متن اصول ، جلسه 227 ، دوشنبه ، 18 اردیبهشت 96

بسم الله الرحمن الرحیم

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین

اللهم کن لولیّک الحجّه بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعه وفی کلّ ساعه ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا.

اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر تابع له علی ذلک اللهم العن العصابه التی جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتله اللهم العنهم جمیعا.

السلام علیک یا أبا عبد الله وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام الله أبدا ما بقیت وبقی اللیل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منّی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علیّ بن الحسین وعلی أولاد الحسین وعلی أصحاب الحسین.

اللهم خصّ أنت أوّل ظالم باللعن منی وابدء به أولا ثم العن الثانیَ والثالث والرابع اللهم العن یزید خامسا والعن عبید الله بن زیاد وبن مرجانه وعمر بن سعد وشمرا وآل أبی سفیان وآل زیاد وآل مروان إلی یوم القیامه.

دوشنبه ۱۸/۲/۹۶ (جلسه ۲۲۷)

کلام در این بود که علی القاعده اگر شخصی از زید تقلید کرد و بعد رجوع به عمرو کرد و عمرو، فتوایش مخالف زید بود و اعمال سابقه را باطل دانست، اجزاء هست یا نه؟

اگر کسی گفت علی القاعده اجزاء نیست ببینیم به قاعده ثانویه می شود اجزاء را درست کرد یا نه؟

بعضی تمسک کرده اند مثل مرحوم آقای نائینی و دیگران به این که اجماع داریم بر اجزاء و این اجماع حجت است. مرحوم آقای نائینی این اعمال گذشته را سه قسمت می کند. یک قسمت عباداتی که انجام داده و کلا منقضی شده و رفته. در این قسمت می فرماید شمول اجماع، قطعی است. یک قسمت، آن اعمالی که الآن موضوعش باقی است. مثل این که طرف رفته گوسفندی را ذبح کرده و الآن این مرجع فعلی می فرماید این میته است و مذکی نیست چون تنخیع کردی. این را هم می فرماید قطعا مشمول اجماع نیست. این را قسم ثالث قرار می دهد. قسم ثانی معاملاتی است که معامله کرده و پولش هم یا تلف شده یا اتلاف کرده، خانه را فروخته یا نکاح کرده و تمام شده رفته. این قسم را می فرماید شمول اجماع، مشکل است. ما بایستی اولا ببینیم چنین اجماعی هست یا نه؟ و اگر هست، محدوده ی این اجماع کجاست و این اجماع حجت هست یا نه؟

مرحوم شیخ انصاری در اصل این اجماع مناقشه کرده و فرموده خیلی ها این بحث را طرح نکردند. اما محدوده ی اجماع، مرحوم سید در مسئله ۵۳ عروه در باب اجتهاد و تقلید می فرماید إذا قلد من یکتفی بالمره مثلا فی التسبیحات الأربع و اکتفى بها أو قلد من یکتفی فی التیمم بضربه واحده ثمَّ مات ذلک المجتهد فقلد من یقول بوجوب التعدد لا یجب علیه إعاده الأعمال السابقه و کذا لو أوقع عقدا أو إیقاعا بتقلید مجتهد یحکم بالصحه ثمَّ مات و قلد من یقول بالبطلان یجوز له البناء على الصحه نعم فیما سیأتی یجب علیه العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثانی و أما إذا قلد من یقول بطهاره شی‌ء کالغساله ثمَّ مات و قلد من یقول بنجاسته (مثل مرحوم آقای خوئی که می فرماید غساله ای که غیر متعقب به طهارت محل است، نجس است) فالصلوات و الأعمال السابقه محکومه بالصحه و إن کانت مع استعمال ذلک الشی‌ء و أما نفس ذلک الشی‌ء (مثل عبائی که غساله به آن ترشح کرده)، إذا کان باقیا فلا یحکم بعد ذلک بطهارته و کذا فی الحلیه و الحرمه فإذا أفتى المجتهد الأول بجواز الذبح بغیر الحدید (مثل شیشه یا استیل) مثلا فذبح حیوانا کذلک فمات المجتهد و قلد من یقول بحرمته فإن باعه أو أکله حکم بصحه البیع و إباحه الأکل و أما إذا کان الحیوان المذبوح موجودا فلا یجوز بیعه و لا أکله و هکذا.

خوب این فتوای مرحوم صاحب عروه، همان تفصیلی که مرحوم آقای نائینی داده، منتها اوسع است. در آنجایی که حیوان را فروخته، دیگر نمی فرماید پولش باقی است یا نه؟ یا آنجایی که زنی را عقد کرده، نمی فرماید زن، زنده هست یا نه؟ فقط در آنجایی که مثلا لباس موجود است یا حیوان مذبوح هست، می فرماید به فتوای مجتهد لاحق و فعلی رجوع کند.

من فکر می کردم که قائل به عدم اجزاء کم است و اگر کسی از من می پرسید آقای گلپایگانی، می گفتم آقای گلپایگانی قائل به اجزاست. اما ایشان حکم به عدم اجزاء فرموده. مرحوم آقای سید احمد خوانساری خوب طبیعی است چون ایشان اهل احتیاط است. مرحوم آقای حکیم و خیلی های دیگر، فتوای به عدم اجزاء داده اند. این که کسی ادعای اجماع کند، همانطور که شیخ انصاری فرموده مخصوصا در خصوصیات مثل این که حالا این خانه را فروخته، چون این مسائل اجتهاد و تقلید، خیلی در قدما طول و تفصیل و شقوق نبوده. علی ای حال، تحصیل اجماع، بی وجه است مخصوصا که شیخ هم فرموده و ایشان تتبعش خوب بوده.

حالا بر فرض چنین اجماعی هم باشد به درد نمی خورد چون این اجماع، ممکن است بعضی که قائل به اجزاء شده اند، علی القاعده، اجزاء را قبول داشته اند. ولی این که همه قائل به اجزاء شده باشند و همه هم قائده اولیه را عدم اجزاء می دانستند، تحصیل چنین اجماعی که کاشف از رأی امام علیه السلام باشد، صد در صد نادرست است و این ادعای اجماع، بلاوجه است.

خوب چه باید کرد؟ در مطلبی که عرض کردیم که اقتضای قاعده اولی اجزاء است، در عبادات درست است. رفع مالایعلمون. ولی در معاملات، آنجا که اصل اولی فساد است. یا آنجایی که ازدواج کرده، اصل اولی فساد است. طلاق داده، اصل اولی فساد است. حالا ما هم که استصحاب را قبول نداریم، بعد بیاییم باز رجوع کنیم این زن وطیش جائز است یا جائز نیست؟ خوب شبهه مصداقیه است. بعد او باید تمیکن کند یا نه؟ بر او واجب نیست. حالا گیریم که کسی بگوید رفع مالایعلمون می گوید وطیش جائز است. ولی اون هم می گوید بر من تمکین واجب است یا نه؟ رفع مالایعلمون، تمکین نمی کند. نفقه بر شوهر واجب است یا نه؟ رفع مالایعلمون، می گوید نفقه نمی دهم. این تکلیف چه می شود؟ مخصوصا در زماننا هذا که بسیاری از طلاقهایی که داده می شود خلاف شرع است، بعد اینها می روند ازدواج می کنند.

این یک مشکلی است که بعضی از قسمتهایش را حتی کسانی که قائل به اجزاء شده اند نمی گویند. مثلا این شخص تقلید می کرده از یک مجتهدی، سوال کرده این زنی که خواهم بگیرم ده رضعه از مادر من شیر خورده، نمی دانم خواهر رضاعی می شود یا نه؟ مجتهد فتوا داده که نمی شود. بعد رجوع می کند به بعدی، می گوید ده رضعه هم می شود خواهر رضاعی. اینجا که بعضی ها فرمودند چون می گوید از این محارم بوده، اصلا آن اجماع اجزاء اینجا را نمی گیرد. در مثل عبادات، در صلاه مثلا مرحوم آقای خوئی اگر چه قاعده اولیه را عدم اجزاء دانسته و قاعده ثانویه را هم عدم اجزاء دانسته اما اگر خلل به غیر ارکان بخورد، فرموده حدیث لا تعاد این را شامل می شود چون جاهل قاصر را هم می گیرد.

ما در ماه رمضان گذشته در لاتعاد مفصل بحث کردیم و گفتیم که حدیث لا تعاد اصلا جاهل مقصر را نمی گیرد. اگر فتوایی کشف خلاف شد، مقتضای قاعده، عدم اجزاست و حدیث لا تعاد مختص ساهی و ناسی و اینهاست. لذا در حدیث لا تعاد هم آقای خوئی مشکل پیدا می کند.

اما در مثل نکاح چطور؟ مثلا نکاح با یهودیه یا نصارایی که حالا اهل ذمه باشند یا نباشند، نکاح دائمشان را مرجع قبلی جائز می دانسته، این رجوع کرده به مرجع بعدی که می فرماید این نکاح باطل است. یا مثلا بعضی مثل آقای خوئی می فرمایند در عده متعه به مجرد این که حیض سوم شروع شد، از عده خارج شده. بعضی قائلند که باید این حیض دوم تمام شود. یا در همین طلاق رجعی یا طلاق بائن، آیا شروع آن حیض سوم ملاک است یا اتمامش ملاک است؟ اینها محل اختلاف است. طرف ازدواج کرده یا وطی در عده شده، بعضیش حرمت ابدی می آورد. اینها تکلیفش چه می شود؟ یک وقتی من به مرحوم شیخنا الاستاذ عرض می کردم این مسلک انشائی که آقای خوئی فرموده، تمام نکاح های مردم باطل است چون هیچ کس مسلک آقای خوئی را اعمال نمی کند. اصلا بلد نیستند. اگر بلد هم باشد باید حواسش جمع باشد. ایشان می فرمود اینها که کمتر از طلاق یهود و نصاری که نیست. لکل قوم نکاح. خوب این حرف درست نیست چون اگر اینطور باشد یک کسی نکاحی کرده اشتباه، حتی بر طبق فتوای مرجع خودش مثلا قبول را اول گفته، بعد بگوییم این از نکاح نصاری و عامه که کمتر نیست. آن لکل قوم مال کسانی است که بر طبق قوم خودشان نکاح انجام داده باشند. اما اگر یک شیعه ای بر طبق مذهب خودش نکاح انجام نداده، لکل قوم نکاح، اینجاها را شامل می شود یا نه؟ یا مثلا در باب حج، این طرف مخصوصا الآن که افراد زیادی رساله نوشته اند و مردم هم بدون موازین شرعی تقلید می کنند و یا حتی با موازین شرعی، طرف می رود حج، می گوید من مقلد آیه الله العظمی شیخ انصاری هستم، می گویند حجت درست است، یا می گوید این احتیاط دارد رجوع کن به دیگری، خوب این بعد می آید همشه محرم است یا حجش باطل است، این دورکعت نماز که نیست که دوباره بخواند. اینجاها تکلیف چه می شود؟ آن اصل عملی را هم که ما عرض کردیم همه جا درست نیست؟ این در عبادات درست است. در عبادات، رفع مالایعلمون از وجوب قضاء، اما در حج که اینطور نیست. تازه در عبادات در آنجاهایی که قضاء دارد ولی در حج که اینطور نیست. این مستطیع شده، باید حجش را برود.

این در مانحن فیه کار مشکل می شود مخصوصا مثل بنده که لا تعادر را اشکال کردیم که مختص به ساهی و ناسی است.

حالا این به فرض مجتهد بتواند تمام آن تفاصیل را ذکر کند، کی هست که این را برای مردم بگوید و مردم از کجا بفهمند؟ این هم که فتوی به اجزاء بدهد، خوب این هم مشکل است چون در زمان ائمه علیهم السلام که این مشکلات نبوده. اینها همه به خاطر این که فقه ما اکل میته است و عدم حضور حضرت حجت عج است. آن زمان اینطور نبوده و خیلی نادر بوده و این الآن زیاد شده که بیع مکیل و موزون را بدون کیل و وزن انجام دهند یا این آپارتمانهایی که الآن فروخته می شود، همه ی اینها خلاف شرع است چون آپارتمانی که پیش فروش می شود قبل از آن که اسکلت، تقسیم بندی شود. آهنها را گذاشته اند، می نویسند پیش فروش می شود، خوب این معامله سلم است، باید قبض ثمن در مجلس بشود. آن وقت این باید بگوید من این را به شما می فروشم، آپارتمان در طبقه پنجم، سمت شرق، آشپزخانه اش اینطور، کاشیش اینطور، مثلا به سیصد میلیون و آن هم پول کنار دستش باشد نه در گاوصندوق که مجبور باشد از جایش بلند شود و آن را باز کند. خوب یک دانه معامله سلم اینطور هم پیدا نمی شود. بله راه دیگر دارد که بگوید من این آپارتمان را می فروشم به بیست میلیون تومان بعد بیست میلیون در کیسه، نقد باشد بعد بگوید به شرط این که چهل درصد که پیش رفت، اینقدر به من بفروشی، پنجاه درصد که پیش رفت، اینقدر به من ببخشی. این را خیلی از کسانی که رساله می نویسند بلد نیستند چه برسد به کسانی که بنگاه دارند و قولنامه می نویسند. یا باید اول برود این پول را به او به قرض بدهد تا به ذمه طلبکار شود بعد بگوید به آن دین من به تو می فروشم. اینها الآن پیش آمده. علی ای حال راحت تر از همه این است که بنویسد فالقول بالاجزاء مشکل و الاحوط عدم الاجزاء، همانی که مرحوم آقای گلپایگانی ره فتوا داده چون گاهی ذکر تفاصیل موجب ابهام و گیج شدن مردم می شود.

این نسبت به اجزائی که کسی از مجتهدی تقلید می کند، بعد به مجتهد حی رجوع کرده، اینجا عرض کردیم یا آن تفاصیلی که عرض کردیم یا اگر هم انسان می خواهد بی درد سر باشد، همینطور بنویسد فالقول بالاجزاء مشکل مخصوصا که ما در سند حدیث رفع شبهه کردیم. آن هم محمد بن یحیی العطار، در آن هست که شبهه دارد. در قاعده طهارت هم همینطور. حداقل همین اصول عملیه هم خیلی واضح نیست. یا اصلا قضیه اجزاء را ننویسد در رساله اش. گاهی مجتهد اعلم نمی نویسد تا مردم به حرج نیافتند، او برود یک کاری بکند. آدم عاقل نمی آید فتوا دهد که مردم کیف بکنند و او به جهنم برود.

اما مقام ثانی این است که اگر چنانچه خود مجتهد، تا دیروز اماره ای پیدا کرده بود که نماز جمعه واجب است و امروز اماره ای پیدا کرد که نماز ظهر واجب است. بعد تعارض کرد و بعد دید که این موافق کتاب است یا مشهور است یا مخالف عامه است و خلاصه مرجح دارد. اینجا آیا اجزاء هست یا نه؟ ممکن است کسی بگوید اینجا قطعا اجزاء نیست چون دلیل حجیت خبر ثقه، مثل فتوای مجتهد نیست که بگوییم دلیل حجیتش اطلاق ندارد. دلیل حجیت خبر ثقه، این خبر ثقه را شامل می شود واین خبر ثقه مضمونش از بدو شریعت است لذا اعمالش مخالف حجت می شود، اقض مافات می گیرد باید قضاء کند. یا تا دیروز استصحاب را حجت نمی دانست، امروز حجت می داند. اعمال گذشته اش که به برائت رجوع کرده اشکال پیدا کرده، اینجا آیا این حرف درست است که باید عدم اجزاء صحیح باشد یا نه، فرقی بین مجتهدی که به خبر ثقه ای اطلاع پیدا کرده با آن کسی که مجتهدش مرده، به مجتهد جدید رجوع کرده، نیست. ان شاء الله فردا.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *