متن اصول ، جلسه 211 ، شنبه ، 19 فرودین 96

بسم الله الرحمن الرحیم

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین

اللهم کن لولیّک الحجّه بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعه وفی کلّ ساعه ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا.

اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر تابع له علی ذلک اللهم العن العصابه التی جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتله اللهم العنهم جمیعا.

السلام علیک یا أبا عبد الله وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام الله أبدا ما بقیت وبقی اللیل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منّی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علیّ بن الحسین وعلی أولاد الحسین وعلی أصحاب الحسین.

اللهم خصّ أنت أوّل ظالم باللعن منی وابدء به أولا ثم العن الثانیَ والثالث والرابع اللهم العن یزید خامسا والعن عبید الله بن زیاد وبن مرجانه وعمر بن سعد وشمرا وآل أبی سفیان وآل زیاد وآل مروان إلی یوم القیامه.

شنبه ۱۹/۱/۹۶ (جلسه ۲۱۱)

کلام در این بود که اگر شک کردیم امر اضطراری آیا مجزی از امر واقعی هست یا نه؟ این تاره عرض کردیم امر اضطراری اطلاق دارد، اطلاقش مفید اجزاء است این گذشت یا نه امر اضطراری اطلاق ندارد امر اختیاری اطلاق دارد که مفید اجزاء نیست این هم گذشت. اما اگر نه امر اضطراری اطلاق دارد و نه امر اختیاری نوبت برسد به اصل عملی مقتضای اصل عملی چیست؟ عرض کردیم عرائضی که در مطلب عرض می کنیم در سه نقطه بیان می شود، نقطه اولی تقریب فرمایش آخوند بود که فرمود مقام مجرای برائت است، نکته ثانیه این بود که لو فرض کلام آخوند درست باشد و بگوئیم مجرای برائت است آیا اصل حاکمی در مقام هست یا نه؟ در این بحث بودیم که ممکن است کسی بگوید و لو در ما نحن فیه مقتضای قاعده برائت است نه اشتغال اما استصحاب تکلیف اختیاری حاکم است و با وجود استصحاب تکلیف اختیاری نوبت به برائت نمی رسد، در این جا یکی تقریب استصحاب بود که عرض کردیم این استصحاب استصحاب تعلیقی است می گوئیم این مکلف اگر قبل از اتیان مأمور به اضطراری زوال عذرش می شد قطعا بر او واجب بود مأمور به اختیاری حالا که زوال عذر بعد از زوال عذر شده نمی دانیم وجوب دارد یا نه استصحاب بقای وجوب می کنیم. جهت ثانیه اموری بود که این استصحاب بر این امور متوقف بود، چند امر بود آنی که مربوط به مقام می شد این بود که آیا ما نحن فیه صغرای این استصحاب هست یا صغرای استصحاب تعلیقی نیست این جا دو اشکال کرده اند و ای کاش سه اشکال می کردند، ما اشکال سوم خودمان را به عنوان لعل مقصود آقاضیاء این باشد عرض کردیم، اشکال اولی که روز چهار شنبه عرض کردیم این بود که این استصحاب تعلیقی مرحوم آقاضیاء فرموده در مقام صغری ندارد چرا؟ چون یا موضوع ندارد یا اگر هم موضوع داشته باشد اختیار مکلف قطعا در این وجوب دخیل نیست، در ما نحن فیه اگر این مأمور به اضطراری که اتیان شده وافی به کل ملاک یا معظم آن باشد دیگر شک در بقاء نداریم و قطع داریم که مأمور به اختیاری واجب نیست و مجزی است اگر وافی به معظم ملاک نباشد و بقیه ی ملاک قابل استیفاء باشد، اختیار نیست که این وجوب را آورده باشد بلکه مصلحت ملزمه ی باقیه ی کامنه ی در این مأمور به اختیاری آن مصلحت موجب شده همان طور که قبل از اتیان مأمور به اختیاری واجب باشد بعد از اتیان هم مأمور به اختیاری واجب باشد، در استصحاب تعلیقی باید شرط دخالت داشته باشد مثلا می گوئیم العنب اذا غلی یحرم این غلیان در نشوء حرمت اثر دارد ولی شما می گوئید این شخص اگر قبل از اتیان مأمور به اضطراری زوال عذرش می شد بر او مأمور به اختیاری واجب بود اختیار دخالت ندارد در این آنی که منشأ وجوب است مصلحتی است که در این شئ هست اختیار باشد یا نباشد حتی در ظرف اضطرار همین بود پس در ما نحن فیه این شرط دخالت ندارد لذا یا اصلا این استصحاب موضوع ندارد چون شک در بقاء نداری، قطعا مرتفع شده است یا اگر هم موضوع دارد اختیاری کاره ای نیست این اشکال مرحوم آقاضیاء عراقی بود. به این اشکال آقاضیاء عراقی اشکال کرده اند مرحوم آقای حکیم و دیگران اشکال کرده اند، اشکالی که مرحوم آقای حکیم کرده اند این است که ما در استصحاب یقین و شک لازم داریم اما منشأ شک چیست، به ما مربوط نیست آنی که ما می خواهیم این است که در این حال متیقن باشد و در این حال مشکوک باشد چه بسا ممکن است اصلا در حالی که مشکوک است، چهارشنبه عرض کردیم آن حال قطعا در این حکم دخیل نیست مثلا عرض کردیم در بدن حیوان دو قول است، بدن حیوان نجس می شود و با زوال نجاست پاک می شود، بدن حیوان نجس نمی شود فقط حامل النجاسه است مثل عبائی که خشک است یک تکه قاذوره ی خشک روی آن است، عبا نجس نیست یک تکه نجاست روی آن است، بدن حیوان نجس نمی شود، فرموده اند اگر بدن حیوان نجس نشود، حامل النجاسه باشد اگر شک کنیم الآن که این حیوان ملاقات کرد با این ثوب، آیا این ثوب نجس شد یا نشد؟ اینجا استصحاب بقاء نجاست بر بدن حیوان به درد نمی خورد. اثبات ملاقات نمی کند. ولی اگر گفتیم بدن حیوان نجس می شود، با زوال عین پاک می شود، غسل نمی خواهد، اینجا با استصحاب بقاء نجاست، نجس می شود چون ملاقات با بدن حیوان، قطعی است، شک می کنیم بدن حیوان نجس است یا نجس نیست، استصحاب بقاء نجاست می کنیم. خوب آنجا اشکال کرده اند که قطعا بدن این حیوان موجب نجاست این ثوب نشده چون یا عین نجاست بوده روی بدن حیوان یا نبوده؟ اگر نبوده که پاک شده و نجاستی در کار نیست و اگر بوده، قبل از آن که آن عبا با بدن حیوان ملاقات پیدا کند و نجس شود با عین نجاست ملاقات کرده. آنجا همین را فرموده اند که در لا تنقض الیقین بالشک مهم این است که ارکان استصحاب در چه صورت تمام است. آقا ضیاء! ارکان استصحاب در چه صورت تمام است؟ در صورتی که زوال اختیار بعد از اتیان مامور به اضطراری باشد ارکان استصحاب تمام است. اما این که این اختیار دخالت در این حکم دارد یا ندارد؟ شما می فرمایید ندارد، خوب نداشته باشد. آنجا هم قطعا بدن حیوان دخالت در نجاست عبا ندارد. ارکان تمام است.

این اشکال به مرحوم آقا ضیاء وارد است که مرحوم آقای حکیم کرده اما  در ذهن ما این است که شاید نظر آقا ضیاء به این مطلب است که استصحاب تعلیقی در جایی جاری می شود که حکم، تعلیقا جعل شود. اگر بفرماید العنب اذا غلی یحرم، این جای استصحاب تعلیقی دارد. اما اگر بفرماید العنب الغلی یحرم، این جای استصحاب تعلیقی ندارد. اینجا دو تا مطلب اشتباه شده اگر جسارت نباشد. یکی مرحوم آقای خوئی و مرحوم آقای نائینی که سر سلسله ی کسانی هستند که می فرمایند استصحاب تعلیقی جاری نمی شود حداقل سرسلسله در زمان متاخر چون قبل از آقای نائینی شیخ و آخوند ره قائل به استصحاب تعلیقی بودند. یک خلطی اینجا شاید صورت گرفته شده باشد اگر جسارت نباشد به مقام شامخ مرحوم آقای خوئی که آقا، این که شما می فرمایید العصیر اذا غلی یحرم، با العصیر المغلی یحرم، هر دو یکی است و استصحاب در هیچکدام جاری نمی شود، این مطلب ناتمام است در جای خودش بحث کردیم و این هم که کسی بگوید العصیر اذا غلی یحرم، با العصیر المغلی یحرم، فرقی نمی کنند و در هر دو استصحاب تعلیقی جاری می شود هم اشتباه است. ما باید تفصیل بدهیم اگر بفرماید العنب اذا غلی یحرم، این استصحاب تعلیقی دارد و اگر بفرماید العنب المغلی یحرم، استصحاب تعلیقی ندارد. حالا وجهش چیست؟ در جای خودش مفصل بحث کردیم.

اشکالی که در اینجا در صغری هست این است که آقایی که قائلی استصحاب تعلیقی جاری می شود، ما در خطاب نداریم که المکلف اذا کان مختارا یجب علیه کذا. لعل اینطور باشد که یجب الصلوه القیامیه نه این که اذا کان مختارا و غیر معذور یجب علیه الصلوه القیامیه. لذا باید این اثبات شود که حکم به نحو تعلیق جعل شده، لعل منظور آقا ضیاء همین است که البته عبارت ایشان از این مطلب دور است.

این اشکال اول بر این استصحاب.

اشکالی دومی که بر این استصحاب شده اشکال آقای صدر است: شما می گویید اگر قبل از آنکه اتیان مامور به اضطراری کرد زوال عذر می شد، قطعا مامور  به اختیاری واجب بود. ما این را قبول نداریم چون اگر ساعت یک بعد از ظهر و این شخص، مضطر است ولی هنوز مامور به اضطراری را اتیان نکرده. خوب لعل اضطرار فی بعض الوقت خودش موجب شود که جامع واجب باشد چون ممکن است مامور به اضطراری هم وافی به ملاک است. جامع واجب بوده قبل از اتیان منتها شما یک فردش را اتیان نکردی، اتیان نکردی تا این که منحصر شده در فرد دوم. پس اگر شما می خواهی بگویی قبل از وقت اگر مختار می شد، قطعا مامور بهش واجب اختیاری بود، ما این را قبول نداریم. شاید مامور به جامع بود. بله اگر قبل از وقت مختار می شد، مصداق مامور بهش منحصر بود در اختیاری چون جامع بود بین مامور به اختیاری و اضطراری و اضطراری که از دست رفت، منحصر می شود در اختیاری. شما اگر می خواهید استصحاب کنید بقاء وجوب را حالت سابقه ندارد. اگر می خواهید انحصار جامع را در این فرد، انحصار جامع در این فرد، عقلی است و شرعی نیست. عقل می گوید وقتی جامع بر تو واجب است، یک فردش را تمکن نداری، قطعا جامع منحصر می شود در فرد آخر. پس آنی که یقین و شکش درست است، نه حکم شرعی است و نه موضوع حکم شرعی. آنی که موضوع حکم شرعی است، یقین و شکش درست نیست.

این اشکالی هم که ایشان به این استصحاب تعلیقی کرده درست است و وارد است مضافا به این که اصل ادله استصحاب گفتیم اطلاق ندارد و گفتیم که استصحاب فقط در دو مورد، یکی طهارت عن الحدث و یکی طهارت عن الخبث جاری است. لذا ما حتی استصحاب بقاء نجاست هم نداریم. لذا اگر ثوبی قبلا نجس بوده، شک داریم پاک شده یا نه؟ قاعده طهارت جاری می شود. و سر این که قدما استصحاب را از باب اخبار حجت نمی دانستند تا زمان شیخ بهاء ره، من متعجبم از متاخرین که چطور به خودشان اجازه دادند که این لاتنقض الیقین بالشک به این واضحی بوده تا زمان شیخ بهاء هیچ کس نفهمید. اینها مطالب عقلی که نیست. بله در مطالب عقلی خیلی از استدلالات قدما به عقل قاصر آدم واهی می آید . مضافا به این که گفتیم هیچ دلیلی نداریم که ال، ال جنس باشد. لعل عهد باشد.

این تمام الکلام در استصحاب.

بعضی گفته اند جای برائت نیست چون علم اجمالی داریم. علم اجمالی این است که این شخص یقین داریم که یا بر او واجب بود مامور به اضطراری حین الاضطرار یا بر او واجب بود مامور به اختیاری ولو بعد از اتیان مامور به اضطراری چون در صورتی که در زمان بقاء عذر، مامور به اضطراری را نیاورد و عذر زائل شود، قطعا مامور به اختیاری بر او واجب است و جای شبهه ندارد. اگر مامور به اضطراری را آورد، این علم اجمالی دارد که یا مامور به اضطراری بر او واجب است یا مامور به اختیاری در فرض اتیان مامور به اضطراری چون در فرضی که مامور به اضطراری را اتیان نکند که قطعا مامور به اختیاری بر او واجب است و این علم اجمالی منجز است و باید احتیاط کند.

خوب این علم اجمالی هم واضح البطلان است و نمی دانم چرا آقای صدر آن را به عنوان ان قلت و قلت ذکر کرده زیرا این علم اجمالی منجز نیست و هیچ وقت منجر نمی شود به تکلیف فعلی یا به ترخیص در مخالفت قطعیه عملیه و سرش این است که یا این مامور به اضطراری را می آورد یا نمی آورد. اگر بیاورد خوب این علم اجمالی یک عدلش بیشتر واجب نیست و آن عدلش مامور به اختیاری واجب باشد بعد از اتیان مامور به اضطراری. اگر نیاورد باز یک عدلش بیشتر معنا ندارد لذا این علم اجمالی هیچوقت علم اجمالی به تکلیف فعلی نمی شود و هیچوقت مستلزم ترخیص در مخالفت عملیه قطعیه نمی شود.

هذا تمام الکلام در نقطه ثانیه که خلاصه ماذکرنا این شد که در ما نحن فیه جای استصحاب اصلا نیست به دوتااشکال یکی آن اشکالی که عرض کردیم که لعل مراد آقا ضیاء باشد که ما در خارج خطاب اینطوری نداریم و یکی هم اشکالی که آقای صدر کرده مضافا به این که اصل استصحاب هم معنا ندارد.

نقطه ی سوم بررسی اصل مطلب است که خلاصه اینجا جای برائت است یا جای اشتغال است؟ استصحاب که قطعا نیست.

مرحوم آقا ضیاء فرموده اینجا جای اشتغال است نه برائت.

تقریب فرمایش ایشان این است که این که ما شک داریم مامور به اضطراری مجزی هست یا مجزی نیست، منشأش دو چیز است. اجزاء در احد التقدیرین می شود:

تقدیر اول این است که این مامور به اضطراری وافی به ملاک نیست. قطع داریم معظم ملاک باقی می ماند. منتها این که نمی دانیم مجزی هست یا نه؟ سرش این است که معظم ملاکی که باقی ماند، قابل استیفاء هست یا قابل استیفاء نیست؟ اگر قابل استیفاء باشد قطعا مجزی نیست. اگر قابل استیفاء باشد واین مفوّت باشد، قطعا مجزی است. خوب این می شود مورد شک در قدرت چون من شک دارم وقتی این مامور به اضطراری را آوردم، آیا قدرت دارم بر تحصیل غرض مولی یا قدرت ندارم. موارد شک در قدرت مورد احتیاط است و مورد اشتغال است.

تقدیر دوم این است که این مامور به اضطراری، مفوّت نیست، معظم ملاک را اگر استیفاء می کند، مجزی است و اگر استیفاء نمی کند، مجزی نیست. خوب این اگر باشد مآلش به دوران امر بین تعیین و تخییر است به خاطر این که اگر این وافی به معظم ملاک باشد قطعا مامور به، تخییر است. جامع بین اضطراری و اختیاری. اگر وافی به معظم ملاک نباشد قطعا مامور به خصوص اختیاری است. در دوران امر بین تعیین و تخییر مرحوم آقا ضیاء می فرماید ما قائل به اشتغال شدیم.

لذا این شک در اجزاء یا بر می گردد به شک در قدرت یا بر می گردد به شک در دوران امر بین تعیین و تخییر که به هر کدام برگردد مجرای قاعده اشتغال است.

آقای صدر به هر دو تقدیر آقا ضیاء اشکال کرده:

اشکالی که به تقدیر اول کرده این است که این ربطی به شک در قدرت ندارد چون اینجا سه تا مبناست:

مبنای اول این است که ما بگوییم مامور به اضطراری وافی به ملاک نیست. معظم ملاک باقی می ماند واگر اتیان شود، آن معظم ملاک قابل استیفاء نیست چون ملاک مامور به اختیاری با ملاک مامور به اضطراری تضاد دارند. خوب اگر تضاد دارند و معظم ملاک هم باقی می ماند، چرا شارع به این امر فرموده؟ لمصلحه التسهیل. خوب بنابر این مبنا این در واقع از شک در قدرت خارج است. این در واقع دوران امر بین تعیین و تخییر است چون من حیث المجموع یعنی مامور به اضطراری ملاک دارد، سی درصد خودش دارد، پنجاه درصد هم تسهیل است این می شود دوران امر بین تعیین و تخییر و از این بحث خارج است.

مبنای دوم مبنای خود آقا ضیاء ره است که مبنای ایشان این است که این شک در قدرت است و این مفوّت است و این موجب می شود که بقیه ملاک قابل استیفاء نباشد. خوب اگر بقیه ملاک قابل استیفاء نیست پس برای چه شارع به آن امر فرموده؟ آقا ضیاء فرمود به خاطر این که حکم عقل به قبح تطبیق بر این را رفع کند که آقا من ولو ملاکم تفویت می شود اشکال ندارد. خوب اگر این باشد، این هم جای احتیاط نیست چون اینی که می گویند شک در قدرت مجرای اشتغال است یعنی آنی که به عهده ی من آمده. آنی که شارع به عهده ی من گذاشته، اگر شک کنیم می توانم آن را در خارج اتیان کنم یا نه ؟ باید احتیاط کنم مثل این که شارع فرموده دفّنوا موتاکم، اینجا زمین سخت است. حداقل باید شصت سانت هم بکنم نمی دانم می توانم یا نه؟ خوب اینجا جای احتیاط است. اما اگر آنی که بر عهده ی من گذاشته، قطعا برآن قدرت دارم ولی بر یک چیزی که اصلش معلوم نیست که بر عهده ی من گذاشته است یا نه؟ من قدرت ندارم، آن جای شک در قدرت نیست. در ما نحن فیه آنی که به عهده ی مکلف است مامور به اختیاری است. خوب آن را قطعا می تواند بیاورد. اما این که نمی داند این مامور به اختیاری، آیا محصل غرض هم می شود یا نه؟ غرض مولی را می تواند تحصیل کند یا نه؟ درست است شک دارد در قدرت بر تحصیل غرض، ولی غرض را که به عهده ی من نگذاشته. آنی که بر عهده ی من گذاشته مامور به اختیاری است. لذا روی مسلک آقا ضیاء هم اینجا جای شک در قدرت نیست.

مبنای سوم این است که در ما نحن فیه تفویت غرض، قبیح است. شارع هم اصلا نمی تواند ترخیص بدهد. کلام آقا ضیاء هم درست نیست. اینجا اگر من مامور به اضطراری را آوردم، شک دارم در اصل تکلیف، شک در قدرت در جایی مجرای احتیاط است که اصل تکلیف محرز باشد. اینجا اصل تکلیف محرز نیست به خاطر این که وقتی من مامور به اضطراری را آوردم شک می کنم که آیا مامور به اختیاری بر من واجب هست یا واجب نیست؟ اصل تکلیف محرز نیست.

پس بنا بر هیچ کدام از این مبانی جای شک در قدرت نیست.

این تقدیر اول آقا ضیاء.

تقدیر دوم آقا ضیاء که ما نحن  فیه دوران امر بین تعیین و تخییر است: باز ایشان فرموده آقا ضیاء! سه مبنا وجود دارد:

یک مبنا این است که بگوییم شارع مامور به اضطراری را امر کرده ولی تخییر بین اقل و اکثر، جایز است لذا من نمی دانم مامور به آیا خصوص اختیاری است یا اختیاری بعلاوه اضطراری؟ اینجا دوران امر بین تعیین و تخییر نیست بلکه قطع دارم تکلیف تعلق گرفته به جامع غایه الامر یک عدل جامع را نمی دانم دو چیز است یا یک چیز؟ خصوص اضطراری است یا اضطراری بعلاوه اختیاری؟ خوب اینجا جای برائت است چون بر می گردد به دوران امر بین اقل و اکثر و آن هم اقل و اکثر استقلالی نه ارتباطی چون اگر مامور به، عدل دومش دو جزء داشته باشد یکی اضطراری یکی اختیاری، من اختیاری را نیاورم، اضطراری درست است. در جایی که دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی است مجرای برائت است در آن جایی که دوران امر بین اقل و اکثر استقلالی است به طریق اولی است. پس قطعا مامور به جامع است و یک عدلش قطعا تعیینی است و عدل دومش مشکوک است.

اما بنا بر این مبنا که کسی بگوید تخییر بین اقل و اکثر محال است مثل آقای خوئی: اینجا یا قطعا مامور به خصوص اختیاری است یا جامع بین اختیاری و اضطراری چون مجموع اضطراری و اختیاری قطعا عدل نیست، آن می شود تخییر بین اقل و اکثر. در این مبنا می فرماید بله، اینجا هر کسی به مبنای خودش، کسی که مثل آقا ضیاء احتیاطی است، احتیاط و کسی که مثل آقای خوئی برائتی است، برائت.

اما مبنای سوم: مبنای سوم در مقام این است که بگوییم کسی که در بعض الوقت معذور است اصلا شک داریم که مامور به اضطراری به گردن او هست یا نیست؟ وقتی که مامور به اضطراری را آورد، شک می کند که آیا تکلیف جدید به گردنش آمد یا نه؟ اینجا جای برائت است. دوران امر بین تعیین و تخییر نیست. شک در اصل تکلیف است. لذا بر هر دو تقدیر کلام آقا ضیاء اشکال کرده.

به فکر قاصر فاطر ما اشکالات ایشان به آقا ضیاء وارد نیست:

اما تقدیر اول کلام آقا ضیاء که آقا ضیاء فرمود ما نحن فیه شک در قدرت است، ایشان گفت ربطی به شک در قدرت ندارد، سه مبنا درست کرد. هیچکدام از این مبانی هم گفت که ربطی به شک در قدرت ندارد، عرض ما این است که آقای صدر! این که شک در قدرت مجرای اشتغال است، این را شما باید بررسی می کردید. همینطور ادعا کنید که اینجا جای شک در قدرت نیست. آقا ضیاء هم می فرماید جای شک در قدرت هست. این که چرا شک در قدرت مجرای اشتغال است؟ دو وجه ذکر کرده اند:

یک وجه در فرمایشات اصول آقای خوئی است. یک وجه هم در لابلای کلمات هست.

وجهی که در فرمایشات اصولی آقای خوئی است این است که قدرت دو قسم است. یک وقت قدرت دخیل در اصل ملاک است و یک وقت دخیل در استیفاء ملاک است. مثلا یک کسی پایش قطع شده. پول هم ندارد که کفش بخرد یا قدرت ندارد که کفش بپوشد. خوب کفش اصلا به درد او نمی خورد چون اصلا ملاک برایش ندارد. اما یک کسی هست که پا دارد اما پول ندارد، کفش ملاک دارد ولی استیفاء نمی تواند بکند. در اصول فرموده اگر قدرت، شرط استیفاء باشد اینجا باید احتیاط کند چون هر جایی که ملاک مولی تفویت می شود، غرض مولی تفویت می شود، عقل باید قطعا احراز کند که معذور است. اما اگر آنجایی که شک در قدرت داریم چون احتمال می دهیم که قدرت اصلا دخیل در ملاک باشد، آنجا جای برائت است چون ملاک و غرض مولی و تکلیف مشکوک است. این یک بیان است که در اصول فرموده ولی در فقه بر طبقش مشی نکرده و در جمیع موارد شک در قدرت مرحوم آقای خوئی ره احتیاط فرموده.

مبنای دوم هم این است که ما می گوییم اطلاق رفع مالایعلمون از موارد شک در قدرت منصرف است چون شک در قدرت در سیره عقلاء مجرای اشتغال است. این مبنا هم که عرض کردیم که احراز این سیره در زمان ائمه علیهم السلام مشکل است. فقط یک راه دارد و آن هم این که فتاوای فقها را بررسی کنیم و ببینیم که آیا در موارد شک در قدرت احتیاط کرده اند یا نه؟

خوب آقای صدر ما چرا باید یک چیزهایی که دلیل ندارد به عنوان اصل مسلم بگیریم بعد تبلیغ کنیم و دیگران را بکوبیم و دین را منحرف کنیم و بعد بشویم مصداق این آیه شریفه که الذین یحسبون انهم یحسنون صنعا و هم لا یعلمون. به همین جهت ما گفتیم که دلیلی بر استحباب اعتکاف زن نداریم. درست است در رساله ها نوشته که اعتکاف مستحب است هم بر زن و هم بر مرد. ولی مثل این می ماند که یک کسی سوال کند که زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها مستحب است؟ بله. زیارت حضرت رضا علیه السلام مستحب است؟ بله. حالا یک کسی دارد می رود به زیارت حضرت رضا علیه السلام، بگوییم صبر کن، بیا برو به زیارت حضرت معصومه! می گوید من دارم مستحب بهتر را انجام می دهم. مستحب بهتر بر زن این است که در خانه باشد.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *