. یک وقت هست شک در قدرت داریم ولی قدرت شرط استیفاء است، دخالت در ملاک ندارد. کسی که قدرت ندارد، ملاک از او فوت می شود منتها معذور است. این مجرای احتیاط است. چرا؟ چون عقل می گوید همانطور که باید قطع پیدا کنی به فراغ یقینی از تکلیف یقینی، باید قطع پیدا کنی به این که این غرضی که از مولی تفویت می شود، این غرض در تفویتش معذوری. بنابراین تفصیل دارد. البته این تفصیل را ایشان در اصول داده، در فقه بنده تفصیلی در فتاوای ایشان ندیدم. یعنی فتوایی از ایشان بتوانیم بدست بیاوریم که دلالت بر تفصیل کند، پیدا نکردیم.

بیان دیگر این است که در موارد شک در قدرت، مجرای قاعده، احتیاط است چون شما می خواهید به رفع مالایعلمون تمسک کنید، رفع مالایعلمون، اطلاقش از موارد شک در قدرت منصرف است چون عقلا در موارد شک در قدرت احتیاط می کنند. این هم بیان عوامی و عرفیش.

این بیان دوم که سیره بر این بوده که در موارد شک در قدرت احتیاط می کرده اند، این حرفی است که اثباتش مؤنه دارد. چطور ممکن است انسان بگوید احراز می کنیم در زمان ائمه علیهم السلام مردم هر وقت شک در قدرت می کردند، احتیاط می کرده اند و شارع هم ردع نفرمود.

سوال: از آن طرف می گوییم اطلاق رفع ما لایعلمون هم محرز نیست.

جواب: این حرف اگر زده شود، سر چاهی رفته اید که چاه ویل است چون یعنی چه که اطلاق نمی فهمیم؟! ما که اطلاق می فهمیم.

آنی که در مقام هست این است که چجور می شود شما قائل شوید که شک در قدرت مجرای احتیاط نیست و حال آن که فقها،  همه شک در قدرت را مجرای احتیاط دانسته اند. خلاصه معلوم می شود که اینها اطلاق نفهمیده اند. این را چکار کنیم؟

این کلام یک گیری دارد که چند دفعه عرض کرده ام که در فقه حل نشده. مثلا غسل جنابت ترتیب بین طرف راست و چپ یک دلیلی که به اندازه سر بال مگس دلالت داشته باشد وجود ندارد. یک روایتی هست که سندش هم در ذهنم هست که ایراد دارد که فرمود سروگردن را می شوری، بعد آب میریزی روی منکب میمن و بعد روی منکب ایسر. خوب ندارد روی منکب ایمن که ریختی، تمام منکب میمن را بشور. بعد هم این منکب میمین چجور ممکن است آب بریزد که تمام آن قسمت شسته شود. در عین حال معروف و مشهور بین فقها همین است که غسل جنابت، ترتیب لازم دارد. خوب این چکار باید کرد؟ از اینطرف فقها به یک ادله ای تمسک کرده اند که انسان وقتی که نگاه می کند، تعجب می کند. مثلا در در بیع فضولی که آیا باید مجیز در حال عقد باشد یا نباشد؟ مرحوم علامه که در دقت و فتانت و نبوغ مثل او شاید ده تا هم نداشته باشیم، وقتی می خواهد دلیل بیاورد می فرماید باید مجیز وجود داشته باشد به خاطر این که اگر وجود نداشته باشد محال است که عقد صحیح شود، عقدی که در یک زمان قلیل، محال باشد، در کل زمان محال است. خوب این چه برهانی است؟!

مقصود من از همه ی این حرفها این است که آقای صدر این تفصیلی که شما در آوردید، در خواب بوده و یکی از معضلات امروز که دین دارد از بین می رود، سرش همین است. مسلمات دین کنار گذاشته می شود بدون دلیل بعد یک حرفهای بی محتوا و بی منطق به اسم دین مطرح می شود، بعد می گویند که آقا رد کن. حالا این اجزاء مهم نیست. خوب آقای صدر شما می گویید شک در قدرت در آنجا مجرای احتیاط است نه در اینجا. یک ذره فکر کرده اید که به چه دلیل؟ اگر حرف آقای خوئی را بزنید، اتفاقا در آنجا مجرای اشتغال است. اگر حرف فقها و اجماع را بزنید، این را هم که شما بررسی نکردید. خوب از کجا این را در آوردید؟ این شک در قدرت جایش اینجا نبود ولی به عنوان مقدمه عرض کردم چون اگر عرض نمی کردم می گفتند که حرف آقای صدر را از خودش رد می کند. خوب آقای صدر شما باید اول بررسی کنید که آن کسانی که گفته اند شک در قدرت مجرای اشتغال است، چه گفته اند که شما اینجا می گویید نیست؟

لذا من هم در موارد شک در قدرت احتیاط میکنم. هر فقیهی که احتیاط نکند، حمل بر صحتش این است که فقیه نیست و الا مستأکل بعلمه است. چرا احتیاط می کنیم؟ چون به هر جهت ما یک حلقه ی مفقوده ای در فقه داریم. نمی توانیم خودمان را از این حلقه ی مفقوده جدا بگیریم. این که بزرگان قبل از ما این کار را کرده اند، حداقلش این است که احتیاط سبیل نجات است. اگر فتوا دادی باید فردای قیامت جواب بدهی.

فتلخص مما ذکرنا که این موارد شک در قدرت، اشکال آقای صدر بلاوجه است.

سوال: حرف آقای صدر این استکه آقا ضیاء می گوید ما مکلف به اغراض نیستیم …

جواب: حالا که این را گفتید یک اشتباه دیگری ایشان کرده که می گوید وقتی که شارع در جایی امر تعیینی کند، قطعا می تواند از غرضش بگذرد، جایی که احتمالا از غرضش بگذرد، خوب به طریق اولی است. می گوییم دوتا مطلب خلط نشود. همه قبول دارند که در موارد شک در قدرت هم شارع می تواند برائت جاری کند. کلام این است که دلیل داریم یا نداریم؟ بله اگر امر تعیینی داشتیم یعنی شارع فرموده من غرضم را نمی خواهم تو همان را بیاور، من از بقیه غرض رفع ید کردم. ولی اگر نمی دانیم شارع از غرضش رفع ید کرده یا نه؟ این حرف این قدر رسوا بود که نقل نکردم.

تخلص مما ذکر این را من برای این عرض کردم که این در فکر خودتان حداقل…، گاهی مواقع مسلمات کنار گذاشته می شود، یک مطالب جدید به عنوان دین گفته می شود، بعد سیره متشرعه کم کم عوض می شود. زنی که شارع مقدس، از او نماز جمعه نخواسته، از او نماز جماعت نخواسته، از او بیرون رفتن نخواسته، تبلیغ می کنند برای اعتکاف زنها! حضرت زهرا سلام الله علیها یک بار اعتکاف در مسجد کرده؟ یا راهش دور بود؟ یا مریض بود؟ هیچکدام. آن هم مسجد النبی. چون من این مساجدی که در زمینهای وقفی است، شبهه دارم مسجد باشد.

می گویند اعتکاف مستحب نیست؟ بله هست. اطلاق ندارد؟ نه. وقتی که دارد لا جماعه و لا جمعه، خوب جماعت که واجب نیست، لا جماعه علی النساء یعنی مشروع نیست. مسجد المرأه بیتها، همه نوشته اند که نماز در خانه ثوابش بیشتر است. حضرت زینب سلام الله علیها اعتکاف کرد؟ در کدام مسجد؟ مسجد کوفه یکی از مساجد مهم دین اسلام است. شنیده اید که بگویند حضرت زینب در مسجد کوفه اعتکاف داشته؟ ممکن است بگویید بوده ولی مخفی بوده. خوب اگر بوده مخفی بوده، بگذارید این هم مخفی باشد، هر که رفت، رفت.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *