متن فقه ، جلسه ۱۰۴ ، دوشنبه ۱۴ مهر ۹۹

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین

جلسه ۱۰۴ (دوشنبه ۱۴/۷/۱۳۹۹)

کلام در خیار غبن بود در فرمایش مرحوم شیخ اعظم ره که ایشان فرمود « ثمّ‌ إنّ‌ المعتبر القیمه حال العقد». شیخ فرمود کسی که معامله می کند اگر این جنس را گرانتر از قیمت سوقیه بخرد یا ارزانتر بفروشد، مغبون خیار دارد. حالا این قیمتی که زیاده ی از او یا نقص از او موجب خیار می شود، ملاک کدام قیمت است؟ قیمت حال العقد است؟ یا قیمت حال القبض است؟ یا قیمت حال الفسخ است؟ یا قیمت حالا الاطلاع علی الغبن است؟ شیخ ره می فرماید معتبر قیمت حال العقد است.

چرا؟ به خاطر این که وقتی که جنس ۳۰ تومانی را خرید به ۴۰ تومان، بعد در ملک خودش قیمت سوقیه زیاد شد، این زیاده در ملک او به وجود آمده و چه ربطی به دیگری دارد؟ این شخص جنس را گران خریده.

بعد فرمود یحتمل که بگوییم میزان، قیمت حال القبض است. اگر حالی که قبض می کند یا حتی حال الرد، اگر قبل از رد قیمت این جنس گران باشد، خوب اینجا خیار ندارد چون خیار برای تدارک ضرر است و این شخص ضرر نکرده. جنس را خریده به ۴۰ تومان و الآن که میخواهد فسخ کند قیمت جنس ۴۰ یا ۴۵ تومان است. دیگر ضرر نکرده چون ضرر یعنی الآن که من این جنس را پس بدهم، ضررم تدارک می شود و حال آن که شما اگر این جنس را پس بدهی چیزی عایدت نمی شود و نفعی به تو نمی رسد. جنس ۴۰ یا ۴۵ تومان قیمتش بوده. پس محتمل است که بگوییم میزان قیمت قبل الرد است.

بعد فرمود اشکل از این، در مواردی است که این قبض شرعا در ملکیت معتبر باشد مثل بیع صرف که در آن تقابض معتبر است اگر قبل از آن که قبض کند در حال عقد جنس را گران خریده، و لکن در حالی که قبض کرده، جنس را گران نخریده و به همان قیمت شده. اینجا برای چه حق فسخ داشته باشد؟ غبنی نبوده چون ملکیت حین قبض می آید و وقتی که قبض نبود، ملکیت نبوده تا این خیار داشته باشد.

بله می فرماید اگر ما مثل علامه قائل شویم به وجوب تقابض در بیع صرف که اگر کسی درهمی را به دیناری فروخت، درست است که شرط صحت معامله و شرط ملکیت، قبض است اما این قبض، واجب است و اگر تقابض واجب بود اینجا می توانیم بگوییم خیار دارد چون وجوب تقابض در حقش ضرری است. اگر بخواهد الآن به آن قیمتی که خریده، واجب است بدهد، خوب این تقابض ضرری است، خیار دارد. اما اگر تقابض واجب نباشد چه خیاری دارد؟ ملکیت هنوز نیامده.

اشکال به این فرمایش شیخ ره

بعضی ها به شیخ ره اشکال کرده اند مثل مرحوم آقای ایروانی ره. ایشان فرموده جناب شیخ! اگر دلیل خیار روایات باشد یا لا ضرر باشد این حرف شما خوب است و اطلاق دارد اما وقتی که دلیل خیار اجماع است؛ خوب قدر متیقن از اجماع آنجائی است که قبل از رد، غبن باشد و الا اگر غبن، حین الاطلاع علی الغبن از بین رفت یا حین القبض، اجماع اینجا را شامل نمی شود.

شیخ ره هم اتفاقا در مکاسب فرمود عمده دلیل اجماع است و بقیه را اشکال کرد. یک قسم از لا ضرر را هم قبول کرد ولی بقیه اش را اشکال کرد.

آقای خوئی ره اشکال کرده و فرموده اگر دلیل خیار، لا ضرر باشد؛ تا وقتی که رد نکرده اگر ضرر از بین رفت و قیمت سوقیه ترقی کرد و دیگر غبن نبود، اینجا خیار ندارد چون هر حکمی تابع موضوعش است حدوثا و بقاءً وقتی می فرماید «الخمر حرامٌ» امروز خمر باشد حرام است واگر فردا خمر باشد حرام است ولی اگر فردا این خمر، تبدیل شد به خلّ این حرمت برداشته می شود. اگر دلیل خیار غبن لا ضرر باشد معنایش این است که هر وقت که ضرر باشد خیار دارد. خوب آن وقتی که ضرر بوده، فسخ نکرده و الآن که می خواهد فسخ کند ضرر ندارد. روی این جهت اگر دلیل، لا ضرر باشد کلام شیخ ره درست نیست. اما اگر دلیل شرط ارتکازی باشد، آن شرط ارتکازی چیست؟ آقای خوئی ره فرمود کسی که جنسی را می خرد، شرط ارتکازی دارد که باید قیمت جنس مساوی با قیمت سوقیه باشد اما اگر بالا یا پائین باشد من ملتزم به این معامله نیست. اینجا باید ببینیم آن شرط ارتکازی تا چقدر است؟ آیا آن شرط ارتکازی فقط حال عقد است؟ یا آن شرط ارتکازی مستمر است تا قبل از رد؟ یا آن شرط ارتکازی تا زمان قبض است؟

قبل از آنکه وارد مدعایش بشود یک اشکالی به شیخ ره کرده که کلام شیخ یک تهافتی در صدر و ذیلش دارد و آن تهافت این است که شیخ ره می فرماید « و یحتمل عدم الخیار حینئذ» یعنی اگر قیمت اگر قیمت زیاد شود بعد از عقد ولو قبل از اطلاع مغبون علی النقصان، محتمل است که ما بگوییم خیار ندارد. چرا؟ به خاطر این که می فرماید ردّی که مشروع است برای تدارک ضرر؛ اینجا ضرر نکرده. مثل جائی که جنس معیبی را خریده و قبل از اطلاع بر عیب، این جنس عیبش بر طرف بشود. خوب اگر عیب جنس بر طرف شد، خیار عیب دارد؟ نه. اینجا هم همینطور است.

خوب اینجا شیخ ره این را فرموده یحتمل. بعد چند خط فرموده « و لو ثبت الزیاده أو النقیصه بعد العقد، فإنّه لا عبره بهما إجماعاً کما فی التذکره» اگر زیاده یا نقیصه بعد از عقد ثابت شد عبرتی به این زیاده و نقیصه نیست. خوب جناب شیخ انصاری ره! شما از این طرف می فرمایید اگر زیاده و نقیصه بعد از عقد واقع شد اجماعا ما خیار نداریم و از این طرف می فرمایید و یحتمل که بگوییم عدم خیار در صورتی که قیمت زیاد شود بعد از عقد قبل از اطلاع بلکه قبل از ردّ؛ به خاطر این که ضرری در کار نیست. اگر آن اجماع هست پس این حرف چیست؟ اگر این حرف هست پس آن اجماع چیست؟ لذا یک تعارضی بین صدر و ذیل کلام شیخ ره ایشان می فرماید هست.

بعد مختارش را بیان می کند و می فرماید به نظر ما معیار، قیمت حال العقد است و زیاده سوقیه بعد از عقد فائده ای ندارد و موجب سقوط خیار نمی شود چون عرض کردیم باید ببینیم آن شرط ارتکازی تا کجاست؟ آیا آن شرط ارتکازی این است که به مجرد همین غبن حین العقد خیار داشته باشم؟ یا نه، آن غبن استمرار داشته باشد تا قبل از رد؟ ایشان می فرماید به نظر ما آن شرط ارتکازی حین العقد است نه این که ولو بعدش این غبن بر طرف شود.

این را از کجا می گویید؟

می فرماید به ضمیمه آن اجماعی که نقل شده. وقتی که اجماع داریم که زیاده بعد از عقد به درد نمی خورد، آن زیاده بعد از عقد را وقتی با این شرط ارتکازی ضمیمه کنید، قیمت حال العقد معتبر می شود. حال العقد اگر غبن داشته باشد موجب خیار می شود.

و لکن در ما نحن فیه ما حق را به شیخ اعظم ره می دهیم بلکه کلام شیخ هم فتوایش این است که معتبر قیمت حال العقد است و به عنوان احتمال ذکر کرده. ما می گوییم نه! معیار در باب غبن این است که قبل الرد اگر قیمت اضافه شده باشد حق فسخ ندارد؛ چون ما عرض کردیم دلیل خیار، سیره عقلاست و سیره عقلاء در جائی است که قبل از فسخ، قیمت باز هم پائین باشد و غبن باشد. ولی اگر قیمت، تدارک شده و غبن نیست، سیره عقلاء بر این نیست.

اگر شما بگویید سیره عقلاء بر این نیست یعنی چه؟ الآن سیره هست.

می گوییم اولا الآن هم سیره محرز نیست.

لو فرض که الآن هم سیره باشد باید سیره در زمان امام علیه السلام باشد و آن وقت کجا ما احراز کنیم که یک کسی جنسی را خریده و حین معامله مغبون بوده و بعد قیمت ترقی کرده و غبن از بین رفته. آن وقت این آقا آمده گفته می خواهم فسخ کنم و فسخ کرده. سیره عقلاء بر این بوده که بایع باید این فسخ را قبول کند. امام علیه السلام هم ردع نفرموده چون یک وقت ممکن است این که فسخ می کند، بایع هم قبول می کند چون می گوید «برای من چه فرقی می کند؟ به این قیمت دیگران هم می خرند دیگر. می دهم به دیگری.» این فائده ندارد و این اقاله است و این سیره به درد نمی خورد. باید این سیره را ما احراز کنیم که مشتری فسخ کرده و بایع قبول نکرده ، عقلاء ملزم می کنند بائع را که باید قبول کنی و امام عله السلام هم ردع نفرموده. اما احراز این با کرام الکاتبین است جناب آقای خوئی! اینها را از کجا می توانیم احراز کنیم؟

بنابراین حق در مقام این است که تا قبل از ردّ اگر این آقا غبنش از بین برود خیار غبن ندارد.

ممکن است بگویید اجماع داریم که زیاده و نقیصه بعد ازعقد لا عبره بهما.

می گوییم این اجماع اصلا معلوم نیست چه اجماعی هست؟ چون همینجا خود شیخ اعظم ره همین عبارت اجماعا را نقل می کند می فرماید کما فی التذکره و همین  شیخ ره از علامه ره نقل می کند که در صورتی که وجوب تقابض نباشد، عقد محور نیست بلکه قبض محور است. این اجماع را نتوانستیم بفهمیم که واقعا این اجماع هست یا نیست؟ اگر اجماع باشد ملتزم می شویم ولی فکر نمی کنم که این مطلب اجماعی باشد و در کلمات مطرح شده باشد و همه قبول داشته باشند. علی أیّ حال این نهایه مسئله است که بعد از اقوال دیگران و عرض ما بیان کردیم.

مطلب بعدی که شیخ اعظم ره بیان می فرماید این است که می فرماید « ثمّ‌ إنّه لا عبره بعلم الوکیل فی مجرّد العقد». یک وقت خود مالک معامله می کند که بررسی شد. یک وقت هست که وکیل معامله می کند نه مالک. در این صورت خیار برای چه کسی و در چه صورتی هست؟

اینجا شیخ ره می فرماید مسئله صوری دارد. یک صورتش این است که این وکیل، وکیل در مجرد اجراء صیغه است و کاره ای نیست مگر همین مقدار که صیغه بعت و اشتریت و قبلت را بگوید. خوب این قطعا علم وکیل به درد نمی خورد. چه وکیل علم داشته باشد و چه علم نداشته باشد، حتی وکیل بداند که این غبن است ولی موکل جاهل است. خوب موکل خیار دارد. وکیل نمی تواند فسخ کند زیرا وکیل حق ندارد چون وکیل در مجرد اجراء صیغه است.

مورد دوم این است که وکیل مفوّض است. به او گفته وکیلی و این جنس را بخر و قیمتش را خودت در بازار تعیین کن. در اینجا اگر وکیل عالم به غبن باشد، شیخ ره می فرماید « فمع علمه و فرض صحّه المعامله حینئذٍ لا خیار للموکِّل» اگر این وکیل علم  به غبن داشته باشد و معامله هم صحیح باشد، خیاری برای موکل نیست. اگر جاهل باشد این وکیل مفوّض، خیار برای موکل است دون وکیل.

این کلمه ی”صحه المعامله” را برای چه می فرماید؟

برای این که بعضی فرموده اند در وکیل مفوّض اگر این وکیل عالم به غبن است و رفته جنس خریده، اصلا صحبت خیار نیست و این معامله فضولی است زیرا در واقع موکل که به این شخص وکالت داده گفته تو برو به قیمت متعارف و به قیمت بازار بخر نه گران. آنجائی که او می داند گران است و گران می خرد، اصلا این شخص وکالت نداشته. لذا خیار معنا ندارد و این معامله باطل است به این معنا که معامله فضولی است و دلش بخواهد امضاء می کند و دلش بخواهد امضاء نمی کند.

لذا شیخ ره می فرماید «مع صحه المعامله».

حالا چطور می شود ” مع صحه المعامله” ؟ صحت معامله به این است که گفته تو برو این جنس را بخر ولو گرانتر و اگر یقین هم داشتی گرانتر است اشکال ندارد و بخر یعنی وکالتش وسیع باشد و تام باشد. خوب بله اینجا حق با شیخ ره است و خیار ندارد. ولی این کلمه “صحه معامله” را به این جهت شیخ اعظم ره ذکر فرموده.

اما اگر این وکیل مفوّض جاهل باشد، خیار برای وکیل نیست و فقط برای موکل است چون وکیل، وکیل در معامله است نه وکیل در فسخ پس حق فسخ ندارد. مثل این که یک شخصی معامله کرده و حالا من بگویم می خواهم این معامله را فسخ کنم چون مشتری مغبون شده. می گویند خوب به تو چه ربطی دارد؟ این وکیل، فقط وکیل در عقد بوده و وکیل در فسخ نیست و خیار فقط برای موکل است.

ان قلت: جناب شیخ! شما در خیار مجلس فرمودید وکیل مفوّض، وکیل تام، خیار مجلس دارد. چه فرقی هست با اینجا؟

می فرماید خیار مجلس، خیار تعبدی بود. شارع می فرماید «البیعان بالخیار ما لم یفترقا». عنوان “بیّع” هم بر این وکیل مفوّض صادق بود. ولی این خیار از باب شرط ارتکازی است. خوب او را فقط وکالت داده که تو برو برای من جنس بخر. به او وکالت نداده که اگر گران هم خریدی فسخ بکن.

بله اگر این مثل عامل قراض و عامل مضاربه باشد که یعنی تو وکیلی که بخری، بفروشی، فسخ بکنی، قبض بکنی، اقباض بدهی. اگر اینطور باشد اشکال ندارد و شیخ ره قبول دارد که حق فسخ دارد به خاطر این که وکالتش وکالت تام است.

کما این که ممکن است یک کسی وکیل در معامله نباشد و فقط وکیل در فسخ باشد مثل این که مالک و موکل، خودش معامله کرده و به یک کسی وکالت می دهد که اگر مغبون شدم حق فسخ داری. خوب این وکیل فقط در فسخ است و مشکلی ندارد و این از محل بحث خارج است. کلام ما در جائی است که وکیل فقط وکیل تام در معامله است.

فتلخص مما ذکرنا که در این صورت خیار فقط برای موکل است و وکیل خیار ندارد.

بعد شیخ اعظم ره یک قیدی می زند « و مع جهله» یعنی جهل وکیل « یثبت الخیار للموکِّل، إلّا أن یکون عالماً بالقیمه » مگر این که موکل، خودش عالم به قیمت باشد. « و بأنّ‌ موکِّله یعقد على أزید منها و یقرّره له » که موکل، خودش این را عقد بسته به أزید از او و موکل هم او را تقریر کرده؛ یعنی یک  وقت هست که این وکیل، جاهل بوده و موکل عالم به غبن بوده. وکیل که فروخته، موکل هم گفته باشد و عقدش را تنفیذ کرده و اجازه کرده. خوب اینجا دیگر خیار فسخ ندارد چون گفتیم جهل وکیل در صورتی موجب خیار موکل می شود که موکل عالم نباشد ولی وقتی این عالم است و تنفیذ کرده بعد از تنفیذ خودش فروخته و عالم به غبن هم بوده. عالم به غبن هم که حق فسخ ندارد و خیار ندارد.

مطلب بعدی که شیخ ره وارد می شود این است که حالا ما چطور ثابت کنیم که این مغبون عالم بوده؟ چون این اول کلام است.

شیخ ره می فرماید « ثمّ‌ إنّ‌ الجهل إنّما یثبت باعتراف الغابن» اگر خود غابن اقرار کند که این مغبون، جاهل بوده. خوب اگر اقرار کرد اقرار العقلاء علی انفسهم جائز. این دارد بر علیه خودش اقرار می کند چه به او می گوید تو حق فسخ داری و لذا به اقرارش اخذ می شود. این یک.

دو: « و بالبیّنه إن تحقّقت» به بینه این جهل ثابت می شود که مغبون بینه بیاورد که من جاهل بودم.  « إن تحقّقت» اگر این بینه جائی پیدا شود و بتواند اقامه کند.

سه: « و بقول مدّعیه مع الیمین» راه سوم اثباتش این است که مغبون قسم بخورد که من جاهل بودم و علم نداشتم. خوب جاهل بودم و علم نداشتم این به چه دلیل؟ می فرماید چون منکر است و قول منکر با قسم ثابت می شود.

ممکن است کسی بگوید این مدعی است چون اصاله اللزوم جاری می شود، استصحاب بقاء عقد و استصحاب عدم نفوذ فسخ. این که کتاب مکاسب را خریده به سی هزار تومان و حالا می گوید من جاهلم و فسخ می کنم شک می کنیم که آیا فسخش نافذ است یا نه؟ استصحاب می گوید نافذ نیست. او می شود مدعی و او قسم می خورد. این چرا قسم بخورد؟

شیخ اعظم ره می فرماید به خاطر این که اصاله عدم العلم، این که این مغبون علم ندارد، این استصحاب عدم العلم، حاکم بر اصاله اللزوم است چون این که من شک دارم این فسخ نافذ است یا نافذ نیست؟ منشأش این است که من نمی دانم که مغبون عالم بوده یا نه؟ خوب وقتی نمی دانم مغبون عالم بوده یا نه؟ استصحاب عدم علم حاکم می شود.

بعد می فرماید « مع أنّه قد یتعسّر إقامه البیّنه على الجهل» پس چرا قول مدعی غبن با یمین معتبر است؟ یک دلیلش اصاله عدم العلم که حاکم است. اصل این است که این مغبون عالم به غبن نبوده و این حاکم بر استصحاب لزوم است. دلیل دومش یک کبرای کلی است که در باب قضاء ادعا می کنند که «کل امر لا یقبل الا من قبل مدعیه، قول خودش معتبر است». مثل این می ماند که یک زنی بگوید من طهر دارم یا من حیض هستم. این چرا قولش معتبر است؟ چون چطور می تواند بینه بیاورد؟ اموری که قابل اقامه بینه نیست قول خودش معتبر است. خوب در ما نحن فیه هم اینطور چطور می تواند بینه بیاورد که من جاهل بودم؟ مگر کسی از قلب کسی خبر دارد؟ چون متعصر است و اقامه بینه ممکن نیست لذا قولش معتبر است.

ممکن است کسی بگوید اینجا ممکن است منکرِ جهل و این غابن، قسم بخورد که تو عالمی.

شیخ ره می فرماید مگر غابن علم غیب دارد؟ از کجا می داند که عالم بوده؟ بعد دارد «فتأمل»

به شیخ اعظم ره اشکال کرده اند.

یک اشکال این است که شما می فرمایید اصاله عدم علم المغبون حاکم است بر اصاله اللزوم. این که غلط است چون اصاله عدم العلم، موضوع حکم شرعی نیست. بله اگر دلیل می داشتیم که اگر مغبون، جاهل به قیمت بود خیار دارد، خوب بود ولی آنچه داریم این است که مغبون اقدام نکرده باشد بر غبن. لذا آقای خوئی اشکال کرده که اگر جناب شیخ اصاله عدم علم المغبون را تبدیل می کرد به اصاله عدم اقدام المغبون علی الغبن، یعنی اصل این است که مغبون بر غبن اقدام نکرده. اگر این تبدیل را انجام می داد اشکال به شیخ ره وارد نبود.

مرحوم آقای ایروانی ره به شیخ اشکال کرده که حتی اگر بگوییم اصاله عدم الاقدام، این هم به درد نمی خورد چون آنی که موضوع خیار غبن است، عدم اقدام بر غبن نیست.

این یک اشکال

اشکال دیگری که به شیخ ره کرده اند و آقای خوئی هم فرموده این است که این که شما می فرمایید قولش معتبر است چون این داخل کبرایی است که کل ما لا یعلم الا من قبله، قولش معتبر است، چه کسی گفته علم به غبن قابل اقامه بینه نیست؟ قابل اقامه بینه است. به هر جهت مثلا دو نفر کنارش نشسته اند و قبل از معامله می گویند این چطور بوده؟ می گویند قیمت این جنس در بازار چقدر است؟ مثل این می ماند که الآن اگر بنده سوال می کنم که امشب شب چند شنبه است؟ بعد می گویند امشب شب سه شنبه است. بعد بگویم خدا می داند من نمی دانستم دیروز و بینه ام این آقا است. چون وقتی کسی سوال می کند ظاهرش این است که جاهل است. قرینه ای نیست که می خواهد کلک بزند. لذا آقای خوئی ره اشکال می کند که این امر، قابل اقامه بینه هست کما این که غابن هم می تواند ادعا کند که این عالم به غبن بوده و جاهل نبوده. آن هم ممکن است از قرائنی بفهمد که این شخص در جریان بوده چون قبلش رفته بوده در بازار و سوال کرده.

آیا این اشکالات وارد است یا نه؟ و علم به غبن به چه چیز ثابت می شود؟

و للکلام تتمه ان شاء الله شنبه.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *