متن اصول-جلسه 158-دوشنبه – 6 دی-95

بسم الله الرحمن الرحیم

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین

اللهم کن لولیّک الحجّه بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعه وفی کلّ ساعه ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا.

اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر تابع له علی ذلک اللهم العن العصابه التی جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتله اللهم العنهم جمیعا.

السلام علیک یا أبا عبد الله وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام الله أبدا ما بقیت وبقی اللیل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منّی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علیّ بن الحسین وعلی أولاد الحسین وعلی أصحاب الحسین.

اللهم خصّ أنت أوّل ظالم باللعن منی وابدء به أولا ثم العن الثانیَ والثالث والرابع اللهم العن یزید خامسا والعن عبید الله بن زیاد وبن مرجانه وعمر بن سعد وشمرا وآل أبی سفیان وآل زیاد وآل مروان إلی یوم القیامه.

دوشنبه ۶/۱۰/۹۵ (جلسه ۱۵۸)

کلام در این بود که اگر شک کنیم یک واجبی، تعبدی است یا توصلی به این معنا که اگر در ضمن حصه محرمه اتیان شد، آیا مجزی هست یا مجزی نیست؟

عرض کردیم مرحوم آقای خوئی فرمود مجزی نیست. اطلاق لفظی، اقتضاء می کند که باید در ضمن فرد حلال بیاورد چون اگر مجزی باشد، قطعا قید به هیئت بر می گرددو به جامع نمی تواند امر کند.

عرض کردیم نه، به جامع می تواند امر کند و هیچ محذوری هم ندارد.

یک بیانی آقای صدر دارد که ایشان هم می گوید قید می تواند به ماده بر گردد و به جامع برنگردد ولی ما درست متوجه نشدیم کلام ایشان را. ایشان می گوید وقتی که شارع امر به صرف الوجود کند، این صرف الوجود، منافات ندارد با فرد محرم. کسانی که اجتماع امر و نهی را محال می دانند، تارتا نظرشان این است که محذور، اثباتی است  و اخری نظرشان این است که محذور، ثبوتی است. اگر کسی اجتماع امر و نهی را محال بداند که محذور ثبوتی است، این قید اصلا نمی تواند به ماده برگردد. قطعا باید به هیئت برگردد و هیچ وقت دوران امر بین تعیین و تخییر نمی شود. اما اگر قائل بشویم که محذور، اثباتی است یعنی عقلا امر می تواند به صرف الوجود جامع تعلق گیرد و نهی به حصه، ولی خطاب، اطلاق ندارد. لذا ثمره اش در اصل عملی روشن می شود. بعد می فرماید به نظر ما محذور، اثباتی است نه ثبوتی چون وقتی شارع بفرماید صلّ، امر کرده به صرف الوجود صلوۀ بعد نهی کند لا تغصب، از حصه ای از این صلوۀ که صلوۀ در دار غصبی باشد، نهی بکند. اثباتا اینها با هم جمع نمی شوند. چرا؟ چون صلّ وقتی اطلاق داشته باشد یک مدلول التزامی عرفی دارد و آن مدلول التزامی عرفی این است که می تواند این صرف الوجود را بر هر فردی تطبیق کند، خوب من جمله بر فرد حرام، و این نمی شود. شارع نمی تواند فردی را که حرام کرده، ترخیص در تطبیق دهد. درواقع آنی که با حصه محرمه و لا تغصب نمی سازد، او در واقع مدلول التزامی خطاب است نه مدلول مطابقی. مدلول مطابقی که صلّ هست، کاری ندارد. از این مدلول مطابقی، یک مدلول التزامی در می آید که ترخیص در تطبیق داری بر همه افراد این طبیعت، این با آن نهی از حصه نمی سازد. اما وقتی اثباتی در کار نباشد، بحث سر مقام ثبوت باشد، در مقام ثبوت، محذوری نیست به خاطر این که آنجا دیگر مدلول التزامی نیست چون مدلول التزامی، نتیجه اطلاق بود نه این که نتیجه آن جعل در مقام ثبوت. پس در مقام ثبوت، شارع می تواند امر را ببرد روی صرف الوجود و نهی کند از حصه و فردی که حرام است مجزی هم هست و محذوری هم ندارد چون محذور از ناحیه این دلالت التزامی آمده نه از مدلول مطابقی. به همین جهت اگر کسی بخواهد به اطلاق لفظی رجوع کند که بگوید نمی دانیم آیا متعلق تکلیف، صرف الوجود و جامع است که مطلق است، حتی آن فرد حرام هم مجزی است، این شخص نمی تواند، چرا؟ چون مقام اثبات، اطلاق صلّ با لا تغصب، نمی سازد. اما اگر کسی بخواهد به اصل عملی رجوع کند، چون اصل عملی دیگر به مقام ثبوت می رود، در مقام ثبوت شک می کند که آیا این تکلیف، مطلق جعل شده یا مقید جعل شده؟ دوران امر بین اقل و اکثر، ارتباطی است و برائت از اکثر جاری می شود. این را ایشان در بحث اصل عملی بیان کرده ولی چون بحث ما در اینجا بود، همینجا عرض کردیم.

اما به نظر ما این بیان عجیب است. آقای صدر، آیا اطلاق، ملازمه دارد با ترخیص در تطبیق یا ملازمه ندارد؟ اگر یک جائی تکلیف، مطلق باشد، ترخیص در تطبیق، لازمه اش است عقلا یا نه؟ حالا این ترخیص در تطبیق، عقلی است یا شرعی است مهم نیست. اما آیا این ترخیص در تطبیق، لازمه اش هست یا نیست؟ این که شما ادعا می کنید که ترخیص در تطبیق، لازمه اطلاق در مقام ثبوت نیست، لازمه اطلاق در مقام اثبات است، عجیب است. اگر نیست پس چطور می گویید اتیان به فرد حرام، مجزی است. اگر می گوییم مجزی است، چون مصداق متعلق است. مصداق مأمور به است.

مگر این که کسی بگوید ایشان می خواهد همان عرض ما را بگوید که ترتبی است، خوب اگر عرض ما را می خواهد بگوید، تفصیل بین مقام اثبات و ثبوت، معنا ندارد.

مرحوم حاج شیخ حسین حلی ره اشکالی کرده می فرماید اگر ما شک بکنیم در این که این تکلیف، با اتیان  حصه محرمه ساقط می شود یا نه؟ اگر شک کردیم در سقوط، اینجا نمی توانیم تمسک به اطلاق هیئت کنیم. چرا؟ چون هیچ تکلیفی، نسبت به اتیان خودش یا عدم اتیان خودش، نمی تواند مقید باشد. شارع نمی تواند امر کند یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلوۀ، بعد این وجوب را مقید کند، حتی تأتوا بها. چرا؟ چون این اتیان، معلول امر است. امر باعث می شود که این را می آورد. وقتی معلول امر است، اگر شارع بخواهد این را شرط در تکلیف بگیرد، لازم می آید که معلول امر، علت امر شود چون وقتی در موضوع اخذ کرد، موضوع در واقع، خودش علت است و این می شود تقدم الشیء علی نفسه. حالا در خصوص وجود فعل، بلکه اشکال دیگر هم دارد که طلب الحاصل می شود. این نسبت به وجود. اما نسبت به عدم چرا نمی تواند اخذ کند؟ بفرماید یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلوۀ مادام لم تأتوا بها. می فرماید این وجود صلوۀ وقتی معلول شد، رتبه اش متأخر از علت است که تکلیف است. عدم صلوۀ با وجود صلوۀ، نقیضین هستند و نقیضان، در مرتبه واحده هست. پس عدم صلوۀ در رتبه وجود صلوۀ است و وجود صلوۀ معلول مؤخر است و عدمش هم معلول مؤخر است. اگر بخواهد این عدم در تکلیف اخذ شود، لازم می آید چیزی که در رتبه معلول است، در رتبه علت باشد و تقدم الشیء علی نفسه می شودو خلف می شود.

یک بیان دیگر هم دارد و آن این است که وقتی یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلوۀ، می گوید وجود را بیاور، یعنی علت است برای هدم نقض وجود. یعنی نقض وجود که عدم وجود است را هدم کن. پس هدم عدم وجود، می شود معلول تکلیف. به همین واسطه عدم، خودش می شود معلول و چیزی که معلول است نمی تواند در رتبه علت قرار بگیرد و در تکلیف، اخذ شود.

این فرمایش حاج شیخ حسین حلی ره که در چند صفحه، مطلب را بیان فرموده، عجیب است. این که تکلیف نمی تواند مقید شود به وجود، بله چون طلب حاصل است و جای شبهه ندارد. اما این که تکلیف نمی تواند مقید شود به عدم چون وجود، معلول است و عدم نقیض است، این عدم در رتبه وجود است و اخذش در وجود، لازم می آید تقدم الشیء علی نفسه، این اول کلام است. این که وجود معلول است را قبول نداریم ولی به فرض درست، اما عدم نقیضش است و نقیضان در رتبه واحده هستند، به چه دلیل؟ این رتبه، تعریف دارد. وقتی می گوییم عدم، در رتبه وجود است یعنی عدم هم معلول امر است، اما عدم که معلول امر نیست. وجود معلول امر است. اینطور نیست که نقیضان متحدان رتبتا و فعلا. در تقدم علّی باید یکی علت برای دیگری باشد. بله یک وقت دوشیء معلول علت واحده اند، این درست است.

ثانیا افرض که قبول کردیم، عدم صلوۀ در رتبه صلوۀ است. این حرف که اخذ عدم صلوۀ در موضوع و علت، دور می شود و خلف می شود، از این بحثها خارج است چون علت جعل تکلیف، مولی است. غایۀ الامر، این موضوع و این مصلحت و این شر، داعی می شود برای مولی که جعل کند و داعی هم در واقع، تصورش داعی است نه وجود خارجیش. حین الجعل، وجود خارجی که داعی نیست. چه اشکالی دارد که چیزی که مأخر است را تصور می کند و او داعی می شود و این داعی باعث می شود که تکلیف را مولی جعل می کند. اصلا در تمام علتهای غائی همینطور است. کسی که درس می خواند می گوید داعیم اجتهاد است. این اجتهاد متأخر است و معلول درس خواندن است. ولی شما آن را تصور می کنید و درس می خوانید. علت غائی همین است که در مقام تصور، مقدم است و در مقام وجود خارجی، مؤخر است. بنابراین این چه اشکالی شد که شما می فرمایید اگر شک در سقوط کنیم، جای تمسک به اطلاق نیست.

البته محققینی که تحقیق کرده اند، در ذیل هم آدرس داده اند که مرحوم آقای نائینی هم مسلکش همین است که در شک در سقوط، جای تمسک به اطلاق نیست. اما این خلاف ظاهر فرمایشات آقای نائینی در جاهای مختلف است. اگر در یک جائی هم اینطور فرموده، مهم نیست.

تلخص مما ذکرنا که اگر بین دلیل امر و دلیل نهی، جمع عرفی باشد مثل اکرم العلما و دلیل دیگر بگوید لا تکرم الفساق من العلما، اینجا قطعا امر اطلاق ندارد. اکرام فاسق را نمی گیرد نه ترتبا و نه غیر ترتبا. شک کنیم، جای تمسک به اطلاق نیست. یا عام و خاص من وجه باشد ولی جمع عرفی داشته باشد مثل صلّ و لا تغصب، اگر کسی گفت غصب، عنوان ثانوی است و مقدم می شود، نه از این باب که اجتماع امر و نهی محال است بلکه چون عرفا این قرینه هست، باز می گوییم صلوۀ در دار غصبی باطل است چون امر ندارد. اما اگر یک امری داریم، صلّ، یک نهی داریم لا تغصب، نمی دانیم که آیا این فرد محرم، آیا متعلق تکلیف هست یا نه؟ تکلیف جامع است یا نه؟ اگر کسی بگوید تکلیف جامع نیست، چون اجتماع امر و نهی محال است، ما عرض کردیم که اجتماع امر و نهی، جائز است ترتبا. می گوید اگر می خواهی تو در این زمین غصب کنی و تصرف کنی، این غصب خاص را انجام بده. این اشکال ندارد و محبوب هم هست.

دو کلمه در فرمایشات مرحوم آقای خوئی هست که من خیال می کنم اشتباه شده. در واقع مسلک ایشان این نیست. می فرماید اگر یک جائی امر به صرف الوجود خورد، نهی از حصه شد، امر به صرف الوجود، با نهی از حصه تنافی ندارد چون امر از صرف الوجود به افراد سرایت نمی کند. امر روی صرف الوجود می ماند و به افراد سرایت نمی کند. افراد اگر نهی داشته باشند، و صرف الوجود امر داشته باشد، اشکال ندارد. که این می شود جواز اجماع امر و نهی.

این خلاف مسلک ایشان است چون در اجتماع امر و نهی ایشان قائل است که صلّ و لا تغصب، محال است. چون عرض کردیم که اطلاق، لازمه اش ترخیص در تطبیق است. منتها مرحوم آقای خوئی ره این ترخیص در تطبیق را عقلی می داند.

هذا تمام الکلام در اصل لفظی.

حالا اگر دست ما اصل لفظی کوتاه شد و خطاب اطلاق ندارد یا به قول حاج شیخ حسین حلی، ما نمی توانیم به اطلاق تمسک کنیم برای توصلیت، اگر شک کردیم که آیا این تکلیف، در ضمن اتیان فرد محرم هم ساقط می شود یا ساقط نمی شود، مقتضای اصل عملی چیست؟

تارتا کسی مثل ما مشی می کند شارع می تواند امر کند به مطلق و جامع، غایۀ الامر یک حصه اش را ترتبا. اینجا شک می کند که آیا مأمور به خصوص فرد حلال است یا نه، مأمور به اعم از فرد حلال و حرام است. دوران امر بین تعیین و تخییر است یا اقل و اکثر ارتباطی است، هر چه که اسمش بگذارید، رفع ما لا یعلمون جاری می شود.

اما اگر کسی مثل مرحوم آقای خوئی ره فرمود اگر قرار باشد فرد محرم، مجزی و مسقط باشد، قطعا قید به هیئت بر می گردد یعنی وجوب مقید است، این می شود شک در سقوط. من نمی دانم اگر میت را در دار غصبی دفن کنم، این دفنوا موتاکم ساقط می شود یا نمی شود؟ الکلام الکلام. ما عرض کردیم مقتضای قاعده اشتغال است چون برائت جاری نمی شود. آقای صدر گفت برائت است و تشقیق شقوق کرد که این یا  محصل غرض است یا مفوت غرض است یا مبدل غرض است هر کدام را بحث کرد. دیگه بحث جداگانه ای ندارد.

هذا تمام الکلام در این تعبدی و توصلی در معنای ثالث.

اما اصل مطلب که مرحوم آخوند که نقل می کند و معرکه آراء است ، تعبدی و توصلی به معنای رابع که نمی دانیم آیا این توصلی است یعنی بدون قصد قربت، غرض حاصل می شود یا تعبدی است که با قصد قربت، فقط غرض حاصل می شود.

برای تنقیح مطلب باید اموری را بیان کنیم.

امر اول، تعریف تعبدی و توصلی است. تعاریفی ذکر شده منتها تعریف شسته و رفته اش همین تعریفی است که مرحوم آخوند در کفایۀ فرموده که تعبدی یعنی آنی که غرض مولی، حاصل نمی شود الا به قصد قربت و توصلی یعنی آنی که غرض مولی حاصل می شود به مجرد اتیان واجب ولو بدون قصد قربت.

توضیح مطلب این است که هر تکلیفی دو سوال، پشتش است. وقتی شارع می فرماید نماز واجب است، یک سوال این است که چرا نماز را واجب کردی؟ خدمت به خلق را واجب می کردی. می فرماید چون نماز مصلحت دارد. این مختص مسلک عدلیه است که احکام تابع مصالح و مفاسدند. این می شود غرض در متعلق و غرض در مأمور به و غرض در ماده. سوال دیگر: نماز اگر مصلحت دارد، ارشاد و اخبار می فرمودی که نماز مصلحت دارد. هر کس می خواهد به کمال برسد ، نماز بخواند. چرا واجب کردی؟ چرا بعث فرمودی؟ می فرماید لعل این تکلیف به عبد برسد و داعی شود. این می شود غرض از جعل و غرض از تکلیف. پس هر تکلیفی یک غرض در متعلق دارد و یک غرض در جعل دارد و اختلاف تعبدی و توصلی ، در غرض از جعل نیست بلکه در غرض از متعلق و ماده و مأمور به است. یعنی این که صلوۀ را واجب کرده یا دفن میت را واجب کرده، آیا تحصیل این غرضی که در دفن میت هست، متوقف است بر قصد قربت که اگر کسی قصد قربت نکند این غرض حاصل نمی شود یا اینکه غرض حاصل می شود؟ بله واجبات دو قسم است. یک واجبات کمال نفس است و ارتباط با خداوند سبحان است. این واجبات، غرضش بدون قصد قربت تحصیل نمی شود. یک واجباتی هست، واجبات نظامیه است. واجبات به خاطر دنیای مردم است. این واجباتی که به خاطر دنیای مردم است، قصد قربت در آن معتبر نیست. دفن میت به خاطر این است که این میت بو ندهد و هتک نشود. حالا این فرمایشی که مرحوم آقای خوئی اینجا فرموده که تمام واجبات توصلی، از این قبیل است که مربوط به نظام اجتماعی مردم است، شاید درست نباشد چون دفن میت درست، ولی کفن میت چطور؟ کفن میت هم توصلی است ولی ربطی به نظام مردم ندارد. با همین لباسش دفنش می کنند. آنی که ما می دانیم تارتا غرض از متعلق، حاصل نمی شود الا به قصد قربت، این می شود تعبدی و اخری غرض از متعلق حاصل می شود ولو قصد قربت نشود، این می شود توصلی. این امر اول. امر دوم ان شاء الله فردا.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *