متن اصول- جلسه122-چهارشنبه-5خرداد95-اشرفی

بسم الله الرحمن الرحیم

و الحمد لله رب العالمین و الصلاه و السلام علی محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین.

چهارشنبه ۵/۳/۹۵

کلام در اخباری بود که به عنوان معارض با اخبار تخییر ذکر شده است.

بیان شد که خبر ابوعمرو الکنانی سند درستی ندارد.

اما به لحاظ دلالی هم همانطور که مرحوم آقای خوئی فرموده اشکالش این است که مختص به کسی است که خدمت امام حاضر علیه السلام می رسد و ایشان مطلبی بر خلاف دستور سابق می فرماید و ربطی به دوران غیبت ندارد.

اشکال اول آقای صدر

اما آقای صدر بیان داشت که در باب حجیت خبر یا احکام ظاهریه دو مبنا وجود دارد: یک مبنا (مبنای مشهور) این است که احکام ظاهریه در ظرف وصول با هم تعارض می کنند مثلا اگر شارع استصحاب و برائت را حجت قرار داده، در ظرفی که فقط رفع مالا یعلمون رسیده و استصحاب نرسیده است تعارضی با هم ندارند.

یک مبنا هم مبنای آقای صدر است که می فرماید احکام ظاهریه مانند احکام واقعیه بوجوده الواقعی با هم تعارض دارند یعنی اگر شارع در جایی استصحاب بقای وجوب را حجت کند و در همانجا برائت را نیز حجت قرار دهد ولو این که استصحاب یا برائت به عبد واصل نشوند، به همان وجود واقعی ای که دارند با هم تعارض دارند.

اما طبق مسلک مشهور مطلب واضح است چون وقتی اخبار اخذ به احدث و اخبار تخییر تعارض می کنند که احدث واصل شود. در این فرض اخبار تخییر را تخصیص می زنیم و می گوییم اگر خبرین متعارضینی داشتیم که یکی از امام رضا علیه السلام بود که  می فرمود در شک بین سه و چهار بنابر چهار باید گذاشت و یکی از امام کاظم علیه السلام بود که می فرمود بنا بر سه باید گذاشت، در این صورت احدث واصل شده و به احدث اخذ می کنیم و اخبار تخییر را تخصیص می زنیم و می گوییم اگر خبرین متعارضینی آمد مقتضای قاعده تخییر است الا در جایی که احدث دانسته شود.

اما طبق مسلک آقای صدر نمی شود گفت خذ باحدثهما چون نمی دانیم کدام یکی احدث است و اگر نمی دانیم که کدام یک احدث است نمی شود گفت که علم اجمالی داریم که یکی احدث است زیرا امر دائر مدار بین تعیین و تخییر می شود زیرا نمی دانیم در شک بین سه و چهار باید بنابر چهار بگذاریم یا مخیر هستیم بین سه و چهار و مقتضای قاعده برائت است.

اگر بگویید در این فرض هم تخصیص می زنیم و اخبار تخییر منحصر می شود به جایی که خبرین در یک زمان صادر شده اند، می گوییم که موردی که خبرین در یک زمان صادر شده باشند بسیار نادر است و شاید خارجا چنین موردی وجود نداشته باشد.

بررسی این اشکال

اما به نظر ما حق این است که احکام ظاهریه بوجوده الواصل معارض هستند و این که آقای صدر قائل است که بوجوده الواقعی تعارض می کنند به جهت مبنای غلطی است که ایشان در احکام ظاهری انتخاب کرده و می فرماید تارتا قوت محمتل است و اخری قوت احتمال است و یا یک نکته به علاوه قوت محمتل است یا یک نکته به علاوه قوت احتمال است. این ادعای ایشان مدعای بلا دلیل است و بر فرض هم که درست باشد شارع می گوید من در جایی قوت احتمال را مرجح قرار می دهم که واصل شود اما اگر واصل نشود، مرجح قرار نداده ام.

بله یک اشکال نسبت به این که به وجوده الواصل باشد وجود دارد و آن این است که علم را نمی شود در موضوع اخذ کرد. ولی از این اشکال در جای خودش جواب داده ایم که چه بشود اخذ کرد و چه نشود، ربطی به تعارض ندارد و احتیاج به جوابهایی که در آن باب داده اند مثل این که علم به جعل را در فعلیت مجعول اخذ می کنیم نیست.

اشکال دوم آقای صدر

اشکال دومی که ایشان مطرح می کند این است که علی ای حال ما باید به اخبار تخییر اخذ کنیم زیرا یا فی علم الله در باب تعارض، شارع تخییر را جعل کرده و یا اخذ به احدث را جعل کرده که در این صورت چون در روایات تخییر ما روایاتی داریم که زمانا متأخر است از روایت اخذ به احدث، باید به روایات تخییر اخذ کنیم. بنابراین بین این دو طائفه از روایات تعارضی نیست زیرا هر دو طائفه حکم به اخذ به اخبار تخییر میکنند.

آقای صدر جواب می دهد که این اشکال در صورتی درست است که علم به صدور احدهما داشته باشیم تا بگوییم یا آن روایتی که صادر شده اخبار تخییر است که ثبت المطلوب یا آنی که صادر شده اخبار اخذ به احدث است که در این فرض هم باید حکم به تخییر کرد. اما اگر علم به صدور احدهما نداشته باشیم نمی شود گفت که صد در صدر باید به اخبار تخییر اخذ کرد زیرا ممکن است که هر دو طائفه صادر نشده باشند.

ان قلت: هر دو صادر شده اند تعبدا به خاطر دلیل حجیت خبر ثقه.

قلت: دلیل حجیت خبر ثقه اگر بخواهد هم اخبار تخییر را بگیرد و هم اخبار اخذ به احدث را بگیرد محال است و اگر احدهما دون دیگری را بخواهد بگیرد ترجیح بلا مرجح است. و اگر بگویید خود اخبار تخییر میگویند که در باب تعارض هر دو خبر حجت هستند؛ می گوییم که اخبار تخییر مبتلا به معارض هستند لذا باید علم وجدانی در ما نحن فیه به صدور احدی الطائفتین داشته باشیم.

بررسی این اشکال

لکن به نظر می رسد که این مقدار که آقای صدر اشکال می کند ناتمام است زیرا باید علم به صدور هر دو طائفه داشته باشیم نه یکی از آنها زیرا اگر علم داشته باشیم به صدور احدهما اگر اخذ به احدث باشد، نمی توانیم بگوییم که روایت اخذ به احدث می گوید که به روایت تخییر اخذ کن زیرا تخییری وجود ندارد چون زمانی روایات اخذ به احدث می گوید که به اخبار تخییر اخذ کن که روایات تخییر صادر شده باشد. [۱]

اشکال سوم آقای صدر

از آن جا که روایت خذ باحدثهما تعارض داخلی دارد، مجمل می شود و از اعتبار ساقط می شود و بنابراین روایات تخییر بلا معارض است. اما تعارض داخلی به این جهت است که اگر فرض کنیم که سی و یکی خبرین متعارضین داریم (مجموعا شصت و دو خبر) و سی و یکی از آنها خبر احدث هستند، روایت خذ باحدثهما می گوید اخذ به این سی و یک روایت کن. یکی از آن سی و یک روایت این است که احدث از من روایت تخییر است. بنابراین از آن جا که این روایت نمی شود هر سی و یک روایت را بگیرد بنابراین یا باید سی روایت را بگیرد و این خبر معارض با تخییر را نگیرد و یا این روایت را بگیرد و آن سی روایت دیگر را شامل نشود. بنابراین تعارض داخلی وجود دارد و مجمل می شود.

به این اشکال جواب می دهد که اگر این روایت، تعارض خودش با روایت تخییر را هم بگیرد لازم می آید تخصیص اکثر زیرا در این صورت باید سی روایت معارض دیگر را کنار بگذاریم بنابراین این روایت تعارض خودش را شامل نمی شود.

بررسی این اشکال

عرض ما این است که این جواب ایشان به اشکال درست نیست زیرا ما می گوییم خذ باحدثهما تعارض داخلی دارد و این طور نیست که امر دائر باشد بین این که یا یکی خارج شود یا سی تا. اگر می گوییم اخبار تخییر حجت است اخبار تخییر از زمانی حجت می شوند که صادر شده است. روایات خذ باحدثهما که نمی گوید آن سی خبر را رها کن بلکه می گوید بعد از خبر تخییر یعنی در دوران غیبت رها کن نه در زمان حضور. بنابراین امر دائر است بین این که آن سی روایت را الی الابد بگیرد و بین این که آن سی تا را تا زمان خبر تخییر بگیرد. بنابراین تعارض داخلی قابل حل نیست.

بله این مطلب وجود دارد که همانطور که مرحوم آقای خوئی فرمود این روایت برای عصر حضور است که احتمال تقیه است لذا حضرت فرموده باید به احدث اخذ کن زیرا یا حکم الله الواقعی است یا امر به تقیه فرموده و اگر کسی به خلاف تقیه عمل کند گناه کرده زیرا الآن وظیفه اش این است.

طائفه ثالثه (اخبار توقف)

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَهَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَیْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَیْنَهُمَا مُنَازَعَهٌ فِی دَیْنٍ أَوْ مِیرَاثٍ فَتَحَاکَمَا إِلَى أَنْ قَالَ فَإِنْ کَانَ کُلُّ وَاحِدٍ اخْتَارَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا فَرَضِیَا أَنْ یَکُونَا النَّاظِرَیْنِ فِی حَقِّهِمَا وَ اخْتَلَفَا فِیمَا حَکَمَا وَ کِلَاهُمَا اخْتَلَفَا فِی حَدِیثِکُمْ‏ فَقَالَ الْحُکْمُ مَا حَکَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِی الْحَدِیثِ وَ أَوْرَعُهُمَا وَ لَا یُلْتَفَتُ إِلَى مَا یَحْکُمُ بِهِ الْآخَرُ قَالَ فَقُلْتُ فَإِنَّهُمَا عَدْلَانِ مَرْضِیَّانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَا یُفَضَّلُ‏ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ قَالَ فَقَالَ یُنْظَرُ إِلَى مَا کَانَ مِنْ رِوَایَاتِهِمَا عَنَّا فِی ذَلِکَ الَّذِی حَکَمَا بِهِ الْمُجْمَعَ عَلَیْهِ عِنْدَ أَصْحَابِکَ فَیُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُکْمِنَا وَ یُتْرَکُ الشَّاذُّ الَّذِی لَیْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِکَ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَیْهِ لَا رَیْبَ فِیهِ إِلَى أَنْ قَالَ فَإِنْ کَانَ الْخَبَرَانِ عَنْکُمْ مَشْهُورَیْنِ قَدْ رَوَاهُمَا الثِّقَاتُ عَنْکُمْ قَالَ یُنْظَرُ فَمَا وَافَقَ حُکْمُهُ حُکْمَ الْکِتَابِ وَ السُّنَّهِ وَ خَالَفَ الْعَامَّهَ فَیُؤْخَذُ بِهِ وَ یُتْرَکُ مَا خَالَفَ حُکْمُهُ حُکْمَ الْکِتَابِ وَ السُّنَّهِ وَ وَافَقَ الْعَامَّهَ- قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانَ الْفَقِیهَانِ‏ عَرَفَا حُکْمَهُ مِنَ الْکِتَابِ وَ السُّنَّهِ وَ وَجَدْنَا أَحَدَ الْخَبَرَیْنِ مُوَافِقاً لِلْعَامَّهِ- وَ الْآخَرَ مُخَالِفاً لَهُمْ بِأَیِّ الْخَبَرَیْنِ یُؤْخَذُ فَقَالَ مَا خَالَفَ الْعَامَّهَ فَفِیهِ الرَّشَادُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَإِنْ وَافَقَهُمَا الْخَبَرَانِ جَمِیعاً قَالَ یُنْظَرُ إِلَى مَا هُمْ إِلَیْهِ أَمْیَلُ حُکَّامُهُمْ وَ قُضَاتُهُمْ فَیُتْرَکُ وَ یُؤْخَذُ بِالْآخَرِ قُلْتُ فَإِنْ وَافَقَ‏ حُکَّامُهُمْ‏ الْخَبَرَیْنِ جَمِیعاً قَالَ إِذَا کَانَ ذَلِکَ فَأَرْجِئْهُ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَکَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَاتِ.

اما این روایت قطعا مختص به زمان حضور است و زمان غیبت را شامل نمی شود زیرا در باب قضاء است و موردش اختلاف است و در این فرض معنا ندارد که حضرت حکم به توقف کنند تا زمانی که حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه ظهور نمایند و حکم به تخییر نیز معنا ندارد زیرا نزاع بر می گردد لذا حضرت در آخرین مرحله می فرماید پرونده را به تاخیر بیانداز تا امام را ملاقات کند.

فتلخص مما ذکرنا ما باشیم و روایات تخییر، این روایات تام نیستند و اگر تمام باشند این روایاتی که بیان شد معارضه ای با روایات تخییر ندارند.

اما مطلبی در ذهن ما هست که درست است که در باب تخییر همه روایات را اشکال کردیم و فقط موثقه سماعه سند داشت ولی تعبیر بایهما اخذت یا موسع علیک در شش یا هفت روایت نامعتبر موجب می شود که فقیه به شک بیافتد که در خبرین متعارضین نمی شود حکم به خلاف دو خبر داد لذا اگر جمع کثیری مخالف با اخبار تخییر نباشند باید توقف کرد به این معنا که نمی شود حکم بر خلاف دو خبر داد.

[۱] اشکال: ما علم وجدانی داریم که روایت اخذ به احدث صادر شده است بنابراین اخبار حجیت ثقه، اخبار تخییر را می گیرد.

جواب: فرض این است که ما علم به صدور روایت دوم داریم نه روایت خذ باحدثهما.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *