متن اصول- جلسه۷8-یکشنبه9اسفند۹۴-اشرفی

یکشنبه ۹/۱۲/۹۴

اشکال مرحوم آخوند و میرزای نائینی بر وجه اول (نظر میرزای قمی)

این اجزاء و شرائطی که رکن نیستند یا در مسمی دخیل اند و یا در مسمی دخیل نیستند؛ اگر بگویید دخیل اند لازمه اش این است که بر اعم، صلاه صدق نکند و این نقض غرض شماست. اگر بگویید دخیل نیستند لازمه اش این است که اطلاق لفظ صلاه بر صلاه صحیح مجاز باشد که خود دو اشکال دارد: هم خلاف وجدان است و هم خُلف و خلاف مختار شماست چون شما می فرمایید لفظ صلاه، وضع شده برای اعم و این بدین معناست که در صحیح هم حقیقت است.

از این اشکال سه جواب داده اند:

جواب اول جواب آقای خوئی بود که فرمود صلاه وضع شده برای ارکان و لکن این ارکان نسبت به سایر اجزاء و شرائط لا بشرط است.

لا بشرط دو معنا دارد: یکی لا بشرط به لحاظ صدق خارجی است مثلا احل الله البیع می گوید بیع، مطلق و لا بشرط است یعنی فرقی نمی کند بیع بالغ باشد یا بیع صبی باشد یا بیع غاصب باشد، هر کدام که باشد شامل می شود.

یک لا بشرط به معنای لابشرط نسبت به دخالت در مرکب و نسبت به جزء بودن در مرکب است یعنی اگر کسی ارکان را آورد و حمد هم خواند، این ارکان، نسبت به حمد لا بشر ط است به این معنا که اگر حمد را خواند، دخیل در مرکب و جزء مرکب است و الا نه.

بعضی مثل محقق نائینی اشکال کردند که لازمه این حرف این است که شیئی، هم مقوّم ماهیت باشد و هم مقومش نباشد و این محال است زیرا ذاتیات شیء از شیء جدا شود.

جواب آقای خوئی ره: این حرف در مرکبات حقیقی تکوینی تمام است یعنی در آنها یا شیئی جزء جنس و فصل هست که بدون آن، ماهیت صدق نمی کند و یا جزء جنس و فصل نیست که در این صورت چه باشد و چه نباشد دخلی به ماهیت ندارد.

اما مرکبات اعتباری، حقیقتا مرکب نیستند بلکه وجودات و متعددات هستند که بسته به نوع اعتبار معتبر، شیء واحد اعتبار می شوند. گاهی مثلا ارکان را شیء واحد لحاظ می کند و می گوید اگر شیء دیگری نیز بیاید داخل در مسمی نیست و گاهی نسبت به غیر ارکان لا بشرط لحاظ می کند یعنی اگر بیایند داخل در مسمی اعتبار می شوند و اگر نیایند داخل در مسمی اعتبار نمی شوند و این در اعتباریات هیچ محذوری ندارد.

بعضی چنین اشکال کرده اند: اشکال شما به لحاظ عرفی درست است ولی این مطلب را فنیا نمی توانید درست کنید چون در اطلاق دو مسلک است: یکی این که مطلق، جمع القیود است یعنی تمامی قیود داخل در آن هستند. بنابر این مسلک فرمایش شما درست است چون واضع می گوید اسم صلاه را وضع کردم برای ارکان با این اجزاء و نیز ارکان فاقد این اجزاء و ارکان همراه با برخی از این اجزاء و مسلک دیگر این است که اطلاق رفض القیود است یعنی واضع و جاعل تمام قیود را رفض کرده و و هیچ کدام را اخذ نکرده است. بنابر این مسلک که مسلک حق و مسلک شماست یا واضع رفض کرده و یا رفض نکرده است.

ما سه حرف با مستشکل داریم:

حرف اول: این سخن شما همان اشکال مرحوم نائینی است و چیز جدیدی نیست. ایشان فرمود این جزء زائد و این شرط زائد یا دخیل است در مرکب مطلقا و یا در بعضی از اوقات. اگر دخیل است مطلقا: لازم می اید که در برخی از مواقع که این جزء نیست، مرکب صدق نکند و اگر دخیل است در بعضی از اوقات: لازم می آید که ذاتیات شیء مختلف شود که محال است.

این اشکال را هم که خود مرحوم آقای خوئی مطرح فرموده و جواب داده.

حرف دوم: شما می گویید بنابر مبنای رفض القیود، یا رفض می شود و یا نمی شود.

مرحوم آقای خوئی به شما جواب می دهد در حالتی که آن جزء باشد رفض نشده و الا رفض شده زیرا تبعض در ماهیت اعتباری اشکال ندارد.

(جواب دوم) اما حرف سوم: بعضی گفته اند باید فرمایش آقای خوئی را فنی و برهانی کنیم به این شکل که کلام ایشان را تبدیل می کنیم و می گوییم موضوع له مثلا لفظ «کلمه» عنوان جامع انتزاعی مازاد علی الحرفین است که بر دو حرف منطبق می شود و بر سه حرف منطبق می شود و هکذا و یا در «دار» عنوان انتزاعی المشتمل علی الحیطان و الغرفه و مازاد است و در صلاه عنوان انتزاعی المشتمل علی ارکان فمازاد است.

ما نسبت به این سخن دو حرف داریم: خود این تبدیل را آقای خوئی انجام داده. ایشان در محاضرات می فرماید فلا مانع من التزام بکونها موضوعه للارکان فساعدا.

اما حرف دوم: این حرف که شما تبدیل کردید نکته جدیدی نگفتید مثلا کلمه می گویید وضع شده برای مازاد علی حرف. برای این عنوان وضع شده یا برای معنون این عنوان؟ وضع برای عنوان که معنا ندارد. قطعا برای معنون ها وضع شده و معنونها متعدد هستند و شامل کلمات دو، سه، چهار، و … حرفی می شوند. وضع کلمه برای معنونها یا به شکل وضع عام موضوع له خاص است که کسی ملتزم به چنین وضعی نشده و یا به شکل وضع عام موضوع له عام است و آن متعدد ها جامع می خواهد و آن جامع چیست؟ غیر از حرف آقای خوئی دارید؟

جواب سوم: شیخ حسین حلی می فرماید لفظ صلاه وضع شده برای ارکان لا بشرط نه آنی که آقای خوئی معنا کرد همان لا بشرطی که از قدیم معنا می کردند یعنی صلاه عبارت است از ارکان و نسبت به سائر اجزاء و شرائط لا بشرط و لکن لا بشرط طبق کلام آقای خوئی این بود که اگر اجزاء و شرائط دیگر باشند داخل در مسمی هستند ولی ایشان می گوید داخل در مسمی نیست  مثلا اگر صلاتی اتیان شود که بیست جزء دارد فقط همان پنج جزء رکنی داخل در مسمی است. در فرمایش محقق اصفهانی نیز به این جواب اشاره شده و لکن نه به این تصریح.

اشکال محقق اصفهانی: طبق این بیان استعمال در مجموع باید مجاز باشد چون علی الفرض لفظ صلاه وضع شده برای خصوص ارکان.

ان قلت: انسان را که بر زید اطلاق می کنید زید یک مشخصات فردیه دارد، کم دارد، کیف دارد.

قلت: در مثل انسان و زید کلی و جزئی است و در مانحن فیه کل و جزء است.

و بعد ترقی کرده می فرماید انسان که بر زید منطبق می شود این طور نیست که منطبق بر مجموع لون و وضع و کیف باشد بلکه بر خود روح و جسمش منطبق می شود و بقیه اضافه است چون لون و کیف و اینها هر کدام از مقوله ای هستند و مقولات، متباینات هستند و چطور می شود از متباینات عنوان کلی انتزاع شود؟! پس قطعا آنها نباید دخیل باشند و آنی که منطبق علیه عنوان انسان است فقط جسم و روح است.

اشکال به محقق اصفهانی: اتفاقا این که عرض می کردیم کلی طبیعی، بنابر مسلک اصاله الوجود (وحدت وجود) و تشکیک عرضی قابل تبیین نیست به همین جهت است.

لذا به محقق اصفهانی عرض می کنیم شما می فرمایید چطور ممکن است کلی و مفهوم واحد از متباینات بما هی متباینات انتزاع شود پس قطعا جامعی دارد. شما که قائل به تشکیک عرضی هستید یعنی اگر همان لون و کیف و .. را کنار بگذاریم باز حصه ای از جسم و روحی از انسان که در ضمن زید است غیر از حصه ای از انسان است که در ضمن عمرو و بکر است.

از شما سوال می کنیم این افراد چه وحدتی دارند که انتزاع مفهوم واحد می کنید؟

می فرماید وحدتشان در وجود است.

می گوییم پس باید مفهوم انسان را از بقر و شجر و … هم انتزاع کنید زیرا در مفهوم وجود همه مشترک هستند.

اینکه فرمودند در کلیات طبیعی فقط بنابر اصاله الوجود که ما به الامتیاز عین ما به الاشتراک می توانیم مفهوم را انتزاع کنیم اشکالش این است که می گوییم اگر ما به الامتیاز عین ما به الاشتراک است از ما به الامتیاز استفاده کرده اید یا از ما به الاشتراک؟

اگر بگویید از ما به الامتیاز پس یا زید باید انسان باشد و یا عمرو زیرا ما به الامتیاز این دو با هم فرق می کند و اگر بگویید از ما به الاشتراک استفاده کردیم پس باید بر حمار هم صادق باشد زیرا با آن هم اشتراک دارد.

بنابراین هیچ کس نمی تواند اصاله الوجودی شود و آن هم تشکیک عرضی نه تشکیک طولی در عین حال بتواند ماهیت را توضیح دهد.

خلاصه فرمایش شیخ حسین حلی خلاف ارتکاز است چون شکی نیست که صلات ده جزئی همه اش مصداق صلاه است.

اما فرمایش آقای خوئی محذوری ندارد زیرا امر اعتباری است و اعتبار مجرد فرض است و فرض محال محال نیست .

فتلخص ان المختار این است که می شود موضوع له صلاه ارکان باشد و محذور عقلی ندارد فقط می ماند اشکال اول آخوند که اشکال درستی هست و به همین جهت بعضی فرمایش میرزای قمی را تبدیل کردند به معظم الاجزاء که می شود وجه دوم که خواهد آمد ان شاء الله.

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *