متن اصول-جلسه 151-چهارشنبه – 24آذر-95

بسم الله الرحمن الرحیم

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین

اللهم کن لولیّک الحجّه بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعه وفی کلّ ساعه ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا.

اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر تابع له علی ذلک اللهم العن العصابه التی جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتله اللهم العنهم جمیعا.

السلام علیک یا أبا عبد الله وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام الله أبدا ما بقیت وبقی اللیل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منّی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علیّ بن الحسین وعلی أولاد الحسین وعلی أصحاب الحسین.

اللهم خصّ أنت أوّل ظالم باللعن منی وابدء به أولا ثم العن الثانیَ والثالث والرابع اللهم العن یزید خامسا والعن عبید الله بن زیاد وبن مرجانه وعمر بن سعد وشمرا وآل أبی سفیان وآل زیاد وآل مروان إلی یوم القیامه.

چهارشنبه ۲۴/۹/۹۵ (جلسه ۱۵۱)

کلام در این بود که اگر شک کردیم واجبی تعبدی است به معنای این که اتیان غیر، مسقط این تکلیف نیست، یا این که مسقط غیر مسقط است و توصلی است، مثلا تحنیط میت که واجب است، نمی دانیم آیا وجوبش طوری است که اگر صبی ممیز هم تحنیط کند کافی است، یا این که باید بالغ تحنیط کند؟ بحث اصل لفظی گذشت، نوبت به اصل عملی رسید.

مرحوم آقای خوئی ره فرمود تارتا این تکلیف از حدوثش مشکوک است، آنی که احتمال شرطیتش هست از اول محرز نیست، اینجا جای برائت است. اخری آنی که احتمال شرطیتش هست از اول مشکوک نیست، اول محرز است، بعد بقاءا مشکوک می شود، اگر کسی اینجا استصحاب را جاری دانست، استصحاب را جاری می کند و مقتضای استصحاب تعبدیت است و باید بیاورد و فعل غیر مسقط نیست. اگر کسی استصحاب را جاری ندانست، نوبت به قاعده اشتغال می رسد.

ان قلت: چرا نوبت به قاعده اشتغال می رسد؟ اگر بقاءا دلیلی نداریم که ثابت کند که تحنیط میت باید به وسیله بالغ باشد و صبی ممیز اگر تحنیط کند به درد نمی خورد، نه دلیلی بر کفایتش داریم و نه دلیلی بر عدم کفایتش. اگر صبی ممیز تحنیط کرد، شک می کنیم در بقاء تکلیف، چرا برائت جاری نشود؟

فرمودند شک در بقاء تکلیف مجرای قاعده اشتغال است. هر جا که شک کنیم در سقوط تکلیف، رفع مالایعملون از این موارد انصراف دارد.

آقای صدر تفصیل داد که در موارد شک در سقوط، تارتا این فعل غیر، محصل غرض مولی است اگر کافی باشد، مثلا فرموده اغسل ثوبک. اگر غسل غیر کافی باشد به این جهت است که مصلحت و غرضی که مولی در غسل ثوب دارد، استیفاء شده. اما یک وقت این که غیر ، این فعل را بیاورد تکلیف ساقط شده نه از این جهت که غرض مولی استیفاء شده، وقتی که غیر، می آورد یا اصلا غرض از بین می رود و یا این غرض و مصلحت تبدیل به مفسده می شود. تا وقتی که صبی ممیز تحنیط نکرده بود، تحنیط میت به وسیله بالغ ملاک داشت، الآن که صبی ممیز تحنیط کرده، تحنیط بالغ مفسده دارد یعنی اینطور نیست که مصلحتی که در تحنیط میت بوده با تحنیط صبی ممیز استیفاء شده باشد، بلکه تبدیل مصلحت به مفسده شده. مثلا مستحب است در تعمم، این که یک قمستی از عمامه از عقب رها شود، حالا که غیر شیعه این کار را می کند، نه تنها که مستحب نیست، مبغوض مولی می شود به خاطر این که این در واقع شباهت غیر شیعه و ترویج غیر حق می شود. اینجا می گوییم استحباب ساقط شد. استحباب ساقط شد، نه این که مصلحتش استیفاء شده بلکه با توجه به این حالتی که عارض شده، نه تنها که مصلحت ندارد بلکه مفسده دارد. کما این که از همین قبیل است، اگر کسی نمازهای یومیه اش را جدا جدا بخواند. بگویم می خواهم در وقت فضیلت بخوانم. بله در وقت فضیلت خواندن مستحب بوده، ولی الآن که ترویج عامه می شود اگر کسی نمازش را جدا بخواند، اصلا باطل است. در واقع حالتی که طاری می شود باعث می شود که موضوع عوض شود. اتفاقا در روایتی دیدم که چند چیز موجب برکت در رزق است، یکی جمع بین صلاتین است. آقای صدر می گوید در این موارد که احتمال می دهیم که مصلحت تبدیل به مفسده شود، رفع مالایعلمون جاری می شود و مجرای قاعده اشتغال نیست.

باید در دو نکته از کلام آقای صدر دقت شود: یکی این که آیا این تفصیل درست است یا نه؟ نکته دوم این است که اثباتا چطور قابل اثبات است که از این قبیل است یا از آن قبیل؟ و اگر شک کنیم که آیا سقوط تکلیف در مقام از قبیل اول است که برائت، جاری نشود یا از قبیل دوم است که برائت جاری شود، مقتضای صناعت چیست؟

این که رفع مالایعلمون، انصراف دارد از موارد شک در امتثال و لو در شبهات حکمیه، اثباتش مشکل است. به چه دلیل انصراف دارد؟ ولی با آن مبنایی که در اطلاقات و در سیره عقلا، ما درست کردیم، اگر چه که اطلاقات و آن مبنایی که عرض کردیم گیرو گورهایی هم در فقه درست می کند، ولی مقتضای صناعت این باشد، ما می توانیم درست کنیم اما مثل آقای صدر یا مرحوم آقای تبریزی و مرحوم آقای خوئی ره نمی توانند درست کنند. چرا؟ چون ما عرض می کنیم که شما می گویید انصراف دارد. به چه دلیل انصراف دارد؟ رفع مالایعلمون جاری است که اگر شک در بقاء تکلیف دارید. مگر این که کسی بگوید در سیره عقلاء، جایی که شک در تکلیف می شود، عقلاء احتیاط می کنند و اگر کسی احتیاط نکند عقلاء او را مؤاخذه می کنند. این سیره رادع اطلاق و عموم رفع مالایعلمون است. اما اشکال این حرف دوتاست:

یک اشکالش این است که شارع باید سیره ای را رد کند که از آن سیره، خلاف شرع لازم آید. اما اگر سیره ای موافق احتیاط است، شارع لازم نیست ردع کند . این سیره، چون موافق احتیاط است، دلیل بر حجیتش نداریم. سیره ای عدم ردعش موجب حجیت می شود و دال بر حجیت است که از عمل به آن خلاف شرع لازم آید. عقلا در موارد شک در امتثال، احتیاط می کنند، شارع برای چه ردع کند؟

(سوال: شارع با توجه به این که شارع است وقتی حکم به احتیاط ندارد، باید اعلام کند.

جواب: اولا این که بیان تکلیف بر امام علیه السلام واجب نیست. ثانیا بیان تکلیف که واجب است، اعم است از بیان حکم ظاهری و حکم واقعی، خوب حکم ظاهری ، رفع مالایعلمون است، می فرماید رفع مالایعلمون را برای چه بگویم، احتیاط می کند دیگر. )

ثانیا از کجا احراز کنیم که در موارد شک در امتثال، مردم احتیاط می کردند و برائت جاری نمی کردند؟ مگر این ها چقدر اتفاق می افتاده؟ لذا این سیره هم مناقشه کبروی دارد و هم مناقشه صغروی.

ما یک جمله ی دیگر عرض کرده ایم: درست است، سیره را نمی توانیم اثبات کنیم. اما خود اطلاق که رفع مالایعلمون اطلاق داشته باشد، حتی اینجا را شامل شود، به سیره عقلا است و از کجا معلوم است که عقلا، به این اطلاق تمسک می کرده اند؟ این اول کلام است. منتها این کلام لوازمی دارد که باید به آنها ملتزم شویم. یک کسی بیع تلفنی می کند، از کجا این بیع درست باشد؟ می گویند احل الله البیع اطلاق دارد. از کجا معلوم است که در صدر اسلام، عقلا به این بیع تمسک می کرده اند؟ شاید اگر به آنها می گفتیم تمسک نمی کردند. همانطور که انصراف ، محرز نیست و سیره دلیل بر حجیت ندارد، اطلاق هم باید محرز باشد و اطلاق محرز نیست.

سوال: عقلاء می گویند اگر سیره نباشد، به اطلاق عمل می کنیم و سیره را مانع می دانند.

جواب: عقلاء کتاب قانون ندارد و فقط عمل دارند.

اطلاق خودش سیره هست و سیره باید یا مورد به مورد محرز شود و یا بگوییم احتمال فرق نیست.

بنابراین با این بیان ما می توانیم درست کنیم و وقتی با این بیان درست کردیم، آن وقت اشکال آقای صدر واضح می شود چون این تفصیلی که شما می دهید از کجا؟ این دلیل می خواهد. لذا رفع مالایعلمون محرز نیست. به همان دلیلی که در موارد شک در امتثال محرز نیست، به همان دلیل در این مواردی که ایشان استثناء کرده، محرز نیست.

اللهم الا ان یقال: موارد شک در امتثال که حصول غرض است، شایع است و اکثر مواردی که هست از این قبیل است. این موردی که تبدیل شود به مفسده، نادر است.

می گوییم در ملاکات شریعت، شریعتی که عرض می کردیم به استاد مثلا گوشه ای از فرش نجس است، آن را می شویند و قبل از این که عصر کنند و غساله اش را بگیرند، بچه ای از این طرف فرش به آن طرف فرش می دود، فرش را باید دوباره بشوییم؟ فرمود نه لازم نیست. گفتم که این فرش الآن نجس است. بچه وقتی پایش را روی اول فرش گذاشت، پایش نجس شد، پایش را روی نقطه ی دیگر فرش گذاشت، آنجا هم نجس شد. فرمود فرع که اولی از اصل نمی شود. باعث نجاست این غساله است. عرض کردم اگر کسی یک انگشتش نجس است و یک انگشتش پاک است. بعد هر دو را داخل دهان می کند. در دهان به هر دو را هم می چسباند. بعد که در می آورد، انگشتش نجس می شود چون می گویید دو شیء خارجی در باطن ملاقات کرده. و حال آن که آب دهان که پاک است. اول باید آب نجس شود تا نجاست سرایت کند ولی آب دهان که پاک است. ولی در عین حال در می آوری، انگشت نجس است. یا اگر یک قطره بول پسر شیر خوار که غذا خور نشده، اگر بریزد داخل یک بشکه آب و از آن بشکه آب، سر سوزنی بیافتد روی فرش، فرش غسل می خواهد و عصر می خواهد ولی اگر همین بچه دو استکان بول کند روی فرش، عصر نمی خواهد، غسل نمی خواهد، همین قدر که یک لیوان آب بریزند که همه را احاطه کند، کافی است. لذا این که فرع، اولی از اصل نمی شود، اینها در واقع حرفهای عامه است. این که فقه شیعه نیست بعد از آن که این همه نقض داریم. ما چه می دانیم لعل کسی که دستش را پشت سرش می برد، باعث شد که تبدیل به مفسده شود.

ولی با آن عرضی که ما کردیم، می گوییم درست است، اطلاق در هیچ کدام محرز نیست. ولی این که کسی بخواهد بین این دو را جدا کند، جدا کردن بین این دو به لحاظ فنی، فی غایۀ الصعوبۀ و الاشکال است.

تلخص مما ذکرنا که مقتضای اصل عملی، اشتغال است، احتیاط است و جای برائت نیست. تفصیل آقای صدر هم بلا مفصل است.

یک نکته که از این بحث باقی مانده این است که مرحوم آقای خوئی، در جایی که نمی دانیم که آیا فعل غیر مجزی است یا نه؟ فرموده مشهور می گویند مقتضای اطلاق توصلیت است یعنی فعل غیر مجزی است و لکن من آقای خوئی نظرم این است که مجزی نیست. هر چه ما فکر کردیم که این مشهور، چه جور استدلال کرده بر اجزاء، بله آن قسمی از فعل غیر که با تسبیب مستند می شود که مرحوم شیخنا الاستاذ هم اشکال کرد، درست است ولی جائی که مستند نمی شود، آقای خوئی حتی اشاره ای به دلیل مشهور نکرده و در کتابها هم چیزی را ندیدم. این را تورقی و تأملی کنید که این که مشهور می گویند، اطلاق یقتضی التوصلیۀ، به چه دلیل است؟ چه بیانی دارند؟ چون این مطالبی که عرض کردیم صاف است و مناقشه ای ندارد.

این نسبت به معنای اول تعبدی و توصلی.

معنای دوم تعبدی و توصلی این بود که این واجب تعبدی است یعنی حصه صادره عن اراده و اختیار است مجزی است. این واجب توصلی است، یعنی اعم از حصه صادره عن اختیار و اراده و حصه صادره عن اضطرار و الجاء و اکراه، مجزی است. اینجا اگر شک کردیم مقتضای قاعده تعبدیت است یا توصلیت، مقتضای قاعده چیست؟

مرحوم آقای خوئی فرموده اینجا اگر شک کردیم، مقتضای قاعده، توصلیت است یعنی هم حصه صادره عن اختیار مجزی است و هم حصه صادره عن غیر اختیار.

مرحوم آقای نائینی فرموده اینجا مقتضای خطاب این است که حصه صادره عن اختیار مجزی است. چرا؟ کسی که بخواهد در اطلاق اغسل ثوبک اشکال کند که بگوید اغسل ثوبک، اطلاق ندارد هم غسل اختیاری و هم غسل غیر اختیاری را، این شخص سه حرف برای گفتن دارد:

یک حرف این است که بگویید الفاظ وضع شده اند برای حصه مقدوره و اختیاره. خوردن یعنی خوردن اختیاری و مقدور.

خوب این حرف که وجهی ندارد چون الفاظ وضع شده اند برای ماهیت مبهمۀ مهملۀ. نه مقدورۀ در آن هست، نه اختیاریۀ و نه غیر اختیاریۀ.

ادعای دوم این است که بگویند الفاظ وضع شده اند برای عام، و لکن بر اثر کثرت استعمال مثل لفظ حیوان، انصراف دارد به حصه مقدوره.

این هم که بی وجه است. وقتی می گویند خوردن، چه انصرافی دارد به این که عن اختیار خوردن. عن التفات خوردن. لذا خیلی ها می آیند سوال می کنند که ماه رمضان حواسم نبود، ملتفت نبودم سیب خوردم.

ادعای سوم این است که بگوییم یا ایها الذین آمنوا اقیموا  الصلوۀ، این اقیموا الصلوۀ به مناسبت حکم و موضوع، متعلق اقیموا، صلاۀ مقدوره است. صلاۀ صادره عن اختیار است. صلاۀ صادره عن التفات است، این به چه بیان؟ به یکی از دو بیان:

یک بیان در فرمایشات مرحوم نائینی این است که تکلیف به غرض بعث و زجر است. وقتی به غرض بعث و زجر شد، قطعا تعلق می گیرد به حصه مقدوره، چون حصه غیر مقدوره که قابل بعث و زجر نیست. وقتی تکلیف به معنای بعث و زجر است نحو الفعل، بعث به امر اختیاری معنا دارد.

بیان دوم این است که در صحت تکلیف و سقوط، دو چیز معتبر است. یکی حسن فعلی و یکی حسن فاعلی. درست است که صلاۀ چه عن اختیار و چه عن غیر اختیار، مصلحت دارد، ولی این حسن فعلی است. وقتی فعل، حسن فاعلی دارد که عن التفات و عن اختیار و عن شعور صادر شود. بر افعال غیر اختیاری و غیر التفاتی و افعالی که در حال شعور نیست صادر می شود اصلا حسن فاعلی ندارد و نه قبح فاعلی دارد.

آیا این بیانات درست است یا نه ان شاء الله یکشنبه.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *