متن اصول-جلسه 124-چهارشنبه – 7مهر-95

بسم الله الرحمن الرحیم

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین

اللهم کن لولیّک الحجّه بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعه وفی کلّ ساعه ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا.

اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر تابع له علی ذلک اللهم العن العصابه التی جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتله اللهم العنهم جمیعا.

السلام علیک یا أبا عبد الله وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام الله أبدا ما بقیت وبقی اللیل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منّی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علیّ بن الحسین وعلی أولاد الحسین وعلی أصحاب الحسین.

اللهم خصّ أنت أوّل ظالم باللعن منی وابدء به أولا ثم العن الثانیَ والثالث والرابع اللهم العن یزید خامسا والعن عبید الله بن زیاد وبن مرجانه وعمر بن سعد وشمرا وآل أبی سفیان وآل زیاد وآل مروان إلی یوم القیامه.

چهارشنبه ۷/۷/۹۵ (جلسه ۱۲۴)

کلام در این بود که اصل ظهور ماده ی امر در وجوب مما لا ریب فیه است. انما الکلام در تخریج فنیش است. عرض کردیم یک وجه وضع بود که مختار آخوند بود یک وجه حکم عقل بود که مختار میرزای نائینی و آقای خوئی ره بود. یک وجه ظهور اطلاقی بود که مختار آقا ضیاء عراقی و جماعتی دیگر از فقها و اصولیین بود.

دو نکته در مقام باقی مانده تا جهت ثالثه تمام شود و وارد جهت رابعه بشویم.

نکته اولی این است که دو اشکال در کلمات آقای صدر بر این مسلک سوم وارد شده که اگر گفتیم ماده ی امر ظهور اطلاقی در وجوب دارد این دو نقض به آن وارد است. بعد از این دو نقض جواب هم داده.

نقض اولی این است که اگر خطابی داریم اکرم الفقیه و یک خطابی داریم، لا یجب اکرام العلما یا لا بأس بترک اکرام العلما. طبق مسلک آقا ضیاء اینجا باید بنویسیم اکرام فقیه واجب نیست. چرا واجب نیست؟ به خاطر این که در ما نحن فیه امر دائر است بین ظهور اطلاقی و ظهور وضعی و هر جا که امر دائر بود بین ظهور اطلاقی و ظهور وضعی ظهور وضعی مقدم است. اکرم الفقیه، اکرم ظهورش این است که اکرام فقیه واجب است. این ظهور اطلاقی است شما می فرمایید. لا بأس بترک اکرام العلما آن هم ظهورش این است که هیچ عالمی اکرامش واجب نیست. فقیه باشد، نحوی باشد، اصولی باشد. خوب العلما ظهورش وضعی است و ظهور وضعی بر ظهور اطلاقی مقدم است. اگر هم کسی بگوید نه دیگر مقدم است، گذشت، تمام شد. حداقلش این است که این دو ظهور با هم تعارض می کنند و تساقط می کنند و رجوع می کنیم به رفع مالایعلمون از اکرام فقیه و اکرام فقیه واجب نیست و حال آن که قدر متقین است همه ی فقها قائلند که اگر یک خطابی باشد، اکرم الفقیه، و یک خطابی باشد لا باس بترک اکرام العلما، قطعا این اکرم الفقیه لا باس را تخصیص می زند و باید قائل شویم به وجوب اکرام فقیه.

از این نقض دو جواب آقای صدر داده:

جواب اول این است که در نسبت سنجی همیشه می گویند نسبت موضوع بر نسبت حکم مقدم است. ما نباید در نسبت ینجی مجموع یک کلام را با مجموع یک کلام حساب کنیم. ما باید در نسبت سنجی موضوع ها را با هم بسنجیم. این قائلی که تعارض انداخته یا گفته عام و خاص اند، عام و مطلق اند و عام مقدم است، مجموع را با مجموع در نظر گرفته و سنجیده. این غلط است. مثلا خطابی داریم لا باس بالدم اذا کان اقل من الدرهم. یک خطابی داریم لا تصل در دم حیض و نفاس و استحاضه. اینجا فقیه در رساله چه بنویسد؟ بنویسد خون حیض و نفاس و استحاضه اگر اقل از درهم بود اشکال ندارد و اکثر از درهم بود مانع است؟ یا بنویسد هر خونی که اقل از درهم باشد اشکالی ندارد الا دماء ثلاثۀ که مبطل صلوۀ است و لو کان اقل من الدرهم. فقیه اگر فقیه باشد باید دومی را بنویسد چون وقتی می گویید لا باس بالدم اذا کان اقل من الدرهم با خون حیض و نفاس و استحاضه مضر به صلوۀ است می گویید نسبتش عام و خاص من وجه است، مجموع را نگاه می کنید. می گویید دم از این حیث اطلاق داردچه دم حیض چه دم نفاس چه دم استحاضه، دم حیوان، دم رعاف، هر چه که باشد. ولی از این حیث که اقل من الدرهم خاص است. باز می آید به خون نفاس و استحاضه، می فرماید از این حیث که اینها دم مخصوص هستند، خاص اند ولی از این حیث که نماز را باطل می کند، مطلق است چه اقل از درهم باشد و چه اقل از درهم نباشد. این غلط است یعنی مجموع خطاب حکم و موضوع را با مجموع خطاب حکم و موضوع دیگری قیاس کرده. این اشتباه است. ما باید موضوع ها را با هم بسنجیم و حکم ها را با هم. موضوع در لا باس بالدم اذا کان اقل من الدرهم، مطلق دم است چون اذا قید حکم است. جمله شرطیه قید حکم است. خون نفاس و استحاضه مضر به صلوۀ است موضوعش خاص است . خون خاص است. بله حکمش عام است سواء کان اقل من الدرهم او اکثر من الدرهم. باید موضوع ها را با هم لحاظ کنیم و حکم ها را با هم. این یک. دو: نسبت موضوع بر نسبت حکم همیشه مقدم است. نسبت موضوع ها را با هم بسنجیم عام و خاص مطلق است. چون یکی مطلق دم و دیگری دم خاص است. حکم ها را با هم بسنجیم مطلق و مقید است. آن خون ها مضر است حکمش مطلق است و لا باس بالدم اذا کان اقل من الدرهم، حکمش مقید است. همیشه نسبت سنجی موضوع ها بر نسبت سنجی احکام مقدم است. این یک. دو: اگر موضوع ها یکسان شد آن وقت می آییم سراغ حکم می گوییم این حکمش مقید است و آن حکمش مطلق است. در ما نحن فیه در نسبت سنجی خطاء شده. اکرم الفقیه بلحاظ حکم که نگاه کرده، گفته این فقیه حکمش مطلق است. ظهور در وجوب دارد. لا باس بترک اکرام العلما را به ناحیه ی حکمش که نگاه کرده گفته حکمش مطلق نیست. لاباس نص است. به موضوع فقیه که نگاه کرده گفته خاص است. به موضوع لا باس بترک اکرام العلما که نگاه کرده گفته عام است. بعد نزد خودش اینطور حساب کرده که اکرم چه وقت ظهور در وجوب دارد؟ وقتی که یصلح للقرینیه و مقیدی بر خلافش نیاید. لا باس بترک اکرام العلما چه وقت علما، عامش حجت است؟ وقتی که قرینه ی متصل یا منفصلی نیاید. از این ور به لا باس بترک اکرام العلما که نگاه کرده گفته عمومش منعقد نمی شود چون یک خاصی دارد که آن فقیه است. از این ور به اکرم که نگاه کرده گفته ظهورش در وجوب، منعقد نمی شود یا حجت نمی شود چون باید قرینه ی بر خلاف نباشد و لا باس قرینه ی بر خلاف است.

خوب این برای کسانی که قائل به تعارض می شوند. آنهایی که می گویند عام وضعی مقدم است، می گویند چون ظهور مطلق، ظهور تعلیقی است و ظهور عام ظهور تنجیزی است و هیچ وقت ظهور تعلیقی با ظهور تنجیزی تعارض نمی کند. همیشه ظهور تنجیزی موضوع ظهور تعلیقی را از بین می برد ولی اگر می آمدند موضوع ها را با هم نگاه می کردند و حکم ها را هم نگاه می کردند و در نسبت سنجی نسبت موضوعات را مقدم می داشتند این نقض را نمی کردند چون می گفتند اکرم الفقیه، موضوعش خاص است و لا باس بترک اکرام العلما موضوعش عام است. بگویید خوب برو نسبت حکمها را نگاه کن. می گوید من با حکم ها کاری ندارم. وقتی نسبت موضوع ها عام و خاص است کاری با حکم ندارم.

حالا این یک کبری مدعاست که مرحوم آقای خوئی و قبل از ایشان نرخ شاه عباسی شده که همیشه جمع موضوعی بر جمع حکمی مقدم است. این حرف اساس ندارد ولی چون می خواهیم این قسمت را امروز تمام کنیم، فعلا این بحث می ماند.

یک کبرای دومی هست که مثل کبرای اول متفق علیه نیست یا حد اقل مشایخ قوم بیان نفرمودند. جواب دوم که مبتنی برکبرای دوم است این است که اذا تعارض بین حکم الزامی و حکم ترخیصی ولو هر دو مطلق باشند، گفتند خطابی که مشتمل بر حکم الزامی است آن خطاب مقدم است. مثلا لا تغصب، اطلاق است ولی اطلاقش الزامی است یعنی هر غصبی حرام است. صل هم اطلاق است ولی اطلاقش ترخیصی و سعی است. دلت می خواهد در خانه ی غصبی نماز بخوان. دلت می خواهد در پشت بام نماز بخوان. دلت در هر جائی نماز بخوان. گفتند این دو تا اگر چه اطلاق است ولی آن خطابی که تعیین است و ضیق است، بر اطلاق سعی مقدم است ولو هر دو به مقدمات حکمت باشد. ما نحن فیه از این قبیل است چون اگر شارع بفرماید اکرم الفقیه، اکرم درست است که ظهور در وجوب دارد ولی این تعیین است ضیق است. باید انجام بدهد. لا باس بترک اکرام العلما، سعه است، ضیق نیست. اذا دار الامر بین اطلاقی که دال بر تعیین است یا دال بر ضیق است بنابر تعبیر ادق، با آنی که دال بر حکم ترخیصی است با هم تنافی ندارند و آنی که دال بر تعیین است مقدم است. بیان فنیش این است که می فرمایند لا باس بترک اکرام العلما، میگوید اکرام عالم مقتضی برای وجوب ندارد ولی اکرم الفقیه می گوید اکرام فقیه مقتضی دارد برای وجوب. هیچ وقت مقتضی با لا اقتضاء نمی جنگد.

این کبرای دوم امرش اصعب است ولی دو کبرایی است که در فقه خیلی اثر دارد.

خوب آن کبرای اولی که جمع موضوعی بر جمع حکمی مقدم است و خودش نسبت سنجی با حکم نمی شود که مرحوم آقای خوئی و شیخنا الاستاذ و دیگران فرمودند، ما نقضهایی در جای خودش عرض کردیم که کلیت ندارد. کبرای دومی خراب تر است. کبرای دومی در فرمایشات مرحوم آقای نائینی اگر اشتباه نکنم دیده می شود. در کلمات آقای خوئی نود در صدر در ذهنم هست که یکجائی هست و صد در صدر نسبت نمی دهم. ولی این دو کبری باید درسیره ی عقلا و فرمایشات فقها بررسی شود. ما مدعایمان این است که اینها یا از ریشه درست نیست یا حداقل علی الاطلاق درست نیست. حالا این که یکی بگوید نه آقا درست است، این به درد نمی خورد. نه آقای خوئی و دیگران که فرموند دردی را دوا می کند و نه عرض ما. این فعلا ادعایی است که باید مواردش را از ارتکاز عقلا در آورد. ما این را مطابق واقع نمی دانیم و ان شاء الله یک وقتی اگر مجالی شد عرض می کنیم.

اما این سه مسلک آیا اثر عملی دارند یا نه؟

آقای صدر پنج، شش اثر عملی نقل می کند. یکی از آثار عملی ای که نقل می کند این است که چیزی داریم به اسم وحدت سیاق. اگر بفرماید اغتسل للجمعۀ و الجنابۀ و مس المیت و …، اینها مس میتش وجوب است، غسل جمعه اش وجوب است، نذرش وجوب است، حیضش وجوب است، نفاسش وجوب است، نمی دانم للجنابۀ وجوب است یا نه، خوب اینجا وحدت سیاق درست است. ولی بنابر مسلک حکم عقل و بنا بر مسلک اطلاق، وحدت سیاق درست نیست چون بنابر مسلک حکم عقل در همه ی اینها اغتسل ها در یک معنا استعمال شده و آن یک معنا طلب است. یکی ترخیص دارد قائل به وجوب می شویم و یکی ترخیص ندارد، قائل به استحباب می شویم. یکی ظهور دارد، قائل به وجوب می شویم و یکی ظهور ندارد قائل به استحباب می شویم. منافات با وحدت سیاق ندارد چون وحدت سیاق یعنی ظاهر این است که این اغتسل در همه در یک معنا استعمال شده. این که اغتسل چهارتایش به یک معنا استعمال شود و یکی به یک معنا استعمال شود ، این خلاف است. خوب این با مسلک وضع درست است. خلاف می شود. چون لازم می آید که بگوییم اغتسل ها در غسل جنابت در استحباب استعمال شده ولی در بقیه در وجوب استعمال شده. ولی بنابر مسلک ظهور همه ی اینها استعمال شده در جامع طلب، منتها یکیش مقدمات حکمت درش جاری می شود به تعدد دال و مدلول وجوب فهمیده می شود و یکی جاری نمی شود، به تعدد دال و مدلول استحباب فهمیده می شود یا مجمل می شود. بنابر حکم عقل هم که دیگر خیلی واضح است. همه ی اینها در طلب استعمال شده و یک جایی ترخیص وارد شده، عقل حکم به استحباب می کند و یک جایی ترخیص وارد نشده، عقل حکم به وجوب می کند، اینها با هم تنافی ندارد. پس دو تا نکته را به هم ضمیمه کنید این ثمره درست می شود یک نکته این است که وحدت سیاق، یعنی مستعمل فیه در همه یکی است. نکته دوم که ضمیمه کنید این است که بنابر قول به وضع اگر وحدت سیاق را قبول نکنیم، این یکی را حمل بر وجوب نکنیم، لازم می آید که همه در یک معنا استعمال نشده باشد. بنابر قول به اطلاق و حکم عقل، نه اگر بگوییم یکی مستحب مراد است و یکی وجوب مراد است، هیچ تنافی ای با وحدت سیاق ندارد چون ما که می گوییم اغتسل للجنابۀ وجوب مراد است، بنابر مسلک اطلاق نمی گوییم این اغتسل در وجوب استعمال شده، می گوییم اغتسل در همه در یک معنا استعمال شده، آن جامع بین طلب وجوبی و استحبابی است. پس اغتسل للجمعه در جامع استعمال شده، اغتسل للجنابۀ در جامع استعمال شده، اگر مقدمات حکمت در یکی جاری شد، ظهور تمام شد، می گوییم به تعدد دال و مدلول، وجوب و به تعدد دال و مدلول، استحباب. این مسلک اطلاق. بنابر مسلک عقل که واضح است. صیغه افعل یا ماده ی امر در همه در طلب استعمال شده، یک جا ترخیص آمد، عقل حکم به استحباب می کند و یک جا ترخیص نیامد، عقل حکم به وجوب می کند. پس وحدت سیاق به هم نمی خورد. این یک ثمره.

ثمره دوم: اگر گفته شود اغتسل للجمعۀ و الجنابۀ، یک اغتسل برای جمعه و جنابت، اگر شما قائل شوی به ظهور وضعی، باید بگویی غسل جمعه هم واجب است و غسل جنابت هم واجب است و الا اگر بگویی غسل جمعه مستحب است و غسل جنابت واجب است، می شود استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد چون یک اغتسل است. مثال قبلی یک اغتسل نبود که استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد شود ولی اینجا یک اغتسل است. ولی اگر شما قائل به حکم عقل شدید مشکلی ندارد. در جنابت قائل به وجوب می شویم و در جمعه قائل به استحباب می شویم. استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد هم نمی شود چون اغتسل فقط در طلب استعمال شده. منتها این دو گوشه دارد. یک گوشه اش حکم عقل به وجوب و یک گوشه حکم عقل به استحباب. بنابر مسلک اطلاق هم باز اشکال ندارد چون وقتی می فرماید اغتسل للجمعه و الجنابۀ، آن اغتسل فقط در جامع بین وجوب و استحباب استعمال شده. در جنابتش یک دال مخفی دارد و در جمعه اش یک دال دیگر دارد.

سه ثمره دیگر هم ذکر می کند. ببینیم آیا این پنج ثمره اصلا درست است یا نه؟

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *