متن اصول ، جلسه 225 ، شنبه ، 16 اردیبهشت 96

بسم الله الرحمن الرحیم

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین

اللهم کن لولیّک الحجّه بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعه وفی کلّ ساعه ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا.

اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر تابع له علی ذلک اللهم العن العصابه التی جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتله اللهم العنهم جمیعا.

السلام علیک یا أبا عبد الله وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام الله أبدا ما بقیت وبقی اللیل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منّی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علیّ بن الحسین وعلی أولاد الحسین وعلی أصحاب الحسین.

اللهم خصّ أنت أوّل ظالم باللعن منی وابدء به أولا ثم العن الثانیَ والثالث والرابع اللهم العن یزید خامسا والعن عبید الله بن زیاد وبن مرجانه وعمر بن سعد وشمرا وآل أبی سفیان وآل زیاد وآل مروان إلی یوم القیامه.

شنبه ۱۶/۲/۹۶ (جلسه ۲۲۵)

کلام در این بود که مرحوم آخوند فرمود تاره امارات و اصول در تنقیح موضوع و متعلق تکلیف واقع می شود و اخری در اصل اثبات تکلیف واقع می شود.

قسم اول، ما حصل فرمایش آخوند ره این شد که در اصول، قائل به اجزاء شد و در امارات، بنابرطریقیت، فرمود اجزاء نیست و بنابر سببیت، فرمود همان تقسیماتی که در اجزاء مامور به اضطراری از مامور به واقعی گفتیم، همان تقسیمات در مقام می آید ولی به لحاظ مقام اثبات، اطلاق ادله حکم ظاهری، بنا بر سببیت، مقتضی اجزاست.

اما صورتی که اماره یا اصلی قائم می شود بر اصل تکلیف، مثلا اماره قائم شد بر وجوب صلاه جمعه، اینجا مجزی هست یا نه؟

خوب بنابر طریقیت، وجهی ندارد مجزی باشد چون واقع، ظهر بوده و اماره هم به خطا رفته. بنابر سببیت هم مرحوم آخوند ره می فرماید اجزاء نیست چون بنابر سببیت، صلاه جمعه مصلحت پیدا می کند و واجب می شود، چه ربطی به واقع دارد؟ مصلحت واقع فوت شده. لذا نه بنا بر سببیت اجزاء هست و نه بنابر طریقیت. بله اگر یک جایی دلیل خاصی واقع شود که ما یک مامور به بیشتر نداریم مثل باب صلاه که در طول شبانه روز، پنج تکلیف بیشتر نداریم، اینجا اجزاء هست ولی اگر چنین دلیلی نباشد به مقتضای قاعده، اماره، ربطی به واقع ندارد و اجزاء نیست.

به این فرمایش مرحوم آخوند ره، مرحوم آقای خوئی اشکال کرده که بنابر سببیت، اجزاء هست قطعا چون یا سببیت، سببیت اشعری است که واقعی غیر از این در کار نیست و یا سببیت معتزلی است که واقع تغییر پیدا کرده و خلاف واقع نشده و یا سببیت مرحوم شیخ است، این صلاه جمعه که مصلحت پیدا می کند، مصلحت از سنخ واقع است نه مصلحت جداگانه ای مثل مصلحت صلاه و مصلحت صوم نسبت به هم. او قطعا از سنخ واقع است والا اگر غیر از این باشد جبران نمی کند. این مصلحت خودش را دارد. لذا بنابر سببیت، اجزاء هست و این اشکال آقای خوئی متین است. فقط همان جمله ای که ما عرض کردیم که در روایات هیچ وقت کسی از اصحاب یا خود ائمه، نسبت به اعمال ماضیه متعرض نشده اند. مخصوصا آن شبهه ای که در قسم اول ذکر کردیم، در اینجا آکد است. چون حالا آن موضوعات، وظیفه ی امام علیه السلام نیست اما اینجا که اماره قائم شده بر وجوب صلاه جمعه یا عامی بوده، خاصی بعد آمده، آن وقت طرف چند سال عمل کرده، نه او سوال کرد، نه امام علیه السلام چیزی فرمود و همان روایت شریفه ای که ان الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن، آن شبهه اینجا اقوی است ولی باز من حیث المجموع، شبهه ای است. ما جازم به اجزاء نیستیم و لکن این شبهه هست و جواب هم ندارد. حالا حداقل این است که (عدم) اجزاء احوط است.

 

هذا کله نسبت به این که اماره، کشف خلاف می شود یا اصل کشف خلاف می شود بالوجدان و بالقطع و الیقین.

اما اگر یک جایی اماره کشف خلاف شد به اماره ای دیگر نه بالقطع و الیقین، اینجا آیا اجزاء هست یا نه؟

باید در دو مقام بحث کنیم:

یک مقام که مسئله محل ابتلاست و مهم هم هست این است که اگر یک مقلدی از مجتهدی تقلید می کرده، حالا خود این مجتهد، تبدل رأی برایش حاصل شده یا آن مجتهد فوت کرده و به مجتهد حی رجوع کرده یا آن هم زنده است ولی دیگری اعلم شده. اینجا باید رجوع به حی کرد و او گفت اعمال سابقه باطل است. مثلا مجتهد قبلی فتوا می داد که اذان مغرب، استتار قرص است کما این که بعضی فتوا دادند ولی نپخته گری کردند و حداقل باید احتیاط می کردند. بعد او فوت کرد، به مجتهد حی رجوع کرد، گفت مغرب شرعی، زوال حمره مشرقیه است. خوب این روزه هایی که گرفته، این نمازهای مغرب و عشائی که گرفته، تکلیف اینها چه می شود؟ آیا اجزاء هست یا نه؟

اینجا معروف و مشهور قائل به اجزاء شده اند و لکن بعضی مثل مرحوم آقای خوئی، قائل به عدم اجزاء شده اند. آیا مقتضای قاعده، اجزاست یا عدم اجزاء؟

البته چون این مسئله محل ابتلا است، اگر جایی بخواهند آقایون مسئله بگویند، آنی که قائل به اجزاست، در صورتی است که تقلید صحیح داشته باشد نه این تقلید نود و هشت درصد مردم که روی موازین شرعی نیست.

مرحوم حاج شیخ اصفهانی ره بهترین استدلال برای اجزاء را ذکر کرده و بهترین جوابی که به ایشان داده اند، جوابی است که مرحوم میرزای نائینی داده و آقای خوئی هم باز کرده و توضیح داده.

فرمایش حاج شیخ این است که اگر الآن اماره ای قائم شد بر وجوب صلاه جمعه، بعد آن شخص، تقلید کرد، بعد از مدتی اماره قائم شد بر وجوب صلاه ظهر، الآن که این مرجع دومی فتوا به وجوب صلاه ظهر می دهد، در واقع فتوایش از الآن حجت است و نسبت به سابق که حجت نیست و چه بسا که اصلا این مرجعی که الآن هست، به دنیا نیامده بوده یا اعلم نبوده، یا مجتهد نبوده، در واقع، فتوای مجتهد قبلی، کشف خلاف نمی شود، انتهاء أمد حکم است. تنزیلی که در کتاب بحوث فی الاصولش می کند این استکه مثل این می ماند که شارع در خبرین متعارضین فرموده بایهما اخذت من باب التسلیم وسعک، یک هفته به خبر زراره اخذ می کند . یک ماه بعدش به خبر محمد بن مسلم اخذ می کند، این معنایش این نیست که وقتی به خبر محمد بن مسلم اخذ می کند، خبر زراره دیگر حجت نیست، نه، خبر زراره تا الآن حجت بوده و از الآن این حجت می شود. شبیه نسخ است منتها چون حکم ظاهری است، به خبرین متعارضین مثال زده و خوب هم مثال زده. خوب چرا عدم اجزاء؟ بطلان اعمال سابقه ثابت نشده. چون این فتوای مجتهد، از تاریخ رجوع حجت است. نه این که این حجت می شود حتی نسبت به اعمال سابقه، ربطی به اعمال سابقه ندارد. لذا اعمال سابقه کما این که سابقا برطبق حجت بوده، الآن هم برطبق حجت است. کشف خطاء نشده.

آقای خوئی یک کلمه با حاج شیخ اختلاف دارد و آن یک کلمه این است که شکی نیست که مجتهدی که فوت کرده، تا زمان فوت، فتوایش حجت بوده. شکی نیست که این مجتهد حی که رجوع کرده، از زمان رجوع، فتوایش حجت می شود. این جای شبهه نیست. منتا یک مطلب سوم هست. آن مطلب سوم این است که مجتهد ثانی، حی، که فتوا می دهد مفاد و مضمون فتوایش، اخبار از حکم شرعی الهی است. حکم شرعی الهی که مختص به زمانی دون زمانی نیست. از بدو شریعت است. این مجتهد می فرماید حکم شرعی الهی، از بدو شریعت، وجوب صلاه ظهر بوده. درست از الآن حجت است ولی چه چیز را حجت می کند؟ حکم شرعی را. ابتدایش کی بوده؟ از اول شریعت. لذا اعمال سابقه می شود خلاف حکم شرعی.

نقض هم کرده که اگر دونفر هستند که فاسق هستند، توبه کردند و عادل شدند. بعد شهادت دادند که این خانه، پارسال برای زید بوده. آیا این شهادت اینها حجت هست یا حجت نیست؟ توهم می کند کسی که بگوید پارسال اینها فاسق بودند، قولشان مقبول نیست.نه، می گوید زمان شهادت، اینها عادل بودند. متعلق شهادت، آن است. ما نحن فیه هم همینطور است. زمان فتوا و اخبار، مثلا سال ۸۱ است ولی متعلق اخبارش از اول شریعت است. لذا این نقض، و آن هم حل، عدم اجزاء علی القاعده است. اجزاء دلیل می خواهد.

این مقداری که مرحوم آقای خوئی در جواب حاج شیخ فرموده، گره را باز نمی کند  چون این مطلبی که ایشان می فرماید مورد تسالم حاج شیخ است. حاج شیخ در فرمایشاتش دارد. بله مضمون فتوای مجتهد ثانی، حکم شرعی است. این هم جای خلاف نیست. انما الکلام در این است که حجیت فتوای ثانی، از بین می برد حجیت فتوای اول را یا نه؟ بنده اگر الآن خبر دادم که زید از دیروز مرده، باید دلیل بیاوری که خبر من که حجت است، بر طبق مدلولش و از اول زمان مدلولش حجت است. اگر تبعض در حجیت شد آقای خوئی! که بگوید درست است که خبر شما این است که زید از دیروز مرده، ولکن ما که یقین نداریم، قول شما را تعبدا قبول می کنیم از الآن. تبعض در حجیت. محل نزاع آقای خوئی با مرحوم حاج شیخ این است. شما در فرمایشات هیچ دلیلی، وجهی ذکر نفرمودی که این فتوای مجتهد ثانی حجت است من اول الشریعه. نسبت به اعمال سابقه حتی. این دلیل می خواهد. دلیل ذکر نکردید. بر فرمایشات حاج شیخ هم دلیل بر مدعایش ذکر نشده ولی یک کلمه، در فرمایشات حاج شیخ هست و آن یک کلمه این است که می فرماید سر این که فتوای مجتهد ثانی مضمحل نمی کند حجیت فوای مجتهد اول را این است که ما تقلید، قائلیم به این که شارع، مجتهد را تنزیل کرده بمنزله ی مقلد یعنی وقتی که مجتهد خبر ثقه را پیدا می کند، گویا مقلد پیدا می کند. وقتی مجتهد، حجیت خبر ثقه را می فهمد، گویا مقلد می فهمد. وقتی که مجتهد فحص می کند و معارض پیدا نمی کند، گویا مقلد پیدا می کند. ما قبول نداریم که فتوای مجتهد، طریق به واقع است و از این جهت حجت است. از باب تنزیل است.

خوب این مقدار که از باب تنزیل است، آقای حاج شیخ، بلکه خلاف مدعای شما را ثابت می کند چون مقلد، خبر ثقه پیدا کرده و دلیل حجیت خبر ثقه می فرماید این خبر ثقه حجت است، اطلاق هم دارد، از بدو شریعت.

اللهم الا ان یقال که ما بگوییم نظر حاج شیخ به این است که ادله تنزیل که مجتهد تنزیل شده به منزله مقلد و به نیابت از مقلد، فحص می کند، این تنزیل کوتاه است و حجیتش از الآن است و نسبت به سابق نیست. این که ظاهرا هم همین مقصودش باید باشد، خوب این درست است. اما این فرمایش حاج شیخ، فی الجمله دلیلی در فرمایشاتش هست ولی ما که دلیلی در فرمایشات آقای خوئی ره دلیلی پیدا نکردیم و مرحوم شیخنا الاستاذ هم وقتی کلام آقای خوئی را تقریب می فرمود، دلیلی ذکر نمی کرد. این دلیل می خواهد که فتوای مجتهد، حجت است نسبت به کل مضمون فتوایش.

البته اینی که حاج شیخ فرموده هم ناتمام است به خاطر این که چه ماقائل شویم که فتوای مجتهد از باب تنزیل حجت است و چه از باب طریقیت حجت است، الکلام الکلام، عمده، دلیل حجیت است.

خوب دلیل حجیت چقدر است؟ ما دلیلی نداریم بر حجیت فتوای مجتهد بر طبق مضمون خبرش و فتوایش چون یا سیره عقلاست یا آیات و روایات است. اگر سیره عقلاست که اصلا عقلاء این موارد که جایی وجوب قضاء یا اعاده داشته باشد و بعد هم مؤاخذه کنند، اینها که … (قابل احراز نیست) . اگر هم بخواهد ادله آیات و روایات باشد، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ، که اصلا دلالت بر جواز تقلید نمی کند. آیه وَ مَا کَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنْفِرُوا کَافَّهً در جای خودش ذکر کردیم دلالت بر جواز تقلید نمی کند. دلیلی که دلالت بر جواز تقلید کند و اطلاق داشته باشد ما که در شریعت پیدا نکردیم. أ فیونس بن عبد الرحمن ثقه آخذ عنه ما أحتاج إلیه من معالم دینی؟ که مرحوم شیخنا الاستاذ به او استدلال می کرد، اصلا ربطی ندارد. او در مقام بیان صغری است. بله در ارتکازش این بوده که جواز تقلید هست. اما در کجا؟

سوال: لعلهم یحذرون چطور؟

جواب: آن را هم جواب دادیم که از باب شبهه قبل الفحص و احتیاط است و به خاطر علم اجمالی است و ربطی به تقلید ندارد.

البته این معنایش این نیست که تقلید، دلیل ندارد. جواز تقلید، از این که آب خوردن جائز است و جزء مسلمات است. منتها دلیلی که ما به اطلاقش اخذ کنیم نیست. خوب وقتی که دلیل نبود، ممکن است کسی بگوید ما فتوای مجتهد سابق را استصحاب می کنیم. مجتهد سابق تا الآن قطعا حجت بود، الآن نمی دانیم نسبت به اعمال گذشته، حجت است یا نه؟ استصحاب بقاء حجیت میکنیم.

اگر کسی بگوید این استصحاب در شبهات حکمیه است و آقای خوئی قبول ندارد و ما هم که کلا قبول نداریم، خوب رفع مالایعلمون از وجوب قضاء.

لذا ما باشیم و علی القاعده، الآن شاید حدود بیست سال یا بیشتر، این شبهه در ذهن ما هست و آن را به مرحوم استاد عرض می کردیم و جوابی هم ندارد و سر این که شاید مشهور قائل به اجزاء شدند همین است که آقای خوئی! یک کلمه است، دلیلی باید اقامه کنید که این فتوای مجتهد ثانی حجت است نسبت به کل مضمون فتوایش و اعمال سابقه و این در فرمایشات شما آقای خوئی نیست.

از اینجا معلوم شد که شاید نقض شما هم به حاج شیخ وارد نباشد چون حجیت بینه، اطلاق دارد. دلیل دارد ولی فتوای مجتهد که دلیل ندارد.

این نسبت به قاعده اولیه.

اما نسبت به قاعده ثانویه، مرحوم شیخنا الاستاذ، بقیه، قائل به این بودند که طبق قاعده اولیه اجزاء نیست ولی طبق قاعده ثانویه اجزاء هست.

برای قاعده ثانویه چند چیز را به هم ضمیمه می کنیم. البته اینها در فرمایشات مرحوم آقای نائینی به عنوان وجوه مختلف ذکر شده. یکی این است که اگر فتوای مجتهد قبلی مجزی نباشد، لازم می آید عسر و حرج.

این عسر و حرج هم جوابش این استکه مرحوم آقای خوئی قائل به اجزاء نبود حدود چهل سال هم اکثر جمعیت دنیا هم مقلدش بودند، هیچ عسر و حرجی هم نشد. بر فرض هم که دونفر به عسر و حرج افتادند، خوب عسر و حرج، شخصی است. آنی که به عسر و حرج افتاد، به مقداری که توان دارد باید عمل کند و آن مقدار که نمی تواند هیچ. ممکن است کسی در تقلید هم به عسر و حرج بیافتد. این ربطی به اجزاء ندارد.

بعضی به لا ضرر تمسک کردند چون این ضرری می شود به خاطر این که گوسفندها و گاوهایش را کشته، تنخیع کرده، بعد آقای حکیم فوت کرد، آقای خوئی مرجع اعلم شد، ایشان فرمود اینها همه میته است و حرام است. می گوید یک تن گوشت است!

خوب این هم الکلام الکلام. اولا این که ضرر، ما دلیلی نداریم. یک کسی صد کیلو، پانصد کیلو، روغن حیوانی خوب، در آن یک موش مرد، عسل درجه یک، در آن موش افتاد. دین باید تسلیم باشد.

آن جمله ای که الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن، همان شبهه ای که ما عرض کردیم، البته با آن کیفیتی که تنها حدیث نبود، که ائمه علیهم السلام یک نفر نیامد سوال کند، اینها هم که عرض کردیم باید احراز کنیم که اتفاق می افتاده جایی که اعمال سابق باطل بوده، بعد این خبر جدید شنیده، عام البلوی بوده اینها اثباتش با کرام الکاتبین است.

لذا ما بخواهیم اجزاء را با قاعده ثانویه درست کنیم که مرحوم شیخنا الاستاذ را قاعده ثانویه درست می کرد، فی غایه الصعوبه و الاشکال است. ولی ما به همان قاعده اولیه اجزاء را درست می کنیم.

بعضی مثل صاحب عروه ره در اجزاء تفصیل داده اند فرموده اند یک وقت هست آن اعمال گذشته ، موضوعش هم از بین رفته، یک وقت هست نه، الآن گوسفند را تنخیع کرده، گوسفند موجود است، بعد هم خبر آوردند که آقای حکیم فوت کرد. اینجا را فرموده این گوشت، میته است. ولی اگر گوشتها را فروخته، یا مثلا خانه ای قبلا خریده، تمام شده رفته، یا خانه ای فروخته، تمام شده رفته، دیگر در آنها این بحث نمی آید. این تفصیل هم قطعا مقصودش آن قائده دوم است و الا این تذکیه شد، چه فرق می کند حالا این خانه ای که خریده الآن موجود است یا گوسفندی که تنخیع کرده. علی ای حال اینها فکر نمی کنم وجه فنی برایش بشود درست کرد.

هذا تمام الکلام در این که قاعده اولیه اجزاء هست منتها نه آنطور که حاج شیخ می فرماید که ما دلیل داریم فتوای مجتهد ثانی حجت نیست. عدم اجزاء هم که آقای خوئی فرموده، آن هم برای فرمایش و ادعایش دلیلی ذکر نکرده. بلکه همان که عرض کردیم، دلیل ندارد وقتی که دلیل ندارد نوبت می رسد یا به استصحاب حجیت فتوای سابق یا به رفع مالایعلمون از وجوب قضاء. بله اگر کسی فتوای مجتهد سابق را استصحابش را قبول نکرد باید تفصیل بدهد بین اعاده و قضاء و این هم تفصیلش فکر می کنم مواردش مثلا ظهر نماز خوانده بفهمد مرجع تقلیدش فوت کرده و باز زنده را پیدا کند و رجوع کند و بفهمد که مرجع تقلید زنده، فتوای او را قبول ندارد، این حداقل شش ماه طول می کشد. لذا مورد اعاده اش خیلی کم است اگر چه ما در نوشته یک کلم قلم انداختیم که در اعاده باید احتیاط کند ولی نسبت به قضاء رفع مالایعلمون از وجوب قضاء.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *