متن فقه ، جلسه ۱۰۲ ، شنبه ۱۲ مهر ۹۹

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین

جلسه ۱۰۲ (شنبه ۱۲/۷/۱۳۹۹)

کلام در این بود که مرحوم شیخ اعظم ره فرمود دو امر در خیار غبن معتبر است. امر اول این است که مغبون حین معامله عالم به غبن نباشد و الا نه تنها که خیار ندارد بلکه لا غبنَ. چرا خیار ندارد‌؟ فرمود لانه اقدم علی الضرر.

عرض کردیم اگر دلیل خیار، سیره عقلاء و شرط ارتکازی باشد واضح است چون سیره عقلاء و آن شرط ارتکازی در صورت علم به غبن نیست.

اما اگر دلیل خیار، لا ضرر باشد که شیخ ره هم لا ضرر را قبول کرد آن هم در صورت خاص یعنی در صورت امتناع غابن از پس دادن مقدار زیاده. خوب اگر لا ضرر دلیل خیار باشد، چرا عالم به غبن، خیار ندارد؟

فرموده اند چون لا ضرر کسی که اقدام بر ضرر می کند را شامل نمی شود؛ چون لا ضرر امتنانی است و این شخص قابلیت امتنان را ندارد یا آن دو جواب مرحوم حاج شیخ عبدالکریم ره که از قول مرحوم آقای اراکی ره نقل کردیم که انصراف دارد یا اصلا صدق ضرر نمی کند اگر مجموعش را بسنجیم.

همه ی اینها را ما اشکال کردیم.

نقض محقق ایروانی ره نسبت به عدم شمول لا ضرر مر مقدم به ضرر را

بعد مرحوم آقای ایروانی ره یک نقضی کرد و فرمود شما می گویید لا ضرر، کسی که اقدام به ضرر کرده را شامل نمی شود چون قابلیت امتنان ندارد. می گوییم کسی که وضو برایش ضرر دارد و اقدام بر ضرر می کند و وضوی ضرری می گیرد، باید بگوییم که وضو برایش واجب است. یک کسی مستطیع است و حج برایش ضرر دارد، پس باید بگوییم حجش واجب است چون خودش اقدام کرده بر حج. اینها را ملتزم نمی شوید. خوب چه فرقی می کند؟ اگر لا ضرر مقدم بر ضرر نمی گیرد، این جاها را هم نباید شامل شود.

جواب مرحوم آقای تبریزی ره به این نقض

مرحوم شیخنا الاستاذ ره در ارشاد الطالب از این نقض جواب داده که فرق است بین احکام تکلیفیه و احکام وضعیه. در احکام وضعیه، مثلا یک بیع ضرری کرده، وقتی که بیع ضرری محقق شد، دلیل صحت، مثلا احل الله البیع، این را شامل بشود، اشکال ندارد ولی در احکام تکلیفیه اگر وقتی که اقدام بر ضرر کرد و وضو گرفت، آن وقت که وضو محقق شده بفرماید وضو واجب است، طلب الحاصل است و وجوبش لغو است.

اگر بگویید قبل از آن که وضو بگیرد شارع امر می کند.

می گوییم وجوب نمی تواند مشروط به اتیان و اراده اتیان باشد. اگر می خواهی اقدام بر ضرر کنی و وضو بگیری، وضو بگیر! خوب این لغو است. اگر می خواهی اقدام بر حج ضرری کنی، حج برو. خوب این لغو است.

پس ما نحن فیه چون حکم تکلیفی است، حکم تکلیفی نمی تواند مقدم بر ضرر را بگیرد ولی حکم وضعی اینطور نیست. وقتی در حکم وضعی موضوع محقق شود، تازه حکم می آید. بیع ضرری محقق شده، شارع هم می فرماید که این بیع صحیح است و اشکالی ندارد. ولی در وضوی ضرری یا غسل ضرری، یا حج ضرری، شارع نمی تواند مقید کند بر مقدم بر ضرر.

این اشکالی است که شیخنا الاستاذ کرده و بعد فرموده این در صورتی است که ضررش محرّم نباشد امر اگر ضررش محرّم باشد مثل ضررهای معتدّ به که در حد جنایت بر نفس است، آنجا دیگر اوضح است؛ چون حرام است و حرام که نمی تواند مصداق واجب باشد.

مناقشه بر این جواب

به عقل قاصر فاطر ما این جواب مرحوم استاد ره ناتمام است و نقض وارد است چون وضو که ضرری نیست. آنی که در واقع ضرری است مصرف آب و زدن آب به بدن است که ضرری است. شارع می فرماید ای کسی که می خواهی به خودت ضرر بزنی ، پس وضو بگیر. امر ترتبی می کند که اگر می خواهی ضرر بزنی وضو بگیر. این اشکال ندارد. ما در اجتماع امر و نهی که ترکیب اتحادی را درست کردیم، ما نحن فیه هم مثل همانجاست بلکه جناب استاد ره! اینجا اوضح از آنجاست چون ضرر که در حد محرم نیست که خودش بگوید این امر به این ضرر است و مصداق حرام است. نه، کلام در آن ضررهای غیر محرم است. خوب ضررهای غیر محرم را شارع اینطور امر می کند که اگر خواستی ضرر بزنی، وضو بگیر. چون وضو که ضرری نیست یا حج که ضرری نیست. اینی که ضرری است، این است که حج اگر برود یا پول زیاد از او می گیرند یا مریض می شود، خوب در حج بودن که مریض نمی شود. برود در عرفات بچرخد هم مریض می شود. صبح برود مریض می شود و بعد از ظهر هم برود مریض می شود. در ما نحن فیه چه اشکال دارد؟ امر ترتبی می کند و می فرماید اگر می خواهی اقدام بر ضرر کنی، وضو بگیر، حج برو، غسل بکن. لذا نقض وارد است.

نقض دیگری نسبت به عدم شمول لا ضرر

بعضی دیگر گفته اند لا ضرر مقدم بر ضرر را می گیرد به خاطر این که این شخصی که بیع رده و ضرر زده، اگر یک کسی اقدام بر جنابت کرد و خودش را عمدا جنب کرد ولی غسل برایش ضرری است، آیا وجوب غسل دارد؟ نه. یا وضو داشت و وضویش را عمدا باطل کرد، این آیا وجوب وضو دارد؟ نه. خوب چه فرقی می کند؟شما که میگویید مقدم بر ضرر را شامل نمی شود.

این نقض را دیگران جواب داده اند که بین اقدام بر جنابت و بین ما نحن فیه فرق می کند. آن فرق این است که در اقدام بر جنابت، اقدام بر جنابت که برای این ضرر ندارد. غسل برایش ضرر دارد. این اقدام بر غسل که نکرده بلکه اقدام بر غسل کرده. اقدام بر جنابت که اقدام بر غسل نیست. اگر شارع نفرماید که شما برو غسل کن، این که می گوید من اقدام بر ضرر نکردم. اقدام بر جنابت، اقدام بر ضرر نیست چون غسل است که ضرری است نه جنابت.

این جواب هم درست است و این نقض هم وارد نیست.

نظر مختار نسبت به شمول لا ضرر

ما عرض کردیم چون لا ضرر مقدم بر ضرر را شامل می شود و هیچ جوابی نمی شود از این اشکال داد، مگر این که کسی بگوید این اجماعی است که مقدم بر ضرر را شامل نمی شود که فکر هم نمی کنم که اجماعی باشد.

به همین جهت بنابراین که لا ضرر دلیل خیار غبن باشد، عالم به غبن را باید بگوییم که خیار دارد ولی ما در جای خودش گفتیم لا ضرر دلیل بر خیار غبن نیست و دلیل بر خیار غبن سیره عقلاست و سیره عقلاء در صورت علم نیست و این گیری ندارد. اما اگر کسی بخواهد به لا ضرر جواب دهد فکر نمی کنم که بتواند مگر همین که بگوید اجماع داریم یا لا ضرر از موارد عالم به ضرر منصرف است. اینها هم که به جائی بند نیست چون اجماعی در مقام محقق نیست.

اشکال تسویه بین عالم به غبن و شاک و ظانّ به غبن

بعد شیخ ره می فرماید ممکن است کسی اشکال کند که اگر بنده، احتمال ضرر می دهم یا ظن به ضرر دارم، این جنسی که می خرم به ۵۰ تومان ، احتمال می دهم که قیمتش ۳۰ تومان باشد یا ظن دارم که قیمتش ۳۰ تومان است با این احتمال و با این ظن چرا خیار دارد؟ اینجا هم اقدام صدق می کند چون همانطور که عالم به ضرر اگر یک کاری انجام دهد او را تقبیح می کنند و عذرش را قبول نمی کنند، کسی هم که جاهل بسیط است و شک در ضرر دارد یا ظن به ضرر دارد، این هم فعلش همان آثار بر آن بار می شود و تقبیحش می کنند و عذرش را قبول نمی کنند. به همین جهت چه فرقی هست بین عالم به غبن یا شاک و ظانّ به ضرر و به غبن.

جواب شیخ ره

شیخ ره از این جواب می دهد.

آن جوابی که شیخ ره می فرماید این است که ما باشیم و دلیل خیار غبن، می فرماید مقتضای عموم نفی ضرر و اطلاق اجماعی که محکی است ثبوتش به مجرد تحقق ضرر، یعنی اجماع محکی و اطلاق دلیل لا ضرر اقتضاء می کند ثبوت خیار غبن را به مجرد تحقق ضرر. غایه الامر از تحت این خارج شده مقدم بر ضرر عن علم.

بعد می فرماید بل مطلق الشاک لیس مقدما علی الضرر.

شیخ ره از این عبارتش معلوم می شود که دو تا جواب می دهد.

جواب اول

جواب اول این است که اطلاق لا ضرر و اطلاق اجماع، ثبوت خیار غبن است مطلقا. هر جا ضرر محقق شد. خرج المقدم علی الضرر عن علم.

اشکال بر این جواب

خوب این جواب شیخ انصاری ره غلط است چون اگر مقصود شریف شما این است که خرج المقدم عن علم مثلا به دلیل خاص یا به اجماع؛ خوب این درست است و خوب است.

ولی شما می گویید مقدم بر ضرر را می فرمایید خارج شده چون لا ضرر شاملش نمی شود. نکته ای که می فرمایید شاملش نمی شود، در ظن و شک هم می آید. چه فرقی می کند؟ بله اگر ما دلیل لفظی می داشتیم که لیس للمقدم علی الضرر عن علم خیار غبن، خوب بود و می گفتیم اصلا دلیل مخصِّص شاک را شامل نمیشد. اگر اجماع بر خروج بود خوب بود. ولی شما می گویید چون کسی که عالم به ضرر است اقدام بر ضرر کرده و لا ضرر مقدم بر ضرر را شامل نمی شود. خوب به همان بیان کسی هم که ظن به ضرر دارد و شک در ضرر دارد، این هم مقدم برضرر است و شاملش نمی شود. چه فرقی می کند؟

لذا این جواب اول ناقص است.

جواب دوم

اما ترقی می کند و می فرماید بل مطلق الشاک لیس مقدما علی الضرر. بلکه اصلا اینطور نیست که مقصود از مطلق شاک، نه این که هیچ شاکّی. یعنی اینطور نیست که هر کسی که شک داشته باشد در زیاده و نقیصه و در ضرر معامله کند، این مقدم بر ضرر است. چه بسا ممکن است به رجاء و امید این که این جنس گران نیست و قیمتش آن قدر نیست و غبنی در کار نباشد معامله می کند و چه بسا ممکن است بعد از معامله وقتی بفهمد گران خریده حالش تغییر کند و پشیمان بشود .

لذا اصلا مقدم بر ضرر اصلا به این شخص صدق نمی کند.

استثناء صورت تصریح به التزام به عقد ولو غبنی باشد

بعد می فرماید بله در یک صورت شاک در غبن خیار غبن ندارد و آن در کجا؟ می فرماید بله اگر این تصریح کند در عقد که  من ملتزم می شوم به عقد ولو غبنی باشد، خیار غبن ندارد چون در واقع به منزله اسقاط خیار غبن است. ولی اینطور نیست که مطلقا همه جا شاک را بگوییم چون مقدم بر ضرر است خیار غبن ندارد چون لا ضرر مقدم را شامل نمی شود.

اشکال به این کلام

خوب اینجا بعضی از محشّین به شیخ ره اشکال کرده اند . حالا الآن شک کردم که مرحوم آقای ایروانی ره است یا میرزا فتاح ره. به شیخ ره اشکال کرده اند که کلام شیخ ره تعارض صدر و ذیل دارد. در ذیل می فرمایید اگر تصریح کند خیار ندارد. خوب وقتی این آقا احتمال می دهد این جنس ارزانتر باشد و در عین حال معامله می کند، این به منزله همان شرط ارتکازی است یعنی من قبول دارم ولو گران باشد و الا اگر کسی شک دارد معامله نمی کند. می گوید من قبول دارم ولو گران باشد و زیر بار می روم. شما که در ذیل فرمودی نعم لو صرح، ای تعارض صدر و ذیل است.

البته تعارض صدر و ذیلی که این مستشکل به شیخ ره اشکال کرده، به نظر شیخ ره نیست چون شیخ می فرماید ما قبول نداریم که هر کس که شک در غبن داشت، خیار ندارد چون مقدم بر ضرر است. ایشان فرمود مطلق الشاک لیس مقدما.

این که آمده اند به شیخ اشکال کرده اند که اگر این آقا ملتزم به عقد نیست و احتمال می دهد که این جنس گرانتر یا ارزانتز باشد خوب چرا می خرد؟ اگر مقصودش این است که جنس را به قیمت بخرد، خوب چرا می خرد؟ برود اول سوال کند.

می گوییم نه، و حق با شیخ است. همیشه اینطور نیست که اگر کسی احتمال می دهد که جنس گرانتر یا ارزانتر باشد راضی باشد به معامله . نه، همیشه اینطور نیست. چه بسا ممکن است این آقا می خواهد خانه اش را بفروشد. دوتا مشتری هم پایش ایستاده اند. این آقا می گوید من پول لازم دارد و خانه ام ر می خواهم بفروشم. یک وقت ممکن است می گوید من اگر نخرم، این آقا می خرد و اگر هم واقعا گران باشد نمی خواهم بخرم. من به قیمت می خواهم بخرم. آقای مستشکل! اصلا چه بسا ممکن است این را در عقد تصریح بکند. می گوید من این را می خرم به شرط این که گران نباشد و مغبون نشوم. چه کسی گفته که در صورت شک، هر کس معامله کند، مقدم بر غبن است؟ این حرف از کجا در آمده؟ چه بسا اصلا تصریح می کند و می گوید اگر گران باشد نمی خواهم.

خوب اگر گران باشد نمی خواهی، پس چرا می خری؟

عرض کردم وجهش این است که علت این که می خرم، این است که الآن این آقا دارد می فروشد و اگر من نخرم آن آقا می خرد و من هم واقعا می خواهم اگر گران نباشد بخرم.

یا طرف آمده به بازار سختش است چون از روستا باید بیاید به شهر یا مثلا ایام کرونا است و سختش است که بیاید بازار، حالا ایندفعه آمده می گوید این جنس را می خرم ولی اگر گران باشد نمی خواهم. می گوید پس چرا می خری؟ می گوید چون اگر نخرم قطعا باید یک دفعه دیگر برگردم به بازار ولی الآن که می خرم، شاید بر نگردم چون ممکن است این جنس را به قیمت خریده باشم. عاقلانه این است که بخرم.

لذا اینطور نیست که همیشه مطلق شاک، مقدم بر ضرر باشد و حق با شیخ اعظم ره است و در ما نحن فیه لا ضرر از این جهت گیری ندارد. مضافا به این که ما عرض کردیم که دلیل خیار غبن، لا ضرر نیست. دلیل خیار غبن ارتکاز و سیره عقلاست و آن در صورت شک هست و در صورت علم نیست. این نسبت به این بخش فرمایش شیخ اعظم ره.

بعد شیخ ره می فرماید و لو أقدم عالماً على غبنٍ. اگر این آقا می داند که الآن دارد گران می خرد، و لکن این که الآن دارد گران می خرد بما یتسامح فیه، مثلا جنس نود و پنج هزار تومانی را صد هزار تومان می خرد. بعد انکشف که این جنس در بازار چهل و پنج هزار تومان است و پنجاه و پنج هزار تومان اختلاف دارد و صحبت پنج هزار تومان نیست. شیخ می فرماید اگر این اقدام کرده بر ضرری که یتسامح به بعد انکشف که ضرر اکثر بوده و لا یتسامح فیه اینجا بعید نیست که بگوییم خیار دارد به خاطر این که این اقدام بر این قدر نکرده.

این حرف هم درست است هم در ارتکاز عقلاء و هم در سیره عقلاء و هم در اطلاق لا ضرر.

بلکه شیخ ره می فرماید اگر یک شخصی بگوید من این جنس را به صد هزار تومان می خرم اگر چه در بازار نود و پنج هزار تومان است چون پنج هزار تومان ارزش ندارد. اما در بازار می بیند که هشتاد و پنج هزار تومان است. هشتاد و پنج هزار تومان را با نود و پنج هزار تومان که قیاس کنیم، ده هزار تومان مما یتسامح فیه هست. ولی با آن پنج هزار تومانی که خودش تسامح کرده که می شود پانزده هزار تومان، در آن تسامح نمی شود. اینجا چطور؟ اینجا هم شیخ ره می فرماید خیار دارد.

ان قلت: آن پنج هزار تومان را که خودش قبول کرده و این ده هزار تومان هم که عرفا تسامح می شود. پس برای چه خیار دارد؟

قلت: شیخ ره می فرماید به تعبیر ما سر این که خیار دارد این است که او به پنج هزار تومان راضی شده در صورتی که پنج هزار تومان اختلافش باشد ولی الآن پانزده هزار تومان است. این به پانزده هزار تومان راضی نشده. اقدامی نکرده. به همین جهت هم شرط ارتکازی هست و هم لا ضرر شاملش می شود و گیری ندارد.

این فرمایش شیخ ره هم صاف است و فکر نمی کنم که اینجا به شیخ ره بتواند کسی اشکال حسابی کند.

حالا این خیار غبنی که ما گفتیم هست، غبن نسبت به چه قیمتی؟ قیمت حال عقد مهم است یا قیمت حال فسخ؟ کسی خانه اش را خریده به ۵۰۰ میلیون در شش ماه پیش بعد می فهمد که آن زمان خانه ۴۰۰ میلیون می ارزیده. الآن درست است که گران شده و ۵۰۰ میلیون می ارزد ولی حین العقد که خریده به ۵۰۰ میلیون، ۴۰۰ میلیون بوده. آیا اینجا خیار غبن دارد؟ ملاک و معیار، قیمت حال العقد است یا قیمت حال الفسخ است؟

و للکلام تتمه ان شاء الله شنبه.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *