متن اصول ، جلسه 218 ، شنبه ، 2 اردیبهشت 96

بسم الله الرحمن الرحیم

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین

اللهم کن لولیّک الحجّه بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعه وفی کلّ ساعه ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا.

اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر تابع له علی ذلک اللهم العن العصابه التی جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتله اللهم العنهم جمیعا.

السلام علیک یا أبا عبد الله وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام الله أبدا ما بقیت وبقی اللیل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منّی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علیّ بن الحسین وعلی أولاد الحسین وعلی أصحاب الحسین.

اللهم خصّ أنت أوّل ظالم باللعن منی وابدء به أولا ثم العن الثانیَ والثالث والرابع اللهم العن یزید خامسا والعن عبید الله بن زیاد وبن مرجانه وعمر بن سعد وشمرا وآل أبی سفیان وآل زیاد وآل مروان إلی یوم القیامه.

شنبه ۲/۲/۹۶ (جلسه ۲۱۸)

کلام در این فرمایش مرحوم آخوند بود آقای آخوند در امارات بین مسلک طریقیت و مسلک سببیت تفصیل داد فرمود بنا بر طریقیت اجزاء معنی ندارد چرا؟ چون عمل فاقد شرط بوده شارع تعبد کرده این جا واقع است، کشف خلاف شد عمل فاقد شرط است غیر مأمور به از مأمور به بخواهد مجزی باشد دلیل می خواهد، بنا بر سببیت فرمود همان تفصیلی در مأمور به اضطراری ذکر کردیم که تاره این مأمور به اضطراری وافی به معظم ملاک هست این جا هم بنا بر سببیت مأمور به ظاهری ملاک پیدا می کند، اگر وافی به معظم ملاک باشد مجزی است و اگر مجزی به معظم ملاک نباشد، معظم ملاکی که در حد ملزمه است باقی مانده اگر قابل استیفاء باشد اجزاء نیست اگر قابل استیفاء نباش اجزاء هست، مرحوم آقای خوئی فرمود در سببیت سه مسلک است یک مسلک، مسلک اشاعره، مسلک اشاعره اجزاء قطعی است چون چیزی غیر مؤدای اماره و فتوای مجتهد نیست ولکن این تصویب عقلا محال است، یک تصویب معتزله است، تسبیب معتزله هم اجزاء قطعا هست چرا؟ چون واقع عوض شده الآن مأمور به این است اتیان کردی، منتهی تصویب معتزله اشکال عقلی ندارد ولی خلاف ضرورت فقه است، اشتراک احکام بین عالم و جاهل، مرحوم آقای خوئی از شیخ اعظم نقل می کند که ایشان فرموده اخبار متواتر است بر این که احکام مشترک است بین عالم و جاهل ولی خوب اگر منظور این است که احکام مشترک بین عالم و جاهل است، حتی ما به این مضمون یک روایت هم نداریم، فضلا از تواتر ولی اگر مقصودش اطلاقات ادله است، یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاه این اطلاق دارد چه عالم چه جاهل، یا اخبار احتیاط، اخوک دینک فاحتط لدینک، اگر قرار باشد که ما قائل به تصویب معتزله بشویم اخبار احتیاط معنی ندارد یا رفع ما لایعلمون، برائت اگر قائل به تصویب معتزله بشویم برائت معنی ندارد، اگر مقصودش این هاست این ها بله در حد تواتر هست، سببیت سوم، سببیتی است که مرحوم شیخ اعظم و مرحوم آقای نائینی ملتزم شده اند، سرّش هم این است که ابن قبه، این طوری که نقل می کنند مستبصر شده رحمه الله علیه ایشان فرموده اگر شارع با تمکن از تحصیل علم اماره را حجت می کند این موجب القاء فی المفسده یا تفویت مصلحت می شود یک جایی اگر برود این تحقیق کند می فهمد که حرام است دیگر مرتکب نمی شود اقتحام در مفسده نمی کند، شارع یک اماره ای که دال بر اباحه یا استحباب هست را حجت قرار داده این موجب القاء در مفسده می شود، یا نه یک جایی شارع یک اماره ای قائم شده بر حرمت یا قائم شده بر استحباب و لکن این را حجت قرار داده اگر می رفت تحقیق می کرد حکم الله وجوب بود و این به واقع می رسید مصلحت فوت نمی شد این ها قبیح است بر شارع شارع به خاطر این که این مصلحتی که فوت شده و این مفسده ای که مکلف خودش را در آن انداخته جبران بکند در خود سلوک این اماره یک مصلحتی قرار داده این مصلحتی که در سلوک اماره قرار داده این به اندازه ی مفسده ای است که مرتکب شده یا مصلحتی است که فوت شده، این جا اجزاء هست یا نه؟ تصویب هست یا نه؟ مرحوم آقای نائینی فرموده این مئالش به تصویب نیست، اجزاء هم فرموده این مجزی نیست، چون آن عملی که مصلحت دارد آن سلوک بر طبق اماره است، واقع که مصلحتش استیفاء نشده مثل این که مثلا کسی نماز نخوانده روزه گرفته، می گوید روزه گرفتی درست است مصلحت روزه را استیفاء کردی، اما این ربطی به مصلحت نمازی که فوت شده ندارد، شما نمازت را لذا باید نمازت را بخوانی. این فرمایشی است که مرحوم آقای نائینی فرموده، آقای خوئی در این سببیت مرحوم آقای نائینی و شیخ اعظم سه کلمه دارد، کلمه اول این است که این سببیتی که مرحوم شیخ ملتزم شده بلا وجه است، کلمه ی دوم این است که این سببیتی که مرحوم شیخ ملتزم شده و میرزای نائینی این مئالش به تصویب است، کلمه ی سوم این است که این سببیت میرزای نائینی بر بعضی از مسالک موجب اجزاء هست بر بعضی از مسالک موجب اجزاء نیست.

توضیح کلمه اول، این است که جناب میرزای نائینی شارع اماره را حجت کرده است، القاء در مفسده شده به قول شما یا تفویت مصلحت شده این اشکال ندارد چون شارع دو راه داشت یک راه این است که بفرماید هر کسی که امکان دارد تحصیل علم کند باید برود تحصیل کند و اگر تحصیل علم هم نکرد باید احتیاط کند که دیگر نه القاء فی المفسده بشود نه تفویت مصلحت. خوب این راه درست است، مصالح استیفاء می شد. مفاسد اجتناب می شد و لکن مشکلش این است که مردم هم از گریزان می شدند به خاطر این که باید از صبح کار و زندگی را رها می کردند و دم در خانه امام صادق علیه السلام صف می کشیدند و می پرسیدند این مسأله حکمش چیست؟! این شریعتی که سهله سمحه است، نمی خواهد مردم را به مشفت بیاندازد. احتیاط بکند آن هم که درد سر دارد. تازه این نسبت به کسانی است که در زمان ائمه معصومین علیهم السلام حاضر بودند و دسترسی داشتند فکیف به آنهایی که در بلاد دور بودند ، فضلا از مایی که در عصر غیبت زندگی می کنیم و دسترسی به حضرت ولی عصر عج نداریم. برای ما که امکان ندارد و اگر بخواهیم احتیاط کنیم، زندگی  نمی شود کرد. مگر ضروریات دین چقدر است و شاید اصلا ضروری دین با خصوصیات نداشته باشیم. خوب مصلحت تسهیل اقتضاء دارد شارع اماره را حجت قرار دهد. در سلوک اماره باید مصلحت باشد یعنی چه؟ احتیاجی نیست. اصلا این فرمایش شما برای جواب به شبهه ابن قبه لازم نیست و همان مصلحت تسهیل کار را تمام می کند. بله این اشکال به آقای صدر وارد است چون آقای صدر در حجیت امارات مصلحت تسهیل را قبول ندارد. ایشان گیر است به خاطر این که قوت احتمال، قوت محتمل، خوب احتیاط می کرد. ولی کسی که مصلحت تسهیل را قبول دارد که تقریبا همه فقهای شیعه و اصولیین هستند مشکلی ندارد. این حرف درست هم هست و با توجه به مصلحت تسهیل دیگر وجهی ندارد که بخواهیم جواب از شبهه ابن قبه بدهیم.

اما وجه دوم، فرموده این فرمایش شما مآلش به تصویب است چون الآن حکم واقعی مثلا وجوب ظهر است. اماره قائم شده به وجوب جمعه. سلوک بر طبق اماره مصلحت دارد. قطعا باید شارع حکم الله را تخییر جعل کند که مکلف مخیر است بین اینکه واقع را بیاورد یا بر طبق اماره سلوک کند در صورت مخالفت چون وقتی که مصلحتی که در واقع هست، به همان مقدار مصلحت در سلوک اماره هم هست، شارع وجهی ندارد که حکم را منحصر کند به واقع. این خلاف حکمت است و لغو است. وقتی که همان مصلحتی که دو رکعت نماز دارد، فرض کن اطعام ده مسکین دارد، اینجا وجهی ندارد که شارع وجوب را اختصاص دهد به دو رکعت نماز. اگر سلوک اماره به همان مقدار مصلحت را دارد، قطعا این تصویب می شود که حکم الله تخییر بین حکم واقعی و سلوک بر طبق اماره است. این نسبت به نکته ی دوم.

در این نکته دو اشکال ممکن است بشود. یک اشکال که اشکال درستی است که سابقا هم عرض کردیم این است که شارع طبق مسلک عدلیه، نمی تواند حکم کند بر طبق چیزی که مصلحت ندارد. اما هر جایی که مصلحت هست، آنجا باید حکم کند؟! اصلا اگر کسی این مبنا را بپذیرد که هر جایی که مصلحت هست باید شارع حکم کند، این قطعا در فرمایشات ائمه علیهم السلام به بن بست می رسد. امکان ندارد کسی بتواند این را توجیه کند. ما باید بپذیریم که در جایی که مصلحت دارد، شارع دلش بخواهد حکم می کند و دلش بخواهد حکم نمی کند به خاطر این که حکم، دو حیث دارد. یک حیث، حیث مصلحت و مفسده است. شارع که نمی فرماید تو باید اینجا حتما این کار را بکنی. به من چه مربوط است؟ من نسبت به حقی که خودم داشتم گذشتم. حتما لازم نیست که خداوند سبحان حقش را استیفاء کند. این فرمایش مرحوم آقای خوئی که خیلی از بزرگان قائلند به مسلمات مذهب خدشه وارد می شود. وعیدهای الهی ، قطعی نیست. خوب آقای خوئی! خداوند سبحان اگر توعیه به عذاب فرموده، آیا عذابش مصلحت دارد یا ندارد؟ قطعا مصلحت دارد. خداوند سبحان کار بیهوده انجام نمی دهد. خوب اگر مصلحت دارد، چطور عذاب نمی کند؟ فرموده نه، ممکن است من ببخشم. آقای خوئی مگر شما لا ضرر را امتنانی نمی دانید؟ مگر حدیث رفع را امتنانی نمی دانید؟ امتنان یعنی چه؟ یعنی اگر شارع می خواست در مورد اضطرار، وجوب جعل کند که اگر شخصی مضطر شد، باید وجوب جعل کند، می میرد! خوب بمیرد، ولی لطف فرموده. خوب اگر قرار باشد بر طبق مصلحتش حکم کند، امتنان معنا ندارد. مضافا به این که ارسال رسل و انزال کتب و جعل اوصیاء و ائمه علیهم السلام می شود وظائف عقلی خداوند سبحان و حال آن که این طور نیست. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنینَ إِذْ بَعَثَ فیهِمْ رَسُولاً مِنْ‏ أَنْفُسِهِم‏. بعضی می گویند من انفسهم منت است. می گوییم من انفسهم، مصلحت دارد یا ندارد؟ اگر مصلحت دارد، منت نیست وظیفه اش را انجام می دهد نستجیر بالله. اگر هم مصلحت ندارد که حق ندارد این کار را انجام بدهد. قُلْ لا تَمُنُّوا عَلَیَ‏ إِسْلامَکُمْ‏ بَلِ اللَّهُ یَمُنُّ عَلَیْکُمْ أَنْ هَداکُمْ لِلْإیمان‏. اگر قرار باشد که انسان، وظیفه اش که ایمان بیاورد لذا منت ندارد، خوب همان عقلی که بر انسان وظیفه ی ایمان را گذاشت، بر خداوند سبحان هم وظیفه اسلام را گذاشته که باید هدایت بکند. پس چرا ما منت نگذاریم، خداوند سبحان منت بگذارد. اینها چون بحث اعتقادات است و سیره ی فقها این بوده که در مسائل دین، تعارف با احدی نداشته اند. لذا شیخ انصاری که مجسمه ادب و اخلاق است، یا بزرگان دیگر، طوری با افرادی برخورد می کنند که. باید دین طوری باشد که کسی جرأت نکند. یعنی کسی که حرفی می زند بداند که فردا شمشیر بر علیهش بلند است. حالا کاری نداریم که الآن دین خدا ارزشش از گرگ وحشی هم کمتر شده. گرگ وحشی، سازمان حفاظت محیط زیست دارد ولی دین خداوند سبحان، حفاظت ندارد. این جمله را ما نمی توانیم بپذیریم که هر جا که مصلحت باشد، قطعا خداوند سبحان بایستی حکم کند. بله اگر جایی بخواهد شارع حکم کند، باید مصلحت باشد. ولی اگر مصلحت بود، حکم می خواهد بکند یا نکند، در اختیار خودش است. عقوبتش به حکمت است و عفوش به احسان. خداوند سبحان در جایی که عقوبت می کند، خلاف نیست، به حکمت است. در همان جایی که اگر عقوبت کند به حکمت است، عفوش تفضل است. شفاعت ائمه علیهم السلام، توبه، مگر خداوند سبحان نمی توانست توبه را قبول نکند؟ ولی از روی لطف و تفضلش، امام سجاد علیه السلام عرضه می دارد که خدایا بابی را بر روی عباد مفتوح فرمودی و سمیته التوبه. خوب اینها همه نقض مسلم است جناب آقای خوئی بر کلام شما!

یک اشکال دیگر هم ممکن است اینجا بشود که در کلمات آقای صدر هست. این فرمایش مرحوم آقای نائینی که اگر بر طبق اماره سلوک کرد، مصلحت دارد، این شبیه احتمال هفتمی است که آقای صدر در مسلک حجیت از مرحوم حاج شیخ اصفهانی نقل می کند در کتاب بحوث فی اصول مرحوم حاج شیخ. منتها عرض کردیم، آقای صدر که هفت تا درست کرده، این هفت تا در واقع ریشه اش همان سه تایی است که آقای خوئی ذکر کرده. مسلک هفتمی که ایشان ذکر می کند از مرحوم حاج شیخ اصفهانی، البته همین مسلک آقای نائینی را آقای صدر به عنوان احتمال ششم ذکر می کند منتها اشکالی که الآن عرض می کنیم ایشان در احتمال هفتم آورده که اینجا هم می آید. احتمال ششم که در فرمایش آقای خوئی سببیت مرحوم نائینی است، مصلحت در سلوک اماره است. احتمال هفتم که حاج شیخ فرموده، مصلحت در خود مؤدی است نه واقع، مؤدی بما هو مؤدی. حالا این شاید اگر الفاظ را غیر از آقای نائینی درست کنیم ولی واقعش یکی است. چه بگوییم مؤدی بما هو مؤدی است که مرحوم حاج شیخ فرموده و چه بگوییم مصلحت در سلوک اماره است که مرحوم آقای نائینی فرموده. به آن احتمال هفتم، یک اشکالی کرده اند که آن اشکال را آقای صدر جواب می خواهد بدهد، عین همان اشکال هم در احتمال ششم هست که فرمایش میرزای نائینی است. حالا نمی دانم چرا ذکر نکرده. آن اشکال این است که ممکن است کسی بگوید اینجا محال است به تصویب برگردد چون شارع می خواهد بفرماید اگر اماره بر خلاف رفت، حکم واقعی تو تخییر است بین واقع و بین سلوک بر طبق اماره. خوب این از کجا احراز کند که اماره بر خلاف رفته؟ اگر احراز کند که اماره از حجیت می افتد چون شرط حجیت اماره این است که احتمال مصادفت بدهد. اگر احراز هم نکند که این حکم به فعلیت نمی رسد هیچ وقت. مثل این می ماند که بگوید اگر کسی می داند که واقع این است، اماره بر طبقش عمل جائز است! این را جوابهایی داده اند. یک جوابش که شسته و رفته هم هست و در کلام آقای صدر هم این جواب ذکر شده این است که یک وقت ممکن است ما بگوییم امر به جامع مشروط است. یعنی اگر شارع اینطور امر کند: در صورتی که احرزت ان هذه الاماره مخالفه للواقع ، فأمرتک بالجامع، این بله، مشکل دارد. اما اگر حکم الله برای همه، ابتداء تخییر است . شارع امر فرموده به جامع بین واقع و بین سلوک اماره یا به فرمایش حاج شیخ، عمل به مؤدای اماره در صورتی که اماره، مخالف واقع باشد. این اشکال ندارد. ممکن است بگویید یکی از عدلهای واجب تخییری، در امان خداست چون یکی از عدلها این است که در صورتی که مخالف واقع باشد. خوب از کجا بدانیم که مخالف واقع است؟

جواب این حرف واضح است. در ما نحن فیه، درست است که احراز مخالفت واقع ممکن نیست و اگر هم کسی احراز کند اماره از حجیت می افتد، ولی این تخییر لغو نیست استثناءا. منتها اینها در کلمات آقای صدر نیست چون جواب حق این است و آن مقداری که در کلمات ایشان هست ناقص است. این اشکالی ندارد چون می گوید من عمل می کنم بر طبق این اماره، وقتی عمل کردم قطعا واقع را اتیان کرده ام چون یا واقع همین است، یک عدل واجب تخییری است یا مخالف واقع است، عدل دیگر واجب تخییری است. در مواردی که یک عدل واجب تخییری هیچ اثری نداشته باشد، آن لغو است ولی در ما نحن فیه اثر دارد چون از این واجب تخییری، مکلف یک علم تفصیلی تحصیل می کند که مثلا نماز جمعه خواندن، قطعا واقع است و از دو حال خارج نیست. یا واقع همین است و یا این اماره بر خلاف واقع است و سلوک بر طبق اماره است. لذا این اشکال به مرحوم آقای خوئی وارد نیست که اگر بگوییم به تصویب بر می گردد، این اشکال هست. فقط همان اشکالی که عرض کردیم.

کلمه و نکته ی سوم این است که آقای خوئی ره فرموده آیا این مصلحت سلوکیه قطعا مستلزم اجزاء است یا مستلزم اجزاء نیست؟ ایشان فرموده مستلزم اجزاء نیست چون اگر در وقت کشف خلاف شود، فضیلت اول وقت از بین رفته، مثل این که اماره ای قائم شده بر وجوب نماز جمعه، این هم نماز جمعه خوانده ، ساعت سه بعد از ظهر دید که مرجعش فرمود فتوای من عوض شد، نماز ظهر واجب است و نماز جمعه مجزی نیست. اینجا آنی که فوت می شود، سلوک بر طبق اماره آن را تدارک می کند و اینجا که مصلحت در وقت، فوت نشده. اما اگر خارج وقت باشد و بعد از وقت کشف خلاف شود، مجزی نیست چون می فرماید تاره ما ملتزم می شویم که قضاء به امر سابق است یعنی سابق، دوتا مطلوب بوده. یکی اصل صلاه ویکی صلاه در وقت. بر طبق اماره سلوک کردی، صلاه در وقت فوت شد. آن ملاکش تدارک می شود ولی اصل صلاه باقی است و باید بخوانی. اینجا اجزاء نیست ولی این مسلک غلط است چون یا این مأمور بهی که مقید به وقت است، مثلا اقم الصلوه لدلوک الشمس، اینجا ظاهرش یک مطلوب است. تعدد مطلوب خلاف ظاهر است. اگر هم مخصص منفصل باشد مثل یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلوه، بعد در جای دیگر بفرماید اقم الصلوه لدلوک الشمس الی غسق اللیل، این اگر باشد خوب در مقید منفصل هم اطلاق و تقیید اقتضاء می کند که یک مطلوب باشد. همان مطلوب، مقید می شود. می فرماید اگر تعدد مطلوب قرار باشد که باشد کاسه کوزه ی اطلاق و تقیید جمع می شود چون سر اطلاق و تقیید این است که یک مطلوب است، آن مطلوب یا مطلق است یا مقید است. اگر مطلوب، متعدد باشد وجهی ندارد که حمل مطلق بر مقید کنیم. خوب بنا بر این مسلک که اجزاء نیست. درست هم هست چون واقع فوت نشده منتها مسلک، خلاف ظاهر ادله است. اما مسلک ثانی که قضاء به امر جدید است، اینجا هم فرموده که اجزاءنیست و للکلام تتمه.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *