متن اصول ، جلسه 230 ، شنبه ، 23 اردیبهشت 96

بسم الله الرحمن الرحیم

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین

اللهم کن لولیّک الحجّه بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعه وفی کلّ ساعه ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا.

اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر تابع له علی ذلک اللهم العن العصابه التی جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتله اللهم العنهم جمیعا.

السلام علیک یا أبا عبد الله وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام الله أبدا ما بقیت وبقی اللیل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منّی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علیّ بن الحسین وعلی أولاد الحسین وعلی أصحاب الحسین.

اللهم خصّ أنت أوّل ظالم باللعن منی وابدء به أولا ثم العن الثانیَ والثالث والرابع اللهم العن یزید خامسا والعن عبید الله بن زیاد وبن مرجانه وعمر بن سعد وشمرا وآل أبی سفیان وآل زیاد وآل مروان إلی یوم القیامه.

شنبه ۲۳/۲/۹۶ (جلسه ۲۳۰)

آخرین مطلب از مرحوم آخوند ره در بحث اجزاء که عرض کردیم دوتا تذنیب دارد. تذنیب اول این بود که اگر کسی قطع به حکم واقعی پیدا کرد یا قطع به حکم ظاهری پیدا کرد اما هیچ واقعی نبود، توهم بود، این اصلا جای توهم اجزاء نیست. این گذشت و ما هم یک شبهه ای داشتیم که فرقی نمی کند.

تذنیب دوم این است که آیا اجزاء ملازم با تصویب هست یا ملازم با تصویب نیست؟ حتی بنابر سببیتی که مرحوم شیخ اعظم می فرماید، مصلحت سلوکیه، آیا این ملازم با تصویب است یا ملازم با تصویب نیست؟

در این تذنیب، ان شاء الله یکی فرمایش آخوند و یکی فرمایش حاج شیخ اصفهانی و یکی هم فرمایش شیخ اعظم و یکی هم عرض خودمان را بیان می کنیم.

فرمایش مرحوم آخوند مدعایش این است که اجزاء ملازم با تصویب نیست. آن تصویبی که محال است یا آن تصویبی که محال نیست عقلا ولی اجماع بر بطلانش داریم، آن تصویب در مقام پیس نمی آید. یک بیان مرحوم آخوند اینجا دارد و یکی هم در بحث اشتغال و تقلید. حالا من خیال می کنم فرمایش آخوند در اینجا با فرمایش ایشان در اجتهاد و تقلید یک مقداری به حسب ظاهر تفاوت دارد. مرحوم حاج شیخ اصفهانی به این اختلاف اشاره نکرده و و تقریبا آنطور که ما متوجه شدیم، یک کاسه اینجا و آنجا را بیان فرموده.

فرمایش مرحوم آخوند مبتنی بر دو مقدمه است.

مقدمه اول این است که احکام که به نحو قضایای حقیقیه جعل می شود، چهار مرحله دارد. مرحله اقتضاء، مرحله انشاء، مرحله فعلیت، مرحله تنجز. حالا آن اقتضاء و تنجز خیلی محل ما الآن نیست و آخوند هم خیلی آن دو مرحله را کار ندارد. عمده انشاء و فعلیت است.

حکم انشائی حقیقتش همین است که ملاکی در فعل وجود دارد، و شارع بر طبق این ملاک، حکم جعل کرده. حکمی هم که جعل کرده، انشاء کرده، انشاء به مسلک آخوند یعنی استعمال لفظ در معنا به قصد ایجاد معنا. این حکم انشائی است. و در احکام انشائیه نه تضاد و نه تنافی و نه تماثل است و نه استحاله ای چون حقیقت احکام انشائیه چیزی غیر از اعتبار وابراز نیست و حقیقت اعتبار هم چیزی غیر از فرض نیست. خوب فرض محال که محال نیست. ابراز هم که انسان می تواند بگوید الآن باران می بارد و باران الآن نمی آید. ابراز هم که محذوری ندارد.

ولی حکم فعلی، به مسلک آخوند یعنی اراده. اراده امر تکوینی است. انسان نمی تواند بگوید من الآن اراده می کنم این مایع را بخورم و الآن اراده می کنم که نخورم. اراده به ضدین، اراده به نقیضین، نسبت به شیء واحد در زمان واحد محال است.

مقدمه ثانیه این است که این اجماع و ضرورتی که از مذهب قائم شده که احکام مشترک بین عالم و جاهل است و هر واقعه ای برای عالم و جاهل، حکم واحد دارد، مقصود چیست؟ مقصود این است که هر واقعه ای حکم واحد دارد و مشترک بین عالم و جاهل، حکم فعلی؟ نه حکم انشائی است. حکم انشائی بین عالم و جاهل مشترک است و این اجماع و ضرورت مذهب است. حالا اگر یک کسی قائل به اجزاء شد ولو بر مسلک مصلحت سلوکیه، آیا این معنایش این است که حکم انشائی برای جاهل نیست یا عوض شده یا نه، حکم انشائی در حق جاهل فعلی نیست؟ اینجا که حکم انشائی در حق جاهل، فعلی نیست، اینجا مشترک بین بحث اجزاءو آن کلامی که در اجتهاد و تقلید دارد، اما حالا که این حکم انشائی که مشترک است در حق جاهل، فعلی نیست، آیا در حق جاهل، حکم دیگری فعلی می شود به اسم مودای اماره، یا نه اصلا در حق جاهل، هیچ حکمی فعلی نیست، نه واقع و نه مؤدی؟ اینجا عبارت مرحوم آخوند در بحث اجتهادو تقلید می شود گفت که دوتا حکم فعلی دارد یعنی یک حکم فعلی ای عالم دارد و یک حکم فعلی ای جاهل دارد و حکم فعلی عالم، مؤدای اماره است. آن هم صاف نیست ولی می شود توجیه کرد. ولی در این بحث اجزاء نه، ظاهرش این است که در حق جاهل، هیچ حکمی فعلی نیست نه حکم واقعی و نه مؤدای اماره. باز عبارت آخوند در اینجا هم می شود توجیه کرد ولی ظاهر عبارت آخوند نمی خورد به این حرف.

یک تتمه ای هم مقدمه دوم دارد و آن این است که این حکم انشائی آیا باید ناشی از ملاک و مصلحت باشد؟ یا لازم نیست که ناشی از ملاک و مصلحت باشد؟ خوب ظاهر عبارت آخوند در این جهت خوب ساخته و پرداخته نشده اگر چه می شود عبارت آخوند را به این معنا توجیه کرد اما این حکم انشائی ای که مشترک است، این حکم انشائی، آیا باید ناشی از ملاک باشد هم در حق عالم و هم در حق جاهل؟ ملاک فعلی؟ یا نه، حکم انشائی تابع ملاک لولائی است یعنی اگر در حق جاهل هم اماره بر خلاف نمی رفت یا معذور نبود، قصور نداشت، این ملاک نسبت به جاهل هم بود.

این که حکم یک مرحله انشاء دارد و یک مرحله فعلیت دارد، این یک مقدمه است که بین ایشان و مرحوم حاج شیخ اختلاف است. این خیلی مهم نیست.

آن دومی که محل اختلاف است و جای بررسی دارد این است که این حکم انشائی که تابع ملاک است، مقتضی هست، آیا باید این ملاک، در حالت علم و حالت جهل، هر دو فعلی باشد؟ خوب اگر ملاک در هردو فعلی است، برای چه حکم واقعی به فعلیت نمی رسد در حالت جهل، نه به خاطر عدم ملاک، به خاطر وجود مانع. مانع چیست؟ آن مصلحت غالبه ای که در مؤدی هست، آن مصلحت غالبه، مانع می شود از این که این مصلحت واقع تأثیر بگذارد و این حکم واقعی، فعلی شود. این دوتا کلمه، بین مرحوم آخوند و حاج شیخ محل مناقشه است.

عبارت شیخ با عبارت آخوند، یک فرقی دارد. عبارت شیخ ره می شود این طور توجیه کرد که شیخ  قائل است حکم انشائی، تابع ملاک است و مقتضی است، اما آن مقتضی باید در حالت جهل هم فعلی باشد آن ملاک؟ یا در حالت جهل، لولائی است یعنی لولا اینکه اماره بر خطا رفته، اگر این نبود، ملاک دراینجا بود. عبارت شیخ در بحث امکان تعبد به ظن این است که « أن المراد بالحکم الواقعی الذی یلزم بقاؤه هو الحکم‏ المتعین‏ المتعلق‏ بالعباد الذی یحکى عنه الأماره و یتعلق به العلم و الظن و أمر السفراء بتبلیغه و إن لم یلزم امتثاله فعلا فی حق من قامت عنده أماره على خلافه إلا أنه یکفی فی کونه حکمه الواقعی أنه لا یعذر فیه إذا کان عالما به أو جاهلا مقصرا و الرخصه فی ترکه عقلا کما فی الجاهل القاصر أو شرعا کمن قامت عنده أماره معتبر على خلافه. …

نعم هذه لیست أحکاما فعلیه بمجرد وجودها الواقعی. »

اما این دیگر درش نیافتاده که این حکم انشائی ناشی از ملاکی است که این ملاک، فعلا هم در این حالت جهل هم هست یا نه؟

عبارت مرحوم آخوند این است که « ان عدم فعلیه الحکم الواقعی فی صوره خطأ الاماره من جهه فعلیه الحکم الظاهری و مؤدی الاماره و الا فالمقتضی للحکم الواقعی الانشائی موجود الا ان عدم تأثیره فی الفعلیه انما هو لوجود المانع و هو فعلیه المؤدی لمکان التضاد بین الحکمین الفعلیین.»

این عبارت را مرحوم آخوند در اجتهاد و تقلید دارد و در اجزاء این عبارت را ندارد. خوب ما الآن در همین دو کلمه ایم.یک کلمه این است که آیا حکم انشائی، باید تابع ملاک فعلی باشد که الآن مصلحت حتی در حالت جهل هم باید باشد تا حکم انشائی جعل کند یا نه؟ این در عبارت مرحوم آخوند ظاهرش این است که باید باشد چون تصریح کرد که مقتضی موجود است. در عبارت شیخ اعظم این مخفی است و چیزی نیست. مرحوم حاج شیخ ره می فرماید نه، باید باشد. حاج شیخ به آخوند دو تا اشکال دارد:

یک اشکال این است که شما می فرمایید حکم مشترک، حکم انشائی است، بسیار خوب و این حکم انشائی باید تابع ملاک باشد. اگر ملاک در صورت جهل نیست، حکم انشائی باشد، می شود معلول بلاعله ، مقتضی ندارد و اگر هم نباشد می شود تصویب. خوب بعد شما می فرمایید که ملاک هست. خوب چطور ملاک هست؟ اگر این مؤدای اماره مصلحت غالبه دارد مثلا نماز جمعه، فی علم الله حرام است، اماره قائم شده بر جوازش و مصلحت غالبه دارد که آن مفسده ی واقع مضمحل است در این مصلحت فعلی، خوب اینجا در واقع ملاک نیست چون ملاک عبارت است از مصلحت خالصه ی ملزمه، یا مصلحت غالبه ی ملزمه.  مفسده ی خالصه ی ملزمه یا مفسده ی غالبه ی ملزمه. اما مصحلتی که مندک شده، مفسده ای که مندک شده، مضحمل شده، این دیگر مقتضی حکم نیست. ملاک حکم نیست. پس چطور ممکن است حکم انشائی باشد. اگر بخواهد حکم انشائی باشد، از دو حال خارج نیست، بدون ملاک یلزم ملعول بلاعله چون علت حکم انشائی، مقتضی ملاک است که نیست. نباشد، یلزم التصویب. پس در ما نحن فیه، این اشکال اولی است که حاج شیخ به آخوند می کند.

اشکال دیگری که به آخوند می کند این است که حکم انشائی ای که فعلی می شود، عبارت است از حکم انشائی ای که انشئ بداعی جعل داعی. یعنی این حکم را جعل می کنند که امکان داشته باشد داعی شود برای عبد برای امتثال. این حکم، درش وصول افتاده چون مادامی که واصل نشود، امکان داعویت ندارد. امکان داعویت، در وصول به انحائه است. پس لازم نیست قید بزند بفرماید من این حکم را جعل کردم به داعی این که مثلا داعی شود، امکان داعویت داشته باشد به شرط عدم جهل مثلا. به شرط عدم جهل نمی خواهد چون وقتی که جهل هست، امکان داعویت نیست. این در قوامش هست. لذا حقیقت حکم فعلی چیست؟ حکمی است که به انشئ به داعی جعل داعی منتها وقتی که واصل شود، فعلی می شود. وصولش هم قید خارجی نیست بلکه در خود امکان داعویت نهفته است چون تا واصل نشود، داعویت ندارد. این دو حرف مرحوم حاج شیخ.

خوب آقای حاج شیخ! چی می فرمایید؟ آیا مستلزم تصویب هست یا نیست؟ می فرماید نیست. چرا؟ دوکلمه دارد. یک کلمه اش این است که قول به اجزاء، متوقف بر این نیست که مصلحت مؤدی غالب باشد و اقوی باشد. بلکه تساوی هم که باشد، باز اجزاء هست. کلمه دوم این است که نه مستلزم محذور است و نه مستلزم تصویب است. اما مستلزم تصویب نیست چون حکم انشائی به قوت خودش باقی است و ملاکش هم هست. مستلزم محذور نیست چون هیچوقت حکم انشائی و مؤدی با هم فعلی نمی شود چون کِی حکم واقعی فعلی می شود؟ وقتی که وصول پیدا کند. خوب وصول پیدا کند، اماره وصول پیدا نکرده و او فعلی نیست. اماره وصول پیدا کند، پس حکم واقعی فعلی نیست. محذور در ناحیه فعلیت است که اجتماع فعلیتین نشده. تصویب در ناحیه انشاء است که تصویبی نشده.

سوال: تخییر جعل می کند.

جواب: تخییر هم که قبلا گذشت که شارع نمی تواند حکم به تخییر جعل کند و ما هم حق را به ایشان دادیم.

خوب حاج شیخ می فرماید سر عدم فعلیت حکم واقعی، فعلیت اماره نیست که این مانع از تاثیر شود آقای آخوند. بلکه سر عدم فعلیت حکم واقعی عدم وصول است. چون زمانی فعلی می شود که امکان داعویت داشته باشد و امکان داعویتش هم مقید به وصول است.

این یک کلمه.

کلمه ی دوم هم این است که حکم واقعی، ملاکش هست چون زمانی ملاکش از بین می رود که مؤدای اماره، مصلحتش غالب باشد. اقوی باشد. ما که قبول نداریم اجزاء مستلزم این است که ملاک اقوی باشد. بلکه اجزاء می خواند با این که مصلحتش مساوی باشد.

این دوتا فرمایش حاج شیخ، هردو به عقل قاصر ما جای مناقشه دارد. ما نفهمیدیم اگر شما می فرمایید وقتی که مصلحت مؤدی اقوی باشد، اینجا مقتضی موجود نیست، اگر بخواهد حکم انشائی باشد می شود معلول بلاعله، خوب چرا؟ چون معنایش این است که مقتضی حکم انشائی، عبارت است از ملاک خالص و ملاک غالب. حالا چون او غالب است واین مندک است، به درد نمی خورد. خوب در صورت تساوی هم این ملاک نیست. چون در صورت تساوی هم در واقع مندک است. اگر الآن یک جایی مصلحت یک فعلی با مفسده ی یک فعلی برابر باشد ، اینجا مقتضی وجوب هست؟ خوب نه. این که شما بین صورت تساوی و بین صورت غالب فرق گذاشتید، لا نفهم وجه الفرق.

اشکال دوم این است که آقای حاج شیخ! شما می فرمایید وصول یعنی عدم فعلیت حکم واقعی، از جهت مانع نیست که فعلیت مؤدی مانع شده از فعلیت او، عدم فعلیت او به خاطر عدم مقتضیش است نه مقتضی برای انشاء، بلکه مقتضی برای فعلیت چون فعلیت کی می شود؟ وقتی که امکان داعویت داشته باشد. امکان داعویت هم به وصول است. خودش هم دارد وصول بانحائه. خوب یکی از انحاء وصول، احتمال است. اگر الآن یک کسی احتمال می دهد که دعای عند رؤیه الهلال واجب باشد. این الآن دعا می کند، به او بگویید چی داعی شما شده؟ می فرماید امر مولی. خوب وقتی اینطور شد، در جایی که اماره ای بر خلاف قائم می شود، احتمال حکم واقعی می دهی یا نمی دهی؟ خوب حکم واقعی فعلی است. مؤدی هم که هست. دوتا فعلی شد. چرا یکی از فعلیت می افتد؟ خوب قطعا بایستی بگویید این مؤدی مانع است. بله یک عبارتی مرحوم میرزای نائینی ره دارد در باب داعویت، می فرماید در صورت شک، امر مولی داعی نیست، احتمال امر مولی داعی است. این را که از همان قدیم الایام متوجه نشدیم. اگر اینطور باشد در صورت علم به امر مولی هم امر مولی داعی نیست، علم به امر مولی داعی است. ایشان وقتی گفت انحاء وصول، گفتم که حواسش هست ولکن وقتی آمد در این که چرا در فعلیت باهم تنافی ندارد، آنجا دیدم که زده به این که چون واصل نشده. از این که زده به این که چون واصل نشده، معلوم می شود آن انحاء وصول، مقصودش احتمال نیست ظاهرا.

اما فرمایش آخوند و شیخ اعظم، ان شاء الله فردا.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *