متن فقه ، جلسه ۱۰۳ ، یکشنبه ۱۳ مهر ۹۹

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین

جلسه ۱۰۳ (یکشنبه ۱۲/۷/۱۳۹۹)

کلام در این بود که مرحوم شیخ اعظم ره فرمود یشترط در خیار غبن امران. یکی این که باید عالم به غبن نباشد. اگر عالم به غبن باشد خیار غبن ندارد و دلیلش را این ذکر کرد که چون عالم به غبن، اقدام بر ضرر کرده و کسی که اقدام بر ضرر می کند، خیار ندارد.

ما عرض کردیم که بنابر این که دلیل لا ضرر باشد، چرا خیار نداشته باشد، امر مشکل است. بله اگر دلیل، ارتکاز و شرط ضمنی و سیره عقلاء باشد اشکال ندارد.

و بعد شیخ ره فرمود کسی نگوید اگر عالم اقدام به غبن کرده خیار ندارد، جاهل هم اقدام به غبن کرده چون جاهلی که جهل بسیط دارد خود معامله معنایش این است که یعنی هرچه باشد ما قبول داریم.

این را عرض کردیم که اینطور نیست چون ممکن است جاهل به خاطر دواعی دیگری مثل این که آمده بازار نمی خواهد دوباره برگردد یا الآن عجله دارد و می خواهد تهیه کند و امثال ذلک.

التزام به غبن مع عدم التصریح به فی العقد

بعد یک مطلب دیگر به ذهنم رسید که اگر این شخص بگوید من می خواهم این جنس را بخرم به ۵۰ هزار تومان، قیمتش را نمی دانم چقدر است، ولی اگر ۳۰ هزار تومان باشد اشکال ندارد. من می خواهم بخرم به ۵۰ هزار تومان و راضی هستم به این غبن اگر غبنی باشد ولی این را در متن عقد ذکر نمی کند. خوب این خیار دارد یا ندارد؟

فرمایش شیخ اعظم ره این است که خیار دارد چون می فرماید « نعم، لو صرّح فی العقد بالالتزام به» و خوب این تصریح نکرده.

فرمایش آقای خوئی ره این است که می فرماید اگر اقدام بر ضرر کند به این معنا که ولو این ۳۰ تومان باشد من ۵۰ تومان می خرم، ظاهر اینی که در مصباح الفقاهه هست این است که این خیار ندارد.

ولی عرض ما این است که نه آقای خوئی! در سیره و ارتکاز عقلاء این خیار دارد چون می گوید من گول خردم.

می گویند تو که راضی بودی!

می گوید نگفتم راضی هستم. بله در دلم راضی بودم ولی نگفتم راضی هستم.

اللهم الا ان یقال: درست است که سیره عقلاء الآن بر خیار است و لکن این سیره دلیل بر امضاء ندارد چون در زمان حضور امام علیه السلام از کجا احراز کنیم که مواردی بوده که طرف شک داشته و خودش راضی به معامله بوده ولو تصریح نکرده و بعد آمده فسخ کند، امام علیه السلام هم ردع نفرموده.

می گوییم طبق مسلک ما که از کجا احراز کنیم؟ خیلی از این مواردی که امروز توضیح می دهیم مشکل می شود ولی اینی که در فرمایشات آقای خوئی ره و قوم هست، این مطالب را که در سیره به این کیفیتی که ما عرض کردیم نزده اند  و لو کبرایش را قبول دارند که باید سیره در خصوص مورد احراز شود ولی به این نکته ها توجه نکرده اند. یعنی در ظاهر فرمایشاتشان نیست و حالا در ذهن شریفشان بوده یا نه؟ را کاری ندارم.

لذا اینجا ممکن است بگوییم خیار دارد به خاطر سیره عقلاء.

اگر کسی بگوید این سیره عقلاء در جایی است که شرط ضمنی ارتکازی باشد. شرط ضمنی ارتکازی هم معنایش همین است که در ذهنش این است و وقتی در ذهنش این است که علی أی حال معامله می کند ولو این جنس قیمتش ارزانتر از اینی که می خرد باشد، معلوم می شود که شرط ضمنی ندارد.

میگوییم یکی از عویصه ها همین شرط ضمنی ارتکازی است. شرط ارتکازی یا نیت ارتکازی از چیزهایی است که معلوم نیست مقصود چیست؟

اگر مقصود از شرط ارتکازی این است که اگر از او بپرسی تو این معامله را که می کنی اگر قیمتش ارزانتر باشد و تو گرانتر بخری آیا باز شرط فسخ می کنی؟ خوب این حرف یک تالی فاسد دارد و آن این است که اگر کسی در ذهنش این است که خیار غبن وجود ندارد و می گوید می خواستی بروی بپرسی، خوب این که شرط ارتکازی ندارد، آیا این خیار غبن ندارد؟ کسی که جاهل به خیار غبن است، خیار غبن دارد یا ندارد؟ اگر بگویید ندارد که فکر نمی کنم کسی بگوید ندارد و اگر بگویید دارد، خوب شرط ضمنی ارتکازی نیست.

یا مثلا در وضو ، در نماز، در نیت می گویند وقتی از او بپرسی چه کار می کنی؟ بگوید نماز می خوانم، این مقدار قصد و نیت کافی است. خوب خیلی مواقع هست که تا از او می پرسی حواسش جمع می شود و خیلی مواقع هست که غافل بالمره است و اصلا حواسش نیست.

لذا این شرط و نیت ارتکازی را نفهمیدیم مقصود چیست؟

آنی که معقول است وقابل تصحیح است این است که مراد از شرط ارتکازی یعنی نوع عقلاء وقتی که معامله می کنند، بناء بر آن شرط می گذارند و لو این شخص غافل باشد. بناء بر این می گذارند که اگر این جنس ارزانتر باشد من فسخ می کنم که عرض کردیم که این لبّش به سیره عقلاء بر می گردد. اما غیر از این، این که مرحوم آقای خوئی ره دائما در فرمایشاتش می فرماید شرط ضمنی اینجا نیست و شرط ضمنی اینجا نیست … این فرمایشات ناتمام است. شرط ضمنی اینجا نیست یعنی چه؟!

یک وقتی به مرحوم استاد ره عرض کردم این که مرحوم آقای خوئی ره در انشاء و نکاح فرموده اینی که اعتبار می کند زوجیت را و بعد این را ابراز می کند، نه آن مسلک مشهور که این را می گوید به قصد ایجاد لازمه اش این است که نکاح همه مردم باطل باشد چون اصلا این معنایی که مرحوم آقای خوئی ره می فرماید در ذهن نود درصد فقهاء نیست چه رسد به اهل علمی که عقد می خوانند فضلاً به عوام الناس. بعد می فرمود که خلاصه نکاح آنها که از نکاح یهودی و مسیحی که کمتر نیست. لکل قوم نکاح. عرض کردم لکل قوم نکاح دلیل تعبد است و الا شما قبول می کنی که اگر یک شیعه ای نکاح باطلی خواند مثلا موالات را رعایت نکرد یا مثلا به عربی نخواند ، بگوییم نکاح این از نکاح یهودی که پائین تر نیست! بعد فرمود نه این معنا در ارتکازش هست. گفتم آقا اگر از او بپرسی، اصلا حالیش نمی شود. بلکه اصلا خود آقای خوئی ره وقتی می خواهد عقد بخواند باید شش دانگ حواسش را جمع کند تا ببیند می خواهد چه کار کند. یعنی چه که این در ارتکازش هست؟! لذا این ارتکاز خودش عویصه ای است.

منتها ما در ما نحن فیه عرض کردیم که معنای معقول حسابی همین است که یعنی نوع عقلاء این شرط در ذهنشان هست و مهم این است که سیره عقلاء بر این خیار است و این سیره ردع نشده و خوب آن را هم عرض کردیم در این مواردی که طرف می گوید ولو این گران است ولی من می خرم، ولی این را تصریح نکرده. اینی که مرحوم آقای ایروانی ره اگر اشتباه نکنم به شیخ ره اشکال کرده که تعارض صدر و ذیل در کلامت است. شما در صدر می فرمایید که شاک و ظانّ، اگر معامله کرد و عقد بست خیار غبن دارد ولی اگر تصریح کند خیار غبن ندارد، اصلا خود عقد یعنی تصریح. کسی که نمی داند قیمت این جنس چقدر است ولی در عین حال به ۵۰ تومان می خرد خودِ این اقدام بر ضرر است دیگر و الا نخرد. اینکه تصریح نمی خواهد.

عرض کردیم شیخ ره به این نکته ی ظریفی که عرض کردیم دارد نظر دارد و صحبت اقدام و رضایت و اینها نیست و ظاهرا آنچه که شیخ ره تا اینجا فرموده مما لا شبهه و لا ریب و حق با ایشان است و فرمایشات آقای ایروانی ره ناتمام است و آنچه که آقای خوئی ره فرموده ظاهرش اگر مقصودش باشد که مثل این نقضی که کردیم آنها هم ناتمام است.

چهار صورت اقدام به غبن

مطلب بعدی که مرحوم شیخ ره می فرماید چهار صورت دارد

تاره اقدام می کند بر این بیع ولو این که قیمتش زیاده یا نقیصه داشته باشد منتها زیاده و نقیصه‌ی قلیله‌ای که یتسامح به.

تاره اقدام می کند بر این معامله چه زیاده و نقیصه داشته باشد، ولو بمالا یتسامح به.

خوب این دو صورت می شود. اما صورت اولی که اقدام کرده بما یتسامح به، بعد کشف می شود که قیمتش کمتر باشد آن نقیصه خودش دو صورت دارد: یا نقیصه خودش ما یتسامح به است و یا نقیصه ما لا یتسامح به است. یک وقت جنسی را می خرد به ۵۰ تومان و می گوید حالا ۴۸ تومان در بازار بود مهم نیست. یکی دو تومان اشکال ندارد. بعد می فهمد که این جنس در بازار ۳۶ تومان است و از ۳۶ تومان تا ۴۸ تومان که او تسامح کرده، ۱۲ تومان است و ۱۲تومان ما لا یتسامح به است. این یک صورت.

یک وقت هست اقدام کرده به ما یتسامح به و لکن انکشف که کمتر بوده ولی آن کمترش باز ما یتسامح به است یعنی این جنس را اقدام کرده به ۴۸ تومان، اگرچه ۵۰ تومان خریده بعد انکشف که در بازار ۴۶ تومان است و خود ۴۶ تا ۴۸ که ۲ تومان می شود، ما یتسامح به است.

پس اینی که اقدام می کند بما یتسامح به ثم انشکف که زیاده یا نقیصه است، آن زیاده و نقیصه خودش دو صورت دارد. یا خودش ما یتسامح به است یا خودش ما لا یتسامح به است. این دو صورت.

آنجائی هم که اقدام می کند بما لا یتسامح به دو صورت دارد.

اما آن دو صورت اول که اقدام کرده بما یتسامح به یعنی به ۲ هزار تومان اقدام کرده و گفته این جنسی که می خرم ۵۰ تومان، ۴۸ تومان هم باشد لا بأس. بعد انکشف که ۴۶ تومان بوده که فی حد نفسه آنی که اقدام کرده بما یتسامح به بوده و آنی هم که انکشف که کمتر بوده، آن هم ما یتسامح به است.

خوب این یک وقت هست که مجموعش باز بما یتسامح به است مثل این که گفته من این جنس را که ۵۰ تومان که می خرم، ۴۹ تومان که هم باشد مهم نیست. بعد انکشف که این جنس ۴۸ تومان بوده یعنی ۴۸ تومان تا ۵۰ تومان، مجموعش هم باز ما یتسامح به است. خوب اینجا خیار ندارد چون ما یتسامح به است.

اما یک وقت هست مجموع ما یتسامح به، می شود ما لا یتسامح به یعنی اینی که خریده ۵۰ تومان گفته حالا ۴۸ تومان بوده بعد انکشف که ۴۶ تومان بوده، درست است که ۲ تومان ما یتسامح به است. اما ۲ تومان بعلاوه ۲ تومان که می شود ۴ تومان، ۴ تومان ما لا یتسامح به است. اینجا فرمودند خیار دارد.

بعضی گفته اند چه خیاری؟! آن ۲ تومان را که خودش اقدام کرده و این ۲ تومان هم که ما یتسامح به است.

نه! این ما یتسامح به در صورتی که کلا ۲ تومان باشد ولی مجموع ۴ تومان ما لا یتسامح است و به آن اقدام نکرده و لذا اینجا خیار دارد.

پس اگر تک تک ما یتسامح به است ولی مجموعش ما لا یتسامح به است دو قول است؛ یک قول این است که خیار ندارد و یک قول این است که خیار دارد. مرحوم آقای خوئی ره می فرماید خیار دارد چون او اقدام نکرده. شیخ انصاری ره هم می فرماید «ففی الخیار وجهٌ».

این هم صورت دوم.

خوب آقای خوئی! با آن اشکالی که ما کردیم در صورت اولی که سیره عقلاء احراز نمی شود شما چطور می خواهید احراز کنید که در زمان امام علیه السلام بایستی یک کسی باشد، نه یک نفر، متعارف باشد و اتفاق بیافتد کثیرا ما که جنس ۴۶ تومانی را خریده به ۵۰ تومان ، و اقدام کرده به ۴۸ تومان و مجموع اختلاف شده ۴ تومان و ۴ تومان ما لا یتسامح به بوده و طرف آمده فسخ کرده و امام علیه السلام هم ردع نفرموده، این را از کجا می خواهید احراز کنید آقای خوئی؟!

اگر بگویید این شرط ضمنی است و ما احراز نمی خواهیم و با سیره کاری نداریم؛ گفتیم این که دلیل خیار تخلف شرط، خوب این دلیل بر خیارش کو؟ این هم سیره عقلاست.

اگر بگویید المؤمنون عند شروطهم.

می گوییم این که شرطش را ذکر نکرده. مبنیاً علیه هم نبوده که. مبنیاً علیه یعنی آنجا صبحت کرده بوده. المؤمنون عند شروطهم معنایش این است. مضافه به این که گفته ایم المؤمنون عند شروطهم، حکم تکلیفی است یعنی مؤمن باید به شرطش وفاء کند نه این که حق فسخ دارد و این شرط صحیح است.

اگر بگویید اوفوا بالعقود.

می گویید اوفوا بالعقود که این شرط را تصحیح نکرده. اول باید شرط انشاء شود و این انشاء نشده. این ها بر می گردد به سیره عقلاء و در سیره عقلاء اینها محرز نیست مگر این که کسی تسامح کند و بگوید در سیره اینطور نیست که بخواهیم مته روی خشخاش بگذاریم.

اما آنجائی که اقدام کرده بمالا یتسامح به مثلا گفته این جنس را می خرم به ۵۰ تومان ولو قیمتش ۴۰ تومان باشد، ۱۰ تومان در جنس ۵۰ تومانی مسامحه نمی شود ولی این اقدام کرده. بعد انکشف که قیمت کمتر از این بوده. یعنی چقدر بوده؟

یک وقت هست که آنی که نقیصه بوده خودش ما لا یتسامح است. مثل این که اقدام کرده به ۴۰ تومان و بعد معلوم شده در بازار ۳۰ تومان است که خودش ۱۰ تومان اختلاف است. اینجا که قطعا خیار دارد و مسلم است.

اما یک وقت هست که آن مازاد خودش ما لا یتسامح به است یعنی این جنس را در بازار خریده به ۵۰ تومان و گفته ۴۰ تومان باشد هم مهم نیست بعد انکشف که این ۳۸ تومان بوده که در جنس ۴۰ تومانی تا ۳۸ تومان، ۲ تومان تسامح می شود. اینجا خیار دارد یا ندارد؟ پس صورت مسئله این است که آنی که اقدام کرده، ما لا یتسامح به است و آنی که اختلاف دارد، ما یتسامح به است. بعضی فرمودند که اینجا خیار ندارد چون آن را که اقدام کرده و این هم که تسامح می شود. مجموع چیزی غیر از اجزاء که نیست. مجموع یعنی این و آن . آن را که اقدام کرده و این را هم که تسامح می شود. پس خیار از کجا آمد؟ پس خوب دقت کنید استدلال این آقایون را. مجموع ۱۲ تومان چیزی غیر از آن ۱۰ تومان و ۲ تومان نیست. ۱۰ تومان را اقدام کرده و خیار ندارد و ۲ تومان هم که فی حد نفسه خیار ندارد. پس خیار از کجا بیاید؟

این قول بعضی است و شاید آقای نائینی ره این را فرموده باشد.

بعضی مثل آقای خوئی ره فرمودند خیار دارد چون درست است که مجموع، چیزی غیر از اجزاء نیست ولی اجزاء به شرط شیء است نه اجزاء به شرط لا. این آقا می گوید من بر ۱۰ تومان اقدام کردم به شرط این که ۱۰ تومان باشد نه به شرط این که ۱۲ تومان باشد. خوب اینجا وقتی ۱۲ تومان است، این مجموع ما لا یتسامح به است و این مجموعی که ما لا یتسامح به است را اقدام نکرده.

شیخ اعظم ره هم در این صورت می فرماید خیار دارد چون می فرماید « و لو أقدم على ما لا یتسامح» مثلا جنس ۴۰ تومانی را ۵۰ تومان خریده و گفته اگر ۱۰ تومان ارزانتر باشد مهم نیست « فبان أزید بما یتسامح به» بعد معلوم شد که قیمت بیشتر از این حرفها هست حالا این ازید« بما یتسامح به منفردا» یک وقت هست که خود آن مقدار زیاده، ما لا یتسامح به است مثل این که عرض کردم که این جنس را خریده ۵۰ تومان و گفت اگر ۴۰ تومان باشد هم مهم نیست. بعد دید که در بازار ۳۰ تومان است. این منفردا تسامح نمی شود. « أو بما لا یتسامح » یک وقت هست که آن مقداری که فرق می کند ما لا یتسامح است مثل همین مثالی که عرض کردم ۳۰ تومان و ۵۰ تومان و ۴۰ تومان و یک وقت هست که آن زیاده منفردا ما یتسامح به است مثل این که عرض کردم این را خریده ۵۰ تومان و گفته ولو در بازار ۴۰ تومان باشد هم مهم نیست بعد انکشف که در بازار ۳۸ تومان است و ۲ تومان فی حد نفسه ما یتسامح به است. در هر دو صورت شیخ اعظم ره فرمود «ففی الخیار وجه».

پس چهار صورت در مسئله متصور است که در هر چهار صورت شیخ ره حکم به خیار فرموده و همچنین آقای خوئی ره حکم به خیار فرموده و بعضی هم مناقشه کرده اند در دو صورت که توضیح دادیم و مثال هایش را ذکر کردیم.

قیمت در چه زمانی معتبر است؟

مطلب بعدی که شیخ اعظم ره در این امر اول می فرماید این است که شما الآن فرمودید که غبن یعنی قیمتی که می خرد، در بازار همین باشد و کم و زیاد نشود و یا اگر کم و زیاد می شود به مقداری باشد که تسامح می شود. خوب ملاک، کدام قیمت است؟

یک کسی روز چهارشنبه معامله کرده و روز شنبه جنسش را قبض داده و روز دو شنبه فهمیده که قیمت جنس ارزانتر بوده و روز چهارشنبه هفته بعد می خواهد فسخ کند، این قیمتی که شما می گویید باید قیمت بازار باشد، زیاده و نقیصه نباشد، قیمت حال العقد است؟ قیمت حال القبض است؟ قیمت الاطلاع علی الغبن است؟ قیمت حال الفسخ است؟ خوب این چهار صورت تصور دارد.

ممکن است یک جائی غبن نسبت به قیمت حال العقد باشد ولی نسبت به قیمت حال القبض نباشد مثل این که دیروز که معامله کرده این جنس را گران خریده ولی شنبه که قبض داده چون دلار رفته، این جنس گران نیست و قیمتش همان است یا روز دوشنبه بعد که اطلاع پیدا کرد آن روزی که خریده گران خریده ولی الآن قیمتش خوب است یا روزی که می خواهد رد کند، خوب این چهار فرضی که در مسئله تصور دارد، کدام یک معیار است؟

شیخ ره می فرماید معتبر قیمت حال العقد است مخصوصا در جائی که قبض در تملک معتبر است مثل بیع صرف. امروز دینار را فروخته به درهم و گران بوده ولی وقتی که قبض می دهد و دو روز دیگر که می رود از خانه دینار ها را بیاورد و درهم را بگیرد، می بیند که نه، قیمت ها الآن درست است و زیاده ندارد. در این صورت مرحوم شیخ ره می فرماید پرواضح است که اشکالی ندارد چون اینجا که اصلا وقتی ملکش شده زیاده و نقیصه نیست چون فرض این است که تا وقتی که ملک نشود، اصلا ملکیت نمی آید. بعد از قبض هم زیاده و نقیصه نیست.

خوب معیار چیست؟

شیخ ره می فرماید اگر بگوییم دلیل خیار، لا ضرر است، ممکن است کسی بگوید که معیار حال الرد است یا حال الاطلاع بر غبن است چون وقتی که این آقا جنس را خریده به ۵۰ تومان، بعد روزی که می خواهد رد کند می فهمد که این در بازار آن روز ۳۰ تومان قیمتش بوده ولی الآن ۵۰ تومان است خوب اگر لا ضرر جاری نشود، اینجا که حکم الزام، ضرری نیست چون الآن که حکم کند که نه، حق فسخ نداری ضرری نیست؛ چون ۵۰ تومان می ارزد.

پس بما این که اگر دلیل لا ضرر باشد ممکن است کسی بگوید اینجا لا ضرر جاری نمی شود چون در حق این شخص اوفوا بالعقود ضرری نیست چون قیمتش الآن همین است.

یا کسی بگوید اصلا لا ضرر برای تدارک ضرر است و اینجا ضرر خودش تدارک شده چون قیمت جنس رفته بالا و دیگر جای مناقشه و شبهه ندارد.

اما اگر بگوییم دلیل خیار غبن لا ضرر نیست بلکه شرط ارتکازی و سیره عقلاست، آقای خوئی ره فرموده سیره عقلاء و آن شرط ارتکازی معیارش قیمت حال العقد است. اگر یک کسی حال العقد گران خریده این حق فسخ دارد ولو این که همین آقا وقتی دارد  جنس را پس می دهد بفهمد که اصلا قیمت الآن اضافه شده یعنی تازه ارزان هم خریده. اما می تواند فسخ کند.

خوب ممکن است کسی بگوید کدام عاقلی این کار را میکند؟!

نه! ممکن است آن وقت نیاز داشته بعد نیازش برطرف شده یا مثلا فعلا پولش را لازم دارد. خوب فسخ می کند.

حالا آیا میزان قیمت حال العقد یا حال الفسخ یا حال الاطلاع علی الغبن است یا حال القبض است؟ و در آن جاهایی که قبض به قول شیخ اعظم ره در ملکیت معتبر است، معیار چیست؟

و للکلام تتمه ان شاء الله شنبه.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *