متن اصول-جلسه 150-سه شنبه – 23آذر-95

بسم الله الرحمن الرحیم

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین

اللهم کن لولیّک الحجّه بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعه وفی کلّ ساعه ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا.

اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر تابع له علی ذلک اللهم العن العصابه التی جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتله اللهم العنهم جمیعا.

السلام علیک یا أبا عبد الله وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام الله أبدا ما بقیت وبقی اللیل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منّی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علیّ بن الحسین وعلی أولاد الحسین وعلی أصحاب الحسین.

اللهم خصّ أنت أوّل ظالم باللعن منی وابدء به أولا ثم العن الثانیَ والثالث والرابع اللهم العن یزید خامسا والعن عبید الله بن زیاد وبن مرجانه وعمر بن سعد وشمرا وآل أبی سفیان وآل زیاد وآل مروان إلی یوم القیامه.

سه شنبه ۲۳/۹/۹۵ (جلسه ۱۵۰)

کلام در این بود که اگر ما شک کنیم یک واجبی تعبدی است یا توصلی است به این معنا که آیا به فعل غیر ساقط می شود یا ساقط نمی شود؟ مثلا صبی ممیزی بر میت، نماز خوانده، نمی دانیم صلاۀ میتی که بر ما واجب بود، به اتیان صبی ممیز ساقط می شود یا نه؟

مرحوم آقای خوئی فرمود ساقط نمی شود چون اگر بخواهد ساقط شود، سه صورت در مقام ثبوت مولی می تواند جعل کند که نتیجه اش سقوط باشد و توصلی باشد به این معنا:

شکل اول این بود که وجوب را ببرد روی جامع فعل مکلف و فعل غیر. واجب است بر هر کسی نماز میت، خودش یا صبی ممیز.

مرحوم آقای خوئی یک اشکال ثبوتی کرد که جامع بین فعل مکلف و فعل غیر، معقول نیست که متعلق تکلیف باشد چون تکلیف باید تحت قدرت عبد و تحت سلطان مکلف باشد و فعل غیر، تحت سلطنت من نیست. پس قطعا اگر بخواهد این تکلیف را طوری جعل کند که فعل غیر، یعنی صبی ممیز، مسقط باشد، باید وجوب و هیئت را قید بزند. یعنی بگوید واجب است بر شما که نماز میت بخوانی و این وجوب هست، هست تا این که صبی ممیزی بیاورد و اگر صبی ممیزی آورد، وجوب ساقط می شود.

به این اشکال مرحوم آقای خوئی ره، آقای صدر دو اشکال کرد: یکی اشکال صغروی که همیشه اینطور نیست که فعل غیر، مقدور انسان نباشد و چه بسا ممکن اگر انسان، غیر را امر و سفارش کند، او اطاعت کند. بنابراین تحت قدرت عبد است ولو بواسطه. اشکال دوم این است که اگر شارع امر را ببرد روی جامع فعل مکلف و فعل غیر، این مقدور است. درست است که یک لنگه اش غیر مقدور است ولی جامع بین مقدور و غیر مقدور، مقدور است و عجیب این است که خود شما در مسئله آتی که اگر شک کنیم که آیا متعلق تکلیف، خصوص حصه ی اختیاریه است یا اعم از حصه ی اختیاریه و غیر اختیاریه است، فرمودید اشکال ندارد که جامع متعلق تکلیف باشد چون جامع بین مقدور و غیر مقدور، مقدور است و صرف الوجودش را می خواهد. بله اگر به نحو شمولی باشد که هم حصه ی مقدوره را بخواهد و هم حصه غیر مقدوره را این اشکال وارد چون حصه غیر مقدوره تحت قدرت نیست اما اگر مقصود از امر به جامع به نحو علی البدل باشد که صرف الوجود این جامع را بخواهد و یک فرد این جامع را بخواهد مقدور است.

همانطور که دیروز عرض کردیم خود آقای خوئی در مسئله ثانیه که اگر نمی دانیم متعلق تکلیف، خصوص حصه ی اختیاریه است یا اعم از حصه ی اختیاریه و غیر اختیاریه است، می فرماید متعلق تکلیف عام است و به اطلاق ماده اخذ می کنیم. شارع فرموده این لباس را بشور، چه اختیاری و چه غیر اختیاری. چرا؟ چون باید متعلق تکلیف، مقدور باشد و جامع مقدور و غیر مقدور، مقدور است. خود مرحوم آقای خوئی همانجا اشکال می کند که ان قلت: چه فرقی هست بین ما نحن فیه و مسئله اولی که در آن فرمودید ثبوتا ممکن نیست و اینجا قبول می کنید؟ می فرماید چون در مسئله اولی، جامع، بین فعل مکلف و فعل غیر بود و این معنا ندارد چون به مسلک آقای خوئی، وجوب یعنی اعتبار فعل به ذمه مکلف و این معنا ندارد که ما بگوییم فعل غیر به ذمه ی من گذاشته شده. به ذمه ی من گذاشته شده که زید نماز بخواند. انسان باید در طرح اقوال دیگران طوری مطرح نکند که اشکال کند. بله یک وقت مسائل اعتقادی است، در آنها تقریب اشکال خیانت است. چون ممکن است اشکال را تقریب کند و بعد در ذهنها جا بیافتد چه در درس عمومی و چه در درس خصوصی. هیچوقت دأب ائمه این نبوده که تقریب اشکال کنند.

مقصود از اشکال ثبوتی ای که مرحوم آقای خوئی می فرماید شاید مقصودشان این نباشد که محذور عقلی دارد، یعنی این یک امر مستنکر عرفی است که این نوع جعل کردن برخلاف موازین عقلائی جعل است. و ما هم عرض کردیم که این حرف صحیحی است. یعنی چه که به ذمه ی شما گذاشتم که زید بن ارقم برود جبهه؟!! بله یک وقت هست که می فرماید به ذمه شما گذاشتم که یا خودت بروی به جبهه و یا او را بفرستی، اینها درست است ولی اگر شما قبول کردید که فعل غیر مستند به انسان نیست و تحت اختیار انسان نیست، قابل قیاس با حصه مقدوره و غیر مقدوره نیست. لذا اشکال ایشان ناشی از غفلت در کلام آقای خوئی است.

اما اشکال دومی که مرحوم آقای خوئی کرده به شکل اول، می فرماید لو فرض که ما قبول کردیم که متعلق تکلیف می تواند جامع بین فعل مکلف و فعل غیر باشد و تنزل کردیم از اشکال ثبوتی. باز اطلاق ماده اقتضاء می کند که خود مکلف بیاورد، چون فرموده که یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلوۀ. اقیموا الصلوۀ یعنی شما نماز بخوانید نه این که شما نماز بخوانید یا دیگران نماز بخوانند. باید فعل شما باشد. فعل صادر از شما باشد.

سوال: این اطلاق ماده نیست بلکه اطلاق صیغه است.

جواب: وقتی که ما برای اثبات این که واجب، تعیینی است نه تخییری، به اطلاق ماده اخذ می کنیم. تارتا ما می گوییم واجب تخییری عبارت از دو وجوب «أو» است. این برمیگردد به اطلاق صیغه. یک وقت می گوییم واجب تخییری، در واقع عدل واجب است و «أو» به واجب می خورد نه به وجوب. ما نمی دانیم آیا شارع فرموده نماز، یا جامع بین نماز و صدقه، این مثل دوران بین اقل و اکثر است، دوران بین تعیین و تخییر است. مرحوم آقای خوئی تصریح دارد و دیگران هم تصریح دارند که تعیین و تخییر، ما وقتی می خواهیم بگوییم که این وجوب تعیینی است، به اطلاق وجوب اخذ نمی کنیم بلکه به اطلاق واجب اخذ می کنیم. این که در کلام آقای خوئی هست اطلاق الصیغه، کما این که در عبارت دارد اطلاق الصیغۀ هل یقتضی التوصلیۀ؟ و حال آنکه اطلاق صیغه نیست. این سرش این است که تارتا فقیه یا عالم، در مقام بیان نکته فرق اطلاق صیغه و اطلاق ماده است، اینجا می شود که به کلامش اخذ کنیم که گفته صیغه، توضیح داده. یک وقت هست مقصودش این است که اینجا اثبات تعیینیت می شود و تعبیر به اطلاق صیغه می کند. مثل این که بارها بنده عرض می کنم، احل الله البیع عموم دارد، که مقصود این است که شمول دارد نه این که عموم لفظی در مقابل اطلاق چون اگر آقای خوئی ره بخواهد بفرماید این اطلاق صیغه، مقصودش وجوب باشد، تنزل معنا ندارد. این که همان جواب اولی بود. جواب اولی این بود که اگر بخواهد تکلیف عام باشد که حصه صادر از غیر هم مسقط باشد، باید وجوب قید بردارد. شک داریم که وجوب قید دارد یا نه، به اطلاق صیغه تمسک می کنیم. اینجا مقصودش اطلاق ماده است.

این فرمایش مرحوم آقای خوئی را شیخنا الاستاذ و آقای صدر و دیگران (و چه بسا خود آقای خوئی هم حواسش هست، منتها به این مطالب واضح وقتش را تلف نمی کند) اشکال کرده اند که اگر در جایی فعل غیر به انسان نسبت داده می شود، اینجا معنا ندارد که بگویید اطلاق اقتضاء میکند فعل مکلف را مباشرۀ. مثل این که شارع فرموده ذبح در منی کن. بگوییم این ذبح، اطلاقش اقتضاء دارد که خودش گوسفند را بکشد. اگر واقعا چه خودش بکشد و چه دیگری، فعل نسبت داده می شود که عرفا می تواند بگوید ذبحت فی منی، یا در تقصیر، چه کسی به سلمانی برود و چه خودش سرش را اصلاح کند، صدق می کند که قصرت لحیتی یا شعر رأسی، این معنا ندارد که بگوییم اطلاقش اقتضاء می کند حصه ی صادره از مکلف را مباشرۀ.

بله در جایی که فعل نسبت داده نمی شود ولو به امر و استنابۀ. اگر به من امر کنند که نماز میت بخوان و دیگری بخواند، نمی گویند که من نماز میت خواندم، در اینجا درست است.

این نسبت به شکل اول که حق در مقام این است که در صورتی که شک کنیم که آیا این واجب، واجب تعبدی است یا توصلی به این معنا که به حصه صادره از غیر هم وجوب ساقط می شود یا نه؟ اینجا همانطور که آقای خوئی هم فرموده مقتضای اطلاق خطاب، تعبدیت است یعنی فعل غیر مسقط نیست مگر در جائی که فعل غیر عرفا اسناد داده شود به مکلف بدون عنایت مثل کسی که نذر کرده بوده که کتابش را بفروشد، و حالا که وکالت در بیع داده باز هم می گوید بعت کتابی.

حال اگر دست ما از اصل لفظی ساقط شد و نوبت رسید به اصل عملی، نمی دانیم آیا فعل غیر مسقط تکلیف هست یا نه؟

تارتا ما قبول می کنیم که فعل غیر را می تواند با فعل خودش به نحو جامع امر کند، بفرماید یا ایها الذین آمنوا امرتکم بالصلوۀ علی المیت او بصلوۀ الغیر علی المیت. اگر گفتیم به جامع می شود و اصل لفظی نبود مثلا مقدمات حکمت نبود، و نوبت رسید به اصل عملی، اینجا مقتضای اصل عملی، برائت از تعیین است یعنی مقتضای اصل عملی، توصلیت است که فعل غیر هم مسقط است. چون دوران امر بین تعیین و تخییر است، نمی دانم واجب، خصوص فعل من است یا واجب، اعم است از فعل من و فعل غیر. در دوران امر بین تعیین و تخییر، مقتضای قاعده، برائت از تعیین است و برائت از تخییر جاری نمی شود.

اما اگر کسی گفت در مواردی که فعل غیر از انسان تکلیف را ساقط کند، امر به جامع ممکن نیست عقلا کما این که مرحوم آقای خوئی فرمود، وجوب قید دارد نه واجب، اینجا مرحوم آقای خوئی ره یک تفصیلی داده که تفصیلش هم به جاست. یک ایراد کوچکی هست که آن هم ایراد شکلی است که از آقای صدر ذکر شده که عرض می کنیم.

آقای خوئی می فرماید تارتا از اول تکلیف که شده، فعل غیر هم صادر شده، مثل این که از همان اول که در نماز میت می خواستم بگویم الله اکبر، همراه من یا قبل از من، یک بچه ممیزی هم گفت الله اکبر و نماز خواند. اینجا شک می کنم که آیا وجوب به گردن من هست یا نه؟ رفع ما لا یعلمون، چون حدوث تکلیف مشکوک است نه بقاء تکلیف. اما یک وقت، تکلیف در ابتدای امر، قطعا شرطش حاصل بوده چون بچه ای نماز نمی خواند، بعد تا رفتم مباحثه و تطهیر، دیدم یک بچه ممیزی نماز میت خوانده، حالا نمی دانم نماز ساقط شده یا نه؟ اینجا مرحوم آقای خوئی فرموده اگر کسی قائل شد به جریان استصحاب در شبهات حکمیه الهیه،می گوید قبلا به گردن من وجوب بود، نمی دانم ساقط شده یا نه؟ لا تنقض الیقین بالشک می گوید ساقط نشده. اما اگر کسی مثل مرحوم آقای خوئی، استصحاب در شبهات حکمیه کلیه الهیه را به خاطر تعارض بقاء مجعول و عدم جعل، جاری نداند، نوبت می رسد به اشتغال. اشتغال یقینی یستدعی برائۀ یقینیۀ.

آقای صدر اینجا دو ایراد و در واقع دو تا تکملۀ دارد:

یکی که عرض کردیم در واقع ایراد شکلی است: یک وقت می گوییم فعل غیر که مسقط است، به نحو شرط متأخر اخذ شده یعنی اگر میتی یک ساعت دیگر، بچه بالغی بر او نماز می خواند، از الآن دیگر بر من وجوب نیست. درست است که وجوب بر من مشروط است به عدم اتیان صبی ممیز، صلاۀ بر این میت را، ولی این شرط، به نحو شرط متأخر اخذ شده نه به نحو شرط مقارن. وقتی به نحو شرط متأخر اخذ شده ولی من از الآن شک دارم که فعل غیر آیا مسقط است یا نه؟ یعنی از الآن شک دارم که وجوب به گردن من آمده یا نه؟ رفع مالایعلمون. اما یک وقت هست که این که نمی دانیم که فعل غیر، مسقط هست یا نه؟ اگر مسقط هم باشد به نحو شرط مقارن اخذ شده. به نحو شرط مقارن، الآن که این میت اینجا هست و هنوز صبی ممیزی نماز نخوانده، وجوب بر گردن من هست، بعد که صبی ممیز نماز خواند، شک دارم که وجوب ساقط شد یا نه؟ اگر قائل به استصحاب باشیم، استصحاب می کنیم و اگر قائل به استصحاب نباشیم، اشتغال جاری است چون وجوبی به گردن من آمده، اشتغال یقینی یستدعی برائۀ یقینیۀ.

فرمایش آقای خوئی هم همین است چون می فرماید تارتا این شرط از اول، شک در حصولش هست، خوب وقتی شرط متأخر شد از اول شک در حصولش هست و تارتا از اول، یقین داریم به تحققش.

اما اگر گفتیم استصحاب جاری نمی شود حالا یا تعارض بقاء مجعول و عدم جعل که مرحوم آقای خوئی فرموده یا عرض ما که لا تنقض الیقیقن بالشک اصلا عام نیست لذا استصحاب در غیر طهارت و نجاست، چه طهارت عن الحدث و چه طهارت عن الخبث، دلیل نداریم. حتی در موضوعات جاری نمی شود. و سر این که قدما استصحاب را از باب حکم عقل حجت می دانسته اند، از بی فکری که نبوده، این صحیحه زراره را که خود شیخ طوسی در تهذیب ذکر کرده، بلکه به این خاطر بوده که عموم ندیده اند. اطلاق ندیده اند. من در تعجبم که چطور شد که این روایت را اشتباه فهمیدند. این روایت که در منظر دیگران هم بوده باز فرمودند استصحاب، از باب حکم عقل حجت است چون لا تنقض الیقین بالشک مختص به باب وضو است. حتی استصحاب نجاست نداریم. اگر این فرش قبلا نجس بوده حالا شک داریم که پاک شده یا نه؟ استصحاب بقای نجاست ندارد. حیف که قاعده طهارت را اشکال کردیم و الا قاعده طهارت جاری می شد. حالا اگر کسی استصحاب را جاری ندانست، می خواهیم رجوع کنیم به قاعده اشتغال.

اما این که آیا جای قاعده اشتغال هست یا نه؟ عجیب است. اینجا جای قاعده اشتغال نیست. یک کلامی آقای صدر دارد که خوب است منتها یک گوشه اش را تکمیل می کرد بهتر بود. این مواردی که جای قاعده اشتغال است و اشتغال یقینی یستدعی برائۀ یقینیۀ، مختص به جایی است که شبهه موضوعیه باشد. من نمی دانم، ساعت سه بعد از ظهر نماز خوانده ام یا نه؟ اینجا شبهه موضوعیه است و قاعده اشتغال جاری می شود چون رفع مالا یعلمون از موارد شک در سقوط ، انصراف دارد و در سیره عقلا مجرای احتیاط است.

اما اگر شک در سقوط شبهه حکمیه بود، اینجا جای برائت است نه اشتغال و در ما نحن فیه، شبهه حکمیه است. چون من نمی دانم صبی ممیز اگر نماز بخواند، وجوب ساقط می شود یا نمی شود. در شبهه حکمیه ما قبول نداریم که انصراف داشته باشد. و عجیب است از مرحوم شیخنا الاستاذ ره در بحث تداخل مسببات که اگر شخصی مسّ میت کرده و جمعه هم هست و جنب هم هست و حیض هم بوده و پاک شده، هر کدام سبب مستقل است و پنج غسل به ذمه اش آمده، نمی داند که این پنج غسل، با یک غسل ساقط می شود یا نمی شود؟ آنجا همه فرمودند که قاعده اشتغال، شک در مسبب است، قطعا باید احتیاط کند و پنج غسل کند. مرحوم استاد ره فرموده که یک غسل کند کافی است چون این شخص وقتی یک غسل کرد، شک می کند که آیا آن پنج غسل، بعد از اتیان به یک غسل، چهار غسل باقی مانده به گردنش هست یا نه؟ شک در بقاء تکلیف دارد، رفع مالایعلمون. استصحاب بقاء وجوب را هم که ایشان جاری نمی داند. یک مدت می فرمود که تعارض استصحاب بقاء مجعول و عدم جعل است و آخرای عمر ره هم می فرمود که استصحاب عدم جعل، حاکم بر بقاء مجعول است. لذا اینجا جای رفع مالایعلمون است. اینجا جای قاعده اشتغال نیست چون قاعده اشتغال، حکم عقل است و حکم عقل هم نسبت به حکم شرع مورود است. عقل می گوید چرا باید پنج غسل کنی؟ می گوید چون پنج غسل کردی و فی علم الله چهار غسل واجب بود، مستحق عقاب هستی. وقتی خود شارع می فرماید من عقاب نمی کنم، عقل چه حرفی دارد بزند؟ لذا قاعده اشتغال در صورتی جاری می شود که برائت جاری نشود. حال فرمودند که در موارد شک در امتثال و در موارد شک در سقوط تکلیف جاری برائت نیست چون رفع ما لا یعلمون منصرف است از این موارد. سیره عقلا بر احتیاط است. اما اگر این انصراف را جلویش را گرفتیم و گفتیم رفع ما لا یعلمون منصرف است از موارد شک در امتثال که تکلیف مشخص است و شک دارم اتیان کردم یا نه؟ اما گر شک در سقوط، منشأش شک در امتثال نیست، منشأش شبهه حکمیه است مثل همان مثال تداخل مسبباب یا ما نحن فیه، در اینجا من نمی دانم تکلیفی که بر گردن من است آیا بقاءا مشروط است به عدم اتیان صبی ممیز یا مشروط نیست، اینجا ما قبول نداریم که رفع ما لا یعلمون، منصرف باشد از این موارد. اگر آقای صدر این طور ذکر می کرد شسته و رفته بود. آقای صدر طوری دیگر تفصیل داده. ان شاء الله فردا.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *