اصول- متن شنبه۴بهمن۹۳-مختاریان

شنبه  ۴/۱۱/۹۳

کلام در این بود که در استصحاب احراز بقاء موضوع یا به عبارت دیگر وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه را معتبر دانسته اند و بعد اشکالی را مطرح کرده اند

بیان اشکال: لازمه اعتبار چنین امری عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه می باشد چون در شبهات حکمیه شک در حکم نمی شود مگر اینکه احتمال زوال یک خصوصیتی که در متیقن بوده را بدهیم و یا اینکه یک خصوصیتی به وجود بیاید که احتمال می دهیم عدم آن دخالت داشته باشد لذا وقتی این طور شد وحدت وجود ندارد و لازمه آن این است که استصحاب در شبهات حکمیه مطلقا یا به گفته مرحوم شیخ در شک در رافع جاری نشود

جواب آقای صدر

ایشان دو جواب داده است

جواب اول: در استصحاب معتبر نیست موضوع در مشکوک علی جمیع التقادیر عین موضوع متیقن باشد بلکه مقصود از وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه این است که موضوع و حکم علی بعض التقادیر عین متیقن سابق باشد و بقاء آن محسوب شود

ان قلت: شرط، وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه است و این عبارت اطلاق دارد لذا اینکه شما می گویید وحدت علی بعض التقادیر کفایت می کند این خلاف اطلاق این عبارت است

قلت: عبارت وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه در روایتی ذکر نشده است تا به اطلاق آن تمسک شود بلکه منشأ این شک این است که در استصحاب شک در بقاء معتبر است و شک در بقاء موقعی صدق می کند که احتمال بقاء حکم داده شود

مثلا  یقین داریم الآن کسی در خانه است و از طرفی یقین دارم قبلا نیز کسی در این خانه بوده است. اگر قبلا زید بوده باقی است و اگر عمرو بوده از بین رفته است حال اگر از ما بپرسند احتمال می دهید زید در خانه بوده که اگر او باشد هنوز هم باقی است در اینجا جواب ما مثبت است و چنین احتمالی می دهیم و دلیل آن این است که شک در بقاء با احتمال حادث می شود

بنابراین، اصلا این بحث که در صدد اثبات این باشیم در الماء المتغیر نجس، تغیر حیث تعلیلی یا تقییدی است یا اینکه بگوییم مقوم موضوع است یا از حالات می باشد غلط است چون اصلا بحث لاتنقض الیقین به این بحث که تغیر حیث تعلیلی یا تقییدی است ربطی ندارد. و حتی اگر شارع بفرماید تغیر قید موضوع است باز با این حال می گوییم استصحاب جاری می شود چون احتمال می دهیم که در مقام ثبوت، حدوث تغیر در این حکم شرط باشد نه فعلیت تغیر بدین صورت که جعل در مقام ثبوت الماء الذی حدث فیه التغیر نجس باشد که در این صورت تغیر حیث تعلیلی یا تقییدی باشد فرقی نمی کند و استصحاب جاری می شود

ان قلت: مشکوک باید علی جمیع التقادیر بقاء متیقن باشد لذا بنا بر مسلک مشهور این فرق صحیح است

قلت: در این صورت در الماء المتغیر نجس استصحاب جاری نمی شود و فرقی نمی کند که تغیر حیث تعلیلی یا تقییدی باشد چون اگر تغیر حیث تقییدی باشد بنا بر این تقدیر که تغیر فعلی معتبر باشد اگر آب بعد از تغیر نجس باشد این نجاست قبلی نیست چون نجاست سابق این آب دائر مدار تغیر فعلی است و اگر بگویید از حالات است باز این نجاست نجاست قبلی نیست چون با عوض شدن علت معلول نیز عوض می شود مثل اینکه شارع بفرماید ان جائک زید فاکرمه و در خطاب دیگر بفرماید ان وصل الیک کتاب زید فاکرمه در اینجا این طور نیست که این دو یک جعل باشند بلکه هر کدام یک جعل جداگانه ای می باشند

فتلخص مما ذکرنا، طبق کلام ما جواب از اشکال داده شد ولی جوابی که مشهور دادند تمام نبود

توجیه کلام مشهور توسط آقای صدر: 

در استصحاب یک موضوع و یک حکم داریم موضوع شک در بقاء است و به لحاظ موضوع جواب ایشان تام است ولی حکم این است که در هر جایی که شک در بقاء کنید شارع حکم به بقاء کرده است حال باید دید این حکم به بقاء به چه معناست

مشهور از حکم به بقاء این را فهمیده اند که هر جایی که اگر حکم در زمان ثانی، بقاء زمان اول باشد به گونه ای که اگر حکم در زمان ثانی واقعا باشد قطعا بقاء حکم اول است در این مورد حکم به بقاء کرده است یعنی حکم به بقاء به نحو یک قضیه شرطیه است در این صورت اشکال زنده می شود چون می گوییم ما نمی دانیم حکم در زمان ثانی بقاء زمان اول باشد چون شاید تغیر، تغیر فعلی باشد لذا اگر شارع حکم کرده باشد حکم جدیدی است و بقاء نیست بلکه حدوث می باشد و تمسک به عام در اینجا تمسک به عام در شبهه مصداقیه است

لذا در صورتی می توانیم بگوییم این حکم، حکم به بقاء است که علی جمیع التقادیر حکم سابق باشد در صورتی که در اینجا علی بعض التقادیر حکم سابق است چون شاید تغیر فعلی باشد لذا مشهور در اینجا در صدد جواب از این اشکال بر آمده اند و گفته اند حیث، حیث تعلیلی است و تقییدی نمی باشد

جواب از توجیه مشهور: مشهور می گویند لاتنقض الیقین بالشک یعنی اگر حکم در زمان ثانی، بقاء حکم سابق باشد در این صورت شارع حکم به بقاء می کند این کلام درست نیست بلکه شارع می فرماید هر جایی که شما شک کردید من تعبد به بقاء می کنم نه اینکه اگر حکم در زمان ثانی بقاء حکم سابق باشد من تعبد به بقاء می کنم به قول ایشان جعل استصحاب جعل حکم به نحو مفاد کان تامه است

ان قلت: از کجا معلوم این بقاء باشد و شاید این بقاء نباشد پس اینکه می گویید فحکم الشارع بالبقاء درست نیست

قلت: اگر در مقام اثبات یک دلیلی داریم و شک می کنیم که اصلا مفاد این دلیل عقلا ممکن است یا نیست در اینجا مرحوم شیخ در بحث امکان تعبد به ظن فرموده ادل الدلیل علی امکان الشیء وقوعه و در آنجا مثل مرحوم خویی به ایشان اشکال کرده اند که مطلب بر شما خلط شده است نهایت کلام ایشان این است که این حکم به بقاء عقلا باید احتمال و امکان داشته باشد لذا چون امکان احتمال بقاء است و قطع به استحاله نداریم استصحاب در آن جاری می شود لذا شارع تعبد به بقاء کرده است

جواب دوم: این جواب از چند مقدمه تشکیل شده است

۱/ مفاهیم در عالم مفاهیم متباینین هستند و اصلا معنا ندارند که اقل و اکثر و یا عام و خاص باشند مفهوم ماء با مفهوم ماء متغیر با ماء فاقد متغیر متباینین هستند و هیچ کدام بر دیگری صدق نمی کند

لذا اینکه می گویند ماهیت یا به شرط لا یا به شرط شیء و یا لابشرط اخذ می شود یعنی به لحاظ عالم مفاهیم این سه با هم تباین دارند و الا به لحاظ عالم  خارج ما سه ماهیت نداریم که یکی زید با عینک و دیگری زید بی عینک و ثالثه زید بدون لحاظ عینک و عدم عینک باشد

۲/ استصحاب در جعل جاری نمی شود بلکه در مجعول جاری می شود

(نکته: در استصحاب یک بحثی است که استصحاب در شک در بقاء جاری می شود و مراد از شک در بقاء نیز شک در بقاء جعل نیست چون در جعل، حدوث و بقاء در یک لحظه می باشد بلکه این حدوث و بقاء به لحاظ مجعول خارجی وهمی است و مجعول خارجی وهمی است که باقی می باشد و یا از بین رفته است و الا جعل که یک لحظه است)

حال وقتی که استصحاب به لحاظ مجعول خارجی شد در بحوث به یک شکل و در مباحث به شکل دیگری تقریر شده است

می فرماید وقتی استصحاب به لحاظ مجعول خارجی شد در این صورت تفصیل بین اینکه قید، مقوم موضوع باشد و یا حیث تعلیلی باشد کار را درست نمی کند چون این در جعل است نه در مجعول و حال آنکه استصحاب به لحاظ مجعول است

۳/ ما اصلا می گوییم تغیر قید موضوع است خوب معنای آن این است که جعل عوض شده است ولی ما استصحاب را در مجعول جاری می کنیم نه در جعل و جعل نسبت به مجعول، علت است و این طور نیست که وقتی علت عوض شود معلول هم عوض شود لذا وقتی آب با گاز می جوشیده و بعد گاز را خاموش  کرده و هم زمان با آن هیزم زیر آن گذاشته اند این طور نیست که این جوشش عوض شده باشد

لذا وقتی استصحاب در مجعول جاری می شود در این صورت احتمال اینکه این مجعول باقی باشد را می دهیم هر چند که علت آن عوض شده باشد چون همانطور که گفتیم علت ربطی به مجعول ندارد و اگر علت عوض شود معلول عوض نمی شود

مطلب پنجم: ضابط تشخیص در حیث تلعیلی و تقییدی چیست؟

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *