متن اصول- جلسه125-دوشنبه-10خرداد95

بسم الله الرحمن الرحیم

و الحمد لله رب العالمین و الصلاه و السلام علی محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین.

دوشنبه ۱۰/۳/۹۵

کلام آقای سیستانی در خبر مخالف کتاب

ایشان می فرماید اخباری که دال بر این است که خبر موافق کتاب را اخذ کنید و خبر مخالف را رها کنید سه قسم اند:

یک قسم اخباری هستند که مدلولشان این است که چیزی که مخالف مسلمات دین و مسلمات قرآن و مسلمات سنت است را ما نگفته ایم و زخرف است.

یک قسم اخباری است که می فرماید: عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِذَا جَاءَکُمْ عَنَّا حَدِیثٌ فَوَجَدْتُمْ عَلَیْهِ شَاهِداً أَوْ شَاهِدَیْنِ‏ مِنْ‏ کِتَابِ‏ اللَّهِ‏- فَخُذُوا بِهِ وَ إِلَّا فَقِفُوا عِنْدَهُ ثُمَّ رُدُّوهُ إِلَیْنَا حَتَّى یَسْتَبِینَ لَکُمْ. [۱] این طائفه از اخبار دلالت می کند بر شرط حجیت خبر واحد.

قسم سوم مانند مقبوله عمر بن حنظله و مرفوعه زراره و روایت قطب الدین راوندی که می فرمایند عَنْکُمْ قَالَ یُنْظَرُ فَمَا وَافَقَ حُکْمُهُ حُکْمَ الْکِتَابِ وَ السُّنَّهِ وَ خَالَفَ الْعَامَّهَ فَیُؤْخَذُ بِهِ وَ یُتْرَکُ مَا خَالَفَ حُکْمُهُ حُکْمَ الْکِتَابِ وَ السُّنَّهِ وَ وَافَقَ الْعَامَّهَ، که این روایات مربوط به مرجحات است نه شرط حجیت.

آقای سیستانی می فرماید مقصود از آن طائفه ای که فرموده زخرف فاضربوه علی الجدار، این نیست که با ظاهر قرآن مخالفت داشته باشد بلکه مقصود این است که با روح قرآن و شریعت و با مسلمات آن تنافی داشته باشد. مثلا روایتی بیاید که امام علیه السلام فرموده باشد نماز یا زکات واجب نیست یا آنچه در زمان جاهلیت محرم شمرده می شده و اسلام آن را حلال کرده است را بفرماید حرام است. وجه این سخن این است که یا امام علیه السلام حکمی را که بیان می فرماید مبلغ احکام الرب و النبی بوده اند یا چون ایشان ساسه العباد و ولی امر بوده اند خداوند سبحان به ایشان ولایت بر جعل داده است و از این دو حال خارج نیست. روایتی که آمده و می گوید که نماز واجب نیست یا به عنوان مبلغ از جانب خداوند و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می گوید که نماز واجب نیست، که قطعا غلط است چون بلا اشکال جزء واجبات است. یا این که به عنوان حکم ولائی و ساسه العباد جعل می کنند، اما جعل شریعت تنها در حیطه منطقه الفراغ به ایشان داده شده است یعنی در جائی که شارع مقدس چیزی را واجب یا حرام نکرده است و مستحب یا مکروه یا مباح بوده است و ائمه علیه السلام ولایت بر این دارند که آنها را واجب یا حرام کنند زیرا همانطور که خود شخص می تواند مستحب را بر خود واجب کند یا مکروه را بر خود حرام کند به نذر و امثال آن ائمه علیهم السلام نیز می توانند. بله گاهی مثلا نسبت به خمس، امام علیه السلام حق خود را بخشیده است یا این که انفال را در زمان غیبت برای شیعیان اباحه فرموده است.

مرحوم شیخنا الاستاذ نیز می فرمود النبی اولی بالمومنین من انفسهم یعنی کاری که ولایتش به عهده خود مومن است، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بر آن ولایت دارد و چیزی که حرام است یا واجب است، شخص مومن ولایتی بر آن ندارد.

بررسی این کلام

اولا بحث در این که آیا ائمه علیه السلام ولایت بر جعل دارند حتی در جائی که خداوند سبحان حکم الزامی دارد و یا در غیر آن موارد، بحثی لغو است زیرا ثمری ندارد.

ثانیا حرف آقای سیستانی و مرحوم شیخنا الاستاذ اشتباه است اگر چه اشکال کلام آقای سیستانی بیشتر است زیرا ایشان می فرماید ائمه علیهم السلام در این موارد اصلا ولایت بر جعل ندارند اما مرحوم شیخنا الاستاذ می فرمود که عقلا اشکال ندارد ولی دلیل بر این ولایت نداریم. در هر حال اشکالی ندارد که خداوند سبحان حکمی را جعل نماید و ابقائش را در اختیار ائمه علیه السلام بگذارد. این مطلب نه محذور عقلی دارد و نه محذور شرعی و دلیلی بر خلاف آن نیست.

اما این که آیا ائمه علیهم السلام این ولایت را اعمال کرده اند یا نه؟ آن چه از شریعت بدست می آید این است که ایشان در هیچ جا ولایتشان را در الزامیات اعمال نفرموده اند.

و این حرف که کسی بگوید فقیه ولایت دارد که بر خلاف الزامیات حکم کند، حرف کاملا بی اساسی است زیرا ائمه علیهم السلام در طول دوران دویست و پنجاه ساله شان در هیچ موردی نداریم که وجوب واجبی را لغو کرده باشند یا حرمت حرامی را لغو کرده باشند یا معامله ای صحیح بوده و بفرمایند که آن را باطل کردم و این مطلب مقتضای حکمت است زیرا ائمه علیه السلام در جوی قرار داشتند که تبلیغات بر علیه ایشان زیاد بود و شبهه ایجاد می کردند که ایشان ادعای نبوت دارند لذا حضرت فرمود ما خالف قول ربنا زخرف و امثال آن تا جلوی این تبلیغات گرفته شود و الا اگر در جائی امام علیه السلام بفرماید مقصود از صیام در «کتب علیکم الصیام»، ولایت ما هست، آیا معقول است که کسی بگوید این خبر محال است که حجت باشد؟ انما یعرف القرآن من خوطب به و احکام و تفسیر در دست ائمه علیهم السلام است. لکن امام علیه السلام وقتی دیدند مردم فهم و ظرفیت ندارند و عده ای نیز تلبیغ سوء می کنند فرمودند که ما خالف قول ربنا لم نقله به خاطر همین مصلحت عام تا جلوی دسّ و جعل را بگیرند. لذا بسیار بی سوادی است اگر آخوندی بگوید کسی که قول ما را قبول نکند مخالف امام صادق علیه السلام است. این از حماقت است که همه چیز را بگوییم این دین است و بعد مردمی که ظرفیت و فهم ندارند از دین زده شوند. باید گفت این فهم ماست و ممکن است خلاف دین باشد.

بنابراین حتی یک مورد نداریم که امام علیه السلام زن کسی را طلاق داده باشد. اتفاقا نقض مرحوم شیخنا الاستاذ همین بود که شما که می گویید امام علیه السلام طلاق می داده، چرا طلاق بدهد؟ همینطور شوهر دار نزدیکی می کردند. مگر الست اولی نیست؟ این همه روایاتی دارد که زنی آمد نزد حضرت و عرض کرد که شوهر من یک بار نزدیکی کرده و انین شده و طاقت نمی آورم. حضرت فرمود انما هو بلاء فلتصبر علیه. آن وقت ما بگوییم که فقیه ولایت دارد که زن را طلاق دهد؟! چطور امام صادق علیه السلام طلاق نداد؟

پس دو نکته شد: یکی این که ائمه علیهم السلام این کار را نکردند تا در آینده کسی نگوید ما این کار را می کنیم به تبع ائمه علیهم السلام. مرحوم شیخنا الاستاذ می فرمود یکی از حکمتهایی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله خمس را در دوران حکومت خود نمی گرفت این بود که در صورتی که می گرفت حکام جور می گفتند که خمس هم برای ماست کما این که زکاه را جمع می کردند و دست ائمه علیهم السلام خالی می شد. دو این که جو آن زمان طوری بود که همه را دشمن ائمه علیهم السلام می کردند و ایشان می فرمودند ما خلاف قول ربنا لم نقله.

بنابراین اگر موردی باشد که ائمه علیه السلام اعمال ولایت کرده باشند (که البته چنین موردی نیست) البته نه به خبر واحد، آن را قبول می کنیم و قول اولی الامر را می پذیریم زیرا معلوم می شود که حکم محدود بود و أمد و غایت آن را ائمه علیه السلام بیان فرموده اند.

اما مطلب دیگر این که مرحوم شیخ اعظم ره فرموده این که روایات ما خالف قول ربنا لم نقله و امثال آن را حمل کنیم بر مواردی که مخالف صریح قرآن است غلط است زیرا کسی که می خواهد جعل کند دروغ واضحی نمی گوید که همه بفهمند.

آقای سیستانی جواب می دهد مردم عصر ائمه علیهم السلام که معاویه وقتی چهارشنبه نماز جمعه خواند اقتدا کردند یا وقتی عمر گفت متعتان محلّلتان کانتا فی زمن رسول اللّه و انا احرّمهما و أعاقب علیهما کسی اعتراض نکرد، فکرشان به این مطالب نمی رسد.

به نظر می آید که این کلام، کلام درستی است.

 

[۱] وسائل الشیعه، ج‏۲۷، ص: ۱۱۲

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *