متن اصول-جلسه 156-شنبه – 4 دی-95

بسم الله الرحمن الرحیم

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین

اللهم کن لولیّک الحجّه بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعه وفی کلّ ساعه ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا.

اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر تابع له علی ذلک اللهم العن العصابه التی جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتله اللهم العنهم جمیعا.

السلام علیک یا أبا عبد الله وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام الله أبدا ما بقیت وبقی اللیل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منّی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علیّ بن الحسین وعلی أولاد الحسین وعلی أصحاب الحسین.

اللهم خصّ أنت أوّل ظالم باللعن منی وابدء به أولا ثم العن الثانیَ والثالث والرابع اللهم العن یزید خامسا والعن عبید الله بن زیاد وبن مرجانه وعمر بن سعد وشمرا وآل أبی سفیان وآل زیاد وآل مروان إلی یوم القیامه.

شنبه ۴/۱۰/۹۵ (جلسه ۱۵۶)

کلام در این بود که اگر شک کنیم واجبی توصلی است یا تعبدی به این معنا که آیا حصه غیر اختیاریه و یا به الجاء و بلا التفات صادر شود از مکلف، مجزی هست یا نه؟

چند بیان برای اثبات توصلیت ذکر شده بود. آخرین بیانی که برای اثبات توصلیت در کلمات آقای صدر که ایشان گفت از کلام آقا ضیاء استفاده می شود این بود که گیریم ماده به قول میرزای نائینی ره مقید می شود به حصه اختیاریه. اما اگر شما بخواهی اثبات تعبدیت کنی به این معنا که حصه غیر اختیاریه مجزی نیست، اگر حصه غیر اختیاریه را بیاوری باز حصه اختیاریه را بیاوری، این را بخواهی ثابت کنی، باید بوسیله اطلاق هیئت ثابت کنی مثلا بگوییم یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلوۀ که از مقصود از این صلوۀ هم حصه اختیاریه است، وجوب اطلاق دارد، هیئت اطلاق دارد، یعنی حصه اختیاریه را بیاور ولو این که حصه غیر اختیاریه را آوردی باشی. مدعا این است که اطلاق هیئت ساقط شده و هیئت اطلاق ندارد. چرا؟ چون ماده و هیئت در یک کلام است . وقتی ماده اطلاق داشته باشد، هیئت تخصیص می خورد. یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلوۀ، ماده ظهورش اطلاق دارد، چه حصه اختیاری و چه غیر اختیاری، این ظهور ماده، تقیید میکند اطلاق هیئت را یعنی یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلوۀ حتی تأتوا بها. غایۀ الامر به مقید لبی عقلی، این ظهور ماده به تخصیص منفصل تخصیص می خورد و اطلاقش از حجیت می افتد. اطلاقش که از حجیت افتاد باقی می ماند در مراد جدی، حصه اختیاریه. اما اگر ظهور ماده از حجیت افتاد، دیگر دوباره، اطلاق هیئت بر نمی گردد. هیئتی که اول اطلاقش ساقط شده به تقیید مراد جدی، دوباره اطلاق هیئت بر نمی گردد. وقتی هیئت، اطلاق ندارد، شما می گویید این صلوتی که من آوردم، مراد جدی مولی نیست. بسیار خوب، اما به چه دلیل باید صلوۀ اختیاری را بیاوری؟ هیئت که اطلاق ندارد. این بیانی بود که از فرمایشات آقا ضیاء عراقی ره ایشان استفاده کرده بود.

آقای صدر به این استدلالی که از آقا ضیاء نقل می کند چهار اشکال می کند:

اشکال اول در کلام ایشان این است که به نظر میرزای نائینی ره این مقید متصل است نه منفصل، یعنی یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلوۀ، خود ظهور ماده قید دارد، به معنای این است که ماده خصوص حصه اختیاریه است. لذا وقتی که هیئت قید بخورد، قید می خورد به همین حصه اختیاریه. پس اطلاق هیئت به قوت خودش باقی است.

اشکال دوم این است که نقض می کنیم به سائر موارد مقید منفصل. اگر شارع بفرماید صلّ بعد در خطاب منفصل بفرماید لا صلوۀ الا بطهور. آیا احتمال می دهید که اگر کسی بدون طهور نماز خواند، بگوییم وجوب ساقط می شود؟! نه. اینجا با آنجا چه فرقی می کند؟ اگر اطلاقی داریم، صلّّ. بعد مخصص منفصل می فرماید لا صلوۀ الا بطهور، بگوییم که ما نماز بدون طهور می خوانیم. صلّ اطلاق ندارد. احتمالش را می دهید کسی بگوید نماز بدون طهور مسقط است؟ نه. به همان دلیلی که اگر مخصص منفصل لفظی آمد و احتمالش را نمی دهیم که غیر آن مسقط باشد، ما نحن فیه هم همینطور است و فرقی بین مقامین نیست.

اشکال سوم این است که اصلا این حرف که اطلاق هیئت، قید می خورد به عدم اتیان ماده، این اساسش غلط است. هیچ تکلیفی، مقید نیست به عدم اتیان ماده. بله فاعلیت تکلیف، ساقط می شود نه فعلیت تکلیف. کسی اگر نماز ظهر و عصر خواند، این خطابی که اذا زالت الشمس فقد وجبت الصلوتان و انت فی وقت منهما حتی تغرب الشمس الا ان هذه قبل هذه، اگر کسی نماز خواند در واقع تکلیف ساقط نمی شود، بلکه فاعلیت تکلیف ساقط می شود و در واقع این تکلیف دیگر داعی ندارد. چرا؟ چون این مطلب که هر تکلیفی مقید است به عدم اتیان ماده، ریشه اش این است که شارع، وقتی که تکلیف می کند به وجوب صلوۀ غرضش از این وجوب صلوۀ این است که این صلوۀ در خارج اتیان شود. اگر بخواهد این وجوب را، مطلق جعل کند حتی بعد از اتیان صلوۀ، این اطلاق لغو است و صدور لغو از حکیم، قبیح و محال است. پس عقل کشف می کند که هر تکلیفی یک مقید لبی دارد. اما اشکال این حرف که آقای خوئی و دیگران ادعا کرده اند این است که درست است که اطلاق لغو است، ولی کار لغو، در صورتی از مولای حکیم قبیح است که مؤنه زائد بخواهد و الا قبیح نیست. مثلا عبدی می خواهد آب بیاورد. اگر سطل را نصفه آب کند یا پر از آب کند، آن انرژی ای که لازم است تا سطل را حرکت دهد، یکی است و اسراف هم نمی شود چون آب، خیلی فراوان است و می خواهند کم شود، حال کسی به عبد بگوید چرا سطل را پر کردی، این نصفه دوم لغو است! می گوید خوب لغو باشد، چه مؤنه ای دارد؟ لذا عقل نمی گوید که تکلیف، مقید است. بله فاعلیت و داعویت تکلیف ساقط می شود. دیگر این تکلیفی که قبلا می گفت بیاور، دیگر نمی گوید بیاور. یک تکلیف بی خاصیت است.

اشکال چهارمی که آقای صدر می کند این است که چه کسی گفته تکلیف مقید است به عدم اتیان ماده؟ این ادعاست و اول کلام است. تقیید مقید به عدم امتثال است. یعنی هر تکلیفی باقی است حتی یمتثل. خوب اگر این ماده به مقید منفصل تخصیص خورده و شده خصوص حصه اختیاریه، خوب حصه غیر اختیاریه که امر ندارد و وقتی امر ندارد، اتیانش امتثال نیست. لذا اگر حصه غیر اختیاریه را بیاورید، اطلاق تکلیف به قوت خود باقی است.

این چهار اشکال به عقل قاصر فاطر ما غیر از همان نقض، هیچکدامش وارد نیست. اصل استدلالی هم که ایشان آقا ضیاء استفاده کرده، باطل است:

اما اشکال چهارم ایشان: اگر هر تکلیفی مقید باشد به عدم امتثال، لازمه اش این است که واجب توصلی، هیچوقت ساقط نشود بدون قصد قربت چون اگر من این حصه را ریاءً آوردم مصداق امتثال نیست. وقتی مصداق امتثال نیست، تکلیف ساقط نشده، تکلیف می گوید بیاور تا وقتی که امتثال کنی و من امتثال نکرده ام. این اولا. ثانیا شما به چه دلیل قصد امتثال را آوردید؟ آن برهان این را می گوید که این تکلیف، به غرض بعث و زجر است. به غرض این است که متعلق در خارج موجود شود، غرض مولی در خارج موجود شود، غرض مولی در خارج موجود شود، تکلیف ساقط می شود. هر چیزی که غرض مولی را در خارج موجود می کند. این که شما می گویید به عدم امتثال خیلی عجیب است. حداقل اگر آقای صدر می گفت که محتمل است که تکلیف مقید به عدم امتثال باشد، باز قابل بود تا حدودی همراهی کرد.

اما اشکال ثالث: این اشکال هم وارد نیست به خاطر دو ایراد: ایراد اول این است که اولا قبول کردیم که عقل می گوید چون این اطلاق، قبیح نیست، ولو لغو است ولی صدورش از مولی قبیح نیست، من کشف قید نمی کنم. اما اگر شما کشف قید نمی کنید، چطور می خواهید کشف اطلاق کنید؟ باید مقدمات حکمت جاری شود تا بگوییم اطلاق دارد، اما اطلاقش کو؟ چون این تکلیف مطلق باشد یا مقید باشد، اثر ندارد. مقید هم باشد بعد از حصول متعلق، امتثال لازم ندارد، مطلق هم باشد، به قول شما داعویت تکلیف ساقط شده و لزوم اتیان ندارد. پس ما از کجا کشف کنیم اطلاق را چون اطلاق به سیره عقلاست. می گویند اگر مولی غرضش مقید بود و قید نزند و مطلق ذکر کند، نقض غرض می شود. اما وقتی اثر عملی ندارد و نقض غرض نمی شود، عقلا اطلاق را از کجا کشف کنند؟

بعد هم ما گفته ایم که عقلا، کتابچه قانون ندارند. ما عمل عقلا را از آثار کشف می کنیم. وقتی جائی اثر نداشته باشد نمی توانیم کشف کنیم که آنجا اطلاق هست یا نیست. ای کاش ایشان به جای این حرف میگفت که تقیید محرز نیست. این کلام حداقل تاحدودی وجاهت داشت.

اشکال دوم این است که آقای صدر، ثم ماذا؟ اصلا گیریم که قول شما درست است و امام علیه السلام فرمود تکلیف مطلق است. وقتی که داعویت تکلیف مقید باشد، من حصه غیر اختیاریه را آورده ام، نمی دانم آیا اطلاق تکلیف، می گوید برو حصه اختیاریه را بیاور یا نه؟ وقتی تکلیف داعویت ندارد، به اطلاق چه چیز می خواهید تمسک کنید؟ اگر یک تکلیفی یقین دارید که تقیۀً صادر شده، آیا آن را انجام می دهید؟ نه. چون می گویید داعویت ندارد. غرض ندارد. به قول شما آنی که عقل می گوید باید امتثال شود، غرض مولی است. داعویت این تکلیف است. این اشکال تکلیف مهم نیست. روحش مهم است.

بله نقض ها درست است.

اما اشکال اول شما هم وارد نیست چون شما می گویید میرزای نائینی ، این مقید را مقید متصل می داند. این چه حرفی است؟ مگر آقا ضیاء یا کسی که می خواهد اشکال کند، اشکال مبنائی می کند؟ مگر نقض به آقای نائینی می کند؟ ایشان می گوید این قرینه، عقلیه، مقید منفصل است. شما می گویید، میرزای نائینی قبول ندارد. پس اگر اینطور باشد اشکال سوم شما هم غلط است چون شما می گویید تکلیف از داعویت می افتد. آقا ضیاء بر می گردد می گوید آقای نائینی قبول ندارد. اگر شما قرار است فقط اشکالاتی کنید که میرزا قبول داشته باشد، باید اشکال سوم و چهارم را جمع کنید. اگر قرار است اشکال به مطلب کنید نه نقض به آقای نائینی، خوب ایشان قبول نداشته باشد.

اما اصل مطلب: ما عرض کردیم این که یک مقید لبی را بگویید این مقصد متصل است نه منفصل، تا به امروز نفهمیده ایم. یعنی چه این واضح است، واضح است، بدیهی است، کالمتصل است؟ آن یکی هم می گوید مخفی است، مخفی است، کالمنفصل است. اگر ما بپذیریم که مراد استعمالی یعنی گفتن، خوب گفته است. بله غایۀ الامر این مراد جدی نیست.

و لکن اصل مطلب صحیح نیست و این برهان غلط است چون تکلیف، آنهایی که می گویند بقاءً مقید است، مقید است به عدم اتیان مراد جدی، نه مقید است به عدم اتیان ماده ای که مراد استعمالی باشد. چرا؟ می گوییم آقای خوئی شما چرا می گویید تکلیف مقید است؟ می فرماید عقل می گویید این تکلیف، به داعی غرضی است. می گوییم عرض کی حاصل می شود؟ وقتی مراد جدی بیاید. اگر شارع بفرماید یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلوۀ، بعد در یک مخصص منفصلی بفرماید یا ایها الذین آمنوا یجب عیکم ان تأتوا بالصلوۀ الاختیاریۀ، یعنی غرض من در صلوۀ اختیاریه است. آن برهان می گوید وقتی غرض من در خارج حاصل شد، بقاء تکلیف لغو است. پس این حرف غلط است که مقید می شود به اطلاق ماده. بلکه مقید می شود به آن ماده ای که محصّل غرض است. اگر مخصص منفصل درست شد، اینجا مقید می شود به آنی که مراد جدی است. لذا آنی که برهان اقتضاء می کند، این است که تکلیف، مقید است به عدم اتیان مراد جدی مولی چون آن است که محصّل غرض است و نقض ها همینطور جواب داده می شود. این که شما نقض کردید به صلّ و در خطاب دیگر فرمود لا صلوۀ الا بطهور، بعد می گویید کسی توهم می کند که صلوۀ بدون طهور مسقط باشد؟ نه. چرا توهم نمی کند؟ چون صلوۀ بدون طهور، محصل غرض نیست. هر تکلیفی بنابر این قول مرحوم آقای خوئی ره مقید است به عدم اتیان مراد جدی مولی و آنی که محصل غرض مولی است و اگر این ماده به مقید منفصل تخصیص خورده، این که محصل غرض مولی نیست لذا اطلاق تکلیف، به قوت خودش باقی است.

فتخلص مما ذکرناکه محتار ما در این اصل لفظی، این شد که مقتضای اطلاق این است که متعلّق، اطلاق دارد، چه اختیاری و چه غیر اختیاری و چه الجائی و چه با غیر آن و چه با التفات و چه بدون التفات. فقط این اطلاق دو قید دارد: یک، این حصه ای که صادر می شود، مستند باشد به مکلف، مثل این می ماند که کسی لباس در دستش هست، کسی او را هل داد در حوض، بگوییم این لباس، به آب کر که رسید، عصر هم نمی خواهد (کما هو الحق)، پاک می شود. این را نمی گوییم چون این مستند به مکلف نیست. باید مستند باشد. (محل بحث غیر از مواردی است قرینه خارجیه داشتیم که استناد لازم نیست). قید دوم این است که باید آن فرد غیر اختیاری، خیلی نادر نباشد. اگر خیلی نادر باشد که تحققش در خارجی خیلی نادر باشد به طوری که مورد غفلت واقع می شود، اطلاق آن را شامل نمی شود.

اما اصل عملی: این بحث دیگر اینجا احتیاج به بیان ندارد چون الکلام، الکلام. تارتا می گوییم تکلیف، می تواند به جامع حصه اختیاریه و غیر اختیاریه، تعلق بگیرد، نمی دانیم آیا اینجا خصوص حصه اختیاریه متعلق تکلیف است، یا اعم از حصه اختیاریه و غیر اختیاریه؟ اینجا دوران امر بین تعیین و تخییر است، مجرای قاعده برائت از تعیین است.

اما اگر به قول آقای نائینی گفتیم حتما تکلیف باید به حصه اختیاریه تعلق بگیرد، به جامع نمی تواند تعلق بگیرد، اینجا شک می کنیم که حصه غیر اختیاریه، مجزی هست یا نه؟ اینجا اگر بخواهد مجزی باشد، وجوب و هیئت باید قید داشته باشد. تارتا به نحو شرط متأخر است که آقای صدر گفت محصل غرض است، در این صورت من شک می کنم در اصل وجوب، باز برائت جاری می شود. یک وقت هست به نحو شرط مقارن است که تکلیف، قطعا حادث شده، غایۀ الامر نمی دانم وقتی این حصه غیر اختیاریه صادر شده، تکلیف ساقط می شود یا نمی شود؟ اگر کسی استصحاب را قبول کرد، استصحاب جاری می شود و اگر کسی استصحاب را قبول نکرد، اینجا آیا جای برائت است یا جای قاعده اشتغال است؟ آقای صدر تفصیل داد، ولی ما عرض کردیم که برائت را احراز نمی کنیم و احوط این است که قاعده اشتغال است، عقل می گوید دوباره این تکلیف را بیاور.

هذا تمام الکلام در تعبدی و توصلی به معنای دوم که آیا حصه غیر اختیاری هم مجزی است یانه؟

اما اگر شک کردیم در تعبدی و توصلی به معنای سوم، نمی دانم اگر این متعلق در ضمن فرد حرام محقق شد، آیا مجزی هست یا نه؟ توصلی است یعنی چه در ضمن حصه محرمه اتیان شود و چه در ضمن حصه غیر محرمه، تکلیف ساقط می شود و مجزی است. تعبدی است یعنی حتما بایددر ضمن حصه غیر محرمه حاصل و صادر شود.

در اینجا فرمایشات آقای خوئی در کلمات آقای صدر، مندک است لذا ما کلام ایشان را نقل می کنیم که اگر اشکالی چه بر آقای خوئی و چه بر ایشان باشد، در ضمن کلام ایشان گفته شود.

تارتا امر خورده به همان عنوانی که نهی هم به همان عنوان خورده، مثل این که فرموده، اغسل ثوبک، بعد نهی کرده لا تغسل بثوبک بماء الدجلۀ. هم امر و هم نهی به غسل خورده منتها نهی به حصه ای از آن خورده. اینجا قطعا آن حصه محرمه، مجزی نیست. چه قائل به جواز اجتماع امر و نهی شویم و چه قائل به امتناع اجتماع امر و نهی شویم چون نزاع اجتماع امر و نهی در جائی است که یک وجود باشد با دو عنوان، به عنوان صلوۀ امر بخورد و به عنوان غصب، نهی بخورد. اما اگر یک عنوان باشد و بخواهد به همان عنوان هم مأمور به باشد و هم منهی عنه باشد، این را احدی قائل به جواز نیست.

یک وقتی در این بحث که اگر مستطیعی خیال می کند مستطیع نیست یا شک دارد، حج استحبابی به جا می آورد، بعد انکشف که مستطیع بوده، آیا این مجزی هست یا مجزی نیست؟ مرحوم آقای خوئی فرمودند که مجزی است، در صورت غفلت، اجزاءش یک  اشکالی دارد ولی در صورتی که شک دارد، مجزی است، شخصی که مدعی بود در حج خیلی کار کرده، به آقای خوئی اشکال می کرد که بنا بر ترتب، اینجا مجزی نیست چون او حجۀ الاسلام را رها کرده و حج استحبابی آورده. ترتب را که شما ممکن می دانید پس مجزی نیست. من آنجا عرض کردم که این ربطی به ترتب ندارد. در جائی که مطلق و مقید است جای ترتب نیست. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. یک اطلاقاتی داریم که حج مطلقا مستحب است. یک تقییدی داریم که حج در صورت استطاعت واجب است. اینجا جای ترتب نیست. ترتب در جایی است که بین الخطابین عام و خاص من وجه باشد. تازه این کلام آقای صدر ناقص است. اگر عام و خاص مطلق بود، چه به یک عنوان باشد و چه به دو عنوان باشد، فرقی نمی کند. بله به یک عنوان باشد اوضح است و الا اگر به دو عنوان باشد باز عام و خاص مطلق، جمع عرفی دارد. لذا به ایشان گفتم وجهی ندارد شما به آقای خوئی اشکال کنید ولو قائل به ترتب باشد. ترتب برای اینجاها نیست. اینجا آقای صدر ناقص بیان کرده. اگر بین الخطابین، جمع عرفی باشد، عام و خاص مطلق باشد، اینجا معنا ندارد که ما بگوییم اغسل با لا تغسل بماء الدجله، قائل به جواز اجتماع امر ونهی می شویم چون اینجا جمع عرفی دارد، مطلق و مقید است، حالا اگر به یک عنوان شد بهتر و الا اگر به یک عنوان هم نشد به دو عنوان هم باشد جای اجتماع امر و نهی نیست و للکلام تتمۀ ان شاء الله.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *