متن اصول ، جلسه 226 ، یکشنبه ، 17 اردیبهشت 96

بسم الله الرحمن الرحیم

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین

اللهم کن لولیّک الحجّه بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعه وفی کلّ ساعه ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا.

اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر تابع له علی ذلک اللهم العن العصابه التی جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتله اللهم العنهم جمیعا.

السلام علیک یا أبا عبد الله وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام الله أبدا ما بقیت وبقی اللیل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منّی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علیّ بن الحسین وعلی أولاد الحسین وعلی أصحاب الحسین.

اللهم خصّ أنت أوّل ظالم باللعن منی وابدء به أولا ثم العن الثانیَ والثالث والرابع اللهم العن یزید خامسا والعن عبید الله بن زیاد وبن مرجانه وعمر بن سعد وشمرا وآل أبی سفیان وآل زیاد وآل مروان إلی یوم القیامه.

یکشنبه ۱۷/۲/۹۶ (جلسه ۲۲۶)

کلام در این بود که اگر کسی از شخصی تقلید کرد، بعد اون مرجع فوت کرد یا نه، فوت نکرد، رجوع کرد به دیگری چون دیگری اعلم شد و اعمال گذشته، مخالف مجتهد فعلی است، آیا مجزی است یا مجزی نیست؟

مرحوم حاج شیخ فرمود مجزی است. آقای خوئی فرمود مجزی نیست علی القاعده. ما عرض کردیم حق با حاج شیخ است که مجزی نیست اما دلیل ایشان ناتمام است. در واقع از باب رجوع به برائت از قضاء می گوییم مجزی نیست نه از باب این که فتوای سابق نسبت به اعمال گذشته، الآن هم حجت باشد.

بعضی در مقام فرمودند که اگر چه قاعده اولیه مقتضی عدم اجزاء است، ولی به قاعده ثانویه، قائل به اجزاء شدند. به وجوهی استدلال کردند. یکی از آن وجوه، قاعده لاحرج بود که اگر بخواهد مجزی نباشد و اعمال سابقه را طرف دوباره قضاء کند کار سختی است مخصوصا که اگر طرف الآن هفتاد سالش است، پنجاه سال بر طبق مرجع قبلی نماز خوانده، حالا الآن فوت کرده، این آقا می گوید کل این نمازها باطل است. حجت هم باطل است. زکاتهایی هم که دادی باطل است. چون مثلا زکاه را می داده بیمارستان درست می کردند، بعد ایشان می گوید نمی شود زکاه را به بیمارستان داد و باید به فقیر بدهی. خوب این چکار کند؟ حجش که باطل و زکاتش که باطل و هکذا. اینها را چکار کند؟ عسر و حرج می شود. و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، باعث می شود که ما بگوییم اینجا اجزاء هست.

مرحوم آقای نائینی ره از این اشکالی که برای اجزاء کرده اند جواب میدهد می فرماید این مستدل خلط کرده بین آنجایی که حرج، حکمت جعل و علت جعل باشد و بین آنجایی که حرج، موضوع حکم شرعی است. تاره حرج، علت و حکمت جعل است. شارع نگاه می کند می بیند نجاست حدید ملاک دارد، اما اگر بخواهد برای حدید نجاست جعل کند، مردم همه از بین می روند. اینجا حرج، علت و حکمت می شود که شارع، طهارت را برای حدید جعل کند. یک وقت هست که حرج، موضوع است و حکم شرعی به نحو قضیه حقیقیه رفته روی حرج مثل همین آیه شریفه ای که ما جعل علیکم فی الدین من حرج. در آن اولی، حرج نوعی است. یعنی حرج برای نوع مردم، باعث شده که طهارت را شارع جعل کند و آن هم کار شارع است و مجتهد نمی تواند از جانب خودش جعل کند. مجتهد می تواند احکام شرعیه این که به نحو قضایای حقیقیه جعل شده، اینها را اخبار دهد. حق ندارد که یک دفعه فتوا بدهد که الآن چون طواف حرجی است، از پشت بام هم طواف کنند، اشکال ندارد. مجتهد می تواند بنویسد ، اگر برای کسی حرجی بود از پشت بام طواف کند اشکال ندارد. اما نمی تواند فتوا بدهد بگوید چون الآن برای نوع مردم حرجی است، پس اشکال ندارد. یا ذبح در منی چون برای نوع مردم حرجی است، برداشته شده و اگر کسی در مکه یا مشعر هم ذبح کرد اشکال ندارد. این خلاف وظیفه مجتهد است و مجتهد همچین حقی ندارد. این مستدلی که فرموده چون عدم اجزاء، موجب عسر و حرج است پس اجزاء است، این در واقع، آن حرجی که مناط حکم است و کار شارع است، آن را با حرج کار خودش خلط کرده. آن جایی که حکم رفته روی حرج، حرج، حرج شخصی است. هر جا این موضوع محقق بشود حکم مرتفع می شود. کأن شارع فرموده احکام من در صورت حرج نیست. خوب آنجایی که حرج شخصی هست مرتفع می شود. اما حرج نوعی یعنی چه؟

لا ضرر هم همینطور. بعضی توهم کردند که گاهی مواقع، خود ضرر و حرج منشأ حکم شرعی می شود آقای نائینی! اجماع داریم. فتوا می دهند. مثل خیار غبن. دلیلش چیست؟ لا ضرر. اینجا برای همه که ضرر ندارد. ضرر نوعی باعث شده که مجتهد فتوا داده که اوفوا بالعقود نمی گیرد و خیار غبن هست.

مرحوم آقای نائینی می فرماید این حرف غلط است. خیار غبن، ربطی به لا ضرر ندارد. خیار غبن، از باب شرط ارتکازی است. چون هر کسی که جنسی می فروشد یا می خرد، می خواهد مالیت جنس حفظ شود. اگر مالیت جنس ده هزار تومان است، می خواهد ده هزار تومانش حفظ شود. حالا اگر کمتر شده، این در واقع خیاط تخلف شرط دارد. چون شرط ارتکازی در عقلاء این است که من این جنس را که می فروشم می خواهم به قیمتش بفروشم یا مشتری به قیمتش بخرد. این مالیت، حفظ شود. خوب وقتی مالیت حفظ نشده و به قیمش نخریده، حقط فسخ و خیار دارند. خیار غبن، ربطی به لاضرر ندارد.

ممکن است کسی بگوید ربطی به لا ضرر ندارد و مال شرط ارتکازی است، پس چرا لا ضرر را هم جزء ادله شمرده اند در خیار غبن؟

مرحوم آقای نائینی می فرماید این از باب تکثیر ادله است. خیلی از مواقع پیش می آید مجتهدی، دلیل اصلی و تمامش یک دلیل است. منتها می گوید به خاطر این که یک خورده محکمتر شود، چون وقتی یک دلیل است،طرف مقابل تکیه به آن می کند و ان قلت و قلت میکند. ولی وقتی هشت تا دلیل است به او می گویند این نمی شود که شما همه ی هشت دلیل را رد کنی! لذا مثلا مرحوم شیخ اعظم در مکاسب می فرماید قبل الاجماع و بعد الاجماع. بعضی توجیه کرده اند که هر جا که می فرماید قبل الاجماع یعنی دلیل اصلی، اینهاست و اجماع حاشیه است و آنجایی که می فرماید بعد الاجماع یعنی دلیل اصلی اجماع است و آنها حاشیه است. حالا این توجیحات نمی دانم از کجا درآورده اند؟ ولی به هر جهت تا طرف بگردد این اجماع درست است یا نه؟ روز تمام می شود.

از اینها گذشته اصلا ضرر در خیار غبن شخصی است چون آن کسی که مغبون شده، شخصی است دیگر چون اگر نوع مردم مغبون شدند ولی یک نفر مغبون نشد، او که خیار غبن ندارد.

اینها فرمایشاتی که مرحوم آقای نائینی فرموده.

اما آقای خوئی ره یک اشکالی به مرحوم آقای نائینی کرده که این چه فرمایشی است که هر جایی که حرج یا ضرر، موضوع باشد باید آن ضرر و حرج، شخصی باشد. ضرر و حرج نوعی، هیچ وقت موضوع نیست. آنها داعی جعل و علت جعل است که مربوط به شارع مقدس است. به مجتهد ربطی ندارد! نه اینطور نیست . ممکن است شارع به نحو قضیه حقیقیه حکمی جعل کند و موضوعش را حرج نوعی قرار دهد. موضوعش را ضرر نوعی قرار دهد. اینطور نیست که هر جایی که حکمی برروی ضرر یا حرج جعل شد، بگوییم این قطعا شخصی است.

خوب این فرمایش مرحوم آقای خوئی و این اشکال وارد است. کسی نگوید پس اگر اینطور است ما جعل علیکم فی الدین من حرج یا لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، پس بگوییم اطلاق دارد، هم ضرر نوعی و هم ضرر شخصی. می فرماید آنجا ضیق مقام اثبات و است و دلیل قاصر است و فقط حرج شخصی را می گیرد و الا لولا مقام اثبات، ما بودیم قاعده مقام ثبوت، حرج نوعی هم می تواند موضوع واقع شود.

خوب این اشکال به آقای نائینی وارد است و هر کس هم که مطالعه کند، شاید بدوا این جمله به ذهنش بیاید. اما من خیال می کنم مرحوم آقای نائینی یک مطلب دیگری را می خواهد بفرماید و آن مطلب، مطلب درستی است اگر چه که اجود همینطور که عرض کردیم نوشته و من هم نمی توانم بگویم که مرحوم آقای خوئی، به مراد آقای نائینی نرسیده. اما آقای نائینی ظاهرا صحبتش این است که مجتهد، حق ندارد -که البته تصریح هم دارد- یک قضیه حکم شرعی کلی را از لا حرج در بیاورد. این حق را ندارد. یعنی مجتهد بنویسد که اگر کسی از مجتهدی تقلید کرد، بعد رجوع کرد به مجتهد حی، مخالف فتوای حی بود، اعمال گذشته اش مجزی است. فتوای کلی بدهد به اجزاء. بپرسی چرا؟ بگوید به خاطر این که حرج نوعی است. این غلط است. این کار شارع است. بله ایشان بخواهد فتوا بدهد باید فتوا بدهد که هر جایی که حرج نوعی باشد، شارع، حکم جعل نکرده. اما این که این را تطبیق کند بر اجزاء یا تطبیق کند بر باب حج، اینها کار مجتهد نیست و به مجتهد چه مربوط است؟ مجتهد استنباط احکام می کند. جاعل که نیست؟ معصوم که نیست. شارع که به مجتهد اجازه جعل حکم ندارد. مجتهد و حاکم شرع، کارش بیان احکام است. احکام کلی ربطی به مجتهد ندارد. او باید استنباط بکند. اشکال آقای نائینی، آقای خوئی! دست است که عبارتش نارسا است ولی اشکال ایشان این است که مجتهد چه حقی دارد که فتوا به اجزاء دهد به خاطر حرج نوعی. به مجتهد چه مربوط است؟

و این حرف، حرف درستی هم هست. این که بعضی در باب حج فتوا می دهند چون حرج نوعی است، لذا اگر در رمی به بالاتر هم بزند اشکال ندارد یا طواف اینطور بشود هم اشکال ندارد، اینها به مجتهد مربوط نیست. مجتهد چه حقی دارد که تطبیق کند؟ مجتهد حق دارد قضیه کلیه الهیه را توضیح دهد. مفهوم راهم بیان کند. مجتهد نمی تواند بگوید الآن که حرج نوعی است، این عقب نشینی ها ولو خلاف شرع است ولی الآن که حرج نوعی است، طرف می تواند رد شود. خوب این حق ندارد. مجتهد باید فتوای اصلی را بدهد که در مواردی که حرج هست، جائز است. حالا اگر ادله استنباط کرد حرج نوعی، بفرماید حرج نوعی. اگر از ادله استنباط کرد حرج شخصی، بفرماید حرج شخصی. تطبیق که یک کبرای کلی و یک حکم کلی الهی را بخواهد فتوا دهد که او در شریعت نیست، به مجتهد مربوط نیست.

سوال: از چه باب می گویید مجتهد، حق تطبیق ندارد و اگر خود شخص احراز کرد باید عمل کند؟

جواب: چون قول او حجت نیست. مجتهد موضوع را مثل آب یا حرج را معنا می کند. ولی این که تطبیق کند بگوید فتوایی را از شکم این درآورده که مجتهد دارد فتوا می دهد به اجزاء. میگوییم چرا فتوا می دهی به اجزا؟ می گوید به خاطر این که حرج نوعی در شریعت برداشته شده! به او چه مربوط است. حق ندارد فتوا بدهد. کما این که اگر مجتهدی بگوید این آقا فقیر است، به او سهم سادات بده، قولش معتبر است. به او چه مربوط است که این فقیر است یا فقیر نیست. حتی اگر مجتهدی بگوید بیمارستان درست بکن، این مصداق فی سبیل الله است، درست نیست. این که بعضی مثلا نظر می دادند که از سهم امام می شود به آموزش و پرورش کمک کرد، خوب این فتوایش حجت نیست. او فقط می تواند فی سبیل الله را معنا کند. حالا سهم امام چون در اختیار اعلم است، در مورد خودش هم می تواند، مثلا زکاه. مثل این کاری که مثلا ستاد جمع آوری زکاه شنیدم انجام می دهد که هر روستایی که انجام می دهند، چهل درصد یا شصت درصدش را  در همان روستا خرج می کنند. خوب این جائز نیست. چون این پُل، یا دستگاه رادیولوژی مصداق فی سبیل الله باشد، ستاد جمع آوری زکاه که قولش حجت نیست. حتی مرجع تقلید، قولش حجت نیست. مثل این که مجتهدی یقین دارد که الآن اذان گفته اند. او فقط باید بنویسد که اگر مصداق فی سبیل الله است جائز است.

سوال: چه فرقی هست بین تعیین مفهوم و تطبیق آن بر مصدایق؟

جواب: در مفهوم مرحوم شیخنا الاستاذ که از بزرگان سابق گرفته می فرمود وقتی که مجتهد می تواند فتوا دهد، قطعا حجیت فهمش در مفاهیم اگر نباشد، فتوا نمی تواند بدهد. اینکه شبهات مفهومیه باید به مجتهد باید رجوع کند، این داخل خود جواز فتواست. حالا من در مقام این نیستم که این حرف درست است یا نه؟ ولی این جهت که او می خواهد تطبیق کند حرج نوعی را بعد فتوا بدهد به اجزاء، حق ندارد. به او چه مربوط است؟

این ظاهرا حرف میرزای نائینی است و حرف پاکیزه ای است. حالا اگر کسی بگوید این در کلام آقای نائینی نیست، خوب نیست هیچ ما عرض می کنیم.

مطلب دیگر این است که بعضی فرمودند ما در احکام ظاهریه، مصوبه هستیم و حکم ظاهری، تا وقتی که وصول نشود، حجت نیست. بعد از وصول حجت می شود. وقتی بعد از وصول حجت شد، کشف خلاف در حکم قبلی نمی شود. مرحوم آقای نائینی تقریبش این است. ایشان می فرماید در جمیع احکام ظاهریه، حکم جعل نمی شود. شارع، یک حکمی به اسم حکم ظاهری، در مقابل حکم واقعی ندارد. همه اش یا جعل احراز است یا تعبد به واقع است به غرض ترتیب آثار. اگر می فرماید کل شیء لک طاهر، معنایش این نیست که یعنی شارع، یک طهارتی جعل می کند برای این مشکوک النجاسه. چون اگر قرار باشد یک طهارتی جعل کند، این می شود تصویب. شارع، یا علم به طهارت جعل می کند یا تعبد به طهارت واقعیه به معنای ترتیب آثار. حکم ندارد. درست است وقتی شارع استصحاب را حجت قرار می دهد ولو یک مجتهدی نفهمد که استصحاب حجت است، شارع احراز سابق را احراز به بقاء جعل کرده. اما فرق است بین احکام ظاهری و احکام واقعی. در احکام واقعی، آثار، تابع واقع است علم به المجتهد او لم یعلم. اگر این بیع معاطاتی صحیح است و مفید ملکیت است ولو مجتهدی نداند، وقتی بیع معاطاتی در خارج واقع شد، ملکیت می آید. به خلاف جعل احراز در احکام ظاهریه. این احراز، درست است که جعلش ربطی به علم مکلف و علم مجتهد ندارد. ولی کی اثر بار می شود؟ وقتی که این احراز وصول پیدا کند. تا واصل نشود این احراز، حجت نمی شود. لذا اگر عامی داریم، طرف بعد از مدتی فحص کرد و خاصش را پیدا کرد، این طور نیست که این خاص چون بوده، آن عام حجت نبوده، ما خبر نداشتیم. نه، واقعا تا زمان وصول خاص، عام حجت بوده. از لحظه ای که خاص می آید أمدش تمام می شود. به همین جهت احکام ظاهری با احکام واقعی فرق می کند. مثل احکام ظاهری، شبیه نسخ است که از اینجا برداشته می شود.

این فرمایش را مرحوم آقای خوئی هم در اجتهاد و تقلید در تنقیح، پذیرفته.

ولکن این فرمایش آقای نائینی هم به عقل قاصر ما ناتمام است. سرش این است که اولا در این عامی که فرمودید جناب آقای نائینی! اگر عامی باشد که مخصص در معرض وصول است ، ولی این فحص نکرد، این عام حجت نیست چون آنی که جلوی عام را می گیرد خاص واصل نیست، خاص در معرض وصول است به طوری که اگر به نحو متعارف، فحص کند لوصل الیه. یا در خبر متعارض هم همینطور است. اگر خبری معارض دارد به نحوی که اگر فحص کند واصل به آن می شود، این خبر حجت نیست. حالا ممکن است این ها را بگوییم نظر آقای نائینی از وصول همین است. این خیلی مهم نیست ولو عبارتش نقصان دارد.

سوال: دلیل این حرف چیست؟

جواب: در اصاله العموم گفته اند که عامی که در معرض تخصیص است تا فحص نکنی آن عام حجت نیست.

اما این فرمایش شما کلیت ندارد آقای نائینی و آقای خوئی! اگر شارع، استصحاب را حجت ندانسته، یا شارع، استصحاب را حجت دانسته، رفع مالایعلمون، این مجتهدی که خیال می کند استصحاب حجت نیست، رفع مالایعلمون را تمسک کرده، بعد از مدتی نظرش برگشت و گفت لاتنقض الیقین بالشک اطلاق دارد و حجت است. این نمی شود بگوییم که برائت تا الآن حجت بوده و از الآن به بعد حجت نیست چون شارع، برائت را حجت قرار نداده. او در مقام ثبوت به استصحاب تخصیص خورده. مثل این که مثلا این رفع مالایعلمون اینطور بوده که رفع مالایعلمون فی الشبهات التحریمیه. منتها این وسائلی که به دست ایشان رسیده نسخه غلط بوده و فی الشبهات التحریمیه اش از بین رفته. بعد از مدتی دید که این نسخه اصلی دارد فی الشبهات التحریمیه. این نمی شود که بگوییم تاحالا برائت حجت بوده، از حالا حجت نیست.

بله یک مطلب هست که توهم حجیت، حجت است عقلاً یعنی اگر یک مجتهدی، توهم می کرده که شارع، برائت را مطلقا حجت قرار داده، این حجت عقلی است اما حجت عقلی است به خلاف این است که حجت شرعی باشد. به خلاف این است که به وصول معلوم شود. بله در مثل عام و خاص، مثل خبر معارض، آنجایی که در معرض وصول نباشد درست است ولی در این مثالهایی که عرض کردم، فرمایش آقای نائینی و بالتبع، فرمایش آقای خوئی ناتمام است.

اگر کسی خیلی بی انصاف باشد حداقلش این است که شک داریم در این که آن حجت بوده ، الآن از بین می رود یا این که از اول، تخصیص خورده و حجت نبوده.

این هم مطلب دوم. آخرین مطلبی که ان شاء الله فردا عرض می کنیم این است که گفته اند درست است که به قاعده اولی اجزاء نیست و لا ضرر و لاحرج ربطی به اجزاء ندارد ولی اجماع داریم بر اجزاء.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *