متن اصول ، جلسه 213 ، شنبه ، 26 فرودین 96

بسم الله الرحمن الرحیم

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین

اللهم کن لولیّک الحجّه بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعه وفی کلّ ساعه ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا.

اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر تابع له علی ذلک اللهم العن العصابه التی جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتله اللهم العنهم جمیعا.

السلام علیک یا أبا عبد الله وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام الله أبدا ما بقیت وبقی اللیل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منّی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علیّ بن الحسین وعلی أولاد الحسین وعلی أصحاب الحسین.

اللهم خصّ أنت أوّل ظالم باللعن منی وابدء به أولا ثم العن الثانیَ والثالث والرابع اللهم العن یزید خامسا والعن عبید الله بن زیاد وبن مرجانه وعمر بن سعد وشمرا وآل أبی سفیان وآل زیاد وآل مروان إلی یوم القیامه.

شنبه ۲۶/۱/۹۵ (جلسه ۲۱۳)

کلام در این بود که اگر اضطرار در بعض وقت باشد اتیان مأمور به اضطراری مجزی از اتیان مأمور به واقعی می شود یا مجزی نیست اعاده لازم دارد، این بحث گذشت، عرض کردیم که اگر جواز بدار واقعا ثابت بشود و عذر غیر مستوعب موضوع امر اضطراری باشد ثبوت امر اضطراری فی بعض الوقت مساوق با اجزاء است عقلا و جای شبهه ندارد، در نهایت گفتیم دو تبصره در ذیل مطلب ذکر می شود، تبصره ی اولی کلامی بود که از مرحوم آقای بروجردی نقل کردیم، که ما اصلا دو امر نداریم و بحث اجزاء غلط است ما یک امر بیشتر نداریم منتهی مصادیق این مأمور به برای افراد مختلف است این طور نیست که کسی که فاقد الماء است و باید تیمم کند یک امر دیگر داشته باشد، این را دو توجیه بود، یک توجیه ما عرض کردیم یک توجیه در کلمات تهذیب الاصول بود که عرض کردیم که توضیحی که در فرمایشات تهذیب الاصول است غلط است در جای خودش همانی که مرحوم آقای نائینی و دیگران فرموده اند عقلا حق با آن هاست ولکن این جا وارد نمی شویم چون خود بحث اجزاء همین طور طولانی هست و طولانی شد، تبصره ی دوم، این است که آیا ما اصلا موردی داریم که امر اضطراری فی بعض الوقت ثابت بشود یا موردی نداریم، کار اصولی بررسی عمومات و اطلاقات است که آیا اطلاق امر اضطراری اضطرار فی بعض الوقت را می گیرد یا نه اما موارد خاصه و جزئی آن ربطی به اصولی ندارد و کار فقیه است و در فقه باید بررسی شود ولی حالا یک اشاره ای می کنیم، مرحوم آقاضیاء عراقی ادله ی اضطرار دو قسم است یک قسم عمومات رفع ما اضطروا الیه ما جعل لکم فی الدین من حرج ما من محرم الا و قد احله الاضطرار، فرموده این ها ظاهرش اضطرار مستوعب است رفع ما اضطروا الیه یعنی اگر مضطر شدی به ترک صلاه عن قیام، چون صرف الوجود صلاه عن قیام واجب است این مضطر شدی یعنی مضطر به ترک صرف الوجود، مضطر به ترک صرف الوجود ظاهرش این است که کسی که عذر مستوعب دارد ولی بعض موارد خاصه اضطرار فی بعض الوقت را می گیرد، مثلا فرموده آیه ی شریفه ی اذا قمتم الی الصلوه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، ظاهر آیه ی شریفه، اذا قمتم الی الصلوه یعنی هر وقت خواستید نماز بخوانید این اطلاق دارد و لو یک بعد از ظهر، اگر در حین نماز در حینی که اراده کردی نماز بخوانی فاقد المائی متمکن نیستی تیمم کن این اطلاق دارد، یا در موارد تقیه روایاتی که دارد صلوا فی عشائرهم صلوا معهم، کم کسی پیدا می شود از اذان ظهر تا اذان مغرب با آن ها باشد می رود یک ساعت دو ساعت بعد می آید خانه این صلوا فی عشائرهم، صلوا معهم یعنی در آن لحظه ای که با آن ها محشوری و کنار آن ها هستی این طور نماز بخوان، این کلام آقاضیاء اگر ما بگوئیم بعید نیست اذا قمتم الی الصلوه درست است ظاهرش این است که وقتی که می خواهی نماز بخوانی ولی این مفتی به نیست این تقریبا جزء مسلمات مذهب و مرتکزات مذهب است که اگر کسی ساعت یک آب ندارد، آب قطع شده  ولی می داند ساعت دو آب می آید یا آب می آورند این بگوئیم که امر به تیمم دارد، راجع آن صلوا معهم آن هم عرض کردیم نماز با آن ها بحث تقیه نیست این اشتباه است در بحث فقه مفصل عرض کردیم چون عامه شیعه را متهم می کردند که این ها نماز نمی خوانند حتی از اتهاماتی که مرحوم علامه امینی نقل می کند، این ها مساجد را خراب می کنند، به خاطر این که به این ها نشان دهید نماز می خوانید بروید با آن ها نماز بخوانید، اما ندارد که با آن ها نماز بخوانید دست بسته، ندارد با آن ها نماز بخوانید روی فرش، ندارد حتی با آن ها نماز بخوانید حمد و سوره را آهسته بخوانید، صلوا فی عشائرهم یعنی همین نماز مطابق مذهب شیعه را همان جا بخوانید، بله یک وقت هست که کسی خوف ضرر دارد که آن از بحث خارج است او پیش یهودی هم باشد همین طور است، ولی ما تقیه ی مداراتی که بعضی فرموده اند ما نداریم البته شنیدم بعضی دیگر تقیه ی مداراتی را منکر شده اند، مهم نیست منکر شوند یا نه ما تقیه ی مداراتی نداریم صلوا فی عشائرهم یعنی نماز خودتان را بخوانید منتهی آن جا نماز بخوانید که آن ها باورشان شود که شیعه نماز می خواند در تشییع جنازه ی آن ها شرکت کنید به خاطر این که آن وقت شیعه کیان نداشته که تشییع جنازه داشته باشد مسجد داشته باشد ببیند، بروید در تشییع جنازه که نگویند از آداب اسلامی به دور اند، بدانند که نه این ها هم به تشییع جنازه می آیند و نماز می خوانند، برای رفع اتهام است نه برای دل جویی و این که الفت بر قرار شود، ما تقیه ی مداراتی به این معنی عرض کردیم در فقه به عقل قاصر ما نداریم اگر چه که مرحوم آقای خوئی و شیخنا الاستاذ فرمودند ولی این صد در صد مخالف ادله ای است که از آن استفاده کرده اند. من تا به الآن موردی را در فقه سراغ ندارم که اضطرار فی بعض الوقت موضوع امر اضطراری باشد بله یک کسی که تیمم کرده در وقت نماز خوانده که منصوص است بالخصوص، بعد وقت بعدی داخل شده او می تواند نماز بخواند و ولو این که یقین دارد عذر بر طرف می شود اما یک جایی شخصی فی حد نفسه اضطرار در فی بعض الوقت دارد، یقین دارد عذرش برطرف می شود، اینجا شارع امر فرموده به امر اضطراری، این در شریعت من سراغ ندارم. یک مورد هست که مورد ابتلاء هست. این هم معمولا فقها درست نفهمیده اند که چه می فرمایند با این که با بعضی از آنها هم صحبت می شد و در حج محل ابتلاء است. مثلا انسان می داند اگر صبح ساعت نه و ده برود در مطاف و طواف به جا بیاورد، بعد نمازش را خلف المقام نمی تواند بخواند، ولی اگر بین نماز ظهر و عصر طوافش را قرار بدهد، خلف المقام و عند المقام می تواند بخواند، آیا واقعا اطلاق این ادله ای که وقتی رفتی طواف کردی آنجایی که امکان دارد، نماز بخوان یا خلف المقام یا عند المقام، این واقعا اطلاق دارد ولو این که من الآن که می روم به مسجد الحرام ساعت ۴ بعد از ظهر است و بعد از نماز عصر است که معمولا مطاف شلوغ است، این اطلاقش اینجا را می گیرد، یا اطلاقش اینجا را نمی گیرد؟ به عقل قاصر ما که اطلاقش نمی گیرد و اگر کسی یقین دارد که اگر در یک وقتی وارد مسجد الحرام بشود، می تواند نمازش را خلف المقام بخواند، باید طوافش را در همان ساعت قرار بدهد. این مساله محل ابتلائی است.

هذا تمام الکلام در نکته ی اولی که مضطر فی بعض الوقت می شود.

اما نکته ی ثانیه این است که آیا اگر اضطرار مستوعب شد، اضطرار فی جمیع الوقت بود، امر ضطراری مجزی از قضاء هست یا نه؟

این هم باید در دو جهت بررسی کنیم. یکی به لحاظ دلیل لفظی و یکی به لحاظ اصل عملی.

اما به لحاظ اصل لفظی، تمام بیاناتی که در نکته ی اولی، اجزاء امر اضطراری از اداء و اعاده در بعض الوقت، اینجا هم می آید. من جمله آن وجه عقلی ای بود که مرحوم آقای خوئی برای اجزاء فرموده بود که اگر امر اضطراری فی بعض الوقت ثابت شد واقعا، این مساوق اجزاست چون اگر مجزی نباشد، لازم می آید تخییر بین اقل و اکثر که  محال است. آیا این وجه در نکته ی ثانیه هم می آید؟ یعنی اگر چنانچه کسی عذر مستوعب داشت ، نمیتوانست صلاه عن قیام بخواند، اگر اینجا امر اضطراری داشت که صلاه عن جلوس بخواند، مجزی از قضاء عقلا هست یا نه؟ یا امر به قضاء عقلا ممکن است؟

ممکن است کسی بگوید عین همان بیان اینجا هم می آید چون می گوید یا قیام در ملاک عند الاضطرار دخیل است یعنی آن کسی که از اول وقت تا آخر وقت نمی تواند صلاه عن قیام بخواند، ولی باز ملاک در صلاه عن قیام است. یا ملاک دخیل نیست. اگر ملاک دخیل است، پس چرا شارع در وقت امر به صلاه عن جلوس کرده؟ اگر قیام دخیل در ملاک نیست، امر به قضاء معنا ندارد چون چیزی فوت نشده. در حال اضطرار، قیام در ملاک او دخیل نبوده. صلاه عن جلوس ملاک داشته و آن را هم استیفاء کرده. به همین جهت ممکن است کسی بگوید آن بیان این جا هم می آید.

آقای صدر اشکال کرده که اینجا با آنجا فرق دارد چون ممکن است بگوییم صلاه عن قیام، یک مصلحت شدید دارد، مثلا صد و پنجاه تا. صلاه عن جلوس هفتاد تا ملاک دارد یعنی قیام دخیل در هشتاد تا ملاک است از صدو پنجاه تا نه در کل ملاک ولی خود هفتاد تا ملاک، ملاک ملزم است. لذا شارع امر می کند به صلاه عن جلوس در وقت چون صلاه عن جلوس ملاک دارد هفتاد درجه و ملاک ملزم است. و امر به قضاء می کند چون باز آن قیام در هشتاد تا ملاک دخیل است که هشتاد تا ملاک هم خودش ملزم است. لذا منافات ندارد که هم صلاه عن جلوس در وقت اداءا واجب باشد و هم صلاه عن قیام قضاءا واجب باشد. آن تخییر بین اقل و اکثر هم اینجا نمی آید چون اینجا هم صلاه ادائی بر او واجب است و هم صلاه ادائی. تخییر بین اقل و اکثر نیست. این شخص قطعا باید صلاه ادائی بخواند و صلاه قضائی هم باید بخواند. بله اگر می توانست صلاه ادائی عن قیام در وقت بخواند، همه را استیفاء کرده بود. اما اگر نمی تواند دو تا تکلیف دارد.

و این مطلب درست هم هست. آن برهانی عقلی ای که در آنجا داشتیم در ما نحن فیه جاری نمی شود.

اما چهارتا بیان اثباتی که اگر مامور به اضطراری برای شخصی که عذر مستوعب دارد در وقت ثابت شد، این مقدم بر دلیل قضاء است و قضاء بر او واجب نیست، یکی از آن چهارتا اطلاق مقامی بود.

خوب اطلاق مقامی در مانحن فیه امرش اصعب است یعنی وقتی که می فرماید یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاهِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَ أَرْجُلَکُمْ‏ إِلَى الْکَعْبَیْنِ وَ إِنْ کُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَ إِنْ کُنْتُمْ مَرْضى‏ أَوْ عَلى‏ سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا صَعیداً طَیِّباً ، این باید بگوییم اطلاق مقامی دارد که در مقام بیان تمام وظیفه ی مکلف در وقت و خارج وقت است. اگر همچین اطلاق مقامی ای ثاب شود که این در مقام بیان تمام وظیفه مکلف هست، هم در وقت و در خارج وقت و فقط صلاه عن تیمم را واجب کرده، این اطلاق مقامی مقدم است و دلیل وجوب قضاء را قید می زند اما ما کجا می توانیم احراز کنیم که مولی در مقام بیان همه ی تکالیفی است که بر این عبد مترتب می شود نسبت به این نماز چه در وقت و چه در خارج وقت.

وجه دوم که قبلا در کلام آقای صدر گذشت حکومت بود که دلیل اضطراری، ظاهرش این است که مامور به اضطراری را تنزیل می کند به منزله مامور به اختیاری.

این را هم گفتیم که غلط است و حکومتی نیست و نظری ندارد. بله اگر نظر داشته باشد که صلاه با تیمم صلاه با وضو است، اطلاق تنزیل قضاء را نفی می کند. منتها در جای خودش گفتیم که این وجه غلط است و درست نیست.

وجه سوم، وجهی بود که آقا ضیاء عراقی فرموده بود که ظهور امر در تعیینیت است و این تعیینیت تمام نمی شود مگر با آن مورد سوم اجزاء که باقی ملاک قابل استیفاء نیست.

آن وجه هم در ما نحن فیه جاری نمی شود چون گفتیم قطعا در ما نحن فیه امر تعیینی هست چون کسی که عذر مستوعب دارد، قطعا باید نماز با تیمم بخواند. این ربطی ندارد به آن قسمی که قابل استیفاء نباشد.

وجه چهارمی که در فرمایشات مرحوم حاج شیخ اصفهانی بود که آنی که ملاک دارد، خصوصیت است، امر ندارد و آنی که امر دارد به ذی الخصوصیه است و ذی الخصوصیه، ملاک ندارد.

آن بیان نه تنها که آنجا تمام نبود، اگر آنجا هم تمام بود در ما نحن فیه ناتمام بود چون در ما نحن فیه وقتی ادله دارد اقض مافات کما فات، آنی که فوت شده از تو، خصوصیت است و خصوصیت را باید بیاورد. مضافا به این که آنجا تمام نیست. لذا ما باشیم و طبق صناعت، نمی توانیم بگوییم امر اضطراری از امر به قضاء مجزی است. هیچکدام از آن ادله، تمام نیست.

و لکن اگر امر اضطراری در وقت ثابت شود، واقعا قضاء واجب نیست چون در شریعت موردی سراغ ندارم که هم امر اضطراری در وقت واجب باشد و هم قضاءش در خارج وقت. بله مواردی هست که در رساله ها نوشته اند، هم باید نماز در وقت بخواند و هم در خارج وقت، قضاء کند مثل کسی که فاقد الطهورین است، این حکم ظاهری است، این به لحاظ علم اجمالی است. نه این که در هر دوتا واجب است. یا مثلا در باب صوم، کسی که از شب نیت سفر نداشته، یک دفعه قبل از ظهر به او خبر می دهند، یک سفری برایش پیش می آید که می خواهد مسافت شرعی هم برود، مرحوم آقای خوئی فرموده هم آن روز را روزه بگیرد و هم قضاءش را روزه بگیرد، این هم حکم ظاهری است و به خاطر علم اجمالی است و الا لولا علم اجمالی، من الآن در ذهنم نیست که یک شخصی هم مامور به اضطراری داشته باشد و هم مامور به قضاء باشد مخصوصا در باب نماز که مکلف در طول شبانه روز، پنج تکلیف بیشتر ندارد. کسی که پنج تکلیف دارد و همه را انجام داده، باز قضاء بر او واجب باشد، همچین چیزی در شریعت وجود ندارد و الا ما باشیم و آن وجوهی که نسبت به اضطرار فی بعض الوقت گفتیم، آنها اجزاء را در مقام ثابت نمی کند.

این نسبت به جهت اولی که اصل لفظی باشد.

اما نسبت به اصل عملی:

اگر مامور به اضطراری، اطلاق داشت که اضطرار دربعض الوقت را شامل شد، این قطعا مجزی است و اگر مامور به اضطراری، اطلاق نداشته باشد و دلیل به قضاء اطلاق داشته باشد که هر کس در وقت ترک کند و لو عن اضطرار، باز این امر به قضاء دارد و نوبت به اصل عملی نمی رسد. وقتی نوبت به اصل عملی می رسد که نه امر اضطراری اطلاق داشته باشد و نه امر به قضاء، شک می کنیم که آیا اینجا اگر مامور به اضطراری را آوردیم قضاء واجب است یا نه؟

باز ظاهر عبارت آخوند ره این است که نه، امر اضطراری اطلاق دارد، مامور به اضطراری را باید بیاورد. بعد از آنکه مامور  به اضطراری را آورد، نمی داند امر به قضاء دارد یا نه؟ ایشان برائت جاری کرد.

ما عرض کردیم، برائت نمی خواهد. چون اگر امر اضطراری در وقت، برای کسی که عذر مستوعب دارد ثابت شود، قطعا مجزی است به خاطر این که ما در شریعت موردی نداریم که طرف هم امر اضطراری داشته باشد و هم امر اختیاری. پس معلوم می شود قضاء در جاهایی است که امر ادائی را اتیان نکرده.

بنابراین، اینی که ظاهر آخوند است، اصلا بحث ما نیست همانطور که دربحث اداء گفتیم. آنی که محل بحث ماست این است که اگر امر اضطراری اطلاق ندارد که اضطرار مستوعب، امر داشته باشد و امر به قضاء هم اطلاق ندارد، ما باشیم و اصل عملی، اینجا آیا برائت از قضاء جاری می شود یا برائت از قضاء جاری نمی شود؟

خوب این برائت از قضاء غلط است چون ما علم اجمالی داریم یا در وقت بر ما مامور به اضطراری واجب است یا در خارج وقت، امر به قضاء داریم در ظرف اتیان به امر اضطراری. این علم اجمالی منجز است یا نه؟

مرحوم آقای خوئی فرموده منجز است. ما عرض کردیم منجز نیست چون مرحوم آقای خوئی می فرماید تنجیز علم اجمالی در سه جاست. یک جا این که تعبد به متضادین لازم آید مثل این که این آب هم حالت سابقه اش طهارت بوده و هم حالت سابقه اش نجاست بوده، استصحاب بقاء طهارت و استصحاب بقاء نجاست، تعبد به متناقضین و ضدین است. این معقول نیست. علم اجمالی اینجا منجز است.

مورد دوم این است که ترخیص در مخالفت قطعیه عملیه لازم بیاید. این آب، حالت سابقه اش طهارت بوده، اناء شرقی، اناء غربی هم حالت سابقه اش طهارت بوده، علم داریم احدهمانجس شده، استصحاب بقاء طهارت در اناء شرقی و استصحاب بقاء طهارت در اناء غربی، موجب می شود که مکلف بتواند هر دو را بخورد و اگر شارع اجازه بدهد ترخیص در مخالفت قطعیه عملیه می شود. این دو مورد مسلم است.

مورد سومی که مرحوم آقای خوئی اضافه کرده، ترخیص قطعی در مخالفت واقع است مثل همین مثال صومی که زدم. اگر شخصی از شب، قصد سفر نداشته، یک دفعه صبح برایش پیش آمده که سفر برود، آقای خوئی فرموده واجب است هم آن روز را روزه بگیرد و هم قضائش را بگیرد. چرا؟ چون علم اجمالی داریم یا روزه ی آن روز در شهر رمضان واجب است یا قضاءش واجب است در ظرفی که روزه بگیرد، چون اگر روزه نگیرد که قطعا قضاءش واجب است. اینجا ترخیص در مخالفت قطعیه نمی شود چون اگر آن روز را روزه نگیرد، قضائش قطعی است و باید بگیرد و اگر آن روز را روزه بگیرد، پس مخالفت احتمالیه کرده. روی این جهت این را فرموده ترخیص قطعی در مخالفت واقع. ترخیص قطعی در مخالفت واقع یعنی چه؟ یعنی شارع فرموده تکلیف من هر چه که هست، به تو اجازه دادم که مخالفت کنی. اگر امر به صوم است در شهر رمضان، من به تو اجازه دادم مخالفت کنی. اگر امر به تو قضاء است در ظرف اتیان صوم در شهر رمضان، این را به تو اجازه دادم که عصیان کنی. این در ما نحن فیه، اسمش ترخیص قطعی در مخالفت واقع است. یک ترخیص در مخالفت قطعیه داریم، آن مسلم است ، مثل اناء شرقی و اناء غربی. یک ترخیص قطعی داریم در مخالفت واقع داریم که این موردی است که مثال زدم و ما نحن فیه صغرای همین کبری است به خاطر این که شخصی که مضطر فی تمام الوقت است اگر در وقت، مامور به را نیاورد که قطعا قضاء بر او واجب است. ولی شارع به او گفته دلت می خواهد مامور به اضطراری را در وقت ترک کن، دلت می خواهد مامور به اضطراری را در وقت بیاور و قضاء را در خارج وقت ترک کن.

سوال: مامور به اضطراری در وقت منجز تعیینی دارد چون باید در وقت که آن را بیاورد.

جواب: اطلاق که ندارد. از کجا می دانیم؟ مثل کسی که الآن مضطر است مثلا ناراحتی کلیه دارد، این روزه برایش واجب نیست، باید قضاء کند. یا کسی که در تمام وقت، فاقد الطهورین است.

این علم اجمالی که ترخیص قطعی در مخالفت واقع است، به عقل قاصر ما این علم منجز نیست و مکلف مخیر است، یا در وقت، مامور به اضطراری را بیاورد یا در خارج وقت قضاء را بیاورد. منتها اگر این را نیاورد قطعا باید قضاء را بیاورد.

هذا تمام الکلام در امر اضطراری.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *