متن اصول- جلسه121-سه شنبه-4خرداد95-اشرفی

بسم الله الرحمن الرحیم

و الحمد لله رب العالمین و الصلاه و السلام علی محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین.

سه شنبه ۴/۳/۹۵

طائفه ثانیه: روایات دال بر اخذ به احدث

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَمْرٍو الْکِنَانِیِّ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ یَا بَا عَمْرٍو أَ رَأَیْتَ لَوْ حَدَّثْتُکَ بِحَدِیثٍ أَوْ أَفْتَیْتُکَ بِفُتْیًا ثُمَّ جِئْتَنِی بَعْدَ ذَلِکَ فَسَأَلْتَنِی عَنْهُ فَأَخْبَرْتُکَ بِخِلَافِ مَا کُنْتُ أَخْبَرْتُکَ أَوْ أَفْتَیْتُکَ بِخِلَافِ ذَلِکَ بِأَیِّهِمَا کُنْتَ تَأْخُذُ قُلْتُ بِأَحْدَثِهِمَا وَ أَدَعُ الْآخَرَ فَقَالَ قَدْ أَصَبْتَ یَا بَا عَمْرٍو- أَبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ یُعْبَدَ سِرّاً أَمَا وَ اللَّهِ لَئِنْ فَعَلْتُمْ ذَلِکَ إِنَّهُ لَخَیْرٌ لِی وَ لَکُمْ أَبَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَنَا فِی دِینِهِ إِلَّا التَّقِیَّهَ. [۱]

نسبت به این روایت نیز گفته شده است که ظهورش در این است که روایت احدث را بگیر و لذا با روایاتی که دال بر تخییر است معارض است.

جمع بندی این روایت را در دو مقام بیان می کنیم:

مقام اول: آیا این روایت منافاتی با اخبار تخییر دارد یا نه؟

همانطور که مرحوم آقای خوئی می فرماید این روایت منافاتی با اخبار تخییر ندارد چون این خبر مضمونش این است که اگر شخص واحدی بشخصه دو کلام متفاوت از امام علیه السلام بشنود باید به خبر دوم اخذ کند بنابراین اولا مختص به زمان حضور است و ثانیا باید خود شخص به محضر امام علیه السلام مشرف شود و حدیث یا فتوایی مغایر با حدیث یا فتوای سابق بشنود و به احدث اخذ نماید. بنابراین این روایت بر فرض تمامیت سند، خاص است و نسبت به چنین شخصی قائل به تخصیص می شویم.

مقام دوم: مطالبی که آقای صدر در مقام دارد

این طور که ما از کلمات ایشان استفاده می کنیم، ایشان چهار جواب از روایات اخذ به احدثهما و تعارضش با اخبار تخییر داده است.

جواب اول: مشکل سندی

این روایت مشکل سندی دارد زیرا ابی عمرو الکنانی توثیق ندارد اگر چه همین روایت را مرحوم بروجردی از هشام بن سالم مستقیما از امام صادق علیه السلام نقل می کند اما این نقل دو اشکال دارد: یک اشکال این است که معلوم است که در این روایت ابا عمرو در سند بوده و حذف شده زیرا حضرت در روایت، اباعمرو را خطاب می کند.

و لکن ما در جلسه قبل عرض کردیم ممکن است هشام در مجلسی بوده که امام صادق علیه السلام خطاب به اباعمرو کرده باشد و هشام آن را نقل می کند.

عمده مناقشه دوم است که این سندی که جامع احادیث نقل می کند اختلاف نسخه است و این دو نسخه با هم تعارض دارند و از قبیل اشتباه حجت بلاحجت است و احتمال این که تفاوت نسخ به جهت این باشد که دو روایت بوده را نمی دهیم.

جواب دوم:

این روایت با روایات تخییر تنافی ندارد زیرا به مقتضای این روایت باید اخذ به خبر احدث کرد و در روایات تخییر، روایاتی است که از امامِ ما بعد از امام صادق علیه السلام صادر شده یا طبق یکی از تقریرات ایشان از حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه صادر شده بنابراین باید به اخبار تخییر اخذ کنیم زیرا یا فی علم الله روایات تخییر صادر شده است که به آن اخذ کرده ایم و اگر روایات اخذ باحدثهما هم فی علم الله صادر شده باشد، حکم به تخییر می کنند زیرا اخبار تخییر، احدث هستند. لذا بین این دو طائفه تنافی ای وجود ندارد زیرا هر دو طائفه دلالت بر اخذ به اخبار تخییر دارند.

اما ایشان به این جواب اشکال می کند که این جواب در صورتی درست است که ما علم به صدور احدی الطائفتین داشته باشیم تا بگوییم آنی که صادر شده یا اخبار تخییر است یا اخبار اخذ باحدثهما که هر کدام باشد حکم به تخییر می کند اما اگر وجدانا علم به صدور احدی الخبرین نداشته باشیم نمی توانیم بگوییم قطعا اخبار تخییر حجت است زیرا ممکن است هر دو کذب باشند.

ان قلت: دلیل حجیت این دو خبر را می گیرد.

قلت: مقصود از دلیل حجیت کدام دلیل است؟

اگر مقصود از آن، عمومات حجیت خبر ثقه است که قبلا بیان شد که خبرین متعارضین را شامل نمی شود زیرا شمول نسبت به هردو محال است و شمول نسبت به یکی دون دیگری ترجیح بلا مرجح است.

اگر مقصود از آن، اخبار تخییر است می گوییم این اخبار تخییر معارض دارد و می گوید به احدث اخذ کن.

بنابراین ایشان این جواب را قبول نمی کند.

جواب سوم:

این روایات که دال بر وجوب اخذ به احدث هستند تعارض داخلی دارند. تعارض داخلی مثل این که کسی بگوید من هر چه می گویم دروغ است. یکی از مصادیق این خبر خود همین خبر است و اگر خودش را شامل شود لازم می آید که اخبار قبلی راست باشد و اگر خبرهای قبلی را شامل شود لازم می آید که خود این خبر را شامل نمی شود. بنابراین نمی تواند هم همین خبر را شامل شود و هم خبرهای قبلی را. در ما نحن فیه نیز تعارض داخلی وجود دارد و به همین جهت روایت مجمل می شود و باید آن را کنار بگذاریم و اخبار تخییر بلامعارض باقی می ماند.

به این جواب اشکال می کند که این خبر که تعارض داخلی دارد نسبت به خصوص همین خبر تعارض دارد و  اگر خودش را شامل نشود دیگر تعارضی ندارد مثلا اگر کسی بگوید هر خبری که می دهم دروغ است الا همین خبر، تعارض داخلی ندارد. بنابراین همین خبر را که نسبت به آن تعارض داخلی دارد کنار می گذاریم و باقی خبرها را اخذ می کنیم.

جواب چهارم:

این روایت ربطی به اخبار تعارض و مرجحات ندارد زیرا درست است که ائمه علیهم السلام ولایت بر تشریع دارند و می توانند تشریع نمایند (به مقتضای آیه « یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ»  و منافاتی با «حلال محمد صلی الله علیه و آله حلال الی یوم القیامه» ندارد زیرا تشریع به معنای این نیست که ائمه علیهم السلام در مقابل تشریع پیامر اکرم صلی الله علیه و آله تشریع نمایند به طوری که تشریع ایشان را نسخ نمایند بلکه اگر حتی آن را نسخ می نمایند در واقع بیان أمد حکم می کنند) و لکن مورد قبول همه هست که ائمه علیه السلام مشرّع نبودند و خارجا هیچ حکمی را جعل نکرده اند.

بنابراین اگر جعل نفرموده اند معلوم می شود که نسبت به اخذ باحدثهما حکم شرعی واقعی عوض نمی شود بلکه مثلا عامی بوده که خاصش در لسان امام رضا علیه السلام بیان شده است.

بنابراین معلوم می شود که این حکم، حکم شرعی الهی نیست بلکه یک وظیفه فعلی است به لحاظ تقیه که دو قرینه بر این مطلب وجود دارد: یکی همین قرینه لبیه که احکام الهی در زمان ائمه علیهم السلام قبل و بعد و جدید و قدیم ندارد که بیان شد. قرینه دوم قرینه لفظیه است که در ذیل روایت ابی عمرو الکنانی دارد که « أَبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ یُعْبَدَ سِرّاً أَمَا وَ اللَّهِ لَئِنْ فَعَلْتُمْ ذَلِکَ إِنَّهُ لَخَیْرٌ لِی وَ لَکُمْ أَبَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَنَا فِی دِینِهِ إِلَّا التَّقِیَّهَ» که خود اباعمرو هم در ذهنش بود که به آخری اخذ می کنم و اگر این حکم الهی بود اباعمرو می گفت نمی دانم چه باید بکنم. لذا خذ باحدثهما ربطی به این ندارد که معارض با اخبار تخییر باشد و در زمان ما هم که بیان حکم تقیه ای و معارض تمام شده و کسی نیست که به محضر امام علیه السلام مشرف شود و اگر بشود چه بسا نشناسد و اگر بشناسد نقل نمی کند. بله اگر کسی به محضر بقیه الله الاعظم مشرف شود و حضرت به او دستوری بفرماید باید به آن عمل کند.

 

[۱] وسائل الشیعه، ج‏۲۷، ص: ۱۱۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *