متن اصول- جلسه123-شنبه-8خرداد95-اشرفی

بسم الله الرحمن الرحیم

و الحمد لله رب العالمین و الصلاه و السلام علی محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین.

شنبه ۸/۳/۹۵

کلام در این بود که آیا اخبار تخییر علی فرض تمامیتها، به اخبار ترجیح تخصیص می خورند و مقید می شوند؟ و یا این که حمل بر استحباب و یا جهات دیگر می شوند و بنابراین تخییر مطلقا ثابت است؟

مقام اول

مرحوم آخوند از اخبار ترجیح چند جواب می دهد:

یک جواب این است که اخبار ترجیح، موردشان حکومت و فصل خصومت است و نمی توان از مورد تعدی کرد.

جواب دوم این است که اخبار ترجیح خودشان مشوش و مختلف است و در بعضی می فرماید اول به اشهر اخذ کن و در بعضی می فرماید اول به موافق با قرآن اخذ کن و در بعضی به مخالف عامه و در بعضی به احتیاط و اختلاف این مرجحات باعث می شود که این روایات موهوم شوند.

جواب سوم اشکال سندی در این روایات است.

جواب چهارم بعضی از این مرجحات مثل موافقت با کتاب و مخالفت عامه تمییز حجه است از لا حجت یعنی خبر مخالف کتاب اصلا حجت نیست و خبر موافق عامه اصلا حجت نیست.

مرحوم آخوند بعد از بیان این جوابها وارد مقام دوم می شود.

تبیین این جوابها:

روایات ترجیح چند روایت است که مرحوم آخوند می فرماید مخالفت قوم و موافقت کتاب و سنت و اعدلیت و اصدقیت و افقهیت و اورعیت و اوثقیت و شهرت به عنوان مرجح در آنها ذکر شده است.

اما روایاتی که در این باب هست دو روایت است که همه این مرجحات را جمع کرده است:

یکی مقبوله عمرو بن حنظله: مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَهَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَیْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَیْنَهُمَا مُنَازَعَهٌ فِی دَیْنٍ أَوْ مِیرَاثٍ فَتَحَاکَمَا إِلَى أَنْ قَالَ فَإِنْ کَانَ کُلُّ وَاحِدٍ اخْتَارَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا فَرَضِیَا أَنْ یَکُونَا النَّاظِرَیْنِ فِی حَقِّهِمَا وَ اخْتَلَفَا فِیمَا حَکَمَا وَ کِلَاهُمَا اخْتَلَفَا فِی حَدِیثِکُمْ‏ «۳» فَقَالَ الْحُکْمُ‏ مَا حَکَمَ‏ بِهِ‏ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِی الْحَدِیثِ وَ أَوْرَعُهُمَا وَ لَا یُلْتَفَتُ إِلَى مَا یَحْکُمُ بِهِ الْآخَرُ قَالَ فَقُلْتُ فَإِنَّهُمَا عَدْلَانِ مَرْضِیَّانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَا یُفَضَّلُ‏ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ قَالَ فَقَالَ یُنْظَرُ إِلَى مَا کَانَ مِنْ رِوَایَاتِهِمَا عَنَّا فِی ذَلِکَ الَّذِی حَکَمَا بِهِ الْمُجْمَعَ عَلَیْهِ عِنْدَ أَصْحَابِکَ فَیُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُکْمِنَا وَ یُتْرَکُ الشَّاذُّ الَّذِی لَیْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِکَ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَیْهِ لَا رَیْبَ فِیهِ إِلَى أَنْ قَالَ فَإِنْ کَانَ الْخَبَرَانِ عَنْکُمْ مَشْهُورَیْنِ قَدْ رَوَاهُمَا الثِّقَاتُ عَنْکُمْ قَالَ یُنْظَرُ فَمَا وَافَقَ حُکْمُهُ حُکْمَ الْکِتَابِ وَ السُّنَّهِ وَ خَالَفَ الْعَامَّهَ فَیُؤْخَذُ بِهِ وَ یُتْرَکُ مَا خَالَفَ حُکْمُهُ حُکْمَ الْکِتَابِ وَ السُّنَّهِ وَ وَافَقَ الْعَامَّهَ- قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانَ الْفَقِیهَانِ‏ عَرَفَا حُکْمَهُ مِنَ الْکِتَابِ وَ السُّنَّهِ وَ وَجَدْنَا أَحَدَ الْخَبَرَیْنِ مُوَافِقاً لِلْعَامَّهِ- وَ الْآخَرَ مُخَالِفاً لَهُمْ بِأَیِّ الْخَبَرَیْنِ یُؤْخَذُ فَقَالَ مَا خَالَفَ الْعَامَّهَ فَفِیهِ الرَّشَادُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَإِنْ وَافَقَهُمَا الْخَبَرَانِ جَمِیعاً قَالَ یُنْظَرُ إِلَى مَا هُمْ إِلَیْهِ أَمْیَلُ حُکَّامُهُمْ وَ قُضَاتُهُمْ فَیُتْرَکُ وَ یُؤْخَذُ بِالْآخَرِ قُلْتُ فَإِنْ وَافَقَ حُکَّامُهُمْ الْخَبَرَیْنِ جَمِیعاً قَالَ إِذَا کَانَ ذَلِکَ فَأَرْجِئْهُ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَکَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَاتِ. [۱]

این روایت، روایت با برکتی است و نکات متعدده ای در فقه از آن استفاده می شود.

نکته اولی این است که در زمان غیبت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه قاضی منصوب نداریم ولو به نصب عام مثلا بفرمایند کسی که فقیه عادل باشد جعلته قاضیا. آنی که داریم قاضی تحکیم است یعنی باید مدعی و منکر هر دو راضی به این قاضی بشوند و حکمی که او می کند شارع فرموده جعلته حاکما و قاضیا. روایات دیگر هم همینطور است و مرحوم شیخنا الاستاذ هم نظرشان همین بود.

نکته دومی که از این روایت استفاده می شود این است که اگر قاضی جور حکم کند ولو به حق، اگر شخص محق آن مال را اخذ کند سحت و حرام است؛ در صورتی که در دِین باشد، مسلم است در نزد همه و در صورتی که در عین خارجی باشد طبق نقل شیخنا الاستاذ، مرحوم آقای بروجردی می فرماید سحت و حرام است.

اما این روایت مشکل سند دارد اگر چه مرحوم آخوند اشکالی نسبت به آن مطرح نفرموده.

سه وجه برای توثیق و رفع مشکل سند این روایت ذکر شده:

یک وجه این است که امام علیه السلام توثیق کرده عمر را چون یزید بن خلیفه در باب وقت روایتی نقل می کند وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ خَلِیفَهَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عُمَرَ بْنَ‏ حَنْظَلَهَ- أَتَانَا عَنْکَ‏ بِوَقْتٍ‏ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- إِذاً لَا یَکْذِبُ عَلَیْنَا [۲]

اشکال کرده اند که یزید بن خلیفه توثیق ندارد و روایت ضعیف نمی تواند منشأ شود برای توثیق.

در کتاب بحوث وجهی برای توثیق ذکر می کند که یزید بن خلیفه را به این که صفوان بن یحی از او روایت نقل کرده و صفوان و بزنطی و ابن ابی عمیر رضوان الله تعالی علیهم لا یروون و لا یرسلون الا عن ثقه، وثاقتش را اثبات می کنیم و بعد به وسیله آن وثاقت عمر بن حنظله را اثبات می کنیم. [۳]

این وجه مشکلش این است که دلیل نداریم بر این که شهادت شیخ طوسی در مورد این سه نفر یک شهادت خاصی باشد غیر از آن کلام در اصحاب اجماع و این کلام در واقع اقتباسی از کلام کشی در اصحاب اجماع است و فرقی بین این سه نفر و دیگر اصحاب اجماع نیست.

وجه دوم این است که گفته اند اصحاب این روایت را تلقی به قبول کرده اند زیرا یک حکمی در روایت است که اصحاب به آن فتوا داده اند و آن حکم این است که رجوع به قاضی جور، علاوه بر حرمت تکلیفی، حرمت وضعی نیز دارد یعنی ولو قاضی جور به حق حکم کند آن چه به حکم او گرفته می شود سحت است و این نکته غیر از مقبوله عمر بن حنظله در روایت دیگری نیست.

لکن اشکال این وجه این است که این مضمون در روایات دیگر هم وارد شده است.

وجه سوم این است که عمربن حنظله از معاریف است و اگر قدحی در ایشان وارد نشود مجرد عدم قدح در اثبات وثاقتشان کافی است.

اشکال این وجه این است که این کبری ناتمام است.

بنابراین اشکال این سند قابل حل نیست.

روایت دوم مرفوعه زراره:

رَوَى الْعَلَّامَهُ قُدِّسَتْ نَفْسُهُ مَرْفُوعاً إِلَى زُرَارَهَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: سَأَلْتُ الْبَاقِرَ ع فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ یَأْتِی عَنْکُمُ الْخَبَرَانِ أَوِ الْحَدِیثَانِ الْمُتَعَارِضَانِ فَبِأَیِّهِمَا آخُذُ فَقَالَ ع یَا زُرَارَهُ خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ بَیْنَ‏ أَصْحَابِکَ‏ وَ دَعِ‏ الشَّاذَّ النَّادِرَ فَقُلْتُ یَا سَیِّدِی إِنَّهُمَا مَعاً مَشْهُورَانِ مَرْوِیَّانِ مَأْثُورَانِ عَنْکُمْ فَقَالَ ع خُذْ بِقَوْلِ أَعْدَلِهِمَا عِنْدَکَ وَ أَوْثَقِهِمَا فِی نَفْسِکَ فَقُلْتُ إِنَّهُمَا مَعاً عَدْلَانِ مَرْضِیَّانِ مُوَثَّقَانِ- فَقَالَ انْظُرْ مَا وَافَقَ مِنْهُمَا مَذْهَبَ الْعَامَّهِ فَاتْرُکْهُ وَ خُذْ بِمَا خَالَفَهُمْ قُلْتُ رُبَّمَا کَانَا مُوَافِقَیْنِ لَهُمْ أَوْ مُخَالِفَیْنِ فَکَیْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ إِذَنْ فَخُذْ بِمَا فِیهِ الْحَائِطَهُ لِدِینِکَ وَ اتْرُکْ مَا خَالَفَ الِاحْتِیَاطَ فَقُلْتُ إِنَّهُمَا مَعاً مُوَافِقَانِ لِلِاحْتِیَاطِ أَوْ مُخَالِفَانِ لَهُ فَکَیْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ ع إِذَنْ فَتَخَیَّرْ أَحَدَهُمَا فَتَأْخُذُ بِهِ وَ تَدَعُ الْآخَرَ. [۴]

این روایت نیز سند ندارد.

لذا اشکال اول در این دو روایت این است که سند ندارند.

اشکال دومی که آخوند مطرح می فرماید این است که این روایات با هم اختلاف دارند.

جمله ای عرض می کنیم که در فقه مهم است و باید در جای خودش ذکر شود که جای آن در اصول است ولی در جای مشخصی ذکر نشده: اگر ما چند روایت داشته باشیم مثلا یک روایت می گوید سی و سه سبحان الله بگو و یکی می گوید سی و دو و یکی می گوید الحمد الله بگو و یکی الله اکبر، اگر لسان روایات متعدد باشد قرینه بر استحباب می شود.

در این جا نیز لسان روایات متفاوت است. در یکی اول شهرت را ذکر می کند و در یکی اعدلیت و اوثقیت را ذکر می کند. در یکی اصلا شهرت را ذکر نمی کند. در یکی اصلا اوثقیت را ذکر نمی کند در یکی فقط موافق کتاب را ذکر می کند. در یکی فقط مخالفت عامه را ذکر می کند. در یکی هر دو را ذکر می کند. از اختلاف السنه روایات می فهمیم که ترجیح واجب نیست. این یک کبرای اصولی است که علی الخصوص در باب اعداد علامت استحباب است.

اما این که آیا این کبری درست است یا نه؟ در بحث ظهور صیغه امر در وجوب باید این مطلب بحث شود که جایش خالی است.

آخوند در اینجا می فرماید خود اختلاف السنه دلیل بر این است که ترجیح وجوب ندارد.

اشکال سوم این است که: روایت مقبوله و مرفوعه هر دو مربوط به باب قضاوت است و در مقبوله حضرت فرمود فارجئه حتی تلقی امامک زیرا در باب خصومت شارع حکم به تخییر نمی کند چون اگر حکم به تخییر کند فصل خصومت نمی شود و احتیاط هم در آن ممکن نیست. لذا شارع در آنجا برای فصل خصومت مرجحاتی را ذکر فرموده و چطور می شود از این باب تعدی کرد به باب فتوا؟!

اشکال: «فان المجمع علیه لا ریب فیه» عمومیت دارد و شامل فتوی نیز می شود.

جواب: این لا ریب فیه، لا ریب فیه اضافی است نه حقیقی.

اشکال چهارم بر این اخبار: حتی برفرض که مقام فتوا را بگیرد به درد زمان غیبت نمی خورد چون این که می فرماید فارجئه حتی تلقی امامک مختص کسی است که امکان ملاقات امام علیه السلام را دارد.

آخوند می فرماید اشکال پنجم این است که اخبار تخییر مثل موثقه سماعه قابل تقیید به اخبار ترجیح نیست چون اولا وقتی راوی سوال می کند یک روایت ما را امر می کند و یک روایت ما را نهی می کند؛ حضرت فرمود مخیری و استفصال نفرمود که آیا رواتش مساوی هستند؟ اعدل، اوثق، اورع، اشهر، موافق کتاب و سنت و مخالف عامه درش وجود دارد یا خیر؟ این ترک استفصال ظاهر در این است که قابل تقیید نیست.

ثانیا اگر ما این روایت را تقیید کنیم حمل بر فرد نادر پیش می آید زیرا موردی که دو روایت هیچ مزیتی نسبت به هم نداشته باشند بسیار قلیل و نادر است.

این نکته، نکته دقیقی است و لذا ما قبول نداریم که اگر یک مطلق و یک مقید داشتیم، حمل مطلق بر مقید می شود. بلکه موارد، مختلف است. مثلا راوی سوال می کند که آیا گوسفند زکاه دارد؟ حضرت بفرماید بله زکاه دارد. بعد یک روایت دیگر بفرماید فی الغنم السائمه زکاه. آن گاه بگوییم در جایی که سائل سوال کرده، سوال سائل مطلق بود و جواب حضرت هم مطلق بود و این روایت مقید است لذا آن جواب مطلق را تقیید می زنیم. این خلاف عرف تکلم است چون این سائل سوال می کند و بر طبق همین مطلق می رود و عمل می کند.

ممکن است بگویید لمصلحه ترک استفصال شده. اما تنها مصلحتی که در مقام است این است که تقیه باشد و به همین جهت مخالف عامه را کنار می گذاریم چون می گوییم امام علیه السلام این مرجح را نمی توانست به خاطر تقیه به عنوان مرجح ذکر کند. اما چرا حضرت نفرمود به اوثق اخذ کن به اورع اخذ کن. چه وجهی داشت که حضرت می فرمود موارد مرجح دیگر را مراعات کن؟ مرجحات دیگر که تقیه ای نبود.

سوال: تدریجیت احکام این ترک استفصال را اقتضا می کند.

جواب: درست است که تدریجیت احکام یک امر عقلائی است و اگر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله در همان روز اول می فرمود زکاه بدهید و خمر نخورید و نماز بخوانید و … همه فرار می کردند ولی در دو روایت که از امام صادق علیه السلام صادر شده تدریجیت معنا ندارد.

لذا آخوند می فرماید حتی اگر مقبوله و مرفوعه مربوط به باب حکومت و خصومت نبود باز حمل بر استحباب می کردیم زیرا اخبار تخییر قابل تقیید نیست و یا حمل می کردیم به باب خصومت اگر چه صدر روایت نمی داشت «فی رجلین اختلفا».

اما موافقت کتاب و مخالفت عامه آخوند می فرماید اینها از مرجحات نیست. ما یکی باب حجت و لا حجت داریم و یکی باب دو حجت متعارض داریم که تعیین می شود احدی الحجتین. آن خبری که مخالف کتاب است اصلا حجت نیست چون امام علیه السلام فرموده ما خالف قول ربنا زخرف است.

 

[۱] وسائل الشیعه، ج‏۲۷، ص: ۱۰۷

[۲] وسائل الشیعه، ج‏۴، ص: ۱۳۳

[۳] بحوث فی علم الأصول، ج‏۷، ص: ۳۷۰

[۴] بحار الأنوار (ط – بیروت)، ج‏۲، ص: ۲۴۶

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *