متن اصول- جلسه124-یکشنبه-9خرداد95

بسم الله الرحمن الرحیم

و الحمد لله رب العالمین و الصلاه و السلام علی محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین.

یکشنبه ۹/۳/۹۵

کلام مرحوم آخوند

مرحوم آخوند فرمود در خبرین متعارضین مطلقا باید قائل به تخییر شویم.

نسبت به مرجحات اشکالهایی فرمود و نسبت به خبر مخالف قرآن و خبر موافق عامه فرمود: خبری که مخالف قران است، این طور نیست که خبر موافق و مخالف هر دو حجت باشند و لکن عند التعارض حجت موافق قرآن مقدم بر دیگری باشد و خلاصه تعیین الحجه من بین الحجتین نیست بلکه خبر مخالف قران اصلا حجت نیست. لذا وقتی خبر موافق با خبر مخالف تعارض می کند اشتباه حجت بلا حجت است و امام علیه السلام فرمود خبر موافق قرآن حجت است زیرا اخباری که می فرماید ما خالف قول ربنا زخرف است یا فاضربوه علی الجدار، معنایش این است که اصلا این خبرها حجت نیست و مقتضی حجیت را ندارند.

اگر بگویید مخالفت با قران عام است و شامل مخالف تباینی و عام و خاص من وجهی و عام و خاص مطلقی می شود. نسبت به عام و خاص مطلقی تقیید می زنیم یعنی می گوییم ما خالف قول ربنا زخرف است، الا خبری که مخالف است به نحو عام و خاص و اطلاق و تقیید، جواب می دهیم لسان ما خالف قول ربنا زخرف و امثال آن قابل تخصیص نیست زیرا معنایش این می شود که در عین حال که خبر مخالف قرآن به نحو عام و خاص زخرف و باطل است، آن را اخذ کن.

بنابراین با توجه به این روایت انسان اطمینان به صدور روایات مخالف قرآن پیدا نمی کند.

همینطور است خبر موافق عامه زیرا اصاله الجهه ندارد بنابراین با توجه به این اخبار، خبر موافق عامه یا اطمینان به صدورش نداریم و یا اگر صادر شده است تقیتا صادر شده.

و اگر این کلام را قبول نکنید می گوییم حداقل این است که اخذ به این مرجحات مستحب است و تعیینی ندارد.

مضافا به این که اگر اخذ به مرجحات کنید اخبار تخییر حمل بر فرد نادر می شود زیرا موارد نادری یافت می شود که خبری بر خبر دیگر مزیتی نداشته باشد.

جواب اشکالات آخوند

بعضی مثل آقای خوئی و سیستانی و دیگران به فرمایش آخوند جوابهایی داده اند.

یکی از اشکالاتی که مرحوم آخوند فرمود این بود که مقبوله و مرفوعه هر دو در مورد حکومت و فصل خصومت هستند و ما نمی توانیم به مقام فتوا تعدی کنیم.

مرحوم آقای خوئی فرموده این حرف در مقبوله درست است ولی مرفوعه مختص به حکومت نیست اگرچه که مرفوعه سند ندارد.

اشکال دیگری که آخوند فرمود این بود که در صورت اخذ به روایات ترجیح، لازم می آید که اخبار تخییر حمل بر فرد نادر شود.

و از آن گذشته امام علیه السلام ترک استفصال نسبت به اعدلیت و اوثقیت و … فرمود و لازمه اش تاخیر بیان از وقت حاجت و اقراء به جهل است. چه بسا شخص به روایتی که غیر اوثق است اخذ کن و لازمه اش این است که خبری که حجت است را رها کند.

مرحوم آقای خوئی جواب داده که تاخیر بیان از وقت حاجت لمصلحه مشکلی ندارد.

آقای سیستانی فرموده باید فرق گذاشت بین مقام تعلیم و تعلم و بین مقام فتوا؛ در مقام فتوا معنا ندارد که شخصی مثلا سوال کند که خانه خمس دارد یا نه؟ و امام علیه السلام مطلق جواب دهد و بعد در جای دیگر امام علیه السلام تفصیل دهد که اگر موونه است خمس دارد و اگر نیست خمس ندارد زیرا اقراء به جهل است و سائل می خواهد به فتوا عمل کند. ولی در مقام تعلیم کسی که کتاب خمس را تعلیم می کند ابتدا آن چه خمس دارد را ذکر می کند و بعد مستثنیاتش را ذکر می کند. ابتدا کلیات را توضیح می دهد و بعد تفاصیل و جزئیات را بیان می کند. اخبار تخییر نیز در مقام بیان کلیات است و اخبار ترجیح در مقام بیان تفاصیل است.

اشکال دیگری که آقای سیستانی مطرح می فرماید این است که خبری که دال بر تخییر باشد نداریم چون آنی که به عنوان اخبار تخییر ذکر شده یا سندا و یا دلالتا اشکال دارد. تنها خبری که سندا معتبر بود خبر سماعه بود که می فرماید عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَفَ عَلَیْهِ رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ دِینِهِ فِی أَمْرٍ کِلَاهُمَا یَرْوِیهِ أَحَدُهُمَا یَأْمُرُ بِأَخْذِهِ وَ الْآخَرُ یَنْهَاهُ‏ عَنْهُ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یُرْجِئُهُ حَتَّى یَلْقَى مَنْ یُخْبِرُهُ فَهُوَ فِی سَعَهٍ حَتَّى یَلْقَاهُ. [۱] این روایت در مورد فتواست نه حدیث یعنی دو مجتهد فتوای مختلف داده اند و امام علیه السلام فرموند به تاخیر بیاندازد تا به اعلم برسد و تا آن زمان مخیر است.

عرض ما این است که حق با آخوند ره است.

اما اشکال آقای خوئی که فرمود تاخیر بیان از وقت حاجت اشکال ندارد، درست است ولی باید یک وجهی داشته باشد مثلا یا باید تقیه باشد یا مردم آمادگی مطلب را ندارند یا مطالب زیاد است و در یک جلسه همه را نمی شود گفت نه در جایی که تقیه نیست و مردم آمادگی دارند زیرا هر دو روایت از امام صادق علیه اسلام صادر شده و بعید است که در زمان صدور یکی از روایت ها مردم آمادگی داشته باشند و در زمان صدور روایت دوم آمادگی پیدا کرده باشند.

علاوه بر این که به آقای خوئی نقض می شود که ایشان فرموده اگر در جائی امام علیه السلام بفرماید اکرم العلما و در جای دیگر بفرماید اکرم العلما العدول، اکرم العلما العدول، اکرم العلما را تخصیص می زند. (در دو جا تخصیص، مسلم است یکی در جائی که عام و خاص متنافیین باشند و یکی جائی که عام و خاص وحدت حکم داشته باشند اما اگر مثبتین باشند و انحلالی باشد بسیاری قائل به تخصیص نیستند. ولی آقای خوئی قائل به تخصیص است.)

اما این که آقای سیستانی فرموده بین مقام تعلیم و فتوا فرق است در صورتی درست است که امام علیه السلام مثلا کتاب حج را شروع بفرماید، در این صورت می گوییم اول عمومات را بیان فرموده و بعد تفاصیلش را. اما وقتی راوی سوال می کند با فتوا چه فرقی دارد؟! همان دلیلی که در فتوا هست در این جا هم هست مخصوصا که ممکن است مقبوله عمر بن حنظله و مرفوعه زراره زودتر از روایت سماعه صادر شده باشد.

بنابراین این اشکال وارد است که وقتی امام علیه السلام مطلق جواب می فرماید و در جاهای دیگر تفصیل می دهد، تعارض است و ما نمی توانیم بگوییم عام و خاص است و تخصیص می زنیم.

اما جمله ای که مرحوم آخوند فرمود که خبر مخالف قرآن زخرف است یک عبارتی که آقای سیستانی دارد که مقصود از مخالف قرآن یعنی مخالف روح قرآن.

اگر مقصود ایشان آن چه در ذهن ما هست باشد که در ادامه بیان خواهیم کرد والا مقصودشان را نفهمیدیم.

اما نسبت به این کلام آقای خوئی که خبر مخالف قرآن، عام و خاص مطلق و جمع عرفی را شامل نمی شود عرض می کنیم که این موارد نیز قطعا به عنوان مخالف شمرده می شود. لذا اگر شخص رئیس بگوید هر موقع آمدی آمدی و معاونش بگوید ساعت هشت صبح بیا آیا نمی گویند که معاون و رئیس مخالف حرف زده اند و شما قول رئیس را مقدم بدار.

لکن یک نقض به آخوند وارد است: اگر یک عام کتابی داریم مثل احل الله البیع و یک خاص مخالف قرآن داریم که معارضی نیز ندارد مثلا روایت می فرماید لا بیع فی المکیل و الموزون الا بالکیل او الوزن. «ما خالف قول ربنا لم نقله» این مورد را نیز شامل می شود زیرا لسانش آبی از تخصیص است و اگر این روایت مخالف قرآن است چه باید کرد؟ این تنها اشکالی است که به آخوند ره وارد است.

از این اشکال جوابی در ذهن ما هست که شاید نظر آخوند به این جواب باشد و آن جواب این است که اگر عامی داریم تحت این عنوان که «ما خالف قول ربنا لم نقله»، این عام به عمومش قابل اخذ نیست چون علم وجدانی داریم و جزء ضروری مذهب و بلکه ضروری دین است که عمومات کتاب تخصیص می خورد، چه به سنت نبوی و چه به فرمایشات سائر ائمه علیهم السلام عندنا. حال این روایات دو جور ممکن است حمل شود: ممکن است حمل شود بر آن که مرحوم آقای خوئی فرموده که مقصود از مخالفت جائی است که جمع عرفی وجود ندارد و نیز ممکن است حمل کنیم بر جائی که جمع عرفی وجود ندارد و یا این که اگر چه عام و خاص باشد ولی خاصش معارض دارد و هم مخالفش و هم موافقش از امام علیه السلام صادر شده است. بنابراین وجهی ندارد که شما این محمل دوم را از این روایات خارج کنید. بنابراین این روایات مجمل می شود و معلوم نیست که آیا اگر امر به اخذ موافق با کتاب می شود به این جهت است که مخالف اصلا حجت نیست یا از این باب است که مخالف، مرجوح است. به نظر ما این کلام سر کلام دقیق آخوند ره است اگر چه که تابحال ما گمان می کردیم که اشکال کلام مرحوم آخوند بدون جواب است.

مطلب دیگر این است که مرحوم آخوند فرمود که موافق عامه حجت نیست و مرحوم آقای خوئی اشکال می کند که در کثیری از احکام، فریقین مشترک هستند و به مجرد این که موافق و مخالف با هم معارض بودند، مخالف اصلا اقتضای حجیت ندارد دلیلی ندارد.

همان جوابی که در مخالف کتاب عرض کردیم، در موافق با عامه می آید. خود آخوند هم قبول دارد که ما اخباری که موافق با عامه است داریم و کسی آن را منکر نیست. اما اگر در جایی خبری موافق با عامه شد و یک خبر مخالف عامه شد، آیا در اینجا نیز موافق و مخالف هر دو حجت هستند و لکن مخالف عامه مقدم است؟ به چه دلیل چنین باشد؟

یک نکته باقی می ماند: اگر کسی به آخوند اشکال کند که اگر خبری بود موافق قرآن و خبری بود مخالف قرآن ولی مشهور بود، در این صورت طبق فرمایش آخوند باید خبر موافق قرآن که غیر مشهور است را اخذ کنیم. اما در مقبوله ابتدا امام علیه السلام فرمود خذ بما اشتهر بین اصحابک و دع الشاذ النادر، فان المجمع علیه لا ریب فیه یعنی مخالف قرآن که مشهور است باید مقدم شود. بنابراین کلام مرحوم آخوند خلاف ظاهر مقبوله است. و همین قرینه بر این است که مخالف قرآن یا موافق عامه را نمی شود بر این حمل کرد که اصلا حجیت ندارد.

(کلامی که چه بسا اولین بار باشد که بیان می کنیم) عرض ما نسبت به آقای خوئی این است که اگر کسی بگوید که خبرین متعارضین اطلاق دارد و هم عام و خاص من وجه و هم عام و خاص مطلق و هم تباین را شامل می شود. خذ بما اشتهر بین اصحابک اطلاق دارد یعنی اگر دو خبر با هم تعارض کردند و هر دو عام و خاص من وجه بودند مشهور را اخذ کن. شما چرا می فرمایید این روایات خذ بما اشتهر بین اصحابک نظر به عام و خاص مطلق دارد؟ آن چه مرحوم آقای خوئی را ملزم به این کار کرده این است که مسلم است که خبر مخالف قرآن به صورت عام و خاص مطلق داریم. این قرینه بر این می شود که لم نقله غیر از این موارد است. اما جواب دادیم آنچه مسلم است خبر مخالف قرآنی است که معارض نداشته باشد ولی اگر خبر مخالف قرآنی که معارض دارد، این روایات اطلاق دارد و این موارد را نیز می گیرد.

اما نکته ای که بیان کردیم که در ذهن ماهست و چه بسا نظر آقای سیستانی نیز باشد این است که مخالف روح قرآن است به این معنا که عده ای برای این که وجهه ی ائمه علیهم السلام را خراب کنند مثلا می گفتند مقصود از اقیموا الصلوه در قرآن ما هستیم.

 

[۱] وسائل الشیعه، ج‏۲۷، ص: ۱۰۹

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *